۹ زن و ۲ مرد، در زندانهاى سراسر ایران در انتظارند. انتظار براى مرگى سهمگین.
قرار است تا سینه خاک شوند و آنقدر با سنگریزه به سر و رویشان کوفته شود تا جان بسپارند. مرگى را که به انتظار نشسته‌اند، آنقدر فجیع است که به جاى آرزوى ادامه حیات داشتن، مرگى دیگرگون آرزو مى‌کنند: گلوله، دار، اتاق گاز، صندلى الکتریکى، گیوتین، هر کدام که باشد، بهتر از سنگسار است.
سنگ خوردن براى مردن از دست کسانى که ـ چه کسى مى‌داند ـ شاید بعضى از آنها گناهکارتر از محکومى باشند که سنگریزه سر رو رویش را مى‌خراشد و مى‌خراشد تا بمیراند، دردناک است.
۱۱ نفر، رقم دقیقى براى منتظران سنگسار در زندانهاى ایران نیست، تنها در جست و جویى ۴۵ روزه، “شبکه وکلاى داوطلب براى دفاع از زنان در شرایط بحرانى“، با ۷ پرونده زنان در انتظار سنگسار برخورد کردند. در اثناى این جست و جو دو مرد محکوم به رجم نیز مشاهده شد. سنگسار دو زن دیگر را نیز روزنامه‌ها گزارش کردند که اکنون این شبکه در پى یافتن آنها هستند.
آنچه در ذیل مى‌آید، خلاصه‌اى از پرونده محکومان به سنگسار است:
سنگسار براى گفت و گو با پسر همسایه
“ایران، الف” دخترى است از طایفه‌هاى بختیارى که در ازدواج اجبارى به عقد پسرعمویش درآمده و در سالهاى واپسین زندگى مشترکشان رابطه‌اى خواهر و برادرى داشته‌اند. شوهرش ماه به ماه به خانه نمى‌آمده و ایران با تنها پسرش که ۹ ساله بوده، روزگار مى‌گذرانده است. آشنایى با پسر همسایه او را به عشقى پنهانى کشانده، رابطه‌اى که به گفته‌ى او، تنها به نامه‌نگارى و گپى تلفنى محدود بوده است.
ایران و پسر همسایه در حیاط خانه گرم گفت و گو بودند که شوهرش از دیوار وارد حیاط مى‌شود و به زن حمله مى‌کند. «آنقدر کتکم زد که دو دندان جلویم کاملا شکست و بیهوش و خون‌آلود روى زمین افتادم که در این زمان پسر همسایه شوهرم را با چاقو به قتل رساند.»
این را ایران مى‌گوید. زنى که به جرم گفت و گو با پسر همسایه محکوم به سنگسار شده است. ایران تنها یک بار آن هم در اداره‌ى آگاهى به رابطه نامشروع اقرار کرده و پس از آن فقط گفته است که «تلفنى با هم حرف مى‌زدیم و براى هم نامه مى‌نوشتیم.» اما حکم او در تاریخ ۱۸ فروردین ۱۳۸۴ از سوى دادگاه بدوى شهرى بسیار کوچک در خوزستان صادر شد: پنج سال حبس تعزیرى به دلیل معاونت در قتل و اجراى حد شرعى رجم.
این حکم در دیوان عالى کشور در تاریخ ۱۹ فروردین ۸۵ عینا مورد تایید قرار گرفت و تنها فرصت او شکایت به هیات تشخیص دیوان عالى کشور است.
اما با توجه به وضعیت اجتماعى و فرهنگى حاکم بر خانواده ایران، اگر او از زندان هم آزاد شود، احتمال اینکه از سوى مردان خانواده‌اش به قتل برسد، بسیار زیاد است.
زندان سپیدار اهواز با این شرایط تا زمان اجراى حکم سنگسار پناهگاه اوست.
خفه ام کنند، اما سنگسار نه!
