ساختار اقتصادی اجتماعی جامعه ایران از چندصد سال پیش به اینطرف تحت نفوذ استعمارگران بصورت یک ساختار ناقص العضو به حیات خود ادامه داده است. با وجود حضور و زندگی نزدیک به هفتاد ملیون جمعیّت در ایران، نه فقط از یک اقتصاد صنعتی خود گردان تولیدی بر خوردار نیست، بلکه به همان دلیل از فرهنگ غالب نگرشی و رفتاری علمی، که لازمه یک اقتصاد صنعتی پیشرفته است نیز بر خوردار نیست. حتّی اقتصاد خود کفای تولیدات کشاورزی، اقتصاد خودکفای خدماتی و حتّی اقتصاد اجتماعی مردمی متکّی بر معادن و منابع زیر زمینی مستقّل هم بر خوردار نیست. به همین دلیل امکانات رشد دانشهای علمی از حّد روشنفکران دانشگاهی به سطح صنایع، موسسات اجتماعی علمی فرهنگی و درون توده های مردم بسختی در مقیاس کمی منتقل میشود. اقتصاد جامعه بمانند ساختار اجتماعی آن بصورت یک ارگانیسم فلج و یا ناقص الخلقه ای به حیات خود ادامه میدهد. جامعه ای در آن تحصیلکرده های دانشگاهی آن به دو دلیل اساسی بدنبال این هستند که از مملکت فرار کرده و بیرون بیایند. یکی به این دلیل که ساختار ناقص الخلقه اقتصادی اجتماعی جامعه با هزار تا بیماریهای دیگر اجتماعی آن امکان کار کردن و اشتغال در رشته تحصیلی را برای آنها فراهم نمیکند. دومّی به این دلیل که فرهنگ اجتماعی مدرن متناسب با استانداردهای مدرن امروزی جهانی در آن جامعه حاکم نیست تا جامعه توسط سازمانها و افرادی حرفه ای مسلّح به دانش مدرن اداره بشود، لذا خود ساختار جامعه بصورت زندان بزرگی برای روشنفکران تحصیلکرده در می آید.
شکّی در این نیست که ساختار اقتصادی سیاسی جامعه بر اساس اقتصاد مصرفی که نبض آنرا بازاریان سنّتی در دست دارند اداره میشود. اقتصاد مصرفی که بازار داخلی آن هفتاد ملیون مصرف کننده آماده دارد که عمدتاُ بر واردات ارزان از خارج جهت تامین مشتریان خود اتکّا دارد تا اینکه تولید داخلی. بخش صنعتی کارگاههای کوچک در واقع نقش خدماتی و سرویس کالاهای وارداتی را دارند، تا اینکه خود تولید کنندگان مستقّل باشند. شبکه سرتاسری روحانیّت بعنوان یک کاست اجتماعی ایدئولوگ دینی سیاسی بازار و تجّار سنتّی و قدرت سیاسی حاکمه این طبقه اجتماعی میباشند.
همین طبقه اجتماعی از طرف دیگر از یک مزیّت و امکان بزرگ دیگری برخوردار است، و آن اینکه بر حکومت اقتصاد نفت هم حاکم است. سیستم حکومتی عریض و طویل با تمام ساختار وسیع بوروکراتیک از چندین و چند جهت بعنوان وسیله ای در دست این طبقه سرمایه داری تجاری انحصارگر سنتّی و نمایندگان حاکم سیاسی آن، الیگارشهای نظامی مذهبی سیاسی و سازمان سرتاسری روحانیّت که ایدئولوق آنها هستند جهت پیشبرد اهدافشان مورد استفاده و عمدتا سوء استفاده قرار میگیرد. در چنین ساختار اجتماعی اقتصادی که عملکردها و رفتارهای اجتماعی نه بر اساس قانونمندی مدنی و نه بر اساس دانسته های علمی، بلکه بر مبنای نبود تضمینها و امنیّت قانونی اجتماعی و رشوه و روابط بجای ضوابط می چرخد، زمینه برای رشد خرافات فرهنگی هم فراهمتر میگردد.
