نشست جمعی از فعالان زن در نقد منشور حقوق شهروندی

مدرسه فمینیستی: امروز دوشنبه ۲۵ آذرماه ۱۳۹۲، اولین نشست عمومی زنان به منظور نقد و بررسی «منشور حقوق شهروندی» با حضور بیش از ۵۰ تن از فعالان زن از گروه های مختلف برگزار شد. در این نشست ژاله شادی طلب، منیرآمدی، طلعت تقی نیا، شهلا اعزازی، ژیلا شریعت پناهی، نرگس محمدی، نوشین احمدی خراسانی، اشرف گرامی زادگان، مینو مرتاضی، ناهید کشاورز، شیدا بهرامی راد، سارا خسروآبادی، سمانه معظم، آمنه شیرافکن، زهره معینی، سمیه کریم نیا، ناهید توسلی، فلور عسگری زاده، سارا کریمی، ویدا بیگلری، زهره کریم نیا، معصومه وطنی، الهه صدری، شهلا فروزانفر،  ریحانه ستایش، اعظم اکبرزاده، ملوک عزیززاده، رویا صحرایی، شهناز مداحل، پروین ضرابی، اکرم مصباحی، فرشته ذاکر، سعادت پیرانی، حمید مروج، کبوتر ارشدی، سمیه کریم نیا، نرگس آغاجاریان، صادقه شیردل، عطیه قشونی، عاطفه قشونی، بهاره بهارفر، فروغ طهماسب، فاطمه اشرفی و… حضور داشتند که هر کدام از حاضرین به طرح دیدگاه های خود در رابطه با اشکالات موجود در منشور حقوق شهروندی در رابطه با حقوق زنان پرداختند.

در این نشست ابتدا منیر آمدی، مدیر موسسه مطالعات و تحقیقات زنان، هدف از برگزاری این جلسه را بررسی و ارائه پیشنهاد از سوی حاضران در مورد بخش زنان منشور حقوق شهروندی عنوان کرد و گفت: «امیدواریم که درخواست به تعویق انداختن تصویب منشور حقوق شهروندی، از سوی دولت نیز مورد توافق قرار بگیرد تا چندماهی فرصت باشد تا حالا که قرار است حقوق شهروندی تدوین شود، حداقل یک منشور درست و راهگشایی تصویب شود.» وی در ادامه افزود: «شهروند اعم از زن و مرد است بنابراین اگر در این منشور شهروندی تاکید بر شهروند اعم از زن و مرد می شد، دیگر شاید لازم نبود که زنان را در جایی کنار بخش کودکان و کهنسالان قرار دهند. در واقع به نظر من باید حقوق زنان در کلیه متن منشور تسری پیدا کند و گروه هایی از زنان که دارای شرایط خاص هستند مثلا زنان سرپرست خانواده، زنان معلول و… در بخش جداگانه قرار بگیرد و آن را هم نباید به عنوان بخش زنان مطرح کرد، چون زنان جزو شهروندان هستند و باید کلیه مفاد و حقوقی که در این منشور برای شهروند آمده، با گذاشتن اعم از زن و مرد، برای زنان نیز در نظر گرفته شود.»

شهلا اعزازی، جامعه شناس و استاد دانشگاه نیز گفت: «بحث حقوق شهروندی، بحث خیلی مهم و عمیقی است که متاسفانه جامعه شناسان در ایران زیاد در مورد آن کار نکرده اند. در واقع حقوق شهروندی، یک بحث حقوقی و یک بحث در حوزه علوم سیاسی است.» وی در ادامه خاطر نشان کرد که: «در پیش نویس منشور حقوق شهروندی که از سوی دولت ارائه شده، دقیقا مشخص نیست که شهروند چه کسی است. در برخی از مفاد آن منظور از شهروند مرد است و زن نیست چون مثلا وقتی از تعیین آزادانه اقامتگاه بحث می کند طبق قوانین موجود، به زن تسری نمی یابد چرا که زنان باید در اقامتگاه شوهر زندگی کنند. یا در برخی از مفاد آن مشخص نیست که آیا منظور از شهروند، تبعه ایران است یا هر کسی است که در محدوده ایران زندگی می کند. چون مثلا وقتی از آموزش همگانی صحبت می کند، ما می دانیم که بچه هایی که از زن ایرانی و مرد افغانی به دنیا آمده اند، حق ثبت نام در مدارس را فقط با داشتن برخی از شرایط و به شکل محدودی دارند.» وی در ادامه سخنان اش افزود: «خیلی جاهایی که این منشور از شهروند صحبت می کند، منظورش از شهروند در واقع یک مرد نسبتا جوان مسلمان است. همچنین در این منشور هر کجا در مورد حقی که شهروندان دارد صحبت می کند، در خیلی از موارد این حقوق در تضاد با قوانینی که در رابطه با زنان وجود دارد قرار می گیرد. این درحالی است که در عرض همه این سال ها، دولت ها مرتبا بخش نامه و آیین نامه صادر کرده اند که حتا حقوق موجود زنان در قانون اساسی و یا قوانین دیگری را که به زن و مرد برمی گشت را نقض کرده اند، مثل همین سهمیه بندی جنسیتی در دانشگاه ها.» وی سپس گفت: «به نظرم اگر در همان ابتدای منشور تعریف شهروند ذکر شود که شهروند عبارت است از زن و مرد و از تمام افرادی که در ایران زندگی می کنند، چه تبعه ایران باشند و چه نباشند ولی در ایران ساکن هستند، کلیه حقوق مندرج در این منشور شامل حال شان می شود، آن وقت می توان نه تنها بخش زنان بلکه حتا حقوق کهنسالان را نیز در بخش جداگانه نیاورد و در کل منشور، حقوق این گروه ها را در جای جای منشور در نظر گرفت.»

