در روز یکشنبە ٢٨ مرداد، پس از مدت‌ها صبر و انتظار، رسانە‌های داخلی بە نقل از محمدرضا محمدی‌کشکولی قاضی پرونده‌ی سعید مرتضوی، خبر از محکومیت مرتضوی بە یک سال زندان تعلیقی، بازگرداندن شش ماە از حقوقی کە در هنگام تصدی سرپرستی سازمان تأمین اجتماعی گرفتە بود و ۴۶، ٢٧۴ میلیون تومان جریمە و تبرئە از معاونت در قتل‌های انجام گرفتە در کهریزک خبر دادند.
میزان محکومیتی کە توسط هم‌دستان و همکاران دادستان پیشین تهران در این محاکمە‌ی فرمایشی برای وی در نظر گرفتە شدە بە نسبت جرائم و جنایاتی کە ایشان در مقام دادستانی و سرپرستی سازمان تأمین اجتماعی مرتکب شدە هیچ است. مرتضوی بە ناحق از اتهام شرکت در قتل تعدادی از فعالین جوان جنبش ٨٨ کە امر محرز شدەای است تبرئە شدە و باوجود میلیارد‌ها تومان سوءاستفادە از اموال سازمان تأمین اجتماعی مقدار محکومیتی کە برایش در نظر گرفتەاند و اصولاً بعید است کە عطف بە سوابق پیشین، حتی همان را در مورد وی اعمال کنند، بە اندازە‌ی محکومیتی است کە دادگاە‌های عدل اسلامی ادعایی نظام برای آفتابه‌دزد‌ها تعیین می‌کنند.
مرتضوی بە واقع تنها بە شش ماە زندان تعلیقی و پرداخت ۴٧ میلیون تومان یعنی کمتر از حقوقی کە هر ماە از تأمین اجتماعی دریافت می‌کرده است، محکوم شدە و همە می‌دانند کە میزان اختلاس او از سازمان تأمین اجتماعی دە‌ها برابر مبلغ جریمەای است کە بە پرداخت آن محکوم گردیدە است. همان‌گونە کە انتظار می‌رفت قاضی دادگاە در واقع هم رفیق سابقش را از معاونت در قتل، بە ناحق، تبرئە کردە و هم بە او مجوز دادە است تا در مقابل پرداخت جریمەای ناچیز میلیارد‌ها پولی را کە از اموال کارگران دزدیدە از آن خود کند!
خبرگزاری «ایلنا» در همین ارتباط در گفت‌وگویی کە با مجتبی نظری وکیل سازمان تأمین اجتماعی در این پروندە کە بە نظر می‌رسد به خاطر فرمایشی بودن دادگاە اصولاً در دادگاە یا راە دادە نشدە و یا اگر راە یافتە حضورش بە هیچ گرفتە شدە است، در ٢٨ مرداد نوشت: “مجتبی نظری وکیل سازمان تأمین اجتماعی در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا٬ با اشاره به ابلاغ حکم بخشی از تخلفات سعید مرتضوی در سازمان تأمین اجتماعی گفت: بر این اساس، وی به رد مال به ازای شش ماه حقوق که به عنوان سرپرست در تأمین اجتماعی دریافت کرده به مبلغ ۴۶ میلیون و ۲۷۴ هزار تومان محکوم شد. وکیل سازمان تأمین اجتماعی گفت: سازمان تأمین اجتماعی معتقد بود که مرتضوی باید از تاریخی که رأی دیوان عدالت اداری صادر شده تا آخرین روزی که در سازمان بوده تمامی حقوق خود را بازگرداند٬ اما دادگاه تنها رأی به زمانی که او سرپرست سازمان تأمین اجتماعی بود داد و معتقد بود حقوقی که در آن دوره گرفته مورد تعرض واقع نشده٬ چون در ماده‌ی ۱۷، قانون شرایط خاصی را برای سرپرستی معین نکرده است. اگرچه علی‌القاعده به نظر ما سرپرست باید همان صلاحیت‌های مدیرعامل را داشته باشد”. همان‌طور کە از اظهارات وکیل تأمین اجتماعی نیز برمی‌آید، قاضی دادگاە، جلاد کهریزک و سارق بزرگ اموال کارگران در تأمین اجتماعی را به خاطر «بخشی از تخلفات» و نە همە‌ی تخلفات محکوم کردە و همین رویە را نیز در مورد بازگرداندن حقوق ماهیانە‌ی ۶٠ میلیونی مرتضوی اجرا کردە!
