۱. روز ۱۸ می سال جاری رسانه های هلند خبر دادند که در این روز برای نخستین بار [در هلند] انرژی خورشیدی از انرژی فسیلی ارزانتر شد. علت این تغییر تعادل به نفع انرژی خورشیدی، افزایش حاد مواد انرژی زای فسیلی و کاهش مداوم قیمت پانلهای آفتابی بوده است. یک تولیدکننده بزرگ چینی اعلام کرده است که در سال آینده قیمت پانلهای خورشیدی ۲۰ درصد دیگر هم کاهش خواهد یافت.
http://nos.nl/artikel/374359-zonneenergie-rendabel-geworden.html
سه ماه بعد، روز ۲۱ اوت، رسانه های جهان اعلام کردند که حجم/ ارتفاع کوه یخ قطب شمال به کمترین میزان خود در سوابق شناخته شده اش رسیده است. علت این کاهش همانا گرم شدن دمای زمین در اثر گازهای گلخانه ای بوده است. با توجه به “پدیده بهمنی ذوب کوه یخی” کارشناسان محتمل نمی بینند که حجم های قبلی کوه یخ، مرتبط با فصول سال، مجدداً حاصل شوند.
http://www.weather.com/news/arctic-sea-ice-record-low-20120821
این دو خبر را می توان:
– نشانه های قطعی نقطه عطف در “رقابت انواع انرژی” در اصلیترین محورهای رقابت و
– امکان و ضرورت یک سیاست انرژی جدید در سطح ملی و جهانی
به شمار آورد.
۲. در “میدان رقابت انرژیها” ۳ نوع عمومی انرژی شرکت دارند: انرژیهای فسیلی (نفت و گاز و ذغال سنگ؟)، هسته ای (شکافت هسته ای، جوش هسته ای[۱]) و تجدیدپذیر یا پایدار (خورشید، آب، باد، …). یگانه فاکتوری که انرژی فسیلی را در این رقابت برپا می داشته و جای آن را، با فاصله بسیاری نسبت به بقیه انواع انرژی به عنوان منبع نخست تأمین انرژی، تعیین می کرده، قیمت ظاهراً کمتر آن نسبت به دو نوع دیگر انرژی بوده است. این در حالی بوده است که تا سال ۲۰۱۰ در سطح جهانی حدود ۳۰۰ میلیارد دلار در سال صرف سوبسید به انواع انرژیها می شده و انرژیهای فسیلی بیشترین سهم را از این سوبسید می برده اند.
صرف نظر از این که در محاسبات هزینه انرژیها تا چه میزان “هزینۀ زیست محیطی” و “هزینۀ اجتماعی” مترتب بر آنها به دقت محاسبه می شود و این که اصلاً آیا این وجوه هزینه ها به دقت قابل محاسبه اند یاخیر، خبر نخست فوق الذکر “آغاز پایانی” است بر سلطۀ انرژی فسیلی در میدان رقابت انرژیها به عنوان ارزانترین نوع انرژی. نه نوسان شدید قیمت این انرژی در تأثیر از عوامل سیاسی و اقتصادی، و نه کاهش انرژی ماندگار، هیچ کدام حادثه ای یک باره و موقتی نیست، بلکه یک روند و یک سمتگیری اکید است. ضمناٌ از یک واقعیت ساده نباید غفلت کرد که در خلال ثلث قرن گذشته هزینه انرژی هسته ای مدام افزایش و هزینه انرژی پایدار (تجدیدپذیر) مدام کاهش داشته اند.
