در هفته ی گذشته طرحی با عنوان حمایت آمران امر به معروف و ناهیان از منکر، در دستور کار مجلس قرار گرفت و کلیات این طرح با ۱۵۶ رأی موافق و ۲۳ رأی مخالف و هشت رأی ممتنع تصویب شد. این طرح که در جلسه علنی ۱۷ مهر مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد «صیانت از حریم عفاف و حجاب» نام دارد و به امضای ۳۶ نماینده همچون روح‌الله حسینیان، حسین نجابت، غلامرضا مصباحی مقدم، مهرداد بذرپاش، ابراهیم کارخانه، زهره طبیب‌زاده، فاطمه آلیا، نیره اخوان بیطرف، لاله افتخاری و حسن کامران رسیده است.
از موارد این طرح به کارگیری نیروی انتظامی و استفاده از نیروهای زن «آموزش دیده» در اماکن عمومی است تا این نیروها به بانوان فاقد «حجاب شرعی» تذکر بدهند. در ضمن بر اساس این طرح «زنانی که با پوشش غیر شرعی و نامناسب،«عفت عمومی را جریحه دار می کنند»، ابتدا متعهد به شرکت در دوره های آموزشی و سپس محکوم به پرداخت جریمه ی نقدی از دو تا ده میلیون ریال خواهند شد.
این طرح از همان ابتدا با مخالفت کسانی چون مشاوران و معاون امور مجلس رئیس جمهوری مواجه شده است، چرا که به نظر آنها این طرح با اصول قانون اساسی در ایران مغایرت دارد، اما به نظر می رسد مخالفت دولت با چنین طرحی در مجلس به نتیجه نرسیده است و نهایتاَ کلیات این طرح به بهانه ی حفظ حجاب و عفت عمومی تصویب شده است. در این میان تصویب کلیات این طرح با خبرهای تکان دهنده ای در خصوص اسید پاشی بر روی دختران جوان در اصفهان همراه شده است. آن طور که رادیو فردا به نقل از یک «منبع مطلع» نوشته تعداد اسیدپاشی‌ها در اصفهان در هفته‌های اخیر، حداقل شش مورد بوده، و این زنان که همگی «جوان»، «زیبا» و «غیرچادری» بودند، در «بیمارستان فیض» این شهر بستری شده‌اند.
این «منبع»، یکی از قربانیان را یک دختر ۲۱ ساله معرفی و در شرح ماجرای اسیدپاشی بر روی او گفته: «یک موتور با دو سرنشین در کنار خودروی حامل این دختر توقف کرد، سرنشین پشتی موتور با انگشت به شیشه ضربه زد و به بهانه پرسیدن آدرس، اسید را که در درون سرنگ بود به صورت دختر پاشید.» به گفته‌ی وی: «اسید هم صورت این دختر را سوزانده و هم به علت وارد شدن به دهان، به اندام داخلی‌اش آسیب رسانده است».
وقتی طرح اخیر مجلس را در کنار این اخبار نگران کننده قرار می دهیم، آن وقت به عمق فاجعه ای که در حال وقوع است پی می بریم. به نظر می رسد که تصویب این قانون در مجلس به خصوص در آینده تاثیرات گسترده و مخربی بر سرنوشت زنان در ایران خواهد گذاشت. چرا که نمایندگان مجلس اگر به دنبال برقراری امنیت عمومی هستند، بی شک باید به دنبال ایجاد امنیت برای زنان در حوزه عمومی باشند و نه گسترش ناامنی بیشتر برای زنان! اما این طرح جدید در مجلس نشان می دهد که گروهی از مجلسیان دوباره به مسئله ی حجاب زنان روی آورده اند تا از آن اهرمی برای قدرت گرفتن نیروهای رادیکال در حوزه ی عمومی بسازند.
این مسئله به خصوص بعد از روی کار آمدن دولت جدید وارد بحران جدی تری شده است، چرا که به روشنی وعده های دولت را در خصوص حقوق شهروندی زنان را زیر سؤال می برد و آنرا به چالش می کشد. به نظر می رسد که این طرح در ادامه ی طرح های اصلی نمایندگان مجلس برای فشار آوردن به زنان به بهانه ی حجاب و محدود کردن آنهاست. این طرح ها گذشته از اینکه امنیت اجتماعی زنان را در مکان های عمومی بر هم می زند و به همه ی افراد با دیدگاههای افراطی این بهانه را می دهد که بدون نظارت دولت و به بهانه ی هشدار به زنان برای حفظ حجاب دست به هر عمل خشونت آمیزی علیه زنان بزنند. برای مثال اسید پاشی های اخیر در اصفهان می تواند نمونه ای روشن از برهم زدن نظم اجتماع و اعلام چراغ سبز به عاملان خشونت علیه زنان باشد.