اقتصاد دولتی که بخش عظیمی از اقتصاد جامعه را تشکیل میدهد، ناچاراُ از کانال یک سیستم عریض و طویل بوروکراتها و تکنوکراتها عبور میکند تا پروژه های دولتی را به مرحله اجرا در آورد. شکل گیری یک مجموعه اقتصادی صنعتی که در تقلّا است تا خود را بالا بکشد در شرایطی که در مقیاس محدودی به تولیدات صنعتی می پردازد، پروژه های عمرانی و تاسیساتی دولتی را اجرا میکند، با سرمایه داری سنّتی تجاری در حال رقابت میباشد. این رقابت مثل یک تیغ دوسره دو وجه متناقض دارد. یکی اینکه اقتصاد تولیدات صنعتی و پروژه های مدرن، از نطر تکنولوژیک، دانش علمی، مکانیزم تولید و فرهنگ اجتماعی کاملاُ در نقطه مقابل فرهنگ سرمایه داری تجاری سنّتی حاکم قرار دارد. نقطه متناقض پیچیده مشترک ما بین ایندو” پردایم ” اقتصادی در اینجا است که بدلیل انحصار قدرت اقتصادی و سیاسی مملکت در دست تاجران سنّتی، سرمایه گذاران عمده پروژه های بخش خصوصی را هم این بخش تشکیل میدهند که ریشه های اصلی آنها از سرمایه داری تجاری سنّتی آب میخورد. نقطه تصادم اندیشه های لیبرالیسم اسلامی با سنّت گرایی ارتجاعی اسلامی در این نقطه میباشد. تاجران بازاری سنّتی، در عین حال نقش عمده ای در اقتصاد در حال تقّلای صنعتی و مدرن هم میباشند.
شاید بشود ریشه های “لیبرالیسم اسلامی” و تصادمات و کش و قوسهای آن را با “دگماتیزم ارتجاعی اسلامی” از اینطریق بنحو واضحتری دید، در عین حال رشته های پیوند سرمایه ای موجود مابین ایندو را هم ارج نهاد. به همین دلیل میشود به نحو واضحتری دید که در عین حال که “لیبرالیسم اسلامی” برهبری هاشمی رفسنجانی، میر حسین موسوی و مهدی کروبی با وجود همّت فراوان در لیبرالیزه کردن جامعه، بکرّات اعلام کرده اند که نمیخواهند کلیّت نظام جمهوری اسلامی ایران را زیر علامت سوال ببرند، یا آنرا به خطر بیاندازند، زیرا سرمایه اولیّه و یا انباشت اولیّه سرمایه های آنها از طریق سرمایه داری سنّتی بازاری انحصاری حاکم تهیّه و تدارک داده میشود.
کمی به ساختار اجتماعی جامعه نظری بیاندازیم. در یک جامعه هفتاد میلیونی که هنوز یکی از دو شقّه عمده اقتصاد آن به اقتصاد تزریقی دولتی از کانالهای بوروکراسی و تکنوکراسی عریضو طویل مریض متکّی است ، سیستم عریض و طویل آن به بیماریهای عدیده ای دچارند که یکی از وجوه عمده آن دزدی، رشوه و روابط را جای ضوابط نشاندن میباشد. شّق دیگر اساسی اقتصاد جامعه بر محور حاکمیّت اقتصاد تجاری سنّتی عمدتاُ وارداتی میچرخد، بخش اعظم جامعه بصورت اقتصاد طفیلی مصرفی که یکی از مشخصّه های عمده آن دزدی میباشد میچرخد. بخش اقتصاد تولیدی در ابعاد کشاورزی، صنعتی و خدمات، نقش درجه سوّم را در کلیّت اقتصاد جامعه ایفا میکنند، که در تقّلا هستند خود را حدّالامکان بالا بکشند. این بخش از اقتصاد بخاطر عدم تمرکز و پراکندگی ویژه آن و وابستگی طفیلی گونه آن به پروژه های دولتی و سرویس کالاهای صنعتی وارداتی از یک طرف با مشکل عدم ثبات و تضمین اقتصادی اجتماعی، که خود از نظر فرهنگی و ذهنی زمینه را برای پذیرش اندیشه های خرافی بیشتر باز میکند، از طرف دیگر امکان تشکّل دموکراتیک و مترّقی آنها را مشکل میسازد.
