دولت احمدی نژاد در پی ماه ها کشمکش بر سر اصلاح لایحه “حمایت” از خانواده نهایتاً در ماه های آخر عمر مجلس هفتم در اقدامی که حتا برخلاف “قوانین” و تفاسیر رسمی جمهوری اسلامی بود*، با حذف و یا اضافه نمودن موادی بر لایحه اولیه پیشنهادی قوه قضاییه، که این نیز خود درخور مخالفت اکید بود، معجونی را ساخت که در واقع دفع فاسد به افسد است و نه تنها حمایتی از خانواده نمی کند که پایه و زیربنای هرگونه برابری و عدالت جنسیتی را به زیر سوال می کشد و استحکام خانواده را بیش از پیش متزلزل می کند.
با توجه به اعتراض گسترده زنان به این لایحه، مجلس هفتم تصمیم گرفت که بررسی این لایحه را به مجلس هشتم واگذارد. حال پس از گذشت مدت کوتاهی از تشکیل کمیسیونهای مجلس بیش از پیش فرمایشی، کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در شور اول، کلیات این لایحه را بدون کم و کاست تصویب کرده است.
در این لایحه تمامی تبصره ها و مواد اضافه و یا حذف شده حکایت از روندی در جامعه ما دارند که نه تنها پایه های استحکام خانواده را سست می کند، بلکه وهنِ مستقیمی بر حقوق قانونی، مدنی و اجتماعی افراد آن جامعه اعم از زن و مرد می اشد. اگر چه زایل کردن ِ حقوقی از زنان و یا تبعیضهای جنسیتی درون خانواده یعنی جایی که قاعدتا باید امن ترین مکان برای تک تک افراد آن باشد، چیزی جز نقض پایه ای ترین حقوق انسانی نیمی از افراد جامعه نیست، اما از نگاه دیگر توهین آشکار و مستقیمی است به آن نیمه دیگرِ جامعه که “ظاهراً” طبق لایحه اخیر به نسبت ثروت خود از اختیارات و امتیازات و آزادیهای بی حد وحصر قانونی در برقرار کردن رابطه جنسی با زنان متعدد برخوردار است.
نگاه کلی این لایحه به زن مانند قوانین دیگری که در دوران جمهوری اسلامی تصویب شده اند، به مثابۀ شهروند درجه دوم در کنار محجورین و اطفال صغیر است. این نگاه حق تصمیمگیری زن در رابطه با بدن و زندگی خود را به رسمیت نمی شناسد و لایحه جدید تاکیدی دوباره بر اهمیت دادن نویسندگان آن به تنها یک وجه از وجود زنان و آن تولید مثل است. از طرف دیگر نگاه آن به مرد نگاه به موجودی است که درک آن از خانواده عمدتا عیاشی و تنوع طلبی است. لایحه جدید برخلاف تاکیدی که در سخن بر نقش و جایگاه ویژه خانواده دارد، در عمل این مکان را به عیاشخانه ای برای مردان با ثروت مکفی تبدیل می کند.
نویسندگان لایحه و طرفداران آن فراموش می کنند که در فردای تاریخ باید پاسخگوی سوالات نسل آینده باشند که چرا خانواده این مکان آرامش و اطمینان آنان در کودکی را به محل تشنج و خشونت تبدیل کرده اند، که چگونه به خود اجازه داده اند چنین ستمی را بر زنان و دختران خود اعمال کنند.
از طرف دیگر جابجای این لایحه چه در عدم ثبت ازدواج موقت، چه در ساده تر کردن امکان ازدواج مجدد، چه در زمینه وضعیت اشتغال زنان در صورت عدم رضایت شوهر و چه در عدم حق حضانت مادر، چه در رابطه با پرداخت مالیات بر مهریه (قبل از وصول آن) و چه در تعیین مجازات برای ازدواج زنان با مردان خارجی بدون اجازه دادگاه، همه و همه تعارضها و مغایرتهای لایحه جدید “حمایت از خانواده” با موازین بین المللی حقوق بشر، تعهدات بین المللی جمهوری اسلامی و حتی قانون اساسی خودِ جمهوری اسلامی را آشکارا به نمایش می گذارد.
گروه کار زنان سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) به تقلای دولت برای قانونیت بخشیدن به توهین و تحقیر علیه زنان و خانواده در غالب لایحه “حمایت از خانواده” جداً معترض است و در کنار زنان و مردان آزاده و سازمان ها و تشکلهای آزادی و برابریخواه کشور، همه ایرانیان دلسوز را به سازماندهی اعتراضات گسترده در سطح ملی و بین المللی علیه آن فرامی خواند.
گروه کار زنان سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
۱۸ مرداد ۱۳۸۶
* طبق بند دوم اصل ۱۵۸ قانون اساسی و نیز بند سوم تفسیر مورخ ۳۰/۷/۷۹ شورای نگهبان ایجاد تغییر در لوایح قضایی از طرف دولت مجاز نمی باشد.
