یک مقام مسئول در وزارت کار (اسماعیل ظریفی آزاد) در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشته است: وضعیت قراردادهای موقت به نقطه بحرانی و انفجار رسیده و دیگر این وضعیت برای جامعه کارگری قابل تحمل نیست.
مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار در ادامه گفته است: بر همین اساس با همکاری «موسسه کار و تامین اجتماعی» و «معاونت روابط کار وزارت کار» قرار است یک همایش ملی در نیمه نخست مرداد ماه با موضوع بحث و بررسی در خصوص ساماندهی قراردادهای موقت با حضور شرکای اجتماعی برگزار شود که در این جلسه ۲۵ نفر از نمایندگان کارگران، ۲۵ نفر از نمایندگان کارفرما و ۵۰ نفر از نمایندگان دولت حضور خواهند داشت.
البته هنوز هیچ خبری در رابطه با اجرای این وعده مهم ( برای تشکیل «همایشی ملی») در رابطه با این امر خطیر و موثر در زندگی کارگران به گوش نمی رسد.
ظریفی همچنین با یادآوری اینکه در حال حاضر حدود ۹۵ درصد از قراردادهای کتبی کار، موقت هستند، افزوده است: تقریبا به جز افرادی که در سالهای پایانی خدمت خود قراردارند، قرارداد سایر نیروی کار کشور موقت است.
تعداد کارگران ایران از سوی منابع مختلف حدود ده میلیون نفر اعلام می شود (از جمله از سوی مسئول خانه کارگر). بعضی کارشناسان این حوزه تعداد کارگران همراه با خانواده شان را قریب بر چهل میلیون نفر از جمعیت ایران می دانند.
براین اساس مسائل نیروی گسترده کار در ایران یکی از مهم ترین مسائل اقتصادی- اجتماعی- سیاسی ایران نیز هست که متاسفانه به طور مستمر از سوی بخش مهمی از جامعه سیاسی منتقد و خواهان آزادی و دموکراسی و حقوق بشر مغفول باقی می ماند.
حتی براساس خوش خیالانه ترین و دولت پسندانه ترین! تعاریف از «بیکاری»، تعداد بیکاران ایران بیش از سه میلیون نفرند. برخی دست اندرکاران رقم واقعی را تا دوبرابر می دانند. تازه تعداد زیادی از کسانی که دارای شغل محسوب می شوند نیز درآمدشان کفاف زندگی شان را نمی دهد.
حال در این وانفسای بیکاری و رکود اقتصادی و کمبود سرمایه گذاری در کشور و حقوق های عقب افتاده خیل روزافزونی از کارگران که به اعتراضات متناوب و مستمر آنها منجر می شود و هر دفعه نیز با سرکوب وبازداشت مواجه می گردد؛ ناگهان و درعین شگفتی طرح هایی همچون کارورزی و مهارت آموزی نیروی کار مطرح می شود که در خوش بینانه ترین حالت در موردشان می توان گفت که به شدت غیرکارشناسی و کج سلیقانه است. و بیشتر از آن که بتواند تسهیلی برای افزایش اشتغال باشد بدرد آمار سازی می خورد و مهم تر وبدتر از آن «ناامن ترکردن حوزه اشتغال».
وقتی بحران بیکاری وجود دارد و رقابت بین بیکاران می تواند زمینه ای برای کاهش هر چه بیشتر حقوق آن ها و ناامن شدن حوزه اشتغال شان باشد، طرح هایی همچون طرح کارورزی و مهارت آموزی که در این مختصر جای توضیح جزئیات این دو برنامه نیست؛ در واقع این اختیار را به صاحبان کار می دهد که فارغ التحصیلان و بیکاران را با «حداکثر یک سوم حداقل حقوق» و بدون بیمه ( بجز بیمه حوادث کار که دولت می پردازد) و بدون هیچ تعهدی برای استخدام در خدمت خود بگیرد. پر معلوم است که این طرح ها بیشتر از آن که امکانی برای کارآموزی باشد (درحالی که خیل کارگران کارآموخته خود بیکارند و مرتب برتعدادشان نیز افزوده می شود)، راهی برای قانونی کردن بکارگیری افرادی با حقوقی بسیار کمتر از حداقل حقوق (آن هم در حد۳۰۰ هزار تومان در ماه!! برای چهار تا هشت ساعت کار در روز که می تواند از چهار تا شش ماه نیز ادامه داشته باشد) را فراهم می آورد. و این یعنی رسمی کردن استثمار وحشیانه ای که شاید بیشتر از همه زنان سرپرست خانوار و دختران و پسران جوان را نشانه خواهد گرفت.
