فراخوان فوری ـ برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر

برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر:

حبس خودسرانه نسرین ستوده و اعمال فشار بر او ادامه دارد

برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر، که برنامه مشترک «فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر» (FIDH)  و «سازمان جهانی مبارزهبا شکنجه» (OMCT) است، اطلاعات تازه ای دریافت کرده و از شما درخواست می کند فورا در باره مساله زیر در ایران اقدام کنید.

اطلاعات تازه

برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر از طریق «جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران» (LDDHI) از تداوم فشارهای خودسرانه در حبس بر خانم نسرین ستوده مطلع شده است. خانم نسرین ستوده، وکیل حقوق بشری است که به دفاع از نوجوانان محکوم به اعدام، زندانیان عقیدتی، فعالان حقوق بشری و کودکان قربانی اذیت و آزار شهرت دارد. او عضو کانون مدافعان حقوق بشر بوده و برنده جایزه معتبر حقوق بشری ساخاروفِ پارلمان اروپا در سال ۲۰۱۲ است.  

بنا به اطلاع دریافتی، خانم نسرین ستوده که حکم محکومیت شش سال زندان خود را در زندان اوین می‌گذراند، سرانجام  در روز ۳۰ آبان ۱۳۹۱ اجازه یافت در حضور مأموران امنیتی با همسر و فرزندان خود دیدار کند. خانم ستوده بسیار لاغر شده و وزن او به ۴۳ کیلو کاهش یافته است. او به اعتصاب غذای خود در اعتراض به فشار علیه فرزندان و همسر خود ادامه می‌دهد.  

اعضای خانواده او به مدت چند هفته از دیدار با وی محروم بودند، به‌استثنای دیداری در تاریخ ۲۲ آبان که فقط فرزندانش توانستند با او دیدار کنند.

برنامه نظارت یادآوری می‌کند که خانم ستوده از تاریخ ۲۶ مهرماه در اعتراض به محدودیت بر حق  ملاقات خود و فشار بر فرزندان و همسرش دست به اعتصاب غذای نامحدود زده است. 

در پی اعتصاب غذای خانم ستوده، مسئولان زندان او را به سه هفته حبس انفرادی تنبیهی محکوم کردند.[۱] در تاریخ ۱۰ آبان، چندی پس از شروع اعتصاب غذا، او به صورت غیر قانونی از بند زنان به بند ۲۰۹ [۲] منتقل شد و تا تاریخ ۲۹ آبان در آنجا ماند؛ در حالی که بند “عادی” سلول‌های انفرادی زندان بند ۲۴۰ است که در اختیار اداره زندان ـ و قوه قضاییه ـ قرار دارد. بنابراین، انتقال او به بند ۲۰۹ غیرقانونی بود.  

برنامه نظارت یک بار دیگر از دولتمردان ایران می‌خواهد که خانم نسرین ستوده‌ و به طور کلی تمام وکلای حقوق بشری و مدافعان حقوق بشر را که در حال حاضر به خاطر فعالیت‌های حقوق بشر خود در ایران در زندان هستند، فوری و بدون قید و شرط آزاد کنند.

اطلاعات پیشینه ای

ماموران امنیتی دفتر کار و منزل خانم نسرین ستوده در روز ۶ شهریور ۱۳۸۹ مورد جستجو قرار داده و اموال او را توقیف کردند.

خانم ستوده در روز ۱۳ شهریور ۱۳۸۹ پس از دریافت احضاریه از دادستانی مستقر در زندان اوین به اتهام «تبلیغ علیه نظام» و «تبانی و اجتماع به قصد اقدام علیه امنیت ملی» در پی مصاحبه با رسانه های بین المللی و نیز «عضویت در یک سازمان غیرقانونی» [کانون مدافعان حقوق بشر] به زندان اوین مراجعه کرد. بازپرس پس از بازجویی خانم ستوده را بازداشت کرد. به وکیل او اجازه حضور در بازجویی داده نشد.

خانم ستوده پیش از دستگیری چندین بار، از جمله در گفتگویی با رادیو فردا در تاریخ ۱۲ اردیبهشت ۱۳۸۹، گفته بود که دولتمردان ایران از مالیات برای اذیت و آزار وکلای حقوق بشری و محدود کردن فعالیت آنها استفاده می کنند. او خانم شیرین عبادی را مثال زده بود که برای دریافت وجه نقد جایزه صلح نوبل محکوم به پرداخت صدها هزار دلار شده است.

خانم ستوده در طی بازداشت مدت های طولانی در سلول انفرادی به سر برد و از تماس با خانواده و وکیل محروم بود. او پس از سه بار اعتصاب غذای خشک در اعتراض به شرایط زندان و نقض موازین قضایی با خطر مرگ روبرو شد. بنا به گزارش ها او را برای کسب اعتراف به زور در زندان شکنجه کرده اند.

