به عنوان نویسنده کتاب معروف انقلاب ایران (کتابِ دولت و انقلاب در ایران) و با توجه به کار تطبیقی اخیرتان در مورد «وضعیتهای گذار»، نظرتان در مورد آنچه که در ایران پس از انتخابات ۲۲ خرداد ماه روی داد چیست؟ برخی میگویند که ما شاهد یک حرکت«بزرگ رهاییبخش» (اسلاوی ژیژک) یا یک «اتفاق خارقالعاده، شاید حتی یک انقلاب اجتماعی» (حمید دباشی)، یا یک «انقلاب مخملی» (انوش احتشامی)، یا «حرکتهای نهایی در جنگی طولانی برای کنترل اقتصاد ایران» (بهزاد یغمائیان)، یا حتی «تلاشی برای کنارگذاشتن مردم» (پِپه اسکوبار) هستیم. به نظر شما ویژگی این وضعیت چیست؟
بشیریه: من فکر میکنم که حوادث پس از انتخابات یک عامل شتابدهنده برای یک وضعیت بالقوه انقلابی بود که در پیش روی دولتی قرار گرفت که در چندین بحران گرفتار آمده است. به طور مشخصتر، این رویدادها شاخصِ بحرانِ مرگآور در انسجام و اتحاد است. البته در اساس، دینسالاریِ اقتدارگرایِ انتخاباتی، کم و بیش تجربه بحرانهایی را پشت سر گذاشته که بر پایههای قدرت آن اثرگذار هم بوده؛ رژیمهای ایدئولوژیک ـ اقتدارگرا، به طور کلّی در حوزههایی مانند مشروعیت ایدئولوژی، ناکارآمدی اجرایی و دولتی، انسجام داخلی طبقه حاکم، و ظرفیت سرکوبگری، با بحران مواجه می شوند. اگر تمامی این بحرانها به طور همزمان واقع شوند، وضعیت حاصل را میتوان وضعیتی انقلابی توصیف کرد؛ از میان این بحرانها مؤلفههای لازم برای یک مخالفت سیاسی نیز، نظیر نارضایتی مردمی، ایدئولوژی، رهبری و سازمان، ظهور مییابد.
از این رو برای ایجاد وضعیت انقلابی دستکم به هشت عامل، چهار عامل مربوط به رژیم و چهار عامل مربوط به جنبش انقلابی، نیاز است. روشن است که این عوامل به شکلی دیالکتیکی به هم مرتبط هستند و همدیگر را تقویت میکنند. به عقیده من میزان قابلتوجهی از دو بحران اول در مورد رژیم ایران، پیش از انتخابات، و پیشتر حاصل شده بود. با این همه، بحرانِ اتحاد و انسجام از سال ۱۳۸۴ مهار و کنترل شده، و بحران سرکوب و چیرگی به هیچوجه وجود نداشت. فکر میکنم که رویدادهای پس از انتخابات روشنکنندهی یک بحران کاملاً بی سابقه در اتحاد و انسجام طبقهی حاکم بود، که خود به بحرانهای مشروعیت و کارآمدی شدت بخشید. پیش از این هیچگاه یک اختلاف و شکاف داخلی تا بدین حد باعث بسیج تودهای مخالفان نشده بود.
در مورد خاص رژیم ایران، شماری از عوامل و تحولات، یک بحران مزمن مشروعیت را باعث شده بود. برای این امر چهار موجب را میتوان برشمرد: (۱) ظهور یک تعبیر و تفسیر جمهوریخواهانه از ایدئولوژی اسلامگرای حاکم، (۲) ماهیت متناقض قانون اساسی، به واسطهی آن که این قانون اساسی به دنبال ترکیبی از دینسالاری و اصول دموکراتیک برای مشروعیت [حکومت] است، و (۴) شکاف رو به گسترش بین افکار عمومی و ایدئولوژی رسمی که حاصل سکولاریزه شدن رو به تزاید ارزشها و نگرشهای اجتماعی است.
در هر حال، حتی اگر مقامهای انتخابی را بشود گفت که متناوباً به واسطهی انتخاباتی با شرکت مردم مشروعیت کسب میکنند (انتخاباتی که خود تحت نظارت و کنترل هستند)، اما مقامهای غیرانتخاباتی بدون شک در معرض نوعی سلب مشروعیت قرار دارند که خود برآمده از چهار عاملی است که پیشتر برشمردم. همان گونه که بعداً توضیح خواهم داد، فکر می کنم بحران انسجام و اتحاد که حاصل انتخابات خرداد ماه بود، به بحران نهفتهی مشروعیت نیز واقعیت بخشیده است.
در مورد بحران مدیریت کارآمد، به عقیدهی من حکومت اسلامگرای ایران در طول حاکمیت خود دچار یک بحران مزمن کارآمدی بوده است، شدت یافتن بحران از سال ۸۴ به این سو برآمده از سیاستها و اقدامهای بیقاعده و درهم برهم اقتصادی، خویشاوندسالاری سیاسی و سوءمدیریت عمومی بوده است. برگزیدن گفتمان سیاستِ رفاه اسلامی از طرف طیف بنیادگرای قدرت، که اساس آن بر دادن صدقه استوار است، بر پایهی دیگاه کارشناسان باعث بینظمی اقتصادی، تورم، رکود و بیکاری بیشتر شده است. سیاستهای بینظم و قاعدهی توزیع، دخالت در قیمتها، و کاهش نرخ سود، به ایجاد وضعیتی بحرانی کمک کرده است.
روشن است که در نبود بحران انسجام و اتحاد در طبقهی حاکم، مشکلاتِ سیاسی، هیچ مابه ازای سیاسی نخواهد داشت، اما با بروز شکاف در درون رژیم، این امر میتواند احتمال بسیج سیاسی نیروهای مخالف را شدت بخشد. با این همه، در رویدادهای پس از انتخابات، وضعیت اقتصادی، نیروی محرک بسیج سیاسی مردم نبود، بلکه باعث آن، چیزی بود که به نظر من یک حس بیفایدگی و سرخوردگی سیاسی در بین طبقهی عمدتاً متوسط شهری به وجود آمده بود. آنها دریافتند که رأیشان و مشارکت سیاسیشان هیچ حاصلی در تغییر وضعیت سیاسی ندارد. بسیج شدن مردم، برآمده از فاصله بین انتظارات رو به تزاید سیاسی و نتیجهی انتخابات بود ـ فاصله و شکافی که به واقع بسیار تحملناپذیر شده است.
اما به عقیده من معنای واقعی رویدادهای پس از انتخابات خردادماه، در شدت یافتن بیسابقهی بحران انسجام و اتحاد است. چنین بحرانی پیش از این در زمان شخص آیتالله خمینی در دههی ۱۳۶۰ بروز یافته و مدتی ادامه پیدا کرده بود. اما همان گونه که پیشتر گفتم، پیش از سال ۸۸ اختلافات داخلی چنین بسیج سیاسی تودهای و سرکوب گستردهای را باعث نشده بود. از ابتدای تأسیس، حکومت اسلامی شاهد اختلاف بر سر سیاستهای اقتصادی، تفسیر قوانین اسلامی، تأکید بر اسلامیت در برابر جمهوریت در قانون اساسی، و نظایر آن بوده است. در دههی ۶۰ دو گروه ظهور پیدا کرد: سنتگرایان در برابر خمینیگراها. سنتگرایان بر عدمدخالت در امور اقتصادی و فقه سنتی تأکید میکردند؛ خمینیگراها بر دخالت اقتصادی و توزیع [ثروت] و نیز بر پویایی فقه اصرار داشتند ـ اما در نتیجه حکمیت و داوری شخص خمینی، این اختلافها مهار شد.
دردهه ۱۳۷۰، طبقهی حاکم با زمامداری هاشمی رفسنجانی به دنبال مدرنیزه کردن حکومت اسلامی و تطبیق آن با مقتضیات جهانی شدن بود، و این اختلافی جدید را در درون گروه سنت گرایان باعث شد. این اختلاف داخلی، از آنجایی که طبقه حاکم موفق شد اختلاف را به عنوان یک امر داخلی محسوب کرده و آن را مهار کند به بسیج تودهای تبدیل نشد. اختلاف در درون طبقه حاکم، بین گروهها و افراد آن، در سال ۱۳۷۶ با به قدرت رسیدن دوباره خمینیگراها که با تأکید بر جنبههای جمهوریت در حکومت اسلامی به دنبال دموکراتیزه کردن آن بودند، شدت بیشتری یافت.
این اختلاف به فعال شدن سیاسی و بسیج طبقاتِ متوسط، ظهور گروههای جدید و برخوردهای خشونتآمیز منتهی شد. با این همه از سال ۸۴، حاکمان روحانی، به راهبری دفتر مقام رهبری، از طریق بیرون راندن طرفداران مدرنیزه و دموکراتیزه کردن از قدرت و خلق ائتلافها و شکل بندیهای جدید سیاسی، بخصوص شکل دادن به گروه اصولگرایان، به دنبال کاهش اختلافهای داخلی برآمد. به قیمت کنار گذاشتنِ اصلاحطلبان، بلوک قدرت از سال ۸۴ به کنترل ائتلافی از اصولگرایان و محافظهکاران سنتی درآمد. با توجه به ماهیت کنترل شده انتخابات در کشور، طیف حاکم، با آنچه که اصلاح طلبان آن را کودتای انتخاباتی نامیدند و نیز سرکوبهای پس از آن، به دنبال حفظ موقعیّت خود برآمد. منظور از کودتای انتخاباتی در واقع یک «سقط جنین سیاسی» دیرهنگام یا یک «کودتای جنینانداز» است، که مانع از به دنیا آمدن نوزاد اطلاحات شد.
