ممانعت غیرقانونی دولت از تشکیل سندیکا و فعالیت تشکل‌های مستقل کارگری

کلمه – گروه کارگری: در حالی که بسیاری از حقوق ابتدایی کارگران به علت ضعف یا نبود تشکل های کارگری نقض می‌شود، وزارت کار با فعالیت تشکل‌های مستقل کارگری مخالفت کرده و عملا در جهت خاموش کردن صدای کارگران و ایجاد محدودیت‌های بیشتر برای آنان قدم برداشته است. حال آنکه بر اساس اصول قانون اساسی و اعلامیه جهانی اصول و حقوق بنیادین کار سازمان بین‌المللی کار، تشکیل سندیکا و تشکل‌های صنفی مستقل از حقوق مسلم کارگران است.

به گزارش کلمه، نهم خردادماه جمعی از کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه با ارسال نامه‌ای از وزارت «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» درخواست کردند تا برای برگزاری مجمع عمومی ‌سندیکای کارگران این شرکت، مکانی را معین کند. درخواست کارگران شرکت واحد با مخالفت مسئولان وزارت کار رو به رو شد.
 

منع قانونی؛ توجیه وزارت کار برای مخالفت با درخواست سندیکا

دلاور نظری، مدیرکل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی وزارت کار، در گفت و گو با خبرگزاری ایلنا چنین گفت: «مطابق مقررات فصل ششم قانون کار کارگران تنها مجاز به تشکیل یکی از سه تشکل شورای اسلامی‌ کار، انجمن صنفی کارگری یا انتخاب نمانیده کارگر هستند … بر این اساس با توجه به شرایط پیش‌بینی شده در قانون کار، هیچ تشکل کارگری دیگری تحت عنوان سندیکا در کارگاه‌های مشمول قانون کار مجاز به فعالیت نیست.»

از سوی دیگر، این مقام مسئول وزارت کار با اشاره به فعالیت شورای اسلامی ‌کار چنین می‌گوید: «هم‌اکنون در تمامی‌ این کارگاه‌ها، تشکل صنفی کارگری قانونی دایر است و طبق مقررات تا زمانی که دوره فعالیت تشکل‌های موجود به پایان نرسیده است، هیچ تشکل صنفی قانونی دیگری نمی‌تواند در کارگاه‌های مناطق شرکت واحد تشکیل شود …».

پاسخ سندیکای شرکت واحد: حقیقت پوشاندنی نیست

سندیکای شرکت واحد در پاسخ به اظهارات مدیر کل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی با تأکید بر این نکته که «حقیقت پوشاندنی نیست»، شرایط موجود را این‌گونه توصیف می‌کند: «به‌علت شکایت‌های متعددی که در چند سال گذشته در وزارت کار مطرح شده و نامبرده کاملاً از آن‌ها مطلع و آگاه است و بهتر از هر کسی می‌داند که شورای اسلامی ‌کار در شرکت واحد از سوی زحمتکشان شریف این شرکت فاقد اعتبار بوده و اصولاً علاوه بر این هیچ‌یک از شوراهای سامانه‌های این شرکت طبق همان قانون ناقص مورد اشاره ایشان تشکیل نشده‌اند و جزییات عدم برگزاری مجمع عموی و دخالت‌های متعدد مدیریت شرکت واحد و چشم‌پوشی گوناگون ماموران ناظر وزارت کار از تخلفات در سرهم‌بندی کردن این شوراها قبلاً در شکایت‌های کتبی و شفاهی به اطلاع مسئولان وزارت کار رسیده است. و در این رابطه حتی آقایان مرتضی کمساری و حسن سعیدی به‌دلیل پیگیری تخلفات آشکار آقایان با پرونده‌سازی حراست شرکت واحد دو روز بازداشت و در آخر تبرئه و آزاد شدند. و همچنین آقایان امیر تأخیری، رضا توسلی، کیومرث الفتی و اکبر پیرهادی توسط حراست و مدیریت سامانه پنج مورد تهدید و ارعاب قرار گرفتند.»

مسئولان وزارت کار دولت روحانی در حالی از تعهد و پایبندی به قانون می‌گویند که تا به امروز کلامی ‌از آنان در مورد دلیل عدم اجرای مقاوله‌نامه‌های سازمان بین‌المللی کار شنیده نشده است.

