آخرین جوشش انفجاری دیگ بخار ترکیه، عملیات انتحاری صبح شنبه در آنکارا بود با پی‌آمد قتل بیش از هشتاد انسان صلح‌خواه و زخمی شدن نزدیک به دویست نفر از جمعیتی که در کمال آرامش فقط و فقط خواستار قطع جنگ بین دولت ترکیه و حزب کردی پ.کا.کا بودند. چند روز پیش از این فاجعه نیز، در شبکه های اجتماعی ترکیه و سپس جهان یک تصویر ویدئویی تکان دهنده به نمایش درآمد که در آن چند پلیس تحریک شده ترکیه با انداختن طناب بر گردن یک فیلمساز و مدافع حقوق بشر طرفدار پ.کا.کا، این جوان را بگونه بس سفاکانه ایی بر روی خیابان های شهر کردی نشین شرناق کشیدند و او را زجرکش اش کردند. قبل‌تر از آن نیز، واقعه به خون کشیده شدن تظاهرات مسالمت‌آمیز سازماندهی شده توسط حزب دمکراتیک خلق ها علیه سیاست های دولت ترکیه در استانبول اتفاق افتاد، با دهها مورد قتل و زخمی شدن راهپیمایان.
اکنون از جنگ مجدداً آغاز شده دولت ترکیه علیه حزب مسلح پ. کا. کا. و در واقع از سیاست سرکوب و فشار حزب حاکم بر این کشور علیه همه جریان های مدافع حقوق کردها و نیز آزادی و دمکراسی در کل ترکیه، نزدیک به سه ماه می‌گذرد. طی این مدت حاوی سلسله حملات هوایی و زمینی علیه پایگاه های پ. کا. کا. و نیز مناطقی از شهرها و روستاهای شرق این کشور و همچنین انواع تعرضات نظامی و امنیتی و سیاسی اسلامگرایان حکومتی و یا داعشی علیه دفاتر حزب دمکراتیک خلق و پارلمانتر‌های متعلق به این حزب از یکسو، و انواع شبیخون های چریکی از سوی چریک های پ.کا.کا. به مواضع دولتی ها از سوی دیگر، بیش از چند صد نفر کشته شده‌اند که بخشی از این قربانیان نه به نیروی نظامی دولت تعلق داشته‌اند و نه به شبه نظامیان کرد؛ آنها افرادی بوده‌اند مطلقاً بی دفاع و بکلی بی سلاح. ترکیه فقط در بیرون از مرزهای خود نیست که می جنگد – در خاک سوریه و در کوه‌های قندیل شمال عراق- بلکه در درون خود نیز درگیر جنگ است؛ جنگی که جز ادامه سیاست های دولت و حزب حاکم، نمی توان نام دیگری بر آن نهاد. سیاست و رفتارهای سیاسی این جریان، مصداق دقیق آتش زدن قصر قیصر است بخاطر یک دستمال! تولید بحران برای مصالح ملی ترکیه جهت عروج و تثبیت اسلام گرایی نئو عثمانیستی!
امروز دیگر در باره اینکه جنگ داخلی تازه در ترکیه را دولت حاکم بر این کشورشروع کرده و توطئه قطع سیاست مذاکرات با کردها همانا پیش درآمد نقشه سیاسی حزب حکومتی “عدالت و توسعه” برای جبران ناکامی انتخاباتی اش بوده است، کمتر کسی تردید دارد. در واقع این حزب که طی انتخابات پارلمانی چند ماه قبل ترکیه در پیشبرد نقشه‌اش برای کسب اکثریت مطلق پارلمانی و تغییر قانون اساسی به نفع تقویت و تثبیت موقعیت اسلامگرایان خواهان احیای عثمانیسم در شرایط امروزین منطقه و ترکیه شکست سختی خورد، از ورود فراکسیون قدرتمند حاصل ائتلاف دمکرات های کرد و ترک این کشور به پارلمان بشدت خشمناک است. این جریان در صدد احیای موقعیت از دست رفته قبلی خویش است از طریق تولید بحران های سیاسی ومشخصاً انتخابات زودرس