من هم مثل اکثر کنکاشگران، در جستجویم. لذا این مطلب هم در این راستا در تلاش است تا از یک طرف روشنائی اندکی بر این مساله تابانیده باشد، بلکه از جهاتی دیگر سعی می کند مساله ایران را در تصویر بزرگ جهان سرمایه داری کلان با هژمونی سرمایه مالی متکی بر دلار آمریکا و رشته های صنایع ذینفع وابسته به آن در جایگاه خویش به نمایش گذاشته باشد. در اینجا شاید به ابعاد سیاسی تاریخی و ژئوپولیتیک مساله به میزان کمتری پرداخته شود.
“بدهی”
“یانیس وارافاکیس” وزیر امور مالی سابق یونان در یکی از مصاحبه های اخیر خودش در مورد “وام” و “بدهکاری” اینطور می گوید. قدیمها مردمی که بصورتی اجتماعی زندگی می کردند، بصورتی طبیعی آنقدر به همدیگر نزدیک و وابسته بودند که یک فرهنگ قدرتمند حمایت از همدیگر در شرایط نیاز را آفریده بود. اگر همسایه یا دوستی در شرایط نیاز، به سراغ دوست و همسایه خود نمی رفت تا دست نیاز به سمت آنها دراز کند، آنها ناراحت می شدند. مهمان نوازی از آشنا یا حتی غریبه ای از منزل دور افتاده به این دلیل که این درد غربت ممکن است سراغ هر کسی بیاید، به فرهنگی عمومی تبدیل گردیده بود و بهترین غذاها و امکانات استراحت و رفاه را برای چنین مهمانانی فراهم می کردند. این امر به این دلیل به فرهنگی فراگیر و عمومی بدل شده بود که امکان اینکه هر کسی از منزل و دیار خویش دور بیفتد و هر کسی روزی نیازمند کمک دیگری باشد برای هر کسی وجود داشت.
نظام سرمایه داری این کمک های به همدیگر را به “تعهد به پرداخت متقابل” تبدیل کرده و سپس آن را بصورت سند در آورده و نه تنها با پول اندازه گیری کرده است، بلکه همزمان بازپرداخت این تعهد، باید بهره ای هم بر روی آن بسته شده است پرداخت گردد. البته فرهنگ رباخواری را نه تنها در میان ثرتمندان یهودی دوران تمدن بابل در نزدیک سه هزار سال پیش، بلکه در میان ثروتمندان یهودی شهر مدینه در زمان محمد پیغمبر مسلمانان نیز شاهد هستیم. قبل از اینکه به میزان بیشتری در مورد “قرض”، “وام” و یا “بدهی” و تعهد به بازپرداخت آن با بهره لازم در دنیای امروز صحبت بکنیم، می شود اشاره کرد که امروز آن را می توان در شکل های اسناد و اوراق قرضه های بانکی و اوراق مشابه شرکت های بزرگ، قرارداد های وام های مدت داری که پشتوانه های تضمینی دارند و یا بدون پشتوانه می باشند و غیره می شود مشاهده کرد.
“پول”
همین گذشته نه چندان دور، در شهرهای و دهات کوچک کشورمان، اکثر معاملات بصورتی پایاپای صورت می گرفتند. پدر خود من اجناس مغازه خودش را بصورتی نسیه به دهاتیان اطراف شهر می فروخت و موقع خرمن از آنها گندم، جو، نخود و دیگر محصولات کشاورزی تحویل می گرفت. “پول” خود در اوایل از سکه های فلزات قمیتی تشکیل می شد که خود آلیاژ آن ارزشی معادل جنسی را که با آن خریداری میشد دارا بود. بعدها اسکناس هائی که با پشتوانه دولتی چاپ می شد، نه تنها ارزش مبادله ای آنها از طرف دولت ها و قدرتمداران حاکمه تضمین می شد، بلکه از بابت میزان نشر و صدور و توزیع آنها در میزانی به بازار داده می شد تا بتواند تعادل ارزشی خویش را بر اساس میزان معاملات و مبادلات روزمره حفظ نماید.