ژاله شادی طلب، جامعه شناس و استاد سابق دانشگاه در این نشست گفت: «به نظر من منشور حقوق شهروندی مشکل اساسی دارد و این مشکل آن است که این منشور با قوانین ما همخوانی ندارد. یعنی مشخص نیست که آیا با این منشور می خواهیم قانون اساسی و کلیه قوانین مدنی و… را پشت سر بگذاریم و رویش خط بکشیم و بگوییم یک قانون جدید داریم می نویسیم؟ چون مثلا ما در قانون مدنی داریم که دختر بدون اجازه پدر نمی تواند ازدواج کند ولی در این منشور آمده که همه شهروندان می توانند آزادانه ازدواج کنند. یعنی مشکل اصلی این منشور آن است که با قوانین موجود ما در همه زمینه ها مغایرت دارد. این درحالی است که در بعضی از مفاد این منشور، همین قوانین موجود را آمده تقویت کرده است. به هرحال شاید نویسندگان این منشور فکر کرده اند که در این منشور یکسری حقوق شهروندی را می آورند و بعد می روند قوانین مدنی و… را مطابق با این منشور درست می کنند و تغییر می دهند. » وی در ادامه گفت: «به نظرم ما الان نمی توانیم وارد جزئیات و اشکالات موردی در این منشور شویم و باید برای کار روی این منشور، یک تیم کارشناسی که شامل کارشناسان علوم سیاسی، حقوق و جامعه شناسان باشد تشکیل داد و آنها باید حقوق شهروندی دیگر کشورها چه اروپایی و چه آسیایی، چه مسلمان و چه غیرمسلمان و… را بخوانند و ببینند آیا در آن منشورها، بخش زنان را جدا کرده اند یا نه و اگر کرده اند چگونه. مثلا کشور مصر خیلی وقت پیش منشور حقوق شهروندی داشت که زنان در آن دیده شده اند. بعد هم باید تکلیف مان را مشخص کنیم که آیا می خواهیم قوانین موجود مدنی را نادیده بگیریم و یا با توجه به آنان، منشور حقوق شهروند را بنویسیم. چون این دو رویکرد مختلف است و منشوری که با نادیده گرفتن قوانین موجود نوشته شود یک چیزی می شود و منشوری که با دیدن آن به نگارش درمی آید یک چیز دیگر. این پیش نویس منشور که داده شده موضع اش در این مورد مشخص نیست و برای همین متناقض و مبهم است مثلا یک جا می گوید همه برای ازدواج آزاد هستند ولی در جای دیگر خانواده را فقط شامل زن و کودک و کهنسال در نظر می گیرد و مرد در خانواده غایب است.»

 ژیلا شریعت پناهی، قرآن پژوه سخنانش را با این مضمون آغاز کرد: «ما اینجا با یک معضلی روبرو هستیم که در قانون مدنی و قانون اساسی در رابطه با زنان آمده و به نام اسلامی که آقایان می گویند، همه اینها درست است اما به نظر من ما مسئول آن نیستیم که آقایان چه قوانینی را قبلا نوشته اند بلکه می توانیم حقوق شهروندی خودمان را بنویسیم با توجه به تحقیقاتی که در رابطه با زنان کرده ایم و مسائل و مشکلاتی که امروز در جامعه زنان وجود دارد. به عقیده من، تشکیل یک تیم تخصصی که خانم شادی طلب پیشنهاد کرده اند خیلی خوب است ولی آن تیم کارشناسی، بدون در نظر گرفتن این که قوانین موجود چیست باید بخش زنان منشور حقوق شهروندی را تدوین کنند. به هرحال ۳۰ سال زنان مبارزه فرهنگی داشته اند برای احقاق حقوق شان و الان حیف است که این فرصتی که  ایجاد شده را از دست بدهیم و بخواهیم خودمان را محدود به قوانین موجود بکنیم. یعنی یک منشوری بنویسیم که در خور زن ایرانی در قرن بیست و یکم باشد و آنرا ارائه کنیم. در واقع ما باید سندی ارائه کنیم و بگوییم که ما زنان ایرانی این موارد را برای حقوق شهروندی می خواهیم حالا این که آنها چقدر ترتیب اثر بدهند، دیگر در دست ما نیست.»

