پساپس می توان گفت “همان گونه که انتظار می رفت”، شورای نگهبان صلاحیت رفسنجانی و مشائی برای کاندیداتوری یازدهمین دورۀ انتخابات ریاست جمهوری اسلامی را تأئید نکرد و همراه آنان شمار کثیری از کسان کم شناخته و ناشناخته ای را نیز که برای شرکت در این انتخابات ثبت نام کرده بودند، از ورود به عرصۀ رقابت مانع شد.
پیش از اعلام نظر شورای نگهبان بیشترین ارزیابیها حاکی از آن بودند که با حضور رفسنجانی و مشائی، کاندیداها یا حتی کاندیدای مورد وفاق “بیت رهبری”، “اصولگرایان افراطی” و گرایشهای نظامی – امنیتی فعال در سیاست، شانس کمی برای برد در دور اول یا حتی رسیدن به دور دوم، و به هر حال میدان تنگی برای رقابت با هر یک از این دو کاندیدا خواهد داشت. بنابراین با ملاحظه و تعیین کننده دانستن خواست خودغرضانۀ نیروهای مذکور برای نشاندن کاندیدای خود بر کرسی ریاست جمهوری آتی، می شد حذف رفسنجانی و مشادی را انتظار داشت. اکنون هم که صلاحیت نامبردگان تأئید نشده است، می توان بر این نکته که خودغرضی و تمامیتخواهی نیروهای افراطی تعیین کننده روند تاکنونی این دوره از انتخابات شده است، تأکید کرد. با این حال تا پیش از اعلام نظر شورای نگهبان، به درستی، این روزنۀ تحلیلی و خوشبینی گشوده می ماند که خامنه ای با درک موقعیت خطیری که کشورمان با آن روبرو است، حق جامعه را برای “انتخابی”، ولو تنگ اما جز آن چه مطلوب او است، از آن سلب نکند.
کاملاً نامحتمل به نظر می رسد که عدم تأئید صلاحیت رفسنجانی و مشائی، خاصه رفسنجانی، بدون صلاحدید شورای نگهبان با خامنه ای صورت پذیرفته باشد. تصمیم به رد صلاحیت رفسنجانی، که چهرۀ ثابت و ردۀ نخست اصلیترین رویدادهای تمام حیات جمهوری اسلامی بوده، بر عالیترین کرسیهای ریاست این نظام تکیه زده و هنوز هم بر کرسی ریاست “مجمع تشخیص مصلحت نظام” نشسته است، خطیرتر از آن است که بدون صلاحدید خامنه ای اخذ شود. به علاوه این نیز هست که اظهارات رفسنجانی دایر بر موافقت، یا دست کم سکوت رضایت آمیز، خامنه ای با کاندیداتوری او می بایست مورد پرس و جوی شورای نگهبان از خامنه ای قرار گرفته باشد.
پس می توان گفت که خامنه ای “حماسۀ سیاسی” مورد نظر خویش را از طریقی که “پیروزی” کاندیدای مطلوب او را تضمین کند، پیش برده است و پیش خواهد برد؛ گرچه باید افزود که با حذف رفسنجانی و مشائی از دور رقابتها، دیگر چیز چندانی از “انتخابات” برای مهندسی باقی نمانده است، مگر آن که خامنه ای با حکم حکومتی اش بخواهد رفسنجانی و/یا مشائی را دو باره به گود بکشاند. نه صدور چنین حکمی و نه پذیرش بازگشت توسط رفسنجانی بسیار بعید به نظر می رسند.
گفتنی نیست که منظور خامنه ای از حماسۀ سیاسی برگزاری انتخاباتی است که با برآمد ۵۰ میلیونی مردم، بی هر تنش پس و پیش آن و با نظم کامل همراه باشد، نمایشی از اقتدار بلامعارض او و نتیجه اش رئیس جمهوری تماماً در خط و اطاعت او باشد. او به این چنین “حماسه ای” نیاز دارد تا به یمن آن و با چاشنی خاتمه خدمت احمدی نژاد، و البته با نمایشی از قدرت و افتخار، از تنگنای تحریم و مناسبات تنش آلوده و پرمخاطره با بسیاری از کشورها بر سر برنامۀ اتمی جمهوری اسلامی خارج شود.
کاملاً بعید به نظر می رسد که خامنه ای درنیافته باشد که بحران مقدم در وضع کنونی ایران، بحران ناشی از تحریمها و مناسبات تنش آلودۀ خارجی جمهوری اسلامی است و راه عبور از دیگر بحرانهای گریبانگیر جمهوری اسلامی از رفع نسبی این بحران می گذرد. بر این پایه می توان از هم اکنون حدس زد که خروجی “انتخابات” پیش رو، ریاست جمهوری جلیلی و یا ولایتی باشد. اشتراک این دو نفر، اولاً اطاعت شان از خامنه ای است و ثانیاً کمابیش تجربۀ اندوخته شان در مناسبات خارجی. بیجا نیست که محبیان، تحلیلگر صاحب نظر اردوی اصولگرایان، در عین تعجب از این که “آدمی چون جلیلی را جلو انداخته اند” – یعنی به بیشترین احتمال تعجب از خامنه ای که فرد بی تجربه ای در امر مدیریت سیاسی کشور چون جلیلی را جلو انداخته است، اما تصریح می کند که “با توجه به مجموعه اتفاقهای این روزها، جلیلی خیلی شانس دارد”.
با این حال طرح خامنه ای برای حماسۀ سیاسی فاقد چشم اسفندیار و پاشنه آشیل نیست، که پیش از هر نکته باید بر سودای باطل کشاندن ۵۰ میلیونی مردم به پای صندوقهای رأی تأکید کرد. انتخابات پرشکوهی که خامنه ای در صدد نمایش آن است، با هیچ یک از کاندیداهای موجود پا نخواهد گرفت و اگر چیزکی برای مهندسی انتخابات باقی مانده باشد، صحنه سازی این نمایش است.
علیرغم همۀ آن چه گفته شد هنوز می توان امید ناچیزی داشت که خامنه ای این طرح را برای کاستن از تنشهای خارجی و نه برای دامن زدن به آنها در نظر دارد و نتیجۀ انتخابات هر چه باشد، در این راه اقدام خواهد کرد.
آخرین نکته در راستای سیاستگزاری برای نیروهای مسالمت جوئی که مخالف این روند اند، این است که رد صلاحیت کسی چون رفسنجانی توسط شورای نگهبان، قطعاً وقوف به عملکرد اکیداً ضددموکراتیک این ارگان را حتی در میان اصولگرایان گسترش داده است. من فکر می کنم مطالبۀ لغو نظارت استصوابی شورای نگهبان خواستی است که با تجربه نیروها از عملکرد واقعی این نظارت، در میان طیف وسیعی از نیروهای سیاسی، از جمله در نیروهای درون جمهوری اسلامی، از حمایت برخوردار است و می تواند شعار روز طیف وسیعی از نیروهای سیاسی – چنان که اشاره کردم، حتی در میان اصولگرایان درون حاکمیت، باشد.
