شناخت حقوق کار بین المللی درباره سازو کار های تعیین حداقل مزد و همچنین تساوی دستمزد کارگران زن و مرد در قبال کار هم ارزش و بازتاب آن در قوانین کار کشور های عضو از اهمیت بالایی برخوردار است. نمایندگان کارگران در سازمان های کارگری چنانچه به این ساز و کارها آکاهی داشته باشند بی تردید قادر خواهند بود تا با اعتماد به نفس بیشتری از حقوق کارگران ومزد بگیران بر سر میز مذاکرات و همچنین در آگاه سازی موکلان خود برای همراهی آنها در پیشبرد بهتر این مذاکرات و رسیدن به نتایج عادلانه و مطلوب تری دست یابند. این مقاوله ها بنا به ویژگی تکامل یابندهای که در طول سالیان مبارزه برای تامین پشتیبانی از برقراری مزد مناسب با شرایط زندگی مزد بگیران داشته و به خاطر الزاماتی که برای کشور های عضو فراهم کرده است، اهمیت بیشتری پیدا کرده اند . این مقاوله نامه ها در همه بخش های کار خانگی، کار درصنایع تولیدی، بازرگانی، کشاورزی و همچنین مزد بدون تبعیض جنسیتی، تاکید و اصرار بر تساوی دستمزد مساوی (شامل حقوق و اجرت معمول، حقوق پایه یاحداقل حقوق وکلیه مزایا)برای زن کارگر و مرد کارگر در قبال کار هم ارزش طی اجلاس های دورهای که در سازمان بین المللی کار به تصویب رسیده اند، متر و معیار مناسبی است که درستی و نادرستی کارکرد دولت ها وقوانین کشور های عضو سازمان بین المللی کار را به چالش می کشاند. عدم اجرای آنها از سوی این کشور ها نشانه نقض حقوق کار خواهد بود.
مهمترین وجه مشترک همه مقاوله های مورد بحث پافشاری بر اصل مشارکت سازمان یافته نمایندگان کارگران وکارفرمایان به نحویکه مشارکت برپایه برابری باشد، است. مقاوله نامهها اصرار دارند: “کارفرمایان وکارگران ذینفع به شکل و در حدودی که ممکن است به موجب قوانین ملی تعیین شود، در اعمال ساز و کارها مشارکت کنند، ولی در هر صورت تعداد آن ها با هم برابر بوده و از حقوق مساوی برخوردار باشند.”
روند و روال تصویب این مقاوله ها نشان می دهد که تعیین حداقل مزد از اولین مقاوله نامه که در سال ۱۹۸۲(برابر با ۱۳۰۷ شمسی) و ادامه آن در سال ۱۹۵۱ (برابر با ۱۳۳۰ شمسی) تا آخرین آنها در سال۱۹۷۰ (۱۳۴۹ شمسی) برپایه نگاه توسعه محور برای کشور های عضو تصویب شده و جنبه همگانی دارد و به ویژه نیازهای کشورهای درحال توسعه را مورد توجه خاص قرار میدهد. در مقاوله نامه های مورد بحت به ویژه در مقاوله نامه شماره ۱۳۱ که مقاوله نامه تعیین مزد مصوب ۱۹۷۰ نامیده میشود وبه عنوان سند دیگری برای تکمیل مقاوله نامه های مذکور به تصویب رسیده است، تاکید دارد: “حداقل های مزد اعتبار قانونی دارد وکاهش آن ممکن نیست؛ سرپیچی از اجرای آن شخص یا اشخاص مربوطه را مستوجب مجازات های لازم، اعم از کیفری و غیره خواهدساخت ” و در عین حال مقررمیدارد: ” باید تدابیر مناسبی مانند برقراری یک نظام بازرسی شایسته همراه با تدابیر ضروری دیگر در راستای تقویت آن، اتخاذ گردد تا اعمال موثر مقررات مربوط به حداقل مزد را تامین کند.”
آنگاه که کارگران و نمایندگان و سازمانهای واقعی آنان این حقیقت را دریابند که این مقاوله نامه ها دستاورد مبارزات سخت و پیگیرانه همه کارگران جهان بوده و هست و از اعتبار این مبارزات برای خود پشتوانه ای سازند تا با سلاح آگاهی و هوشیاری برحقوق مکتسبه ملی و بین المللی خود تاکید و اصرار ورزند، قادر خواهند بود در مبارزه علیه سرکوب دستمزدها و برقراری یک نظام عادلانه مزدی توفیقات نسبی را رقم زنند.