آتی این کشور در ماه نوامبر پیش روی؛ انتخابات در فضای بحرانی، جنگ وتشنج و سراپا تهدید. این جریان بخاطر جبران از دست دادن اکثریت فائقه خویش در مجلس، به بازی با برگ ناسیونالیسم ترک رو آورده و البته به آن نوع از ترک‌گرائی که در خدمت حاکمیت اسلام سیاسی بر ترکیه باشد. راه انداختن جنگ علیه کردها، نمایش چهره کثیفی است از ناسیونالیسم ترکی در ترکیه؛ زیرا که ناسیونالیسم مسلط در ترکیه هم تاریخاً و هم در حال حاضر پیش از همه در نفی و سرکوب کردها معنی داشته و دارد. از پی قتل عام دهشتناک ارامنه توسط ترک های جوان در یک صد سال پیش، در مراکز تدوین فکر و سیاست آنکارا و استانبول، دشمن مقدم ترک ها همواره و همانا کردها تعریف شده اند که توسط پان ترکیسم و تا همین چندی پیش بطور رسمی، از آنها فقط و فقط با نام “ترک های کوهستانی” یاد می شده است. میدان دادن دوباره به تند و تیزهای ناسیونالیسم ترک توسط حزب اسلام گرای اردوغان، ناسیونالیسمی که برخوردار است از پشتوانه محافل و کانون های افراطی در این کشور و بویژه درون صفوف پلیس و ارتش آن، و متقابلاً مکمل الزامی آن یعنی تضعیف موقعیت سیاسی صلح خواهان مسالمت جوی کرد و باز شدن میدان برای آن جناح از ناسیونالیسم کرد که عمدتاً بر جنگ تاکید دارد، اگر هم نگوییم هدف حکومتگران ترکیه است دستکم باید تاکید و تصریح کرد که نتیجه منطقی و گریز ناپذیر سیاست های آنها نمی توانسته هم جز این باشد.
ماجراجویی حکومت اردوغان در سیاست داخلی ترکیه که اکنون در چهره جنگ و نقار شدید درون کشوری خود را نشان می دهد، البته متمم ماجراجویی آنست در عرصه سیاست خارجی که خود را در تقویت جریانی چون داعش در سوریه و عراق نشان داد. اردوغان متحد اخوان المسلمین مصر و اعراب، درست بر زمینه رسیدن به اهداف جاه طلبانه خود در منطقه بود که در سیاست برکناری بشار اسد دیکتاتور تا آنجا پیش رفت که بگونه غیر مستقیم و تا چندی پیش حتی بطور مستقیم داعشی ها را پر و بال داد و در عمل به این خشن ترین نوع بنیادگرایی اسلامی برای ایجاد حکومت داری در شامات یاری های بزرگ رساند. داعشی که، اکنون در پی تثبیت خود، از موضع تند ترین بنیادگرایی با چنگ انداختن بر روی همین اخوان المسلمین ترکی، گروهبندی اردوغان- داوود اوغلو را در سیاست کردن هایش دچار فلج کرده و کشور ترکیه را نیز درگیر بحران ملی و منطقه‌ایی نموده است. اگر ترکش های سیاست خارجی ماجراجویانه حکومت اردوغان از چندی پیش منافع ملی ترکیه را هدف گرفته و علیه خود این کشور برگشته است، سیاست ماجراجویانه آن در عرصه داخلی نیز، ترکیه را در کلافی از بحران های عمیق فرو برده و خواهد برد. دولت اسلام گرای ترکیه بجای اعتراف به ماجراجویی فزون خواهانه سه سال اخیر خود در قبال بحران سوریه که اکنون با بی حیثیتی سیاسی و شکست خوردگی مواجه شده است، و بجای درس آموزی از آن سیاست بد فرجام، از چند ماه پیش بر آن شده تا با خلق بحران درون کشوری از عوارض آن ماجراجویی خود در مرزهای جنوب شرقی اش بگریزد.
