حقوق سیاسی از منظر علم حقوق آن است که فرد بتواند به عنوان عضو جامعه در زندگی عمومی و اجتماعی کشور خود از راه انتخاب زمامداران و مقامات سیاسی شرکت نماید و یا به تصدی مشاغل سیاسی و اجتماعی نائل آید و یا در مجامع آزادانه عقاید و افکار خود را به نحو مقتضی ابراز نماید.
حقوق سیاسی زنان از جمله موضوعاتی است که همواره مورد بحث و مناقشه بوده است به گونه‌ای که دیگر مباحثی چون حقوق فردی، اقتصادی و اجتماعی زن از حساسیت کمتری برخوردار بوده است.
در این خصوص اصول (۳) و (۲۰) قانون اساسی به برابریِ حقوق زن و مرد اذعان دارد. چنانچه بند (۸) از اصل (۳) این قانون تصریح می دارد:« هیچ تبعیضی بین زنان و مردان در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیست.»
هم چنین اصل (۲۰) همین قانون مقرر میدارد:« همۀ افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی…. برخوردارند.»
و این در حالی است که اصل (۱۱۵) قانون اساسی اشعار می نماید:« رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی باشد.»
موانع قانونی در امر مشارکت سیاسی زنان در جامعه
آنچه که از بررسی قوانین مربوط به حقوق سیاسی زنان در ایران به ویژه قانون اساسی می آید، این است که زنان با موانع قانونی در امر مشارکت سیاسی و مدیریت سیاسیِ کشور به طور مستقیم روبرو هستند.
اگرچه حقوق زن در جهان سوم در عرصه جابجایی قدرت دارای حساسیت اجتماعی است. و چنانچه گروه‌های سیاسی توجه به خواسته‌های زنان را در امر حقوق اجتماعی و به قصد تسلط بر اهرم‌های تبلیغ سیاسی به کارگیرند، احتمالاً توده های بی فرم و شکلِ زنان را تسخیر می کنند. از این رو موضوع حقوق زن در جوامع امروزی، از هر حیث سیاسی است و به همین جهت است که، این سیاسی بودن پیامدهایی دارد که هریک به نوعی مانع مشارکت سیاسی زنان می باشد.
* نگاه ابزاری به زن به منظور دستیابی به قدرت
* نمایشی بودن پست های مدیریت سیاسی زنان
از دیگر موانع در این امر ابهام در قوانین، ناشناخته بودن حقوق و ایضاً قانون نامطلوب انتخاباتی و صافی های نظارتی (شورای نگهبان و…) است.
موانع سیاسی
نبود فعالیت مداوم و دموکراتیک، یکی از عوامل اصلی و مانع مشارکت فعالانه در سطح نخبه خواهد شد.
* عدم آشنایی برخی مسئولان سیاسی با خواسته‌ها و نگرش‌های زنان
* عدم فضای مناسب در متن جامعه به منظور فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی
موانع اجتماعی و فرهنگی
حال آنکه موضوع جامعه شناسی سیاسی به طور کلی عبارت است از بررسی شکاف های جامعه، گروه بندی های اجتماعی ناشی از آن و تأثیر نیروی این گروه بندی های اجتماعی بر عرصه های سیاسی.
در‌واقع منظور اساسی از بررسی جامعه همانا تبیین عرصه سیاسی است.
یکی از مباحث عمده جامعه شناسی، پویایی جامعه و دولت که محصول فعال شدن شکاف های اجتماعی در طی زمان است. یکی از این شکاف های اجتماعی، شکاف جنسی است.
شکاف جنسی به عنوان یک شکاف ساختی، از تقسیم جمعیت جامعه بر دو گروه مردان و زنان به وجود می آید. از این بیش، حالت فعالی و انفعالیِ شکاف مزبور برحسب نوع جامعه به سه نوع تقسیم می گردد.
* جامعه سنتی که زنان تابع شوهرانند و نقش سیاسی ندارند این شکاف فعال نیست.