اهمیت خبر دوم نیز، در ارتباط با موضوع رقابت انرژیها، در آن است که
– اولاً وزن واقعی هزینه های زیست محیطی [و اجتماعی] را در هزینۀ واقعی انرژی فسیلی آشکارتر می کند،
– ثانیاً می تواند به انکار نقش مقدم فعالیتهای انسانی بر پدیدۀ گلخانه ای و آلودگی محیط زیست، که سالهای مدیدی توسط برخی محافل سیاسی و اقتصادی انجام می شد، یک نقطه پایان نسبی بگذارد،
– و ثالثاً از زاویه الزام اکیدتر برای مهار گرمایش زمین، به نگاه باز هم انتقادی تری همچنین به انرژی هسته ای، خاصه به زنجیره کامل تولید و تبدیل آن، از استخراج اورانیوم تا انبارش تفاله های هسته ای، منجر گردد.
۳. از انرژی فسیلی بگذریم. از حوالی آغاز قرن حاضر، موضوع “رنسانس انرژی هسته ای” که مدعی اقبال مجدد انرژی هسته ای و استقبال مجدد از آن بود، به میان کشیده شد. این “اقبال و استقبال” با دو عامل توضیح داده می شد: ۱- افزایش قیمت نفت در اثر تنشهای ژئوپلیتیک در خاورمیانه، ۲- تغییرات قابل ملاحظۀ جوی و اقلیمی. اگرچه فوقاً به لزوم نگاه انتقادی به زنجیره تولید و تبدیل انرژی هسته ای اشاره شده، اما این محرز است که انرژی هسته ای نسبت به انرژیهای فسیلی موجب آلودگیهای زیست محیطی کمتری است. از این رو از اوائل قرن حاضر به بعد بودند کسانی که انرژی هسته ای را به عنوان چاره ای برای آلودگی آب و هوا تبلیغ کنند.
با این حال “رنسانس اتمی”، به عنوان پاسخی به تغییرات اقلیمی، در همان نیمه های نخستین دهۀ قرن حاضر و چندین سال پیش از وقوع “فوکوشیما” با شکست روبرو شد. این شکست نه در اثر رخدادهای فاجعه بار اتمی، همچون “؟؟؟” و چرنوبیل، بلکه ناشی از این بود که پیش بینی ها دایر بر تقلیل هزینه ساخت راکتورهای جدید، نه در اروپا و نه در امریکا، متحقق نشدند و زمان ساخت آنها هم مدام افزایش یافت.
یکی از معتبرترین تحقیقات صورت گرفته در این زمینه، که مورد استناد بسیاری تحقیقات بعدی نیز بوده است، تحقیق انجام یافته زیر نام “آینده انرژی هسته ای” توسط انستیتو تکنولوژی ماساچوست (MIT) در سال ۲۰۰۳ و به روز شده آن در سال ۲۰۰۹ است. تحقیق اصلی، انجام یافته در سال ۲۰۰۳، با نهش مثبت نسبت به امکان و ضرورت بسط تولید انرژی اتمی برای غلبه بر دشواریهای زیست محیطی، چنین خلاصه شده است:
برای نیل به توسعه پردامنه انرژی هسته ای، باید بر ۴ مسئله بحرانی غلبه کرد: قیمت، ایمنی، تفاله های هسته ای و خطر گسترش سلاحهای هسته ای. این تحقیق سپس توصیه های مختلفی را برای غلبه بر هر یک از مسائل مذکور ارائه می کند. قابل ذکر است که تحقیق مذکور نیر مسئله قیمت را “چالش مقدم” انرژی هسته ای در رقابت با انرژی فسیلی اعلام می کند.
این تحقیق تصریح دارد که “… به تحلیل گزینه های دیگر برای کاهش صدور کربن – یعنی استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر، تکنیک ضبط کربن و افزایش کارآئی انرژی – دست نزده است و بنابراین حاوی نتیجه ای در مورد تقدم یکی از این گزینه ها نسبت به انرژی هسته ای نیست. به قضاوت تحقیق، اشتباه خواهد بود اگر در حال حاضر (۲۰۰۳) این یا آن یک از این چهار گزینه به کناری گذاشته شود.