مینو مرتاضی هم در این زمینه گفت: «در این منشور، با ادبیاتی واقع بینانه درباره وظایف دولت بحث کرده ولی با ادبیاتی آرمانی و ذهنی درباره حقوق شهروندان صحبت کرده است. منظورم از ادبیات آرمانی در مورد حقوق شهروندی این است که در این منشور آمده که فلان چیز حق شهروندی است ولی وقتی نمی گوید ضمانت اجرایی این حق چگونه است، در حد ادبیات آرمانی باقی می ماند. مثل قانون اساسی که بیش از آن که شفاف باشد یک ادبیات آرمانی دارد و برای همین سلایق مختلف، از آن نتایج مختلفی می گیرند. به هرحال منظورم این است که این منشور ادبیات شفافی ندارد و مثلا وقتی می گوید زنان حق برخورداری از هویت دارند پس باید بتوانند حق انتخاب پوشش خودشان را داشته باشند که این پوشش بخشی از هویت انسان هاست و مثلا اگر زنان حق برخورداری از هویت دارند پس چرا باید زن ارمنی، زن زرتشتی و غیره پوشش و هویت خاص خود را نباید داشته باشند؟ بنابراین ما می بینیم ادبیات این منشور عینی نیست و نمی گوید که مثلا اگر زنان حق سلامت دارند چگونه این حق برای زنان و دختران تامین می شود. یا وقتی در این منشور نوشته می شود که زنان حق بیمه دارند، اما باید بنویسد که چگونه می خواهد این وظیفه را انجام دهد وقتی زن خانه دار به واسطه شوهرش بیمه می شود. طبق آمار ۸ میلیون نفر از هیچ نوع بیمه ای برخوردار نیستند که اکثر آنان را زنان تشکیل می دهند. بنابراین دولت باید بنویسد این کار را چگونه انجام می دهد.» وی در ادامه گفت: «اگر بررسی این منشور زمان اش تمدید شود و توسط مشارکت گسترده مردمی بتواند این منشور تغییراتی بکند برای دولت یک آزمون بسیار مبارکی است. یعنی این آزمونی است که نشان می دهد که آیا دولت به خودش و به شهروندان اجازه می دهد که در یک فضای امن، گفتگوها و بحث ها مبادله شود. اگر دولت آزادی رسانه ها و اظهارنظر در مورد این منشور را با مشارکت مردمی و جمعی تامین کند و این فضا را تحمل کرد، ما می پذیریم که واقعا شهروند تلقی می شویم. البته حقوق شهروندی در کنارش مسئولیت شهروندی و مشارکت حداکثری شهروندان است در سرنوشت شان که این منشور آزمونی برای این احساس مسئولیت شهروندی نیز هست.»

