تشکیل شورای چهارگانه برای موضوعاتی مانند مشکل بافتهای تاریخی که نهادهایی مانند شهرداری، سازمان میراث فرهنگی، سازمانهای غیردولتی (NGOها) و مردم محلی با آن مرتبط هستند، می تواند بهترین راه برای حل اختلاف نظرها باشد.
به گزارش خبرنگار مهر، اکنون یکی از مشکلاتی که بافت تاریخی شهرها با آن روبروست این است که برخی از نهادها و جوامع محلی و مردمی هر کدام سعی می کنند نظر خود را برای حل مشکلات موجود اعمال کند.
به عنوان مثال سازمانهای عمران و شهرسازی و نوسازی یا انبوه سازان بیشتر درصدد تخریب بافت تاریخی و نوسازی آنها هستند و برخی دیگر مانند کارشناسان سازمان میراث فرهنگی و دوستداران یادگارهای کهن در تشکیلاتی مانند NGO ها هر کدام به دلایلی معتقدند که باید بافتهای تاریخی حفظ شود در این میان جوامع محلی نیز مستاصل مانده اند که بافت قدیم را نگهدارند و یا شرایط را برای زندگی بهتر خود از نظر اقتصادی فراهم کنند.
از سوی دیگر مشاهده می شود که در برخی نقاط، مانند بافت تاریخی بازار تهران، خانه قدیمی ای که تاریخی است و یا در فهرست آثار ملی نیز به ثبت رسیده است، به سبب نزدیکی با مرکز اقتصادی شهر و ارزش مادی بسیار زیاد به صورتی که حتی فروش زمین آن می تواند پول هنگفتی را نصیب صاحب خانه کند، مالک آن را به تخریب این نماد ارزشمند معماری ترغیب می کند.
اما این گونه مشکلات تنها در مورد مسائل میراث فرهنگی و بافتهای تاریخی نیست. در برخی از مسائل زیست محیطی نیز با چنین مشکلاتی مواجه هستیم. برای نمونه می توان به منطقه حفاظت شده قم چقا در نزدیکی بیجار اشاره کرد که از نظر منابع آبی تا حدودی غنی است و میان کشاورزانی که زمینهای کشاورزی خود را در محدوده این منطقه گسترش داده اند و محیط بانانی که سعی در حفاظت بهتر از این منطقه دارند همواره اختلافاتی بروز می کند.
در مناطق حفاظت شده استان یزد نیز همین مشکل در استفاده کشاورزان از زمینهای کشاورزی که جزیی از منطقه حفاظت شده است با حافظان محیط زیست وجود دارد.
استفاده از منابع آب چشمه سارهای بالای قله الوند در همدان نیز مشکل دیگری است. از سویی باغداران مدعی استفاده چند ده ساله از آن منابع هستند، فعالان مدنی نیز به دنبال استفاده محیط زیست و جانوران منطقه از این منابع اند و دولت هم نیم نگاهی به استفاده احتمالی از این آب برای کمک به تامین آب شهر دارد. از سوی دیگر بخش خصوصی که با برنامه ای نادرست در بالای کوهستان زیبا مجوز تاسیس مجتمع توریستی را دریافت کرده و خواهان استفاده برای مصارف خود است، زمینه ساز اختلافات احتمالی چند جانبه در آینده است.
موارد مهم دیگری نیز وجود دارند مانند مدیریت منابع آب، حل مشکل بافتهای تاریخی شهرهای مختلف از جمله کلان شهرها، استفاده از زمینهای حاصلخیز و مراتع، تداخل زمینهای کشاورزی با جنگلها و زیستگاههای جانوری، احداث طرحهای عمرانی مانند صنایع بزرگ، جاده های اصلی و سدها که گاهی حتی حفاظت از میراث فرهنگی ایران را به خطر می اندازد و در طول سالهای گذشته باعث بروز اختلافاتی مابین بخشهای مختلف اجتماعی شده است.
با توجه به مثالهای ذکر شده می بایست زمینه یافتن راه حل منطقی و کم هزینه مادی و اجتماعی را طوری فراهم کرد که با یاری گرفتن از تمامی امکانات مادی و معنوی موجود ضمن توجه به توسعه اقتصادی و اجتماعی منطقه از تخریب محیط زیست و آسیب رسانی به میراث فرهنگی نیز جلوگیری به عمل آید.
اینجاست که تشکیل شورای چهارگانه ای متشکل از نمایندگان سازمانهای دولتی مرتبط، بخش خصوصی، سازمانها و فعالان مدنی و نیز نمایندگان جوامع (مناطق) محلی می تواند با توجه به حساسیتهای خاص مورد توجه در طرحهای کلان دولتی، سود آوری و توجیه اقتصادی بخش خصوصی و صنعتی، نگاه ویژه جوامع محلی به زودبازده بودن برخی طرح ها (که گاه می تواند با توسعه پایدار در تقابل باشد) و نظر سازمانهای غیر دولتی و روزنامه نگاران (که به جهت عدم انتفاع اقتصادی، توجه به نظرات عمومی و بهره گیری از نظرات کارشناسی متخصصان علمی می توانند به عنوان وجدان اجتماعی ضامن ایجاد توازن مابین سودآوری طرحها و توجه به توسعه پایدار و حفظ ذخایر زیستی و بشری باشند) برای حل این اختلافات چاره ساز باشد.
به معنایی دیگر می توان گفت با توجه به نیاز جوامع به توسعه اجتماعی و اقتصادی از یک سو و نیاز امروز و فردای کشورها به توسعه ای پایدار با حفظ ذخایر زیستی و بشری از سوی دیگر، تمامی جوامع از جمله ایران با مشکلاتی برخورد می کنند که بخشهای مختلف جامعه با آن درگیر هستند.
از این رو تشکیل شورای چهارگانه برای حل این مشکلات یک ضرورت است تا با حضور و توجه به نظرات و خواسته های بخشهای مختلف ذینفع و توجه ویژه به نظر کارشناسان خبره علمی که می باید مشاوران اصلی این مجموعه باشند، بتوان به نظرات هر یک از بخشها توجه کرد و الزاماتی که برای بخشهای دولتی در طرحهای کلان دیده می شود را مورد بررسی قرارداد.
در این راه فعالان مدنی و اصحاب مطبوعات به دلیل عدم انتفاع اقتصادی و توجه بیشتر به نظرات عمومی مردم وموضوع توسعه پایدار می توانند ضامن ایجاد توازن مابین سودآوری طرحها و توسعه پایدار بوده و متولی تشکیل این شورای چهارگانه باشند و بخشهای دولتی نیز با حمایت از این حرکت گامی اساسی را در جهت مشارکت نهادهای غیردولتی در توسعه پایدار اجتماع بردارند.
[طبعاً] نقد و بررسی صاحب نظران و کارشناسان در این خصوص می تواند بسیار کارگشا و سودمند باشد.
بابک مغازه ای، فعال میراث فرهنگی در همدان
