بر پایە گزارشات منتشرشدە، مقامات امنیتی از یک ماە ماندە بە روز جهانی کارگر، با احضار تعدادی از فعالان کارگری و فرستادن اخطار برای عدە دیگری از آنها، آنان را از تلاش جهت تدارک برگزاری روز جهانی کارگر و سازماندهی هر نوع تجمع و تظاهرات در روز کارگر بر حذر داشتە و بە آنها گفتەاند درصورت نادیدە گرفتن حذر باش دادە شدە، خاطیان را مجازات خواهند نمود. علاوە بر آن مسئولین وزارت کشورامسال نیز تا کنون، علی رغم تاکید مادە ٢٧قانون اساسی موجود بر مجاز بودن راهپیمایی مسالمت آمیز، از دادن پاسخ روشن بە درخواست صدور مجوز برای راهپیمایی روز جهانی کارگر توسط خانە کارگر، کە یک تشکل رسمی حکومتی است، طفرە رفتە و بە جای دادن پاسخ بە آنها، سیاست سردواندن آنها را پیشە کردەاند.
مقابلە دولتها و رژیمها و کارفرمایان، با مطالبات و حقوق کارگران و پیکارکارگران و زحمتکشان بر سرحقوق سندیکایی و سیاسی شان و منجملە بر سرتعطیلی روز جهانی کارگر و حق تجمع و تظاهرات در این روز، پدیدەای است همزاد با جنبش کارگری در ایران کە همچنان با فراز و فرودهایی کە از سر گذراندە است تا کنون تداوم پیدا کردە است.
علاوە بر ضدیت حکومت با حقوق سندیکایی کارگران، تشدید فزایندە نارضایتی و اعتراضات کارگری نسبت بە بیکاری، گرانی، عدم افزایش مناسب دستمزد، نداشتن امنیت شغلی، تصمیم بە حذف یارانە نقدی، کسانی کە بیش از ۴۵٠ هزار تومان درآمد ماهانە دارند و مطالباتی از این دست، کە تاکنون پاسخ دادە نشدە و انباشتە شدەاند، نگرانی از واکنش کارگران و احتمال تبدیل روز کارگر بە یک روز اعتراضی وسیع، علیە دولت، دلایل دیگری هستند کە مانع دادن اجازە راهپیمایی بە کارگران شدە اند.
براساس نوشتە های پژوهشگران اجتماعی و کارگری و اسناد بجای ماندە جنبش کارگری، کارگران و روشنفکران ایرانی و سازمان های کارگری از ٩٧ سال پیش بدین سو، روز کارگر را همە سالە بە نحوی کە میسر بودە است گرامی داشتە و از فرصت این روز مهم برای بیان مطالبات جنبش های مردمی و کارگری و تاثیرگزاری مترقیانە بر قوانین و تغییر و تحولات و توسعە آگاهیهای اجتماعی و سیاسی در جامعە بهرە می گرفتە اند. تشکیل نخستین اتحادیە های رسمی کارگری در دهە ١٢٩٠و بر گزاری آزادانە روز کارگر بە مدت پنج سال کە در پرتو آزادیهای دوران انقلاب مشروطە میسر شدە بود نقش بسزایی در توسعە فرهنگ حزبی و اتحادیەای و تحکیم اولیە جنبش کارگری ایفا کرد. یکی ازاین تاثیرات، فراگیر محبوب شدن روز جهانی کارگر در جامعە و بویژە درمیان روشنفکران و پییشروان جنببش کارگری بود. این محبوبیت و اشتیاق آنچنان بود کە پس ازاحیای استبداد توسط رضا شاە کە با ایجاد ممنوعیت فعالیتهای کارگری و برگزاری روز کارگر، پیگرد و سرکوب رهبران سازمانهای کارگری آغازگردید، نیز نتوانست بکلی مانع برگزاری روز کارگر توسط کارگران و محو اثرات الهامبخش جنبش ٨ ساعت کار در میان آنان گردد. دامنە برگزاری روز کارگر در این دورە، پس از ممنوعیتها ازباغها و خانە ها گذر کرد و در روز کارگر سال ١٣٠٨ بە میان کارگران