استثنا در این مورد صنعت نفت کشور میباشد که بشدّت از طرف سیستم امنیّتی دولتی کنترل میشود. تشکّل کارگری صنایع دیگر به تنهایی بدون اشتراک کارگران صنعت نفت، نمیتواند فشار سیاسی کاریی را بر حکومت وارد بکند و یا تاثیر قابل توجهّی بر تولید ناخالص ملّی داسته باشد. بازتاب اجتماعی آن هم نشان میدهد که این طبقه نه به تنهایی قدرت و توانایی کشیدن اقشار دیگر اجتماعی را به دنبال خود دارد و نه لزوماُ بعنوان نیروی محرّکه اصلی سیاسی اجتماعی عمل میکند که بقیّه بخشهای اجتماعی را دور خود متشکّل کند. طیفها و بخشهای متنوّع اجتماعی بر اساس و بنیه خاستگاه اجتماعی و اقتصادی در تحوّلات اجتماعی سیاسی اشتراک میکنند، در اتحّاد عمل با هم نقش کلیدی و تعیین کننده در تحوّلات سیاسی اجتماعی ایفا میکنند. طیفها و اقشار و بخشهای دیگر گروهبندیهای اجتماعی نقشهای قویتر و کلیدی تری در این گذر سیاسی ایفا میکنند که از انجمله میتوان به جنبش دانشجویان و دانش آموزان و سپس جنبش زنان و بالاخره جنبش و خیزشهای ملّی اشاره کرد که متحّدان همطراز طبقه کارگران میباشند.
جنبش دموکراتیک زنان ، جنبش جوانان و دانشجویان و بالاخره جنبشهای دموکراتیک ملیّتها از شاخصه های عمده نیروهای دموکراتیک تحوّلگرای اجتماعی هستند که هم از نظر کمیّت، هم از زاویه تشکّل پذیری و هم از نظر ماهیّت تحولّگرایانه و مدرنشان نه تنها خلا تشکّل طیقه کارگر را پر میکنند، بلکه پتانسیل رهبری سیاسی جامعه برای گذر به فاز بالای تحّول اجتماعی را دارا میباشند. اینجا سوالات بیشتری در رابطه با راه تحوّل اجتماعی آینده پیش می آید.
لیبرالیسم اسلامی بعنوان نمایندگان بخشهای حکومتی سرمایه داری صنعتی در مقیاس عمدتاُ کلان و همچنین تا حدود قابل توّجهی در مقیاس خرد بعنوان بخشی از نیروهایی که در صفوف جبهه تحوّل جای میگیرند، بیشتر از آن اندازه وابستگی منافع مشترک با جناح ارتجاعی حکومت دارند تا بتوانند ماهیّتاُ پتانسیل ایجاد و رهبری حرکت جمهورّیت سکولار فدرال دموکراتیک را داشته باشند. این نیروها با وجود اینکه در صفوف مردمی تحوّل به آینده دموکراتیک قرار دارند، باید توسط جبهه ای رادیکال تر، منسجم تر، کمتر وابسته به جناههای ارتجاعی حکومت، سکولارتر و مدرن تر رهبری گردند. این نیرو از نظر اندیشه سیاسی اجتماعی، عقب مانده تر خواسته هایی است که جنبشهایدانشجویان، ملّیتها، زنان و جوانان مطرح میکنند، ته چه برسد به خواسته های کارگران و زحمتکشان، تا چه برسد به اینکه آنها را رهبری کنند.
کسانی که با یکسری تعریف و تشریحاتی که جنبش اخیر مردمی را بعنوان پدیده ای استثنایی، نوین و تازه خلق شده ای که با هیچکدام از شاخصه های ارزیابی های سوسیولوژیک و سیاسی قابل تحلیل نمی باشد، تصویر میکنند، صفتهای رمانتیسمی به لیبرالیسم اسلامی وصل میکنند، فقط خواسته های سیاسی خود را بر واقعیّت تحمیل کرده و غالب میکنند. آنها خود در شناخت و تحلیل علمی واقعیّتهای اجتماعی مانند پیروان فلسفه اپیکوری از نا امیدی به لیبرالیسم اسلامی کفایت میکنند. به همین دلیل از عقب مانده ترین بخش جبهه تحوّل انتظار پیشاهنگی جنبش را دارند و از همه میخواهند بدنبال آنها صف کشیده و خود را با یک گام به پیش و دوگام به پس های آنها هماهنگ بکنند.