قابل توجه است که جمهوری اسلامی ‌ایران در کنفرانس سازمان بین‌المللی کار در تاریخ ۱۲ خرداد ماه ۱۳۹۳ به‌عنوان عضو اصلی هیأت مدیره سازمان بین‌المللی کار نیز برگزیده شد.

یکی از مهم‌ترین وظایف هیأت مدیره نیز نظارت بر اجرای مقاوله‌نامه‌های سازمان بین‌المللی کار است که هم‌اکنون مسئولان ایرانی در این باره وظایف ویژه‌ای دارند و به‌طبع این وظیفه در قبال کشور خود اولویتی مضاعف دارد.

وظایفی که مقاوله‌نامه‌ها بین‌المللی به گردن دولت ایران گذاشته

ایران یکی از ۱۸۵ عضو سازمان بین‌المللی کار (ILO) است که از نخستین سال تأسیس این سازمان (۱۹۱۹) به‌عضویت آن درآمده است.

سازمان بین‌المللی کار در سال ۱۹۹۸ (۱۳۷۷)، سندی را تحت عنوان «اعلامیه جهانی اصول و حقوق بنیادین کار» به‌تصویب رساند. این سند حقوقی شامل ۸ مقاوله‌نامه است.

از میان این ۸ مقاوله‌نامه، ۲ مقاوله‌نامه شماره ۸۷ و شماره ۹۸، «آزادی تشکل و حفاظت از حق سازماندهی» و «حق تشکل و مذاکره دسته‌جمعی» را مورد تأکید قرار می‌دهد.

می‌باید به این نکته توجه داشت که بر اساس مفاد «اعلامیه جهانی اصول و حقوق بنیادین کار»، کلیه اعضای سازمان بین‌المللی کار، حتی اگر مقاوله‌نامه‌های فوق را تصویب نکرده باشند، به‌دلیل تعهدی که ناشی از عضویت آن‌ها در این سازمان است، موظف هستند که اصول مربوط به حقوق بنیادین کار را که موضوع این مقاوله‌نامه‌هاست، محترم بشمارند و زمینه اجرای این مقاوله‌نامه‌ها را فراهم بیاورند.

۱۷ سال از زمان تصویب سند «اعلامیه جهانی اصول و حقوق بنیادین کار» می‌گذرد. اما با کمال تأسف، ایران تا به امروز از تصویب و اجرای مقاوله‌نامه‌های مربوط به حق بنیادی کارگران در امر تشکل‌های مستقل صنفی خودداری کرده است. حال آنکه از سال گذشته نیز به‌عنوان عضو اصلی هیأت مدیره سازمان بین‌المللی کار، وظیفه نظارت بر اجرای مقاوله‌نامه‌های این سازمان را بر عهده دارد.

زمانی که به تعهدات خود به‌عنوان عضو سازمان بین‌المللی کار در برابر کارگران ایران پایبند نیستیم، چگونه می‌توانیم وظیفه نظارت بر دیگر اعضای سازمان بین‌المللی کار را بر عهده گیریم؟

تدبیر دیگری می‌اندیشیم؟

همان‌گونه که اطلاع داریم، وزارت کار به‌تازگی با ارائه طرحی تحت عنوان «توانمندسازی و ساماندهی مشارکت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در تنظیم کار»، در پی آن است تا طرح ادغام تشکل‌های رسمی‌ را به‌مرحله اجرا در آورد.

ایجاد اتحادیه‌های مشاغل مشابه، در پیش‌نویس این طرح پیش‌بینی شده است.

بر اساس طرح مذکور، تشکل کارگری در سطح هر واحد اقتصادی، تنها یکی از انواع ۳‌گانه تشکل‌های رسمی ‌کارگری خواهد بود. پیامد اجرای طرح جدید وزارت کار در عمل چه خواهد بود؟

پاسخ روشن است: از بین اتحادیه‌های کشوری که در سطح هر حرفه یا صنعت (مشاغل مشابه) تشکیل خواهند شد، صرفاً اتحادیه‌ای در جایگاه نمایندگی از سوی کارگران در شورای عالی کار و یا در عرصه بین‌المللی (سازمان بین‌المللی کار) حضور خواهد داشت که بیشترین گستردگی را در سطح کشور داشته باشد.