مقاوله نامه شماره ۲۶
ساز و کار تعیین حد اقل مزد
کنفرانس عمومی سازمان بین المللی کار که به دعوت هیات مدیره دفتر بین المللی کار یازدهمین نشست خود را در تاریخ ۲۰ مه ۱۹۸۲ (برابر با ۲۶ خرداد ۱۳۰۷) در شهر ژنو برگزار کرده است، پس از تصمیم گیری نسبت به پذیرش پیشنهادهای گوناگون راجع به ساز و کار تعیین حداقل مزد که اولین موضوع دستور کار اجلاس را تشکیل میدهد و درمورداینکه این پیشنهادها به صورت مقاوله نامه ای بین المللی درآید، در شانزدهمین روز ژوئن سال یکهزار ونهصد و بیست وهشت مقاوله نامه زیر را که مقاوله نامه ساز وکار تعیین حداقل مزد نامیده میشود، برابر مقررات اساسنامه سازمان بین المللی کار برای الحاق اعضا ی این سازمان تضویب می کند .
_ماده ۱
۱-۱ هر کشور عضو سازمان بین المللی کار که به این مقاوله نامه ملحق میگردد متعهد میگردد که در رشته های شغلی که مقررات موثری برای تعیین حد اقل مزد به صورت پیمان جمعی یا روش های دیگر ندارد و “میزان” مزد در آنها فوق العاده ناچیز است، ساز وکاری به وجود آورد و یا “در صورت وجود” از آن مراقبت کند تا امکان تعیین نرخ های حداقل مزد را از این طریق برای کارگران این رشته های شغلی یا در بخش هایی از این فعالیت ها به ویژه در صنایع خانگی، فراهم سازد.
۲-۱ از نظر این مقاوله نامه اصطلاح رشته های شغلی شامل صنایع تولیدی و بازرگانی است.
_ماده۲
هر کشور عضوکه به این مقاوله نامه ملحق میگردد، مختار است پس از مشاوره با سازمانهای کارفرمایی و کارگری، درصورتیکه این سازمانها در رشته شغلی یا بخشی از رشته شغلی مورد بحث وجود داشته باشد، تصمیم بگیرد که ساز و کار تعیین حداقل مزد یاد شده “در ماده ۱” در کدام رشته از فعالیت یا بخشی از فعالیت، به ویژه در کدامیک از صنایع خانگی یا بخشی از صنایع خانگی باید اعمال گردد.
_ماده ۳
۱-۳ هر کشور عضو که به این مقاوله نامه ملحق میشود در تصمیم گیری نسبت به ماهیت و شکل ساز وکار تعیین حداقل مزد و نیز تعیین چگونگی اعمال آن مختار است.
۲_۳ مشروط به اینکه :
۱) پیش از اعمال ساز و کارها، دریک رشته شغلی یا بخشی از فعالیت معین،با نمایندگان کارفرمایان و کارگران ذینفع از جمله با نمایندگان سازمانهای مربوط به آنان در صورت وجود چنین سازمانهایی مشورت شود. همچنین کلیه اشخاص دیگری که به سبب نوع حرفه یا وظایف آنها در این زمینه خاص واجد شرایط هستند و مقام صلاحیت دار مشورت با آنان را مفید بداند، باید مورد مشورت قرار گیرد.
۲) کارفرمایان وکارگران ذینفع به شکل و درحدودی که ممکن است به موجب قوانین ملی تعیین شود، در اعمال ساز وکارها مشارکت کنند، ولی در هر صورت تعداد آن ها با هم برابر بوده و از حقوق مساوی برخوردار باشند.
۳) رعایت نرخ های حداقل مزد تعیین شده برای کارفرمایان و کارگران ذینفع الزامی است، به نحوی که نتوان نرخ های مزبور را از طریق قراردادهای فردی و دسته جمعی کاهش داد مگر اینکه مقام صلاحیت دار کاهش آن را از طریق پیمان دسته جمعی به طور کلی یا در مواقع خاص مجاز شمرده باشد.
_ماده ۴
۱-۴ هر کشور عضو که به این مقاوله نامه ملحق میگردد، باید ازطریق برقرار کردن نظامی مبتنی بر نظارت وضمانت اجرا، تدابیر لازم را اتخاذ کند تا کارفرمایان و کارگران ذینفع از نرخ های حداقل مزد لازم الاجرا حاصل نمایند و در صورتی که حداقل مزد دردست اجرا، مزد پرداختی به کارگران از آن کمتر نباشد.