اینک در این کشور لائیسیته و حتی آن دمکراسی نیم بندی که وجود داشت وهنوزهم البته پتانسیل خود را بکلی از دست نداده است – همان دمکراسی محدودی که به همین جریان اسلام گرا امکان داد تا از طریق دمکراتیک، نردبان قدرت را بالا برود- در معرض تهدیدهای جدی حکومت اسلام گرا قرار دارد. این کشور که تا چندی پیش در منطقه ضد گردش اطلاعات ما از نظر داشتن آزادی نسبی مطبوعات جزو قابل قبول ها بوده است، هم اکنون از برکت وجود نامبارک همین جریان اسلام گرای نا متحمل در برابر انتقادات، به یکی از بزرگترین زندان های روزنامه نگاران و وبلاگ نویسان درمنطقه ما و حتی در سطح دنیا بدل شده است. سندیکاها و نهادهای مدنی اعم از سابقه دار و نوین این کشور با انواع محدودیت ها و نیز اقسام دسیسه های مراکز رسمی و غیر رسمی حکومت اردوغان مواجه اند. زیر نظر و سازماندهی اندیشه و سیاست حاکم بر این کشور، روند چپ ستیزی سازمان یافته ایی جریان دارد. علوی های ترکیه در معرض بدگمانی های روز افزون حکومتگران اسلامی به سر می برند. درون اسلامگرایان نیز پدیده اقتدارگرایی کاریسمایی به نفع اردوغان جاه طلب پیش می رود که نتیجه منطقی آن چیزی نیست و نخواهد بود جز حذف مرحله به مرحله رقیبان و منتقدان درونی در صفوف اسلامگرایان؛ یعنی تکمیل روند اضمحلال شبه دمکراسی درون این نهضت اسلام گرا، که این پدیده بنوبه خود لازمه و موخره‌ایی است برای سمتگیری کوبیدن میخ های نهایی بر تابوت دمکراسی در ترکیه!
هم از اینرو در فضای تنش آلود پدید آمده بر اثر عمل انتحاری اخیر در آنکارا سئوال اصلی این نیست که پشت این عمل انتحاری چه جریانی قرار دارد، اینست که پرسیده شود بر زمینه کدام سیاست جاری است که آنکارا این چنین منفجر می گردد و تروریسم دهان باز می کند تا گروه زیادی از انسان های خواهان صلح و دمکراسی را در کام خود بکشد؟ مسئولیت اصلی همه زنجیره حوادث در ترکیه کنونی را پیش از همه و بیش از هر چیز می باید که در ایدئولوژی و سیاست های حزب اسلام گرای “عدالت و توسعه” جستجو کرد. عقیده و سیاستی که، در پی انحصار طلبی سیاسی در درون ترکیه، جاه طلبی های مبتنی بر “نئو عثمانیسم” در برون مرز این کشور و تثبیت کاریسما در صفوف خود، نه فقط ترکیه را در کام جنگ داخلی می برد که در منطقه پر تنش ما، چونان عامل شری در کنار دیگر انواع منابع شر و جنگ در خاورمیانه برای بالا بردن سطح هر چه بیشتر تشنج در آن سربرآورده و عمل می کند.
اسلام گرایی سیاسی در همه جا، علیه دمکراسی است؛ نرمی و سفتی آن، صرفاً موضوعی است ثانوی و مسئله‌ایی جانبی و حاشیه‌ایی!
اما جمهوریت لائیک ترکیه و ولو نه دارای سابقه چندان درخشان در دمکراسی پایدار، ریشه دارتر از آنست که به این سادگی ها تسلیم اسلامگرایان شود. اسلام گرایانی که، هر چه پیش تر آمده‌اند چهره واقعی خود را بیشتر و بیشتر به جامعه ترکیه و افکار عمومی جهان نشان داده‌اند. ترکیه چسبیده به اروپا،همان پاکستان اسیر نظامیان بنیادگرا نیست که در آن دمکراسی شبه هندی ذوالفقار بوتویی ها جا به دیکتاتوری نظامی – اسلام گرایانه ضیاء الحقی ها داد. ایستادگی و نبرد متقابل علیه ضد و غیر دمکراسی در ترکیه – این کشور همسایه غربی ما- وارد مراحل تازه‌ایی می شود. چند گانگی ملیتی در این کشور، وجود نحله های سیاسی متفاوت برخوردار از سنت تاریخی در عرصه سیاست ترکیه، اقتصاد تنیده شده این کشور مدیترانه‌ایی با اروپا، وجود نهادها و تحرکات مدنی نسبتاً جا افتاده در جامعه ترکیه و دیگر عوامل درون کشوری و برون کشوری آن عواملی هستند که می توانند خواب اسلامگرایان را بر آشفته کنند و آنها را در تحقق اهداف خطرناک شان ناکام بگذارند. امید که جمهوری خواهان سکولار در کشورترکیه – این کشور دارای جایگاه بس مهم در منطقه ما – با هژمونی نیروی دمکراسی و تبعیض ستیز در آن، بتوانند راه را بر پدیده شوم انحصار طلبی سیاسی در درون و نئو عثمانیسم در برون سد بکنند. اینست آرزوی نیروی دمکراسی در ایران و منطقه.