نفت رسید. در آن روز ٩ هزار کارگر با الهام ازجنبش ٨ ساعت کار، یکی از بزرگترین اعتصابات تاریخی خود را آغاز کردند. آنها در این اعتصاب علاوە برمطالبە تعطیلی روز کارگر، خواستار ٨ ساعت کار، افزایش ١۵ درصد دستمزد، تشکیل اتحادیە و نظارت اتحادیە بر اخراج و استخدام کارگران و چند مطالبە دیگر گردیدند. همزمان با این اعتصاب، بمناسبت روز کارگر، اجتماعی با شرکت ٢٠٠٠ نفر در یکی از باغهای تهران برگزارشد. رژیم رضا شاە از آن پس کوشش کرد با تصویب قوانین و تشدید سر کوب و اختناق و کشتار رهبران برجستە جنبش کارگری مانع فعالیتهای کارگری و مشارکت جویی سیاسی کارگران از طریق سازمانهای کارگری گردد، و بە زعم خویش جنبش کارگری را از جامعە محو گرداند، اما برآمد پرقدرت جنبش کارگری در پی سقوط وی درسال ١٣٢٠، بی نتیجە بودن، همە آن تلاشها را نشان داد. از شهریور ١٣٢٠ تا کودتای نفتی ٢٨، مرداد، حضور پرقدرت شورای متحدە مرکزی و حزب تودە ایران درصحنە و مشارکت جویی سازمانهای کارگری، بە رغم حملات، فشارها و تبلغات دولت و سرمایە داری حاکم، نتیجە داد و بهبودهای چشمگیری در موقعیت زحمتکشان بوجود آمد؛ ازجملە، دست آوردهای این دورە تصویب نخستین قانون کار نسبتا جامع در کشور و تشکیل وزارت کار بود. این دست آوردهای مهم گرچە در سال ١٣٢٧، پس از ممنوع کردن فعالیت شورای متحدە مرکزی، مورد دستبرد کسانی کە از اساس مخالف پذیرش حقوق کارگر بودند، قرار گرفت و تعد یلاتی در آن صورت پذیرفت، ولی اصل قانون کە بە تدریج اصلاح و بهبودهای اندکی در آن انجام گرفت، تاسال ١٣۶٩ کە قانون جدید کار تصویب گردید، باقی ماند. دردوران محمد رضا پهلوی، او کوشید با تقلید از پدرش و بامنحل و غیرقانونی کردن احزاب و اتحادیە های کارگری واقعی، مانع مشارکت سیاسی کارگران در امور جامعە گردد. اما شرکت فعال و نقش آفرینی کارگران در رویدادهائی کە سرانجام منجر بە سقوط او و رژیم سلطنتی شد، و برآمد بە مراتب قدرتمند تراز پیش جنبش کارگری بار دیگر بیهوده بودن تلاشهای بە عمل آمدە، برای حذف جنبش کارگری ازمعادلات سیاسی را نشان داد. با این وجود، رژیم جمهوری اسلامی نیز از این تجربە تاریخی درس نگرفت و نیروهای معینی کە در رژیم نقش و نفوذ زیادی داشتند، از همان آغاز تشکیل حکومت جدید، با شدتی بیش از رژیم شاە بە مقابلە با کارگران و سازمانهای کارگری برخاستند و تا آنجا پیش رفتند کە در پوشش تغییر قانون کار، تصمیم بە از میان برداشتن قانون کار گرفتند. حضور پررنگ شوراها، کمیتە ها، سندیکا و اتحادیە های کارگری نو پا و وجود سازمانها و احزاب کارگری و مطبوعات دمکراتیک در ٢ سال نخست انقلاب باعث عقب نشینی موقت آنها گردید. حداقل دستمزد کارگران در بهار ۵٨، متناسب با تورم و سبد هزینە های خانوار، افزایش پیدا کرد. شورای انقلاب، قانون سهیم شدن کارگران در سود کارخانە ها را، کە در زمان شاە تصویب شدە بود مورد تایید قرارداد و بە کارگران کە خواهان حذف مادە ٣٣ قانون کار بودند، وعدە اصلاح و بە رسمیت شناختن فعالیت اتحادیە ها و شوراهای کارگری، تعطیلی