سالها است که در بینِ فعالانِ سوسیالیستِ جنبش کارگریِ ایران، یکسری گفتمان ها در راستایِ ایجادِ انسجام، تشکل یابی و برنامه ریزیهای مشترکِ مبارزاتی جاری است. اما اغراق نیست اگر عنوان شود که یکی از دلایلِ موثر در عدمِ انجامِ این امر و تداومِ پراکندگی در میانِ صفوفِ فعالانِ جنبشِ چپِ کارگری و نبود انسجامِ سیاسی جهتِ پیشبردِ متحدانهِ مبارزات، همانا وجودِ هرج و مرجِ فکری و نداشتن یک چشم اندازِ درست و برآمده از واقعیاتِ کنونی میباشد. شکی نیست که در میان اغلبِ فعالان، بر روی اصولِ پایه ای اشتراکِ نظر وجود دارد. در اینجا میتوان به ارزش هائی مانندِ اعتقاد بر ضرورت مبارزه برای پیروزی انقلابِ سیاسی و استقرارِ ساختارِ حکومتیِ دمکراتیک و در صورتِ امکان،حاکمیت یافتنِ توده های کارگری و زحمتکش و در نتیجه تعمیقِ انقلاب و ایجادِ دگرگونی های بنیادیِ غیر استثماری – غیر ستمگرانه در مناسبات اقتصادی/اجتماعی، اشاره نمود. اما مسئلهِ اساسی، همواره این بوده است که با توجه به وضعیتِ جنبشِ کارگری، آیا اتخاذِ چه شعارها و استراتژی مبارزاتی به پیشبردِ اهدافِ فوق یاری میرساند. در خطوطِ پایین به جنبه هائی از سامان یابیِ مبارزاتِ کارگری اشاره میشود.
در ایران کارگران، زحمتکشان و محرومان (به همراهِ خانواده) بخشِ اعظمِ جمعیت را تشکیل میدهند. این مجموعه از توده هایِ مردم شاملِ پرولتاریا (مزد بگیرانِ غیر دولتی)، خرده بورژوازی خرده پا، کارمندانِ خدماتی (منهایِ مدیرانِ ارشد و مامورانی امنیتی – انتظامی) در بخشهایِ دولتی و خصوصی، بیکاران و بخشهای ناتوان از لحاظِ اقتصادی (ب.م کودکان و بزرگ سالان) میباشد. بغیر از بخشِ اندکی از کارگرانِ آگاه به وجودِ تضادِ طبقاتی و فعالانِ در جنبش، اکثریت مطلقِ توده های زحمتکش و محروم نه فقط به امکاناتِ سازمان یافتهِ اجتماعی برای نیل به جامعه آزاد و عادلانه مجهز نیستند ، بلکه اکثرا حتی در موردِ اینکه مناسباتِ استثماریِ سرمایه داری، قدرتهای بزرگِ اقتصادی و حکومتگرانِ حافظِ نظام، موانع اصلی در برابرِ توسعهِ انسانی در جامعه میباشند، هم، تصویرِ روشنی ندارند. در واقع هژمونیِ فرهنگیِ فردگرایانهِ سرمایه داری که در بخش هائی از جمعیت به اندیشه هایِ مذهبی نیز آغشته است، همچنان برقرار است. بنابراین در برابر فعالانِ سوسیالیستی مهم است که با در نظرگیریِ این واقعیات، برنامه هایِ سیاسی خود را تنظیم کنند.