«خفه‌ات مى‌کنند و مى‌میرى، ولى خیلى سخت است که هى با سنگ بزنند توى سر آدم»
شناسنامه‌اش مى گوید ۳۸ ساله است، اما فرزندانش همه بزرگ هستند و خودش نیز بسیار مسن‌تر از شناسنامه‌اش نشان مى‌دهد. در زندان اهواز روزگار مى‌گذراند. با اینکه در قتل شوهرش هیچ دخالتى نداشته و دو بار هم پیش از قتل، جلو مردى را که با او رابطه داشته، گرفته بوده که شوهرش را نکشد، اما به اتهام معاونت در قتل محکوم شده است. کشاورز بوده و سر زمین پا به پاى شوهرش کار مى کرده، اما شوهرش بداخلاق بوده و هر شب با او دعوا مى‌کرده و کتکش مى‌زده. مردى پیدا شده از خویشان شوهرش که اخلاقى خوب داشته است. خیریه ضمن انکار نقش خود در قتل، به رابطه نامشروع، چهار بار اقرار کرده است. شعبه سوم دادگاه عمومى بهبهان در اردیبهشت ۱۳۸۱ خیریه را به اجراى حد رجم (سنگسار) بابت زناى محصنه صادر کرده است.
خیریه مى‌گوید: «حاضرم اعدام شوم، ولى سنگسارم نکنند. خفه‌ات مى‌کنند و مى‌میرى؛ ولى خیلى سخت است که هى با سنگ بزنند توى سر آدم!»
او مطمئن است که اگر آزاد شود، هیچ جایى ندارد برود و برادرانش او را خواهند کشت.
شوهرم را دوست نداشتم
صغرى مولایى به اتهام همدستى با مردى افغانى در قتل شوهر خود و زناى محصنه در تاریخ ۲۲ مهر ۱۳۸۴ از سوى قضات شعبه ۷۱ دادگاه کیفرى استان تهران به ۱۵ سال حبس و سنگسار محکوم شده است.
علیرضا دوست شوهر صغرى، که او هم افغانى بوده، به مرگ محکوم شده است.
صغرى که یک زن ایرانى است، در بازجویى گفته است: «چند سال پیش پدرم به زور مرا به عقد عبدالله که مردى افغانى بود، درآورد. من اصلا او را دوست نداشتم و مرتب آزارم مى‌داد، اما با این حال قصد کشتنش را نداشتم. شب حادثه علیرضا به خانه ما آمد، بعد از این که شوهرم را کشت، من ترسیدم در خانه بمانم. با خود فکر مى کردم برادران شوهرم مرا مى‌کشند، به خاطر همین با او فرار کردم.
سنگسار در عین وفادارى به همسر
شعبه ۷۱ دادگاه کیفرى استان تهران “فاطمه”را که بیست و ششم اردیبهشت ۱۳۸۴ محاکمه شده بود، به اتهام مباشرت در قتل عمدى و رابطه نامشروع به قصاص و رجم محکوم کرد.
“اصغر” شوهر این زن نیز به اتهام معاونت در قتل عمدى و جنایت بر میت به تحمل ۱۶ سال زندان محکوم شده است.
فاطمه درباره نحوه ارتکاب جنایت به قاضى دادگاه گفته است: «یک روز عصر مى‌خواستم به خانه مان بروم. داخل کوچه دو پسر جوان برایم مزاحمت ایجاد کردند. “محمود” که شاهد این اتفاق بود، جلو آنها را گرفت و بعد از چند روز به طریقى که اصلا نمى‌دانم، شماره تلفن خانه‌مان را به دست آورد و به من زنگ زد. وى با تماس تلفنى از من خواست تا بناى رابطه نامشروع را با او بگذارم. در این مدت او به خانه ما رفت و آمد داشت.
سه روز قبل از حادثه، وقتى محمود به خانه‌ام آمد، به من گفت باید لباس‌هایت را جمع کنى و با هم فرار کنیم. اما من همسر، بچه‌ها و زندگى‌ام را دوست داشتم. همان روز موضوع را به همسرم گفتم. سپس یک چاقو و کمربند برایش آوردم تا هر کارى مى‌خواهد با من بکند، اما او گفت من یک هفته داخل خانه مى‌مانم تا هر روزى او آمد، پسر جوان را با حرف از خانه بیرون کنى.
