بار دیگر کانون های وکلای دادگستری در معرض هجوم مرتجعان قرار گرفته است و عده ای مشخص از نمایندگان مجلس ” طرح تحقیق و تفحص از کانون وکلا” را به مجلس ارا ئه کرده اند. این طرح از ابتدا با تحریف واقعیات تاریخی و قانونی به مجلس ارائه شده است.
تهیه کنندگان طرح میگویند: “در حال حاضر دو مرجع موازی متولی صدور پروانه اشتغال وکلای دادگستری هستند. اولین مرجع مرکز وکلا و کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضائیه است و دومین مرجع کانونهای وکلای دادگستری که در سراسر کشور فعالیت می‌کنند.” و در ادامه استدلال می کنند که گویا کانون وکلای دادگستری محل کسب و کار و پروانه وکالت جوازحق کسب پیشه برای وکلا ست.(ناگفته نماند که در سال ۱۳۶۵ پروانه وکالت نگارنده را بعنوان وثیقه آزادی موقت همسر یک زندانی فدایی در اوین، تنها بعنوان جواز کسب و پیشه پذیرفتند)
بر خلاف تدوین کنندگان این طرح، استقلال کانون وکلا و غیر دولتی بودن آن یک عنصر ذاتی و اجتناب ناپذیر است. کانون وکلا با توجه به قانون استقلال خود مدیریت شده و مدافع اصل حاکمیت قانون بوده و حاکمیت قانون(به عنوان مفهوم) هم پیش شرط دمکراسی ست.
قبلا هم بار ها نوشته ام که کانون وکلای دادگستری، این اولین و بزرگترین تشکل مدنی، غیر دولتی و مستقل کشورمان سابقه ای طولانی تر از انقلاب مشروطه دارد اما تصویب قانون استقلال کانون در دوره نخست وزیری آقای مصدق و با همت قاضی و وزیر عدلیه شریف و برجسته کشورمان آقای لطفی به ثمر نشست.
ذوب شدگان در ولایت هر روز به شکلی در تلاش اند تا درخت نتاور دفاع و حق دفاع مستقل را یک روز با ترتیب قرائت قرآن در کانون وکلای خراسان و روز دیگر مانند همین طرح تحقیق و تفحص از کانون وکلا ،از ریشه بخشکانند اما جواب وکلا همان است که کانون وکلای مرکز در بعد از ظهر روز ۷ اسفند ۱۳۵۷ به آقای خمینی دادند و امروز هم همان مضمون به شکل زیر به نمایندگان مجلس داده شد:
“کانونهای وکلای دادگستری مستقل بودن خویش و وکلا را لازمه دفاع و مقدمه عدالت می‌دانند، هیچگاه در مقابل هجمه‌ها و اقداماتی که این رکن رکین عدالت را نشانه گرفته باشد سرخم نخواهند کرد.”
وکلای دادگستری را تنها نگذاریم.
منابع:
متن تقاضای طرح تحقیق و تفحص از کانون وکلا
کانون وکلا باید از قوانین مصوب مجلس پیروی کند
یک جریان فکری در مجلس کنونی به دنبال حذف وکیل از اجتماع است
تنها راه برون رفت از مشکلات، تعامل سازنده دستگاه قضا با نهاد وکالت است.
به گزارش روابط عمومی کانون وکلای دادگستری همدان، دکتر جعفر کوشا با بیان اینکه اگر جامعه وکالت هوشیار نباشد در آینده ای نزدیک نهاد وکالت با بحران شدیدتر مواجه خواهد شد، گفت: امروز استقلال ما را هدف گرفته اند و با جریان سازی هایی که می کنند به دنبال گوشه گیر شدن نهاد وکالت هستند.
وی افزود: در کمیسیون جهش تولید مجلس افرادی که به ظاهر اقتصاددان هستند طرح تسهیل مجوز کسب و کار را پیگیری کردند و امروز تبدیل به قانون شده است اما آیا می دانید اهداف پشت پرده این حرکت چیست؟ برنامه ریزی های بیرون از مجلس که توسط همان جریان فکری که در داخل مجلس دنبال می شود و به بهانه اشتغالزایی و شعارهایی که نمی توان با آن مقابله کرد، اهدافی را دنبال می کنند.
وی هدف افرادی که حذف نهاد وکالت را دنبال می کنند ورود در دستگاه قضا و رسیدن به منافع خود دانست و اظهار داشت: این افراد می خواهند با نفوذ در دستگاه قضا پرونده‌های کیفری، حقوقی، تجاری و مالی را مدیریت کنند و می دانند که اگر در این مسیر وکلا نقش داشته باشند آن‌ها در رسیدن به اهدافشان دچار مشکل می شوند، بنا بر این تمام تلاش خود را دارند که وکلا را از صحنه به در کنند. رئیس اسکودا همچنین تاکید کرد: قوه قضائیه نماد عدالت است و اگر در این مسیر با تفکرات شکل گرفته علیه وکلا مقابله نکند عدالتی باقی نخواهد ماند.
دکتر کوشا ادامه داد: مردم زمانیکه از وکیل صحبت می کنند معتقدند یک وکیل انسانی فرهیخته است که دغدغه مند مسائل اجتماعی است و به نوعی پناه آنان است، بنابراین وکلا باید تلاش کنند که آگاه به مسائل روز جامعه خود باشند و تنها فعالیت خود را به گرفتن پرونده و موکل متمرکز نکنند و به دنبال آن باشند که به عنوان نماینده مجلس و یا مددخواهان اجتماعی در کنار مردم باشند.