بنابراین در مجموع فکر میکنم تحولات پس از ۲۲ خرداد را میتوان از منظر بحران شدید در انسجام و اتحاد طبقه حاکم درک کرد و توضیح داد، بحرانی که مانند موارد پیشین با حکمیّت رفع و رجوع نشد، بلکه با خشونت و سرکوب مواجه شد. به طور کلی جای چندان شکی باقی نمیماند که در حالت نبود یک نیروی مخالف سازمانیافته، در رژیمهای ایدئولوژیک مانند جمهوری اسلامی، اختلافها و نیروی مخالف داخلی خواهان تغییر، از اهمیّت بسیار زیادی برخوردار است. به رغم این موضوع، چندپارگی و چنددستگی به بحران سرکوب و استیلا منتهی نشده است؛ در درون نیروهای مسلح آشکارا شکافی دیده نمیشود، هیچ نیروی نظامی رقیبی هم وجود ندارد، و در خواست و اراده طبقه حاکم به اعمال قدرت و سرکوب، خدشهای وارد نشده است. اما بحران انسجام، مشکلات دیگری برای رژیمهای ایدئولوژیک به وجود میآورد، مانند بیشتر شدن بحران مشروعیت، که متزلزلکننده[ی حاکمیت است]، هموار شدن راه برای سازمانیافتن نارضایتی عمومی، و ایجاد رهبری و ایدئولوژی. همهی این موارد جملگی به مثابه مؤلفههای لازم دیگر برای ایجاد یک وضعیت انقلابی به شمار میروند.
در هر حال، رویدادهای پس از انتخابات خردادماه را میتوان بر حسب شدت یافتن اختلافهای داخلی و قطبی شدن طیفهای حاکم درک کرد. اما برخلاف رویدادهای پیشین، اختلاف داخلی اینبار منجر به بسیج مردمی مخالفان در یک سطح بسیار وسیع شده است. اکنون به بالاترین میزان اختلاف داخلی در تاریخ رژیم رسیدهایم که باعث قطبی شدن، تقابل و نیز گسترده شدن دایره «ضدانقلاب» شده است.
همانگونه که گفتید جمهوری اسلامی در تاریخ سی سالهی خود هیچگاه با چنین بسیج سیاسی تودهای مواجه نبوده است. از دید شما این مسئله چرا اکنون اتفاق افتاده است؟
بشیریه: روشن است که بسیج تودهای، یا بسیج شمار زیادی از افراد برای مقاصد سیاسی ـ بخصوص در یک شکل قطبیشده و در یک حکومت اقتدارگرا ـ غالباً و به سهولت اتفاق نمیافتد. رهبران و احزاب سیاسی بندرت و در شرایطی استثنایی، مانند حوادث چند روز پس از انتخابات ۲۲ خرداد ایران، موفق میشوند که مردم را در این شمار زیاد به خیابانها دعوت کنند. با در نظر گرفتن این امر لازم است بدانیم که آن شرایط و وضعیت استثنایی که بسیج تودهای را باعث میشوند، کدامند.
از آنجایی که بسیج تودهای اتفاقی نادر در سیاست حکومتهای اقتدارگراست، پیامد این امر آن خواهد بود که وقوع بسیج تودهای را نمیتوان با وضعیت «معمول» حاکم در چنین حکومتهایی، با وضعیتهایی نظیر مشکلات و بحرانهای اقتصادی، ناتوانی دولت، نارضایتی فراگیر تودهای، یا با سرکوبگری سیاسی توضیح داد. هر چند این وضعیتها میتوانند در نهایت اجزاء سازنده یک بسیج باشند، اما شکل گرفتن بسیج به خودی خود نیازمند سازـ و ـ کارهای مشخصی است، سازوکارهایی که از طریق آن این وضعیتهای خام، امکان بروز پیدا میکنند. همانگونه که تاریخ بسیجشدن تودهها در همهجا نشان داده است، این پدیده امری مکانیکی نیست که به خودی خود تالی شرایط نامطلوبِ «عینی» اجتماعی، اقتصادی و سیاسی باشد؛ بلکه مؤلفهی اصلی [بسیجشدن تودهها]، برآمده از قرار گرفتن این شرایط عینی در یک مجرای «ذهنی» است.
به طور کلی سه نظریه، که به نوعی حالت تکمیلی نسبت به یکدیگر دارند، در مورد چگونگی و چرایی بسیج تودهای وجود دارد: نخستین نظریه در مورد بسیج تودهای، آن را یک وضعیت نادر و استثنایی روانشناختی یا هستیشناختی میداند که برآمده از شکاف و فاصلهای غیرقابل تحمل بین انتظارات عمومی و امکان برآورده شدن آنان است. به طور مثال، از این منظر روانشناسانه، فقر مزمن یا رفاه مستمر منجر به یک کنش طبیعی نمیشوند؛ بلکه گذر از رفاه به سوی فقر یا گذر از فقر به سوی رفاه، بین انتظارات و امکان برآورده شدن آن، شکاف و فاصلهای ایجاد میکند. بر طبق نظریهی معروف منحنی ج دیویدس، احتمال وقوع کنش جمعی در نقطهای است که شکاف و فاصله به حد اعلای تحملناپذیری میرسد. بدین ترتیب اختلافنظر و مناقشه نظری در مورد این که آیا فقر خفتآور، یا رفاه و تنعم منتهی به شورش و قیام میشود یا نه، موضوعیت خود را از دست میدهد.
دیگر بحث عمده نظری که اکنون در جریان است، حول این پرسش است که آیا کنش جمعی تودهای تنها در جامعهی تودهای امکانپذیر است یا در جامعهای که شکلگیری جامعه مدنی را تجربه میکند نیز امکان وقوع دارد؟ بحث و مجادله در این باره نیز با نظریه جامعه مدنی منفک شده به اجزاء کوچک، حل شده است. بر پایهی این نظریه، از یک طرف، امکان بسیج سیاسی تودهای در یک جامعهی تودهای سرکوب شده وجود نداشته، و از طرف دیگر، در یک جامعه مدنی کاملاً رشدیافته و توسعهیافته نیازی به یک چنین بسیجی وجود ندارد. از این رو، در وضعیت جوامع مدنی منفکشده به اجزاء کوچکتر، بسیج تودهای، از آن گونه که ما در ایران شاهد آن بودیم، امکان ظهور پیدا میکند. در اینجا یک نظریه سوم هم وجود دارد که امکان کنش و بسیج تودهای را به چندپارگی درونی طبقه حاکم مرتبط میداند. در مورد مشخص ایران در خرداد ۱۳۸۸، ترکیبی از این سه عامل، بسیج تودهای مردم را امکانپذیر ساخت.
نخست آن که، یک شکاف تحملناپذیر بین انتظارات پیش از انتخابات، با سرکوب خشونتآمیز پس از انتخابات به وجود آمد، که نتیجهی آن بروز نارضایتی و خشمی بود که در یک مقیاس بیسابقه بروز پیدا کرد. روشن است که ماهیت این نارضایتی، سیاسی بود و (آن گونه که در بالا بدان اشاره کردیم) اقتصادی نبود. برای مدت چند هفته، یک جنبش سیاسیـ اجتماعی که پایه در طبقه متوسط عمدتاً شهری داشت، حول دو نامزد اصلاحطلب (یعنی موسوی و کروبی) شکل گرفت، که بخش بزرگی از جمعیت را تحت نام جنبش سبز برای تغییر و اصلاحات، بسیج کرد. مشخصهی دورهی مبارزات انتخاباتی جشن و سرور بود، بحث و گفتگو، تجمعات عمومی، و مناظرههای پرحرارت و پیشبینی امیدوارانه برای تغییر، مناظرههای جذاب تلویزیونی بین نامزدهای ریاست جمهوری بود و هیجان عمومی، آزادی نسبی مطبوعات بود و نقد عملکرد دولت، آگهی و تبلیغات سیاسی بود و بازفعالسازی گروهها و احزاب سیاسی.
با اعلان نتایج غیرقابل انتظار انتخابات، فضا بهکلّی دستخوش تغییر شد و حال و هوای شادِ امید و آرزو جای خود را به ناامیدی و خشم همگانی داد. تمرکز یافتن روی موضوعِ تقلب در انتخابات، قطبی شدن جمعیت را باعث شد و به تظاهرات تودهای در خیابانها علیه دستکاری در انتخابات منتهی شد. هفتهی نخست پس از انتخابات، اوج شکاف فوقالذکر بود. رهبران جنبش نیز در امر تمرکز یافتن و توجه کردن به موضوع تقلب در انتخابات موفق عمل کردند. اما هفتهی دوم، با آمدن رهبری به نماز جمعه، استمرار و اصرار به هر گونه تظاهرات خیابانی و تصدیق صحّت نتایج رسمی انتخابات، وضعیتی متفاوت را در پی داشت.
پس در مجموع شکاف حاصل از افزایش امید و انتظار به آزادی و تغییر از یک طرف، و خشم و ناامیدی و رنجش حاصل از دستکاری در انتخابات از طرف دیگر، دلیل بسیج تودهای شد که در طول سی سال حکمرانی اسلامی در کشور، سابقه نداشت. با این همه در هفتههای پس از آن، شاهد بیرحمی و خشونت نیروهای امنیتی بودیم که بدون هیچ نوع ترحمی، هر گونه تظاهرات و تجمع عمومی را سرکوب میکردند و همین امر بتدریج ترس را جایگزین خشم ساخت.
در مورد عامل دوم، یعنی بحث جامعه مدنی در برابر جامعه تودهای، به عقیده من تحولات پدید آمده در دوران به اصطلاح سازندگی بین سالهای ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۶، و نیز رویدادهای دوران اصلاحات از سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴، تا اندازهای راه را برای گذر آرام از جامعهی تودهای به یک جامعهی مدنیِ بخشی و منفکشده، هموار کرد. ظهور انجمنهای مدنی، سازمانهای مستقل دانشجویی، انجمنهای نویسندگان و روزنامهنگاران، مطبوعات بالنسبه مستقل، و استقلال روزافزون هنر و فرهنگ از کنترل دولت، هر چند به گونهای محدود، همگی از جمله نشانههای این گذار از جامعه تودهای به جامعهای مدنی بودند. شماری کنشهای جمعی و تظاهرات تودهای مشابه هم در دوران سازندگی و اصلاحات (مانند شورش دراسلامشهر؛ قزوین، مشهد و تظاهرات موسوم به تظاهرات ۱۸ تیر ۱۳۷۸ دانشجویان) به وقوع پیوست، اما این بسیج تودهای که اخیراً شاهد آن بودیم به لحاظ ماهیت، دامنه، شدّت واکنش دولت، و بخصوص پیامدهای آن در فاش ساختن سرشت واقعی نظام سیاسی برای اکثریت مردم، بسیار متفاوت بود.