۶ سال بعد روزآمد شده همان تحقیق، با نگاه به هر چهار چالش برشمرده و مقایسه تعادلهای موجود در سال ۲۰۰۳ و ۲۰۰۹ حول آنها نتیجه می گیرد: “… هشدار جدی این است که اگر کار بیشتری انجام نشود، کاربرد انرژی هسته ای به عنوان گزینه ای عملی و به موقع، در ابعادی که بتواند اثری محسوس بر تغییرات اقلیمی داشته باشد، منتفی خواهد شد.”
مواجهه تحقیق با رکود انرژی اتمی بین سالهای ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۹ چنین است: “در امریکا فقط یکی از رآکتورهای “خوابانده” شده، مجدداً به کار گرفته شده و فقط یک رآکتور که پیشتر (از ۲۰۰۳) سفارش شده بود، در حال حاضر در دست ساختمان است. غیر از این برای ساختن یک رآکتور جدید هیچ کاری انجام نشده است…”
به علاوه سهم انرژی هسته ای در تأمین نیاز کلی به انرژی از ۱۸ درصد در سال ۱۹۹۶ به ۱۳ درصد در سال ۲۰۱۰ تقلیل یافته بود. پیش بینی های “پیشافوکوشیمائی” حاکی از آن بودند که در صورت رشد سالانۀ ۷۰ درصدی انرژی اتمی تا سال ۲۰۳۵، این سهم ۱۳ درصدی ثابت خواهد ماند. پیش بینی های دیگری، باز هم پیش از وقوع فوکوشیما، حاکی از تقلیل این سهم به ۷ درصد بودند.
در سال ۲۰۱۰ برای نخستین بار ظرفیت جهانی انرژی تجدیدپذیر از ظرفیت جهانی انرژی هسته ای (فقط برای تولید برق منظور است) فزونی گرفت و یک سال بعد “فوکوشیما” حادث شد.
۴. اگر ؟؟؟ حساسیت چندانی برنیانگیخته بود و “چرنوبیل” با انتساب آن به خطای فاحش یک اوپراتور در نظامی توتالیتر و ناتوان از تأمین شفافیت و مسئولیت (محاسبه پذیری) با یک تکنولوژی کهنه “توضیح” یافته بود، فوکوشیما در کشوری رخ داد که گفته می شد دقت کار، تکنیک عالی، نظام سیاسی مسئول و شفاف و … ایمنی انرژی هسته ای را تضمین کرده بودند.
فاجعۀ فوکوشیما بسیاری از لابیگران انرژی هسته ای را در امریکا، فرانسه، برخی گشورهای اروپای شرقی، کشورهای عربی و …، چه برای فروش و چه برای خرید تکنولوژی هسته ای، به رویکردی جز آنچه پیش از آن داشتند، نکشانده است. اما تصمیم
– آلمان دایر بر ختم کامل بهره وری از انرژی هسته ای تا سال ۲۰۲۲،
– سوئیس که صدور مجوز برای ایجاد نیروگاه های جدید را متوقف کرده است،
– ژاپن که تقلیل سهم انرژی هسته ای در تأمین نیاز آن به انرژی قطعی است و ممکن است کلاً منتفی گردد، …
تصمیمات پراهمیت و راهگشائی برای آینده نزدیک در کار تأمین انرژی و سیاست انرژیائی، تحت تأثیر فوکوشیمایند. بسیار بعید به نظر می رسد که دیگر امریکا و فرانسه و ژاپن پیشافوکوشیما سرمشق دیگر کشورها در سیاست انرژیائی شان نسبت به انرژی هسته ای باشند. این دیگر آلمان، ژاپن پسافوکوشیما … خواند بود که گرایش اصلی در این زمینه را رقم خواهند زد.