با توجه به نبودِ آزادیهایِ مدنی و سیاستهای سرکوبگرانهِ رژیم علیهِ حقوقِ دمکراتیک و کارگری، واضح است که مبارزه برای ایجادِ تشکل هایِ مردمی و سازمان های مستقلِ کارگری و از جمله اتحادیه ها و شوراهای کارگری از اهمیت ویژه ای برای توانمند نمودنِ توده های محروم و زحمتکش برخوردار میباشد. در رابطه با تشکل های کارگری نظرگاهای گوناگون وجود دارند. از نقطه نظر نگارنده، سازمان یابیِ مستقلِ توده های زحمتکش (کارگران، بیکاران و محرومان) در هر شکل اجتماعی (ب.م. اتحادیه، شورا، انجمن، کمیته و حزب) بخودی خود به حالِ جنبشِ کارگری مثبت است. البته تشکلهای مختلف دارایِ خصلتهایِ متفاوتِ سیاسی – اجتماعی بوده، کارکردِ مبارزاتیِ آنها هم میبایست به نسبتِ ظرفیتهای ممکنِ آنها ارزیابی گردند.
اتحادیه (سندیکا) به مثابه یک سازمانِ پایه ایِ کارگری در صورتِ تشکل یابی، امکانات زیادی برای زحمتکشان جهتِ دسترسی به مطالبات عامِ دمکراتیک، اهم از صنفی و سیاسی/اجتماعی، فراهم میاورد. در واقع تلاش برای شکل گیری سندیکا میبایست بخشی از استراتژی مبارزاتی جنبش کارگری را تشکیل دهد. البته دستیابی به آن به مفهومِ وجودِ آمادگی فکری در میانِ بخشِ اعظمِ فعالانِ کارگری برای پذیرشِ اهدافِ فراسرمایه داری نیست. اما این نمیتواند دلیلی برایِ فعالانِ سوسیالیست باشد تا از ایجادِ اتحادیهِ مستقل که عمدتا حول محور مطالباتِ دمکراتیک و صنفی شکل میگیرد، به بهانهِ اینکه یک سازمانِ صنفیِ “بورژوازی” است، پشتیبانی نکنند. واقعیت این است که تنها با شرکتِ در مبارزاتِ روزمرهِ توده هایِ زحمتکش در موقعیتِ فعلیِ آنها و دفاع از خواسته هایِ حق طلبانهِ کوتاه و دراز مدتِ آنها است که میتوان طی پروسه مبارزه، به ضرورتِ عبور از سرمایه داری دامن زده، بدیل هایِ عادلانه ترِ اقتصادی/اجتماعی معرفی گردد.
هم اکنون در ایران نهاد ها و سندیکا های مستقلِ کارگری و از جمله هیات هایِ موسس، کمیته هایِ پیگیری و هماهنگی برای ایجاد و یا کمک به ایجادِ تشکل هایِ کارگری، سندیکایِ کارگرانِ شرکتِ واحدِ اتوبوسرانیِ تهران و حومه، سندیکایِ نیشکر هفت تپه، سندیکای کارگران فلزکارمکانیک و اتحادیه آزادی کارگرانِ ایران، با اینکه همواره در زیرِ فشار و سرکوبِ رژیم قرار داشته اند، توانسته اند که در حینِ حمایت از مطالباتِ صنفی و دمکراتیکِ کارگران، باعثِ روشنگری بیشتری در عرصهِ تعمیقِ شناخت از وجودِ افق گسترده تری از امکانات برای تحولاتِ ارزشی و ساختاری بشوند. برپائیِ کارزارها، اعتراضات و اعتصابات و طرحِ مطالباتی مانندِ امنیت شغلی، بیمهِ کار، ارتقا در سطح دستمزد و تبدیلِ قراردادهای موقتی به دائم، حاملِ بسترهای آموزشی و تجربی برای گسترده تر کردن و عمیقتر نمودنِ هرچه بیشترِ مبارزاتِ کارگری بوده است. بدونِ شک، در صورتِ دست یابی به آزادیهایِ دمکراتیک، سندیکاهایِ مستقل کارگری از توانمندی بیشتری برای احقاقِ مطالباتِ صنفی/سیاسی و در نتیجه اختصاصِ سهم و ثروتِ اجتماعیِ بیشتری به توده های کارگری و زحمتکش، برخوردار میگردند.
