این طرح بحث در واقع متن سخنانی است در باره گذار از جمهوری اسلامی به دموکراسی در ایران که در نشست کنشگران چپ در شهر پاریس در روز یکشنبه پنج ژانویه، برای گشایش بحث ارائه شد.
***
با تشکر از دوستان، در ابتدا باید اشاره کرد که سعی من براین است که با توجه به محدویت وقت، چند پرسش بنیادین به بحث گذاشته شوند. برخی از این پرسشها به همراه پاسخ مطرح شده اند و برخی دیگر بدون پاسخ. یافتن پاسخهای درست و واقعبینانه برای این پرسشها، از جمله موضوعات مهمی است که در مقابل همه ما قراردارد.
یکم: گذار از جمهوری اسلامی به دموکراسی، از جمله مباحث اساسی ای است که در مقابل جنبش آزادیخواهانه مردم ما قرار داشته و دارد. بحث بر سر صرف گذار از نظام دینی به هر قیمتی و با هر مقصد ناروشنی نیست؛ بحث بر سر رسیدن به نظامی است دموکراتیک، با تمامی مختصات اصلی آن. در عین حال نباید فراموش کرد که گذار به دموکراسی در ایران ذیل سیطره جمهوری اسلامی چیزی نیست که بنا به میل ما و در پی تکرار مکرر یک رشته اصول دموکراتیک در باب ضرورت و اجتناب ناپذیری گذار، جامه عمل پوشد. گذار امری است سیاسی-عملی و برای تحقق آن جمع و ترکیب یک رشته عوامل، آنهم در جریان وقوع تحولات سیاسی گام به گام و اغلب غیرقابل پیش بینی که حاصل کنش و واکنش کارگزاران مختلف و متضادالمنافع و زورآزمایی میان آنهاست، تحقق می یابد.
گذار الزامات خاص خود را دارد: بخشی از این الزامات ملی اند و به مناسبات و توازن قوا میان نیروهای اصلی موجود در سطح جامعه، اعم از حکومت تا اپوزیسون و مردم، و بخشهای مختلف هرکدام و منابع قدرت آنها، مربوط می گردند؛ بخش دیگر، بین المللی اند و به مناسبات نیروها و قدرتهای خارجی با نیروهای سیاسی درگیر درعرصه ملی ارتباط پیدا می کنند. علاوه براین و در صورت فراهم بودن یک رشته عوامل، گذار به دموکراسی مثل هر پدیده دیگری از مراحل مختلفی عبور می کند. تشخیص این مراحل و اتخاذ اشکال و روشهای مبارزاتی خاص هریک، از الزامات پیشبرد درست امر گذار است.
پرواضح است که فروپاشی یا فروپاشاندن نظام، بخودی خود شکل گیری دموکراسی را در پی نخواهد داشت؛ و تازه اگر هم در صورت فراهم بودن یک رشته شرایط، به شکل گیری دموکراسی فراروید باز به طور خودبخودی تحکیم دموکراسی را به دنبال نخواهد داشت. چرا که، از جمله الزامات تعیین کننده تحکیم دموکراسی سیاسی، تامین پیشرفت اقتصادی و دستیابی جامعه به سطح معینی از رفاه و دموکراسی اقتصادی است. پایه اجتماعی دموکراسی در ایران تحت سلطه استبدادخشن مذهبی-اولیگارشیک حاکم که کشوررابه نقطه فلاکت در تمامی زمینه ها رسانده است بسیاروسیع است و دربرگیرنده اقشاروطبقات مختلف، بویژه اقشارمتوسط مدرن و اقشارفرودست جامعه یعنی کارگران و عمده حقوق و مزدبگیران و توده وسیع بیکاران و… می باشد. این از جمله نکات مهمی است که بویژه از سوی چپ دموکرات باید موردتوجه قراربگیرد.