از سوی دیگر، چنین طرح هایی دوباره مسئله ی حجاب زنان را به چالش سیاسی میان نیروهای رادیکال و اعتدال گرا و به خصوص دولت و مجلس تبدیل می کند. چرا که به نظر می رسد استراتژی دولت و مجلس به خصوص در این مورد تا حدودی با یکدیگر در تضاد است. در این میان اما باید این مسئله را در نظر داشت که برخورد گسترده تر و خشونت آمیزتر با زنان در رابطه با مسئله ی حجاب، تنها محدود به کنترل زنان در انظار عمومی نیست، بلکه آنرا باید در ادامه ی بخشی از پروژه ی جداسازی زنان از مردان در محیط های عمومی و تاکید کردن بر حجاب زنان به عنوان تنها عامل حفظ امنیت در جامعه دانست. در همین رابطه می توان به موادی از طرح جدید مجلس اشاره کرد که در آن ذکر شده است: طبق ماده پنج این طرح، اشتغال به کار بانوان در واحدهای صنفی باید با رعایت حرمت آنها و پرهیز از اختلاط با مردان و در ساعات متعارف یعنی ۷ صبح تا ۱۰ شب باشد. عدم رعایت این ماده تخلف صنفی محسوب می‌شود و واحد صنفی متخلف از طریق نیروی انتظامی به مدت یک هفته و در صورت تکرار به مدت یک ماه تعطیل خواهد شد. مشاغل پرستاری، پزشکی و مهمانداری هواپیما از شمول این ماده خارج است، ضمن آنکه خاطرنشان شده اشتغال در ساعات شبانه برای مشاغلی که به خدمات بانوان نیاز دارند با دریافت مجوز از اماکن نیروی انتظامی مجاز است.
همانطور که در بالا ذکر شد تاکید بر جداسازی زنان و مردان و پرهیز از اختلاط در واحدهای صنفی در طرح مجلس، در واقع تلاشی است برای راندن هر چه بیشتر زنان از محیط های شغلی و تفویض اهرم های قانونی هر چه بیشتر به نیروهای رادیکال و افراطی علیه حقوق زنان و نیز سنگ اندازی بیشتر جلوی پای دولت برای تحقق وعده هایش در رابطه با حقوق زنان. وارد کردن نیروی انتظامی، استفاده از زور، جریمه کردن زنان، مجرم شمردن زنان به دلیل حجاب و برقراری مقرراتی چون تعطیلی مشاغل صنفی به دلیل اختلاط زن و مرد هم نوع دیگری از فشار نیروهای تندرو بر زنان و به خصوص تلاش برای کنترل فضاهای عمومی است که در کل با حقوق شهروندی و مدنی ارائه شده توسط دولت در تضاد است. به راستی باید پرسید چرا نمایندگان برای تامین امنیت زنان در ساعات شبانه دریافت مجوز را ضروری می دانند، وقتی که همین گرفتن مجوز ممکن است موجب عدم تمایل بسیاری از صنف ها و مشاغل برای استخدام نیروهای زنان در این نوع از مشاغل گردد؟ چرا نمایندگان مجلس، قوانین و تبصره هایی را برای بهبود وضعیت کاری زنان وضع نمی کنند که میزان مشارکت اقتصادی زنان را تحت تاثیر منفی قرار ندهد و از سوی دیگر منجر به رشد بیکاری در میان نیروهای کار زنان نشود؟
نگاهی به همه ی این عوامل نشان می دهد که هنوز مسئله ی حجاب زنان به عنوان یکی از چالش برانگیزترین عرصه ها برای کشمکش میان دولت و مجلس و نیروهای مختلف سیاسی در کشور ماست. به این معنی که هر چه قدر این چالش میان نیروها بیشتر می شود فشار به زنان برای کنترل شرایط اجتماعی و محیط های عمومی و همینطور تحت فشار قرار دادن نیروهای اعتدال گرا در ساختار سیاسی کشور قدرت بیشتری می گیرد. با این که در همه ی قوانینی که وضع می شود به ظاهر دلیل اصلی برای تصویب این قوانین، برقراری امنیت و نظم اجتماعی عنوان می شود، اما در واقعیت چنین طرح هایی نه تنها برای زنان و کل افراد جامعه امنیتی به همراه نیاورده بلکه برعکس شرایط جامعه را امنیتی تر و نظامی تر کرده و استفاده از زور برای مداخله در حریم خصوصی شهروندان را در میان جامعه عادی سازی کرده است. در نهایت هم سبب شده که اعمال خشونت علیه زنان به بهانه ی حفظ اخلاقیات جامعه را امری طبیعی و موجه جلوه دهد. مسئله اما به همین جا ختم نمی شود، بلکه چه بسا نیروهای افراطی در جامعه توجیه عمل خشونت آمیز خود علیه زنان را گسترش دهند و نه تنها خشونت برای حفظ اخلاقیات و آبروی جامعه علیه زنان به امری عادی در حوزه ی اجتماعی تبدیل شود، بلکه تاثیر مخرب خود را بر حریم خصوصی و حوزه ی شخصی افراد و به خصوص زنان در خانواده ها بگذارد. آن چیزی که در بررسی کلیات چنین طرح هایی به بهانه ی حفظ حجاب زنان در مجلس ایران نادیده گرفته شده است.
پانوشت ها:
http://www.radiozamaneh.com/180692
