بخش اول
مقدمه
ساختار سیاسی جمهوری اسلامی، ساختار پیچیده، چند وجهی و در حال تغییر است. گرچه جمهوری اسلامی از آغاز حیات آن تا به امروز حکومت ایدئولوژیک بوده که دین و دولت را درهم آمیخته است، ولی نمیتوان جمهوری اسلامی را تنها به خصلت ایدئولوژیک آن توضیح داد. خصلت ایدئولوژیکی جمهوری اسلامی تمام وجوه ساختار جمهوری اسلامی را در طول حیات آن توضیح نمیدهد.
برای تبیین ساختار سیاسی جمهوری اسلامی علاوه بر توضیح مشخصههای کلی آن، لازم است ساختار جمهوری اسلامی را در چهار دوره مورد بررسی قرار داد:
۱. دوره اول: اقتدار کاریزمائی ۱۳۵۸ ـ ۱۳۶۸
۲. دوره دوم: اقتدار سنتی روحانیت ۱۳۶۸ ـ ۱۳۷۶
۳. دوره سوم: گرایش به اقتدار قانونی ۱۳۷۶ـ ۱۳۸۴
۴. دوره چهارم: تشدید گرایش توتالیتاریستی، سلطانیسم و نظامیگری و شکلگیری بلوک قدرت. از سال ۱۳۸۴ تا کنون.
بررسی مشخصههای سه دوره اول نیازمند فرصت دیگری است. ما اکنون در دوره چهارم قرار داریم که به جهات مختلف از دورههای قبلی متمایز است. در این نوشته به دوره چهارم پرداخته شده است.
میتوان گفت که در این دوره تغییرات جدی در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی صورت گرفته است بدون اینکه تغییری در قانون اساسی و نهادهای حقوقی آن به وجود آید. در این دوره موقعیت روحانیت تضعیف شده و قدرت در دست یک بلوک متشکل از علی خامنهای و بیت وی، سپاه و راست افراطی متمرکز شده است.
امروز تبیین ساختار سیاسی جمهوری اسلامی، تعیین موقعیت آقای خامنهای، سپاه و راست افراطی و وزن هر یک از آنها، تنها مسئله نظری و آکادمیک نیست، بلکه امر ضرور برای تدوین استراتژی و تاکتیک در مبارزه جنبش اعتراضی مردم است. امروز الزامات جنبش اعتراضی ایجاب میکند که ما به تبیین ساختار جمهوری اسلامی به نشینیم و از آن استنتاجات سیاسی اخذ کرده و سیاستهای ضرور را تدوین کنیم.
در این نوشته به برخی سئوالات که پاسخ به آنها از مبرمیت برخوردار بوده و میتواند در تدوین سیاستها تاثیرگذار باشد، پرداخته خواهد شد. سئوالاتی نظیر: آیا قدرت سیاسی همچنان دست روحانیت متمرکز است و الیگارشی روحانیت برکشور حاکم میباشد؟ و یا اینکه ساختار سیاسی جمهوری اسلامی تغییر کرده است؟ آیا تغییرات در جهت انتقال قدرت به سپاه بوده است و یا در جهت بازتولید استبداد فردی؟ آیا تمام قدرت دست سپاه پاسداران متمرکز شده و سپاه سیاستهای خود را به آقای خامنهای دیکته میکند؟ و یا برعکس آقای خامنهای تمام قدرت را دست خود متمرکز کرده و در جایگاه سلطان نشسته و سپاه در خدمت آن قرار دارد؟ در این میان احمدی نژاد و راست افراطی چه جایگاهی در ساختار قدرت دارند؟ آیا قدرت سیاسی دست یکی از سه مولفه متمرکز شده و یا اینکه بلوکی از آنها شکل گرفته است؟ مناسبات بین سه مولفه چگونه است؟ آیا میتوان مناسبات بین این سه مولفه را با مثلث قدرت توضیح داد و یا با بلوک قدرت؟
به بخشی از سئوالات فوق در سلسله نوشتارهائی با عنوان ” تغییرات در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی ـ
گذر از الیگارشی روحانیت به الیگارشی روحانیت و سپاه” (مندرج در سایت کار و اخبار روز) پاسخ گفته شده است. در این نوشته به بخش دیگری از سئوالات پاسخ گفته شده است.