محمود که وارد خانه شد، همسرم پشت در مخفى شده بود. به محض ورود به خانه شروع کرد به دعوا کردن با من که این چند روز کجا رفته بودم. من به او التماس کردم که از خانه‌ام بیرون برود. او که همیشه با خود چاقویى حمل مى‌کرد تا در صورت هر گونه مقاومت، مرا تهدید کند. آن روز هم از او خواستم تا از زندگى‌ام بیرون برود، اما او دائما مى‌گفت به من علاقه‌مند است و حاضر نیست این کار را بکند.
بعد از چند دقیقه که از ورود محمود به خانه‌ام گذشت، ناگهان اصغر (همسرم) بیرون آمد و با هم درگیر شدند. محمود چاقو داشت و اصغر چوب. همسرم اول با چوب دو ضربه به دستش زد و در آن لحظه من با پایم به دستش زدم. چاقو از دستش افتاد. سپس از پشت او را گرفتم و محمود زمین خورد.»
بر اساس گزارش روزنامه اعتماد، فاطمه در حالى که صحنه حادثه را براى مدیر دفتر شعبه ۷۱ بازسازى مى‌کرد، گفت: «در آن موقع طنابى دیدم که کنار اتاق افتاده بود، آن را برداشتم و دور گردن محمود پیچاندم، سپس محکم فشار دادم. اصغر هم پاهایش را چسبیده بود. نمى‌دانستم چه کار مى‌کنم. ناگهان دیدم که محمود سیاه شده است. طناب را رها کردم، اما دیگر او مرده بود. بعد از چند ساعت همسرم کارتن تلویزیون را آورد و جسدش را در حالى که ملافه پیچ بود، داخل کارتن گذاشتیم. اصغر با کرایه کردن چرخ دستى آهنگرى جسد را به کنار ریل راه آهن برد و در آنجا آن را به آتش کشیدیم.
ما قصد کشتن او را نداشتیم و فقط مى‌خواستیم وقتى بى‌حال شد، دست و پایش را ببندیم و تحویل پلیس بدهیم.»
این پرونده در حال حاضر در دیوان عالى کشور در جریان است.
شوهرم مرا مى فروخت، من سنگسار مى شوم
در پاییز سال ۱۳۸۳، ماموران دایره منکرات شیراز، وارد یک خانه فساد شدند و افراد حاضر در آن را دستگیر کردند. در آن میان زنى ۲۸ ساله حضور داشت به نام “پریسا، الف.” که در آن خانه توسط شوهرش در اختیار مردان دیگر قرار مى‌گرفته است.
او در تحقیقات مقدماتى نزد مراجع انتظامى و شعبه ۱۳ بازپرسى دادسراى شیراز، ضمن اقرار به زنا، گفته که شوهرش به دلیل بیکارى مجبورش کرده که این کار را بکند. این امر را شوهرش نیز تایید کرده است. اما نه دادگاه کیفرى استان و نه دیوان عالى کشور هیچ یک سوالى درباره این مساله و همچنین ماهیت اکراهى روابط او با مردان دیگر نکرده‌اند. ضمن اینکه پریسا در تنها جلسه دادرسى تشکیل شده در تاریخ ۱۱ خرداد ۱۳۸۳ اقرارهاى قبلى خود را درباره زنا به شدت انکار کرده است، اما با وجود این انکار پس از اقرار که طبق قانون مستوجب سقوط حکم رجم است و نیز به حد نصاب چهار بار نرسیدن اقرارها در نزد قاضى که لزوم اثبات زنا است، شعبه ۵ دادگاه کیفرى استان فارس او را که مادر یک پسر شیرخوار ۲ ساله و یک دختر ۱۲ ساله است، به اتهام زناى محصنه محکوم به حد رجم کرده است. این حکم در تاریخ ۲۴ آبان ۸۴ توسط شعبه ۳۲ دیوان عالى کشور تایید شده است.