۵. واقعیت این است که زمان مدام بیشتر و بیشتر به زیان انرژیهای فسیلی و هسته ای و به سود انرژیهای تجدیدپذیر پیش رفته است. با این حال ساده نگری است اگر تصور شود انرژیهای تجدیدپذیر پاسخ فوری همه مشکلات ناشی از دیگر انواع انرژیها و تقاضای فزاینده در پهنۀ جهانی برای انرژی اند. داده های زیر ابعاد پیچیدگیهای انتقال ۱۰۰ درصدی به انرژیهای تجدیدپذیر را قدری محسوس می سازند. تخمین دوتن از محققان میدان انرژی، در تحقیقی انجام یافته در سال ۲۰۱۰، این است که مجموعه ای مشتمل بر حدود ۳۸۰۰۰۰۰ توربین بادی ۵ مگاواتی، ۸۹هزار نیروگاه خورشیدی ۳۰۰ مگاواتی (۴۹هزار از نوع کانسنتریتد و ۴۰هزار از نوع پی وی پاور)، ۱.۷میلیارد سیستم پشت بامی ۳ کیلوواتی، ۵۳۵۰ نیروگاه ژئوترمال ۱۰۰ مگاواتی، ۲۷۰ نیروگاه آبی ۱۳۰۰ مگاواتی، ۷۲۰۰۰۰ مدار موجی ۱ مگاواتی و ۴۹۰۰۰۰ توربین جزرومدی ۱ مگاواتی بتواند کل انرژی مورد نیاز جهانی در سال ۲۰۳۰ را تأمین کند. یکی از مفروضات این تخمین کاهش ۳۰ درصدی تقاضا برای انرژی در اثر کارآئی یک چنین زیرساخت انرژی در مقایسه با زیرساخت انرژی کنونی است (قابل ذکر است که در این باره اتفاق نظر هست که یک زیرساخت انرژی مبتنی بر انرژیهای تجدیدپذیر موجب افزایش قابل توجه کارآئی و از این طریق کاهش قابل توجه تقاضا خواهد گردید. اما رقم ۳۰ درصد کاهش تقاضا قدری خوسبینانه به نظر می رسد و محققان مذکور نیز این فرض را مستدل نکرده اند. بنابراین تعدادها یا توانهای داده شده در بالا می توانند تا ۳۰ درصد بیشتر هم باشند).
تحقیق مذکور با مطالعه در دستیافتنی بودن این زیرساخت از زاویه وجود منابع کانی و مالی و انسانی برای تولید الزامات فوق، هزینه تمام شده انرژی، دیگر ملزومات زیر ساخت و … چنین درمی یابد که هزینه های انرژی تماماً تجدیدپذیر، مشابه هزینه های امروزی انرژی خواهد بود، و نتیجه می گیرد که موانع انتقال ۱۰۰ درصدی به انرژی تجدیدپذیر مقدمتاً از نوع اجتماعی و سیاسی اند و نه از نوع فنی یا حتی اقتصادی.
با این حال هم ارقام فوق الذکر برای بنای یک زیرساخت انرژی تجدیدپذیر بر تفاهمات، مدیریت، تخصیص منابع و تولیدات عظیم ابعادی در سطح جهانی تأکید دارند، که در لحظۀ حاضر چندان نزدیک به نظر نمی رسند و هم واقعیتهای زیرساخت کنونی انرژی و لابیگریهای مختلف، ولو که تماماً هم از نوع اجتماعی و سیاسی باشند، منجر به این نتیجه گیری کلی می شوند که ترکیبی از سه نوع عمومی انرژی هنوز و تا مدتها به رقابت با هم ادامه خواهند داد. در این رقابت سمتگیری ناگزیر زمانه به جانب انرژیهای تجدیدپذیر بوده است. از زاویه سیاسی این نکته واجد اهمیت است که آیا سمتگیری ما منطبق و تسریع کننده سمتگیری زمانه است یا خیر.