خانم نسرین ستوده در روز ۷ آذر ۱۳۸۹ در دادگاه انقلاب حضور پیدا کرد. وکلای او در دادگاه خواهان آزادی او به قید وثیقه شدند که مورد پذیرش دادگاه قرار نگرفت.

دادگاه انقلاب تهران شعبه ۲۶ در روز ۱۹ دی ۱۳۸۹، خانم نسرین ستوده را به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی»، «تبلیغ علیه نظام»، «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی» و  «عضویت در یک سازمان غیرقانونی» به ۱۱ سال زندان و ۲۰ سال محرومیت از اشتغال به وکالت و سفر به خارج محکوم کرد. در روز ۲۳ شهریور ۱۳۹۰، شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر حکم او را به ۶ سال زندان و ۱۰ سال محرومیت از اشتغال به وکالت کاهش داد. او در دادگاه دیگری به اتهام «عدم رعایت حجاب در یک پیام ویدیویی» به جریمه نقدی محکوم شد.

در تاریخ ۲۱ تیر ۱۳۹۱، دولتمردان خروج همسر و دختر ۱۲ ساله خانم ستوده را از کشور ممنوع کردند. پرونده این دو اکنون به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب ارجاع شده که آنها را احضار کرده است.

مسئولان زندان در مهرماه ۱۳۹۱، بدون ارایه هرگونه دلیل قانونی، روز ملاقات خانم ستوده را از یکشنبه به چهارشنبه تغییر دادند. این اقدامِ مغایر با مقررات زندان، علاوه بر محرومیت او از ملاقات حضوری، ملاقات های خانوادگی را بیش از پیش دشوار کرد. پس از شروع اعتصاب غذا، مسئولان زندان روز ملاقات را دوباره به یکشنبه تغییر دادند. لازم به یادآوری است که خانم ستوده از اردیبهشت ۱۳۹۰ از استفاده از تلفن محروم بوده است.

اقدام های مورد درخواست:

لطفا به دولتمردان ایران نامه بنویسید و از آنها بخواهید:

۱–  تحت هر شرایطی، سلامت روحی و جسمانی خانم نسرین ستوده و تمام مدافعان حقوق بشر در ایران را تضمین کنند؛

۲ ـ فورا و بدون قید و شرط او، و تمام مدافعان حقوق بشر در ایران، را آزاد کنند، زیرا بازداشت آنها خودسرانه و فقط به قصد سرکوب فعالیت های حقوق بشری آنهاست؛

۳ـ تا آن زمان هر گونه مراقبت پزشکی لازم در طی بازداشت او را در اختیارش قرار دهند؛ و امکان دیدار بدون مانع با خانواده اش را فراهم سازند؛

۴ ـ به هرگونه اقدام تهدیدآمیز و آزاردهنده، ازجمله در سطوح قضایی، علیه او و تمامی مدافعان حقوق بشر در ایران پایان دهند؛

۵ ـ در هر شرایطی اعلامیه سازمان ملل در باره مدافعان حقوق بشر را، که در تاریخ ۱۸ آذر ۱۳۷۷ (۹ دسامبر ۱۹۹۸) در مجمع عمومی سازمان ملل تصویب شده، رعایت کنند، به ویژه:

• ماده ۱ آن که می گوید: «همه افراد حق دارند به صورت فردی یا گروهی در سطوح ملی و بین المللی برای  حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی و تحقق این حقوق و آزادی ها فعالیت کنند،» 
• ماده (ج) ۵ که می گوید: «همه افراد حق دارند به صورت فردی یا گروهی و در ارتباط با دیگران در سطوح ملی و بین المللی با سازمان¬های غیردولتی یا بین دولتی ارتباط برقرار کنند،» 
• ماده ۹ که می گوید: «همه افراد حق دارند به صورت فردی یا گروهی و در ارتباط با دیگران از جمله […] کمک حرفه ای و تخصصی حقوقی یا مشاوره و یاری از نوع دیگر برای دفاع از حقوق بشر و آزادی های اساسی ارائه کنند»
• ماده ۲ـ۱۲ که می گوید: «دولت باید کلیه تدبیرهای لازم را به کار گیرد تا حمایت مراجع ذیصلاح از همه افراد به صورت فردی و گروهی در برابر خشونت، تهدید، اقدامات تلافی جویانه، تبعیض منفی عملی و یا قانونی، فشار یا هرگونه اقدام خودسرانه دیگر در پی استفاده مشروع و قانونی این افراد از حقوق مذکور در اعلامیه حاضر، تضمین گردد.»

۶ ـ به طور کلی، در هر شرایطی تضمین کنند که حقوق بشر و آزادی های اساسی مطابق با عهدنامه های بین المللی حقوق بشر و موازین بین المللی که ایران نیز متعاهد آنهاست رعایت خواهند شد.