۲۰ ژوئن ۲۰۱۲ نشست ریو دو ژنورو برزیل با تدوین اهدف جدید در راستای آینده ای متعادل تر، امن تر با چشم اندازی روشن تر و رعایت و توجه بیشتر به زیست محیطی و توسعه پایدار برای آینده ای بهتر و برای نسل آینده، کار خود را آغاز خواهد کرد. این نشست ۲۰ سال بعد از اولین نشست ریو دو ژنورو برای توسعه پایدار، با شرکت بیش از ۱۸۰ سران کشورها وسازمانهای غیر دولتی برگزار می شود. یاد آوری اینکه این پنجمین نشست از این نوع برای زیست محیطی است که در سال ۲۰۰۲ در ژوهانسبورگ با توافقات نسبی پایان یافت . اما نشست ۲۰۰۹ در کپنهاگ بعلت رودروی چین و ایالات متحده در چگونگی کاهش گاز کربنیک و نوع طرح توسعه به شکست انجامیده بود. هر چند نمیتوان در این نشست هم بعلت تفاوت نظرات و دیگاهها در باره نوع توسعه شمال ـ جنوب و بحرانهای مالی و اقتصادی جهان به نتایج ملموس و امیدوارکننده خوش بین بود. اما توسعه پایدار زمانی می تواند به آغاز راهی مطمئن پای نهد که با تلاش همگانی در راستای جنبش صلح و خلع سلاح و کاهش تجارت و سوداگری تسلیحات همگام شود.
در شرایطی که هم اکنون نمایشگاه تولیدات نظامی “اُورو سا توری” در حومه پاریس با حضور ۱۴۰۰ بنگاهها و مجتمع های صنعتی ـ نظامی کشورهای تولید کننده به نمایش عینی بعضی از ابزارها وهمچنین با ارائه کاتالوگها از آخرین سلاح های مدرن خود و با حضور آشکار و پنهان خریداران ابزارهای کشتاری، از ۱۱ ژوئن تا ۱۹ ژوئن برگزار می شود، این فراخوان شاید رویائی و اتوپی بنظر رسد. تقارن دو همایش یکی در توسعه ابزاهای کشتار و دیگری منع آن برای آینده ای بهتر و امن تر. چه بسا ممکن است بعضیها این نوع فراخوانها را کاری عبث بدانند. اما بقول آنتونیو ماچادو، شاعر مبارز اسپانیائی مخالف فرانکیست، که می گوید: آهای! شماهائیکه پای در راهی می گذارید که وجود ندارد، بلکه شما باید با راه رفتن این راه را بسازید.” بنابراین لازم و ضروریست که این امر مفید برای ترویج تجدید حیات و بیداری شهروندان در راه بازسازی جهانی د یگرممکن گردد.لازمست فرهنگ صلح را در همه جا گسترش داد. یک توسعه پایدار مترادف با خلع سلاح است و بدون توسعه پایدار، عدالت و برابری و صلح ناممکن خواهد بود.
همانطوریکه در کنفراتس ۱۹۹۲ سازمان ملل متحد در باره توسعه وحفاظت زیست محیط با نام “نشست کره زمین”، آمده است که: چالشهای پیش روی جهان در ارتباط با تهدیدات مربوط به زیست محیط و توسعه پایدار می باشند. هر چند که این طرح در این سال بمثابه چالش مهم برای دهه آینده ارزیابی شده بود، معهذا چالشهای مربوط به ارتباط اعتلای صلح و خلع سلاح به کنار گذاشته شده بود.
اینک اما با گذشت ۲۰ سا ل از آن کنفرانس، ضرورت چالش در پیش روی مان در پیوند دادن به توسعه پایدار و خلع سلاح بیش از پیش آشکار می گردد. با پایان یافتن جنگ سرد امید آن بود که سر فصل نوینی در حیات بشری در راستای گسترش صلح و کاهش هزینه های نظامی و اختصاص بودجه های نظا می برای توسعه و کاهش فقر سوق داده شوند. امید برآن بود که فرهنگ صلح دوستی در همه جا گسترش یابد. اما خوشبینی بیش از حد شهروندان جهان واز دست دادن حساسیت مبارزه برای خلع سلاح جهانی از یکسو و حملات همه جانبه نیروهای جهانی سازی نئولیبرالی و در خود ادغام کردن بعضی از کشورهای بلوک سابق پیمان ورشو برای پیشروی اهداف ژئو پولیتیکی و ژئو استراتژیکی در ماموریت نوین فرادستی ناتو با استراتژی نزدیکتر شدن و تامین امنیت حوزه های انرژی فسیلی و منابع جدید مصرف در نرم و سخت افزارها از دیگر سو، جامعه جهانی را بار دیگر با خطر رفتن به سمت مسابقه تسلیحاتی و جنگ نیمه سرد و نیمه گرم پر هزینه، مواجه می سازد.
