ناموس عشق و حرمت عشاق می برند
منع جوان و سرزنش پیر می کنند
حافظ
منشاء هراس شدید نظام از مردم !
بخش دوم، بهره ی الف
وجه تمایز رژیم های مشروع و نامشروع :
اعمال قدرت به نفع مردم یا علیه مردم
شدت عملی که نمایان کنندەی عدم مشروعیت دیکتاتوری رضاشاه و دیکتاتوری پس از ٢٨ مرداد فرزندش بود، در مورد جمهوری اسلامی که بجای تخطی از اصول مشروطیت آن را از اساس برمی چید و تومار آن را یکسره در هم می نوردید (بدون اینکه بتواند آثار سیاسی و فرهنگی عمیق آن در جامعه را نابود سازد!) می بایست صدچندان می بود و همین گونه نیز شد. در جریان انقلاب اسلامی، به مجرد سقوط آخرین دولت دوران مشروطه، دولت شاپور بختیار، که نخست وزیر جدید با تشکیل آن دست بکار احیاء مجدد و به تمام و کمال مشروطیت شده بود، و در همان شب ٢٢ بهمن به ٢٣ بهمن، عدەای در پشت بام مدرسه ی رفاه تیرباران شدند، بدون اینکه هیچ جریان قانونی در مورد آنان طی شده باشد، و حتی بی آنکه همان «دولت موقت» هم که خمینی ظاهراً بدان رسمیت داده بود و دست کم می بایست برای خمینی مشروعیتی می داشت از آن آگاه شده باشد؛ و بی آنکه دستوردهندگان آن تیرباران ها یک لحظه بیاندیشند که آنچه ٢۴ سال پس از ٢٨ مرداد اوضاع را چنین دگرگون کرده زندان ها و تیرباران های بسیار اندک تری بوده که در این مدت صورت گرفته بوده است! این موضوع نمی بایست دست کم گرفته می شد و ناظران آگاه، و حتی خود دولت موقت هم آن را دست کم نگرفتند. این رفتار سبعانه اعلام این بود که دفتر حیات مشروطه و اصول و قوانین آن که نتیجه ی نزدیک به یک قرن کوشش و قانونگذاری با الهام از بهترین سنن ایرانی و روش های نوین غربی بود، و قوانین دادگستری و آیین محاکمات آن جزء بزرگ و پرافتخاری از آنها به شمار می رفت، برای همیشه بسته شده است و کشور ما اگر نه به عصر حجر، دست کم به عهدی بازگشته که دست و پا می بریدند و چشم بیرون می آوردند و همگان، بخواهند یا نخواهند، بپسندند یا نپسندند، باید پیه آن را به تن بمالند. علاوه بر «حق شرعیِ» تعیین دولت که تا آن زمان در هیچ سند حقوقی مورد قبول ملت ایران، و دست کم نخبگانش، اثری از آن دیده نشده بود۶، و خمینی به استناد آن برای تعیین دولت موقت چنین حقی را برای خود قائل شد، برای توجیه این نخستین اعدام ها، دست کم به صورتی که انجام شد، هیچگونه محمل مشروعی (که نمی باید باز هم با محمل شرعی خلط شود!) وجود نداشت، خاصه اینکه این عمل حتی به رغم زنهار خمینی به قره باغی و فردوست، یعنی تعهد رسمی وی درباره ی ایمنی امیران ارتش در برابر تسلیم به خمینی، با اعلام “بیطرفی” ارتش که خیانت آن دو و بخشی از شورای فرماندهان ارتش به کشور و قوانینی بود که نسبت به آنها سوگند وفاداری خورده بودند، صورت می گرفت. آن دو به سوگند خود به قانون اساسی خیانت می کردند و خمینی به زنهاری که حضوراً به آنان داده بود.
و به همین ترتیب بود که موج اعدام هایی که از آن شب، در ماورای هر نوع قانونی، به راه افتاد، و بنا به اسناد عفو بین المللی شمار آنها تنها در ششماه ی نخست به ۴٣٨ رسید، از آن زمان تا کنون بلاوقفه ادامه یافته؛ و امروز، یعنی سی و هشت سال پس از آن روزها هنوز قطع نشده است، و نیز سی و هشت سال پس از آن انقلاب کذایی و تأسیس آن “جمهوری”، و برای تثبیت مشروعیت آن که پیداست هنوز پذیرفته نشده، نهادی موسوم به «دادگاه انقلاب» همچنان دائر و مجبور به صدور شدیدترین احکام است!
