هفته گذشته رسانه ها اطلاع دادند که در پی پاسخ نمایندگان احمدی نژاد به سؤالات تعدادی از نمایندگان مجلس از او، و قانع نشدن نمایندگان سؤال کننده، احمدی نژاد به مجلس احضار شده است؛ به این معنا که دیگر او شخصاً باید در مجلس حضور یابد و در جلسه علنی آن به سؤالات مطرح شده پاسخ گوید. عدم پاسخگوئی به سؤالات و یا پاسخ نامقنع به آنها می تواند حتی به رأی عدم صلاحیت رئیس جمهور بیانجامد. احمدی نژاد باید ظرف یک ماه پس از احضار رسمی او برای پاسخگوئی به مجلس برود. انتخابات نهمین دورۀ مجلس روز دوازدهم اسفندماه برگزار خواهد شد و برابر اعلام هیئت رئیسه مجلس زمان حضور احمدی نژاد در آن نیمه دوم اسفند، یعنی حداکثر دو هفته پس از انتخابات مجلس، خواهد بود. آیا مقارنت این دو رویداد تصادفی است؟ به نظر نمی رسد چنین باشد، و درست برعکس به نظر می رسد این مقارنت کاملاً حساب شده ای برای ساختن شمشیر داموکلسی از امکان مجلس، و آختن آن بر بالای سر احمدی نژاد است تا به این ترتیب دخالت عوامل پیش بینی نشده در کار “انتخابات” مجلس، ولو عوامل درونی، بیشتر مهار شده باشد. بد نیست در تصدیق این برداشت ابتدا به یاد آوریم که موضوع طرح سؤال از رئیس جمهور چه کشاقوسی را پشت سر گذاشته تا سرانجام به اجرا درآمده است. تا کار به استعفای علی مطهری، که می توان “آبرو و حیثیت مجلس هشتم”اش نامید، و علنی کردن فشارهای وارده بر نمایندگان طراح سؤال برای پس گرفتن امضاهاشان نکشید، و مادام که ستاره اقبال احمدی نژاد نزد خامنه ای هنوز تا قهقرا افول نکرده بود، سدّ سدیدی – از جمله در قامت هیئت رئیسه مجلس در برابر طرح سؤال از رئیس جمهور برپا بود. اما اکنون اقدامات رسمی و قانونی توسط همان هیئت رئیسه روزانه سامان می یابند و متر و اندازه می شوند تا تاریخ نهائی حضور احمدی نژاد در مجلس با روزهای پس از انتخابات، و خاصه با روزهای بلافاصله پس از انتخابات، قرین گردد. اظهارات مصطفی رضا حسینی، سخنگوی نمایندگان طراح سؤال، نیز در این باره که پاسخ کدام سؤالات از رئیس جمهور خواسته خواهد شد، خالی از معنا نیستند. رضاحسینی می گوید “از آنجا که مدت زمان حضور رئیس جمهور [در مجلس] کوتاه خواهد بود، طراحان سئوال ترجیح می دهند از ده سئوال قید شده در این طرح حداقل ۵ سئوال در صحن مجلس مطرح شوند تا رئیس جمهور به آنها پاسخ دهد”. رضاحسینی ترجیح می دهد مسائلی چون “چگونگی هزینه کرد ۱۵۰۰ میلیارد تومان بودجه” یا “ارتقاء شاخصهای فرهنگی” یا “عدم اجرای قانون عفاف و حجاب” توسط دیوان محاسبات (آری دیوان محاسبات) پیگیری شوند. اما سئوال مربوط به ۱۱ روز خانه نشینی رئیس جمهور به زعم او “تمرد از دستور رهبری” بوده و “حتماً باید در صحن مجلس از رئیس جمهور سئوال شود”. اما آیا واقعاً آختن شمشیر داموکلسی بر فراز سر احمدی نژاد ضرورت دارد؟ پاسخ این سؤال را امیر محبیان، که به عنوان یکی از تیزبین ترین و واقع بین ترین تحلیلگران جریان راست شناخته شده است، به دست می دهد. او ضمن گله گزاری از “آغاز روند افشاگریهای سیاسی توسط جریان نزدیک به دولت”، پیش بینی آرایش احتمالی مجلس آینده را مسئله ای می داند که “مقداری پیچیده است و باید منتظر ماند تا جریانات مختلف وارد شوند و شعارهای خودشان را بیان کنند”. محبیان و گرایش مسلط در درون حاکمیت که قصد مهار و خفت زدن به “جریان انحراف” و حتی حیث ضرور راندن آن از حلقۀ درون جمهوری اسلامی را دارد، دریافته اند که دست احمدی نژاد برای رقابت خالی نیست و دور از ذهن هم نیست که این جریان موفق شود فراکسیونی قوی را در مجلس آینده به کرسی نشاند. آنها دریافته اند که اتکای احمدی نژاد تنها به خزانه دولت برای ریخت و پاش بی حساب و کتاب و از این طریق جلب رأی عده ای به نفع کاندیداهای “جریان انحراف” و نیز نقش الزامی دولت در سازماندهی و برگزاری انتخابات نیست. طبعاً واکنش طرفداران احمدی نژاد نسبت به احضار او به مجلس از نظر آنان دور نمانده است. آنها حتماً اطلاع یافته اند که “عمارپرس”، از سایتهای نزدیک به احمدی نژاد، نمایندگان پرسنده از احمدی نژاد را “ایادی اسرائیل در مجلس” و “خائن به ملت” نامیده و آنان را به “گرفتار آمدن در آتشی که خود افروختهاند” تهدید کرده است. در همانجا و در سایت “رها پرس” خوانده اند که “صبر ایوبوار محمود احمدینژاد رو به پایان است. روزی که او به مجلس آید، روز مباهله (ابراز نفرت) است”، و این که “مردم در انتظار افشاگری تاریخی احمدی نژاد باشند”. از این رو کارکرد شمشیر داموکلس کشاندن احمدی نژاد به معامله بر سر همان “آرایش احتمالی مجلس آینده” است، و ظاهراً ابلاغ این تهدید توخالی به او که “وگرنه مرگ را آماده باش”. علیرغم ظاهر پرتنش وضعیت، مطلوب عموم گرایشهای درون حاکمیت رسیدن به توافق و تعادلی پشت پرده است و مشکل در این میان ابداً عدم آمادگی احمدی نژاد برای رفتن به پای معامله نیست، بلکه سهم و تعادلی است که طرفهای مختلف از این معامله انتظار دارند. روشن است که همه می خواهند دست بالا را در مجلس آینده داشته باشند، اما همه نیز به دست خود و تا حدودی به دست رقیبانشان واقف اند. این وضعیت هنوز نوعی “صلح مسلح” است و گلوله های شلیک شده نیز هنوز مشقی اند. پس می ماند این که آیا یکی از طرفها در فاصله باقیمانده تا انتخابات به شلیک نخستین گلوله واقعی اقدام خواهد کرد و یا وضعیت “صلح مسلح” تداوم خواهد یافت و زورآزمائی نهائی به انتخابات ریاست جمهوری خواهد کشید. بعیدترین شق در این میان تقسیم مبتنی بر “تفاهم” کرسیهاست.