روز کارگر و آزادی تجمع و شرکت در تظاهرات دادە شد. اما درهمان ایام، فعالیتهای متعددی برای از میان برداشتن سازمانها و مطبوعات کارگری و دمکراتیک، شوراها و کمیتە های کارگری بە طور آشکار و پنهان توسط حکومت دنبال می شدند. از طرف حزب جمهوری اسلامی کمیتە ٣ نفرەای، مرکب ازعلیرضا محجوب، علی ربیعی و حسین کمالی، بە منظور اشغال خانە کارگر و تشکیل انجمنهای اسلامی و شوراهای اسلامی در کارخانە ها با پشتیبانی نیروهای امنیتی و سیاسی حاکم، و جایگزینی تشکل های حکومتی با تشکلهاییی کە توسط کارگران ایجاد شدە بود، تشکیل گردید و همزمان با آن گروە دیگری برای ازصحنە خارج کردن احزاب و سازمانهای سیاسی، شروع بە فعالیت کرد و ماموریتش را با موفقیت بە انجام رساند. پس از آن، همە وعدهای پیشین حکومت بە کارگران یکی پس از دیگری پس گرفتە شد و جالب اینکە رژیمی کە فریاد عدالتخواهیش در آغاز کار، گوش فلک را کر کردە بود، با بی شرمی کم نظیری، حتی قانون سهیم کردن کارگران در سود کارخانجات را کە یک بارتایید کردە بود، ملغی اعلام کرد و بعد از آن نوبت بە حذف مواد مثبت در قانون کار، رواج قراداهای موقت، ممنوعیت برگزاری روز جهانی کارگر و تشدید استثمار بیرحمانە طبقە کارگر رسید.
همە تجربیات تاریخی جنبش کارگری بە ما نشان می دهند، کە رژیمهای دیکتاتوری و سرمایە دارانی کە منافع شان بە وجود این رژیمها وابستە است، سازمانهای کارگری و طبقە کارگر متشکل را بر نمی تابند. آنها سازمانهای کارگری را مانع چپاول ثروتهای جامعە و استثمار هر چە بیشتر مزدبگیران می دانند، بهمین دلیل باسرکوب سازمانهای کارگری مانع مشارکت کارگران درامور مختلف می شوند. از جانب دیگر همین تجربە بە ما می آموزد کە بیشترین دست آوردهای جنبش کارگری، متعلق بە دورانهائی بودە اند، کە در جامعە ما در اثر رخدادهای معینی، مانند انقلابات، اشغال کشور و برآمدهای اجتماعی، آزادیهای نسبی برقرار گردیدە و سازمانهای کارگری فرصت فعالیت بە دست آوردەاند. بعبارتی می توان گفت کە سازمانهای کارگری، در ایران محصول دوران آزادیهای نسبی و قوانین و حقوق کار، نتیجە فعالیت سازمانهای کارگری و مشارکت کارگران در جامعەاند. تجربە ایران نشان می دهد، کە وجود آزادیهای سیاسی پایدار و نهادینە شدن آنها برای فراهم کردن و تداوم فعالیت سازمانهای کارگری و مشارکت جویی طبقە کارگر دارای اهمیت مقدم است، زیرا هرگاە کە آزادی و فضای مناسب در کشور ما وجود داشتە، سازمانهای کارگری بە سرعت توسط فعالین کارگری تشکیل شدە و رشد و نفوذ پیدا کردە و بە درجات متفاوتی متناسب با فضا و موقعیت در بهبود شرایط کاری و معیشتی کارگران اثر نهادە اند. از این واقعیت می شود این نتیجە را گرفت کە بر خلاف پارەای نگرانیها، بە شرط فراهم شدن فضای سیاسی در جامعە، اتحادیە های کارگری بواسطە ظرفیت و ذخیرە های موجود، بە سرعت شکل خواهند گرفت. اینک نیز نگرانی و خطرعمدە، نە عدم وجود ظرفیت سازمانگری، بلکە وجود دیکتاتوری و اختناق و باز تولید آنها در تحولات آیندە ، در قالب دیگری است.