چنانکه پیش از این گفته شد، معمولاً یک نظام سیاسی مطمئن از مشروعیت خود و متکی به اکثریت بزرگ جامعه برای تدوام خود نیازی به اینهمه کشتار و سرکوب ندارد. اما کار تنها به کشتار هم محدود نبود. در کنار کشتارها و چندین برابر کشتگان، هزاران تن زندانیان، از مرد و زن و نوجوان و حتی خردسالان بودند که تنها و تنها برای ارعاب جامعه و نشان دادن این که حاکم کیست و از چه کسانی باید اطاعت شود، با شناعتی به مراتب شدید تر از اعمال پس از ٢٨ مرداد، و به بهانه های پوچ دستگیر و مضروب و تحقیر می شدند.
وقتی کسی می گوید نظام ما جمهوری اسلامی است، “نه یک کلمه کمتر نه یک کلمه بیشتر”، یعنی اینکه “فضولی برای دیگران موقوف است”، برای به پیش بردن این روش فرمانروایی جز زهرِچشم گرفتن از جامعه چاره ی دیگری ندارد. جامعه ای که سالیان دراز در برابر دیکتاتوری شاه و دستگاه ترسناک پلیس سیاسی آن مقاومت کرده و در آن، بر رغم ممنوعیت احزاب مستقل و روزنامه های آزاد، افکار و نظرات گوناگون درباره ی همه ی مسائل سیاسی و اجتماعی وجود دارد، و مطیع ساختن آن در برابر یک نظام سیاسی خشک و یکپارچه و جامد به سادگی ممکن نیست، اگر بتوان آن را فقط مدتی ساکت کرد این کار جز به ضرب وسیع ترین اعدام ها و کشتارها و شدید ترین بگیر و ببندها و شکنجه های ترسناک و چوب و چماق و ارعاب همگانی ممکن نیست؛ و خمینی، که هر روز به لحنی علیه گروهی یا شخصیتی «افشاء گری» می کرد و مخالفان را هربار به گونه ی دیگری زیر ضربات تهدید و تکفیر قرار می داد، خود بخوبی بر این معنی آگاهی داشت. اگر عده ای از عمّال او مانند خلخالی یا هادی غفاری یا لاجوردی به انگیزه های جنون آمیزِ همه ی تبهکاران عادی، چون سادیسم بیمارگونه یا شوق به زیردست آزاری و سروری های زودگذر و لذت بردن از آن، که در همه ی نظام های توتالیتر به سرعت رواج می یابد، دست به جنایت خود می زدند، شخص خمینی، و هم مسلکان نزدیک او چون بهشتی و رفسنجانی و خامنه ای، کسانی که در آتشسوزی های دوساله ی پایانی سلطنت پهلوی و جنایات دیگری از این نوع دست داشتند، و به تجربه دریافته بودند که می توان صدها نفر را در آتشسوزی یک سینما در آبادان به کام مرگ فرستاد و آن را به عنوان جنایت ساواک به خورد مردم داد، و ناباوران را هم ساکت کرد٧، دقیقاً و آگاهانه به منظور ارعاب و مطیع ساختن جامعه ای که به سرکشی آن کاملاً وقوف داشتند، می خواستند که از همان روز و ساعت نخست به آن جامعه حالی کنند که دوران شورش و اعتراض به سر رسیده و زمان اطاعت و حرف شنوی فرارسیده است. به عبارت دیگر آنها کامل ترین و سبعانه ترین تجسم سیاسی اصطلاح “کشتن گربه به در حجله” بودند. آخوندهایی چون خمینی، که در تمام طول زندگی به امر و نهی عادت داشته، حتی در زمان تدریس در قم هم با تغیّر و توپ و تشر نسبت به دیگران رفتار می کردند، و حتی در پاریس هم، در جلسه ی خصوصی که کس دیگری حضور نداشت می توانستند به مخاطبانی که در جامعه حرمت و اعتباری داشتند بگویند « این فضولی ها به شما ها مربوط نیست»٨، می دانستند که تحمیل یک نظریه سیاسی خشک و جامد، بیسابقه و بسیار شگفت انگیز، به یک جامعه ی انقلابی سرکش جز با تهدید و عمل فوری و شبانه روزی به آن تهدیدها ممکن نخواهد شد؛ و باید تصدیق کرد که، برخلاف همه ی مردمانی که در برابر قتل و غارت و آزار دیگران می لرزند و خود را کنار می کشند، خمینی که بدون خواندن