چنان که رسانه ها خبر می دهند، به دستور علی لاریجانی کارگروهی در مجلس تشکیل شده است تا تبصرۀ ۱ مادۀ ۲۶ قانون انتخابات شوراهای شهر و روستا را “اصلاح” کند. به موجب این تبصره اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی به جای اسلام باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند.
آنچه مجلس را به “اصلاح” این تبصره رهنمون شده، لغو عضویت سپنتا نیکنام، منتخب زرتشتی شورای شهر یزد، توسط شورای نگهبان است و بنا به گفته محمد محمودی شاه نشین، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس، “اصلاح” مورد نظر مجلس این است که “اقلیتهای دینی را مکلف کند در هر انتخاباتی که شرکت می کنند تنها به کاندیدای خود رای بدهند”.
تا آنجا که پای شورای نگهبان در میان است، می توان گفت که تکلیف امروز و فردای جامعۀ ایران با آن، و خاصه با فقهای آن، روشن است. مردم ایران نقشی در حضور این فقها در جا و مقامی که هستند، ندارند و حضور این مجموعۀ اصحاب کهفی را در واقعیت جاری و زندگی روزمرۀ خود تاب خواهند آورد تا تعادل اساساً متفاوتی از قدرت در میان واقعیت و مطلوب حاصل شود.
اما نهش مردم نسبت به مجلس، خاصه در دوره های اخیر حیات آن غیر از این بوده است؛ یعنی نهشی که بر تعادل قدرت کنونی بین واقعیت و مطلوب و تقلای مشخص برای تغییر آن اتکا داشته است. جوهر “اصلاح” مورد نظر کمیسیون مجلس در قانون انتخابات شوراهای شهر و روستا، یعنی مکلف کردن گروهی از مردم به رأی دادن به کاندیدای خود، عین تحمیل و تحکیم آپارتاید مذهبی بر جامعۀ ما، امتیاز بزرگی به فقهای شورای نگهبان در راستای اعمال آپارتاید مذهبی و تکمیل کار آن شوراست، که قطعاً به نهش مردم نسبت به مجلس سمت خواهد داد.
