کانون مدافعان حقوق کارگر – خیلی ازجامعه‌شناسان و فیلسوفان سیاسی از جان لاک تا روسو ومونتسکیو تا ماکس وبر، رالز و نوربرتو بابیو با راه و روش‌های علمی در جست و‌جوی ضمانت‌های قانونی‌ای بودند تا قدرت سیاسی منجر به سوءاستفاده و از بین بردن حقوق و آزادی‌ها نشوند. تمام بحث در این جاست که آنها از حقوق و آزادی تلقی‌های متفاوتی داشتند. بنابراین به دستور‌العمل ثابتی نمی‌رسیدند_ و تا زمانی که تضاد و ستیز طبقاتی وجود دارد، نباید هم برسند. آخرین یافته‌های این گونه نظریه‌پردازان این است که نهادهایی لازم اند تا از حقوق و آزادی‌های بشری دفاع کنند. اما نشان دادن این که این نهادها در زمین شوره زار و شل نمی‌توانند پایه گذاری و مستحکم شوند دشوار نیست. نخست باید آن سوخت و سازی دگرگون شوند که به این نظام ِ همیشه حمله ور به حقوق و آزادی‌های واقعی نیروی لازم را برای بقا می‌رسانند. از این رو اما تضمین‌های تعیین شده از سوی نهادهای برگزیده و ساخته شده به وجود می‌آید.
در یک سوآزادی واقعی در انتخابات پارلمانی و قوه‌ی مجریه (رییس جمهوری) می‌باید وجود داشته باشد تا قدرت سیاسی شکل گرفته شده تا حد ممکن از توان سوءاستفاده به دور بماند. این آزادی‌ها بخش بسیار معتدل و پذیرفته شده‌ی پیش‌نیازهای دفاع از حقوق مردم‌اند و شامل آزادی‌های بیان، تشکل، تجمع، برابری سیاسی، نبودن هیچ گونه ارعاب و تطمیع برای حضور یا عدم حضور و برای رای دادن به نفع این یا آن و مواردی از این دست می‌شود. اما آزادی‌های بسیار ضروری دیگری وجود دارند که در رده‌ی میانی جای دارند و مدتهاست، به ویژه پس از تاخت و تازهای نولیبرالی، در میان جریان‌های آزادی‌خواه و روشنفکر در باره‌ی آنها بحث می‌شود. اینها آزادی‌هایی‌اند که با حق کار و تامین شغلی، داشتن وسایل تامین اجتماعی، حق زندگی در محیط سالم، حق آموزش و بهداشت رایگان و موارد مشابه سرو کار دارند. اینها آزادی‌هایی‌اند که دولت‌ها موظف به حمایت موثر از آن هستند. بدون آنها انتخابات آزاد معنایی ندارد، زیرا انتخابات آزاد به مردم به واقع آزاد نیاز دارد. بالاخره بحث از آزادی‌های اثباتی‌ای در میان است که نولیبرال‌ها، حتا سوسیال دموکرات‌ها، آن را بر نمی‌تابند و اساسا آن را شرط لازم پارلمانتاریسم موثر و مردمی و به دردخور نمی‌دانند. این آزادی‌ها به آزادی از قید ِستم ِمالکیت و بهره‌کشی و نابرابری اقتصادی مربوط میشوند. همان طور که انتخابات آزاد به برابری سیاسی نیاز دارد، این انتخابات برای آن‌که واقعا آزاد باشد به برابری انسان درعرصه‌ی اقتصاد نیازمند است. این یک پیش‌شرط حیاتی است. هر چند مدافعان بازارهمیشه سعی کرده‌اند حقیقت را باژگونه نشان دهند و چنین بنمایانند که در زمینه نیازهای انسانی، مانند بهداشت و غذا و دارو، محرومیت کشیدن‌های طولانی مردم مهم نیست، بلکه مهم آن است که به قوانین بازار تسلیم شویم تا بالاخره نظم و کارآمدی و صرفه‌جوی‌های اقتصادی فراهم آید.
