“طرح موسوم به «خاورمیانه بزرگ» که توسط کارشناسان سازمان های پژوهشی آمریکا تدوین و مورد تایید دولت آن کشور قرار گرفته ، در برگیرنده ابعاد و اهداف سیاسی ، اقتصادی ، فرهنگی و اجتماعی در قبال کشورهای خاورمیانه به ویژه کشورهای عربی این منطقه است”
متن طرح
این طرح راهکار مهم ، مناسب و فرصت استثنایی برای جامعه جهانی است تا در پرتو آن نسبت به رفع دو نقیصه مهم در کشورهای خاورمیانه شامل آگاهی در مورد ضرورت نهادینه شدن مفهوم آزادی و دوم ایجاد بستر مناسب برای مشارکت زنان در توسعه سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی اقدام های بایسته صورت گیرد. تا زمانی که سیاست دورکردن مردم از فعالیت های سیاسی و اقتصادی در خاورمیانه رو به افزایش باشد و کانون های قدرت تنها در دایره بسته باقی بمانند فعالیت های تروریستی ، میزان جرایم و مهاجرت های غیرقانونی به کشورهای غربی روند صعودی خواهد داشت. بر بنیاد آمارهای انتشاریافته ، اوضاع اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی در کشورهای خاورمیانه سیر خطرناکی را می پیمایند. از اینرو امروزه ضرورت یافتن راهکارهایی برای حل آنها بیش از هر زمان دیگر اهمیت دارد. با نگاه به آمارهای زیر اوضاع خطیر این کشورها به خوبی نمایان می شود:
# مجموع درآمد ناخالص ملی ۲۲ کشور عربی بسیار کمتر از کشور اسپانیا می باشد.
# از مجموع ۱۶۲ میلیون نفر بالای ۱۸ سال در کشورهای عرب نزدیک به ۶۵ میلیون نفر یعنی نزدیک به ۴۰ درصد بی سواد می باشند که دو سوم این تعداد را زنان تشکیل می دهند.
# تا سال ۲۰۱۰ میلادی بیش از ۵۰ میلیون جوان وارد بازار کار خواهند شد و تا سال ۲۰۲۰ میلادی نیز کشورهای عرب برای بیکاران جوان خود نیاز به ایجاد یک میلیون فرصت شغلی دارند.
# در صورتیکه میزان بیکاری در کشورهای عرب به همین وضعیت ادامه یابد تا سال ۲۰۱۰ میلادی شمار بیکاران در این کشورها به مرز ۲۵ میلیون نفر خواهد رسید.
# متوسط درآمد یک سوم کشورهای خاورمیانه از دو دلار در روز تجاوز نمی کند از اینرو برای بهبود شرایط معیشتی این کشورها بازنگری در برنامه های کلان اقتصادی را می طلبد.
# تنها ۱/۶ درصد مردم کشورهای خاورمیانه قادر به استفاده از شبکه اینترنت می باشند که این رقم حتی در همسنجی با کشورهای در حال رشد آفریقایی نیز کمتر است.
# در حالی که فقط ۳/۵ درصد از کرسی های مجالس کشورهای خاورمیانه را زنان به خود اختصاص داده اند این رقم در کشورهای در حال رشد آفریقایی به ۸/۴ درصد می رسد.
# بر بنیاد نظرسنجی های علمی و معتبر جهانی در سال ۲۰۰۳ میلادی ۵۱ درصد از جوانان عرب تمایل به مهاجرت دایم به کشورهای اروپایی را دارند. با ادامه سیاست های کنونی در همه عرصه های سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی شاهد فروپاشی بیشتر این کشورها و افزوده شدن تعداد بسیاری به خیل بیکاران و گسترش روزافزون فقر خواهیم بود که این وضعیت می تواند در آینده نه چندان دور به خطر بنیادین برای جامعه جهانی تبدیل شود.
تنها گزینه برای برون رفت از دایره بسته فقر و عقب ماندگی ، اجرای اصلاحات در همه زمینه ها و اجرای نتایج تحقیقات کارشناسان و دانشگاهیان به وسیله حکومت های عرب است.
در این بین مشارکت اقتصادی کشورهای حوزه دریای مدیترانه ، طرح مشارکت کشورهای خاورمیانه و آمریکا با هدف اجرای اصلاحات بنیادین و کوشش هایی که برای بازسازی افغانستان و عراق می شود همگی بخشی از سیاست های کلان هشت کشور صنعتی جهان جهت خروج از وضعیت نابسامان در کشورهای خاومیانه می باشد.