برخورد خشونتآمیز در مقیاسی وسیع به وقوع پیوست، و خط تفکیک به روشنی بین دولت و مخالفت همگانی کشیده شد، و وهمزدایی حاصل آمد. از طرف دیگر، به نظر میرسد که شالودهی بسیج تودهای در جامعه مدنی به اندازهی لازم گسترده و قوی نباشد، که بتواند جنبش مخالفان را حفظ و نگهداری کند ـ هر چند در این میان، نقش سرکوب سیاسی بسیار تعیین کننده بوده است.
نکته آخر آن که، شکاف روزافزون در درون طبقه حاکم و آگاهی عمومی از این امر در به وجود آمدن این قیام عمومی، بسیار مؤثر بوده است. از هم گسیختگی داخلی در چندین سطح اتفاق افتاد: نخست، بهرغم تفاوت شدید بین بنیادگرایان حاکم و اصلاحطلبان مخالف آنها، نامزد اصلاحطلب به تأیید شورای نگهبان رسید، و اصلاحطلبان هم به روشنی بر وفاداری خود به قانون اساسی و نظام ولایت فقیه صحّه گذاشتند؛ این امر (ظاهراً) یک حاشیهی امنیتی برای عموم به وجود آورد که در شمار زیاد به خیابانها بیایند و تظاهرات کنند؛ بدین ترتیب مردم از برخی نامزدها و چهرههای سیاسی که، احتمالاً، مورد تأیید حاکمان اصلی روحانی بودند، حمایت میکردند.
نکته دوم آن که نشانههای آشکاری در مورد شکاف بین جناح اصولگرایان در قدرت و گروههای محافظهکار سنتگرا در هیئت حاکمه (بخصوص بین رفسنجانی و اصولگرایان) این انتظار (یا شاید توهم) را به وجود آورد که روحانیون محافظهکار سنتگرا فعالانه از جنبش سبز حمایت خواهند کرد؛ از این رو برداشت حاصل این بود که این جنبش از حمایت ضمنی برخی گروههای محافظهکار، که از سیاستهای اقتصادی و خارجی بخش اصولگرایان حاکم سرخورده شدهاند، برخوردار است. نکته آخر و سوم این که نشانههایی از آشکار شدن اختلاف در درون اصولگرایان حاکم، در مجلس و در بیرون آن، و بیعلاقگی بسیاری از نمایندگان مجلس از نامزدی رئیسجمهوری فعلی، برای هواداران جنبش مخالف میتوانست از جمله نشانههای دلگرمکننده باشد. البته پس از اعلان نتایج انتخابات، و با قطبی شدن روزافزون رویکردها، برخی از آن شکافهای ثانویه با شتاب گروههای محافظهکار و سنتگرا برای حمایت از دولت و مقام رهبری، برطرف شد و این در زمانی روی داد که این بحران عمیق اصل حیات و وجود حکومت اسلامی را تهدید میکرد.
در مجموع، هر چند وقوع چنین بسیج تودهای، دیر زمانی رؤیای گروههای خارجی و حتّی داخلی بود، اما به هیچ وجه امری از پیش برنامهریزی شده نبود؛ بلکه حاصل یک بحران سیاسی نادر بود ـ وضعی که تقریباً در تمام وضعیتهای انقلابی با آن مواجه میشویم.
چندی پیش در میزگردی در مورد اوضاع ایران که در شیکاگو برگزار شده بود، احمد صدری، جامعهشناس، اظهار میداشت که ما شاهد «آغاز پایان جمهوری اسلامی هستیم»، شما با این عقیده موافقید؟
بشیریه: برای اندیشیدن در مورد هر گونه سقوط و انقراض، لازم است که پیامدهای بحران جاری و آنچه نظام سیاسی با آن مواجه شده است را بشناسیم؛ یعنی باید بپرسیم که تحولات جاری با توجه به هشت عامل گوناگون تحلیلی که پیشتر از آن سخن گفتیم چه تغییراتی را در حکومت ایجاد کرده است. پیامدهای تقابل و بحران جاری بسیار است؛ و از این رو لازم است دوام و ماندگاری دولت را بر پایهی این پیامدها ارزیابی کنیم.
بحث کلّی من آن است که اگر نظام سیاسی پیشتر هر گونه بحرانی را تجربه کرده باشد، این بحران اکنون شدت یافته و تغییر کیفی را از سر گذرانده است. از جنبهی مشروعیت ایدئولوژیک، این نقیصه پیش از این هم وجود داشت، اما اکنون به بحران درجهی یک مشروعیت بدل شده است. جمهوری اسلامی از زمان تأسیس خود داعیهی آن را داشته است که تا حدودی متکی بر رضایت و حمایت مردمی است.
میشد این گونه استدلال کرد که در زمان تأسیس جمهوری اسلامی، «جمهوری» به عنوان یک اسم نقش اساسیتری از «اسلامی» به عنوان صفت آن اسم داشت. انتخابات به طور مرتب در کشور برگزار میشد و حتی مقام رهبری ( هم بنیانگذار جمهوری اسلامی و هم رهبر فعلی) انتخابات و مشارکت مردمی در آن را، یکی از پایههای اصلی نظام سیاسی تلقی میکردند. البته میدانیم که انتخابات در جمهوری اسلامی یک امر محدود و کنترل شده است، بدین معنی که صلاحیتتمام نامزدها در تمام انتخابات باید به تأیید شورای نگهبان، یعنی بازوی قانونگذار رهبری، برسد. در هر حال، به گفته مخالفان حکومت که از حمایت تودهای برخوردارند، رژیم خود مقررّاتِ انتخاباتی که از بنیان کنترل شده بوده را رعایت نکرده است.
در جریان انتخابات خرداد ماه، هر چهار نامزد به تأیید شورای نگهبان و به طور غیرمستقیم، به تأیید رهبری رسیدند؛ با این همه حکومت به طور روزافزون طرفداران مردمی دو نامزد اصلاحطلب را ضدانقلاب خواند، و همان گونه که دیدیم تظاهرکنندگان مسالمتجویی را که به طور قانونی علیه نتایج رسمی انتخابات اعتراض میکردند را سرکوب و مورد ضرب و شتم قرار داد. از منظر حامیان جنبش سبز، کاری که آنها کردند چیزی جز اعتراض قانونی به نتایج انتهابات نبود، اما با آنها با بیرحمی و خشونت رفتار شد (حتّی خود شورای نگهبان هم اذعان کرد که بر پایهی بازشماری بخشی از آراء چیزی حدود سه میلیون رأی دستکاری شده است؛ و اگر تمام آراء مشمول بازشماری قرار میگرفت شاید ادعاهایی که نامزدهای اصلاحطلب مطرح کرده بودند به اثبات میرسید). تأیید نتایج رسمی انتخابات توسط رهبری ـ حتّی پیش از بازشماری بخشی از آراء که خود وی دستور آن را صادر کرده بود ـ باعث شد تا در چشم معترضین و مخالفین حس عدم مشروعیت نسبت به دولت گسترش پیدا کرده و کلّ نظام سیاسی را در بر بگیرد.
علاوه بر این، صدور مجوز نسبتآً آشکار سرکوب بیرحمانه هر گونه تظاهرات، و سرکوب بهواقع خشن آنان، بحران جاری و نیز نقیصهی موجود در مشروعیت را شدت بخشید. اگر پیش از این، بحران درجه دو یا حتّی بحران درجه سه در مشروعیت نظام وجود داشت، به این معنی که سیاستهای دولت با مخالفت مردمی مواجه میشد، اکنون با توجه به سیر حوادث، بحران مشروعیت درجه یک پدیدار گشته و مشروعیت کلّ نظام زیر سؤال رفته است.
از این رو، بر حسب موضوع مشروعیت، تقابل جاری چند پیامد با خود به همراه داشته است. نخست آن که به نوعی ماهیت ساختار قدرت را در معرض دید قرار داده و آن را آشکار کرده است؛ پیش از این مقام رهبری (دستکم از جانب آنهایی که به لحاظ سیاسی بیاطلاع بودند و یا اطلاعات غلط به آنها داده میشد) در منازعات بین گروهها بیطرف مینمود و در جایگاه یک قاضی بیطرف ورای همه دستهبندیها قرار میگرفت؛ اما رهبری، با اعلان ترجیح سیاسی شخصی و حمایت مشخص از دولت فعلی و سیاستهای جاری و این که به هر بهایی آنان را تأیید خواهد کرد، خود بالشخصه تصوّر غلط بیطرفی در دستهبندیهای سیاسی را از بین برد. پیش از این در مورد نقش و موقعیت مقام رهبری اختلافنظرهایی وجود داشت؛ برخی تفسیرگران و فعالان سیاسی او را به لحاظ سیاسی فردی ضعیف یا بیطرف میپنداشتند؛ در نتیجه وی بهرغم قدرت نهادی بسیار زیاد، فاقد یک شالودهی اجتماعی برای حمایت از خود بود، و بنابراین میباید خود را با سیاست هر دولتی که بر روی کار میآمد تنظیم میکرد (دولت رفسنجانی از ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۶، و دولت خاتمی از ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴). اما در واقع، وی در تلاش بود تا [شأن] قدرت و مقامش حفظ شود؛ این امر در زمان ریاست جمهوری رفسنجانی و خاتمی ممکن نشد، از این رو خامنهای از سال ۱۳۸۳ با تشویق و ترغیب شکلگیری یک بلوک سیاسی اصولگرا، انتخابات مختلف در ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۷ و اکنون در ۱۳۸۸ را از آن خود کرد، بتدریج به عنوان طراح و معمار یک بدیل و جایگزین اصولگرا، در مقابل اصلاحات و دموکراتیزه شدن، سر بر آورد.
