هزاران هزار فعالین سیاسی آزاده، دموکرات و رهروان راه عدالت اجتماعی از نسل فدائیان خلق و دیگر بخشهای جنبش چپ ایران که قادر نیستند در این کنگره اشتراک داشته باشند با شور و شوق، التهاب و اشتیاق چشم به بحثها، تصمیمات و صدور اسناد این کنگره دوخته اند. من هم به نوبه خویش شادباشهای صمیمانه، آرزومندانه و خالصانه خود را تقدیمی شرکت کنندگان در کنگره دوازدهم سازمان فدائیان خلق ایران – اکثریت میکنم و آرزومند برگزاری هرچه موفقیت آمیز تر این کنگره میباشم. در این برهه حساس تاریخی بعد از آنکه جنبش سبز شکل گرفته از” قیام رای من کو” بخاطر ضعفهای ساختاری ، برنامه ای و هویتی رهبری خویش قادر نشد به تحول دموکراتیک عبور و گذر از نظام جمهوری اسلامی ایران تعالی پیدا کرده این فاز تاریخی تحول دموکراتیک را به فرجام برساند، نه تنها نسل فدائیان، بلکه جنبش دموکراتیک مردمی ایران از نسل کنونی رهروان راه بیژن و مسعود و حمید انتظار دارند موقعیت و مسئولیت تاریخی خویش را چراغ راهنمای راهکارهای استراتژیک خویش قرار بدهند.
یک سازمان سیاسی نه تنها باید یک برنامه شفاف و روشتی را بعنوان پلاتفورم آلترناتیو ارائه دهد، بلکه راهکارهای استراتژیک و تاکتیکی آن هم بر اساس واقع بینی و تجربه سیاسی باید به همان اندازه شفاف و روشن باشد. پلاتفورم، استراتژی و راهکارهای تاکتیکی که با کمترین هزینه و موثرترین شیوه ها مردم ایران را به هدفهای سیاسی دموکراتیک این مرحله گذر تاریخی برساند. آری داشتن هدفهای روشن برنامه ای گذر و یافتن موثرترین شیوه های رسیدن به آن همیشه یکی از وظایف ما خواهد بود. ما صرفا و فقط رهروان کاروان راه دموکراسی ، عدالت اجتماعی و استقرار کامل حقوق بشر نیستیم. بلکه ما در این راه میخواهیم به سرمنزل مقصود که استقرار یک نظام سیاسی مبتنی بر چنین ارزشهایی باشد برسیم. گرچه این کار از یک طرف به تولورانس، پلورالیسم سیاسی و پلورالیسم ملی احتیاج دارد، از طرف دیگر این کار احتیاج به روشن و شفاف بودن هدف و راهکارهای رسیدن به آن میباشد. راههایی که واقع بینانه و موثر باشند.
ما احتیاج به هم به نعل و هم به میخ کوبیدنهای مغشوش و غیر شفافی که تحت لفافه ادبیات سیاسی نوین آغشته به الفاظ ادبی غیر سکولار و دینی ، از یکطرف هم صحبت از تحول سکولار دموکراتیک میکنند، از طرف دیگرهم در زمینه اصلاحات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نظریه پردازی میکنند، نداریم. هنوز هم در نوشته های پیش کنگره ای بعضی از عزیزان صحبت از مسئولیتهای پیش کسوتانه ای میشود که از یک طرف همه را دعوت به تحول سکولار دموکراتیک و عبور از ولایت فقیه میکنند ، از طرف دیگر همه را در چهارچوبه انتخابات آزاد در محدوده جمهوری اسلامی ایران، تشکیل مجلس ملی جهت اصلاحات قانون اساسی دعوت میکنند. این اندیشه های ، دو پهلو ، متناقض و مغشوش غیر شفاف فقط و فقط یک برآیند سیاسی را در بطن خویش خواهد آورد که نتیجه آن همه را بسوی نا کجا آبادی رهنمون است که آخرش جز یک سراب، یاس، شکستی دیگر و نا امیدی بیش نخواهد بود.
انتخابات آزاد در شرایطی میسر است که همه احزاب و شخصیتهای سیاسی امکان فعالیت آزادانه، برابر حقوق دموکراتیک سیاسی داشته باشند. این مهم در چهارچوبه نظام ولایت فقیه ممکن نیست. لذا عبور از نظام سیاسی – ولایی جمهوری اسلامی بعنوان پیش شرط فراهم شدن امکان برگزاری انتخابات آزاد ضرورت مبرم تاریخی روز است. چشم امید دوختن به اطلاعیه هایی از طرف آقایان موسوی و کروبی و تفسیر آنها بعنوان منشورهای تحول بیشتر به مضحکه شبیه میباشد تا یک برخورد مسئولانه سیاسی برنامه ای و تاریخی از طرف احزاب دموکراتیک، بخصوص احزاب سوسیال دموکراتیک. رقابت در عرصه مجهز شدن به جامعترین و قدرتمندترین تکنولوژی رسانه های برای خود یک عرصه رقابتی ویژه ای را فراهم آورده است. آنهایی که مجهز به چنین تکنولوژی نبوده و یا در صورت نداشتن آن نتوانند از امکانات رسانه ای موجود بین المللی حداکثر استفاده را بکنند، در این عرصه عقب مانده و قادر نخواهند بود آرمانهای مردمی خویش را آنطور که باید پیش ببرند.