تبیین ساختار سیاسی جمهوری در این دوره به روندهائی بر میگردد که از ابتدای انقلاب بهمن و به ویژه از دوم خرداد ۱۳۷۶ به این سو شکل گرفته است. میتوان گفت که همزمان ولی با سرعت متفاوت از هم، سه روند در ساختار قدرت انکشاف یافته است.
انکشاف سه روند
۱. تقویت موقعیت علی خامنهای
آیتالله خمینی در روند مبارزاتش از دهه ۴۰ به اینسو و در جریان انقلاب بهمن به طور طبیعی در جایگاه رهبری جمهوری اسلامی قرار گرفت و به جهت دارا بودن مرجعیت شیعه، رهبری سیاسی و حمایت تودهای، در جایگاه رهبر کاریزماتیک قرار گرفت. او هم در بین روحانیت و هم در بین مردم از اتوریته بالائی برخوردار بود.
بعد از درگذشت آیتالله خمینی، آقای خامنهای از جانب مجلس خبرگان به عنوان رهبر و ولیفقیه انتخاب گردید. اما او برخلاف آیتالله خمینی نه رهبر کاریزما است و نه فقیه برجسته و مرجع شیعه. او نه حمایت گسترده تودهای همانند آیتالله خمینی را دارد و نه صاحب اتوریته روی روحانیت است.
آقای خامنهای برای جبران این ضعفها و تقویت موقعیت خود در ساختار قدرت بعد از انتخاب شدن به مقام رهبر جمهوری اسلامی توسط مجلس خبرگان، با توجه به افزایش اختیارات رهبر در بازنویسی قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ (اصل ۱۱۰) برنامههای متعددی را به اجرا گذاشت که هرکدام تاثیرات جدی در ساختار سیاسی کشور داشت. او به گسترش بیسابقه بیت رهبری، تضعیف موقعیت روحانیت سنتی و تقویت موقعیت سپاه در ساختار قدرت، حذف و یا تضعیف رقبای سیاسی خود (جناح چپ و اصلاحطلب حکومت) و کنترل شورای نگهبان، مجلس خبرگان و نهادهای انتخاباتی (مجلس و دولت) روی آورد و در طی دو دهه موفق گردید که برنامههای خود را عملی سازد.
در دوره ریاست جمهوری رفسجانی، خامنهای تا حدودی در سایه قرار داشت و نمیتوانست روی رفسجانی اعمال اتوریته کند. موقعیت خامنهای در دوره ریاست خاتمی به تدریج تقویت شد و او در زمان ریاست جمهوری احمدی نژاد توانست قدرت سیاسی را بیش از پیش در دست خود متمرکز کند.
بیت رهبری
در دوره آقای خامنهای بیت رهبری از چند صد نفر دوره آیتالله خمینی به چندین هزار نفر رسید، ساختار ساده آن به ساختار پیچیده تبدیل گردید، بخش امنیتی ـ اطلاعاتی، نظامی، اقتصادی ـ مالی، فرهنگی، بینالمللی، بازرسی، حفاظت …….راه انداخته شد و به آقای خامنهای امکان داد که از طریق دفتر خود در تدوین سیاستهای کلان کشور، در تعیین سیاست خارجی کشور، پروژه هستهای، تعیین برخی وزرا و پستهای مختلف کشور دخالت کرده، سپاه و ارتش، نهادهای امنیتی و بنیادهای اقتصادی را تحت کنترل خود در آورد.
مجتبی خامنهای، اصغر میرحجازی، محمدی گلپایگانی، حداد عادل، علی اکبر ولایتی، حسین طائب، احمد سالک، آیت الله عزیز خوشوقت، احمدوحیدی، مجتبی ذوالنور، علی سعیدی، حسین همدانی، ناطق نوری ….در راس این بخشها قرار دارند و عناصر قدرتمند بیت رهبری به حساب میآیند. آقای خامنهای بیت رهبری را بر بالای قوای سهگانه قرار داده است. آقای خامنهای به طور گسترده هم در نهادهائی که تحت اختیار وی قرار داشته و مسئولین آن منتخب وی هستند (قوه قضائیه، صدا و سیما، نیروهای نظامی، بنیادهای اقتصادی ……) دخالت میکند و هم در کار دولت و مجلس.