۲-۴ کارگری که مشمول نرخ های حد اقل مزد می باشد ولی مزدی کمتر از این نرخ ها در یافت می کند باید حق داشته یاشد که مابه التفاوت طلب خود را ظرف مدت مقرر در قوانین ملی از طریق قضایی یا هر راه قانونی دیگر، دریافت کند.
_ ماده ۵
هر کشور عضو که به این مقاوله نامه ملحق میگردد، باید همه ساله یک گزارش کلی که حاوی فهرست رشته فعالیتها یا بخشی از رشته فعالیت که در آنها ساز و کار تعیین حد اقل مزد اعمال شده، ترتیب اعمال این ساز و کارها همچنین نتایج به دست آمده را به دفتر بین المللی کار تسلیم نماید .
این گزارش باید به طور خلاصه حاوی اطلاعاتی در باره تعداد تقریبی کارگران مشمول، نرخ های تعیین شده حداقل مزد و درصورت لزوم تصمیمات دیگری که در ارتباط با نرخ های حداقل مزد گرفته شده است، باشد.
مقاوله نامه شماره ۹۹
ساز و کار تعیین حداقل مزد در کشاورزی
کنفرانس عمومی سازمان بین المللی کار که به دعوت هیات مدیره دفتر بین المللی کار سی وچهارمین اجلاس خود را در تاریخ ۶ ژوئن ۱۹۵۱ در شهر ژنو برگزار کرده است، پس از اخذ تصمیم در مورد تصویب پیشنهادهای گوناگون در باره ساز وکارهای تعیین حداقل مزد در کشاورزی که هشتمین موضوع دستور کار اجلاس را تشکیل میدهد و همچنین در مورد اینکه این پیشنهاد ها به صورت مقاوله نامه زیر که”مقاوله نامه سازو کار تعیین حداقل مزد درکشاورزی ۱۹۵۱ ” نامیده میشود در بیست و هشتمین روز ژوئن یکهزار ونهصد و پنجاه و یک (برابر هفتم تیر ماه ۱۳۳۰ ) به تصویب می رساند.
-ماده ۱
۱-۱ هر کشور عضو سازمان بین المللی کار که به این مقاوله نامه ملحق میگردد متعهد می شود ساز وکار مناسبی که تعیین نرخهای حداقل مزد را برای کارگران شاغل درکارگاههای کشاورزی ومشاغل وابسته به آن امکانپذیر سازد، به وجودآورد یا درصورت وجود از آن مراقبت کند.
۲-۱ هر کشور عضو که به این مقاوله نامه ملحق می گردد، پس از مشاوره با سازمانهای واجد خصوصیات نمایندگی کارفرمایی و کارگری ذینفع و درصورت وجود چنین سازمانهایی مختاراست تصمیم بگیرد که ساز وکار تعیین حداقل مزددر بند پیشین، در کدام کارگاهها، مشاغل و نسبت به کدام دسته از اشخاص باید اعمال گردد.
3-1 مقام صلاحیت دار میتواند آن دسته اشخاصی را که شرایط اشتغال آنها مانع اعمال مقررات این مقاوله نامه است مانند اعضای خانوار کشاورز که به وسیله او به کار گمارده شده اند از اعمال تمام یا قسمتی از مقررات این مقاوله نامه مستثنی کند.
-ماده۲
۱-۲ در مواردی که پرداخت بخشی از حداقل مزد به صورت غیر نقدی مرسوم یا مطلوب باشد، میتوان این نحوه پرداخت را در قوانین و مقررات ملی، پیمانهای جمعی یا آرای داوری، مجاز اعلام کرد.
2-2 در مواردی که پرداخت بخشی ازحداقل مزد به صورت غیرنقدی مجارشمرده شده است تدابیر لازم باید اتخاذ گردد تا:
الف) مزایای غیر نقدی مورد مصرف شخصی کارگر و خانواده او بوده و در جهت منافع آنها باشد؛
ب) ارزش تعیین شده برای این مزایا عادلانه و معقول باشد؛
-ماده۳
۱-۳ هر کشور عضو که به این مقاوله نامه ملحق می گردد، با رعایت شرایط پیش بینی شده در بندهای زیر، مختار است نسبت به انتخاب و ماهیت و شکل ساز وکار تعیین حداقل مزد و ترتیب اعمال آنها، تصمیم بگیرد.