۶. زیرساخت انرژی تجدیدپذیر حاوی یک محدودیت “ذاتی” اما “دلپذیر” است: این ساختار الزاماً باید جهانی باشد تا از بیشترین کارائی برخوردار شود: نوسانهای روزانه، فصلی و سالانه در “ابر و باد و مه و خورشید و فلک” تنها در ابعاد کوچک جغرافیائی (و بنابراین کشوری) می توانند حاد باشند. اینها در مجموعۀ واحد جهانی واقعیت دارند اما حاد نیستند. زمستان و تابستان، شب و روز، خشکی و باران، … همیشه توأمان بر جهان حاکم اند.
در یک شبکه محدود انرژی تجدیدپذیر ذخیره بزرگ ابعاد انرژی (برای مصرف شبانه مثلاً) ضرورت دارد و این ضرورت تا حدود یک دهه پیش چالش بزرگی برای این نوع انرژی محسوب می شد. اکنون موضوع ذخیره بزرگ ابعاد انرژی تجدیدپذیر کمابیش حل شده است. اسپانیا نمونه خوبی است. اما اگر شبکه انرژی تجدیدپذیر جهانی باشد دیگر نیاز چندانی به ذخیره نخواهد بود. این، کمی ساده شده، یعنی آن چه در روز در یک نیمکره اضافه تولید می شود همزمان توسط آن یکی نیمکره مصرف می شود و “آسیاب به نوبت”.
پس ایده این است: ایجاد یک شبکه جهانی انرژی تجدیدپذیر.
۷. آیا این ایده صرفاٌ اهمیتی فنی یا محیط زیستی دارد؟
سازمان توسعه صنعتی وابسته به سازمان ملل (UNIDO)، در مطالعه ای در سال ۲۰۰۸ با نام “انرژی، توسعه و امنیت”، “ارائۀ پاسخی بلند مدت و پایدار به نیازهای جهان به انرژی را امر تعیین کننده زمان ما” و انرژی را “حلقۀ رابط کلیدی ترین چالشهای جهان یعنی محو فقر، مهار تغییرات اقلیمی و تأمین امنیت جهانی، زیست محیطی و غذائی” می نامد. این مطالعه پس از ارائه بیلان نظامهای انرژیائی موجود، شکست این نظامهای انرژیائی را مقدمتاً در پاسخگوئی به نیازهای جهان فقرزده اعلام می کند و نه مثلاً در ایجاد آلودگیهای زیست محیطی. “۱.۶ میلیارد انسان، یعنی قریب ربع ساکنان زمین، به برق دسترسی ندارند.”
مطالعه دیگری، انجام یافته در سال ۲۰۱۰ توسط “هیئت مشاوران دبیرکل سازمان ملل در موضوع انرژی و تغییرات اقلیمی” (AGECC) زیر عنوان “انرژی برای یک آینده پایدار” دو هدف “تضمین دسترسی همگانی به انرژیهای مدرن تا سال ۲۰۳۰” و “تقلیل چگالی انرژی به میزان ۴۰ درصد تا سال ۲۰۳۰” را حلقه های کلیدی در نیل به “اهداف هزاره” ارزیابی می کند و در مجموعه ای از پیشنهادها، از جمله این که همه کشورها از طریق استراتژیهای مناسب ملی در نیل به این اهداف بکوشند، به سازمان ملل پیشنهاد می دهد که سیاست “انرژی برای توسعۀ پایدار را تا اولویت بزرگ و نهادینه خود ارتقاء دهد.”