روحانیت
خامنهای بعد از اینکه در مقام رهبر قرار گرفت، برنامه وسیعی برای حکومتی کردن روحانیت به اجرا گذاشت. او برنامه وسیعی را برای مدرنسازی حوزه علمیه آغاز کرد و با دگرگون کردن ساختار سنتی حوزه به سازمان اداری، توانست مهار حوزه علمیه را بدست آورد. برای نخستین بار بودجهای ثابت برای مرکز مدیریت حوزه علمیه در بودجه سالانه کشور ردیف منظور گردید، نهادها، سازمانها، پژوهشکدهها و مراکز حوزوی تازهای تاسیس گردید که همه مستقیم و غیرمستقیم تحت نظر آقای خامنهای فعالیت میکنند که هم ردیف بودجه دولتی دارند و هم از بودجه دفتر رهبری تامین میشوند.
آقای خامنهای به طرق مختلف از جمله نهادهائی چون دفتر تبلیغات اسلامی، دبیرخانه ائمه جمعه، دفتر رسیدگی به امور مساجد، ستاد اقامه نماز و ستاد برگزاری اعتکاف توانسته است بخش وسیعی از روحانیت را به حکومت وابسته سازد و یا اینکه تحت کنترل در آورد.
دادگاه ویژه روحانیت
دادگاه ویژه روحانیت تحت اقتدار خامنهای قرار دارد و به دستگاه اطلاعاتی برای کنترل روحانیون و سرکوب روحانیت مستقل و منتقد بدل شده است. دادگاه ویژه روحانیت دارای زندانی مجزا است و هزاران روحانی در استخدام آن هستند. این دادگاه عبدالله نوری و محسن کدیور را محاکمه و محکوم کرد و اشکوری و هادی قابل را خلع لباس نمود.
مجلس خبرگان
مجلس خبرگان مطابق قانون اساسی کشور بر بالای ولیفقیه قرار دارد. مطابق قانون اساسی خبرگان ولی فقیه را نصب و عزل کرده و برکارکرد وی و ارگانهای تحت مسئولیتش نظارت و کنترل دارد. در دوره آقای خامنهای مجلس خبرگان عملا به مجلس مطیع رهبری تبدیل شده و تنها به تعریف و تمجید از او میپردازد.
شورای نگهبان
نقش شورای نگهبان در دهه ۶۰ پائین بود و شورای نگهبان نمیتوانست کاندیداهای جناحهای حکومتی را حذف کند. اما موقعیت شورای نگهبان در زمان آقای خامنهای تغییر کرد و به ابزار قدرتمند او در حذف رقبا و در تعیین صلاحیت کاندیداهای ریاست جمهوری، مجلس و خبرگان و کنترل نهادهای انتخابی تبدیل گردید.
ستادهای نماز جمعه
ستادهای نماز جمعه تحت کنترل دفتر رهبری قرار دارند. این ستادها که گفته میشود دارای تشکیلات گستردهای است، پیامهای آقای خامنهای را بین مردم برده و به نفع او تبلیغ میکند.
قوه قضائیه
قوه قضائیه دربست در اختیار آقای خامنهای است و او از کانال این قوه برنامه سرکوب مخالفین و منتقدین را پیش میبرد. بخش های از قوه قضائیه مانند دادستانی تهران مستقیما از دفتر او دستور میگیرند.
صدا و سیما
صدا و سیما تحت مسئولیت آقای خامنهای قرار دارد و رئیس آن توسط وی انتخاب میشود. با توجه به گستردگی آن و فقدان کانالهای تلویزیونی مستقل از دولت، تعطیلی روزنامهها و نشریات منتقد، فیلتر شدن سایتها، صدا و سیما ابزار مهمی در دست آقای خامنهای برای پیشبرد سیاستهایش به حساب میآید.