بدین ترتیب، اعمال و اعلانهای شخص رهبر نشان از آن داشت که وی شخصیت اصلی و هماهنگکنندهی واقعی است. با این همه از منظر مشروعیت، این همه در جهت منافع شخصی وی نبود، چرا که با از بین بردن همه شائبهها در مورد نقش خود، وی خود را در تقابل مستقیم با مخالفتهای مردمی قرار میداد. به صورت ظاهر، که البته در تاریخ مدرن ایران امری بسیار معنادار است، رهبری از ولایت مبتنی بر قانوناساسی به سمت یک نوع ولایت استبدادخواه حرکت کرد. بنابراین در مجموع، تقابل جاری ساختار قدرت در حاکمیت را برای عموم مردم شفافتر از پیش کرده است.
دومین پیامد بحران و تقابل جاری، به وجود آمدن این باور روزافزون در بین دار ـ و ـ دسته حاکم در مورد ماهیت مخرب انتخابات و مشارکت بالای مردمی است؛ انتخابات به عنوان امری مخرّب تلقی خواهد شد؛ مشارکت تودهای مردم در انتخابات به عنوان یک مزیّت برای رژیم دیده نمیشود؛ اگر که چنین شود آنگاه مشروعیت رژیم بیش از پیش تضعیف خواهد شد. سومین پیامدی که به موازات این امر حاصل خواهد آمد آن است که میتوان انتظار داشت که مردم هم باورشان به ارزشِ رأیدادن و مشارکت سیاسی را از دست بدهند، که خود عامل دیگری در افول مشروعیت سیاسی محسوب خواهد شد. بدین ترتیب وجه انتخابی بودن حکومت دینسالارانه از دو سو از اعتبار ساقط خواهد شد، و به صورت ظاهر رژیم مجبور خواهد شد که بیش از پیش بر وجه غیردموکراتیک یا دینسالارانهی نظام تکیه کند.
چهارمین حاصل و پیامد تقابل جاری، که باید آن را در هر گونه ارزیابی از سلسله رویدادهای آینده مد نظر قرار داد، وسعت پیدا کردن دایره «ضد ـ انقلاب» است؛ برخی از تندروها از هماکنون دربارهی «منافقین جدید» سخن میگویند (که اشاره به سازمان مجاهدین خلق است که در سالهای نخست پس از انقلاب از صحنهی سیاسی بیرون رانده شد و پس از آن عنوان سازمان منافقین بر آن اطلاق میشود). فکر میکنم که مهمترین تأثیر اعتراضها و تقابلهای جاری (که باز باید آن را در پرتو هر گونه ارزیابی از آینده بازشناخت) محوِ روزافزونِ احساسِ ترس است، که تاکنون شالودهی اصلی نظم سیاسی بوده است، بروز یافتن نوعی احساس شجاعت و جسارت برای بیان اعتراضهایی که دیرزمانی به حالت متراکم باقی مانده بود، مشخصهی تحولات جاری است. در سطح فردی و اجتماعی قاعدهای هست که میگوید خشم از بین برندهی ترس است؛ دولت در محدودهی زمانی چند هفتهای هر کاری میتوانست انجام داد تا عموم مردم را خشمگین، سرخورده و بیتاب کند. «نحوهی شمارش» آراء، نخوت تحقیرکننده، تهدید، بیرحمی، بازداشتها، سرکوب وحشیانه، و نظایر آن باعث همهگیر شدن نارضایی و خشمی فراگیر شد. اگر اعتراضهای بر هم انباشته سالها به دلیل ترس فرو خورده شده بود، اکنون خشمی که اَعمال یک دولت بیفکر برمیانگیخت، راه را برای یک تخلیهی هیجانی هموار میکرد.
رژیمهای اقتدارگرا معمولاً در تلاش برای جبران از دست دادن مشروعیت ایدئولوژیک خود یا به اقدامهای سرکوبگرایانه و زورگویانه متوسل میشوند یا به خدمات رفاهی عمومی روی میآورند. در مورد ایران پس از وقایع خرداد ۱۳۸۸، آنچه که روی داد گستردهتر شدن ابعاد سرکوب برای جبران نقیصهی مشروعیت بود. این امر به نوبهی خود به معنی تغییرشکل و دگرگونی در ویژگی و نوع رژیم است، رژیم هر روز بیش از پیش نظامیمنش می شود؛ اکنون نیروهای مسلح از یک زبان نظامیگرایانه برای برخورد با جنبش مخالفین بهره میگیرند. اگر فرض بر این باشد که نظام سیاسی کنونی بر سر کار بماند، این گرایش برای مجموعه تحولات آینده از اهمیت بسیاری برخوردار خواهد بود. با توجه به وضعیت حاکم اقتصادی که پیشتر شرح آن رفت، و نیز توانمندی محدود مدیریتی دولت، هر گونه تلاشی برای جبران مشروعیت از دست رفته از طریق گسترش بخش دولتی و عرضهی خدمات رفاهی، بخت چندانی برای موفقیت نخواهد داشت؛ در واقع رژیم پیش از این دچار بحران کارآمدی مدیریت شده بود.
از میان چهار شالوده اصلی ثبات رژیم ـ مشروعیت، کارآمدی، یکپارچگی طبقه حاکم، و توانایی سرکوب ـ به نظر میرسد که دستکم در شرایط کنونی، تنها عامل سرکوب عمل میکند. یکپارچگی طبقهی حاکم جمهوری اسلامی نیز به نوعی در این میان صدمه دیده است.
قطعاً، کارآیی، آن گونه که پیشتر در مورد آن بحث کردیم، همیشه در بین طبقه حاکم وجود داشته است. دخالتگری در مقابل پرهیز از دخالتگری، مدرنگرایی اجتماعی ـ اقتصادی در تقابل با طرفداری از سنت، و اسلامگرایی در برابر دموکراتیزهشدن، برخی از نقاط اصلی اختلافنظر در طول حیات ۳۰ سالهی جمهوری اسلامی بوده است. اما به یک معنا، تمام این شکافها و فاصلهها در طول این سالها غیرخصمانه بوده؛ اهمیت تقابل جاری آن است که اختلافها و شکافهای غیرخصمانه، ویژگی خصمانه پیدا کردهاند. چندین حزب و گروه میانهرو و اصلاحطلب که به مثابه اعضای خانواده انقلاب شناخته میشدند، اکنون تحت عنوان ضدانقلاب، مورد ملامت قرار میگیرند. با پدیدار شدن اختلافهای خصمانه در بین طبقهی حاکم، یکپارچگی موجود صدمه دیده است؛ در وهلهی نخست این یکپارچگی بین گروههای اصلاحطلب و اصولگرا، پس از آن بین نهادهای مربوط به روحانیت، و در آخر در بین نظامیان، و بدین ترتیب هر روز نشانههای بیشتری از بروز شکافهای خصمانه آشکار میشود.
با دستگیر و زندان شدن صدها نفر از رهبران و اعضاء گروههای اطلاحطلب، به نظر میرسد که دیگر قرار نیست این گروهها تحمل بشوند. همین حالا هم گروههای اصلاحطلب به عنوان احزاب ضد ـ انقلاب و غیرقانونی، [از فعالیت سیاسی] محروم شدهاند؛ در واقع به نظر میرسد که در ساختار قدرتی که در حال شکلگیری است فعالیت سیاسی حزبی [به امری] بیمعنی بدل خواهد شد، از این رو احزاب اصلاحطلب قطعاً خود را در موقعیتی کاملاً متفاوت خواهند دید و در نتیجه، اگر ادامهی حیات آنان اساساً امکانپذیر باشد، مجبور خواهند بود مواضع جدیدی اتخاذ کنند. [در این میان] جبههی مشارکت، شدیدترین ضربه را خورده است. در همین حال برخی از نشانهها حاکی از آن است که در بین روحانیون وابسته به رهبری و روحانیون مستقل در قم هم اختلاف فزایندهای بروز کرده است، و اینان به طور ضمنی یا به صراحت با سرکوب [معترضین] مخالفت کردهاند.
حتّی نشانههایی از اختلاف در درون سپاه پاسداران نیز دیده میشود؛ در سالهای نخست [انقلاب] بین فرماندهان جبهههای غربی و جنوبی جنگ، اختلاف نظرهایی وجود داشت؛ پس از سرکوب [معترضین] نامهی سرگشادهای از جانب شماری از فرماندهان باسابقهتر به رهبری نوشته شد، و تأیید نتایج انتخابات پیش از تحقیق کامل در مورد آن و سرکوب خشن تظاهرات معترضان مورد پرسش قرار گرفت. در زمانی که مشروعیت نظام سیاسی محل تردید واقع شده است، به نظر میرسد که نقطهی قوت رژیم در توانایی سرکوب و در اتحاد بین نیروهای سرکوبگر نهفته باشد. بنابر این در پاسخ به پرسش شما باید ضعفها و قوتهای رژیم را به حساب آورد.