اما واقعیت این است که اتحادیهِ کارگری عمدتا یک ظرفِ دمکراتیک برای نیل به مطالباتِ مترقی، بویژه در چارچوبِ نظامِ سرمایه داری است و در صورتِ وجودِ زمینه های مناسب اقتصادی/اجتماعی، شیوه ها و اشکالِ دیگری، نیز برای حرکتِ سازمان داده شدهِ توده ای در جهتِ ایجاد تحولاتِ رادیکالِ عدالتجویانه لازم است. یکی از این اشکال میتواند تشکیل تعاونی، بخصوص در محدودهِ فعالیتهای تولیدی (ب.م. کارگاه، کارخانه) باشد. در دوران پیش از پیروزی سوسیالیسم، در صورتِ وجودِ شرایطِ مناسب که امروزه در ایران زمینه هایِ نسبیِ آن وجود دارد(ب.م. اعتراضات و اعتصاباتِ دائمی)، بر عهدهِ جنبشِ کارگری است که بخشی مهمی از فعالیتهای خود را در این راستا متمرکز نماید. در تعدادی از کشورهایِ نسبتا دمکراتیک برخی اقدامات انجام گردیده است. در دههِ اخیر در آرژانتین، صدها تعاونی که در برگیرندهِ بیش از ۱۲۰۰۰ کارگر است با کمک شوراهایِ شهرداری و مقاماتِ ایالتی تشکیل شده اند. در ناحیهِ ماندراگانِ در کشورِ اسپانیا بیش از ۴۰۰ تعاونی و نزدیک به صد هزار کارگر بر مبنایِ سازماندهیِ دمکراتیکِ درونی و از جمله نهاد های انتخابیِ کنگرهِ تعاونی (دارای ۶۵۰ نماینده) و شورای اجرائی استقرار یافته اند. فعالیتِ تعاونیهای کارگری در برخی از جوامع، به رغمِ وجودِ دید گاه های متفاوتِ ایدئولوژیک به نقش و کارکردِ آنها در جوامعِ سرمایه داری، حاملِ دستاورد هائی همچون تجربهِ خود مدیریتی، همبستگی طبقاتی و امکانِ ایجادِ نهاد ها و روابطِ برابرگونه و کاملا متفاوت از مناسباتِ کالائی/استثماریِ سرمایه داری، بوده است.
برایِ جنبشِ کارگری در ایران، طرح خواستِ ایجادِ تعاونی در حیطه هایِ متنوعِ تولیدی و خدمات (در بخش های خصوصی و همچنین تحتِ کنترلِ بنیادها) که به دلایلِ مختلف دچارِ رکودِ در فعالیتِ اقتصادی و یا ورشکستگی شده اند، میتواند به ماهیتِ رادیکالِ مبارزاتِ حق طلبانهِ آنها بیافزاید. برای مثال، به گزارشِ ۲۹ آذر ایلنا، بنا بر گفتهِ کارگران در ماه جاری، مجتمعِ کشت و صنعتِ مهاباد “بعد از مدت ها بحران از طریقِ مزایده به یکی از طلبکاران واگزار شد”. واحدِ تولیدیِ صنعتیِ این مجتمع با حدودِ ۳۰۰ نفر کارگر از زمانِ واگزاریِ آن در سال ۸۶ به بخش خصوصی همواره با بحران رویرو بوده، بخشی از حقوقِ کارگران و از جمله مزایای مزد، حق بیمه و سنواتِ پایانِ خدمت پرداخت نشده است (اتحاد، پایگاهِ خبری-تحلیلیِ جنبشِ کارگریِ ایران، ۲۹ آذر، ۱۹۹۴). امروزه در ایران هزاران موسسه و واحدِ اقتصادی یک همچون سرنوشتی پیدا کرده اند و طبیعی است در جائیکه خودِ کارگران توانائیِ مدیریتِ جمعی را در محیطِ کار دارند، عادلانه و درست است که آنها با استفاده از امکاناتِ لازمِ مالی و تکنیکی، به مالکیتِ جمعیِ این واحد ها دست یافته، تعاونی های خود را بر پا سازند. البتهِ حکومتگرانِ سرمایه دارِ جمهوری اسلامی، خود به انواعِ مختلف و در بخشهای دولتی (بویژه صنایع نفت و پتروشیمی) و نیمه دواتی/نیمه خصوصی (بویژه مجتمع های تحتِ کنترلِ بنیاد های خیریه و سپاه پاسداران) به چپاول ثروتِ مردم ادامه میدهند و در صددِ سرکوبِ هرگونه حرکتِ حق طلبانه از سویِ کارگران که سرمایه داریِ غیر متعارفِ حاکم را به خطر بیاندازد، در خواهند آمد. با اینحال بر عهدهِ جنبشِ کارگری است که با استفاده از تجربیات و نوع آوریهای ایجاد گشته در میانِ توده های زحمتکش در ایران و جهان، مجموعه مطالباتِ تاکتیکی و استراتژیکِ خود را متناسبِ با اوضاعِ سیاسی عنوان کنند.