در سا ل ۲۰۱۰، کل هزینه های تسلیحاتی جهان ـ بدون ارزیابی از حقوق پرسنل ـ به ۱۶۳۰ میلیارد دلار رسید. این در حالیست که بیش از یک میلیارد انسان درجهان در گرسنگی بسر می برند.
طبق گزارش سازمان ملل متحد بیش از ۸۰۰ میلیون نفر از د سترسی به آب آشامیدنی محروم هستند. بر پایه تدابیر و اهداف اعلام شده در سال ۱۹۹۰ قرار بر اینست تا سال ۲۰۱۵ بیش از ۸۵ در صد جمعیت کره زمین یعنی حدود ۶ میلیارد نفر به آب آشامیدنی دست یابند. اما بر اساس یک سازمانی غیر دولتی، آکوآ فد (AQUAFED ) ” فدراسیون بین المللی اقدام برای آب” و داده های میدانی حکایت از آن دارد که بین ۳ تا ۴ میلیارد نفر هر روز از آبهای غیر تصفیه شده وآلوده استفاده می کنند.
بر پایه گزارش سازمان بهداشت جهانی، یونیسف و سازمان ملل متحد ۲ میلیارد و ۶۰۰ هزار نفر فاقد توالت بوده و رفع نیاز را در فضای آزاد انجام می دهند. بیماری های منتقله از آب آلوده نظیر وبا، اسهال خونی و خونریزی علت اصلی مرگ در سراسر جهان می باشند. ۶۴ در صد این جمعیت در جنوب آسیا زندگی می کنند. در هند این تعداد به ۶۳۸ میلیون نفر می رسد.
هر دقیقه هفت نفر بر اثر آلودگی آب جان خود را از دست می دهند. بنابر گزارش سازمان ملل متحد، ۹۰ درصد آبهای مصرف شده در کشورهای در توسعه بدون تصفیه های اولیه به ر ودخانه ها، دریاچه ها و سواحل دریاها ریخته می شوند که تهدید ی برای امنیت مواد غذائی و آب آشامیدنی می باشند. هزاران نفر در کشورهای در توسعه از بیکاری رنج می برند.
اهداف توسعه با حیف و میل کردن منابع مالی در بخش نظامی دست نایافتنی است. شرایط جوی و زیست محیطی و گرمایشی، نابرابریهای فوق را تشدید میکنند. اما چگونه میتوان این روند را به نفع توسعه پایدار برگرداند؟
با ابتکار ” دفتر بین المللی صلح”(۱) و “شبکه جهانی مهندسین و دانشمندان برای مسئولیت جهانی”(۲) و “گروه تمرکز فکری در باره سیاست خارجی”(۳)، فراخوانی در باره دستیابی به توسعه تدوین شد. بر اساس این پیشنهاد از ۲۰۱۳ هر ساله ۱۰ درصد از بودجه نظامی جهانی که رقمی حدود ۱۵۰ میلیارد دلار می باشد، کاهش یافته و این مبلغ در توسعه پایدار سرمایه گذاری شود. بعلاوه این پروژه خلح سلاح برای توسعه پایدار باید در اسناد نهائی نشست ریو+ ۲۰ آورده و سپس تحت نظارت سازمان ملل متحد قرار گیرد. بدون خلع سلاح، دست یافتن به طرح توسعه پایدار مناسب، ناممکن خواهد بود.
قابل ذکر است که بنابر آمار منتشر شده از سوی “انستیتو بین المللی تحقیق برای صلح” در استکهلم، در چهار سا ل اخیر تجارت تسلیحات ۲۵ در صد رشد داشته است . بنا بر گزارش عفو بین الملل، فروش تسلیحات در سال ۲۰۱۰ به ۴۰۰ میلیارد رسید وهر سال ۵۰۰ هزار نفر در جریان ۱۳۱ مورد در درگیریهای جنگی و یا خشونت دولتها علیه شهروندان خود، کشته می شوند.
