ویرایش نخست «منشور حقوق شهروندی» که حسن روحانی در تبلیغات انتخاباتی ریاست جمهوری وعده آن را داده بود منتشر شد. انتشار این منشور تا کنون بحثهای متعددی را بدنبال داشتە است. گروه تبلیغات سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)، در این ارتباط سوالهایی را تهیە و آنها را جهت اظهار نظر پیرامون “حقوق شهروندی” بە منظور انتشار در نشریە “کارآنلاین” برای تعدادی از کنشگران سیاسی ارسال نمودە است. پاسخهای دریافتی بە سوالات گروە تبلیغات، بە ترتیب دریافت در”کار آنلاین” منتشرخواهند شد.
———————
چرا و به چه دلیل منشورحقوق شهروندی تدوین و انتشار یافته است؟ در شرایط کنونی، منشور چه کارکردی می تواند داشته باشد؟ به بحث گذاشتن منشور را در سطح عمومی چگونه ارزیابی میکنید؟
منشوری سرشار از تبعیض و نابرابری
نگاشتن افزوده ای به قانون اساسی، یا روشن تر کردن حدود و ثغور قوانین موجود، برای بهتر شدن شرایط مردم یک جامعه، به خودی خود، امری نیکو و قابل تقدیر است و در بسیاری از کشورها نیز صورت گرفته و می گیرد. اما با توجه به کوشش دائمی رژیم اسلامی در تهی کردن مردم از باور و نظر شخصی و هویت فردی، تهیه منشور حقوق شهروندی، در شرایطی که ایران ناچار به مماشات با غرب شده، به ظاهر نشانه ای از گشایش فضای سیاسی و به شمار آوردن مردم و آگاه کردن آنان به حقوق شهروندی شان بنظر می آید. انتشار این پیش نویس حتی در برخی از ایرانیان، این امید را بوجود آورده که شاید با شرکت فعال در بررسی مفاد این منشور، و ارائه پیشنهادات خود، بتوانند نخستین گام از حقوق شهروندی خویش را برداشته و حقوق انسانی و مدنی شان که طی سی و پنج سال سلطه رژیم اسلامی، مغفول مانده، احیاء و مدّ نظر قرار گیرد. بویژه بخشی از زنان فعال ایرانی، اکثراً از طیف طرفداران اصلاحات، کوشش کرده اند تا با درخواست تمدیدِ زمانِ تصویب منشور، بتوانند با گردهمآئی و همفکری، کمبودهای پیش نویس منشور را لااقل در مورد حقوق زنان، مشخص ساخته و پیشنهادات خود را به اطلاع دولت برسانند. از سوی دیگر، بخش کثیری از مردم ایران، به علت وعده های بی فرجام حکومت و دولت های رژیم اسلامی، و دور کردن آنان از باور و عقیده و نظر و هویت فردی، در جهت مستحکم تر کردن پایه های قدرت حکومت، به این پیش نویس توجه ای نکرده و آن را فریبی بیش نمی دانند. قابل ذکر است که کلن، به علت حجیم و طویل بودن پیش نویس منشور، مبهم و نامشخص بودن حدود و ثغور مفاد آن، وقت و امکان مطالعه و شناخت و ارزیابی حقوق شهروندی دراین منشور برای همه گان میسر نیست.