2-3 پیش از اتخاذ تصمیم باید با سازمانهای واجد خصوصیت نمایندگی کارفرمایی و کارگری ذینفع در صورت وجود آنها و سایر اشخاصی که به سبب نوع حرفه یا وظایف آنها دراین زمینه خاص واجد شرایط هستند و مقام صلاحیت دار مشورت با آنها را مفید میداند،مشاوره مقدماتی کامل به عمل آید.
3-3 کارفرمایان وکارگران ذینفع برپایه برابری کامل به ترتیب و درحدودی که قوانین ملی آن را تعیین می کند باید در اعمال ساز وکار تعیین حداقل مزد مشارکت کنند، یا مورد مشورت قرار گیرند ویا حق داشته باشند نظرات آنها شنیده شود.
4-3 کارفرمایان و کارگران ذینفع ملزم به رعایت نرخهای حداقل مزد تعیین شده می باشند و نباید آن را کاهش دهند.
5-3 مقام صلاحیت دار میتواند درصورت لزوم معافیت های فردی در نرخهای حداقل دستمزد قایل شوند تا از تضییع فرصتهای اشتغال کارگران معلول جسمی و ذهنی جلوگیری شود.
-ماده۴
۱-۴ هر کشور عضو که به این مقاوله نامه ملحق می گردد، باید تدابیر لازم را اتخاذ کند تا کارفرمایان و کارگران ذینفع از نرخهای حداقل مزد لازم الاجرا اطلاع حاصل کنند و درمواردی که این نرخها قابل اعمال است، مزدی که به کارگر پرداخت میشود از آن کمتر نباشد، این تدابیر باید حاوی مقررات مربوط به نظارت، بازرسی و ضمانت اجرای لازم بوده و با شرایط متداول درکشور ذینفع متناسب باشد.
2-4 کارگری که مشمول نرخهای حداقل مزد است ولی مزدی کمتر از این نرخها دریافت کرده است، باید این حق را داشته باشد که از طریق قضایی یا هر راه مناسب دیگر ظرف مدتی که مقررات و قوانین ملی تعیین میکند، مبلغ مابه التفاوت را دریافت کند.
-ماده۵
هر کشور عضو که به این مقاوله نامه ملحق می گردد، باید همه ساله گزارشی کلی که بیانگر روشها و نتایج اعمال این سازو کار باشد به دفتر بین المللی کار ارایه دهد. این گزارش باید در باره مشاغل و تعداد تقریبی کارگران مشمول، نرخهای تعیین شده حداقل مزد و در صورت لزوم سایر تصمیمات مهم مربوط به حداقل مزد حاوی اطلاعات محرزی باشد.
مقاوله نامه شماره ۱۰۰
تساوی دستمزد کارگران زن و مرد در قبال کار هم ارزش
کنفرانس عمومی سازمان بین المللی کار که به دعوت هیات مدیره دفتر بین المللی کار سی وچهارمین اجلاس خود را در تاریخ ۶ ژوئن ۱۹۵۱ در شهر ژنو برگزار کرده است، پس از اخذ تصمیم در مورد تصویب پیشنهادهای خاص مربوط به اصل تساوی دستمزد زن ومرد در قبال کار هم ارزش که هفتمین موضوع کار اجلاس را تشکیل می دهد و در مورد اینکه این پیشنهادها به صورت یک مقاوله نامه بین المللی درآید، در تایخ بیست و نهم ژوئن یکهزار و نهصد وپنجاه و یک مقاوله نامه زیر را که مقاوله نامه تساوی دستمزد سال ۱۹۵۱ نامیده میشود، به تصویب می رساند:
_ماده ۱
در اجرای این مقاوله نامه:
الف) اصطلاح دستمزد شامل حقوق و اجرت معمول، حقوق پایه یا حد اقل حقوق و کلیه مزایایی است که به طور مستقیم یا غیر مستقیم، به صورت نقدی یا جنسی در ازای کار کارگر از طرف کارفرما به وی پرداخت گردد.
ب) عبارت”دستمزد زن و دستمزد مرد در قبال کار هم ارزش” مربوط به دستمزدی است که بدون در نظر گرفتن تبعیض از نقطه نظر “جنسیت” تعیین می گردد.