مائوتسه تونگ می دانست قدرت(البته نوعی نامشروع از قدرت) از لوله ی تفنگ بیرون می آید، مانند همه ی خودسران سفاک تاریخ برای اِعمال چنین روشهای خونینی هیچ تردیدی به خود راه نمی داد. او از هوش آن اندازه بهره داشت که بداند در یک جامعه ی متنوع، با آنهمه افکار و سلیقه های گوناگون، اگر قرار باشد مردم آن، به نام مشروعیت سیاسی از کسی اطاعت کنند، هرگاه این مشروعیت مبتنی بر حاکمیت خود مردم نبود، هرقدر هم که “الهی” باشد، مردم جز در برابر زبان زور بدان گردن نمی نهند. او که دست کم از تاریخ صدر اسلام اطلاعاتی ولو یکجانبه و اندک داشت می دانست قبایلی که به اهل رِدَّه موسوم شدند، و اسلام را از روی رضا و رغبت نپذیرفته بودند بلکه به ضرب غزوات بر آنان تحمیل شده بود به مجرد آنکه پیامبر سر برزمین گذاشت از آن رویگردان شدند و تا ابوبکر بار دیگر با همان حربه به سراغشان نیامد به دین پیامبر بازنگشتند. در عین حال همین تردید در مشروعیت خود که سبب قتل های علنی و رسمی رژیم می شود، از سوی دیگر موجب می گردد که برخی از کسانی که می بایست از میان برداشته شوند، اما قبولاندن صریح قتل آنان به جامعه دشوار است، نه بصورت علنی، بلکه پنهانی یا نیمه پنهانی، به صورتی که تروریسم دولتی نامیده می شود و مورد وسیع آن در قتل های زنجیره ای دیده شد، و با انجام نشدن بخشی از آنها درست به همین علت ناتمام ماند، کشته شوند. اگر رژیم از مشروعیت خود اطمینان مطلق داشت هیچ عامل دیگری نمی توانست موجب شود که این قتل ها را نیز بصورت رسمی انجام ندهد. اگر فتوای قتل سلمان رشدی، یا قتل های تروریستی خارج از کشور مشروع بوده، چرا اعدام رسمی فروهر ها و دیگر قربانیان قتل های زنجیره ای نمی توانسته مشروع باشد، مگر آنکه در این مرحله مشروعیت نظامی که چنین تصمیمی در آن گرفته می شود در قلب خود آن، بطور ضمنی مورد تردید بوده باشد؛ مانند از میان برداشتن مارشال رومل در رژیم نازی، که پس از کشف شرکت او در نقشه ی قتل هیتلر، مشروع نمایاندن آن حتی در آن رژیم نیز غیر ممکن می نمود و از راه وادار ساختن وی به خودکشی، و سپس انجام تشریفات با شکوه در بزرگداشت او عملی شد.
با آنچه گفته شد معلوم می گردد که حکومت ها را می توان بر اساس نوع استفاده ی آنها از افزار خشونت به دو دستەی اصلی تقسیم کرد: یکی آنها که نیروی قهریه را در موارد استثنائی برای احقاق حق صاحبان حقی که پایمال شده یا حقی که نهادهای قانونی پس از رسیدگی به دعوایی آن را تعیین کرده اند و باید اعاده شود، بطور نمادین بکار می برند و تنها در صورت وجود مقاومت در برابر قانون عملاً نیز از آن استفاده می کنند و نیروی پلیس و ژاندارمری چه بطور صوری و چه بصورت عملی بدین منظور به کار می افتد. دیگر آنها که نه تنها حقی را احقاق یا به صاحب آن اعاده نمی کنند، بلکه به عکس در سایه ی فرمانروایی شان هر که به آنها وابسته بود می تواند به حق خصوصی دیگران دست اندازی کند یا به حقوق عمومی، مانند اموال دولتی یا مصالح خارجی کشور، تجاوز کند و اگر کسی به چنین ستم ها و اعمال ناروایی، که آن حکومت خود سرچشمه ی آن است، اعتراض کرد نیروی قهر بسوی او روی می آورد. پیداست که در زیر فرمان چنین حکومت هایی، حتی در میان غیرسیاسی ترین اعضاء جامعه نیز به سرعت نارضایی های بسیار رواج می یابد و موجب برخاستن صداهای اعتراض از هر سو و سرکوب آنها به حربه ی خشونت می گردد.