در حال حاضر در پى اعتراض پریسا و وکلایش به هیات تشخیص دیوان عالى کشور، شعبه ۱۵ این هیات، اعتراض او را وارد دانسته و حکم سنگسار صادر شده را خلاف بین شرع و قانون تشخیص داده و پرونده را واجد رسیدگى مجدد دانسته است.
شوهرم ۱۲ سال مرا وادار به تن فروشى مى‌کرد
کبرى ن” زنى است ۴۴ ساله در انتظار اجراى حکم سنگسار. به اتهام معاونت در قتل همسرش که ۱۲ سال او را وادار به تن‌فروشى کرده، ۸ سال زندانى بوده، دو سال است که محکومیتش پایان یافته و اکنون در زندان تبریز در انتظار اجراى حکم رجم است.
مى‌گوید: «کتکم مى‌زد و مرا وادار به تن‌فروشى مى‌کرد. مردان را به خانه مى‌آورد و در اتاق مى‌نشست تا همه چیز را از نزدیک ببیند. مى‌گفت از دیدن رابطه‌اى که یک طرفش تویى لذت مى‌برم.»
زن دیپلمه است. اهل سنندج. روزى که در پى اصرار جنون‌آمیز همسرش وادار شد تن‌فروشى را آغاز کند، ۲۲ سال بیشتر نداشت. شوهرش فوق دیپلم برق داشته و سه ماه بعد از ازدواجشان به تبریز رفته بودند. شش ماه بیشتر در تبریز نماندند.
«هنوز یک سال از ازدواجمان نگذشته بود که معتاد شد. هروئین مصرف مى‌کرد. به خاطر اعتیاد، کارش را از دست داد. هزینه زندگى بماند، خرج هروئینش را که کم آورد، مجبورم کرد به تن‌فروشى و خودش برایم مشترى مى‌یافت.»
بعد از تولد نخستین فرزندش، به دلیل بیکارى همسر و فقر مجبور شده بودند به خادم آباد شهریار نزد خانواده شوهرش بیایند. سالها در آنجا ماندند. حالا دیگر کبرى مادر چهار فرزند بود. دو دختر و دو پسر. مادرى که براى تامین هزینه زندگى، پرورش فرزندان و اعتیاد مردش، به اجبار روزگار و اصرار همسر، خود را در خانه‌اش، در اختیار مردان دیگر قرار مى‌داد:
«۱۲ سال مرا وادار به این کار کرد. چند سال اول که گذشت، از زندگى نکبت‌بارم خسته شدم و طلاق گرفتم. چهار فرزند داشتم بى‌پناه و پشتیبان. اعتیادش را ترک کرد. التماس کرد که به زندگى بازگردم. مى‌گفت از کرده پشیمان است و روال گذشته را پى نخواهد گرفت. وقتى دیدم ترک کرده، برگشتم. به خاطر بچه‌هایم.»
«یک سال سالم و بى‌دغدغه زندگى کردیم. کار مى کرد و مشکل عمده‌اى میانمان نبود. تا اینکه دوباره معتاد شد. دیرى نپایید که همه چیز از سر گرفته شد. بچه‌هایم بزرگ شده بودند و دیگر همه چیز را مى‌فهمیدند. مى‌دیدند که پدرشان با زندگى ما چه مى‌کند. از ضرب و شتم‌هاى بى‌امانش تا آوردن مردانى که در پى هوس به خانه‌ام مى‌آمدند.
بعضى مشترى‌ها دیگر ثابت بودند. “حبیب”، پسر گلفروشى که دائم به خانه رفت و آمد داشت و با خانواده‌ام صمیمانه دوست بود، یکى از این مشتریهاى دائمى بود. در اثناى رفت و آمدهایش داستان زندگى‌ام را برایش گفته بودم.»