سرنگون شدن دو رژیم دیکتاتور در عراق و افغانستان فرصت استثنایی پیشاروی کشورهای صنعتی غربی به وجود آورده تا رهبری جریان اصلاحات در کشورهای خاورمیانه را به دست گیرند. کشورهای صنعتی غرب با در دستور کار قراردادن برنامه توسعه انسانی سازمان ملل باید برای اجرای اصلاحات در خاورمیانه فعالیت جدی و موثری داشته باشند. حمایت از نهادینه شدن اصول دمکراسی ، روی کارآمدن حکومتهای منتخب مردمی ، بسترسازی جهت گسترش دانش و فن آوری در جوامع خاورمیانه و ایجاد فرصت های مناسب اقتصادی که منافع درازمدت این کشورها را تامین کند بخشی از اقدام های کشورهای صنعتی غربی در این حوزه مهم و حیاتی از جهان را تشکیل می دهد. بر اساس طرح خاورمیانه بزرگ، کشورهای عرب به لحاظ آزادی های اجتماعی به ویژه آزادی بیان ، در همسنجی با دیگر کشورهای جهان در پایین ترین جایگاه قرار دارند.
برای اجرای تغییرات بنیادین در جوامع عرب ، هشت کشور صنعتی جهان باید نهادینه شدن دمکراسی و ضرورت اجرای بنیان های دمکراسی را در کشورهای عرب مد نظر قرار دهند. کشورهای پیشرفته غربی برای برگزاری انتخابات آزاد می توانند آموزه ها و تجربیات خود را در زمینه برگزاری انتخابات سالم و به دور از تقلب در اختیار این کشورها بگذارند. افزون بر این با توجه به حضور کم رنگ زنان در مجالس نمایندگان این کشورها می توان مراکز غیر دولتی با هدف آشناکردن زنان دانشگاهی به منظور استیفای حقوق سیاسی و اجتماعی خود تاسیس کرد.
بر اساس گزارش توسعه انسانی سازمان ملل برای هر هزار نفر شهروند عرب تنها ۵۳ نسخه روزنامه وجود دارد و این در حالی است که در کشورهای پیشرفته به ازای هر هزار نفر ۲۸۵ نسخه روزنامه است. در همین پیوند، چاپ مطبوعات در کشورهای عرب دارای کیفیت پایینی بوده و بیشتر رسانه های دیداری و شنیداری در این کشورها در مالکیت بخش دولتی است. آن تعداد اندک از رسانه هایی که در مالکیت بخش خصوصی می باشند نیز زیر نظر دولت فعالیت دارند از این رو برنامه های رسانه های دیداری ، شنیداری و نوشتاری در این کشورها، تبلیغاتی کم محتوا و تنها با هدف تاثیرگذاری بر افکار عمومی است. گزارش توسعه انسانی سازمان ملل برای برخورد با این معضل مهم راهکارهای زیر را ارایه کرده است:
# انجام سفرهای دوره ای نویسندگان و ارباب جراید کشورهای غربی و عربی
# برگزاری دوره های آموزشی با هدف آموزش روزنامه نگاران مستقل
# استفاده از بورس های تحصیلی در کشورهای غربی جهت اعزام روزنامه نگاران و دانشجویان شاغل به تحصیل در این رشته به مراکز آموزشی کشورهای غربی
# بر بنیاد گزارش بانک جهانی ، فساد اداری ، مالی و اقتصادی مهمترین عوامل توسعه نیافتگی کشورهای عرب است. از این رو سیاست شفاف سازی و مبارزه با فساد در عرصه های سیاسی و اقتصادی لازمه برنامه ریزی های کلان اقتصادی در این کشورها دانسته شده است. فعال کردن نقش سازمانها و گروه های مدافع حقوق بشر، گرفتن تضمین های لازم از حکومت های عرب در مورد آزادی عمل رسانه های گروهی ، بسترسازی برای مشارکت زنان در همه عرصه های اجتماعی و اجرای تغییرات بنیادین در دستگاه قضایی از دیگر موارد اشاره شده در این طرح است.