طرح تهیه شده توسط وزارت کار در تناقض آشکار با مقاوله‌نامه‌های سازمان بین‌المللی کار است. بر اساس مواد مقاوله‌نامه شماره ۸۷ سازمان بین‌المللی کار، « سازمان‌های کارگری و کارفرمایی حق دارند آزادانه اساسنامه و آئین‌نامه‌های خود را تدوین کنند، نمایندگان خویش را برگزینند، چگونگی اداره امور و فعالیت خود را تنظیم کنند و برنامه عملی خویش را اعلام کنند. مقامات دولتی باید از هر گونه مداخله‌ای که منجر به محدودیت این حق یا ایجاد مشکل در اجرای قانونی آن شود، خودداری کنند. سازمان‌های کارگری و کارفرمایی را نمی‌توان با احکام اداری، منحل یا توقیف کرد. سازمان‌های کارگری و کارفرمایی از حق تشکیل اتحادیه برخوردارند و حق آن را دارند که به سازمان‌های بین‌المللی کارگری و کارفرمایی بپیوندند.» (مواد ۶ ـ ۲ مقاوله‌نامه شماره ۸۷ سازمان بین‌المللی کار)

همچنین بر اساس مواد مقاوله‌نامه شماره ۹۸ سازمان بین‌المللی کار، « کارگران باید در برابر اقدامات تبعیض‌آمیز ضد سندیکایی در عرصه اشتغال از حمایت کافی برخوردار باشند. این حمایت باید به طور مشخص‌تر در برابر اقدامات حساب شده زیر صورت گیرد:

الف ـ مشروط کردن استخدام کارگران به عدم عضویت در سندیکاهای کارگری یا استعفا از آن‌ها،

ب ـ اخراج کارگران یا ایجاد مزاحمت برای آنان به‌علت عضویت در سندیکاهای کارگری یا به‌دلیل شرکت در فعالیت‌های سندیکایی در خارج از ساعت‌های کار یا در ساعت‌های کار.

به‌طور مشخص، اقداماتی که با هدف ایجاد تشکل‌های کارگری زیر نفوذ کارفرما یا تشکل‌های کارفرمایی صورت گیرد، یا دادن کمک مالی و غیرمالی به تشکل‌های کارگری با هدف کنترل این تشکل‌ها از سوی کارفرما یا تشکل‌های کارفرمایی، از جمله اقداماتی است که بر اساس مفاد این ماده، اقدام مداخله‌گرایانه تلقی می‌شود.

در صورت لزوم، باید مکانیزم‌های مناسب با شرایط ملی به‌منظور تضمین رعایت حق تشکل تعریف شده در مواد بالا ایجاد شود.» (مواد ۴ ـ ۱ مقاوله‌نامه شماره ۹۸ سازمان بین‌المللی کار)

اما در کشور ما چه می‌گذرد؟

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری (حسن صادقی)، در ارزیابی از طرح وزارت کار جهت ادغام تشکل‌های رسمی ‌کار به خبرگزاری ایلنا چنین می‌گوید: «وزارت کار ـ یا در نگاه کلی‌تر دولت ـ نمی‌خواهد سرنخ تشکل‌های کارگری از دستانش خارج شود. این تمایل مختص به دولت یازدهم نیست و دولت‌های نهم و دهم نیز به‌دنبال هر چه محدود‌تر کردن تشکل‌های کارگری بودند. ما در سال ۸۳ برای اصلاح فصل ششم قانون کار که تحت عنوان «تشکل‌های کارگری و کارفرمایی» در این قانون آمده است، با نمایندگان کارفرمایان و دولت وقت به توافق رسیدیم. کار به جایی رسیده بود که ناظرانی از سازمان بین‌المللی کار،ILO، به تهران آمدند و انطباق اصلاحات پیشنهادی را با مقاوله‌نامه‌های بنیادین ۸۷ و ۹۸ تأیید کردند.»

گفتنی است که رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در تاریخ مورد اشاره (سال ۱۳۸۳)، سمت ریاست کانون عالی شوراهای اسلامی ‌کار را بر عهده داشته است. وی که همچنین سمت معاونت دبیرکل خانه کارگر را بر عهده دارد، خطاب به مسئولین وزارت کار چنین می‌گوید: «اگر دولت نیت خیری داشته باشد، فصل ششم قانون کار را بر اساس مقاوله‌نامه‌های ۸۷ و ۹۸ سازمان بین‌المللی کار تغییر می‌دهد. آنوقت تشکل‌های رسمی‌ کارگری به نهادهای واقعی مدنی تبدیل می‌شوند و پیمان‌هایی که با کارفرما و دولت می‌بندند به منزله قانون تلقی خواهد شد.»