معمر قذافی قبل از اینکه از قدرت به زیر کشیده شود، اعلام کرده بود که در تلاش می باشد تا سکه هایی از فلزات قیمتی مثل طلا را جایگزین اسکناس های کاغذی بنماید و معامله با اسکناس های کاغذی را از میان بردارد. خیلی کشورها قبلا طلا را بعنوان ذخیره پشتوانه اسکناس خود، در بانک های خزانه داری نگهداری می کردند. تصور این را بکنید که تمامی طلاهای ذخیره بصورت پشتوانه واحد های پولی، خود بصورت سکه های واقعی پولی وارد بازار می شدند. آیا بانک های بین المللی و موسسات مالی دیگر به این راحتی می توانستند از هیچ چیز اوراق به اصطلاح بهادار تولید کرده و از طریق فروش آنها صندوق های بازنشستگی سالمندان را تخلیه نمایند؟ امروزه میزان چاپ و نشر اسکناس های اصلی و بخصوص دلار آمریکا هیچ ارتباط معقولی با پشتوانه ارزشی نهادینه شده پشتوانه ای آن را نداشته، بلکه از یک طرف به سیاست های قدرت های سیاسی مالی وابستگی داشته و از طرف دیگر وابسته به نیاز واقعی و عرضه و تقاضا آفرینی های واقعی و کاذب جهانی برای دلار آمریکا وابسته می باشد. از طرف دیگر امروزه “پول” به صورت ارقامی دیجیتال در شماره حساب های بانکی تبدیل گردیده است که یا از طریق ترنسفرهای اینترنتی منتقل می گردد، یا توسط کارت های بانکی پلاستیکی هزینه می شود. امروزه در ظاهر امر میزان و چگونگی تولید، صدور و چرخش این واحدهای دیجیتال را بانک های خزانه داری کشور ها کنترل و مدیریت می نمایند.
بانک ها بصورتی سنتی از یک طرف از سپرده های مشتریان خود صاحب انباشت شده و انباشت های خود را بصورت وام با بهره به مشتریان دیگر خویش می فروشند. آنها از طرف دیگر از بانک مرکزی و یا موسسه های دیگر مالی – پولی جهانی، با بهره اندک پول تهیه کرده و آن را به بهره های بالاتری به مشتریان خویش می فروشند. آنها در عین حال از مشتریان انبوه میلیونی خویش مبالغی را بابت حفظ و نگهداری حسابهای آنها اخذ می نمایند. به موازات اینها بانک ها محصولات دیگر مالی، پولی، خدماتی، بیمه و غیره را نیز به مشتریان خویش می فروشند. ظاهر امر را به کناری بگذاریم، بانکها موسسات مالی قدرتمندی هستند که دامنه اعمال و قدرت آنها به مراتب از مرحله اقتصادی مالی فراتر می رود. به گفته خانم “نومی پرینز”، نه تنها سران بانک های اصلی آمریکا مستیما در هیات مدیره بانک خزانه داری آمریکا حضور دارند، در مورد نرخ بهره و نشر و توزیع دلار تصمیم می گیرند، بلکه بر اساس لایحه قانونی بانک خزانه داری، این بانک، بانکی هست در خدمت بانک های اصلی دیگر آمریکا که هرکدام در آن سهمی دارند.
بحران مالی سال دوهزار و هشت
بحران مالی سال دوهزار و هشت که کم مانده بود سرمایه داری کلان مالی را به زانو در بیاورد، بر اساس فروش اسناد اوراق بهاداری صورت گرفته بود که بر پایه های پشتوانه ای وام های بی در و پیکری که به مردمی که امکان باز پرداخت آنها را نداشتند جهت خرید خانه داده شده بود، درست شده بود. نه تنها صادر کنندگان این اوراق بهادار خود از بی ارزش بودن آنها مطلع بودند، بلکه بخاطر نفس قماربازانه و حدس و گمان گرانه شرط بندی مابانه بازارهای سهام، آنها قادر شده بودند تا میزان حجیمی از این اوراق بی بهای بهادار را به صندوق های بازنشستگی و بانک ها و موسسات مالی کشورهای دیگر جهانی بفروشند، این مساله به حبابی تبدیل گردیده بود که هر آن منتظر جرقه ای بود تا منفجر گردد.