در عین حال، از ابتدا باید روشن باشد، با اینکه پدیدار گشتنِ این تعاونیها تحت سلطه سرمایه داری، موجبِ تقویتِ استقلالِ سازمانی و ایجادِ بهبودی در زندگیِ کارگران میگردد، اما هنوز با شرایطی که توده ها بطورِ گسترده در روابط اقتصادی (خود-مدیریتی در حیطه های تولید و توزیع) و اجتماعی/سیاسی (خود حکومتی در عرصهِ اداری) مشارکتِ مستقیم و غیر مستقیم داشته باشند، فاصلهِ زیادی خواهد داشت. مجتمع های تعاونی، گرچه دارایِ مالکیتِ اجتماعی بوده، سازماندهی درونی در آنها بطورِ دمکراتیک بوسیلهِ کارگران مدیریت میشود، اما هنوز نمیتوانند جایگزینی برای کلِ جامعه باشند که در صورتِ برقراریِ سوسیالیسم، اقتصادِ جامعه دارایِ اجزایِ متعاون و مرتبطِ با هم بوده و مکانیسم های مربوط به مناسباتِ تولید و توزیع، نه بر پایهِ سیستمِ ارزش و رقابتِ در بازار، بلکه در چارچوبِ برنامه ریزیهای سراسری و محلی، بویژه در حیطهِ سازماندهیِ نیروی کار و تخصیصِ عادلانهِ ارزشِ مصرف در جامعه، تحت مدیریتِ نهاد ها و مسئولانِ انتخاب شده بوسیلهِ توده های مردم، استوار باشد. واقعیت این است که بر بسترِ وجودِ سرمایه داری، تعاونی ها بخاطر حفظِ بقایِ خود مجبورند که بر پایهِ اهدافِ سود جویانه در بازار با دیگرِ کانون های اقتصادی (سرمایه دار و یا موسساتِ سرمایه داری) به رقابت برخیزند و در عرصهِ روابطِ بین این تعاونی ها و دیگرِ واحد هایی اقتصادی، موازینِ حاکی از نابرابری و روابطِ مبتنی بر بیگانگی هنوز حاکم بوده، جامعه همواره حاملِ ناهنجاریهای اجتماعی خواهد بود.