توجه به این معیار به سادگی تمیز حکومت های مشروع از غیر مشروع را ممکن می سازد، چه نشان می دهد هنگامی که حربه ی خشونت در کاری که وارونه ی کارکرد اصلی آن است مورد استفاده قرار گرفت، نه برای خدمت به جامعه و شهروندان یعنی حفظ صلح و آرامش و عدالت در میان آنان، آن خشونت نشان عدم مشروعیت حکومت است زیرا جای مشروعیتی را پر می کند که وجود ندارد.
اگر قرار بود نسبت میان مشروعیت یک قدرت و استفاده ی آن از خشونت را به صورت کمّی بیان کنیم بایست می گفتیم که آنها با هم نسبت معکوس دارند. گواه گویای این نسبت این که برخلاف ملایان که سرکوب و ارعاب و تحقیر مردم مشخصه ی اصلی حکومت آنهاست، یکی از چند اقدام نخستین مصدق به محض احراز سمت نخست وزیری صدور این دستور به وزارت کشور و وزارت دادگستری بود که هیچ کس را به دلیل حمله و اهانت به نخست وزیر تحت پیگرد و مورد مزاحمت قرار ندهند. دلیل این امر این بود که مصدق در قانونی بودن دولت خود و مشروع بودن نظام حکومتی کشور کمترین تردیدی نداشت و ضمن آگاهی از محبوبیت خود در میان ملت، در حد معقول آن، و وجود مخالفان گوناگون و انبوه جرایدی که وی آماج هرروزه ی شدید ترین حملات آنها بود، می دانست وجود آن مخالفان و آزادی آنها خود یکی از مهم ترین معیارها و نشانه های مشروعیت نظامی بود که او نخست وزیری آن را بر عهده گرفته بود !
این واقعیت در رفتار و گفتار سران و صحنه گردانان جمهوری اسلامی نیز بخوبی قابل مشاهده است. موضوعاتی که این رفتار و گفتار از آنها تشکیل می شود همگی بر این بیم آنان از اینکه این عدم مشروعیت هرچه عیان تر و بدیهی تر شود گواهی می دهد. یکی از این موضوعات از همان ابتدا ادعای توطئه ی خارجی برای برانداختن رژیم بوده است، ادعایی که در همه ی رژیم های غیرمشروع ضدمردمی از موضوعات اصلی تبلیغات آنهاست. موضوع دیگر برگرداندن همین ادعا علیه مردم کشور است که نه تنها هر روز عده ای از آنان عملاً به توطئه علیه نظام متهم می شوند بلکه نوبه به نوبه موج هایی از تبلیغات علیه گروه هایی، یا واقعی یا موهوم، به راه می افتد که آنها نیز مورد اتهامات مشابهی قرار می گیرند و از این طریق به همگان هشدار داده می شود که آنچه نامشروع است نه حکومت جدید بلکه کمترین نشانه ی مخالفت با آن است. اصطلاح ضدانقلاب، اقتباسی از تبلیغات احزاب کمونیست، که از همان فردای کسب قدرت و تأسیس جمهوری اسلامی در بوق های تبلیغاتی رژیم جدید دمیده شد معنایی جز این نداشت که «هر که با ما نیست بر ماست»، و به عبارت ساده تر هر که حتی در درون خود نیز مشروعیت ما را مورد پرسش قرار دهد از دید ما مشمول تعریف خطرناک ضد انقلاب می شود و برای او در این نظام جایی نیست. خمینی برای امکان تغییر قانون اساسی مشروطه این محمل را پیش کشید که آنچه پدران ما ـ ده ها سال پیش ـ برای روزگار خودشان انتخاب کرده اند اگر هم برای آن زمان درست بوده دلیل نمی شود که الزاماً برای ما و زمان ما هم مناسب باشد؛ هرچند که این استدلال از زبان او جز مستمسکی برای در هم پیچیدن تومار مشروطیت و قانون اساسی آن نبود، به هر حال باید به عنوان گفته ی او در این نظام معتبر می بود، اما اگر امروز کسی این استدلال را در مورد قانون اساسیِ جمهوری اسلامی هرچند مربوط به نزدیک به چهل سال پیش است، چون قانونی است “الهی”، به پیش بکشد، و به استناد آن بخصوص به ساحت اصل ولایت فقیه نازک تر از گل بگوید، ضدانقلاب نامیده می شود و سروکارش با دژخیمان این رژیم زور و سرکوب است، و حتی اگر آیت الله منتظری باشد، مغضوب همان خمینی واقع می شود که عنوان جانشینی را، البته به تحریک حاکمان امروزی و به بهانه های دیگری نیز، از او سلب کرد.