عدم توان پرداخت سلسله وار این وام ها توسط کسانی که وام خانه گرفته بودند، منجر به نزول شکننده ارزش بی بهای این اوراق بهادار وابسته به این وام ها می گردد. این مساله بصورتی سلسله و زلزله وار تمامی بانک های درجه دو و صندوق های مالی و صندوق های بازنشستگی که به میزان کلانی از این اوراق را در سطح جهانی خریده بودند را با ضربات کوبنده ای مواجه ساخت. دارندگان سهام در بازار سهامی که از یک نظر خیلی به قمارخانه هایی شباهت دارد که بر پایه های احتمالات، حدث و گمان و پیش بینی های نوسانی متکی می باشند، جهت کاهش خطر از دست دادن همه چیز، همه اسنااد بهادار شامل ریسک های بالا را به بازار عرضه می کنند. در شرایطی که بانک ها و موسسه های مالی دیگری که به میزان زیادی به ریسک دارا بودن این اوراق “جانک” مبتلا بودند تا هرچه زودتر به پول تبدیلشان نمایند، ارزش سهام آنها نیز در بازارهای سهام بصورت شدیدی حالت سقوط یافت. می دانیم که در چنین شرایطی شوک قدرتمندی به بازارهای سهام وارد شده و در اثر هجوم برای فروش اوراق بهادار و سهام بانک ها و موسسات مالی مبتلا به ریسک نگهداری اوراق بهادار “جانک”، موسسات کلانی که به میزان زیادی از این اوراق “جانک” را در لیست دارائی های خویش ترازنامه هایشان داشتند، با ورشکستگی مواجه شدند. این مساله بصورتی زنجیره وار به موسسات مشابه دیگر سرایت کرده و بحران جهانی تا آنجا پیش رفت که کشورها و دولت هائی مانند ایرلند، آیسلند، یونان و غیره با مشکل ورشکستگی موجه گردیدند.
اینجا صحبت از بانک خزانه داری آمریکا در وحله اول و سپس بانک های مشابه کشورهای اصلی سرمایه داری کلان می باشد. همه می دانیم که این اوراق بی بهای “جانک” وابسته به وام های مسکن در وحله اول در آمریکا توسط بانک هائی که بصورت عمده فروشی وام مسکن می فروختند ساخته و پرداخته شده و در بازارهای سهام و اوراق بهادار برای فروش عرضه شده بودند. از طرف دیگر می دانیم که بخش قابل توجه و شاید عمده ای از سود این موسسات از طریق قمار در خرید و فروش این اوراق و سهام حاصل می گردد. به همین طریق مزایای حاصله از این طریق برای دلالان و فروشندگان این اوراق بیشتر از حقوق معمولی این افراد می باشد. منظور از این گفتار این می باشد که انگیزه های قدرتمندی جهت تزریق وفروش به هرقیمت این اوراق بی بها در مقیاس بازارهای جهانی برای تولید کنندگان و فروشندگان آنها وجود داشت.
عکس العمل بانک های خزانه داری به این بحران
میلیون ها نفر در جهان بخش عظیمی از اندوخته های بازنشستگی خویش را از دست دادند، خیلی از بانک ها موسسات مالی ورشکست شدند، خیلی از دولت ها جهت بازگرداندن اعتماد برای سرمایه گذاری، تولید و انگیزه خرید و مصرف جهت بازتولید اقتصادی مجبور به قرض گرفتن های کلانی شدند که هنوز هم سنگینی این بارها را حمل می نمایند. اما بانک های خزانه داری کشورهای سرمایه داری پیش رفته، بخصوص بانک خزانه داری آمریکا چه کار کردند. خانم “نومی پینز” که سالهای سال در بانک های “چیس منهاتان”، “جی سی مورگان”، سیتی گروپ” و غیره در رده های بالای آنالیز و تحلیلی کارکرده است و اخیرا دو کتاب به نام های “تبانی” و “بانک های رئیس جمهورها” را بیرون داده اند، چنین مطرح می کنند. ایشان میزان پولی را که بدون پشتوانه توسط بانک خزانه داری آمریکا نشر کرده و در اختیار بانک های اصلی نامبرده آمریکایی قرار داده بیش ازچهار تریلیون دلار ارزیابی می کنند. این میزان در مورد بانک مرکزی اروپا به پنج و نیم تریلیون دلار می رسد. همین بانک هائی که باعث اصلی بحران مالی جهانی سالهای دوهزار و هشت بودند، از طریق تزریق پولی توسط بانک های خزانه داری به آنها با بهره صفر درصد، نه فقط توانستند، سهام خود را که در حال سقوط در بازارها بودند، به قیمت های خیلی پائین بازخرید نمایند، از شر اوراق بی بها و “جانک”، که خیلی موارد خود بانک خزانه داری آنها را خریداری نموده بود راحت گردند، بلکه از طریق تریلیون ها دلاری که با نرخ بهره صفر از بانک خزانه داری تهیه کرده بودند، اقدام به خرید باند های همان بانک خزانه داری با نرخ بهره ثابتی نمودند که از آن طریق بهره هم می گرفتند.
