در حالی کە مخالفت کارگران و تشکل های کارگری با لایحە تغییر قانون کار به سود کارفرمایان روز بە روز بیشتر می شود، خبرگزاری (ایلنا) در هفتە گذشتە به نقل از علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاە ، خبر ابلاغ بخشنامه “امنیت شغلی همراه با امنیت سرمایه گذاری و تولید” خطاب به مدیران کل ستادی و اجرایی این وزارت خانە را انتشار داد.
مطابق مواد یازدە گانە این بخشنامە، وزیر کار دستور رفع هر نوع تبعیض در پرداخت دستمزدها، رفع بیکاری و اشتغال ناقص در راستای اشتغال کامل و مولد، درجهت تحقق اهداف مندرج در مقاوله نامه شماره ١٢٢، فراهم کردن زمینە اجرای مقاولە نامە های ٨٧ و ٩٨ سازمان بین المللی کار، “بسترسازی جهت الحاق به مقاوله نامه شماره ١۵٨(خاتمه اشتغال) و توصیه نامه “۱۶۶”، اجرای کامل و دقیق مواد ١٧٨، ،١٧۴ و١٨٠مندرج درفصل یازدهم قانون کار با هدف تضمین حق ایجاد تشکل، منع تبعیض در پرداخت دستمزد، بویژه نابرابری های مزدی مرتبط با نوع قرارداد استخدامی و هم چنین تاکید بر اجرای به موقع آرای قطعی و لازم اجرای مراجع حل اختلاف”، ” گسترش و تقویت آموزش های فنی حرفه ای”، اصلاح قوانین و مقررات مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی کشور با توجه به استانداردهای بین المللی و حقوق بنیادین کار و با هدف صیانت از نیروی کار و ساماندهی قراردادهای موقت در مشاغلی که ماهیت مستمر دارند و همچنین ضابطه مندکردن قراردادهای کار پاره وقت…را دادە است.
در این دستورالعمل، ظاهرا وزیر کار با اجرای شماری از مقاولە نامەهای بنیادین کار مصوب سازمان بین المللی کار موافقت نمودە و از مدیران وزارت خانەاش خواستە کە آن ها را اجرا و برای اجرای تعداد دیگری از مقاولە نامە ها بسترسازی و تلاش کنند.
اجرای مقاولە نامە های بنیادین، بویژە مقاولە نامە های کلیدی ٨٧ و ٩٨در واقع طی چند دهە گذشتە هموارە یکی از مطالبات اصلی کارگران و مزدبگیران بودە و بارها فعالین سندیکایی بخاطر سرکوب سندیکاهای مستقل و نقص مقاولە نامەهای مذکور از دولت ایران نزد سازمان بین المللی کار شکایت کردەاند. اکنون نیز وزیر کار در شرایطی باردیگر در این بخشنامە وعدە اجرای مقاولە نامە های بنیادین را می دهد کە شمار زیادی از فعالان سندیکایی بخاطر فعالیت های صنفی و سندیکایی در زندان هستند و دە ها فعال سندیکایی در حال محاکمە و یا در انتظار محاکمە قرار دارند و شمار بیشتری بخاطر این گونە فعالیت ها از کارشان اخراج شدەاند و معترضان بە هنگام رجوع بە ادارات دولتی و قضایی حتی توسط کارکنان دفتر ریاست جمهوری بصورت وقیحانەای آشکارا تهدید بە تنبیە و محاکمە می شوند.
از سوی دیگر اکثر مواد این بخشنامە و کنوانسیون های بنیادین در مغایرت با لایحە اصلاح قانون کار، بخش هایی از برنامە ششم توسعە، و مستثنی کردن کارگران از شمول قانون کار در قانون مناطق آزاد تجاری – صنعتی دارد. این ها همە بە اضافە عملکرد ضد کارگری وزیرکار و دولت، درمورد جدی بودن این بخشنامە و این کە دولت جدا قصد اجرای صحیح آنها را داشتە باشد، شک و تردید جدی ایجاد می کند. از همین رو بە نظر می رسد کە وزیر کار در ظاهر بخاطر فشارهای داخلی و خارجی و جلب رضایت سازمان بین المللی کار و برخی نهادهای مالی مانند سازمان تجارت جهانی، شماری از مقاولە نامە ها را پذیرفتە، ولی بە نظر نمی رسد کە در عمل قصد اجرای آنها را داشتە باشد، زیرا تبعات اجرای آن ها در مغایرت با لوایح و رویکردهای کارگری دولت و وزارت تعاون، کار و رفاە دارد. بخصوص طرح این بخشنامە در شرایطی کە لوایح دولت خشم و اعتراض کارگران را بشدت برانگیزاندە، به نظر می رسد کە تدبیری باشد حساب شدە از طڕف وزیر کار برای کاستن از این خشم و اعتراضات و آرام کردن فضا برای تصویب لایحە تغییر قانون کار. طبعا اگر نیت از دادن بخشنامە مذکور براستی از روی تعهد صورت گرفتە باشد، در آن صورت پس گرفتن تمام لوایحی کە با مفاد مقاولە نامە ها و این بخشنامە ها مغایرت دارند و تطبیق مواد قانون کار با این مقاولە نامە ها، آزادی کلیە فعالان سندیکایی زندانی، لغو احکام صادرە توسط بی دادگاە ها، توقف پیگرد فعالان صنفی و آزاد گذاشتن کارگران و مزدبگیران برای تشکیل تشکل های مورد علاقە شان مطابق مقاولە نامەهای ٨٧ و ٩٨ از الزامات نخست این بخشنامە است.
با این همە صرف نظر از نیت و اقدامات بعدی وزیر کار، صدور این بخشنامە به هر دلیل کە صورت گرفتە باشد در واقع نوعی عقب نشینی دولت و نتیجە مبارزات خود کارگران و مزدبگیران و بخشا نیز نتیجە اعتراضات گستردە و هم صدایی هایی است کە نسبت بە لوایح دولت و بالاخص لایحە اصلاح قانون کار در حال جریان است. از همین رو با اطمینان می توان گفت کە صدور این بخشنامە گامی بە جلو در راستای احیای حقوق سندیکایی کارگران و عموم مزدبگیران است. همین عقب نشینی ها نشان می دهند کە کارگران و مزدبگیران با مبارزە و همبستگی و بهرە گیری از همە امکانات قادر خواهند شد حتی ضد کارگر ترین رژیم ها را نیز وادار بە عقب نشینی نمایند. کارگران از این پس برای اجرای صحیح این بخشنامە باید وزیر کار را تحت فشار قرار دهند و با استناد بە این بخشنامە حقوق سندیکایی شان را راحت تر از گذشتە طلب و پیگیری کنند، زیرا وجود این بخشنامە امکان سرکوب فعالیت های سندیکایی را با محدودیت تازەای مواجە می کند و توجیح سرکوب را دشوارتر از پیش می کند.