در ارتباط با موضوع چاپ و نشر کتاب نیز آمده است که کشورهای عرب در سال ۲۰۰۳ میلادی تنها ۱/۱ درصد از تولید کتاب در جهان را به خود اختصاص دادند که در این بین ۱۵ درصد از کل انتشارات کتاب در این کشورها به آموزه های مذهبی اختصاص دارد. این در حالی است که کشور یونان تنها با داشتن ۱۱ میلیون نفر جمعیت پنج برابر ۲۲ کشور عرب کتاب منتشر می کند که این موضوع میزان عقب ماندگی این کشورها را به اثبات می رساند.
از آنجا که ۶۵ میلیون نفر از افراد بالای ۱۸ سال در کشورهای عرب بی سواد هستند کشورهای صنعتی جهان می توانند برای مبارزه با پدیده بی سوادی از امکانات موجود در شبکه اینترنت سود جویند و بدین ترتیب ضمن جامه عمل پوشاندن به این اهداف از میزان هزینه ها نیز بکاهند. کشورهای غربی باید حکومتهای عرب را به اجرای طرحهای مبارزه با بی سوادی و آموزش کادرهای لازم در این زمینه یاری رسانند. برای اصلاح ساختار آموزشی ، باید پیش از همایش آوریل امسال که با هدف بررسی چالشهای آموزشی در جوامع خاورمیانه با شرکت صاحب نظران و کارشناسان منطقه ای ، اروپایی و آمریکایی برگزار خواهد شد، تدابیری اندیشیده شود. از آنجاکه استفاده از اینترنت در کشورهای عرب در همسنجی با دیگر کشورهای جهان در پایین ترین حد می باشد کشورهای صنعتی جهان باید زمینه همکاری بخشهای دولتی و خصوصی برای گسترش استفاده از اینترنت در شهرها و روستاهای کشورهای خاورمیانه را به وجود آورند. در این بین کشورهای عراق و افغانستان ، پاکستان ، یمن ، سوریه ، لیبی ، مغرب ، مصر و الجزایر در همسنجی با دیگر کشورهای خاورمیانه کمترین بهره وری را از اینترنت دارند.
با توجه به ضرورت آموزش رشته مدیریت در جوامع خاورمیانه ، کشورهای صنعتی جهان باید دوره های آموزشی یک ساله برای دانشجویان این رشته تدارک ببینند که در این بین می توان مرکز آموزش مدیریت و بانکداری در بحرین را الگو و سرمشق قرار داد. در گزارش توسعه انسانی عربی سازمان ملل در زمینه ایجاد فرصت های شغلی آمده است که تنها گزینه پیشاروی کشورهای در حال رشد خاورمیانه فعال کردن نقش بخشهای خصوصی و الگو قراردادن سیاست های اقتصادی کشورهای اروپای شرقی پس از فروپاشی بلوک شرق می باشد. تاسیس “صندوق توسعه منطقه‌ای” مشابه “بانک عمران و توسعه اروپایی” در کشورهای خارومیانه باهدف سرمایه گذاری در امور زیربنایی ، آموزش ، بهداشت ، اجرای اصلاحات بنیادین در سیستم مالی این کشورها، کاهش نقش و دخالت حکومت ها در اجرای طرحهای اقتصادی ، نوسازی سیستم بانکداری و کاهش موانع گمرکی از دیگر راه های خروج از عقب ماندگی اقتصادی کشورهای خاورمیانه ذکر شده است. تقویت و توسعه بنادر آزاد تجاری ، سهیم کردن سرمایه گذران خارجی در اجرای طرح های کلان اقتصادی و برگزاری نشست ها و همایش های اقتصادی با مشارکت مسئولان بخشهای دولتی و خصوصی کشورهای خاورمیانه برای بررسی راههای اجرای اصلاحات اقتصادی نقش مهمی در ترسیم چشم انداز آینده اقتصادی این کشورها خواهد داشت. در طرح خاورمیانه بزرگ اشاره شده است که کشورهای افغانستان ، الجزایر، بحرین ، مغرب ، لبنان ، قطر، عربستان ، تونس ، ترکیه و یمن روند اجرای انتخابات و مراجعه به آرای عمومی را دنبال می کنند.
بر اساس این طرح کشورهای الجزایر، لبنان و عربستان و یمن درخواست عضویت در سازمان تجارت جهانی را کرده اند و کشورهای افغانستان ، لیبی و سوریه هنوز موضوع درخواست عضویت آنها در این سازمان مورد بررسی قرار نگرفته و عراق نیز خواستار حضور در نشست های این سازمان به عنوان عضو ناظر شده است.