مرحله بعدی این پروژه به این صورت ادامه می یابد که برای غلبه مشابه به لرزش های این بحران زلزله وار در اروپا، ژاپن و جاهای دیگر، بانک های خزانه داری این کشورها را هم به اقدام های مشابه دعوت کرده و همگی چنین اقدامی را بصورتی هماهنگ به پیش می گیرند. این کار تا جائی پیش می رود که میزان تزریق پولی که در واقع میزان بدهکاری های جهانی را افزایش می دهد، به میزان بیش از بیست تریلیون دلار رسانیده است و هنوز هم این میزان در حال افزایش می باشد. در ژاپن نه تنها با نرخ بهره صفر بانک خزانه داری مواجه هستیم، بلکه پدیده تورم منفی هم به موازات آن ظاهر می گردد. بطور مثال در چنین عرصه ای و با چنین وسعت عرضه دلار آمریکا بعنوان واحد پولی تبادل بین المللی به بازار، جهت حفظ ارزش دلار آمریکا در بازار، باید برای حفظ ارزش آن، تقاضا ایجاد کرد. مناسب ترین عرصه ایجاد تقاضای کلان برای دلار، با کمال تاسف جنگ های سوریه، عراق، و یا ایجاد تشنج در جاهای دیگر جهان مثل کره و دریای چین و حتی ایران می باشد. به همین خاطر است که نئوکانیسم نهادینه شده در قدرتمداری سیاسی آمریکا و بخصوص در حزب جمهوریخواه آمریکا بزرگ ترین خطر را در بطن خود از بابت تشنج آفرینی حمل می کند. دونالد ترامپ با همه اقدامات بی حساب کتابش، که می تواند خیلی غیرقابل پیش بینی و خطرناک باشد، با بخش نهادینه شده در قدرتمداری سیاسی اقتصادی آمریکا از یک طرف سرشاخ شده است و از طرف دیگر مماشات کرده و تلاش در بده بستان معاملاتی می باشد.
نگاهی به میزان بدهکاری ها
امروزه بدهی خالص کشوری آمریکا بالای بیست تریلیون دلار ودور و بر صد در صد تولید ناخالص ملی کل کشور آمریکا می باشد. بدهی های خالص کشوری انگلستان هشت و نیم و فرانسه پنج و نیم تریلیون و به ترتیب بیش از سه و دو برابر تولید ناخالص ملی سالانه آنها می باشند، آلمان پنج و نیم تریلیون و صد و چهل درصد تولید ناخالص ملی. ژاپن سه و نیم تریلیون و هفتاد و چهار درصد تولید ناخالص ملی. کشورهای عضو “بریکس” از این قرار می باشند. چین نزدیک به دو تریلیون دلار بدهی کشوری که پانزده درصد تولید ناخالص ملی این کشور می باشد. روسیه، برزیل، هندوستان هر سه بطور متوسط پانصد بیلیون دلار بدهی کشوری دارند که بین بیست تا چهل درصد تولید ناخالص ملی آنها را تشکیل می دهد. آفریقای جنوبی صدوپنجاه بیلیون و چهل و هشت درصد تولید ناخالص ملی. در این میان جمهوری آذربایجان و ایران هر دو هفت بیلیون دلار بدهی خارجی دارند که برابر با بیست درصد تولید ناخالص ملی آذربایجان و دو درصد ایران می باشند.