نرگس محمدی نیز در این نشست اظهار داشت: «خیلی خوشحالم که زنان توانسته اند در مورد موضوعی که به زندگی همه ایرانیان مربوط است دور هم جمع شوند موضوعی که متأسفانه سایر گروه های اجتماعی کمتر در مورد آن واکنش نشان داده اند. البته بحث های جسته و گریخته در رسانه ها در مورد منشور حقوق شهروندی مطرح شده، ولی این که یک گروهی از مردم بیایند روی این موضوع متمرکز شوند من هنوز ندیده ام ولی زنان مثل همیشه در این زمینه هم پیشگام بوده اند. یعنی زنان به عنوان یک گروه اجتماعی به این بلوغ فکری و سیاسی رسیده اند که در این موارد که حق همه انسان ها مطرح است احساس مسئولیت می کنند.» وی در ادامه سخنانش گفت: «بخش مثبت این منشور این است که یک آگاهی سازی عمومی در رابطه با حقوق شهروندی و حقوق بشر صورت بگیرد. کاری که البته هنوز نشده ولی در این منشور آمده که آموزش عمومی در رابطه با حقوق بشر در میان مردم انجام گیرد، که این مسئله نکته خیلی مهمی است. من یادم هست که وقتی در سال ۱۳۷۶، بحث جامعه مدنی از طریق آقای خاتمی، رئیس جمهور وقت مطرح شد شاید خیلی از افراد جامعه با این مفهوم ناآشنا بودند و آقای خاتمی این مفهوم را در چهار سال ریاست جمهوری اش به عنوان یک سیاست کاری تعریف کرد و همین باعث شد که مفهوم جامعه مدنی در لایه های مختلف اجتماعی در جامعه ما مطرح شود و مردم در یک کارگاه بزرگ (به وسعت جامعه ایران)، این مفهوم را تجربه کردند. با همه انتقاداتی که به این مسئله وجود داشت و من هم خودم جزو منتقدان آن بوده و هستم اما همین که این مسئله در یک دوره ریاست جمهوری مورد توجه قرار گرفت به نظرم خیلی اتفاقات خوب در سطح کلان روی داد. حالا هم اگر آقای روحانی به این منشور به طور جدی بپردازد، ما بعد از چهار یا ۸ سال، با یک دستاورد بزرگی مواجه خواهیم شد. اما مسلما این کار الزاماتی دارد که الزامات آن برعهده دولت است. یکی از الزامات این است که آیا تشکل های مردمی می توانند در این زمینه نشست، گفتگو، تجمع و گردهمایی بگذارند؟ الزامات این گفتگو چیست؟ آیا نگاه امنیتی از روی جامعه برداشته شده که مردم بتوانند آزادانه در این مورد اظهارنظر کنند؟ آیا آنچه وعده بود در حوزه امنیتی، مرتفع شده است؟ بنابراین پرداختن و مشارکت مردمی در منشور حقوق شهروندی نیز الزاماتی دارد که ما هم به لحاظ شکلی و هم لحاظ محتوایی از آقای روحانی می خواهیم که جدی تر به این موضوع بپردازد.» نرگس محمدی در ادامه افزود: «اگر بخواهم به خود مفاد منشور برگردم، باید بگویم که در اولین ماده این منشور یعنی آنجایی که می گوید کلیه اتباع ایرانی صرف نظر از جنسیت، قومیت، طبقه اجتماعی، نژاد و امثال اینها را مطرح می کند، برای من به عنوان یک شهروندی ایرانی این پرسش مطرح می شود که چرا در این بند مسئله تبعیض به خاطر دین و مذهب را بیان نکرده است و چرا کلمه دین در اینجا مغفول مانده است؟ آیا ما باید بپذیریم که این مغفول ماندن کلمه دین، در این ماده به صورت اتفاقی بوده است؟ ببینید هر وقت پای تبعیض به میان آمده است، زنان آسیب پذیرترین قشر در برابر این تبعیض بوده اند و اگر همین جا هم مذهب مغفول مانده، بی شک زنان با مذهب و دین مختلف، از این مسئله بیشترین صدمه را می بینند. بنابراین ما آیا می توانیم در برابر این مسئله که تبعیض براساس دین در منشوری که قرار است به عنوان سند ملی به تصویب برسد، سکوت کنیم؟ آیا کسی که مانند من، مسلمان نیست، مثل من شیعه نیست، شهروند این مملکت هم محسوب نمی شود؟ بنابراین من فکر می کنم که این واژه «دین» باید در ماده اول منشور آورده شود. در ماده ای دیگر از منشور، منشاء حقوق شهروندی را یکسری منابع از جمله تعالیم دین مبین اسلام، قانون اساسی، مبانی ملی و دینی و حتا تاریخ تمدن این سرزمین یادآوری کرده اند. اما به نظر من معاونت حقوقی ریاست جمهوری در نگارش این منشور باید به یک الزام دیگر هم پایبندی اش را نشان می داد و آن الزام دولت ایران به معاهدات بین المللی است که دولت به آنها پیوسته است. آیا در این منشور هیچ نگاهی به ارتقاء حقوق با نگاه این معاهدات بین المللی داشته است؟ آیا حداقل نمی شد در یکی از این مفاد این منشور قید شود که دولت باید به این معاهدات بین المللی برای ارتقاء حقوق شهروندی پایبند است؟» وی در ادامه سخنانش افزود: «آزادی فکر و وجدان و دین از آزادی اندیشه و بیان در این منشور باید جدا شود همانطور که اعلامیه حقوق بشر در دو بند جداگانه آمده است. چون این دو نوع آزادی، دو مقوله متفاوت است. حق دیگری که در این منشور وجود ندارد، حقی است که در اصل ۲۷ قانون اساسی به آن تاکید شده است، یعنی حق تجمع و اجتماعات و… درحالی که حق اجتماعات یکی از حقوق بنیادین شهروندان است. مگر می شود، حق اجتماعات که راهی برای گفتگوی ملت و دولت است، را در نظر نگرفت؟ بنابراین به نظرم حذف اصل ۲۷ قانون اساسی از مفاد منشور، قدری تردیدآور است.»