از ۱۳۶۲ تا ۱۳۷۴، ۱۲ سال بود که مرد تن همسرش را با هروئین تاخت مى‌زد، دود مى‌کرد و به هوا مى‌فرستاد. زندگى چهار فرزندش را هم. ۱۲ سال بود که کبرى اینگونه زیسته بود، بى‌آنکه به این زندگى عادت کرده باشد:
«سال ۱۳۷۴ بود که یک روز باز مرا به باد کتک گرفت. مى‌زد و فحاشى مى‌کرد. از خانه بیرون زدم. تصمیم خود را گرفته بودم. به حبیب، گلفروش ۲۲ ساله زنگ زدم و گفتم که مى‌خواهم شوهرم را بکشم. داستان زندگى‌ام را خط به خط مى‌دانست. گفت کار را من تمام مى‌کنم. تو فقط به ترفندى از خانه بیرونش بیاور. به خانه بازگشتم. دودلى وجودم را فراگرفته بود. ماجرا را به دختر بزرگم گفتم. ۱۵ ساله بود و بد و نیک زندگى را تشخیص مى‌داد. دخترم با بغضى کینه‌توزانه گفت: این کار را بکن. راحت مى‌شویم.
شب که شد، به شوهرم گفتم یک مشترى خوب پیدا کرده‌ام که پول خوبى هم مى‌دهد، اما باید نزد او بروم. خوشحال شد و با هم راه افتادیم. فکر مى‌کرد، به محل قرار با مشترى مى‌برمش. اما من در آن بیابان با حبیب وعده داشتم. وقتى درگیر شدند، صحنه را ترک کردم و به خانه آمدم. ده دقیقه بعد حبیب آمد. با لباس خونین. آمده بود که بگوید کار را تمام کرده و مى‌خواهد خود را به مراجع انتظامى معرفى کند. بچه‌هایم مانعش شدند و گفتند که ما شکایتى از تو نداریم و در واقع تو خانواده‌ى ما را نجات دادى. لباس‌هایش را شستم و همه آثار جرم را از بین بردم. اما حبیب تاب نیاورد و رفت تا خود را به قانون بسپارد.»
اکنون ۱۰ سال از این حادثه مى‌گذرد. “حبیب” به قصاص براى قتل نفس محکوم شد، اما هشت سال بعد با پرداخت دیه ۷۵ میلیون تومانى به اولیاى دم ـ مادر، برادران و فرزندان مقتول ـ آزاد شد.
“کبرى ن” به جرم معاونت در قتل و اخفاى جرم هشت سال محکومیتش را گذرانده و دو سال است که در زندان تبریز در انتظار اجراى حکم سنگسار است به اتهام زناى در حال احصان.
فرزندانش بزرگ شده‌اند. دخترانش ۲۵ ساله و ۱۸ ساله، و پسرانش ۲۴ ساله و ۲۲ ساله هستند. عاقل و بالغ اند و هیچ کدام مادرشان را که اکنون ۴۴ سال دارد، مقصر نمى‌دانند. دو سال از پایان محکومیت حبس کبرى مى‌گذرد و او براى سومین بار به کمیسیون عفو و بخشودگى نامه نوشته و همچنان منتظر پاسخ مقامات قضایى است.
مراد، ملک را قربانى سنگسار کرد
«مدتى مزاحم تلفنى داشتم. مردى به نام “مراد” که به من ابراز علاقه مى‌کرد و نمى‌دانم از کجا شماره تلفن و آدرس مرا یافته بود. روزى در خانه تنها بودم که با موبایلش به من زنگ زد. مشغول صحبت بودم که زنگ در خانه را زدند. تلفن به دست، در را باز کردم. خودش بود، خواستم در را ببندم که پایش را لاى در گذاشت و وارد شد. هر چه تقلا کردم بى‌فایده بود. چراغ‌ها را خاموش کرد و به من تجاوز کرد. برادرم سر رسیده و متوجه حضورش شده بود. شوهرم را خبر کرده بود و وقتى مراد مى‌خواست از خانه خارج شود، او را گرفتند و با چاقو به قتل رساندند. من هم از ضربات چاقو بى‌نصیب نماندم. وقتى چشم باز کردم، در بیمارستان بودم.»