اماهرگاه از این ملاحظات بدیهی و در عین حال بنیادین که بعضا نادیده گرفته می شوند بگذریم، استقرار دموکراسی در ایران مدتهاست که بدل به خواست مرکزی همه آزادیخواهان و ترقیخواهان ایران، که دل در گرو پیشرفت و توسعه جامعه و رفاه شهروندان دارند، گردیده است. تز اصلی این گزاره هم براین استواراست که از طریق برقراری دموکراسی سیاسی، در مفهوم دقیق و شناخته شده و تجربه شده آن، است که می توان در مسیرتحقق دموکراسی اجتماعی و اقتصادی، در تمامی عرصه ها و جلوه های آن، در میهن بلازده مان گام برداشت. از این مسیر است که می توان و می باید به رفع تبعیض میان شهروندان جامعه در تمامی زمینه ها، میان زنان و مردان، اقوام و ملیتهای گوناگون، پیروان مذاهب و ادیان مختلف و نیزدین ناباوران و. . . همت گماشت و با مدیریت درست و دموکراتیک جامعه و بازتوزیع عادلانه ثروتها و دسترنج کار و تلاش شهروندان، جامعه را در مسیرتوسعه و پیشرفت و عدالت اجتماعی اداره کرد. به همین خاطراست که استقراردموکراسی سیاسی در ایران می باید در مرکزتوجه و در سرلوحه استراتژی سیاسی چپ دموکرات ایران قرارداشته باشدوبراین مبنا به اتخاذ سیاستها و تاکتیکهای مبارزاتی بپردازد. (۱)
دوم: بحث برسر گذار از جمهوری اسلامی به دموکراسی در ایران است. در اینجا با سه عنصر گذار، جمهوری اسلامی، دموکراسی، و هرسه در ارتباط با ایران، روبرومی باشیم. تصورماازهریک از این سه جزء به چه قرار است؟
دربرخورد با ساختارسیاسی جمهوری اسلامی که بیش از ۳۵ سال از حاکمیتش می گذرد باید به این واقعیت توجه داشت که جمهوری اسلامی، تنها با نظامی دیکتاتوری مشخص نمی شود. رژیم جمهوری اسلامی رژیمی است استبدادی- مذهبی و اولیگارشیک، که برمبنای دین اسلام و روایت خاصی از شیعه دوازده امامی شکل گرفته است و سلسله مراتب خاص خودراپیداکرده است. برمبنای این روایت، که در قانون اساسی نظام آمده است، حکومت امری است الهی و متعلق به امام زمان. در غیاب امام زمان، امرولایت و امامت، در انحصارفقهای شیعه مذهب قراردارد و ولی مطلقه فقیه، در مرتبه بندی میان این فقها، نقش منحصر به فرد رهبری کننده را برعهده دارد. در این نظام پیروان مذهب شیعه از امتیازات خاصی به نسبت پیروان سایر ادیان و مذاهب و عقاید دیگر، از اشغال مقامات سیاسی گرفته تا کسب امتیازات اقتصادی و رانتهای گوناگون، برخوردارند. بی جهت نیست که جنگ قدرت و فساد و رشوه خواری از صدرتاذیل نظام را فراگرفته است. انتخابات در این نظام، در بهترین حالت و در صورت رعایت تام و تمام قانون اساسی رژیم، در کادرمعین و به منظورتعیین سهم هریک از جناحها و باندهای ذینفوذ در اداره کشور و برخورداری از امتیازات و رانتهای حکومتی است که صورت می گیرد. حفظ نظام، «اوجب واجبات» همه جناحها و باندهای حکومتی را تشکیل می دهد. چنین است که ظرفیت اصلاح از درون جمهوری اسلامی بسیارمحدودوآنهم برسرجزئیات است و هرجریان سیاسی که بخواهد در جهت اصلاح از اساس و دستیابی به ابتدائی ترین حقوق مردم ایران به مثابه شهروندانی آزاد و برابرحقوق مبارزه کند به ناگزیربه تغییرقانون اساسی رژیم و جایگزینی آن با قانون اساسی ای جدیدو دموکراتیک و بدورازتبعیض میان شهروندان راه می برد. (۲)
درتقابل با چنین نظام سرکوبگرمذهبی فاسد حاکم است که رسیدن به دموکراسی در ایران به مثابه هدف مرکزی استراتژی سیاسی مطرح می گردد. یعنی اینکه حکومت ایران باید حکومتی باشد زمینی، انتخابی، برآمده از رقابت آزادانه و عادلانه میان همه جریانات و نیروهای سیاسی کشور؛ حکومتی باشد متکی به رای آزاد مردم به مثابه شهروندانی آزاد و برابرحقوق، و در عین حال پاسخگو به آنان. بدین ترتیب پیش شرطهای اجتماعی دموکراسی سیاسی به صورت برخورداری یکسان همه مردم از حقوق سیاسی و آزادیهای مدنی و نیز وجود انجمنهاونهادهای مدنی و احزاب سیاسی ضرورت می یابند. در چنین نظام دموکراتیکی، دین و دولت از هم جدابوده، برابری کامل میان پیروان همه ادیان برقرارمی باشد و بنابراین، دین رسمی ای وجودنخواهد داشت. شکل حکومتی مد نظر، با توجه دستاوردهای تاکنونی و آزمایش شده جامعه بشری در زمینه دموکراسی و نیزتحولات و تجارب تاریخی کشورایران، که به بهائی گزاف بدست آمده اند، جمهوری می باشد. براین بنیادها و اعلامیه جهانی حقوق بشر است که می باید قانون اساسی جمهوری عرفی ایران تنظیم گردد.