ناهید توسلی یکی دیگر از شرکت کنندگان در این نشست گفت: «این منشور مشکلات بسیاری دارد، یعنی در این منشور به حقوق زنان در همان حدی که خود جمهوری اسلامی از زن تعریف کرده، وفادار نمانده است.» وی سپس خاطرنشان کرد که: «حقوق شهروندی هم شامل حقوق سیاسی و هم اقتصادی، هم فرهنگی و هم حقوق هنری و هم حقوق دینی است. یعنی یک شهروند وقتی در یک جامعه ای دارد زندگی می کند، همه این حقوق را باید داشته باشد. اما آنچه در مورد حقوق زنان در این منشور در نظر گرفته شده، در واقع مانند قانون اساسی مشروطه که زنان جزو کودکان و سفها محسوب می شدند در اینجا هم زنان را در کنار کودکان و کهنسالان قرار داده اند! در ثانی در این منشور می بایست مسائل فقهی با نگاه نواندیشانه دینی بررسی شود تا متناقض ها در این منشور مرتفع شود. در واقع تناقضات در این منشور ناشی از نامجمل بودن قوانین موجودی است که در زیر مجموعه خوانش دین مطرح می شود و در این منشور هم منعکس شده است و باید این تناقضات در این منشور با توجه به خوانش نواندیشی دینی مورد بررسی قرار بگیرد.»

 نوشین احمدی خراسانی نیز در این نشست اظهار داشت که : «شاید بتوان گفت که تنها نقطه مثبت این منشور  آن است که دولت برای تدوین و نهایی کردن آن، راه نظرخواهی عمومی و دخالت مردم را بازگذاشته است. یعنی به نظر من ابتکار نظرخواهی از مردم برای تکمیل و تصحیح «منشور حقوق شهروندی» گام مثبتی است ولی باید بگویم که سازوکار مداخله مردمی و نظرخواهی از مردم که برای این منشور از سوی دولت ارائه شده متاسفانه بسیار محدود و ناکارآمد است و صرفا به دادن «یک ایمیل» اکتفا شده است. برای همین فکر می کنم اولین خواسته ما در رابطه با اصلاح منشور، این باشد که دولت اولا این نقطه قوت منشور یعنی نظرخواهی مردمی را عملا تقویت کند، یعنی نه فقط زمان این نظرخواهی را به ۶ ماه تا ۱ سال افزایش دهد بلکه سازو کار نظرخواهی عمومی را از محدودۀ «یک ایمیل»، گسترده تر سازد. بسیاری از دوستان از ما کنشگران جنبش زنان ایراد می گیرند که بحث هایمان محدود به فضای مجازی شده است، ما هم در پاسخ به این دوستان می گوییم که ما گروه های مستقل و بدون پشتوانه، در این مملکت مگر امکان دیگری داریم؟ حالا جالب است که دولت با این همه امکانات، آمده و منشور را صرفاَ در فضای مجازی گذاشته و با دادن فقط «یک ایمیل» از مردم خواسته نظر بدهند!! برای همین دولت برای درگیر کردن مردم و نظرخواهی واقعی از آنان می بایست راهکارهای دیگری را هم در نظر بگیرد مثلا با برپایی میزگردها و برنامه های مختلف در صدا و سیما با حضور وکلا و متخصصان حوزه های مختلف از دانشگاه ها به منظور بررسی پیش نویس منشور. طبق اخباری که منتشر شده، خانم امین زاده می گوید که در رابطه با منشور با متخصصان زیادی میزگرد گذاشته اند و بحث و گفتگو داشته اند، خوب چرا این بحث ها و میزگردها از تلویزیون پخش نمی شود؟ از راهکارهای دیگر برای تقویت بخش نظرخواهی عمومی این منشور آن است که دولت از کانال های موجود مثل شورایاری ها و سرای محله ها، استفاده کند و کارگاه ها و نشست های محلی حول پیش نویس منشور حقوق شهروندی در همه محلات برگزار کند تا مردم هم نسبت به مفاد این منشور اطلاع پیدا کنند، حساس شوند و نظرات شان را ارائه کنند. به هرحال دولت امکانات گسترده ای دارد که برای یک نظرخواهی واقعی باید از همه این امکانات بهره ببرد تا به راستی یک نظرخواهی عمومی را بتواند متحقق سازد. چرا که تاکنون غیر از لایه های محدودی از متخصصان، هنوز بسیاری از مردم نمی دانند اصلا منشور حقوق شهروندی که متعلق به همه مردم است در حال تصویب است».