به همین قیاس باید وضعیت جنبش مخالف، ضعفها و قوتهای آن را نیز مد نظر قرار داد. لازم است چهار عامل را در مورد جنبش مخالفی که به وجود آمده مورد بررسی قرار داد. در تحلیل وضعیت اجتماعی ـ سیاسی جنبشهای مخالف، همانطور که پیشتر گفتیم باید وضعیت نارضایتی عمومی، شبکهی سازماندهی، ایدئولوژی و رهبری جنبش را بررسی کنیم. تجربهی تاریخی در مورد نارضایتی عمومی بیانگر آن است که نارضایتی و ناخشنودی تودهای در رژیمهای تمامیت خواه وقتی به واسطهی یک عامل شتابدهنده، واقعیت یابد، مؤثر واقع خواهد شد. نارضایتی سیاسیـ اقتصادی و فرهنگی باید سیاسی شود، تا اثر سیاسی داشته باشد. آنچه همه نارضایتیهای نهفته پیشین را سیاسی کرد مسئلهی تقلب در انتخابات بود که نامزدهای مخالف مدعی آن بودند و جنبش عظیم مردمی هم از آن حمایت کرد. پیشتر توضیح دادیم که خشم و نارضایتی عمومی چرا و چگونه در نتیجهی اقدامهای دولت به وجود آمد. اکنون تمام آن نارضایتیها یک مرکز یا کانون سیاسی یافتهاند، ابطال انتخابات نخستین خواست عمومی بود، اما ارعاب و سرکوبی که در پی تظاهرات پدیدار شد، علاوه بر علت اولیّه، منشاء جدیدی برای خشم و سرخوردگی [عمومی] فراهم آورد. نارضایتی عمومی آن گونه شد که شاهد آن بودیم، و بدین ترتیب به محرکی برای موتور سیاسی مبدل شد.
از این رو نارضایتی عمومی به یک خواست مشخص عمومی شکل داد. همان طور که میدانیم نارضایتی عمومی بدون داشتن تشکل و [قدرت] بسیج به نتیجهی مشخصی ختم نمیشود. آنچه در مورد تشکل و سازماندهی میتوان گفت این است که یک شبکه سازمانی کاملاً قابل (شامل ستادهای انتخاباتی، سازمانها دانشجویی، وسایل ارتباطی الکترونیک مانند اینترنت و نظایر آن) سر بر آورد، که ثابت کرده توانایی ارائهی کارکردهای ابتدایی را دارد. البته که توانایی سازماندهندگی مخالفین با توانایی رژیمها برای اعمال زور و فشار رابطهای معکوس دارد.
در مورد ایران، اجبار حکومتی تاکنون تقریبا ظرفیت سازمانی اپوزیسیون را ویران کرده است ولی امور آن گونه که اینک هست باقی نمی ماند. از یک طرف، ظرفیت سازماندهی اپوزیسیون تابع رهبری اش است. عده ای به عنوان رهبران اپوزیسیون مطرح شده اند ولی همان طور که معمولا در چنین موقعیت های رخ می دهد، رهبران معتدل به تدریج جای خود را به رهبران رادیکال تر می دهند. تاکنون موسوی، کروبی و خاتمی جنبش را با احتیاط و میانه روی رهبری کرده اند. از سوی دیگر آیت الله منتظری بیانات مهمی را مطرح کرده است که شورش عمومی علیه نظام دینی را توجیه می کند و رژیم را به دلیل رفتار ناعادلانه و بی رحمانه اش با معترضین معزول می سازد. جایگزینی تدریجی رهبران رادیکال تر به جای رهبران معتدل همچنین به معنای تغییر اساسی در ایدئولوژی جبنش خواهد بود. جنبش از درخواست ابطال نتایج انتخابات به سوی به چالش کشیدن مشروعیت کل ساختار قدرت حرکت خواهد کرد.
از این رو دو عامل در تعیین پیامدهای ناآرامی قطعی هستند: ظرفیت و توانایی سرکوب و خشونت حکومت و توانایی و آمادگی حکومت برای استفاده از آن و رهبری جنبش و توانایی و آمادگی آن برای بازتعریف اهداف ایدئولوژی خود و افزایش توانایی سازمانی اش.
در مورد رهبری سخن گفتید، برخی این موضوع را که این جنبش دارای رهبری است را محل پرسش قرار دادهاند. نظرتان در این باره چیست؟ آیا موسوی رهبری جنبش را در اختیار دارد، یا این خود جنبش است که او را راهبری میکند؟ از این جنبه که این جنبش ساختاری غیرمتمرکز و افقی دارد، شما این را نقطهی ضعف آن میدانید یا نقطهی قوّت آن ـ و یا هیچ کدام؟ و با در نظر گرفتن این موارد چه چشماندازی را می شود برای این جنبش متصور بود؟
بشیریه: معمولاً رهبران جنبشهای انقلابی و اُپوزیسیونی را به سه نوع اصلی تقسیمبندی کردهاند: ایدئولوگها، سخنوران/ بسیجکنندگان، و مدیران. در پارهای از مواقع این هر سه ویژگی در یک رهبر واحد جمع میشوند، اما در بیشتر مواقع رهبران مختلف دارای یکی از این ویژگیهای متفاوت میباشند. آیت الله خمینی هم یک ایدئولوگ بود و هم یک سخنور/ بسیجکننده؛ اما چون وی در آن زمان در تبعید بود، مدیریت جنبش به عهده رهبران محلی گذاشته شده بود. لنین و همین طور مائو هر سه ویژگی را در خود داشتند. در موضوع جنبش اپوزیسیونی سبز که امروز با آن روبرو هستیم، نقش رهبری در یک فرد واحد متمرکز نشده است و از این رو سه کارکردی که از رهبری [انتظار میرود] اجرا نمی شود. در مقیاس چارچوبهای کلان ایدئولوژیک رهبر ایدئولوژیکی وجود ندارد، این جنبش بیش از آن که یک جنبش «ایدئولوژیک» باشد یک جنبش دموکراتیک است؛ آرمانهای جنبش به قدر کافی روشن است و برخی از آنان را میتوان در همین قانون اساسی جاری سراغ گرفت. اعلامیهها و بیانیههایی که از جانب موسوی، کروبی و برخی روحانیون بلندپایه مانند منتظری، صانعی و کدیور صادر می شوند، به روشنی به اهداف ایدئولوژیک این جنبش اشاره دارند.
ایدئولوژیهای اپوزیسیونی میتوانند موضع و نگرشی تدافعی و یا تهاجمی داشته باشند. جنبشهای انقلابی به طور معمول به یک ایدئولوژی تهاجمی نیاز دارند، که بیانگر یک نظم و ساختار اجتماعی ـ سیاسی کاملاً جدید و متفاوت است، در حالیکه ایدئولوژیهای تدافعی معمولاً نارضایتی عمومی یا اعتراض نسبت به تجاوز رژیم به حقوق جمعیت معترض را نشان میدهد؛ ایدئولوژیهای تدافعی و رهبریهای ایدئولوژیک به طور معمول از جمله ویژگیهای یک «شورش» هستند تا یک انقلاب؛ شورشهای روستایی، مالیاتی، شورشهای معیشتی و قیامهای خاندانی به طور معمول بر پایهی ایدئولوژی تدافعی هستند. میتوان جنبش سبز ایران را «شورش تقلب انتخاباتی» خواند.
شورش یا قیام مذهبی سال ۴۲ علیه سیاستهای شاه به رهبری آیتالله خمینی، یک قیام تدافعی به شمار میرفت که هدف از آن تلاش برای صیانت از قانون اساسی در مقابل گرایشهای خودکامانهی مدرنگرایانهی شاه بود. به یک معنا، جنبش سبز کنونی تا اندازهای به قیام سال ۴۲ شباهت دارد، به این معنا که این جنبش به همان سیاق اعتراضی است به گرایشهای خودکامانه و نظامیگرایانه و سیاستهای سرکوبگرانهای که به نام قانون اساسی موجود صورت میگیرد (هر چند سرکوب کنونی بسیار بیرحمانهتر از سرکوب آن دوره است).
آیتالله خمینی هم در آن سال به همین ترتیب خواهان اجرای صحیح قانون اساسی بود. اما یک جنبش یا شورش تدافعی میتواند، مانند انقلاب پیوریتن در انگلستان و انقلاب آمریکا، به یک حرکت انقلابی تبدیل شود. من فکر میکنم که جنبش سبز میتواند ایدهآلهای انقلاب مشروطیت ۱۲۸۵، و نیز آرمانهای مراحل ابتدایی انقلاب ۱۳۵۷ را دوباره زنده کند. و این اقدام موضوعی مطلوب است، چرا که اساسیترین تضاد و شکاف سیاسی در ایران از پایان قرن نوزدهم به این سو، تضاد و شکاف بین خودکامگی (چه از نوع سلطنتی آن و چه مرتبط با روحانیت) و دموکراسی یا حاکمیت مردمی، بوده است. با این همه، برای آن که این جنبش تهاجمیتر شود، لازم است که ایدئولوژی آن از ایدئولوژی دینسالارانهی غالب بر قانون اساسی موجود، متمایز و منفک شود؛ و این آن چیزی است که به نظر میرسد رهبری کنونی مخالفین تمایلی به انجام آن ندارد.
با این وجود اخیراً دفتر رهبری به دلیل دخالت در سرکوبها و پرداختن به کارهای خلاف قانون مورد حملهی [مخالفان] قرار گرفته است؛ دو نامهی سرگشاده یکی از جانب نمایندگان ادوار پیشین مجلس و دیگری از طرف مجمع مدرسین و محققین قم منتشر شده، و در آنان رهبری به دلیل آنچه پس از ۲۲ خرداد [در کشور] روی داده مورد سرزنش قرار گرفته، و بیکفایتی وی را برای ادامهی رهبری، طبق قانون اساسی، اعلام کردهاند. اینان از مجلس خبرگان رهبری خواستند تا کفایت رهبر را برای مقام رهبری، مورد تجدید نظر قرار دهند. اگر مجلس خبرگان بتواند استقلال خود را از دفتر رهبری بازستاند و بتواند روحانیت را در سطح کلان آن نمایندگی کند، وجه دموکراتیک حکومت دینسالارانه تا حد زیادی تقویت خواهد شد؛ در آن صورت، استقلال روحانیت به عنوان گروه اصلی رهبری در یک گذار احتمالی از دینسالاری استبدادخواه به یک دینسالاری مشروطه، یا حتّی به یک دموکراسی ساده و صرف، حاصل خواهد شد.