در چنین اوضاعی که پاسخ بیان صریح و مستقیم عدم مشروعیت رژیم مرگ بود، جز چند چهره ی سیاسی و تاریخی تراز اول که جان بر سر این کار نهادند هیچکس مستقیماً به استقبال این مرگ قهرمانانه نرفت اما همه ی کسانی که نمی توانستند سکوت پیشه کنند، یا با یک پا در قدرت یک پا بیرون از آن در برابر رژیم سفاک به بازی موش و گربه ی بیهوده اما خطرناکی مشغول شوند، با تحمل همه گونه مصائب و خطرها جلای وطن کردند و شمار این هموطنان به سرعت به چندین میلیون نفر رسید. و این حرکت دردناک نه تنها تا کنون همچنان ادامه داشته بلکه با مهاجرت هر ساله میان ١۵٠ تا ١٧٠ هزار جوان دانش آموخته ی تازه نفس از فرزندان وطن که بخش اعظم آنها در واقع از جهنم جمهوری اسلامی می گریزند، و با عزیمت بدون بازگشت آنان به سوی دانشگاه های خارجی در هر سال کشور نیرو و ثروتی گرانبها را از دست می دهد این مصیبت باز هم دردناک تر می شود؛ اما آنها که می دانند حاکمیت شان نزد این جلای وطن کنندگان کمترین مشروعتیی ندارد بجای تأسف از این همه زیان به عکس از نبودن آنان دست ها را به هم می مالند.
رفتار دیگری که این عدم اعتماد به خود و به مشروعیت نظام را برملا می کند نشان دادن بیم شدید از هر نمادی است که یادآور روزگاری دیگر یا شیوه ی دیگری از زندگی سیاسی باشد. در این مورد دو نمونه ی بسیار گویا شایسته ی یادآوری است: تاریخ ایران پیش از اسلام؛ نام دکتر مصدق.
محمدرضاشاه می کوشید با تکیه ی بیشتر، هرچند سطحی، بر ایران پیش از اسلام که یادآور تمدن کهن ایرانزمین و بویژه نظام سلطنت آن بود بر مشروعیت خود بیافزاید، در حالی که پس از ٢٨ مرداد این نُمادها نمی توانست وابستگی اش به قدرت های خارجی و عدم شباهت او به پادشاهان باستانی ایران را از دیدها پنهان دارد. به عکس آن، جمهوری اسلامی، که به نوبه ی خود نمی تواند ازهمان برخورد سطحی فراتر رود، از یادآوری تاریخ ایران پیش از اسلام که از طرفی نمودار حدود سیزده قرن تمدن و آفرینش فرهنگی است، ضمن اینکه با نظام سلطنتی خاصی اداره می شده، سخت بیمناک است، چه آن دوران، علی رغم امکان هرگونه خرده گیری بجا یا نابجا بر آن، نماینده ی استقلال، آزادی و قدرتی است که پس از شکست در برابر امواج قبایل مهاجم عرب چنان از میان رفت که هرگز با همه ی شکوه پیشین آن تجدید نشد؛ و هرچند در پایه گذاری آنچه تمدن اسلامی نامیده شده، به تصدیق همه ی ایرانشناسان بزرگ خودی و بیگانه، که بدون اغراض استعماری و بدور از ناسیونالیسم عربی به موضوع پرداخته اند، بزرگترین سهم از آن ایرانیانی است که فرهنگ عظیم پدران خود را دستمایه ی آن ساخته به مدد نبوغ فرهنگی ملی خود بر آن افزودند، اما پایه گذاران جمهوری اسلامی همگی ایران پیش از اسلام را سرزمینی بی فرهنگ و حتی بی بهره از انتظامات حکومتی معرفی می کنند٩. و حتی در مدارس از تدریس تاریخ این دوران ایران، که یادآور ایران دیگری است خودداری می شود. پیداست که شناختن درست چنین دوران و شیوه ی زندگی و فرهنگ آن امکان مقایسه ی آن با دوران اسلامی و نیز رژیم جمهوری اسلامی و اندیشه درباره ی خوب و بد هر یک را فراهم می سازد و در رژیم کنونی باید هرچه بیشتر از چنین سنجشی پیشگیری شود.