منشور حقوق زنان همراه با “کودکان و سالخوردگان” آورده شده، و به تبعیض جنسیتی و تامین حقوق زنان نپرداخته است. آیا می توان منشور حقوق شهروندی نوشت ولی به حقوق زنان نپرداخت؟ نظر شما در این زمینه چیست؟
نگاهی گذرا به بندها و بخش های این منشور و مقایسه آن با قانون اساسی موجود در رژیم اسلامی، برداشتن گامی جدید در جهت در نظر گرفتن حقوقی برابر برای زنان را نشان نمی دهد. یعنی در اکثر موارد، حقوق مندرج در این منشور همان هائی هستند که در قانون اساسی آمده است. جدا کردن حقوق زنان و قراردادن آنها درکنار حقوق کهن سالان وکودکان، باردیگر نشانگرعدم برابری زن با مرد، به عنوان یک شهروند است. جالب توجه است که در این منشور ظاهراً زنان درانتخاب محل اقامت، تحصیل، شغل، ازدواج، پوشش و …. آزادند به شرطی که مطابق موازین شرعی وقوانین اسلامی (بخوانید تسلط مرد بر زن) عمل کنند. مفاد این منشور در مورد حقوق زنان، ادامه همان نابرابری های زن با مرد درقانون اساسی رژیم است، مانند عدم قبول زنان به عنوان قاضی یا رئیس جمهور، وجود سهمیه بندی جنسیتی در دانشگاهها به نفع مردان، اولویت دادن استخدام مردان متأهل، سپس مردان مجرد و در آخر زنان …
در منشور آمده است: “شهروندان از حق عضویت و فعالیت در احزاب، جمعیتها، انجمنهای سیاسی و صنفی و سازمانهای مردم نهاد قانونی، برخوردار میباشند. عضویت یا عدم عضویت نباید موجب سلب یا محدودیت حقوق شهروندی یا موجب کسب امتیازات ویژه گردد.” در حالی که حتی احزاب اصلاح طلب حق فعالیت ندارند، آیا دولت روحانی امکان فعالیت را برای نیروهای منتقد و مخالف فراهم خواهد آورد؟
در قانون اساسی رژیم نیز به لفظ و گفتار، مردم از تمام حقوق انسانی برخوردارند به شرط آنکه اعمالشان “مخلّ مبانی اسلام”، “علیه امنیت ملی”، “علیه قانون”، یا “مخلّ سلامت جامعه” نباشد. تجربه سی و پنج سال حکومت اسلامی نشان داده که بسیاری از قوانین، مطابق میل آمران ومسئولان بخش های مختلف حکومتی و دولتی، تعبیر و تفسیری متفاوت از آیات و احادیث قرآنی، دارد. تا زمانی که حدود وثغوراین شروط مشخص وروشن نباشد، آنان به راحتی می توانند هرنوع عمل و اقدامی را مخل مبانی اسلام، مخل سلامت جامعه، علیه امنیت ملی و علیه قانون بخوانند و مانع حقوق شهروندی باشند.
آیا برای تامین حقوق شهروندان، پیشنهادی به تنظیمکنندگان منشور دارید؟
اطلاق “شهروند”، در قانون اساسی هرکشوری باید روشن و مشخص باشد. مطابق مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر، مراد از “شهروند”، تمام کسانی هستند که با وجود تمام تفاوت های جنسیتی، سنی، قومی، نژادی، زبانی، دینداری یا بی دینی و فرهنگی، دریک نقطه جغرافیائی به نام کشور زندگی کرده و از کلیه حقوق برابر منتفع می باشند. اگر دولت آقای روحانی پیش نویس “منشورحقوق شهروندی” را برای بهتر شدن شرایط مردم ایران تهیه دیده است، در گام نسخت باید هرگونه تبعیض دینی و مذهبی و ایدئولوژیک را از منشور حذف کند. اگر نظام اسلامی ایران، خواهان برابری تمام ایرانیان است، دیگر نمی تواند بر”موازین دین مبین اسلام شیعی اثنی عشری” هر حق و حقوقی را تعبیر و تفسیر کند. زیرا حکومتی که بر موازین اصول مذهب یا ایدئولوژی، عمل نماید، درذات خود تبعیض گرا و خواهان هژمونی طلبی دین یا ایدئولوژی خود است. تنها با حذف تبعیض دینی و ایدئولوژیک است که تبعیض میان زن و مرد، مسلمان وغیرمسلمان، پیر و جوان، دیندار و بی دین، فارس و ترک و کرد و بلوچ و … از میان خواهد رفت. در حال حاضر مطابق قانون اساسی رژیم و منشور حقوق شهروندی، ظاهراً مفهوم شهروند ایرانی تنها به “مرد جوان مسلمان شیعی” تعلق دارد. حال آنکه حقوق شهروندی مترادف با حقوق فردی، فطری و طبیعی است. و دولت موظف است بدون هیچ شرط و شروط و اما و اگری موظف به رعایت وحمایت از حقوق شهروندی است. به همین دلیل به نظر من هیچ قانونی که منشاء دینی یا ایدئولوژیک داشته باشد، اصلاح پذیر نیست. حتی اگر برای مدت زمان کوتاهی تغییراتی درآنها بوجود آید (مانند استفاده از قوانین ثانویه دراسلام که مطابق زمان و مکان و با گرفتن فتوا از مراجع دینی می توان تغییراتی در برخی موارد درقانون ایجاد کرد)، این تغییرات از آنجا که به تعبیر و تفسیر وابسته است، هیچگونه ضمانت اجرائی نداشته، با تغییر فرد، می تواند رنگ تعبیر جدیدی را به خود بگیرد.
پرتو نوری علا
لس آنجلس – بیست و یکم دسامبر ۲۰۱۳ میلادی