* در جامعه نوین، تحولات گسترده اجتماعی موجب فعال شدن این شکاف در قالب درخواست حق رأی و نمایندگی در نهادهای پارلمانی و مواردی از این قبیل می شود.
* در جوامع در حال گذار (مانند ایران) این شکاف نیمه فعال است، بدین معنا که گاه برحسب حضور و تلاش‌های سایر شکاف ها، هم چون جناح بندی های سیاسی فعال شده، به تراکم و زمانی از فعالیت باز می‌ایستد که از این حیث بررسی اثرات آن از اهمیتی بسزا برخوردار است.
به استناد این تقسیم بندی، جامعه سیاسیِ ایران به عنوان یک جامعه در حال گذار با وضعیت شکاف جنسی مواجه است. در این حیطه، اندیشۀِ سنتی سیاسی که در برابر آراءِ سیاسی صف آرایی کرده، در بسیاری موارد از جمله تدوین قواعد مردسالاری، همین اصول را همان‌گونه که در بالا بیان گردید، به متن قانون اساسی تزریق نموده است. و این در شرایطی است که فرهنگ سیاسی مردسالاری لاجرم مبتنی بر تدوین «تبعیت از شوهران» به ویژه در عرصه سیاسی و ناگزیر غیرفعال داشتن آن است.
این عمل‌کرد البته در قالب تصمیم گیری پنهانی، ایجاد منافع کاذب و نظام انضباطی تأمین منافع مردسالارانه و بر پایه بازتولید اجتماعی، چنان وارد صحنه شده که به کنترل غیر فعال نگه داشتن شکاف جنسی منتهی می شود.
بر این اساس جامعه شناسی با تأکید بر اصل تأثیر جامعه بر سیاست، بر این باور است که جامعه سیاسی از گروه‌ها و نیروهایی تشکیل می‌شود که هر یک عهده دار نقش ویژه در زندگی سیاسی هستند. اما آنچه در جامعه سیاسی اساسی است همانا بررسی تعاملاتِ قدرتِ دولتی و نیروهای اجتماعی است.
از یک سو دولت خود از گروه‌های اجتماعی خاص تشکیل شده و بر پشتیبانیِ «گروه و نیروهای معین و مشخصی» تکیه دارد. و البته این در حالی است که نیروهای اجتماعی ممکن است در برابر ساختِ قدرت بپاخیزند، یا در آن شرکت و اِعمال نفوذ نمایند و یا اساساً دچار انفعال سیاسی شوند.
از دیگر سو دولت ها ممکن است، نیروهای اجتماعیِ خارج از عرصۀِ قدرت را سرکوب کنند، یا در خانه قدرت راه دهند و یا آن‌ها را به منظوری بسیج کنند.
بدین اعتبار می‌توان بیان کرد که دولت در متنِ شبکۀِ پیچیده‌ای از منافع و علاقه های اجتماعی قرار دارد که بدون شناخت این منافع و علایق، دریافتِ سرشت آن ناروشن خواهد ماند. زیرا که دولت فارغ از سلطۀِ نیروهای اجتماعی نیست و در‌واقع هم حوزۀ کشمکش نیروهای اجتماعی و هم مظهر سلطۀِ بخشی از آن‌ها بر بخش‌های دیگر است!
بر این پایه، پدر سالاری شکلی از سازمان اجتماعی و سیاسی است که در آن زن نه حق دخالت در سیاست را دارد و نه از حقوق مربوط به مشارکت در حیات جمعی برخوردار است. در چنین جامعه‌ای برتری سیاسی مردان به چشم می خورد. از این حیث می‌توان گفت که در جامعه ما «دولت و سیاست پدیده‌ای مردسالارانه» است. و مشارکت زنان در زندگی سیاسی به مفهومِ فردیِ رایج آن در حقیقت به معنای «زن زدایی» است.
از این رو به لحاظ عملیاتِ نگرشیِ مردسالارانۀِ حاکم بر مناسبات زنان را، می‌توان در ایران در قالب شاخص هایی چون قدرت مردان در عرصۀِ تصمیم گیری، نابرابریِ دسترسی به امکانات و فرصت ها به نفع مردان، توجیه ایدئولوژیک، تبعیت زنان و نفوذ مردان بر کلیه جوانب رفتاری و شخصیتی زنان مشاهده و بررسی کرد.