اما کارکرد دوم، بسیج کردن است، با توجه به وضعیت کنونی سرکوب، که رهبری مخالفان شدیداً محدود شده و تحت مراقبت قرار گرفته، تشکلهای موجود [وابسته به] جامعهی مدنیِ نسبتاً ضعیف، بیش از پیش محدود و سرکوب شدهاند. بین سرکوب و بسیج، یک رابطهی روشن وجود دارد: با تشدید سرکوب، امکان بسیج تودهای کاهش پیدا میکند، چرا که هزینهی فعالیت سیاسی افزایش یافت، این در حالی است که سرکوب کمتر از جانب رژیم، یا تحمل و بردباری بیشتر در برابر فعالان سیاسی ـ یا دستکم تردید در سرکوب ـ منجر به ترغیب کنش تودهای خواهد شد. در نمونهی آیتالله خمینی و یاران نزدیکش در انقلاب ۱۳۵۷، این واقعیت که آنها در تبعید بودند و به راحتی میتوانستند از مردم بخواهند که علیه رژیم قیام کنند و جانشان را در برابر سرکوب در مخاطره بیندازند، باعث تسهیل در بسیج سیاسی میشد.اما رهبری مخالفان کنونی از چنین مصونیتی برخوردار نیست. این رهبران، در برابر سرکوب شدید، حاضر به تندتر کردن مواضع خود نیستند.
نکته دیگر این که ساختار مدیریتی رهبری از درهمتنیدگی خوبی برخوردار نیست، که باز هم علّت آن را باید در سرکوب دید. قاعده این است که رهبری مخالفان در جنبشهای انقلابی، اهمیتی تعیینکننده پیدا میکنند و در چنین وضعیتی است که ایفاء نقش میکند: نخست زمانی که حکومت انحصار خود در استفاده از ابزار خشونت را از دست بدهد (چنانچه در انقلابهای انگلستان، چین، کوبا و نیکاراگوئه دیده شد)، و دوم زمانی که رژیم در وضعیت تزلزل و تردید در استفاده از خشونت است، در نتیجه مخالفان فرصت بسیج نیروها را پیدا میکند (مانندانقلاب ۱۳۵۷ ایران). همان گونه که پیش از این دیدیم، انقلابها صرفاً به دلیل نارضایتی تودهها، یا ظهور جنبش بزرگ مخالفان، یا با پدیدار شدن یک ایدئولوژی و رهبری انقلابی اتفاق نمیافتند؛ حتّی اگر علاوه بر همهی اینها، رژیم دچار بحرانهای شدید مشروعیت و کارآمدی و انسجام باشد هم انقلاب واقع نخواهد شد. آنچه ناقوس مرگ رژیمهای اقتدارگرا را به صدا در میآورد، بحران در اعمال زور و فرمانروایی است، که به واسطهی قرار دادن مستمر مردم در برابر سرکوب شدید و توسل به تمام اشکال ممکن در مبارزهی سیاسی، حاصل میآید.
نکته آخر این که فکر میکنم در وضعیت کنونی ظهور یک روحانی مخالف، مانند منتظری، در رهبری جنبش میتواند از لحاظ بسیج سیاسی و گروه بندی جدید از نیروها و کنشگران سیاسی، تفاوت چشمگیری ایجاد کند.
بین رویدادهای کنونی و آنچه در سالهای ۵۶ و ۵۷ اتفاق افتاد شباهتهایی دیده میشود، شبیهترین این شباهتها تظاهرات انبوه خیابانی و فریادهای اللهاکبر است. در واقع امر در جریان انقلابی که سه دههی پیش روی داد، زمان بیشتری ـ چندین ماه ـ طول کشید تا شمار جمعیت به آن تعدادی برسد که در چند روز در خرداد ۸۸ در خیابانها گرد آمدند. از طرف دیگر، برخی بر این مسئله تأکید دارند که این یک وضعیت یا جنبش انقلابی نیست، و به این واقعیت اشاره دارند که پدیده «موج سبز» رابطه نزدیکی با نامزدی یک شخصیت (موسوی) در انتخابات ریاست جمهوری دارد که خود در چارچوب جمهوری اسلامی عمل میکند. شما نظرتان در این باره چیست؟ به عنوان اندیشمندی که در زمینه انقلاب ۱۳۵۷ کار کرده، آیا شباهتهایی بین این دو جنبش میبینید؟
بشیریه: از نظر من، با توجه به خشم و نومیدی عمیق و شیوهی تحقیرکنندهای که دولت در قبال آن عکسالعمل نشان داد، کاملاً امکان آن وجود دارد که تقابل کنونی به یک وضعیت کاملاً انقلابی تبدیل شود. اما مانند همیشه بین این دو وضعیت تاریخی هم شباهتهایی وجود دارد و هم تفاوتهایی؛ و در هر حال لازم نیست که تقابل جاری همتای سال ۵۷ شده و به وضعیتی انقلابی بدل شود، [این جنبش] شاید بر حسب کیفیتی که دارد تبدیل به یک وضعیت انقلابی شود.
اکنون بر حسب چند معیار نظری که برای تبیین ماهیت این وضعیت از آنان بهره بردیم، میتوانیم شباهتها و تفاوتها را بیشتر توضیح دهیم. بنابر این، در وهلهی نخست، از جنبهی بحران مشروعیت، به نظر میرسد که رژیم اسلامی مشروعیتش از درون، با نقض قواعدی که خود وضع کرده بود، دچار خلل شده است: به نامزدهای اصلاحطلب اجازه داده شد که در انتخابات شرکت کنند اما از پی آن، تظاهرات مسالمتآمیز طرفدارانشان در مورد نتایج مناقشهبرانگیز انتخابات به شکلی خشن و بیرحمانه سرکوب شد. رژیم شاه در آن زمان با مخالفت یک رقیب بیرونی، یعنی خمینی، مواجه بود، مخالف بیرونیای که رژیم اقتدارگرا به طور معمول آن را سرکوب میکند. بنابراین برای رژیمی مانند رژیم شاه، امر سرکوب (با توجه به معیارهای آن) بسیار «عادی»تر از سرکوب رژیم اسلامی بود، چرا که در رژیم اسلامی مخالفی سرکوب میشود که یک نیروی خودی و داخلی است، یا آن گونه که برخی میگویند عضوی از اعضاء خانواده است.
از منظری دیگر، امر مشروعیت با ویژگیهای پایایی و دوام هم مرتبط است؛ سلطنت پادشاهی ۲۵۰۰ سال قدمت داشت، در حالی که دینسالاری اسلامی سابقهای سی ساله دارد. روشن است که نهاد پادشاهی ایران از اواخر قرن نوزدهم در وضعیتی بحرانی قرار داشت که به انقلاب مشروطیت منجر شد که خود معیاری بود برای سنجش مشروعیت نظام حکومتی، بدین معنا که شاه باید سلطنت کند و نه حکومت، از این رو نقض قانون اساسی به این صورت یک نشان واقعی از بحران مشروعیت حکومت سلطنتی بود.
استدلال مشابهی را میتوان در مورد جمهوری اسلامی هم به کار گرفت، کما این که چنین استدلالی ابراز شده است به این معنا که روحانی حاکم (یا رهبری عالی نظام) باید ورای درگیریهای جناحی قرار بگیرد. به رغم آنچه گفته شد بین قانون اساسی حاصل از انقلاب مشروطه و انقلاب ۱۳۵۷ تفاوت بسیاری وجود دارد؛ قانون اساسی جمهوری اسلامی به روشنی یک قانون مشروطه نیست بلکه قانونی استبدادخواه است: هیچ تفکیک قوای واقعی وجود ندارد و ولایت فقیه (یا مقام عالی رهبری) دارای تفوق کامل بر سه قوّه است. بنابراین نمیتوان از نقصان مشروعیت تنها در این معنای بسیار تخصصی و محدود آن سخن گفت، چرا که روحانی حاکم (یا رهبری عالی نظام) هم حکم میکند و هم حکومت. از طرف دیگر، این امر به خودی خود، در تضاد با آرمانهای انقلاب مردم است که فرض آن محدود ساختن قدرت فرد حاکم بود؛ و اشاره به یک معضل کلّیتر و تاریخی مشروعیت در یک حکومت دینسالارانه دارد. اما برای عامهی مردم معنای زمینیتری برای بحران مشروعیت وجود دارد، و آن وقتی است که برای آرام کردن مردم، به جای اقناع از سرکوب استفاده شود؛ و این دقیقاً معنای بحران مشروعیتی است که اکنون شاهد آن هستیم. بحران مشروعیت به عنوان مؤلفهی اصلی یک وضعیت انقلابی اکنون به طور جدّی مطرح شده است.
تفاوت آشکار بین این دو وضعیت را میتوان در خواست و ارادهی حاکمان به سرکوب سراغ گرفت. رژیم شاه، پس از مقطع آغازین سرکوب، خواست معطوف به اِعمال زور و قدرت را از دست داد و بتدریج به سیاست ملایمت، میانهروی، مدارا و سازش روی آورد: پیام شاه مبنی بر شنیدن صدای انقلاب، مذاکره با جبههی ملّی، حکومت بختیار، مذاکرات پاریس، خروج شاه و مانند آن؛ سیاست حقوق بشری کارتر و فشار آمریکا بر ایران (در وضعیت اختلاف منافع و آراء بین واشینگتن و تهران که در پی تحریم نفت در ۱۹۷۳ به وجود آمد) همگی به از دست دادن ارادهی معطوف به سرکوب مربوط میشدند. اما تاکنون ارادهی معطوف به سرکوب در رژیم اسلامی همچنان پای برجاست؛ شاید هنوز، با توجه به ماهیت دورهای تظاهرات و اعتراضاتی که هر از گاهی صورت میگیرد، به سبکی که یادآور وقایع سال ۱۳۵۷ است، برای قضاوت بسیار زود باشد. در مورد روابط بین ایران و آمریکا، به نظر میرسد که رویکرد دولت فعلی آمریکا به خواست و ارادهی سرکوب یاری رسانده باشد.