نُماد نمونه ی دیگری که باید از خاطره ها محو گردد دکتر مصدق و نام بلند او و دوران دولت ملی اوست با آزادیهای موجود در آن. اگر شاه شخص مصدق را، که بزرگترین مظهر عدم مشروعیت قدرت زاییده از کودتا بود، در زمان حیات او زندانی و سپس نفی بلد و مجبور به اقامت در احمدآباد کرد، در رژیم کنونی، سران آن بخصوص پس از آنکه در ٢٩ اردیبهشت ١٣۵٨ سیل هموطنانی را که به بازدید احمدآباد شتافته بودند دیدند، دریافتند که در آن محل نماد مشروعیت دیگری مدفون است که در برابر مشروعیت مشکوک و متزلزل خودشان قرار دارد و اگر بناست این یک را استوار کنند آن یک نمی بایست جایی در میان مردم داشته باشد و می بایست حتی نام و یاد آن نیز از حافظه ی ملی محو گردد. در این زمینه این رژیم چندان پیش رفته است که امروز با استقرار سرویس امنیتی مجهزی در احمدآباد و اطراف باغ مصدق حتی نزدیک شدن به آن را نیز برای هر علاقمندی غیرمجاز و غیرممکن ساخته است. اگر این نشانه ی بیم شدید این رژیم، با تمام یال و کوپال امنیتی و نظامی اش، از نام مصدق نیست پس چیست؟ آیا نظامی که به مشروعیت خود باور و یقین دارد و آینده ی خود را در خطر نمی بیند دلیلی خواهد داشت که، با اینهمه ممنوعیت و بسیج نیروهایی که باید به کار درد های جامعه بخورند برای این کار، خود را دچار انواع دردسر و مردم را به خود بدبین تر سازد؟ رژیمی که برای بنیانگذارش با صرف آنهمه هزینه از بودجه ی مردم فقیر کشور گنبد زرین و بارگاهی چنان مجلل می سازد از قلعه ی دورافتاده ی قدیمی و نیمه خراب احمدآباد چه هراسی دارد، جز از نام صاحب مدفون آن که آن را اسم رمز ویرانی خود و اتحاد ملت علیه خویش می داند و علاوه بر اینکه حساب کوچکی را که برای ترمیم بنای این باغ بازشده است بدون هیچ دلیلی می بندد، اگر از عواقب غیرقابل محاسبه ی آن بیم نداشت خود آن بنای دورافتاده را نیز نابود می ساخت، همانند مقبره ی کوچک حاج میرزا یحیی دولت آبادی و محمود نریمان و صدیقه ی دولت آبادی در امامزاده اسماعیل زرگنده که اجامر حکومتی در زمان احمدی نژاد آنها را با خاک یکسان کردند و سنگ هایشان را شکستند و استخوانهایشان را به جاجرود ریختند.
ادامه دارد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
یادداشت های بخش دوم، الف
۶ بجز کتاب «ولایت فقیه یا حکومت اسلامی» خمینی که گردآوری درس های یک مدرس دینی بود، و از دید صاحبنظران کمترین اعتبار حقوقی نداشت، در حالی که آنچه اینجا «مشروعیت» نامیده می شود، همانگونه که در بالا دیدیم (یادداشت ١) نباید به ریشه ی لغوی آن که شرع است بازگردانده شود.