درباره گذار و چگونگی آن هم به طورخلاصه می توان گفت که تکیه گاه اصلی گذار مردم ایران هستند. این مردم ایران هستند که برای دستیابی به حقوق سیاسی و اقتصادی و اجتماعی خویش در زمینه های مختلف بپا خواسته و از طریق سازماندهی مبارزات خویش، با تکیه برتظاهرات، اعتصابات و نافرمانی مدنی و اشکال دیگرمبارزاتی، دیکتاتوری مذهبی حاکم را به چالش می کشند و گام به گام به عقب رانده و در نهایت بساط آنرا برمی چینند و گذار به حاکمیت ملی و دموکراتیک را به سامان می رسانند. بنابراین، گذاربه مردمسالاری در ایران نیز، مانند هرکشوردیگری، نه از طریق دخالت نظامی قدرتهای بین المللی بلکه با تکیه برمردم ایران است که تحقق می یابد؛ و آنهم مردمی به طور نسبی آگاه به منافع خویش که در شبکه های اجتماعی و جامعه مدنی سازمان یافته اند. برای گذاربه دموکراسی، علاوه برهمه پیش شرطها، وجود اپوزیسیون نیرومند و بواقع دموکرات، که به اتکای جامعه مدنی و شبکه اجتماعی گسترده از نفوذ و اعتبار و اعتماد وسیع در جامعه برخوردارباشد هم ضرورت دارد؛ بدون وجود چنین اپوزیسیونی، که بنا برقدرت و سازماندهی بالا و توده ای اش طرف توجه همه کنشگران قرارگرفته و در مراحل قطعی گذار، طرف مذاکره با دیگرکنشگران سیاسی و همه گرایشات سیاسی طرفدارتغییر و تمامی ناراضیها، اعم از حکومتی و غیرحکومتی و نیزقدرتهای خارجی و نهادهای معتبر بین المللی قرار می گیرد، سخن گفتن از گذاربه نظامی دموکراتیک، تا حدودی بی معناست و به نوعی، گام گذاشتن به ناکجا آبادی از نوع حکومت شاهی و شیخی و یا افتادن کشور در غرقاب بالکانیزاسیون و تجزیه کشوربه مخروبه هایی جداگانه است.
درباره روش گذار، به گمان من، درست این است که چپ دموکرات ایران در همراهی با خواست مردم ایران از اشکال و روشهای مبارزاتی خشونت پرهیز طرفداری کند. چپهای دموکرات تا جائی که می توانند باید در این راستا تلاش ورزیده و با مواضع و رفتارخویش نشان دهند که بواقع دموکراتند و به قواعد دموکراسی آگاه و بدان از همین امروزپای بندند. به همین خاطر است که از گذارمسالمت آمیزدفاع می کنند. اما در عین حال واضح است که شیوه گذار بیش از هرچیز توسط هیئت حاکمه تعیین و تحمیل می شود. و در این باره جمهوری اسلامی در جریان همه حیات خویش نشان داده است که مناسباتش با مردم ایران نه مناسباتی متمدنانه و در نرم دولتهاوجوامع مدرن، بلکه رابطه ای است مبتنی بررابطه خلافت با امت؛ سردمداران رژیم، حکومت را اساسا زمینی و متعلق به شهروندان برابرحقوق نمی شناسند که بخواهند به آنهاپاسخگوباشند. چنین است که تاکنون تنها به زبان چماق، سرکوب، شکنجه، زندان و برپا کردن چوبه های دارونظایرآن با مردم، و بخصوص با مخالفین سیاسی و دگراندیشان سخن گفته اند. و اگردربرهمین پاشنه ای بچرخد که تاکنون چرخیده است و جمهوری اسلامی در هیئت کنونی اش تداوم یابد چنین رژیمی به احتمال زیادراه گذار غیرمسالمت آمیز را به جامعه و مردم تحمیل خواهد کرد. و در این صورت، حق دموکراتیک مردم ایران است که به مقابله با سرکوب جمهوری اسلامی تا مرحله فروپاشی آن برخیزند.
سوم: اما در باره این پرسش مشخص که مبحث«گذار» در ایران، در چه مرحله ای قراردارد و الزامات عملی برای گذار به نظامی مردمسالار در کشور تا چه حد فراهم است؟
بدون تردید برای دستیابی به درکی عینی و واقعی نسبت به وضعیت «گذار» در ایران، باید ارزیابی ای واقع بینانه و حتی الامکان متکی برآمار و ارقام از موقعیت رژیم جمهوری اسلامی و منابع قدرت آن، وضعیت جنبش آزادی خواهانه مردم ایران در اصلی ترین زمینه ها، موقعیت اپوزیسیون و طیفهای گوناگون آن، و تحولات در سطح منطقه و جهان و رابطه آن با مسائل ایران داشت. برای این منظور باید دید روشنی نسبت به یک رشته مسائل مهم داشت: مسائلی نظیر بحران مشروعیت رژیم جمهوری اسلامی و روند بی اعتباری ولی فقیه، کم وکیف تشتت و دامنه و عمق جنگ قدرت میان جناحهای حاکم و چشم اندازآن، چگونگی بحران عدم کارائی دولت جمهوری اسلامی در اداره کشوردرزمینه های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و سیاسی و دورنمای آن، کم وکیف نهادهای سرکوبگر رژیم و میزان انسجام آنها، موقعیت جنبش اعتراضی و مطالباتی مردم ایران و حد سازمانیابی آن، وضعیت اپوزیسیون دموکرات و آزادیخواه ایران و میزان اعتبار و نفوذ آن در سطح جامعه، رابطه رژیم جمهوری اسلامی با قدرتهای منطقه ای و بین المللی و توان آن در تحمل فشارهای گسترده خارجی.