سرانجام این که دبیرکل سازمان ملل در گزارش خود به ۶۶-مین مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۲۰۱۱، گزارشی را در موضوع انرژی با این چکیده ارائه کرد: “برای تأمین انرژی پایدار برای همگان، برای پاسخگوئی به تقاضای فزاینده انرژی خاصه در کشورهای در حال توسعه، و برای محو اثرات منفی تغییرات اقلیمی، گذر از سیستم انرژی کنونی ضرورت یافته است. منابع انرژی نو و تجدیدپذیر به موضوع مرکزی در تلاشهای جهانی برای کشاندن الگوها به جانب اقتصاد سبز، محو فقر و توسعۀ اکیداً پایدار تبدیل شده اند. بعشی از کشورها به سرمایه گذاریهای بی سابقه ای برای نوسازی، بسط و سودآورسازی تکنولوژیهای انرژی تجدیدپذیر دست زده اند. با این حال همکاری و اقدامات بیشتری مورد نیاز اند تا به افزایش اساسی در سهم این قبیل تکنولوژیها در نظام انرژیائی جهانی نائل آئیم. یک استراتژی انرژی جهانی در ارتباط با سیاستهای منسجم و پایدار ملی مورد نیاز است تا بتوان هزینه تکنولوژیهای انرژی تجدیدپذیر، به شمول سیستمهای تک و دور افتاده، را برای استفاده تهیدست ترین بخشهای جمعیت ساکن مناطق روستائی، تقلیل داد.”
اگر زمانی ایدۀ الکتریفیکاسیون – به نقل به سهو – به عنوان پایه فنی سوسیالیسم در ساختن سوسیالیسم در جامعه روسیه به کار گرفته شد، اکنون با تأکید بر لزوم دوراندیشی نسبت به پیامدهای زیست محیطی و حفاظت از محیط زیست، به عنوان پایه فنی برای کاهش فقر، تأمین عدالت و امنیت نسبی در عرصه جهانی به میان کشیده شده است.
۸. علیرغم مطالعات انجام یافته در بالا توسط این یا آن هیئت و سازمان وابسته به سازمان ملل، و ایجاد بخش “UN-Energy” اما پاسخگوئی به الزاماتی که سطور فوق تا حدودی آنها را به دست داده اند، علاوه بر همکاری و بودجه، مستلزم سیاستگزاری، سازماندهی و مدیریتی به مراتب انضمامی تر و گسترده تر از واقعیت فعلی است. واقعیت فعلی را البرادعی با کمی مطایبه چنین بیان کرده است: “ما یک سازمان جهانی بهداشت داریم، دو تا آژانس جهانگستر غذائی، انستیتوها و سازمانهای مالی برتون وودز برای رتق و فتق امور تجاری و هواپیمائی و دریانوردی غیرنظامی. اما انرژی، این موتور توسعه و رشد اقتصادی، یک استثنای فاحش است. گرچه انرژی نیز، همچون غذا و بهداشت، داد می زند که به تقربی جامع و جهانی نیاز دارد، اما عملاً دستخوش برخوردهای پراکنده و تکه پاره است. هستند سازمانهائی که بر انرژی تمرکز کرده اند، اما هیچ کدام از آنها از اختیاری جهانی و جامع، که همه انواع انرژی را در بر گیرد، برخوردار نیست. اوپک، مثلاً، فقط ۱۳ عضو دارد و سروکارش منحصراً با نفت است، آن هم از منظر تولیدکننده. آژانس بین المللی انرژی (IEA) 27 کشور عضو سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه (OECD) را، از منظر مصرف کننده، نمایندگی می کند. فقط ۵۱ کشور، که همگی شان هم در اوراسیا قرار دارند، “پیمان چارتر انرژی” را امضا کرده اند؛ پیمانی که به موضوعاتی چون تجارت و انتقال [انرژی] و فیصله مشاجرات محدود است. مکانیسم هماهنگ کننده سازمان ملل (UN-Energy) که تازه ۴ ساله شده، دارای ۲۰ آژانس عضو است: نشان بارزی از پراکندگی فعالیتهای سازمان ملل در زمینه انرژی. UN-Energy از بودجه و اوتوریته برخودار نیست و تنها به عنوان فوروم کوچکی برای مباحثه و تبادل اطلاعات عمل می کند. آیا با این احوال دنیا واقعاً به یک سازمان بین المللی دیگر احتیاج دارد؟ آری، حتماً. یک سازمان جهانی انرژی که سازمانهای موجود را تکمیل کند و نه این که به جای آنان بنشیند…”