شهلا فروزانفر هم در این نشست گفت: «به نظر من برای ایجاد فضای اعتماد میان مردم و دولت، دولت می تواند به آن مواردی از نقض حقوق شهروندی که در حیطه مسئولیت اش است رسیدگی کند مثلا در مورد حق آموزش شهروندان که در منشور آمده، دولت می تواند دانشجویان ستاره دار و کسانی که از تحصیل محروم شده اند را به دانشگاه ها برگرداند و یا مثلا امکان بازگشایی انجمن های صنفی روزنامه نگاران، دانشجویان؛ معلمان و… را فراهم سازد. این کارها می تواند فضای اعتماد را برای بررسی این منشور از سوی مردم ایجاد کند» وی در ادامه گفت: «به نظر من دو نقطه قوت در این منشور وجود دارد که یکی از نقاط قوت آن این است که از رفراندوم و همه پرسی برای همه تصمیمات مهم اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و… صحبت می کند که این نکته خیلی مثبتی است. در ثانی به نظر من ضمانت های اجرایی که این منشور تعریف کرده در حوزه امکانات دولت و وزارتخانه های آن تعریف شده است. بنابراین این طور نیست که اصلا ضمانت اجرایی وجود نداشته باشد.» وی در ادامه گفت: «اما نکته مهمی که در این منشور فراموش شده بحث نظارت بر عملکرد دولت است که متاسفانه در این منشور تعریف نشده است. در واقع سالهاست که رکن چهارم دموکراسی یعنی مطبوعات غایب بوده است و برای همین می بینیم که چه فجایعی اتفاق افتاده است. از این رو باید آزادی مطبوعات که یکی از راهکارهایی است برای نظارت مستقیم مردم بر عملکرد دولت به رسمیت شناخته شود و در این منشور تاکید شود. در ضمن گروه ها و تشکل های صنفی مختلف، مثل دانشجویان، محیط زیستی ها، تشکل های صنفی کارگری و… باید بر بخشی از عملکرد دولت نظارت داشته باشند و خوب است که این ارکان نظارتی هم در منشور آورده شود.»

زهره معینی از دیگر شرکت کنندگان در این نشست گفت: «زمانی که بحث حقوق شهروندی مطرح شد من خیلی خوشحال بودم و حداقل انتظارم این بود که حقوق شهروندی حقوقی متفاوت از قانون اساسی باشد. چون وقتی این منشور بیرون آمد باعث تاسفم شد، چون در مواردی حتا اصول قانون اساسی خیلی قوی تر و بهتر از برخی از مفاد این منشور است.» وی سپس گفت: «البته ما خوشحالیم که امروز ما را به عنوان شهروند تلقی کرده اند چون تاکنون که متاسفانه ما به عنوان یک شهروند شناخته نمی شدیم ولی همین منشور باعث شد که بدانیم شهروندیم و از این به بعد نیز حقوق شهروندی مان را مطالبه می کنیم. به هرحال متاسفانه وقتی این منشور را می خوانیم، می بینیم که مملو از تناقض است. گویا کسانی که این منشور را نوشته اند، یکسری اعتقادات خودشان را به همراه یکسری قوانین مدنی آورده اند و در این منشور نوشته اند. اما مسئله مهمی که در این میان وجود دارد آن است که این منشور با رویکرد دولت محور نوشته شده و نه با رویکرد شهروند محور. چون اگر با نگاه شهروند محوری به مسائل نگاه می کرد، متفاوت تر از این چیزی بود که الان مطرح شده. مثلا در این منشور حقوق زنان به عنوان حقوق انسانی آنها دیده نشده است. از طرف دیگر تبعیض و تمایز بسیاری ما در این منشور می بینیم یعنی نخبگان و استادان جدا شده، روستاییان جدا شده اند، دامداران و باغبانان جدا شده اند و زنان و سالخوردگان و جوانان هم جدا شده اند و هیچ کدام تفکیک و حقوق شان از هم مشخص نیست. در واقع چون شهروند اینجا تعریف نشده همه ماها با یک بلاتکلیفی در این منشور روبرو هستیم. از این رو بند بند این منشور حقوق شهروندی نیازمند کار کارشناسی توسط کارشناسان مجرب دارد.»

فلور عسگری زاده هم اظهار داشت که: «تکلیف تعریف شهروند در این منشور مشخص نیست که آیا ما به عنوان ملت هستیم یا امت. یعنی مشخص نیست که این منشور در بافت ارباب – بنده تدوین شده یا در بافت امت، مفاد آن را تعریف کرده؟ یا در بافت ملت – دولت مدرن حرف می زند؟ چون به هر سه این واژگان در مقدمه منشور حقوق شهروندی اشاره شده است. این درحالی است که اساسا بحث حقوق شهروندی، در پارادایم دولت – ملت مدرن مطرح شده و در این بافت است که می تواند حقوق شهروندی تعریف شود. یعنی شهروند بودن مستلزم ملت بودن است. بحث دوم این است که وقتی می خواهیم شهروند شویم، باید به واقعیت برگردیم، یعنی چطور می شود از آن ادبیات آرمانی که به قول خانم مرتاضی در این منشور وجود دارد، به واقعیت زندگی روزمره یک زن در حاشیه بازگشت. این کار با توانمند کردن آن زن، امکان پذیر است. یعنی یک راه بیشتر وجود ندارد برای این که زنان بتوانند شهروند شوند و آن هم توانمند شدن شان است، اما در این منشور اصلا در مورد توانمندسازی زنان و چگونگی تحقق آن بحث نشده است.» وی در ادامه گفت: «در بند ۲۱-۳ هویت های مختلف را نام می برد مثلا هویت زبانی و غیره که می شود ما هویت دیگری را با نام هویت زنانه به این هویت ها اضافه کنیم».