واقعیت این است که انتخابات ۹۲ و جریان مباحث و افشاگریها و کنش و واکنشهای قبل و بعد از آن، چه در سطح رژیم و چه در سطح اپوزیسیون و قدرتهای بین المللی، امکانات تازه ای در زمینه یافتن پاسخهای حداقل نسبت به برخی از این پرسشها را، بر پایه یک رشته داده های عینی، فراهم آورده است. داشتن درکی واقع بینانه نسبت به این مسائل، سهم زیادی در تنظیم نقشه راه اپوزیسیون جمهوریخواه در باره زمینه های واقعی گذار در این مرحله از مبارزات مردم ایران، و در اتخاذ راهکارهای مناسب از سوی اپوزیسیون دموکرات ایفا می کند. اینها هستند از جمله مسائل مهمی که می باید جای لازم خود را درمباحث مربوط به گذارازجمهوری اسلامی پیدا کنند.
زیرنویس
(۱) این درست است که هدف نهائی چپ دموکرات ایران استقرارسوسیالیسم می باشد. این هم درست است که به لحاظ متدیک این هدف نهائی باید ردپای خود را در مبارزات جاری و در پروژه سیاسی چپهای دموکرات نشان دهد. اما همه می دانیم که بحث کدام سوسیالیسم؟وبه چه طریق و چگونه؟، به دلایل گوناگون بحثی است بازومهم. مباحث نظری در این باره در سطح چپ جهانی جاریست و چپ دموکرات ایران هم به سهم خویش درگیراین مباحث نظری بوده است و می باید بیش از این نیز، در صورت توانائی در تجدید سازمان خود، به گونه ای روشمند بدان بپردازد. اما این مباحث به هیچ وجه جای کار طاقت فرسای ارائه تحلیل مشخص از شرائط مشخص جامعه ایران و ارائه پروژه سیاسی برای گذار از این نظام سیاسی قرون وسطائی را نمی گیرد. سیمای چپ دموکرات ایران قبل از هرچیز سیمائیست سیاسی و با پروژه سیاسی برای جامعه ایران مشخص می شود. چپ ایران باید بتواند با مردم ایران و اقشار و طبقات مختلف آنها، بویژه کارگران و مزد- و حقوق بگیران و بیکاران و اقشارمتوسط و فرودست جامعه و با همه گروهبندیهای به تنگ آمده تحت فشار تبعیض، به زبان سیاسی سخن بگوید، یعنی مطالبات برحق آنها را بازشناسد و برای آنها راه حلهای مشخص، قابل فهم و قابل اجرادریک نظام دموکراتیک و مردمی ارائه دهد. چپ دموکرات ایران با چنین رویکردهائیست که می باید جایگاه مناسب خودرادرارائه گفتمانهای تازه و گفتمان سازی در فضای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جامعه ایران پیداکند، و با پرکردن خلاء های موجوددرجامعه، تعرض ایدئولوژیک گسترده ای را علیه ایدئولوژی مسلط، ا که تحکیم و تداوم نظام موجود را مدنظردارد، سازمان دهد.
(۲) همین جا خوبست اشاره شود که علاوه بر ساختارسیاسی، می باید به تحلیل مشخص ساختاراقتصادی و اجتماعی نظام جمهوری اسلامی هم پرداخت. این مبحث، بواقع مبحثی است غامض. تمرکز بر این مسئله، برای تدوین استراتژی سیاسی، اهمیت تعیین کننده دارد. با تکیه بر تحلیل ساختاراقتصادی-اجتماعی جامعه و ارائه تصویری روشن و واقعی از ترکیب طبقاتی و قشربندی جامعه و وزن هریک است که می توان منابع قدرت دو جبهه موافقان و مخالفان مردمسالاری در ایران، نقاط قوت و ضعف هریک را روشن کرد و به نقشه راه برای دموکراسی استحکام لازم بخشید. البته اینها موضوع بحث این نشست نیستند و خود بحث دیگری را می طلبند.