روندهای عمومی تسلیحاتی از سال ۱۹۹۸ تا ۲۰۱۰
تا قبل از پایان جنگ سرد ـ ۱۹۸۸ـ هزینه های نظامی جهان به میزان ۱۵۱۵ میلیارد دلار می رسید، این روند تا مقطع ۱۹۹۸ به حد ۹۹۳ میلیارد دلار کاهش یافت. به عبارت دیگر این رقم پائینترین میزان بین ۱۹۸۸ ـ ۲۰۱۰ بود. این ارقام اما باره دیگر از سا ل ۱۹۹۸ با روند افزایش هزینهای نظامی در تمامی مناطق جهان روند افزایشی داشته اند . بنا بر گزارش” انستیتو استکهلم برای جستجوی صلح جهانی”، رقم هزینه نظامی فقط برای سال ۲۰۱۰ به ۱۶۳۰ میلیارد دلار رسید و این ا رقام، افزایش یک ممیز سه دهم درصد نسبت به سال ۲۰۰۹ و ۵۹ درصد افزایش نسبت به سا ل ۱۹۸۸ را نشان می دهند. بنابراین هزینه های نظامی در جهان در سال ۲۰۱۰ نسبت به قبل از جنگ سرد چهار ممیز دو درصد افزایش یافت. در این میان هزینه های نظامی ایالات متحده آمریکا از سا ل ۱۹۹۸ بمیزان ۸۸ درصد افزایش داشته و این افزایش بعلت جنگ در عراق و افغانستان میباشد. هزینه های ایالات متحده آمریکا به تنهائی ۴۳،۴درصد (چهل و سه ممیزی چهار دهم درصد) کل هزینه های نظامی در جهان را در برمی گیرد.
چین اعلام نمود که در سال ۲۰۱۱ به میزان ۱۲،۷درصد (دوارده ممیز ۷ درصد) به بودجه نظامی خود نسبت به ۲۰۱۰ که ۱۰۷میلیارد و پانصد میلیون دلار است ، افزایش می دهد. این ارقام چین را در رده دوم و قبل از فرانسه و بریتانیا قرار می دهد. اما آمریکا با هزینه شش برابر بیشتر از چین با فاصله زیاد چین را در پشت سر دارد. این در حالیست که تعداد نفرات و تجهیزات در آمریکا، یک و نیم برابر کمتر از چین می باشند.
هند هم در فاصله سالهای ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۹ بودجه نظامی خود را با ۸۳ درصد افزایش به ۳۶ میلیارد و سیصد میلیون دلار رساند و از این نظر هند به رده نهم هزینه نظامی در جهان قرار دارد.
در خاورمیانه هزینه های نظامی در سا ل ۲۰۱۰ با یک افزایش دو ممیز پنج دهم در صد (۲،۵) نسبت به سال ۲۰۰۱ به ۱۱۱ میلیارد دلار رسید. این رقم اما نسبت به سا ل ۱۹۹۸ یک افزایش پنجاه و هفت و سه دهم در صد(۵۷،۳) را نشان می دهد.
عربستان سعودی با ۳۹ میلیارد و سیصد میلیون دلار در سال ۲۰۰۹ در صدر کشورهای خاورمیانه و اسرائیل با ۱۴ میلیارد و سیصد میلیون دلار در رده دوم قرار دارند.
در اروپا ما شاهدِ کاهش دو ممیز هشت (۲،۸ در صد) درصد در سال ۲۰۱۰ بودیم . این روند ادامه خواهد داشت. زیرا با کاهش بودجه نظامی در آلمان، بریتانیا و ایتالیا و بطور کلی در بیشتر کشورهای اروپا بعلت بحران بودجه گذاری در بخش هزینه های عمومی غیر نظامی روبرو هستیم. با این حال کل هزینه ۵ کشور بزرگ اروپائی در سال ۲۰۱۰ به ۴۳۵ میلیارد و پانصد میلیون دلار رسید که آنها را در بین ۱۵ کشور هزینه کننده نظامی قرار می دهد. با این حال سهم این ۵ کشور در کل هزینه نظامی جهان ۲۷ در صد می باشد. در این میان هزینه نظامی فرانسه در سال ۲۰۰۹ به ۹۶ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار رسید که در سال ۲۰۱۰ ، ۶ درصد نسبت به سا ل قبل افزایش داشت.