کارگران عضو سندیکای شرکت واحد نیز در رابطه با چگونگی ساختار تشکل‌های رسمی ‌چنین می‌گویند: «همه آشنایان به حقوق کارگری به‌خوبی می‌دانند که تشکل‌های پیش‌بینی شده در قانون کار، به‌ویژه شورای اسلامی ‌کار، به‌دلیل اشکالات ذاتی قانونی، همچون دخالت مدیران دولتی و کارفرمایان در تعیین نامزدهای این شورا، به‌هیچوجه نماینده واقعی کارگران محسوب نمی‌شود. آخر چگونه می‌شود پذیرفت که نمایندگان عالی کارفرمایان مثلاً در شورای عالی کار بدون دخالت کارگران انتخاب شوند، اما به اصطلاح نمایندگان کارگران در این شورای عالی، از دل قانون انتخاباتی بیرون بیایند که کارفرمایان و مدیران دولتی در هیأت تشخیص صلاحیت تعیین نامزدهای کارگری دست بالا و نقش اصلی را دارا هستند. بنابراین ادعای مدیر کل وزارت کار مبنی بر اینکه شورای اسلامی‌ کار، از جمله در شرکت واحد، نمایندگان صنفی کارگران هستند صد در صد خلاف واقع بوده و حقیقت ندارد و مغایر سه‌جانبه‌گرایی این وزارتخانه می‌باشد.»

نکته قابل تأمل در اینجاست که به موازات افزایش اعتراضات کارگری در سال‌های اخیر، تشکل‌های رسمی ‌کارگری، بیش از گذشته از منافع و حقوق کارگران دفاع می‌کنند و در بسیاری موارد، این تشکل‌ها، به مثابه تشکل‌های قانونی موجود، به محملی جهت پیشبرد مبارزات صنفی کارگران تبدیل شده است. در مقابل، وزارت کار از سویی به درخواست برگزاری مجمع عمومی ‌سندیکای کارگران شرکت واحد پاسخ منفی می‌دهد و از دیگر سو، با ارائه طرح ادغام تشکل‌های رسمی‌کارگری، در پی اعمال کنترل بیشتری بر تشکل‌های رسمی‌ است.

وزیر کار بارها و بارها و به‌مناسبت‌های گوناگون (از جمله در اجتماع معدنچیان اعتصابی و مردم بافق)، به پیشینه کارگری خود اشاره کرده است و تأکید کرده است که درد و رنج کارگران را با پوست و گوشت خود لمس می‌کند. اما سئوال اینجاست که اگر اظهارات ایشان را مبنای قضاوت قرار دهیم، چگونه است که وزارتخانه تحت نظارت ایشان در عمل از پاسخگویی به خواست فعالان صنفی کارگری مبنی بر فراهم کردن شرایط جهت ایجاد تشکل‌های صنفی مستقل بر اساس موازین مقاوله‌نامه‌های سازمان بین‌المللی کار خودداری می‌کند؟

آیا دولت باید صدای کارگران را خاموش کند؟

در کشور ما بیش از ۹۳ درصد کارگران بنابر آمار رسمی‌ با قراردادهای موقت کار می‌کنند. کمتر روزی است که خبری در ارتباط با اعتراضات کارگران به‌دلیل عدم پرداخت دستمزدشان و یا اخراج‌های دسته‌جمعی منتشر نشود.

وظیفه دولت «تدبیر و امید» در این میانه چیست؟ خاموش کردن صدای کارگران و ایجاد محدودیت‌های بیشتر برای آنان؟

آیا بر اساس اصل ۲۶ قانون اساسی و اعلامیه جهانی اصول و حقوق بنیادین کار سازمان بین‌المللی کار، تشکیل سندیکا و تشکل‌های صنفی مستقل از حقوق مسلم کارگران نیست؟

سندیکای کارگران شرکت واحد آمادگی خود را جهت برگزاری مناظره، گفت‌‌وگو و میزگرد در این مورد و سایر مسائل مربوط به کارگران اعلام کرده است. شعار «تدبیر و امید» را با پاسخگویی به درخواست کارگران سندیکای شرکت واحد جهت برگزاری مناظره به‌مرحله اجرا درآورید!