٧ نک. علی شاکری زند، در حاشیه ی عملیات تروریستی اخیرِ داعش، جمهوری اسلامی ایران، نمونه ای بزرگ از یک قدرت تروریست و زاییده ی تروریسم؛ نیز: مجید احمدیان، آتشسوزی سینما رکس:
. ٨ در یکی از دیدارهایی که زنده یاد دکتر عبدالرحمن برومند، در نوفل لوشاتو با خمینی انجام داده، از طرف دکتر سنجابی حامل پیامی برای خمینی بوده است. این دیدار پس از دیدار های خود دکتر سنجابی در همان محل با خمینی و بازگشت وی به ایران بوده است، و نیز بعد از نخستین دیدار دکتر برومند با خمینی که چند هفته پیش از آن صورت گرفته بود. این دیدار دوم، بعد از زمانی صورت گرفته بود که دکتر سنجابی را به دیدار شاه برده بودند و او که خواسته بود درباره دیدارش با شاه گزارشی مختصر به خمینی داده باشد انجام این کار را از دکتر برومند که عازم پاریس بود خواسته بود. در جریان این دیدار هنگامی که دکتر برومند از قول دکتر سنجابی می گوید «ایشان از جمله به شاه گفته اند، در صورت تشکیل دادن دولت، شاه می تواند ” وزیر دفاع را تعیین کند اما وزیر خارجه را خودشان تعیین خواهند کرد”» و ادامه می دهد:
«من آمدم این مطالب را گفتم به خمینی. سرش همین طور زیر بود. بنی صدر هم آنجا بود؛ که، به من گفت “سید ابوالحسن بماند؟ برود یا می تواند بماند”؟ گفتم” ایشان می تواند بماند، چرا برود؟”بنی صدر نشسته بود. آنجا من این پیغام ها را دادم. خوب گوش داد…»
«در این زمان آیت الله خمینی با پرسش های سرشار از سوء ظن خود روحیه ی توطئه گری را نشان می دهد که به همه کس و همه چیز بدگمان است و به همه ی مردمان دیگر نیز به مثابه ی توطئه گران دیگری که در پی فریب او هستند می نگرد و، بنا به قولی معروف«همه را به کیش خود پندارد».
سپس از قول دکتر برومند چنین می خوانیم:
«پرسید:”ایشان[سنجابی]را برد پیش شاه”؟[و] این جور نگاه کرد: که” ایشان را برد پیش شاه”؟، “که جبهه ملی اعلامیه می دهد که ایشان را برد پیش شاه”؟ گفتم : “خوب، بله؛ رفته دنبالش و برده”. گفت “این دو سه تا کلمه حرفی که شما زدید یک ساعت طول کشید”؟ گفتم والله، من که نبودم، آنجا. من یک پیغامی از طرف آقای سنجابی برای شما می آورم؛ من چه می دانم چقدر توی راه بودند، چقدر آنجا معطل شده، چه حرف های دیگری زده شده، این پیغام ایشان را من به شما می دهم”. که بعد از این پیغام، آن [پیغام دیگر]هم بود که: ” پس ما چه کنیم؟ شما می گویید این برود؛ این هم نمی رود”. بلند شد؛ گفت “فضولی به شما مربوط نیست. من خودم به موقع تصمیم می گیرم” » ![تأکید افزوده از ما]، ضیاء صدقی، طرح تاریخ شفاهی ایران، مرکز مطالعات خاورمیانه دانشگاه‌هاروارد، دانشگاه هاروارد، به سرپرستی حبیب لاجوردی، مصاحبه با دکتر عبدالرحمن برومند، بخش سوم، صص٨ ـ ١١.