افول یا استمرار ارادهی معطوف به سرکوب تا حدودی نتیجه اتحاد و یکپارچگی در درون گروه حاکم است؛ در مورد رژیم شاه، یکپارچگی طبقهی حاکم به یک معنا به واسطهی سیاست حقوق بشری کارتر، و نیز تردید شاه به سرکوب یا مدارای نسبی، آسیب دید. همان گونه که پیشتر دیدیم برخی نشانههای عمدهی تفرقه و شکاف بین طبقهی حاکم در جمهوری اسلامی در حال پدیدار شدن است. زمانی که این اختلافها و شکافها به وجود آیند، محدود ساختن و مهار کردن آن مشکل خواهد بود؛ این شکافها رو به افزایش خواهد گذارد و به اختلاف بین تمام کنشگران سیاسی دامن خواهد زد. از این رو به نظر میرسد که رویارویی جاری به شکلی روزافزون به خلق یک وضعیت انقلابی بیانجامد.
در مورد تفاوت در ماهیت مخالفان هم تفاوتهایی وجود دارد. نارضایتی عمومی هم الگوی مشابهی داشته است، الگویی که پیشتر در قالبِ نظریهی منحنی جی آن را توضیح دادم. در رژیم شاه، در پی یک دورهی طولانی رشد و ثبات اقتصادی از ۱۳۴۰ تا ۱۳۵۵، یک رکود و تغییر در جهت عکس پدید آمد، که در نتیجه، یک خلاء تحملناپذیر بین انتظارات عمومی و تواناییهای حاکمیت به وجود آورد. در جمهوری اسلامی الگویی مشابه تکرار شده است البته با محتوایی متفاوت، که نه اقتصادی، بلکه سیاسی است: به دنبال یک دورهی طولانی از میانهروی و مدارای نسبی در زمان ریاست جمهوری رفسنجانی و خاتمی از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۶ (دوران پس از خمینی) یک تغییر جهت کامل ویک دورهی افول تحت حاکمیت نظامیگرایانه و بنیادگرایانهی احمدینژاد به وجود آمد. کابوس تکرار چنین دورهای در خرداد ۱۳۸۸ باعث به وجود آمدن وحشت، خشم و مایهی نگرانی گسترده شده و به رویارویی و درگیری منتهی شد.
اما اگر از منظر ایدئولوژی به این دو رویداد نگریسته شود، رویارویی کنونی ماهیتاً بسیار مشخصتر از موردی است که در سالهای ۱۳۵۶ – ۱۳۵۷ با شعار «جمهوری اسلامی» با آن مواجه بودیم. در واقع این وجه مشخص بودن آن است که [این جنبش] را غیرانقلابی میکند، زیرا از آنجایی که (دستکم به نظر رهبران ارشد آن) هدف از این جنبش ابطال انتخابات مورد مناقشه است؛ هر چند در مرحلهی ابتدایی انقلاب ۱۳۵۶ – ۱۳۵۷، مخالفان معتدل و میانهرو خواهان اجرای قانون اساسی و یک سلطنت مشروطه بودند؛ روشن است که آنچه تفاوت از این خواسته را باعث شد رهبری آیتالله خمینی بود که دعوت به انقلابی تمام عیار میکرد ـ چیزی که رهبران اصلاحطلب خواستار آن نیستند؛ حداکثر چیزی که آنها تاکنون خواستار آن شدهاند، برگزاری یک رفراندم برای تأیید انتخابات یا ابطال نتایج انتخابات است (چیزی که رهبران جمهوری اسلامی باید مجوز آن را بدهند).
بنابراین، در مجموع به نظر میرسد که برخی مؤلفههای یک وضعیت انقلابی ظاهر شده است اما برخی دیگر (هنوز) عینیت پیدا نکرده است.
نظرتان در مورد موضعی که برخی چپگرایان در مورد وقایع ایران اتخاذ کردند چیست؟ در مورد موضع کسانی مانند جیمز پتراس از نتایج رسمی انتخابات دفاع کردهاند و هر گونه شک و شبههای را در مورد صحت آن به عنوان دسیسهای امپریالیستی مردود میدانند یا MRZine (ارگان اینترنتی مجلهی معتبر سوسیالیستی Monthly Review ) که به وضوح از احمدینژاد به عنوان یک فرد ضد ـ امپریالیست دفاع کرد یا هوگو چاوز که احمدینژاد را به عنوان یک متحد «انقلابی» در آغوش گرفت و وزارت خارجهی ونزوئلا که تظاهرات خیابانی را محکوم کرد:
دولت بولیواری ونزوئلا مخالفات شدید خود را با اقدامهای بیاساس و شریرانه برای از اعتبار انداختن نهادهای جمهوری اسلامی ایران اعلام میدارد، اقدامهایی که از خارج هدایت میشود و برای برهم زدن فضای سیاسی کشور برادر ما صورت میگیرد. ما از ونزوئلا این گونه اقدامها که دخالت در امور داخلی جمهوری اسلامی ایران است را محکوم میکنیم و خواستار توقف فوری اقدامهایی هستیم که موجب تهدید و بیثباتی انقلاب اسلامی است.
مهم است که یادآور شویم که واکنشهای اننتقادی شدیدی از جانب چپهای دیگر مانند ریسه اِرلیش، حمید دباشی، سعید رهنما، گروه مبارزه برای صلح و دموکراسی و دیگران نیز در رد این گونه اظهارات، ابراز شد. نظر شما در مورد این مواضع متفاوت چیست؟
بشیریه: به نظر من میآید که توضیح علّتِ واکنشهای منفی و ناموافق این چنین به جنبش مردمی در ایران کار دشواری نیست. فکر میکنم سه عامل این واکنشها را موجب میشود: ابتدا جهل است و اطلاعات غلط در مورد ماهیت نظام سیاسی در ایران پس از انقلاب، مراحل مختلف تاریخی که این انقلاب از سر گذرانده و شکاف روزافزون بین افکار عمومی و ایدئولوژی رسمی، بخصوص سکولاریزه شدنِ سریع جامعه در یک نظام دینسالار؛ نتیجه آن خواهد شد که رژیمهایی این چنین نسبت به مردم خود، در نزد خارجیها از محبوبیت بیشتری برخوردارند. نکتهی دوم آن است که این واکنشها در نتیجهی منافعِ تجاری و مالی است، نتیجهی روابط مطلوب تجاری است که ایران با برخی کشورهایی که برشمردید دارد، روشن است که آنها بیشتر به منافع ملّی خود فکر میکنند تا منافع مردم ایران.
به عقیده من تحلیلهایی که ناشی از چنین مواضع و منافعی است، ارزش چندانی ندارند که از یک دیدگاه علمی و دانشگاهی مورد بحث قرار بگیرند. رژیمهای ایدئولوژیک بدان گرایش دارند که اقمار و دوستان نزدیک خاص خود را به وجود بیاورند، که به وضوح از سیاستها و اقدامهای آنان دفاع کنند. در این میان میتوانیم احزاب و سازمانهای اسلامگرا در جهان عرب و پیوندهای ایدئولوژیک/تجاری آنها با جمهوری اسلامی را نیز اضافه کنیم. نکته سوم آن که تحلیلهای این چنین ناشی از وابستگی تحلیلگر به چارچوبهای مفهومی و نظری کهنه و قدیمی، و استفاده از این چارچوبها [از یک طرف] و جدا افتادن از تحولات جاری [از طرف دیگر] است (چیزی که اولریش بِک آنان را «مقولههای زندهنما» میخواند)؛ در نتیجه آنها ظاهر مواضع عوامفریبانه را میپذیرند و فاشیسم را با سوسیالیسم اشتباه میگیرند.
من فکر میکنم در این مورد، واکنش چپگرایانی که ذکر کردید، همهی آنچه مربوط به جنبههای دموکراتیک مارکسیسم هست را فراموش کردهاند و در دام عوامفریبی افتادهاند. آنها گاهی این نکته را فراموش میکنند که راست افراطی و چپ افراطی به شکل فریبکارانهای مشابه یکدیگرند. در مورد ونزوئلا یک ترکیبی از ارزیابیهای شبه ـ چپگرایانه و منافع تجاری در این بین دخیل است. دولت ونزوئلا چیزی در مورد وضعیت سیاسی و افکار عمومی در ایران نمیداند، افکار عمومی که بیش از پیش روی از متحدان خارجی جمهوری اسلامی برمیگردانند. حمایت روسیه از رژیم اسلامی باعث شده که شعارهای «مرگ بر روسیه» در خیابانهای تهران از تظاهرکنندگان به گوش برسد.
اما پاسخ نظریتر من به این پرسش، این گونه است که به اعتقاد من نوع تحلیل طبقاتی که در [یک چشمانداز] بلندمدت در مورد ایران کارآمدی دارد، بسیار متفاوت از نوع تحلیل طبقاتی است که معمولاً برای یک مقطع کوتاه به کار گرفته میشود. از یک منظر تاریخی بلند مدت، تضاد اصلی اجتماعی نه در بین طبقات اجتماعی متعلق به یک آرایش و صورتبندی اجتماعی خاص، بلکه بین طبقات اجتماعی متعلق به دو صورتبندی اجتماعی پیش ـ مدرن و مدرن، روی میدهد. معنای تاریخی بسیاری از تحولات سیاسی ایران را باید بر پایه این تضاد اصلی درک کرد: انقلاب مشروطه مشخصکنندهی پیروزی طبقات اجتماعی متعلق به صورتبندی مدرن، بر نیروهای اجتماعی متعلق به صورتبندی سنتی/پیش ـ مدرن بود. ساختار حکومتی استبدادخواه رژیم پهلوی، به شیوهی خاص خود، صورتبندی اجتماعی مدرن را بیشتر تقویت کرد (هر چند در چارچوب مدرن سازی از بالا، که در یک رژیم دیکتاتوری میتوان سراغ گرفت). نیروهای اجتماعی سنتی پیش از انقلاب ۱۳۵۷ بازگشتی دوباره داشتند و یک الگوی سیاسی ـ فرهنگی سنتی از نخبهگرایی، قدرتپرستی، ارثبری و یک نظم و سیاق فرهنگی و فرمانبری را تحت لوای یک حکومت دینسالارانه تحمیل کردند. با تحولات بعدی صورتبندی مدرن و نیروهای اجتماعی آن، که مدافعِ ایدههای شهروندی، برابری سیاسی، دموکراسی، حاکمیت مردم و آزادی اجتماعی ـ فرهنگی بودند (که بخشی از آن را در جنبش سبز میتوان مشاهده کرد)، تقابل بنیادین و نهفتهبین جهان سنت، که بازسازی سرکوبگرایانهای را از سرگذرانده، و راه و مسیر دموکراتیک به اوج خود رسیده است، و این آن چیزی است که اکنون شاهد آن هستیم.