_ماده۲
۱-۲ هریک از کشورهای عضو باید در روشهای معمول جهت تعیین میزان اجرت، اجرای اصل تساوی دستمزد زن و مرد در قبال کار هم ارزش را در مورد عموم کارگران تشویق کرده و اجرای آن را تا حدودی که این عمل با روش های بالا منافات نداشته باشد، تامین کند.
۲-۲ این اصل ممکن است با وسایل زیر قابل اجرا باشد:
الف) به وسیله وضع قوانین داخلی؛
ب) به وسیله روشی که جهت تعیین دستمزدها، ضمن قوانین داخلی پیش بینی شده باشد؛
ج) از طریق انعقاد پیمان های جمعی بین کارگران و کارفرمایان؛
د) به روشی که از مجموع روش های بالا ترکیب شده باشد؛
-ماده۳
۱-۳ در صورتی که چنین اقداماتی به تحقق مفاد این مقاوله نامه کمک کند، باید برای انجام ارزیابی عینی مشاغل اقداماتی برمبنای کاری که انجام میشود، صورت پذیرد.
۲-۳ شیوه هایی که برای انجام این ارزیابی به کار گرفته میشود، باید به وسیله دستگاه های مسوول تعیین نرخهای دستمزد، تعیین شوند و یا در مواردی که چنین نرخهایی از طریق توافقات جمعی تعیین شده است، باید به وسیله طرف های ذیربط مشخص شود.
۳-۳ اختلاف بین دستمزد کارگران درصورتی که با تفاوتهای ناشی از ارزیابی های عینی کارهایی که باید انجام شود،منطبق باشد وچنانچه این تفاوت بدون تبعیض بین زن و مرد باشد، مخالف با اصل تساوی زن و مرد درقبال کار هم ارزش محسوب نخواهد شد.
-ماده۴ کشور های عضو به ترتیبی که مناسب بدانند، به منظور تامین رعایت این مقاوله نامه با سازمانهای کارفرمایی و کارگری مربوطه همکاری کنند.
مقاوله نامه شماره ۱۳۱
تعیین حداقل مزد
کنفرانس عمومی سازمان بین المللی کار به دعوت هیات مدیره دفتر بین المللی کار، پنجاه و چهارمین اجلاس خود را در تاریخ ۳ ژوئن ۱۹۷۰ در شهر ژنو برگزار کرده است. با یادآوری مفاد مقاوله نامه مربوط به سازو کار تعیین حد اقل مزد مصوب ۱۹۲۸ (برابر با سال ۱۳۰۷ شمسی) و مفاد مقاوله نامه مربوط به تساوی مزدمصوب سال ۱۹۵۱(برابر با ۱۳۳۰ شمسی) که کشور های بسیاری به آنها ملحق شده اند، همچنین مفاد مقاوله نامه مربوط به ساز وکار تعیین حداقل مزد (در کشاورزی) مصوب سال ۱۹۵۱(برابر با ۱۳۳۰ شمسی) نظر به اینکه این مقاوله نامه ها سهم بسزایی درحمایت از گروههای محروم مزدبگیر داشته است و زمان آن فرارسیده که سنددیگری برای تکمیل مقاوله نامه های مذکور به تصویب رسد تا مزدبگیران را دربرابر پرداخت مزدهای فوق العاده ناچیزحمایت کرده وضمن دارا بودن جنبه اعمال همگانی، نیازهای کشورهای درحال توسعه را مورد توجه خاص قراردهد پس از اخذ تصمیم نسبت به قبول پیشنهادهای مختلف درباره ساز وکارهای تعیین حداقل مزد و معضلات مربوط به آن به ویژه درکشورهای درحال توسعه که پنجمین موضوع دستور کار اجلاس را تشکیل میدهد و نسبت به اینکه این پیشنهادها به صورت یک مقاوله نامه بین المللی درآید، این مقاوله نامه را که مقاوله نامه تعیین مزد مصوب ۱۹۷۰ نامیده میشود، در بیست و دومین روز ماه ژوئن سال یکهزارو نهصد و هفتاد* تصویب میکند
-ماده ۱
۱-۱ هریک از کشورهای عضو سازمان بین المللی کار که به این مقاوله نامه ملحق میگردد متعهد میشود که نظامی برای حداقل مزد ایجاد نماید تا همه گروه های مزدبگیر را که شرایط کارشان به گونه ای است که سزاوار حمایت هستند تحت حمایت قرار دهد.