سارا کریمی نیز در این نشست گفت: «دو نوع نقد منطقی می شود به این منشور زد یکی نقد درون رونده و یکی نقد فرارونده. برای همین من معتقدم که ما باید یک گام پیش برویم و نقدد فرارونده بر منشور حقوق شهروندی داشته باشیم. این متن اگر اغتشاش دارد برآمده از اکنون ماست و جایی است که ما ایستاده ایم. یعنی چون همه چیز ما اغتشاش دارد، بنابراین متنی هم که دولت در واکنش به خواسته های مدنی و جامعه مدنی نوشته و در قالب منشور حقوق شهروندی ارائه کرده، مغشوش و دچار آشفتگی است.» وی در ادامه گفت: «شهروند مفهومی مدرن است و تعریف و قدرتش را از جامعه یا طبیعت یا اندیشه بشری می گیرد و محورش انسان است و اگر غیر از این باشد، به همین شکل در می آید که در منشور آمده و سبب شد که مفاد منشور با یکدیگر در تناقض قرار گیرد و مغشوش باشد. چرا که نویسندگان این متن هم تکلیف شان مشخص نیست که این قانونی که می خواهند بنویسند از قرارداد بین آدم ها قرار است بیاید یا از شریعت یعنی از چیزی بیرون از جامعه». وی در ادامه گفت: «وقتی رئیس یک دولتی می آید و شروع به منشور نوشتن می کند، یک حوزه و یک فرصتی را در جامعه باز می کند که جنبش زنان می تواند از آن استفاده کند. چرا که ما می بینیم که یکسری از قوانین وجود دارد که مشروعیت شان را از منابعی می گیرند که نمی شود به آنها دست زد. اما در این میان دولت می آید یک منشوری می نویسد که در آن نمی آید به آن قوانین که قدرت دارند دست بزند ولی سعی می کند که خودش را با واقعیت های جاری و روزمره جامعه نزدیک کند که ممکن است با آن ساختارهای متصلب قانونی متناقض باشد. بنابراین به نظرم در این میان یک فرصتی ایجاد شده است که مامی توانیم از این فرصت استفاده کنیم و برخلاف نویسندگان این منشور، با یک ایده مشخص شروع به نوشتن منشور کنیم. ولی مهم آن است که این نوشتن منشور باید از یک ایده مشترک و مشخص آغاز شود که لزومی هم ندارد خودش را منطبق به قوانین موجود و ساختارهای موجود بکند، ولی نیاز دارد که مغشوش نباشد و یک ایده و رویکرد مشخصی داشته باشد و بعد که این ایده مشخص مورد توافق قرار گرفت، بیاییم سر مصداق هایش با همدیگر بحث کنیم. چون اگر قرار باشد سر مصداق ها بحث کنیم هیچ وقت به هیچ جا نمی رسیم ولی اگر سر ایده مشخص بحث کنیم و روی آن توافق کنیم می توانیم بعد با این رویکرد مصداق ها را بنویسیم.»

