از آن روز که خواهران میرابل، پروانه‌هاى فراموش نشدنى، در ۲۵ نوامبر ۱۹۶۰ توسط حکومت جمهورى دومینیکن به دلیل فعالیت‌هاى سیاسی‌شان به طرز فجیعى در سانحه‌ى ساختگى به قتل رسیدند، ۴۶ سال می‌گذرد. از این رو، این روز از سال ۱۹۸۰ در آمریکاى لاتین و از سال ۱۹۹۹، پس از تصویب در مجمع عمومى سازمان ملل، در سطح جهان به عنوان روز جهانى برای حذف خشونت علیه زنان شناخته می‌شود. خشونتى که در تمامى کشورهاى جهان با شدت‌هاى مختلف و به اشکال متفاوت بر زنان روا داشته می‌شود. در بسیارى از کشورها، با شناختن این معضل اجتماعى، حکومت‌ها دست به دست احزاب مخالفشان، سازمان‌هاى غیردولتى و فعالان جنبش زنان با وضع قوانین بازدارنده و با ترویج فرهنگى در جهت نابودى خشونت علیه زنان حرکت کرده و در این جهت پیشرفت‌هایى داشته‌اند و در بسیارى از کشورهاى دیگر هنوز گام قابل توجهى در این عرصه برداشته نشده است.
کشور ما از جمله کشورهایى است که نه تنها در این راستا پیشرفت قابل توجهى نداشته است، بلکه در بسیارى زمینه‌ها به عقب برگشته است. در قوانین مدنى و کیفرى فعلى، زن ابتدا در تملک پدر و سپس در تملک همسرش می‌باشد به طورى که پس از ازدواج حتا انجام امورى بدیهى مانند برخى عمل‌هاى جراحى بدون اجازه همسر امکان‌پذیر نیست. قانون در شرایطى به مرد اجازه کشتن همسر خود را می‌دهد و در دادگاه‌ها به زنان حکم سنگسار داده می‌شود و هر از چند گاهى با وجود اینکه اعلام شده است که دیگر حکم سنگسار در ایران اجرا نمی‌شود، خبر از اجراى آن در این شهر یا آن شهر کشور می‌رسد. حکومتگران با دست‌آویز قرار دادن مذهب و فرهنگ ویژه‌ى خودشان نه تنها در جهت حذف خشونت علیه زنان حرکتى انجام نداده‌اند بلکه با وضع قوانین ضد زن خود عاملى براى ترویج خشونت علیه زنان می‌باشند.
نیروهاى انتظامى که در صورت درخواست کمک زنان و اطرافیانشان به هنگام اعمال خشونت علیه زنان بخصوص خشونت خانگى، معمولاً نداشتن وقت و نیروى کافى را بهانه‌ى عدم حضور خود در محل و یا حضور با تاخیرهاى چند ساعتى قرار می‌دهند، در مقابل در سرکوب حرکات اعتراضى مسالمت‌آمیز براى تغییر قوانین زن‌ستیز همواره آمادگى خود را نشان داده‌اند و خود نیز همراه با هتاکى به افراد شریف و معترض به این قوانین اعم از زن و مرد، به ضرب و شتم و بازداشت آنها می‌پردازند.
ما عمیقا باور داریم که خشونت خانگى علیه زنان مسئله خصوصى در محدوده‌ى خانواده نیست بلکه جرمى عمومى است که مستوجب مجازات کیفرى می‌باشد. تغییر قوانین تبعیض‌‌آمیز و تشدید کننده‌ى خشونت علیه زنان در ایران نیازمند حساسیت و مبارزه همه فعالان حقوق بشر و همه کسانى است که با تبعیض مخالفند. مبارزه با خشونت علیه زنان تنها به تغییر قوانین محدود نیست و کار فرهنگى گسترده‌اى را با هدف تقویت احساس مسئولیت تمامى افراد جامعه اعم از زن و مرد می‌طلبد. ما باید به اعمال هر نوع از خشونت علیه زنان، – از آزارهاى جسمى و جنسى گرفته تا آزارهاى روانى، در هر مکانى، – کوى و بازار، محیط کار، خانه و. ..- و توسط هر کسى – از نزدیک‌ترین کسان تا دورترین افراد- که صورت پذیرد، اعتراض کرده، مانع آن شویم.
۱۶ روز فاصله روز جهانى برای حذف خشونت علیه زنان تا ۱۰ دسامبر روز جهانى حقوق بشر را به کارزارى براى حذف خشونت علیه زنان تبدیل کنیم و با تمامى امکانات خود بکوشیم تا این معضل را براى همیشه از بین ببریم.
گروه کار زنان سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
۳ آذر ۱۳۸۵
۲۴ نوامبر ۲۰۰۶