بین نیروهای پیشرو دیدگاههای ناهمخوانی در مورد این که آیا دولت اوباما باید در حال حاضر، با توجه به شرایط موجود وارد تعامل با ایران شود یا نه، وجود دارد. برخی از این نیروها ـ بخصوص ایرانیها ـ بر این عقیدهاند که ایالات متحده باید در حال حاضر از تعامل با ایران پرهیز کند. کریم سجادپور، از مؤسسهی کارنگی برای صلح جهانی، اخیراً این دیدگاه را این گونه مطرح ساخته است:
«من فکر میکنم که برای نخستین بار، حتّی نباید در مورد تعامل با ایران سخن گفت، باید صبر کنیم و نظارهگر مسیر باشیم. ضرورت راهبردی داشتن روابط با ایران همیشه وجود دارد، اما بیاییم تا نشستن گرد وغبارها در تهران صبر کنیم… با دعوت به تعامل زودهنگام با ایران خطر آن وجود دارد که موضع مخالفان و میلیونها نفری را که به خیابانها آمدند و همچنان مشروعیت دولت احمدینژاد را نمیپذیرند، تضعیف کنیم؛ [با تعامل با ایران] به طور ضمنی انتخاباتی را تأیید میکنیم که هنوز در تهران بر سر آن مجادله است و بدین ترتیب موازنه را به نفع نیروهای تندرو تغییر میدهیم».
دیگران ـ بخصوص در جنبش آمریکایی برای صلح ـ خواستار دیپلماسی و تعامل با ایران صرفنظر از رویدادهای پس از انتخابات اند. از این رو رضا اصلان، نویسنده کتاب “چگونه باید پیروز جنگی جهانی شد: خدا، جهانیشدن و پایان جنگ با ترور”، استدلال میکند که نباید فرصتهای جدّی که، در نتیجهی این بحران برای تغییرات بلندمدت در ایران ظهور کرده است را نادیده گرفت، جامعهی جهانی باید به واسطهی یک سیاست منسجم و مطمئن ناظر به تعامل، به این رویداد واکنش نشان دهیم… یک گفتگوی فراگیر با ایران … حمایتی سیاسی و اخلاقی از بیان اراده و خواست مردم ایران، در زمانی است که اقتدار رژیم رو به افول دارد. این امر مهمتر از آن به مردم ایران امید خواهد داد… اگر غرب به گفتگوی با ایران ادامه دهد، به شهروندان این کشور قدرت تغییر کشورشان را خواهد داد و خواهد توانست بر آنهایی که توانایی عمل در رأس قدرت را دارند، تأثیر بگذارد. دیدگاه شما در این باره چیست؟
بشیریه: من قطعاً با نظر آنهایی موافقم که مخالف تعامل هستند. من هم فکر میکنم که تعامل به یک معنا، به رژیمی که با یک بحران عمیق مشروعیت مواجه است، مشروعیت میبخشد. از طرف دیگر به جنبش رو به رشد و دموکراتیک مخالفان، احساس جداماندگی را القاء میکند، جنبشی که انتظار حمایت معنوی و اخلاقی از تمام کشورهای دموکراتیک دارد.
من فکر میکنم که اکنون برای دولت آمریکا بدترین زمان ممکن برای پیگرفتن سیاست تعامل با ایران است، چرا که رژیم در بدترین حالت خود است؛ سیاست تعامل با ایران باید زمانی دنبال میشد که رژیم ایران در بهترین حالت خود، در زمان ریاست جمهوری خاتمی، قرار داشت (البته گروههای بنیادگرای ایران در آن زمان مخالف چنین سیاستی بودند). همانطور که همهی ما میدانیم، به طور کلّی تصمیمسازی عقلانی، بخصوص در حوزهی سیاست خارجی، صرفاً نمیتواند واکنشی به سیاستهای دولت رقیب پیشین باشد، بلکه در کنار دیگر عوامل، مستلزم آن است که عوامل بسیاری، از جمله؛ شرایط سیاسی کنونی، واکنش دیگر تصمیمسازان، پیامدهای خواسته و ناخواسته، در این میان در نظر گرفته شود. یکی از عوامل مشخصی که در این مورد خاص باید آن را به حساب آورد و در نظر گرفت (صرفنظر از مسائل مربوط به امنیت منطقهای و بینالمللی) تأثیری است که این تعامل در کوتاه مدت و دراز مدت بر نیروهای دموکراتیک مخالف ایرانی خواهد گذاشت.
هر چند استنباط کنونی حکومت ایران این است که هیچ تهدیدی در حال حاضر از جانب دولت جدید آمریکا متوجهش نیست (برخلاف تصوری که در پی حملهی نظامی آمریکا به عراق وجود داشت)، و این امر ممکن است احساس راحتی بیشتری را در سرکوب مخالفان برایش در بر داشته باشد، و از این رو حکومت به شکلی غیرمستقیم از جهتگیری جدید در سیاست خارجی در آمریکا متنفع شده باشد، اما هرگونه سیاست تعاملی به طور قطع ( و این بار به شکل مستقیم) باعث دادن اعتماد به نفس به حکومت خواهد شد، همانگونه که نتیجهای عکس بر روی جریان دموکراتیک مخالف خواهد گذاشت، که این خود نمونهی دیگری از الگوی آشنای سیاست خارجی است که در دوران جنگ سرد مرسوم و معمول بود. همه ی ما مورد حمایت آمریکا و بریتانیا از رژیم آفریقای جنوبی و نظام آپارتاید آن را در جریان جنگ سرد به خاطر داریم. نقش این سیاست حمایت ازخفقان جنبش ضد ـ آپارتاید و تأیید رژیم آپارتاید بود. از طرف دیگر، بتدریج در اواخر دههی ۱۹۸۰ میلادی، و با پایان یافتن وضعیت جنگ سرد، سیاست خارجی جدیدی از جانب غرب نسبت به آفریقای جنوبی اتخاذ شد که به تضعیف رژیم آپارتاید ودلگرمی جنبش ضدآپارتاید شد. به طور کلی و به عنوان یک قاعده، شتاب روند دموکراتیک شدن در بسیاری از نقاط جهان در دههی ۱۹۹۰، بخشی به دلیل آن بود که سیاست خارجی غرب که مبنای امنیتی داشت و از هر گونه رژیمی که با بلوک شرق مخالف بود، حمایت میکرد، کنار گذاشته شد. به بیان دقیقتر تسریع روند دموکراتیک شدن نه به دلیل حمایت از نیروهای دموکراتیک مخالف بلکه به دلیل طرد رژیمهای غیردموکراتیک بود. در مورد روابط ایران و آمریکا، دولت آمریکا پیش از این تجربهای مشابه را از سر گذرانده است، وقتی که بتدریج حمایت خود را از پشت رژیم شاه برداشت، این بتدریج باعث دلگرمی مخالفان شاه شد.
مایلم گفتگوی خود با شما را با پرسش در مورد زندگینامهی فکریتان به پایان ببرم. مکان خود را بر روی نقشه سیاسی ـ فکری در کجا میبینید؟ اصلیترین تأثیرات نظری بر شما چه بوده و ارجاعات نظریتان به کجا بوده است؟ در کتاب دولت و انقلاب در ایران که رساله دکتری شما با نظارت ارنستو لاکلو است، تأثیرات قوی از گرامشی به چشم میخورد؟ تأثیر گرامشی بر تفکر شما همچنان ادامه دارد؟ تأثیر لاکلو چطور؟ ویژگی فکری خود در طول سه دههی گذشته را چه چیزی میبینید؟ آیا دیدگاههای شما در طول زمان تغییر کرده است؟
بشیریه: من در دانشگاه اسکس که تحت آموزش ارنستو لاکلو و باب جِسِپ بودم ادبیات مارکسیستی در جامعه شناسی سیاسی را مطالعه کردم. بسیاری از جنبههای ایدههای سیاسی ـ جامعهشناختی مارکس، گرامشی، پولانزاس، لاکلو و برینگتون مور برای من جالب بوده و هنوز هم هست و من از این ایدهها در کارهای خود استفاده کردهام. بعدها هم کارهای فوکو و تحلیل وی از قدرت، توجه مرا به سوی خود جلب کرد و در کارهای اخیر خود برخی از جنبههای فکری او را مورد استفاده قرار دادم. همیشه از نظر من این متفکران اجزاء سازندهی جامعهشناسی سیاسی بودهاند، حوزهای که هنوز در حال ساخت و بنا شدن است. اخیراً هم توجه من به جامعه شناسی دموکراتیک شدن، بخصوص با نظر به خاورمیانه، جلب شده است.
چه شد که چارچوب فکری عمدتاً مارکسیستی شما به سمت یک چارچوب فوکویی/پسامارکسیستی تغییر یافت؟
بشیریه: به نظر من کار فوکو بر روی گفتمان و قدرت، حاصل درکی است که مارکس از ایدئولوژی و قدرت داشت؛ این دو به نظرم بسیار به هم نزدیکاند و با هم قرابت دارند، اما کاربرد ایدههای فوکو دامنهی وسیعتری دارد.