رکورد غم انگیز هزینه های تسلیحاتی
تسلیحات اتمی همچنان بخش عمده ای را در بودجه نظامی هفت کشور قدرت اتمی تشکیل می دهند. بعلت شروع دو باره مسابقات تسلیحاتی در پی تصمیم رهبران فرانسه، ایالات متحده آمریکا و اسرائیل در رد پذیرش کنوانسیون حذف سلاحها کشتار جمعی، جهان ناظر بر واکنش چین و روسیه نسبت به پروژه موشکهای ضد ـ موشک غرب و خطرات گسترش مسابقه تسلیحاتی می باشد. در شرایط کنونی، این مسابقه نه در راستای انبوه سازی موشکها و کلاهکهای اتمی بمثابه محور مرکزی بلکه در سمت تجسس در بالا بردن کیفیت و دقیق کردن آنها، انطباق تکنولوژی به نیازهای جدید (حتی در قلمروه تسلیحات متعارف و کلاسیک) بویژه برای جنگها و بحرانها ئیکه غربیها دخالت می کنند (استفاده از هواپیمای رد یا ب و بدون سرنشین، استفاده از مهمات با اورانیوم ضعیف.)
فروش اسلحه در سال ۲۰۰۹ نسبت به سال ۲۰۰۸ با میزان ۸ در صد افزایش به ۴۰۱ میلیارد دلار رسیده است.
منشاء فروش اسلحه ها به کشورهای ساحل عاج، لیبی، سوریه، بحرین، یمن، در آفریقا و خاورمیانه و دیگر مناطق جهان جهت دامن زدن به جنگ داخل،در جنگ بین گروه های مختلف در دستیابی به قدرت، در سرکوب مردم معترض، برای برکناری دواتهای منتخب دموکراتیک از طریق کودتا چه کسان و چه کشورهائی هستند؟ از صد کارخانه اسلحه سازی که توسط “انستیتو استکهلم برای جستجوی صلح و امنیت” سر شماری شده، ۴ کارخانه آمریکائی هستند که بیش از نصف فروش وسایل نظامی با ۲۴۷ میلیارد دلار بازار اسلحه را در سال ۲۰۰۹ در اختیار داشتند. ۳۲ کارخانه اسلحه سازی اروپا با فروش ۱۲۰ میلیارد دلار، ۳۰ در صد بازار جهانی را از آ نِ خود کردند. صادرات تسلیحات فرانسه در سال ۲۰۰۹ بیش از ۲۱ در صد رشد داشته است.
این سلاحها نه تنها موجب تخریب جمعی، مرگ صدها هزار انسان، بی سرپرستی کودکان، خشونت بین ساکنین غیر نظامی می شوند، بلکه خرید سلاحها منجر به تهی شدن باز هم بیشتر بودجه کشورهای فقیر و به زیان هزینه های اجنماعی، نبود و کمبود آب آ شا میدنی، مواد غذائی، اموزش و بهداشت و مسکن تمام می شوند. تجارت سلاح نقض مستقیم امنیت انسان و هزاران انسان می باشد.
بر پایه ارزیابی “انستیتو برای اقتصاد و صلح”، در یک دنیای ” ایده آل” می توان هر ساله بیش از ۹۰۰۰ میلیارد دلار در هزینه نظامی صرفه جوئی کرد. با نظر داشت به کنفرانس پیش رو در سازمان ملل متحد از ۲ تا ۲۷ ژوئیه (ژولای) ۲۰۱۲ در باره محدود کردن تجارت جهانی سلاح، امید بر آنست که با همه قوا و امکانات در خلع سلاح و توسعه پایدار در هر جا که هستیم تلاش کنیم.
(۱)Bureau International de la Paix (IPB), دفتر بین المللی صلح
(۲)Réseau international d’Ingénieurs et de Scientifiques pour une Responsabilité Globale (INES) شبکه جهانی مهندسین و دانشمندان برای مسئولین جهانی
(۳)groupe de réflexion Foreign Policy in Focus)FPIF) گروه اندیشه برای تمرکز به سیاست خارجی
