قانون احزاب علیه تحزب و در خدمت حفظ سلطه استبداد حاکم

روز چهارشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۳، در ادامه بررسی طرح نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی شرایط متقاضیان تاسیس حزب و عضویت در آن را تعیین کردند و ﮐﻠﯿﺎت طﺮح مذکور در ﺟﻠﺴﻪ ﻋﻠﻨﯽ ﻣﺠﻠﺲ شورای اسلامی ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪ. بدین ترتیب قانون مصوب سال ۱۳۶۰ برای فعالیت احزاب و انجمن ها با تصویب کلیات طرح جدید، اعتبار قانونی خود را در صورت به اجرا در آمدن مصوبه جدید از دست خواهد داد. ضمن اینکه این طرح باید مراحلی همچون تایید شورای نگهبان را هم طی کند. اما در ادامه بدلیل اعتراضات و مخالفت های طیف های مختلف، نمایندگان مجلس در روز یک‌ شنبه (۲۹ تیر/۲۰ ژوئیه) با مسکوت ماندن این طرح به مدت سه ماه موافقت کردند تا بلکه بقول آنان فرصتی در اختیار ” کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور” برای تصحیح برخی نواقص، ابهامات و اشکالات طرح فراهم شود*. ما در اینجا نگاهی کوتاه به مصوبه محلس در باره نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی می اندازیم.
پیش نویس طرح فعالیت احزاب در کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس هشتم تهیه شده بود. طرح اولیه ایده اش متعلق به وزارت کشور دولت اول احمدی نژاد بود که وضعیتش با پایان عمر دولت دوم احمدی نژاد ناروشن باقی ماند و در آخر در دوره اول دولت روحانی، مجلس شورای اسلامی دست به اقدام عجولانه برای تصویب آن زد. نمایندگان مجلس، ارگان های کنترل و سرکوب و جناح های متنوع اصولگرا، به دنبال محدود کردن علنی هر چه بیشتر آزادی تشکل برای احزاب سیاسی اصلاح طلب، تحول طلب و منتقد در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی در راستای محدودتر کردن حق مشارکت و رقابت سیاسی در چارچوب تنگ انتخابات میان خودی ها در جمهوری اسلامی می باشند.
طبق مصوبه مجلس از این پس هر کس بخواهد در ایران رسما حزبی تشکیل دهد یا عضو احزاب قانونی موجود شود، باید اعتقاد و التزام عملی به قانون اساسی و ولایت مطلقه فقیه نیز داشته باشد. متقاضی پروانه تاسیس حزب باید در مرامنامه و اساسنامه‌ی خود صراحتا اعتقاد و التزام عملی خود را نسبت به قانون اساسی و اصل ولایت مطلقه‌ فقیه اعلام کند. امری که تاکنون فقط برای کاندیداهای انتخابات‌های مجلس و ریاست جمهوری اجرا می شد و مرجع تشخیص آن هم شورای نگهبان است.