اما تصویب قوانین در مجالس قانون‌گذاری بورژوایی در مورد حقوق و ضمانت‌هایش برای انسان معمولا اعلامیه‌های رسمی توخالی از آب در می‌آیند و در بهترین شرایط پیش نیازهای معتدل و در موارد محدودی پیش‌نیازهای میانی را متحقق می‌سازند. برای موفقیت این روکش‌های قانونی لازم است با منافع مادی اساسی و بزرگ نیروها، نهادها، سازمان‌ها و افرادی مقابله شود که مخالف واقعی آنها هستند. اما ساز و کار انتخابات در ذیل انواع نظام‌های غیر دموکراتیک اساسا اجازه‌ی ورود نمایندگان وابسته به نیروهای مردمی و آزادی‌بخش آگاهی‌رسان را نمی‌دهد. پرخطرترین ریاکاری هم آن است که در اقتصادهای متمدن، طبقه‌ی متوسط به این قانع می‌شود که سطوح آزادی‌خواهی خود را چنان محافظه‌کارانه سازد که دست بالا به بخشی از پیش‌نیازهای سیاسی بسنده کند تا در فرصت رقابت و سود‌اندوزی بعدی راه به سمت جلو ببرد. طبقه‌ی کارگر که کمابیش در منافع اقتصادی بورژوایی سهیم می‌شود، ایدئولوژی آن را نیز می‌پذیرد و به پارلمانتاریسم و انتخاب رییس قوه‌ی مجریه به سبک و سیاق منسوخ پیشین دل می‌بندد.
در جهان پیرامونی و کم توسعه حتا اگر حکومت‌ها و پارلمان‌هایی با روش‌های متداول (و البته متنوع) برگزیده شوند، اصول دموکراتیک اعلام شده در قوانین اساسی، قوانین مدنی، وعده‌ها و برنامه‌ها معمولا اجرا نشده باقی می‌مانند. اما به جز آن، هم روش‌های قانونی و هم سوخت و سازهای اجتماعی – سیاسی تثبیت شده‌ای وجود دارند که با روحیه‌ی محافظ کاری ِتقویت شده خوانایی دارند و مانع بیرون آمدن از چنبره‌ها و دورهای باطل‌سازی دموکراسی میشوند. ساز و کارهای انباشت سرمایه و تسلط ایدئولوژیک اقتصادی و سیاسی و نظامی دولت، قدرتمند‌تر از اراده و خواست پراکنده‌ی مردم‌اند. در این نظام‌ها معمولا نوعی نخبه‌گرایی یا گزیده گزینی حاکم می‌شود. نخبه‌ها وفاداران به ارزش‌هایی‌اند که در باور مردم و وجدان ساختگی آنها جا انداخته می‌شود. آنها معمولا به هیات همه چیزدانان ظاهر میشوند و وابستگی به محافل سیاسی، اطلاعاتی- نظامی و اقتصادی‌ای دارند که در پس پرده عناصر اصلی قدرت حاکمه‌اند. آنها برگزیده‌هایی‌اند که باید “برگزیده” شوند، مگر آن که در رقابت داخلی و نامربوط به خواست واقعی مردم، فرصت‌های خود را موقتا یا برای همیشه از دست داده باشند.
بنا به تجربه‌های فراوان مربوط به اصلاحات لیبرال یا محافظه کار یا حتا سوسیال دموکراتیک (به جز دو سه استثنا) پارلمانی و شایسته‌گزینی ریاست قوه‌ی مجریه، در محدوده‌های واقعی جامعه‌ی طبقاتی و تحت سلطه‌ی اقلیت ویژه، همیشه ناکام بوده است. برای کسانی که به مراحل پیشرفته‌ی شناخت و آگاهی رسیده‌اند روشن و قطعی شده است که این روش‌ها هرگز جای نقد اجتماعی، به ویژه نقد آگاه‌گرانه را نمی‌گیرند. باقی مانده‌های محدود نظام‌های تامین اجتماعی، رفاه اجتماعی، تعاونی‌ها و نظام برنامه‌ریزی در همه جا مدتهاست که در معرض حمله و فروپاشی بوده‌اند، به عوض آن که گسترش یابند و دموکراتیزه شوند. بیکاری و تورم گسترده‌تر و ماندگارتر می‌شود. در چنین شرایطی حتا اگر قانون‌گذاران و مجریان انتخابی کمال حسن نیت را داشته باشند، باز نمی‌توانند به مقابله با ساختاری بروند که هم مسوول حمله به دست‌آوردها و پایگاه‌های مادی مردم است و هم دروازه بان ورود آنها به صحنه‌های قانون‌گذاری و اجرایی که خودش هم ناشی از ضرورت جبران برخی از ناکامی‌ها یا حاصل اختلاف‌های درونی قدرت حاکم است.