بنا بر آنچە که گفتە شد، طبقە کارگر شاید بیش ازهر گروە اجتماعی دیگر، نیازمند دمکراسی و نهادینە شدن آزادیهای اساسی است. دیکتاتوری و سرکوب توان و جنبش کارگری را هموارە تحلیل بردە است. قوانین حمایتی مورد تعرض قرار می گیرند و دست آوردهای جنبش ما کە با رنج و خون و مبارزات رفیقان ما بدست آمدە است، بە تاراج می روند، اعتصاب و اعترا ضات مان را با سرکوب و تهدید پاسخ می دهند، رهبران مان را بە زندان می فرستند، دستمزدهایمان را زیر خط بقا تعیین می کنند، حقوق و دستمزدمان را بە موقع نمی دهند، خواهران، زنان، مادران و کودکان مان را بە بیگاری می برند، مانع تظاهرات ما در روز کارگر می شوند، و وضعیت ما دم بە دم بدتر و زندگی برایمان دشوارتر می شود.
ما با حکومتی روبرو هستیم کە علاوە بر ضدیت اش با حقوق کارگر، نە توان ادارە جامعە را دارد، و نە حاضراست قدرت را داوطلبانە بە نمایندگان واقعی مردم واگذار نماید. ادامە این حکومت معنائی جز تشدید بحران اقتصادی، افزایش بیکاری، گرانی، فقر و تشدید اختلاف طبقاتی و بیعدالتی و ظلم و ستم نخواهد داشت. اکنون نە تنها کارگران و مزدبگیران بلکە اکثریت بزرگ جامعە مخالف حکومت و سیاستهای ویرانگرانە و سرکوبگرانە جریان حاکم است. انبوهی ازاین ناراضیان و مخالفان بە امید انجام تحول مسا لمت آمیز بە حمایت از جنبشی کە دردوران اصلاحات بر بنیاد نارضایتی های انباشتە شدە پیشین، شکل گرفت و در انتخابات ریاست جمهوری سال ٨٨ و وقایع پس از آن ارتقاء و توسعە یافت، بر خاستەاند. استقرار آزادیهای اساسی و احترام بە حقوق بشر، از زمرە مطالبات اساسی این جنبش اند. این دو مطالبە، جزو مهمترین مطالبات جنبش کارگری و پیش شرط، تامین شرایط مناسب برای مشارکت سازمانیافتە جنبش کارگری است. این مطالبات بی شک در پرتو همراهی همە گروە ها و جنبشهای اجتماعی، منجملە همراهی جنبش کارگری با جنبش سبز دست یافتنی اند. طبقە کارگر همانگونە کە در جریان انقلاب بهمن نشان داد با پیوستن بە مخالفین نظام سلطنتی در پیروزی سریع آن نقش تعین کنندەای بە عهدە گرفت. این بار نیز دلیلی ندارد کە با پیوستن بە جنبش سراسری و استفادە از اعتصابات مشابە نتواند نقش خویش را ایفا کند. اینک ما یکبار دیگر بر سر بزنگاە یک انتخاب دیگر قرار داریم. انتخابی مشابە انتخاب ١٨ شهریور ۵٧.