معلوم نیست چرا طرح کارورزی پس از شکست طرح‌های استثماری مختلف، همچون طرح استاد-شاگردی که در دولت دهم تصویب شد، مجدداْ در دولت یازدهم مورد بازنگری و تنظیم قرار گرفت و بالاخره پس از انتخابات دولت دوازدهم و از تیرماه سال جاری شاهد اجرایی شدن این طرح هستیم بدون اینکه با هیچ نهاد کارگری مشورتی صورت گیرد. در این میان تنها پاسخی که به اعتراضات کارگری داده شده این است که ما نمی گذاریم از این طرح سوء استفاده شود! آیا این وعده سرخرمن قابلیت تحقق دارد در حالی که بیکاری و رکود شدیدی حوزه های مختلف اقتصاد کشور را در برگرفته است و نود و پنج درصد قراردادهای کتبی کار موجود نیز موقت هستند و این امر خود به قول مسئولین به نقطه بحرانی و انفجار رسیده است؟
حال بیش از چهارصد نفر از علاقه مندان آرمان عدالت و برابری از طیف های مختلف فکری با صدور بیانیه ای تحلیلی و کارشناسی خواهان لغو این طرح شده اند. از برخی از کسانی که به صورت عقیدتی و کلاسیک از حقوق کارگران دفاع می کنند که بگذریم؛ همان طور که متن تحلیلی بیانیه نیز نشان می دهد بخش مهمی از امضاکنندگان این بیانیه از موضع عدالتخواهی مبتنی بر رویکرد کارشناسی و همسو با اندیشه سوسیال دموکراسی آن را تایید کرده اند. در بخشی از این بیانیه با اشاره به طرح کارورزی آمده است که «پیامد آن افزایش ناامنی شغلی و تضعیف بیش از پیش سطح زندگی برای طبقات فرودست است.».
بیانیه در جای دیگری به مسئله مهم کارگران موقت اشاره کرده و افزوده است: «این کارگران که در دهه‌های اخیر، با انواع و اقسام ترفندهای قانونی و فراقانونی، بر شمار آنها افزوده شده است، بیش از پیش در معرض بی‌ثباتی شغلی قرار می‌گیرند. با اجرای طرح «کارورزی»، کارفرما به راحتی می‌تواند کارگران موقت را که قراردادهای بی‌ثبات و وضعیت بیمه‌ی نامشخصی دارند، اخراج و به جای آنها، کارورزان ارزان‌قیمت را جذب کند.»
بنا به تحلیل این بیانیه «با اجرایی شدن این طرح، بیکارهای تازه‌وارد و شاغلان قدیمی، هردو حقوق شان به خطر می‌افتد.»
این بیانیه همچنین این نقد و پرسش را مطرح می کند که: «کارورزی» طرحی در جهت «انتقال مهارت» است، حال آن‌که در تمام رشته‌های فنی و مهندسی – که آماج اصلی طرح کارورزی هستند – دانشجو به عنوان بخشی از برنامه‌ی درسی خود باید در محیط‌های واقعی کار، ساعت‌ها «کارآموزی» بگذراند. پس از گذراندن این «کارآموزی»، «کارورزی» چه سودی برای مهارت‌آموزی دانشجو دارد؟»
نقطه آخر این زنجیره خبری را نیز یک شگفتی دیگر رقم زد: لغو مجدد نشست بررسی طرح کارورزی!
در ابتدا قرار بود نشستی با عنوان «تبعات اجتماعی طرح کارورزی، اشتغال یا بحران اشتغال؟» در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شود. دو روز مانده به برگزاری جلسه و با تماس مسئولان دانشکده، این نشست با طرح برخی دلایل از جمله «تعطیلی دانشکده در تابستان!»، لغو شد.