طبق قانون احزاب در سال ۶۰، علاوه بر برخی شروط دیگر تنها التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در طرح مذکور تاکید شده‌ بود. اما این بار این ماده، به اعتقاد و التزام عملی به ولایت مطلقه فقیه در مواد اجرایی تاسیس احزاب، در قانون جدید تبدیل شده است.
در قانون سال ۶۰ فقط از التزام به قانون اساسی صحبت شده است. اما این بار التزام و اعتقاد را با هم یکی کرده اند. آنها با این اصل جلوی فعالیت اصلاح طلبان و منتقدینی که به التزام در چارچوب قوانین موجود برای فعالیت سیاسی باور دارند را گرفته اند. آنها اعتقاد را که یک امر درونی و خصوصی است را با التزام که یک امر حقوقی است یکی کرده اند تا غیرخودی های منتقد از سر راه برداشته شوند.
خامنه‌اى از طریق ذوب شدگان در ولایت فقیه به دنبال التزام به چارچوب‌هاى در نظر گرفته شده در قانون اساسى نیست او بیشتر اطاعت محض آنها از دستورات شخص رهبر را می خواهد. حکومتى که مردم براى اظهار نظر و حضور در عرصه‌ سیاسى باید تابع یک نفر و نه قانون باشند و رهبر هر گاه خواست قوانین و روال قانون گذارى در کشور را با حکم حکومتى خود نقض کند حکومتى دیکتاتورى و استبدادی است. 
نظر ولی فقیه در میان ذوب شدگان در ولایت، جای چون و چرا ندارد. او خود هم شاکی و هم قاضی است، و هیچگاه درستی ادعایش به تأیید یک قاضی دیگر نمی رسد. همه در برابرش پاسخ‌گویند، و او در برابر هیچکس پاسخگو نیست. این طیف از ذوب شدگان در ولایت فقیه معتقد به هماهنگی همه تصمیمات سیاسی خود با ولی‌فقیه هستند. بنابراین از ﻧﻈﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، وﻻﯾﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﻓﻘﯿﻪ ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﺧﻮدﮐﺎﻣﮕﯽ اﺳﺘﺒﺪاد دﯾﻨﯽ و دوﻟﺘﯽ نیست.
جمهوری اسلامی از دوره احمدی نژاد نگران افزایش نافرمانی از ولی فقیه در میان بخش هایی از نیروهای موجود نظام است. در این میان ذوب شدگان در ولایت در مجلس شورای اسلامی به فکر این افتاده اند که با تکیه به قانون، همه روزنه ها را با مسئله “اعتقاد و التزام عملی به ولایت فقیه” به روی رقبای خود ببندند. طرح مصوب جدید مجلس مانع فعالیت سیاسی کسانی می شود که در جمهوری اسلامی “محارب” و “ضدانقلاب” نامیده می‌شوند. در این طرح قید شده اعضای “گروهک‌های محارب و ضد انقلاب به تشخیص مراجع ذیصلاح” حق تاسیس حزب یا عضویت در آن را ندارند. یعنی در عمل اصلاح طلبان و منتقدین از حق راه اندازی هرگونه تشکیلات سیاسی تازه‌ای منع شده اند و راه برای فعالیت حزبی نیروهای اصلاح‌طلب و منتقد حکومت بسته شده است.

بنا به ماده پنج طرح مذکور نیز محکومان به “جرایم ضد امنیتی داخلی و خارجی”، کسانی که به موجب احکام قطعی دادگاه‌ها از حقوق اجتماعی محروم شده‌اند و اعضای احزاب منحل شده توسط دادگاه که در زمان انحلال، عضو موثر بوده‌اند از تاسیس حزب و یا عضویت در گروه‌های سیاسی محروم‌اند. انحلال حزب توسط محاکم دادگستری به محرومیت موسسان و مسئولان حزب مزبور از فعالیت سیاسی را نیز شامل شده است. در یک کلام هیچ فرد، حزب یا سازمانی که خواهان ایجاد زمینه های لازم و فعالیت برای رسیدن به یک جامعه مدنی سازگار با دمکراسی و حقوق بشر است، اجازه فعالیت ندارد.

در طرح مصوب، توجهی به خانه احزاب به عنوان یک نهاد و تشکل صنفی مربوط به همه احزاب؛ به امنیت برگزاری اجتماعات و راهپیمایی‌ها؛ به نحوه مجازات ناقضان حقوق احزاب؛ به جایگاه و نحوه تشکیل هیات منصفه سیاسی؛ به موضوع جرم سیاسی و … اصلا توجه نشده است. لایحه مصوب مجلس برای امکان پذیر کردن فعالیت حزبی چند گام از قانون مصوب سال ۱۳۶۰ عقب تر و دارای تمایزات اساسی با مواد قانون اساسی رژیم جمهوری اسلامی است. قانون مصوب سال ۱۳۶۰ فعالیت احزاب را به تایید کمیسیون احزاب و صدور مجوز محدود می کند. کمیسیون احزاب متشکل از نمایندگان دادستانی، شورای عالی قضایی و دولت به اضافه دو نماینده از مجلس وظیفه صدور مجوز را برعهده گرفت. بنابراین آنها همواره با اتهامی تکراری تحت عنوان به خطر افتادن امنیت ملی در فعالیت های خود مواجه خواهند شد و با کمترین بهانه احزاب منحل خواهند شد.