در ایران در حدود ده یا دوازده سالی بعد از انقلاب، بخشی از اقشار طبقه‌ی متوسط، اعم از سنتی و مدرن و وابستگان اقتصاد دولتی و نیز برخی جناح‌های رقیب در قدرت می‌کوشیدند از طریق انتخابات پارلمان و ریاست جمهوری به معرفی برخی از اصلاح‌گران یا مدعیان اصلاحات در صحنه‌ی قدرت بپردازند و برای رویاهای خود در نجات از چنگ تورم و بیکاری و ناامنی خود و فرزندان‌شان و برای شماری آزادی‌های محدود اجتماعی، به خصوص برای نسل جوان، مفری بیابند. شماری اندک‌تر حتا در اندیشه‌ی تغییرات اساسی در ساختار سیاسی کشورند و از آن نکته نیزغافل می‌مانند که این ساختار پایگاه طبقاتی محکمی دارد. درست است که همه جا نمی‌توان رد پای اتفاق یا انحراف یا خیانت یا اشتباه شخصی را در این روند ردیابی کرد، اما به هر حال چهره‌های فعال سیاسی‌ای درکارند که به واقع در مهندسی افکار عمومی و بازداشتن حرکت رادیکال و جلوگیری از شناخت ریشه‌ای نقش اصلی دارند و به همین سبب صحنه‌آراهای انتخاباتی میشوند.
سرمایه‌داری ایران از خیلی جهات همانند ماهیت و مقتضیات درونی سرمایه‌داری در همه جا، به ویژه در کشورهای پیرامونی، کنترل‌ناپذیر است و به شدت بر بافت هم‌دستانه‌ی سیاست و قدرت موثر می‌افتد. وقتی بخش اندکی از این سرمایه‌داری مورد غضب و تنبیه دولتی قرار می‌گیرد که خود آن در واقع برای رتق و فتق امور وابسته و پیوسته به آن است، طبعا در موارد زیادی آگاهی نسبت به قدرت موجود و نقش مثبت اصلی آن درحفظ نظام مالکیت و سرمایه داری، جای خود را به خشم و صف‌بندی می‌دهد. اما به هر حال با هر درجه‌ای از استقلال ظاهری یا در مواردی استقلال نسبی که باشد، نظام دولتی که با شکل‌بندی‌ای از انتخابات به قدرت می‌رسد، نقش اصلی خود را در حفاظت از منافع سرمایه‌داری، و صد البته با تبعیض به نفع بخشی از سرمایه‌داری خودی و نهانی شده، ایفا می‌کند. امید بستن به بنای مستحکم به عنوان پناهگاهی مقاوم در برابر طوفان در این زمینه، به خانه ساختن بر روی شن می‌ماند. هر حرکتی از همه حرکت‌های انتخاباتی در جامعه باید سمت و سوی خود را متوجه موانع اصلی قدرت‌یابی واقعی مردم و خردمندان و مدیران مردمی می‌کند. اصلاحات پارلمانی، اگر قرار است اثر‌گذار باشد، باید تداوم داشته باشد و اصلی‌ترین موانع توسعه‌ی همگانی را نشان بگیرد. اصلاحات و اصلاح گرایی بی برخورداری از قدرت نفوذ بر وجوه مختلف مجموعه‌ی درهم تنیده‌ی قدرت اقتصادی و سیاسی – که البته ایدئولوژی‌های مقدس شده نیز چون باورهایی سخت و محکم درخدمت آنها قرار می‌گیرند – از همان گام نخست تناقض‌آمیز و محکوم به شکست است. ساده‌ترین برهان در اصلاحات ادعای “به مرور زمان” است. اکنون مرور زمان آن قدرها کارنامه روی میز، جمع کرده است که بتوانیم با مرور آنها فقط به سر تکان دادن ِتاسف بار بسنده نکنیم، بلکه با صدای رسا بگوییم: نه! این راه نیست اگر چاه نباشد، دست کم بی‌راهه است.