فرماندهی کل قوای نظامی
در دهه ۶۰ فرماندهی قوای نظامی از جانب خمینی به هاشمی رفسنجانی سپرده شده بود. اما خامنهای راسا فرماندهی کل قوای نظامی را برعهده گرفت و با حذف فرماندهان نسل اول سپاه و جایگزینی نسل دوم به جای آنها از یکسو و از سوی دیگر با گسترش نمایندگی ولی فقیه، سپاه، بسیج، ارتش و نیروهای انتظامی را تحت اتوریته و کنترل خود در آورد و به سپاه امکان دخالت در حوزه های مختلف را داد.
نهادهای اطلاعاتی ـ امنیتی
نهادهای اطلاعاتی ـ امنیتی تحت کنترل خامنهای قرار دارند و وزیر اطلاعات با تائید او انتخاب میشود. در دوره محمد خاتمی وزارت اطلاعات به درجهای از کنترل وی خارج شد و بهمین خاطر او به راهاندازی اطلاعات موازی روی آورد. اکنون وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه، نیروی انتظامی و حفاظت اطلاعات قوه قضاییه تحت کنترل وی قرار دارند.
شورای امنیت ملی
سیاستهای کلان دفاعی و امنیتی کشور توسط شورای امنیت ملی تدوین میشود. در ترکیب شورای امنیت ملی برگزیدگان آقای خامنهای در اکثریت هستند و مصوبات شورا به بعد از تائید وی قابل اجرا است. آقای خامنهای بخشی از سیاستهای خود را از کانال این شورا پیش میبرد.
بنیادهای اقتصادی
تعداد زیادی از بنیادها از جمله بنیاد مستضعفان و جانبازان تحت مسئولیت آقای خامنهای قرار دارند و مالیاتشان را به او میپردازند و دولت حق نظارت بر کار آنها را ندارد و مالیات از آن ها اخذ نمیکند. خامنهای با درآمد این بنیادها و درآمدهای دیگر قادر شده است که هزینه دستگاه گسترده خود را تامین نماید و بخش قابل توجهی از روحانیات را به حکومت وابسته سازد.
۲. قدرتگیری سپاه و چنگاندازی آن بر قدرت سیاسی و اقتصاد کشور
سپاه پاسداران نهادی است توسعهطلب با خصلت توتالیتری. سپاه، خود را تنها به عنوان ارگان نظامی همانند ارتش که میباید در چهاردیواری پادگانها باقی بماند و حافظ مرزهای کشور باشد، تعریف نکرده است. سپاه با استناد به قانون اساسی خود را حافظ نظام و انقلاب میداند و خود را محق میداند که در سایر حوزهها دخالت کند. دخالت در حوزه سیاست را برای حفظ انقلاب از گزند دشمنان داخلی و خارجی، ورود به حوزه امنیت را برای سرکوب مخالفین، گسترش فعالیت اقتصادی را برای امر سازندگی کشور، مشارکت در سیاستگذاریهای کلان کشور را برای مقابله با تهدیدات خارجی، کار فرهنگی را برای اشاعه ایدئلوژی حاکم و …
کادرهای سپاه در مجلس، دولت، قوه قضائیه، نهادهای امنیتی، شورای امنیت ملی، پروژه هستهای، سفارتخانههای جمهوری اسلامی، صدا و سیما، خبرگزاریها، روزنامه ها و نشریات، حوزه های فرهنگی و اجتماعی، عرصههای علمی و تکنولوژیکی….. حضور دارند. علی خامنهای این امر را به صراحت بیان میکند: “سپاه پاسداران، یکی از مراکز صدور نیرو به همه جای کشور شده در طول این بیست و هفت هشت سال.” (تابناک، ۲۴ شهریور ۱۳۸۸).