در دورانِ پیش از استقرارِ سوسیالیسمِ واقعی، گرچه ظهورِ موسساتِ تحتِ مالکیت و مدیریتِ کارگری (ب.م تعاونیها)، گامِ بزرگی به نفعِ کارکنانِ آنها بوده و روابطِ درونی در این نوع واحد های اقتصادی غیر استثماری/غیر دستوری و عادلانه میباشد، اما هنوز با توجه به وجودِ رقابتِ اقتصادی مابینِ این موسسات و دیگرِ سرمایه دارها و شرکت های خصوصی، آنها جوابگویِ معضلاتِ بیشمار و از جمله تامین اشتغالِ کامل برای افراد جامعه نمیباشند. در این وضعیت، واحد های اقتصادیِ تحت کنترل و مدیریت کارگری، به مثابهِ ملکِ خصوصیِ گروه، نتیجهِ انباشتِ ثروتِ ناشی از استفاده از نیرویِ کارِ گروهیِ کارکنان به حساب آمده و ادامهِ بقایِ آنها در قیدِ فروشِ محصولات در بیرون از موسسه، در ازایِ در یافت پول (معادلِ جهانشمولِ ارزش مبادله) میباشد. به گفتهِ مایکل ای لبوویتز، نمونه هایِ موسساتِ خود مدیریتیِ تجربه شده که به نوعی در دهه هایِ ۵۰، ۶۰ و ۷۰ در یوگسلاوی وجود داشتند، عمدتا بخاطرِ معادل قرار دادنِ نیرویِ کار با مِلکِ خصوصی، حامل گرایش های غیر سوسیالیستی و از جمله بروزِ بحرانهایی مانندی بیکاری، اختلاف درآمد های فاحش بینِ گروه های مختلفِ کارگری بودند ( ضرورتِ سوسیالیسم، ۲۰۱۵، انگلیسی:۸۸-۸۷). واقعیت این است که استقرارِ سوسیالیسم، یعنی مناسباتی مبتنی بر مالکیتِ اجتماعی و دمکراسیِ مشارکتی، به ایجادِ تغییراتِ گستردهِ بنیادی در کل جامعه بستگی دارد. در جامعهِ موردِ نظر، توده های مردم، در جایگاهِ گردانندهِ چرخِ اقتصاد (در عرصه های تولید و خدمات) و مدیرانِ آگاه و هدفمند برای ادارهِ جامعه در راستای نیازهای مشترکِ انسانی برنامه ریزی می کنند. بنابراین، تحولاتِ سیاسی/اجتماعی عمدتا بر اساسِ انجامِ دگرگونی هایِ رادیکال و به نفعِ همگان در جامعه صورت میگیرد. اما حتی اگر در اوایل پیروزیِ انقلاب، اکثریت مردم آگاهانه بر آن باشند که در راستایِ سوسیالیسم برنامه ریزی گردد، واقعیت این است که با توجه به عواملِ گوناگونِ اجتماعی، از همان ابتدا نمیتوان انتظار داشت که تمامی فعالیتها و موسساتِ اقتصادی به مالکیت و کنترل اجتماعی در آید. احتمالا برای دورانِ نامعلومی، مناسباتِ کالائی (مبادلهِ کالا و نیرویِ کار در ازایِ پول) و قانونِ ارزش (قیمتگزاریِ کالا در نظامِ بازار، بر مبنای اختصاصِ نیرویِ کار اجتماعیِ لازم برایِ تولید و یا عرضهِ آن) در جامعه حکمفرما خواهد بود.
جامعه در دورانِ پسا انقلاب، تحتِ مدیریتِ سیاسی نمایندگان واقعی توده های مردم که آگاهانه خواهان عبور از سرمایه داری باشند، به برنامه ریزیهایِ کوتاه و بلند مدت اقتصادی-اجتماعی، تقویتِ شالوده های اقتصادی (ب.م. در بخش هایِ صنایعِ استراتژیک، نظامِ بانکی- اعتباری، سیستمِ ارتباطاتِ زمینی- هوائی- دریائی ) و اجتماعی (ب.م. نیازهای آموزشی، درمانی، فرهنگی و هنری) نیازمند هست. در واقع ایدهِ مرکزی برایِ سازندگیِ سوسیالیسم عمدتا در راستایِ نفیِ شیوه های متکی بر فعالیتهایِ منفعتجویانهِ خصوصی در ابعادِ فردی/گروهی (ب.م سرمایه دارها و شرکت های خصوصی) و در دراز مدت، جایگزین نمودنِ کلکتیو های (ب.م.تعاونی ها، شوراها) گروهی با عمومیت دادنِ مالکیت و کنترلِ جمعی به کلِ جامعه تبلور میابد. ایجادِ فرهنگِ دمکراتیک و تعاون گرا در عرصه های تصمیم گیری، پیشبرد و ادارهِ برنامه های سازمان یافته بر رویِ مدارِ توسعهِ عادلانه و برابرگونه و نهایتا، نهادینه کردن خود حکومتی و خود مدیریتی، شالودهِ سیاسیِ و اجتماعی را در کلِ جامعه تشکیل می‌دهد.