* به حیث نظری، در خصوص تبعیض جنسی می‌توان گفت اگر منظور از تقسیم جنسی، بار آوردن زنان به گونه‌ای باشد که باور کنند« همسر و کدبانو بودن برایشان مناسب‌تر از توقعِ تحصیلِ برابری با مردان» است و از دیگر سو نظام اجتماعی نیز شرایط را به گونه‌ای فراهم آورد که دسترسیِ زنان و مردان به امکانات و شرایط و فرصت ها نابرابر باشد، در این صورت با مفهومی از تبعیض جنسی مواجه هستیم که در آن جامعه پذیری سیاسی به یاریِ توجیهِ مشروعیت نابرابری زنان و مردان در عرصه سیاست می آید. بر این اساس، تبعیض جنسی که به لحاظ نظری مبین تمایز دسترسی زنان و مردان به فرصت ها و امکانات، از جمله قدرت است، به عبارتی رجحان مردان در دسترسی به امکانات تلقی می گردد.
* به لحاظ عملی، شاخص هایی چون اقتدار مردان در جامعه، طبیعت دوگانۀِ جنسیتیِ قوانین و برتری جنسیتیِ مردان بر زنان در حوزۀِ مشارکت های اجتماعی قابل ارزیابی است که می‌تواند در قالب محتوای فرایندِ جامعه پذیری رسمی دنبال شود.
به دیگر سخن، روابط اجتماعی از طریق کارگزاری قانونی و اجرایی تنظیم می‌شود تا در سطح هنجاربخشی به تعامل قدرت اعمالی زنان و دولت بر یکدیگر، توازن بروز یافته و نظام اجتماعی سرپا ماند. حال آنکه مدارهای قدرت می‌کوشد رابطۀِ زنان و دولت ایران را در عرصۀِ سیاست به مثابه دو نیروی متقابلِ « نحمیل کننده و مقاومت کننده» در بستر قدرت تبیین نماید و نشان دهد که چگونه ایزوله سازی شکاف جنسیتی از طریق نظام تنظیمی قوانین دولتی با تأکید بر محتوای جامعه پذیری سیاسی در ایران اجراء می گردد.که در این خصوص می‌توان به دو فرایند اشاره داشت:
* فرایند نخست: رابطه بین کنترل شکاف جنسیتی و نقش نیروهای اجتماعی حاکم( روحانیون) بر عرصۀِ قانون گذاری.
* فرایند دوم: طبیعی جلوه دادن تبعیض های جنسی در محتوای متون آموزشی قوه مجریه و رابطه بین ایزوله سازیِ شکاف جنسی با نگرش مردسالارانهِ حاکم بر این متون.
ایزوله سازی شکاف جنسی به معنای تفهیم طبیعی بودن تبعیض های اجتماعی در کسب مشاغل، سلطه خانه داری، تبعیت زنان از شوهران، عدم مشارکت زنان در تصمیم گیری و اختصاص مشاغل غیر مهم به آنان ارزیابی می شود.
بدین سان، جامعه پذیری سیاسیِ مردسالاری بر زنان تحمیل می‌گردد که به موجب قدرت نهایی مرد در تصمیم گیری، نابرابری دسترسی به امکانات و منابع به نفع مردان، توجیه ایدئولوژیکِ تابعیتِ زن (تبعیت کردن) طبیعی قلمداد کردنِ نابرابریِ قدرت زن و مرد و رسوخ مردسالاری به تمام فعالیت‌های زنان شکل می گیرد.
در این صورت ویژگی‌هایِ رفتاریِ سیاسیِ زنانِ ایران نظیر محافظه کاری، سنت گرایی و سیاست گریزی در این عرصه معنا می یابد.
نیره انصاری، حقوق دان، نویسنده و پژوهشگر
۸،۱،۲۰۱۶ میلادی
برابر با۱۸،۱۰،۱۳۹۴ خورشیدی