٩ در این زمینه شخص خمینی حتی تا آنجا می رود که مدعی می شود پیش از شریعت اسلام جهان با مفهوم قانون آشنایی نداشته است:«آن روز که در غرب هیچ خبرى نبود و ساکنانش در توحش به سر مىبردند[!] و امریکا سرزمین سرخپوستان نیمه وحشى بود[!]، دو مملکت پهناور ایران و روم محکوم استبداد و اشرافیت و تبعیض و تسلط قدرتمندان بودند و اثرى از حکومت مردم و قانون در آنها نبود؛ خداى تبارک و تعالى به وسیله رسول اکرم (ص) قوانینى فرستاد که انسان از عظمت آنها به شگفت مىآید. براى همه امور قانون و آداب آورده است. براى انسان پیش از آنکه نطفهاش منعقد شود تا پس از آنکه به گور مىرود، قانون وضع کرده است.»! ولایت فقیه (حکومت اسلامى) – امام خمینى، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى، مقدمه، ضرورت و بداهت ولایت فقیه)ص. ندارد؛ [تأکیدِ افزوده از ماست]. البته این مجتهد و فیلسوف حتی نمی دانسته است که واژه ی قانون دارای اصل یونانی (kanônos) و کاربرد در زبان لاتین رومی بصورت هایی چون (canonis) است که آن هم در همین زبان و زبانهای مدرن تر اروپایی مشتقات بسیار داشته و دارد، و در جریان ترجمه های آثار یونانی در دوران عباسی از یونانی به زبانهای سُریانی و عربی و فارسی وارد شده است، و در فارسی هم واژه ی داد که مشتقات و ترکیبات کهن و جدید بسیارِ آن همگی ناظر به اجرای قانون و عدالت است به معنی قانون است. در مورد «حکومت مردم» هم باید پرسید در چه دورانی از تاریخ اسلام دیده شده است. به حساب آقای خمینی گویا ایرانیان و رومیان ـ و البته یونانیان و همه ی مردم دیگر جهان نیز ـ هزاران سال در هرج و مرج، و به قول او در «توحش» می زیسته اند، در انتظار آنکه قبایل عرب شمشیر به دست آنان را با قانون و رسوم حکومت آشنا سازند ! در بخش یکم همین نوشته هم ما اشاره ی بسیار کوچکی به یکی از سوابق بحث های حقوقدانان رُم و اروپای قرون میانی درباره ی منشاء قوانین داشتیم: نک. بخش یکم، یادداشت ٢؛ و برای آشنایی با نقش عظیم و تعیین کننده ی تمدن و فرهنگ ایرانی در پیدایش تمدن «اسلامی» نک. به دکتر محمد محمدی ملایری، بالا، یادداشت٢.
درباره ی حکومت های «مردم» در اسلام، خوب است بدانیم در دوره ای که آن را دوره ی «فتوحات» نامیده اند، در زمان عمر، ثروت هایی که از شهرهای ایران روانه ی مدینه می شد برای مسلمانان حیرت آور بود. یک مورد آن مال هنگفتی بود که ابوهریره نماینده ی عمر از بحرین برای بیت المال آورد و چون مبلغ آن را که پانصد هزار درهم بود به او گفت عمر، غرق حیرت، بدان باور نمی کرد. نک. استاد دکتر ملایری، همان، مجلد ۱، ص. ۱۷۰. در مدینه، قبایل عرب که برای شرکت در غزوات به او رجوع می کردند، همه می خواستند که آنها را به شام بفرستد، اما عمر می خواست آنها را به جنگ با ایران ـ یعنی عراق کنونی ـ گسیل دارد و آنها نمی پذیرفتند زیرا به دنبال جنگ های ایران و روم سرداران رومی از شام رانده شده بودند و ایرانیان هنوز در آنجا مستقر نشده بودند. به نوشته ی طبری عمر در پاسخ به این خواستِ قبایل بنی کنانه و اَزد گفت« … به عراق ـ ایران ـ بروید و به جهاد مردمی بشتابید که از انواع رفاه زندگی (فنون العیش) برخوردارند، شاید خداوند سهم شما را هم از زندگی میراث شما گرداند و شما هم مانند آنها که زندگی کرده اند زندگی کنید.» بنا بر این برای خلیفه ی مسلمین الگوی زندگی ایرانیان و رفاه آنان باید سرمشق زندگی اعراب می شد نه وارونه ی آن. طبری در این باره نوشته که «هییت ایرانیان چنان بیمی در دل اعراب افکنده بود که کسی در خود یارای چنان کاری را نمی دید.» نک. ملایری، همان، ص. ۲۳۵.