۲-۱ مقام صلاحیت دار هر کشور باید درصورت وجود سازمانهای واجد خصوصیت نمایندگی کارفرمایان و کارگران ذینفع با موافقت یا پس از مشورت کامل با آنها، گروه هایی از مزد بگیران را که قرار است تحت حمایت قرارگیرند، تعیین کند.
۳-۱ هریک از کشورهای عضو سازمان بین المللی کار که به این مقاوله نامه ملحق میگردد در نخستین گزارش خود درباره اعمال این مقاوله نامه که به موجب ماده ۲۳ اساسنامه سازمان بین المللی کار تسلیم خواهدکرد،باید هریک ازگروههای مزدبگیر را که براثر اجرای این ماده، احتمالا تحت حمایت واقع نمیشوند، فهرست کند ودلایل عدم شمول آنها را ذکر کند ودر گزارشهای بعدی خود وضع قوانین و روال موجود را در مورد گروههایی که تحت حمایت قرار گرفته اند بیان داشته و مشخص نماید تا چه حد مقررات این مقاوله نامه را در باره گروه های مذکور اجرا کرده و یا درنظر دارد، اجراکند.
-ماده ۲
۱-۲ حداقلهای مزد اعتبار قانونی دارد وکاهش آن ممکن نیست؛ سرپیچی از اجرای آن شخص یا اشخاص مربوطه را مستوجب مجازات های لازم، اعم از کیفری و غیرو خواهدساخت.
2-2 بارعایت مندرجات بند اول این ماده، آزادی مذاکرات دسته جمعی باید کاملا محترم شمرده شود.
-ماده ۳
با توجه به اوضاع و شرایط ملی (هرکشور) و تا آنجا که مقدور و صلاح است عناصر مشروح زیر باید در تعیین حداقل مزد، درنظرگرفته شود:
الف) نیازهای کارگران وخانواده آنها با توجه به سطح عمومی مزدها درکشور، هزینه زندگی،مزایای تامین اجتماعی وسطح زندگی آنها در قیاس با سایر گروه های اجتماعی؛
ب) عوامل اقتصادی شامل ضرورت های توسعه اقتصادی، سطوح بهره وری و درجه اشتیاق برای حصول و حفظ اشتغال در سطحی متعالی؛
-ماده ۴
۱-۴ هر کشور عضو که به این مقاوله نامه ملحق میگردد باید ساز وکاری که با شرایط و ضرورتهای ملی سازگار باشد را ایجاد و یا “درصورت وجود”درحفظ آن مراقبت کند تا ازآن طریق بتواند برای گرو های مزدبگیر که به موجب ماده یک (این مقاوله نامه) تحت حمایت قرار می گیرند، حداقل مزد را تعیین کرده و در مواقع لازم در آن تجدید نظر کند.
2-4 برای تحقق بخشیدن به مشاوره همه جانبه با سازمانهای واجد خصوصیت نمایندگی کارفرمایان و کارگران ذینفع و درصورت فقدان این سازمانها برای مشاوره با نمایندگان کارفرمایان و کارگران در خصوص ایجاد، اعمال و اصلاح اینگونه ساز وکار، باید مقرراتی وضع شود.
3-4 درصورتیکه ماهیت ساز وکار تعیین حداقل مزد اقتضا کند، برای مشارکت مستقیم اشخاص زیر، در اعمال اینگونه ساز وکار باید مقرراتی وضع گردد:
الف) نمایندگانی ازسازمانهای کارفرمایی وکارگری ذینفع یا درصورت فقدان چنین سازمانهایی، نمایندگانی از کارفرمایان و کارگران ذینفع به نحوی که مشارکت برپایه برابری باشد؛
ب) اشخاصی که صلاحیت آنها برای نمایندگی منافع عمومی کشور محرز باشد وپس ازمشاوره کامل یا سازمانهای کارفرمایی و کارگری ذینفع و واجد خصوصیت نمایندگی (که به این سمت) گمارده شده باشند.( درصورتی که چنین سازمان هایی وجود داشته باشند و مشاورین آن ها طبق قانون متداول ملی صورت گرفته شده باشد).
-ماده ۵
باید تدابیر مناسبی مانند برقراری یک نظام بازرسی شایسته همراه با تدابیر ضروری دیگر در راستای تقویت آن، اتخاذ گردد تا اعمال موثر مقررات مربوط به حداقل مزد را تامین کند.
ماده ۶
این مقاوله نامه نباید به عنوان اصلاحیه ی هیچ یک از مقاوله نامه های موجود تلقی گردد.