همین جناح الیگارشی مذهبی سنتّی فعلی با پیوندهای عمیقی که با بازار انحصاری سنّتی دارند، پس از چند سال که کیسه های خود را کاملاُ پر کردند، میتوانند خود تبدیل به لیبرالهای اسلامی گردند، چون خود نیاز به سرمایه گذاری انباشت سرمایه های اندوخته خواهند داشت. شکل گیری این پدیده در چنان زمانی دلیل بر رشد فکری این افراد نیست، بلکه ضرورتهای اقتصادی و سرمایه ای آنها در چنان زمانی چنین ایجاب خواهد کرد. آنهایی که از اندرون حکومت “متحوّل” شده و لیبرالهای اسلامی میگردند، چنین پروسه ای را طی میکنند. اینها همیشه ارتباط تنگاتنگ خود را با جناح دگماتیک و ارتجاعی اسلامی حفظ خواهند کرد و منافع مشترک آنها بعنوان ترمزی دامنه عمل اصلاح گرایانه آنها را محدود خواهد کرد.
شعارها و راستای تحوّل مرحله ای تاریخی اجتماعی و بر اساس نیازهای اجتماعی و به دنبال آن صفبندیهای اجتماعی شکل میگیرند که نمایانگر آرزوها و آمال وسیعترین و متشکّل ترین بخشهای تحوّلگرای جامعه باشندکه راستای استراتژی مرحله ای تاریخی را تعیین میکنند. وجه مقابل آن امید بستن به تحوّلات لاکپشتی لیبرالیستهای اسلامی که از هر دوقدم به جلو، حتماُ یک قدم به عقب بر میگردند، سپس بر جای خود مینشینند، زیرا در همان نقطه بطور مرحله ای با پیشکسوتان خود به نقطه سر به سر توافقی میرسند. مثل هر نیروی اجتماعی سیاسی دیگری اینها هم بدشان نمی آید که قدرت سیاسی را بدست بگیرند و از آن طریق خواسته های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی خود را که در نفس و ماهیّت خود گام کوتاهی به جلو است به پیش ببرند. سوال اصلی اینجاست که آمال و آرزوهای نیروهای محرکّه حرکت اجتماعی سیاسی بعنی زنان، جوانان، کارگران، حرکتهای ملّی دموکراتیک و سایر زحمتکشان را که روز به روز بیشتر و بیشتر به صحنه می آیند، لیبرالیسم اسلامی قادر است پاسخ بدهد؟
جواب این سوال واضح و روشن است و هر کس یا جریانی بخواهد به سوال بالا جواب مثبت بدهد، آگاهانه یا نا آگاهانه جنبشهای نیروهای محرّکه سیاسی اجتماعی را به بیراهه میبرد. آنها حرکت تحوّلگرایانه بخشهای بالنده اجتماعی را بسوی یک سرابی رهنمون هستند که مثل سرابهای اخیری که چندین بار عرض سه دهه اخیر تجربه کرده ایم، انتهایش سرخوردگی، شکست و سپس عدم اعتماد به نیروهای سیاسی است. حرکتهای بالنده جنبشهای زنان و جوانان و دیگر جنبشهای سکولار و دموکراتیک شایستگی این را دارند که توسّط اندیشه های مدرن، سکولار، دموکراتیک مبتنی بر حقوق بشر در ابعاد فردی و اجتماعی آن پیشاهنگی بشوند. همین امروز شعارهای این جنبشها بمراتب جلوتر از شعارها و افکار مطرح شده توسّط لیبرالیسم اسلامی میباشد. در چنین شرایطی آیا باید آنها را پسگامان قیام اخیر نامید، یا پیشگامان آن. راه چاره آلترناتیو سوّم میباشد که متاسفانه تا به حال به آن اهمّیت درجه سه داده میشود. به همین آلترناتیو سوّم باید اهمیّت و اولوّیت درجه یک و اوّل داده وآنرا باید بالا کشید.
آلترناتیو جبهه جمهوری سکولار با ترکیب وزین نیروهای سوسیال دموکراسی تنها ترکیبی است بصورت عینی و علمی و واقعبینانه قادر است شعارها، نیازها و خواسته های این برهه تاریخی را پاسخ داده و مردم را از این منجلاب به یک مرحله بالاتری از تحوّل سیاسی اجتماعی تاریخی یعنی جمهوری سکولار و دموکراتیک مدرن و فدرال بالا بکشد. تنها چنین جبهه ای میتواند لیبرالیسم اسلامی را به دنبال خود بکشد، آنها را هم در تحوّل اقتصادی اجتماعی جامعه آنطوری که شایسته است سهیم سازد و از دگماتیستهای اسلامی سنّتی جدا سازد، نه اینکه خود به دنبال آن بیافتد.
دنیز ایشچی ۰۹ دسامبر ۲۰۰۹