با چنگاندازی سپاه به حوزههای مختلف، سپاه از یک نهاد نظامی بیک نهاد عمومی که دارای کارکردهای مختلف است، فرا روئیده است. کارکرد نظامی، امنیتی، حزبی، فرهنگی، رسانهای، اقتصادی، علمی و تکنولوژیکی، هستهای، اداره کشور (قوه مجریه)، قانون گذاری (قوه مقننه)، قضاوت (قوه قضائیه)، فعالیتهای فرامرزی، حوزه نرمافزاری برای مقابله با “براندازی نرم”، کنترل حوزههای عمومی، تدوین استراتژیهای دفاعی ـ امنیتی و شرکت در سیاستگذاریهای کلان کشور. رحیم صفوی فرمانده سابق سپاه هنگام امضای قرارداد احداث خط لوله از عسلویه به استان سیستان و بلوچستان این امر اذعان نمود: “سپاه پاسداران به عنوان یک نهاد عمومی، انقلابی که محصول فداکاری ملت بزرگ ایران است علاوه بر دو ماموریت دفاع از امنیت کشور و دفاع از انقلاب اسلامی پس از پایان جنگ بزرگترین افتخارش کمک به دولت در سازندگی ایران بوده است”. فرمانده فعلی سپاه محمد علی جعفری نیز همین نکته را بیان کرده است: “بسیاری از برادران سپاه در عرصههای علمی و تکنولوژیک، ارتباطات و در حوزههای فرهنگی و اجتماعی وارد شدند. اینها علاوه بر خروجیهای سپاه است که هزاران تن از بچهها که در سپاه تربیت شدند و رشد کردند و در دهها قلمروی علمی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی وارد شدند. … سپاه یک نهاد انقلابی و مردمی است و ذاتا نظامی نیست، به آن معنا که صرفا هویت نظامی یا پادگانی ندارد.” (جام جم، ۳۱ شهریور ۱۳۸۸) و : “سپاه آچار چند منظوره انقلاب بوده، در زمان امام و جنگ، سپاه هم کار اطلاعاتی میکرد و هم برای مهار تروریسم و جنگهای داخلی به عرصه امنیت داخلی در شرایط بحرانی وارد میشد، همچنین وارد کار سازندگی در مناطق محروم و روستاها میشد، حتی گاهی مسئولیت مدیریت برخی شهرها بویژه در مناطق مرزی و جنگی را به عهده میگرفت و مجله فرهنگی هم منتشر میکرد. یعنی انتشارات وسیع فرهنگی و سیاسی و جزوههای تحلیل سیاسی داشت و از سینمای جنگ حمایت میکرد و دهها مسئولیت دیگر که به نحوی به حفاظت از انقلاب و مرزهای عقیدتی آن مربوط میشد. پس از جنگ هم با همین اهداف و برای برداشتن بار کشور، وارد عرصههای اقتصادی و فرهنگی شد که بر زمین مانده بود و کشور به شدت نیازمند ورود سپاه به این فعالیتها بود.” (همان منبع).
سپاه، دولتی در دولت به حساب میآید. سپاه در بخش قابل توجهی از فعالیتهای خود مستقل از دولت عمل میکند و دولت حق دخالت در آن را ندارد. سپاه دارای نهادهای مشابه دولت بوده و عملکردش بخشا همانند دولت است. سپاه صاحب ارگان امنیتی و زندان، دانشگاه و مراکز تحقیقاتی، بنگاههای اقتصادی، مبادی ورود و خروج کالا، مراکز فرهنگی ….است. سپاه فعالین سیاسی، فرهنگی، دانشجوئی، کارگری و زنان را بازداشت، زندانی و شکنجه میکند، به سرکوب حرکات اعتراضی میپردازد، بصورت انبوه کالا وارد کشور میکند، با شرکتهای خارجی قرارداد میبندد و برنامههای خود را در منطقه پیش میبرد .
سپاه تنها دولتی در دولت بحساب نمی آید، بلکه نهادی است فراتر از دولت که کاندیدای مورد نظرش را در مقام ریاست جمهوری مینشاند و تلاش میکند که دولت را در درون خود هضم کند.
با قدرتگیری سپاه به یقین میتوان گفت که توازن قوا در ساختار قدرت بزیان قشر روحانیت و بسود سپاه در طی دهه اخیر تغییر کرده است. بگونه ای که سپاه بیکی از مولفههای اصلی قدرت در جمهوری اسلامی تبدیل شده است.