ممکن است حرف مرا بخش‌هایی از طبقه‌ی متوسط نپسندند که بیش از آن که در نحله‌ی کار و تقابل با ستم‌گران باشند، در راستای یاری به آنان و تمشیت امور ایشان هستند، و حتا به موضع گیری علیه “غیرعلمی بودن”، “مخاطره آمیز بودن” و احساساتی بودن” بپردازند. اما روی سخن با ۱۰-۱۱ میلیون انواع نیروی کاری است که جز فروش کار خود راهی ندارند، در حدود ۳ تا ۳.۵ میلیون نیروی کار بیکار، ۲-۲.۵ میلیون زارع و دهقان بی توش و توان و متحدان مشابه دیگر است که حق دارند و باید از خود بپرسند:
در نظام پارلمانی فعلی که از زمان انقلاب تا کنون در حدود ۲۳۰۰ نماینده را در خود جای داده است، چند نفر نماینده‌ی واقعی هم طبقه و برون آمده از شرایط عینی و ذهنی در حدود ۷۵ در صد از جمعیت کشور بوده اند؟ به عبارت دیگر تا کنون چند کارگر، دهقان، معلم و کارکنان خدماتی در رده‌های پایین در این سی و سه سال سابقه‌ی پارلمانی، حضور داشته اند؟
در این نظام پارلمانی چرا دوره به دوره برای شرایط انتخاب‌شوندگان سخت‌گیری، نظارت، غربال‌گری، ضابطه‌بندی نخبه‌گرایانه و جز آن انجام می‌شود و آنها را عملا نمایندگان منافع ۲۵ تا۳۰ درصد از مردم می‌کند؟
نامزدهای نمایندگی و ریاست جمهوری چه برنامه‌های عملی و قابل‌فهمی برای مسایل مبرم و واقعا موجود و آزاردهنده‌ای چون تورم، فساد، بیکاری، نابرابری، کنترل آزادی‌ها و تشکل‌ها، شرایط نفوذ امپریالیستی و جاسوسی و ناامنی، افت سطح مصرف و خدمات رفاهی، نابهره وری زیرساخت‌هایی که باید جایگزین منابع عظیم نفتی باشند و از همه مهم‌تر تقویت و توسعه‌ی گذرگاه‌های دموکراتیزاسیون و مشارکت همه جانبه و نظارت دموکراتیک را ارائه می‌دهند.
از میان سه رده انواع پیش‌نیازهای یک انتخابات موثر و منجر به گزینش ِمطلوب و مناسب و اصلی می‌توانیم به ساده‌ترین، لیبرال‌ترین و تکراری شده‌ترین آن اشاره کنیم: “حق” انتخاب. این حق وقتی تحقق می‌یابد که بتوانی انتخاب کنی و برای این کار باید هم توان انتخاب داشته باشی و هم توان انتخاب نکردن. وقتی به فروشگاه‌های پر و پیمان فضاهای شهری بورژوایی در جوامع غنی می‌روی، می‌بینی برای شکلات، لوازم بهداشتی، پیراهن و ساعت حق انتخاب‌های فراوانی جلویت گذاشته شده است. امریکایی‌ها به آن می‌گویند(choice) و آن را عین آزادی و در تقابل با آرمان‌های جامعه‌ی سوسیالیستی تلقی می‌کنند. بسیار خوب، اگر کسانی مثل من و شما به آنجا برده شوند، اولین شرط انتخاب، یعنی پول توی جیب را برای این (choice) نداریم و از این رو حق انتخاب فقط سودایی خیالی از آب در می‌آید، چیزی مثل همه‌ی آزادی‌های جمهوری لیبرال دموکراسی برای مردم فقیر و طبقه‌ی کارگر. اگر پول توی جیب ما باشد یا نباشد، اما دستی پرتوان و شکننده پس ِگردن‌مان را بگیرد که زود باش در چارچوب توانت حتما یکی را انتخاب کن وگرنه به موجودی قابل تعقیب، قابل لعنت و قابل افترا تبدیل می‌شوی که هدفت از حضور در فروشگاه بیشتر چشم چرانی و برای کش رفتن یا برای اخلال و درهم ریختن فروشگاه بوده است، چه می‌کنیم؟ این، آیا حق انتخاب است؟ ممکن است دستی در پس گردن ما نباشد، اما انواع تهدید، ارعاب و تبلیغات یک سویه (و این که نگذارند تو از باطل بودن همه‌ی موضوع‌های پیشابرگزیده برای انتخاب شدن سخنی به زبان آوری) می‌تواند همان کار را بکند.