این‌ها را “شمامه قربانى“ معروف به “ملک” به الهام فهیمى وکیل مدافع داوطلبش مى‌گوید.
فهیمى که هنوز موفق به خواندن پرونده ملک نشده، مى‌گوید: «به گفته خود ملک، او براى نجات دادن شوهر و برادرش از اعدام، چهار بار به زناى محصنه اقرار کرده و موفق شده با اقرارش بر راى دادگاه تاثیر بگذارد و مجازات اعدامشان را به شش سال حبس کاهش دهد. اما اکنون تاکید مى کند که مرتکب زنا نشده و ارتباطش با مراد همان یک بار بوده که بر خلاف میلش، به او تجاوز شده است.»
ملک، اهل نقده، دو فرزند دارد. پسر ۱۰ ساله‌اش، اکنون کلاس چهارم دبستان است و دختر ۹ ساله‌اش، از تحصیل محروم شده است. مادر این دو کودک که از پاییز سال ۱۳۸۴ در زندان ارومیه است و به رجم محکوم شده است.
الهام فهیمى امیدوار است که حکم بدوى سنگسار موکلش در دیوان عالى کشور نقض شود.
این دو زن فعلا سنگسار نمى شوند
سال ۱۳۴۷ در مشهد به‌دنیا آمده است، اما ساکن تهران است. اکنون چهار فرزند دارد. در نخستین روز از اردیبهشت ماه ۱۳۸۱ به اتهام رابطه نامشروع با مردى به نام محمود که تبعه افغانستان بوده، و همچنین معاونت در قتل شوهرش با همین مرد، دستگیر و به ۱۵ سال حبس و سنگسار محکوم شد.
بیش از یک ماه پیش در حالى که اشرف هنوز دوران محکومیت معاونت در قتل را می‌گذراند، مسوولان زندان به او خبر دادند که باید خود را براى اجراى حکم رجم آماده کند، اما اشرف با نوشتن نامه‌اى به رییس قوه قضاییه اعلام کرد که توبه کرده و از گناهى که مرتکب شده بسیار پشیمان است. این نامه که از سوى شادى صدر وکیل مدافع اشرف به دفتر رییس قوه قضاییه ارسال شد، توسط آیت‌الله شاهرودى مورد بررسى قرار گرفت و در نامه‌اى از مسوولان زندان خواسته شد تا صحت گفته‌هاى اشرف مبنى بر توبه کردنش بررسى شود. وقتى گفته‌هاى اشرف از سوى مسوولان زندان مورد تایید قرار گرفت، رییس قوه قضاییه به عنوان حاکم شرع دستور توقف حکم اشرف را صادر کرد، اما پرونده این زن هنوز به نتیجه قطعى نرسیده است.
اما حاجیه داستانى دیگر دارد: حکم سنگسار حاجیه اسماعیل‌وند، زن ۳۵ سالهاى که به اتهام زناى محصنه و معاونت در قتل همسرش محکوم به ۵ سال حبس تعزیرى و رجم شده بود، پس از نقض از سوى رییس قوه قضاییه براى رسیدگى مجدد به شعبه یک دادگاه عمومى جلفا فرستاده شده است.
بهاره دولو، وکیل حاجیه، امیدوار است با حضور در دادگاه و دفاع از موکلش بتواند بى‌گناهى وى را ثابت کند و برایش حکم برائت بگیرد.
حاجیه اسماعیل‌وند، در سال ۸۳ پس از گذراندن ۵ سال حبس، وقتى با دستور اجراى رجم روبه رو شد، توبه‌نامه‌اى به آیت‌الله محمود هاشمى شاهرودى، رییس قوه قضاییه نوشت و درخواست عفو و بخشودگى کرد.
این در حالى است که حاجیه هنوز هم اذعان مى‌کند که هیچ گاه مرتکب زنا نشده و در هنگام تجاوز به وى از سوى مردى که بعدا همسر وى را به قتل رسانده، از ناموس خود دفاع کرده و تنها به دلیل تهدید شدن، براى حفظ جان فرزندانش سکوت کرده است.