فاطمه اشرفی هم در این نشست اظهار داشت که : «در این منشور، نویسندگان به شدت پرهیز کرده اند از تعریف شهروند. وقتی شما نگاه کنید به قوانین و مقررات سایر کشورها، به طور معمول شهروند کسی است که در آمایش سرزمینی یک کشور دارد زندگی می کند بدون ملاحظه تابعیت. و همانطور که دوستان دیگر هم اشاره کردند در مقدمه، تکلیف اش معلوم نیست که آیا امت محور است یا ملت محوری است، روستایی محور است یا شهرمحوری است. یعنی وقتی نگاه می کنیم می بینیم که انگار فقط یک قشر خاص از اتباع ایرانی را در نظر گرفته و در واقع یک نوعی «خودی و غیرخودی» و «ناخودی و بیخودی» را انگار در این منشور مطرح کرده است. در واقع در همان بند اول وقتی می گوید کلیه اتباع ایران، در همین جا تمایز قائل می شود با شهروند. و عملا مجموعه افرادی را که در کشورمان دارند زندگی می کنند و ما بر اساس قوانین بین المللی حقوق آنها را پذیرفته ایم و بر اساس آن مثلا حقوق پناهندگان را به رسمیت شناختیم، در همین بند اول نادیده گرفته می شوند. یعنی دولت طبق تعهدات بین المللی اش، کسانی را که به عنوان پناهنده در ایران پذیرفته باید شامل حقوق شهروندی کند ولی وقتی می گوید اتباع ایرانی از همان اول این افراد را از حقوق شهروندی محروم می کند. مثلا زنان ایرانی که به ازدواج افرد خارجی درآمده اند تکلیف شان در این منشور مشخص نیست. از این رو ما امیدواریم که از طریق این منشور بتوانیم به احقاق حق تابعیت زنان ایرانی که با افراد خارجی ازدواج می کنند، بپردازیم. چون در ماده ۱۳۴-۳ صراحتا اشاره شده که شهروندان ایران حق دارند که از تابعیت ایران و آثار آن بهره مند شوند و دولت نمی تواند سلب تابعیت کند. این در حالی است که ما در قوانین مان داریم که وقتی زن ایرانی با یک مرد خارجی ازدواج می کند اگر قوانین کشور مرد اجازه دو تابعه بودن زن را ندهد، زن ملزم به ترک تابعیت ایرانی خود است. بنابراین آن ماده منشور با این قوانین موجود در تضاد است. به هرحال شاید ما بتوانیم به کمک این منشور، مشکلات تابعیت زنان ایرانی که با مرد خارجی ازدواج کرده اند حل کنیم. چون الان ما چندین هزار زن ایرانی داریم که با مردان افغانستانی یا عراقی ازدواج کرده اند و الان آنها نه ایرانی هستند و نه عراقی هستند و نه افغانی و دچار مشکلات بسیاری هستند و از همه مهم تر تکلیف بچه های اینها هم مشخص نیست.»

سعادت پیرانی اهل سنت و از فعالان حقوق زنان در این نشست با بیان این نکته که: «این منشور چکیده ای از واقعیت جامعه ماست و برای همین دچار این همه تناقضات است» بخث خود را ادامه داد و گفت: «من به عنوان یک زنی که هم کردم، هم سنی ام اگر بخواهم این منشور را بررسی کنم، می توانم بگویم که اگر یک زن شیعه مشکلی برایش پیش بیاید، یک مرجع فقهی قانونی مشخصی دارد که به آن مراجعه کند و بر اساس یک ضوابط واحد، مشکل اش مورد بررسی قرار بگیرد ولی ما زنان اهل سنت، از لحاظ قانونی یک مرجع مشخص فقهی و شناخته شده نداریم و بیشتر سلیقه ای و شخصی است در نتیجه باعث می شود که اساسا نتوانیم با یک قانون و رویه واحد و رسمی روبرو باشیم. مثلا الان در کردستان فهم فقهی خودش را دارد، بلوچستان یک فهم فقهی دیگری دارد، یا گلستان یک فهم فقهی دیگری دارد، برای همین هر مشکلی که پیش بیاید مثلا «قتل ناموسی»، هیچ قانون مشخصی جلودار آن نیست، چون ما مثل شیعیان، مرجع رسمی و فقهی مشخصی نداریم و هیچ کاری در برابر این مشکلاتی که علیه زنان ایجاد می شود نمی توانیم با توسل به یک قانون واحد جلو آن را بگیریم. چون مردم سنی می گویند که مرجع فقهی رسمی در حکومت، مال من نیست، قانون هم مال من نیست، بنابراین به طور سلیقه ای، هر منطقه ای برای خودش عمل می کند، حالا یک جا فهم فقهی اش ملایم تر است یک جا خشن تر ولی هیچ قانون واحد و تعریف شده ای جلودار جامعه مردسالار در این مناطق وجود ندارد. در این مورد متأسفانه منشور هم راه حلی ارائه نکرده است و مشکل ما اهل سنت در منشور است. بنابراین ما باید یک مرجع فقهی و رسمی مشخص می داشتیم که بر اساس فتوای آن، می توانستیم جرایم و رویه برخورد با آن را تعریف کنیم و جلوی مجرمان را بگیریم» وی در ادامه گفت: «به هرحال همین که منشور، ما را صدا کرده و می گوید حقوق شهروندی خودتان را بخواهید و بگویید، خودش یک قدم مثبت است. یعنی همین ساختن منشور به دستان خودمان موضوع مهمی است که باید از آن بهره گرفت. ما زنان باید از همین آگاهی رسانی عمومی بهره ببریم و این حقوق شهروندی را در جای، جای مملکت مان به خصوص در روستاها و مناطق محروم، پیش ببریم.»

 در ادامه این نشست پس از ارائه نظرات تعدادی دیگر از حاضران، اشرف گرامی زادگان، نظرات خود را در مورد منشور عنوان کرد و سپس تاکید کرد: «موضوع دیگری که در رابطه با زنان امروز مطرح است، این طرح جمعیت و تعالی خانواده است که در مجلس مطرح شده و به نظرم خیلی مهم است که فعالان جامعه مدنی زن در خصوص این طرح نیز تلاش کنند.»