خلاصهِ مطلب این است که آنچه به سوسیالیسم و کنترلِ دمکراتیک و عمومیِ توده های کارگری و زحمتکش در جامعه کمک میکند همانا استفادهِ درست از دست آوردهای جنبشهای مردمی و کارگریِ گذشته در پرتوِ باز نگریِ اساسی است. بدیهی است که ادارهِ دمکراتیک و عادلانهِ یک جامعه انسانی مستلزمِ وجودِ تقسیمِ کارِ ارگانیک بینِ اجزایِ تشکیل دهندهِ آن است که در امور جامعه تاثیر گزار بوده و در عین حال تاثیر پذیر باشند. در عرصه اقتصادی، مدیریتِ جامعه نیازمندِ به وجودِ هماهنگیِ سراسری بین واحد های خود مدیریت یافتهِ است که در پرتوِ روابطِ همبستگی آور و البته در چارچوبِ موازین و تقسیمِ کارِ تعیین شدهِ دمکراتیک با مشارکتِ مستقیم و غیر مستقیمِ توده های کارگری و نمایندگانِ واقعیِ آنها توسعه یابد. به این مفهوم که بجای وجودِ روابطِ آمرانه و دستوریِ تجربه شده در سوسیالیسم قرنِ بیستم که تحتِ لوایِ رهبرانِ یک حزبِ “انقلابی” و دستگاهِ حکومتیِ غیر دمکراتیک، نسخه های کلان اقتصادی- اجتماعی برای کل جامعه تجویز میگردید، جامعه انسانیِ موردِ نظر از موازین و نهاد های دمکراتیکِ خود حکومتی و واحدها/موسساتِ خود مدیریت یافته تشکیل یابد.
وگرنه، انتخابِ سیاستِ کلانی که به لغوِ مالکیتِ خصوصی در عرصهِ روابط اقتصادی و استقرارِ مالکیت عمومی/دولتی در واحد هایِ اقتصادی، هرچند، تحت هدایتِ حکومتِ مرکزیِ مردمی، اکتفا نموده، اما برنامه ریزیها و تصمیمگیریها، هنوز مستقیما تحت کنترل و مدیریتِ واقعی کارگران و کارمندان قرار نگیرند، زمینه سازِ ظهورِ انحرافاتِ سودجویانهِ گروهی و بوروکراتیکِ ضدِ سوسیالیستی خواهد بود. در این مرحله است که کنترل کارگری به مفهومِ واقعیِ آن در محیط کار و در عرصهِ جامعه، تحتِ شرایطی مبتنی بر مشارکتِ عمومِ مردم در ادارهِ تمامیِ امورِ اجتماعی برقرار میگردد. اما در شرایطِ کنونیِ ایران که ترکیبی از سرمایه داریِ غیر متعارفِ رانتی/تجاری، تحتِ حکومتِ خودکامهِ مذهبی و مدیریتِ فاسدِ بوروکراتیک/امنیتی برقرار است، بر عهدهِ بخش های پیشرفته در جنبشِ کارگری است که به موازاتِ طرحِ خواسته هایِ عامِ دمکراتیک، به اشاعهِ اندیشه هایِ مترقی تر در عرصهِ مطالبات و تشکل یابی پرداخته، موضوعیتِ دستیابی به سازمان یابیِ کارگری را در انواعِ گوناگون که حاملِ کارکرد های رادیکال و مساوات گرانه باشد، دامن بزند.