اما پس از پیگیری‌های فراوان دست‌اندکاران برگزاری این نشست، مجوز برگزاری در محل دانشگاه بهزیستی و توانبخشی دریافت شد. اما این بار نیز، یک ساعت قبل از برگزاری نشست، خبر لغو مجوز به صورت شفاهی توسط تیم حراست دانشگاه بهزیستی به برگزارکنندگان اعلام گردید!!
نشست «بررسی تبعات اجتماعی طرح کارورزی، اشتغال یا بحران اشتغال» قرار بود با سخنرانی پرویز صداقت اقتصاددان و یاشار دارالشفا، حسین اکبری، فرشید یزدانی به عنوان فعالان صنفی و کارگری برگزار شود که باز به دلایل نامشخص و مبهم برای دومین بار لغو شد.
این اقدام اعتراض شرکت‌کنندگان حاضر در محل برگزاری را به‌دنبال داشت و جمعی بالغ بر ۷۰ نفر از فعالان اجتماعی که مصرانه خواستار برگزاری این نشست بودند، به نشانه اعتراض پشت در دانشگاه بهزیستی گردهم آمدند تا حمایت خود از حقوق نیروی کار را اعلام کنند. در این جمع مفاد بیانیه لغو کاروزی و دلایل مستدل برای اعتراض به این طرح قرائت شد.
اجرایی کردن این طرح بدون مشورت و مشارکت نهادها و نمایندگان کارگران و جلوگیری از بررسی کارشناسی آن معنایی جز عدم توانایی دست اندرکاران و حامیان پشت صحنه این گونه طرح ها در دفاع از نظرات و اقدامات شان، ندارد.
همچنین نگاه امنیتی حاکم بر فضای مرتبط با نیروی کار نمی خواهد هیچ فرصتی را برای ابراز عقیده و نقد و نظر و انعکاس صدای این قشر مهم و اثر گذار (و از نظر امنیتی ها؛ خطرناک!) و ارتباط آنها با یکدیگر و رشد و ارتقاء آگاهی متقابل و احیانا همبستگی و همکاری عملی بدانان بدهد. این نگاهی است که در دیگر حوزه های سیاسی و اجتماعی نیز وجود دارد و تنها به محدودیت و نفی و سانسور و حذف و تضییق و سرکوب و غلبه با گرفتن زهرچشم (النصر بالرعب) می اندیشد و نه به آزادی و گفتگو و تعامل و تصمیم گیری جمعی و همبستگی عمومی.
متاسفانه بنا بنابه دلایلی که مستقلا قابل بررسی است صدای انتقاد و اعتراض ناراضیان اقتصادی در ایران به اندازه صدای ناراضیان سیاسی شنیده نمی شود. دو پویشی که تنها نزدیکی و همکاری آنها با یکدیگر است که می تواند نیروی اجتماع لازم را برای تغییر شرایط ایران به سمت آزادی و عدالت و امنیت ملی بردارد.
فعالان سیاسی خواهان آزادی و دموکراسی و حقوق بشر اگر بر ضرورت تقویت جامعه مدنی تاکید می کنند باید این امر را نه در حرف بلکه در عمل نشان دهند. آنها باید صدای اعتراضات معلمان را بشنوند و درد و رنج فراوان نیروی کار انبوه ایرانی را ببینند و منعکس کنند. این کمترین وظیفه ای است که آنان دارند. خوشبختانه بین دو نیروی اصلی و مهم حقوق- مزدبگیر ایرانی یعنی معلمان و کارگران و فعالان پیگیر صنفی شان ارتباط و همدلی و همدردی مناسب و مفیدی شکل گرفته است. به طور نمونه کانالهای تلگرامی هریک اخبار و بیانیه ها و مسائل و مشکلات دیگری را پوشش می دهند. جای فعالان سیاسی و روشنفکران آزادی خواه و به خصوص طرفداران سوسیال دموکراسی در این میان نباید خالی باشد. برای حرکت به سمتی ایرانی مستقل و آزاد و آباد، اینچنین باد.