سپاه در کودتای انتخاباتی و سرکار آوردن احمدی نژاد و سرکوب جنبش اعتراضی مردم نقش بالائی داشت. سپاه با کاربست قهر توانست نظام را حفظ کند. به گفته محمد جعفر بهداد (رئیس سابق خبرگزاری ایرنا): ” این نخستین بار نیست که هوشیاری و جانفشانی سپاه و بسیج توانست انقلاب و کشور را از گردنه دشوار و نفس گیر دیگری به سلامت عبور دهد.”
۳. جریان راست افراطی
راست افراطی عمدتا از بطن حکومت ایدئولوژیک جمهوری اسلامی، از جنگ ۸ ساله ایران ـ عراق، از جریان سرکوب سازمانهای سیاسی اپوزیسیون، از بطن سپاه، بسیج، نهادهای امنیتی و مدرسه حقانی پدید آمده است. راست افراطی در دهه ۶۰ چهره آشکار و مستقل از جناحهای حکومتی نداشت. در دوره ریاست جمهوری رفسنجانی بود که راست افراطی چهره نمود، بر روزنامه کیهان چنگ انداخت، گروه انصار حزب الله را تشکیل داد، به سخنرانیها یورش برد (برهم زدن سخنرانی عبدالکریم سروش در دانشگاه تهران ـ مهرماه ۱۳۷۴)، کتابفروشیها (انتشارات مرغ آمین) و سینماها (سینما قدس) را آتش زد. اوج فعالیت این گروه در انتخابات مجلس پنجم بود که با راست سنتی به ائتلاف نانوشتهای دست زد تا کارگزاران سازندگی که هوادار رفسنجانی بودند، به مجلس راه پیدا نکنند. این ائتلاف سالها ادامه یافت. راست افراطی سالها در این ائتلاف نانوشته در موقعیت پائین دست قرار داشت.
این جریان سالها پشت راست سنتی سنگر گرفته بود و زیر عنوان اصولگرایان فعالیت میکرد و از جدا کردن صف خود از آن اجتناب میورزید. در آنسالها، راست افراطی با ارگان رسانهای آن (روزنامه کیهان و نشریه صبح) و نیروی ضربتی آن (انصار حزبالله) شناخته میشد.
با روی کار آمدن اصلاحطلبان حکومتی در سال ۱۳۷۶، وضعیت سیاسی کشور تغییر کرد. روی کار آمدن اصلاحطلبان موجبات نگرانی آقای خامنهای و سپاه را فراهم آورد. آنها برای مقابله با اصلاحطلبان و ساختن آلترناتیو ، جریان راست افراطی را تقویت کردند. راست افراطی برای اولین بار در انتخابات دوره دوم شوراهای محلی با لیست خود تحت عنوان “آبادگران” وارد رقابت انتخاباتی شد و به پیروزی رسید. در انتخابات دوره هفتم مجلس، شورای نگهبان صلاحیت اکثر کاندیداهای اصلاح طلبان را رد کرد و راه را برای پیروزی راست افراطی در انتخابات باز کرد. بدین ترتیب راست افراطی مجلس شورا را هم قبضه نمود. سومین پیروزی راست افراطی در انتخابات دور نهم ریاست جمهوری به دست آمد که احمدی نژاد با کمک سپاه و بسیج در صندلی ریاست جمهوری نشست. قبضه شوراها، مجلس و ریاست جمهوری، راست افراطی را به یک جریان سیاسی قوی در کشور تبدیل کرد.
اکنون راست افراطی قوه مجریه را در دست خود دارد، در مجلس شورا از فراکسیون قوی برخوردار است، در رسانهها حضور موثر دارد، صاحب تعدادی از تشکلها نظیر “جمعیت ایثارگران” است، بخشی از روحانیت مدافع آن است و در جامعه نیز پایگاه معینی دارد.
امروز احمدی نژاد را میتوان نماینده و سمبل جریان راست افراطی به حساب آورد.