قانون اساسی پیشنهادی میتواند توسط کمیسیون یا کمیسیونهایی از وکلای آزاده و مسئول تدارک دیده شده و به بحث گذاشته شوند. این کار میتواند توسط احزاب سیاسی بصورت بخشی از برنامه سیاسی آنها تدارک دیده شده و به بحث گذاشته شود. همان ۹ سازمانی که با همدیگر اعلامیه های مشترک میدهند، میتوانند کمیسیونی مشترک جهت تهیه و تنظیم منشور تحول، پلاتفورم مشترک و یا قانون اساسی آلترناتیو و جایگزین تشکیل داده و روی چنین پروژه ای مشترکا کار بکنند. متاسفانه به دلیل نبود جبهه واحد اتحاد سکولار دموکراتیک در مقیاسی سرتاسری نیروهای سیاسی، که به نوبه خویش میتوانست به این مهم بپردازد، این کار به گردن نهادهای سکولار و دموکراتیک مردمی دیگری وا گذار میگردد. برآیند فرجامی چنین پروژه مشترکی میتواند حلقه آرمانی برنامه ای مشترکی باشد که همه نیروهای سکولار و دموکراتیک واقعی را حول منشور خویش گرد آورد.
دنیای دیجیتال امروزی، انقلابات و تحولات دیجیتالی را در شاخ آفریقا آغاز کرده و بسوی خاورمیانه میکشاند. بعضی از کارشناسان “شاید به درستی” نقطه آغاز انقلاب دیجیتال مردمی و این تحولات گسترشی را بر پایه های تجربه خیزش انقلابی دموکراتیک مردم ایران و خصوصا نسل جوان با اتکا به تکنولوژی دیجیتال بعد از خرداد ۱۳۸۸ قلمداد میکنند. منظور از طرح این مساله این میباشد که از نظر انتقال ایده ها و ترویج آمال پلاتفوم تحول، تبلیغ و سازماندهی مردمی، تکنولوژی جدید این امکانات را فراهم کرده است تا راههایی را که در گذشته سالها طول میکشید طی شود، الان در عرض چندین ماه طی کنیم. هماهنگی و سازماندهی اتفاق عمل مشترک مردمی را که قبلا باید هفته ها برایش تدارک دیده میشد، با اتکا به تکنولوژی جدید، شاید در عرض چند روزه و شاید به جرات بتوان گفت در مواردی در عرض چندین ساعت انجام داد. انتقال اخبار ، اطلاعات و رهنمودها و دستورالعملها در آن واحد و در عرض چندین ثانیه پس از نشر آن در مقیاس جهانی صورت میگیرد.
باید این نکته همیشه مد نظرمان باشد که ما اهدافی روشن برای عبور از این نظام قرون وسطایی داریم که برای رسیدن به آنها از موثرترین شیوه ها و با مناسبترین راهکارها به کار خستگی ناپذیر خویش ادامه خواهیم داد. یکی از عرصه های مبارزه گذردموکراتیک مربوط میشود به رفع تبعیض ملی و استقرار موازین برابر حقوقی برخورداری از ارزشهای هویتی ملی برابر برای همه ملیتهای ساکن ایران میباشد. یک سازمان سوسیال دموکراتیک سرتاسری مدعی رهبری تحولات رادیکال دموکراتیک، باید در عین حال این ارزشها و خواسته ها را بصورتی رادیکال در پلاتفورم و مصوبه های خویش جای داده باشد تا هر گونه افراطی گری ملی را از بابت برنامه ای ، شعاری ، آرمانی و تاکتیکی خلع سلاح بکند. عدم گنجاندن این ارزشهای دموکراتیک در اسناد برنامه ای نه تنها بها ندادن به بخش قابل توجهی از خواسته های مردمی دموکراتیک جهت عبور از جمهوری اسلامی ایران میباشد، بلکه بصورتی غیر مستقیم آب در آسیاب ریختن و تقویت افراطی گریهای ملی میباشد.
یکی دیگر از شرایط تضمین موفقیت آمیز گذر هر چه موثرتر از نظام ولایی نظامی جمهوری اسلامی ایران به یک نظام دموکراتیک مبتنی بر ارزشهای جهانشمول دموکراسی و حقوق بشر، انسجام هر چه وسیعتر ساختاری برنامه ای جنبش سوسیال دموکراتیک و چپ دموکرات میباشد. در شرایط خلا وجودی رهبری رادیکال چالشهای مردمی، تشکیل چنین اتحاد ساختاری و تشکیل حزب واحد سوسیال دموکراتیک به یک ضرورت مبرم تاریخی تبدیل گردیده است. عدم پاسخگویی مناسب به این ضرورت تاریخی میتواند نقش مرگ و زندگی تحول دموکراتیک را ایفا بکند. کنگره دوازدهم یک فرصت تاریخی ویژه ای را جهت پاسخگویی به چنین ضرورت مبرم فراهم کرده است. شاید به جرات بتوان گفت که تشکیل چنین اتحاد ساختاری برنامه ای جنبش سوسیال دموکراتیک و چپ دموکرات میتواندنقش حلقه مفقوده عبور تحولگرانه، انسانی و دموکراتیک از نظام قهقرایی و پیروزی موفقیت آمیز جنبش مردمی را تضمین بکند.
