دیگر حتی نیروهای بدنه دستگاه قضایی هم پنهان نمی کنند که وضعیت سیاسی اخیر کشور خاصه پس از روز عاشورا، رویه قانونی فعالیت دستگاه قضایی را تحت تاثیر خود قرار داده و شرایط ویژه ای بر آن حاکم کرده است. آنچه خانواده های زندانیان سیاسی و وکلای آنها به هنگام رجوع به دادسراها با آن مواجه می شوند گویای خلع ید قوه قضاییه در بررسی قانونی پرونده های سیاسی است.
حکم های بازداشت دستگیرشدگان پس از روز عاشورا کلی و بدون نام بوده و به نیروهای امنیتی اجازه داده شده هر کس که بخواهند را بازداشت کنند. دستگیری ها به قصد ایجاد رعب اغلب در نیمه های شب صورت گرفته و تا چندین روز – که در مواردی به چند هفته انجامیده- اجازه تماس زندانی با خانواده به او داده نشده است. علی رغم گذر هفته ها از این بازداشت ها هیچ اطلاعی از دلیل بازداشت و اتهام آنها به خانواده شان داده نشده و عموم خانواده ها تنها با این پاسخ مواجه شده اند که پرونده عزیزان دربندشان هنوز تکمیل و به دادگاه ارجاع نشده است. هیچ راه و منفذی برای کسب اطلاع از وضعیت زندانیان و حتی اطلاع از سلامتی آنان گشوده نیست. ابتکار عمل به گونه ای نامحدود به نیروهای امنیتی واگذار شده و قوه قضاییه در مرحله بازداشت و تحقیقات مسلوب الاختیار گشته است. در چند روز اخیر شعبه های اصلی بررسی جرایم سیاسی و امنیتی به جوار زندان اوین منتقل شده امری که در ابتدا به نظر می رسید در جهت سرعت بخشیدن به روند رسیدگی به پرونده های متهمان صورت گرفته باشد اما انزوای دادسراهای منتقل شده در حصار اوین و عدم جوابگویی به مراجعان، خانواده ها و وکلا سرشت نمای نسبت جدید و واژگون شده نیروهای امنیتی و دستگاه قضایی است. آشکارا دستگاه قضایی به گروگان نیروهای امنیتی درآمده، دیگر نیروهای امنیتی تحت نظارت دستگاه قضایی نیستند بلکه برعکس دستگاه قضایی تحت نظارت نیروهای امنیتی است. به جای آنکه زندان اوین بخشی از دستگاه قضایی باشد، دستگاه قضایی به شعبه ای از زندان اوین تبدیل شده که در آن بازجوها و نیروهای امنیتی حکومت می کنند. دادسراها به صراحت می گویند بند ۲۰۹ اوین یعنی بازداشتگاه زندانیان سیاسی تحت نظارت ما نیست و این به معنای مطلق العنان بودن نیروهای امنیتی است. ظاهراً به جای آنکه بگوییم زندانیان سیاسی را آزاد کنید فعلاً باید بگوییم قوه قضاییه را آزاد کنید!
اسارت دستگاه قضایی حاصل عجز نیروهای حکومت در جلوگیری از استمرار اعتراضات مردم به نتیجه انتخابات است، عجزی که باعث فشار توامان تندروهای حکومتی بر نیروهای امنیتی و دستگاه قضایی گردید تا از یکسو نیروهای امنیتی هر کس را که گمان می برند نقشی در پررنگ تر کردن اعتراضات مردم داشته بازداشت کنند و از سوی دیگر قوه قضاییه را به تعطیلی قوانین آیین دادرسی مجبور سازند. شدت فشار تندروها در روزهای اخیر به حدی بوده که چند ماه مقاومت دستگاه قضایی برای عبور از قوانین دادرسی را شکسته است. خروجی چنین وضعیتی از پیش آشکار است. اغلب بازداشت شدگان پس از عاشورا، بدون مدرک محکمه پسند بازداشت شده اند و تمام تلاش نیروهای امنیتی برای اخذ اعتراف از طریق اعمال فشار بر آنان است. لاجرم دستگاه قضایی که نه در جریان بازداشت متهمان بوده و نه بر چگونگی تحقیقات و بازپرسی از آنان نظارت داشته تنها بر اساس گزارش ماموران امنیتی و اعترافاتی که به زور از متهمین اخذ شده است انشای حکم می کند و پیداست که چنین احکامی از چه سنخ خواهند بود.
خارج شدن فضا از کنترل تندروها به نفع میانه روهایی که همچنان راه حل بحران سیاسی کشور را نرمش توامان دو طرف درگیر می دانند دستگاه قضایی را از فشار سنگین فعلی خارج می کند. اما در شرایط فعلی افشای وضعیت پیش آمده برای قوه قضاییه از سوی حقوقدانان، وکلا و فعالین سیاسی توان دستگاه قضایی برای فائق آمدن بر فشار تندروها و خروج از کنترل نیروهای امنیتی را افزون می کند. متاسفانه هنوز جامعه حقوقدانان و وکلای کشور درک درستی از وضعیت اخیر قوه قضاییه ندارند و آن را در ادامه روندهای پیشین می دانند. این در حالیست که نیروهای بدنه قوه قضائیه – هرچند با لکنت- سعی در انتقال این پیام را دارند که وضعیت اخیر متفاوت از همیشه است. شرح حقوقی وضعیت اخیر در قالب نقض آیین دادرسی، ممانعت از ورود وکلا به پرونده های متهمین، نحوه غیرقانونی بازداشت ها، نقض حقوق متهمین در داشتن وکیل، عدم اجازه به متهمین برای تماس و ملاقات با خانواده و وکلاشان و مواردی از این دست وظیفه امروز حقوقدانان و وکلای شریف کشور است. تنها وقتی قوه قضاییه از گروگان نیروهای امنیتی به درآید و استقلال نسبی خود را بازیابد می توان اندکی به حفظ حقوق قانونی زندانیان سیاسی امیدوار بود. تا آن موقع همه ما باید بگوییم دستگاه قضایی را از اسارت نیروهای امنیتی خارج کنید!
