ارایه‌ى لایحه‌ى پیشنهادى «اصلاح قانون کار» از سوى دولت به مجلس شوراى اسلامى بحران‌زا و تنش‌آفرین است.
وزیر کار اعلام مى‌دارد که: اصلاح قانون کار با محوریت تولید، اشتغال و سرمایه‌گذارى‌هاى جدید خواهد بود.
این تحرکات نشان از اراده و تصمیم جدى در تغییر و لغو تدریجى مقررات کار به نفع کارفرمایان و سیستم سرمایه‌دارى دولتى دارد و بر خلاف شعارهاى انتخاباتى آقاى رییس جمهور، نان را از سفره کارگران خواهد برید.
ادعاى وزیر کار نشان از هیچ توجیه اقتصادى و روانى، که در اثر این «اصلاحات» و بر پایه آن بتوان به ایجاد کار و تولید و اشتغال دست یافت، ندارد. نادرستى چنین نظریاتى با تصویب خروج کارگاه‌هاى دارنده پنج کارگر توسط مجلسِ پنجم و همچنین اجراى ماده ۱۹۱ قانون کار مبنى بر خروج کارگاه‌هاى تا دارنده ۱۰ کارگر از شمول برخى از مواد قانون کار توسط وزارت کار دولت پیشین و تمدید آن توسط دولت حاضر، به اثبات رسیده است.
انتشار لایحه وزارتى، به دنبال یک‌سرى زمینه‌سازى‌ها در جهت کم‌رنگ کردن هرچه بیشتر نقش تشکل‌هاى کارگرى و حتى از میدان به در کردن تشکل‌هایى است که بر اساس مواد همین قانون کار فعلى ایجاد شده است.
وزیر کار به طور جدى از اصلاح فصل ششم قانون کار منطبق با مقاوله‌نامه‌هاى بنیادین کار و اصل ۲۶ قانون اساسى سر بازمی‌زند و تهعد دولت پیشین در مقابل سازمان جهانى کار و همچنین امضاى تفاهم‌نامه سه‌جانبه در حضور نمایندگان سازمان جهانى کار را نادیده گرفته و به حق کارگران در داشتن نمایندگان و تشکل‌هاى مستقل و آزاد آنها اعتنایى ندارد.
ماهیت لایحه پیشنهادى «اصلاح» قانون کار درست در راستاى تنش‌فزایى و بحران‌آفرینى در روابط کاراست و در صورت تصویب موجبات ناامنى شغلى کارگران را بیش از پیش فراهم مى‌آورد. آنچه به عنوان قرارداد هاى کتبى مدت‌دار بین کارگر و کارفرما در فرم‌هاى وزارتى نقش خواهد بست و نسخه‌اى از آن به وزارت کار خواهد رفت، در صورت اجرا، بدون کنترل و نظارت سندیکاها و اتحادیه‌هاى کارگرى به حربه‌اى در دست کارفرمایان براى به بند و بردگى کشاندن کارگران بدل خواهد شد.
ارسال پیش‌نویس به کمسیون صنایع مجلس شوراى اسلامى نشان از تصمیمات غیر کارشناسانه و شتاب‌زده دولت براى تغییرات در فصول و موادى از قانون کار است که اساسا بدون ارزیابى و راى و نظر کمسیون‌هاى مختلف مجلس، اعتبارِ قانونگذارى نخواهد داشت.
تنها قوانینى ضمانت اجرا و اعتبار حقوقى خواهند داشت که:
۱. ناقض اصول مربوط به حقوق ملت از جمله اصل ۲۶ در قانون اساسى و مقاوله‌نامه‌هاى بنیادین کار مصوب سازمان بین‌المللى کار نباشد.
۲. با حضور نمایندگان ذى‌نفع‌ها، از جمله اتحادیه کارگرى و با ارایه و بررسى نظرات کارشناسانه و حقوقى آنان تهیه شود.
۳. با سایر قوانین حمایتى از جمله قوانین تامین اجتماعى مغایر نباشد.
۴. ضامن امنیت شغلى، کرامت انسانى و در برگیرنده نیازهاى یک زندگى شرافتمندانه کارگران در کوتاه مدت و دراز مدت باشد.
۵. در برگیرنده ملاحظات ناشى از تاثیر بحران‌هاى اقتصادى از قبیل تعطیل و ورشکستگى واحدهاى کار و تولید و ورشکستگى‌هاى احتمالى به قصد حمایت از کارگران و کاهش آسیب‌هاى اجتماعى وارده بر زندگى آنان باشد.
۶. قانون کار با همه اشکالات موجود در آن ۱۱ سال پس ازحاکمیتِ جمهورى اسلامى، پس از کشمکش‌هاى فراوان بین مجلس و شوراى نگهبان، سرانجام با راى نهایى مجمع تشخیص مصلحت به تصویب رسید. کارگران و مزدوحقوق‌بگیران بیشترین جمعیت کشور را تشکیل مى‌دهند و قانون کار دربرگیرنده و تنظیم‌کننده روابط آنان با کارفرمایان ودولت‌ها خواهد بود، به همین اعتبار این قانون نمى‌تواند با راى حداقلى یک کمیسیون مجلس به تصویب رسد. قانون کار باید پس از کارشناسى‌هاى لازم در صحن علنى مجلس شوراى اسلامى قرائت و تصویب شود.
هیات موسسان سندیکاهاى کارگرى ارایه لایحه پیشنهادى وزیر کار را مغایر با منافع کارگران، مخل تولید و خدماتِ اجتماعى مفید و موجب بحران و تنش بیش از پیش در روابط کار مى‌داند و به این وسیله بار دیگر اعتراضِ صریحِ خود را به این نوع اصلاحات اعلام مى‌دارد.
هیات موسسان سندیکاهاى کارگرى تنها راه برون‌رفت از بحران موجود در روابط کار و رفع بیکارى رو به تزاید کنونى و همچنین جلوگیرى از اخراجِ کارگران را در اصلاحِ فصلِ ششمِ قانونِ کار با در نظر گرفتنِ تعهداتِ دولت در برابر قانون اساسى و تعهدات و مقاوله‌نامه‌هاى بنیادینِ سازمان جهانى کار می‌داند.
هیات موسسان سندیکاهاى کارگرى از همه گروه‌هاى مستقل کارگرى با هر نوع گرایش، بدون اِعمال رفتار و نظرات فرقه‌گرایانه، دعوت مى‌کند براى تدوین هرچه جامع‌تر نظریات منتقدانه و راهگشا گرد آیند و در مجمع پیشنهادى،که زمان ومکان آن به توافق تعیین مى‌شود، بیانیه نهایى مشترک خود را براى ارایه به دولت، مجلس و نهادها و مجامع ذى‌ربط تصویب کنند.
هیات موسسان سندیکاهاى کارگرى از موافقان این فراخوان درخواست مى‌کند براى هماهنگى در اجراى این اتحاد عمل نظرات و پیشنهادها و شماره تماس و امکان ارتباطى خود را تا تاریخ ۲/۹/۱۳۸۵ به نشانى hmsyndica@gmail.com و یا به نشانى صندوق پستى ۱۱۵-۱۳۳۴۵ بفرستند.
هیات موسسان سندیکاهاى کارگرى
۲۶/۸/۱۳۸۵