حاجیه به همراه همسر و دو فرزندش در خانه سرایدارى یک مدرسه در شهر کوچک جلفا در شمال غربى ایران زندگى مى‌کرده است. همسر وى به واسطه “خروس‌بازى“ که یک تفریح نه چندان پسندیده ایرانى محسوب مى‌شود، با مرد جوانى که در همسایگى خانه آنها زندگى مى‌کرد، مراوداتى داشته که گاه نیز به درگیریهایى منجر مى شده است، اما این ارتباط هیچ‌گاه قطع نمى‌شده است.
یک روز حاجیه که به همراه دو فرزندش براى دیدن پدر و مادرش به تبریز رفته بوده، به خانه باز مى‌گردد، مشاهده مى‌کند که همسرش به همراه آن مرد جوان در خانه خوابیده‌اند. دختر ۹ ساله‌اش براى قفل کردن در بیرون مى‌رود و حاجیه که مشغول انداختن رختخواب کودکان بوده، ناگهان مورد حمله مرد جوان قرار مى‌گیرد. اما حاجیه مقاومت مى‌کند و وقتى مرد متوجه بازگشت دختر مى‌شود، حاجیه را رها مى‌کند و مى‌گریزد.
حاجیه وحشت زده از بازگو کردن ماجرا براى دختر خردسالش مى‌هراسد. بعد از آن هم مرد جوان دائم او را به صورت تلفنى تهدید مى‌کرده که اگر سکوتش را بشکند فرزندانش را خواهد کشت.
در سال ۷۸ روزى که حاجیه براى معالجه بیمارى فرزندش به تبریز نزد خانواده خود رفته بوده، نزاعى بر سر خروس‌هاى لارى میان همسرش و آن مرد جوان در مى‌گیرد و آن مرد با میله‌اى آهنى بر سر وى مى‌کوبد و او را از پا در مى‌آورد.
حاجیه را از تبریز به بهانه بیمارى همسرش فرا مى‌خوانند و به محض بازگشت، به عنوان معاونت در قتل و دادن اطلاعات در خصوص همسرش به آن مرد دستگیر مى‌کنند.
در هنگام رسیدگى به پرونده، اظهارات حاجیه از سوى دادگاه اشتباه تلقى مى‌شود و او که اساسا معناى لغوى “زنا” را نمى‌دانسته، به اتهام معاونت در قتل همسر و زناى محصنه به ۵ سال حبس تعزیرى و اعدام به طریقه حلق‌آویز به جاى رجم محکوم مى‌شود.
پس از گذراندن دوران حبس، در سال ۸۳ برخلاف حکم اولیه، براى حاجیه اسماعیل وند، دستور اجراى حکم رجم صادر مى‌شود، اما به علت ارسال نامه هاى متعدد از سوى وى به رییس قوه قضاییه، اجراى حکم متوقف مى‌شود.
پس از رسیدگى آیت‌الله هاشمى شاهرودى به این مساله، پس از دو سال بلاتکلیفى، بالاخره حکم نقض شده و روز گذشته (شنبه، ۲۸ مرداد ۱۳۸۵) پرونده براى رسیدگى مجدد به شعبه یک دادگاه عمومى جلفا فرستاده شده است.
هم اکنون هفت سال است که حاجیه در زندان به سر مى‌برد و در این مدت تمامى دوره‌هاى آموزشى را که در زندان ارائه مى‌شود مثل قلاب بافى و خیاطى فرا گرفته است.
دو مرد در انتظار سنگهاى مرگبار
هرچند تحقیقى درباره‌ى مردانى که محکوم به سنگسارند، نشده است، اما شبکه وکلاى داوطلب براى دفاع از زنان در شرایط بحرانى در اثناى تحقیقات خود به دو مورد مرد محکوم به رجم برخورده‌اند. “نجف الف” که در زندان عادل‌آباد شیراز به سر مى‌برد و “عبدالله ف” که در زندان سارى است.