سرنوشت طنز تلخ تاسف بارِ بازمانده‌های برخی احزاب یا سازمان‌های ِزمانی منتسب به چپ آموزنده است. آنها به همراه نولیبرال‌های اصلاح طلب به انتخابات مثل “آمپول” نگاه می‌کنند که بی بروبرگرد “شفابخش” است. هم ولایتی‌های بی‌سواد و معصوم من در گذشته چنین می‌اندیشیدند و به من می‌گفتند:” کاری بکن بروم مریض‌خانه در شهر بخوابم و چند تا آمپولی بزنم تا از این درد بی‌امان زانو خلاص شوم” و آرزو می‌کردند در پی مداوای اینها، من هم خیری از صواب ببینم. آن زمان سخت بود قانع کردن آنان به این که آمپول همه جا و همیشه معجزه نمی‌کند. این که انتخابات به هر حال خوب است، حتا اگر حق انتخاب واقعی نداشته باشی چیزی است مانند “معجزه‌ی آمپول”.
روی سخن من با سازش‌کاران و منتظرالکرسی‌هایی نیست که راه پارلمانی را گشوده‌ترین و کم‌هزینه ترین راه برای سهم‌گیری از قدرت تشخیص داده‌اند، بلکه با چپ‌های ره گم کرده‌ای است که هنوز فرایند اعتبارشان را از گذشته‌ی چپ می خواهند بگیرند، اما آلاف و الوف چرب و جایگاه گرم را از دل دادن به این و آن کاندیدایی بگیرند که سوابق دستور تیر یا تدوین برنامه‌ی تیراندازی به روی کارگران، آزادی‌خواهان، مبارزان ضدامپریالیست، برابری‌طلبان، سوسیالیست‌ها، و دگراندیشان دارند. اینها چیزی کم از آن منتظرالکرسی‌های حرفه‌ای ندارند. هم دلی با اینان به معنای همکاری مستقیم برای سپردن زمام امور محرومان به نمایندگان قدرت ِ محرومیت‌ساز است و بس. این کار چیزی جز درونی کردن منطق زور سیاسی و نظامی و منطق سرمایه‌ی خصوصی و دولتی و جناحی نیست. این راه و روش به ظاهر مصلحانه، دموکراتیک و به دور از خشونت تا کنون خطر ناامنی، جنگ، فقر منجر به کاهش عمرانسان‌ها و مرگ و میر گردید و سلطه‌گری و انواع خشونت‌های تکرار شونده بی‌بدیل را نتیجه داده است.
لازم است از مسیر آگاهی‌رسانی و دعوت به اتحاد قلبی مبتنی بر درک طبقاتی و سرنوشت مشترک که در عمل می‌تواند زمینه ساز اتحاد تشکیلاتی باشد، مردم، مردمی که نیروی کار خود را می‌فروشند و نمی‌توانند خدمتگزار قدرت سیاسی واقتصادی باشند بلکه با آن هم آوردی دارند، قدرت خود را یا در یک پارلمان سراسر مردمی و قوه‌ی مقننه‌ی مبتنی بر اراده‌ها به دست آورند و تعیین کننده‌ی مدیران کشور باشند یا از طریق شوراها و تشکل‌های مستقل خود یا هر دو را به دست آورند. مساله شرکت کردن یا شرکت نکردن نیست، مساله توان و استقلال یا درمانده و یار اسارت‌گران ماندن است.