می دانیم که بدهی های دولتی، بخشی از بدهی های کل کشوری را تشکیل می دهند. مثلا در مورد استرالیا بدهی خالص کشوری یک و نیم تریلیون و بدهی دولتی پانصد میلیارد دلار، که برابر با درآمد بودجه سالانه دولتی بوده و تقریبا یک سوم تولید ناخالص سالانه کشوری می باشد. بطور متوسط اگر کل بدهی خالص جهانی را حدود هفتاد درصد تولید ناخالص کل جهان فرض کرده باشیم، زیاد هم اشتباه نکرده ایم. در ضمن کاملا می توان مشاهده کرد که این میزان در مورد کشورهای سرمایه داری جهان اول بطور متوسط در حدود صد در صد میباشند. این میزان بدهی را کل کشورهای جهانی به چه کسان و کدامین موسسات مالی بدهکار می باشند؟ کدامین نهادهای مالی می باشند که تمامی کشورهای سرامایه داری کلان را بیش از صد در صد تولید ناخالص ملی آنها بدهکار کرده اند؟ آیا روند حرکتی میزان این بدهکاری جهانی رو به کاهش می رود، یا اینکه در حال افزایش می باشد؟ (جواب این سوال این است که رو به افزایش می رود). آیا بهره پرداختی بابت این بدهی ها با بهره وری باز تولید ارزشی سرمایه گذاری این بدهی ها برابری می کند؟ آیا این کشورها هیچگاه توان پرداخت این بدهی ها را خواهند داشت. اگر این بدهکاری ها با بانک ها و سایر صندوق های مالی اعتباری خاص جهانی تعلق دارند، این بانک ها اینهمه پول را چگونه انباشته اند، یا بصورت های کاذبی چاپ، تولید، نشر و توزیع می نمایند؟ در طراز نامه دارائی و بدهی های این موسسات بدهیهای دیگران به آنها بصورت دارائی ثبت شده و به پشتوانه آنها اسناد بهادار و یا اسکناس های بیشتری تولید و در اقتصاد جامعه تزریق می گردند.
فاصله های طبقاتی حتی در کشورهای پیشرفته صنعتی بیشتر و بیشتر می گردند. روبوتیزه شدن تکنولوژی هر چه بیشتر از یک طرف موجب افزایش بیکاری می گردد، از طرف دیگر اشتغال نیمه وقت و کاذب را جایگزین اشتغال واقعی می نماید، که موجب ارائه آمارهای کاذب و گول زنک در این زمینه ها می گردد. افزایش سطح دستمزدها هیچ موقع با نرخ افزایش تورمی هماهنگی ندارد. در نتیجه با گران تر شدن هزینه تحصیل، درمان، خانه و انرژی، خوراک و دیگر هزینه های زندگی در شرایط کاهش اشتغال واقعی و سطح درآمدها، زمینه های اعتراضات توده ای علیه نظام های حاکم را فراهم مینماید. این اعتراضات در بعضی جاها از طریق انداختن بار مسئولیت این بدبختیها به گردن خارجی ها و مهاجرین و پناهندگان موجب تقویت فاشیسم می گردد، در جاهای دیگر از طریق روشنگری روشنفکران و نیروهای چپ موجب افشاگری مسئولین اصلی این بحران ها که خود سرمایه داری مالی، نفتی، نظامی و رسانه ای و در کل ماهیت ذاتی خود نظام سرمایه داری نئولیبرال است می باشد.
انفجار حباب بدهکاری های جهانی اجتناب ناپذیر می باشد. این انفجار می تواند بحرانی به مراتب شدید تر از بحران مالی اقتصادی سال های دوهزار و هشت به بعد را به دنبال داشته باشد. گرچه میزان سنگینی این بدهکاری در کشورهای صنعتی سرمایه داری پیشرفته به مراتب بیشتر از کشورهای جهان سوم و غیره می باشد، این کشورها از تاثیرات مستقیم و غیرمستقیم چنین بحرانی در امان نخواهند بود. گرچه این روند در ذهن نسل های نوین اندیشه پویش جهت یافتن نظامی آلترناتیو جهت جایگزینی با نظام سرمایه داری را به میزان قدرتمندتری هموارتر خواهد کرد، این امر از طرف دیگر می تواند نهادینه گی سرمایه مالی کلان جهانی را هارتر، خطرناک تر و جنایت کارانه تر بنماید. لذا باید از افتادن در دام طناب دار بدهکاریهای آنها و تشنج افرینی های منطقه ای اجتناب کرد.