این محکومیت سبک برای یک مدیر ارشد دولتی کە بنا بە گفتە‌ی وکیل سازمان تأمین اجتماعی به خاطر اختلاس و ارتشاء کلان محکوم شدە است، در شرایطی در نظر گرفتە می‌شود کە دستگاە قضایی رژیم دە‌ها کارگر و معلم بی‌گناه و در واقع نمایندگان واقعی صاحبان اموال تأمین اجتماعی را صرفاً به خاطر اعتراض بە پایین بودن میزان دستمزد، و پیگیری مطالبات صنفی بە سال‌ها زندان محکوم می‌نماید و حتی معلمی مثل رسول بداقی را که به مدت شش سال بە دلیل فعالیت صنفی در زندان نگاە داشتە، با وجود گذشت هفته‌ها از پایان دورە‌ی محکومیتش، هنوز آزاد نکردە است و زندان‌بانان هم‌دست مرتضوی دارند برای نگاە داشتن وی در زندان پروندە‌ی تازەای درست می‌کنند. عین همین رفتار قبل از این با تعداد دیگری از فعالین صنفی توسط قوە‌ی قضاییە صورت گرفتە است.
طبیعتاً در کشوری کە قاتلان و دزدانی امثال مرتضوی‌ها دادستان و مدیر می‌شوند، نمی‌توان انتظار داشت کە فعالین مدنی و اجتماعی از آزادی برخوردار باشند. آزادی این دو تنها با وجود در زندان ماندن دیگری ممکن است. از همین روی است کە دزدان و قاتلان را منصب می‌دهند تا مریدان آزادی و عدالت را بە بند بکشند و در غیاب‌شان با خیال آسودە اموال کشور را بە یغما ببرند. هم ازاین‌روست کە حتی همە‌ی آن‌هایی کە در نظام بە راست یا دروغ سعی در جدا کردن حساب خود از مرتضوی‌ها می‌کنند، خواستە و نا‌خواستە به خاطر جلوگیری از شکل‌گیری و فعالیت اتحادیە‌های کارگری و نهادهای مدنی در جنایات آن‌ها سهیم‌اند.
محکوم کردن و تبری جستن از این افراد، کافی نیست. سازمان تأمین اجتماعی کە اینک در نقش شاکی ظاهر شدە است، خودش هم بە نوعی در این پروندە شریک جرم مرتضوی است زیرا امکان اعمال نظارت نمایندگان واقعی صاحبان سرمایە‌های تأمین اجتماعی بر کارکرد مدیران این سازمان را هرگز برنتافتە است. در صورت وجود اتحادیە‌های مستقل کارگری و آزادی فعالیت نهادهای مدنی محال بود چنین دزدی‌هایی با این ابعاد در تأمین اجتماعی رخ دهد. اگر با درخواست تشکیل اتحادیە در خود سازمان تأمین اجتماعی کە توسط کارکنان آن مطرح گردید، موافقت می‌شد مسلماً ابعاد فساد در تأمین اجتماعی این همە گستردە نمی‌شد. وزیر کار نیز بە خاطر این‌کە افراد رشوەبگیر و فاسد را به‌عنوان نمایندە‌ی کارگران در شورای عالی تأمین اجتماعی می‌گمارد و در سرکوب سندیکا‌ها نقش مهمی بە عهدە دارد و اعمال نظارت بر کارکرد مدیریت تأمین اجتماعی را نا‌ممکن کردە است، در این ماجرا متهم است.
هفتە‌ی گذشتە بە دنبال اعتصاب پرستاران در بیمارستان امیراعلم، چهار تن از پرستاران کە دو نفرشان از اعضای تشکل صنفی پرستاران بودند، بە دستور وزیر بهداشت از کار تعلیق شدند. با این همە دشمنی کە علیە فعالیت نهادهای صنفی مردمی توسط مسئولین دولتی و حکومتی‌ِ مدعی مبارزە با فساد صورت می‌گیرد، چگونە می‌توان باور کرد کە آن‌ها در ادعای‌شان صادق هستند؟ مبارزە‌ی واقعی با فساد، بدون وجود سندیکا‌ها و نهادهای مدنی و لغو سانسور ممکن نیست. مرتضوی‌ها علت نیستند، معلول‌اند. تا وقتی وضع بە همین گونە باشد کە هست، مرتضوی‌ها نیز تکثیر خواهند شد.
بە جای تکرار وضعیت بد مالی سازمان تأمین اجتماعی و طفرە رفتن از انجام تعهدات سازمان تأمین اجتماعی نسبت بە افراد تحت پوشش، اگر شریک دزد و رفیق قافلە نیستید، بدهی‌های دولت بە صندوق را بگیرید و بگذارید بنا بە خواست کارگران تحت پوشش، نمایندگان واقعی کارگران کە صاحبان اصلی تأمین اجتماعی هستند در مدیریت تأمین اجتماعی حضور یابند و بر اعمال مدیریت آن نظارت و نقش داشتە باشند و از اموال سازمان مراقبت و سرمایە‌ها را در جای درست به کار اندازند و مانع سوءاستفادە‌ی دولت‌ها و مدیران دولت‌گزیدە، از امکانات این سازمان شوند.