طبق این اصل “احزاب، جمعیت‏ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته‌ شده آزادند، مشروط بر اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند و هیچ‌ کس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت”
ماده پنج طرح مصوب مجلس متناقض با اصل ۲۶ قانون اساسی است. اصل ۲۶ قانون اساسی فعالیت احزاب را آزاد شناخته و اصل مذکور به صراحت اعلام کرده هیچ‌ کس را نمی‌ توان از شرکت در احزاب منع کرد.

مجلس شورای اسلامی ایران با تصویب طرح مذکور با وجود تمام تناقضاتی که با آزادی های مدنی و سیاسی در جامعه دارد فعالیت سیاسی حزبی را تنها مختص به نیروهای خودی کرده و محدودیتی که در عرصه عملی بر جامعه و مخالفین اعمال می شد را بدین طریق قانونمند کرده است. در واقع مجلسیان با تصویب این طرح تنها می توانند شرایط را برای تشکیل احزاب و نهادهای شبه دولتی فراهم کنند تا با دخالت در کوچکترین امور آنان، مانع فعالیت شان شوند.

به نظر می رسد مصوب جدید قانون احزاب می تواند وضعیت فعالیت سیاسی و اجتماعی را نه یک گام، بلکه چند گام دیگر به عقب باز گرداند. با تصویب طرح احزاب در مجلس شورای اسلامی، کارکرد و حضور احزاب در ایران جنبه نمایشی و فرمایشی تری پیدا خواهد کرد و تعداد بیشتری از فعالان سیاسی کنونی کشور از صحنه رقابت‌های سیاسی حذف می‌ کند. در واقع طرح مصوب مجلس که با نیت محدودتر کردن امکان فعالیت و تشکیل قانونی احزاب اندیشه شده، طرحی است به مراتب متحجرانه تر از قوانین پیشین. نیروهای دمکراتیک قوانینی را که تاکنون در جمهوری اسلامی راجع به نحوه فعالیت احزاب مصوب شده اند، بویژه لایحه جدید را متحجرانه، ضد دمکراتیک، علیه تحزب و نافی حقوق مردم و در خدمت حفظ سلطه استبداد حاکم می دانند، به همین جهت ضمن مخالفت و مبارزه با هر نوع اقدامی که هدفش محدود کردن و پس راندن قوانین باشد به مبارزه بی وقفه اش برای نهادینه کردن آزادی فعالیت حزبی و مدنی ادامه خواهد داد. تشدید تلاش های متحجرانه نیروهای حاکم که با مخالفت گسترده نیروهای تحولخواه و اصلاح طلب و حتی بخشی از محافظه کاران مواجه شده، نه لزوما می تواند قرین موفقیت گردد و نه خللی در اراده نیروهای دمکراتیک برای دمکراتیزه نمودن جامعه که فعالیت آزاد احزاب در مرکز آن قرار دارد بوجود آورد.

علی صمد
22 ژوییه ۲۰۱۴

* آنچه گذشت نگاهی اساساً حقوقی به “لایحۀ احزاب” و به تلاش گرایشهای اصولگرا و افراطی برای محدود کردن بیشتر اصلاح طلبان و تحول خواهان، با توسل به ابزار حقوق بود. اما چنان که در ابتدا اشاره شد، این لایحه بدلیل اعتراضات و مخالفت های طیف های مختلف فعلاً به مدت سه ماه معوق مانده است. این تعویق سه ماهه مبین آن است که در کنه ماجرا کشاکشی سیاسی جاری است. کشاکشی که هنوز به تعادل و توازنی که بتواند در قالب سندی حقوقی ریخته شود، نرسیده است. مجموعه اوضاع کشور در همین ماه های آینده می تواند جنان سیری را طی کند که تعادل مورد نظر برای یک چنین سند حقوق ای هرگز حاصل نشود.