قبل از هر چیز باید یادآوری کنم که من از طرفداران حق تعیین سرنوشت ملی هستم که یکی از اصول مسلم حقوق بشر است و نادیده گرفتن آن (به‌ویژه در کشورهای چندملیتی) دست‌یابی به دموکراسی را عملاً ناممکن می‌سازد. همچنین باید یادآوری کنم که حق تعیین سرنوشت ملی بدون حق جدایی بی‌معناست و به آن می‌ماند که آزادی بیان مردم را به این شرط بپذیریم که علیه اعتقادات ما حرفی نزنند. البته (برخلاف تصور شایع) پذیرش این حق به معنای دفاع از تجزیه‌طلبی نیست، بلکه برعکس، دفاع از شرایط همزیستی داوطلبانه ملیت (یا قومیت)های مختلف است که گرایش به جدایی را کاهش می‌دهد و زمینه‌های دشمنی و خون‌ریزی میان آن‌ها را از بین می‌برد.
اما درباره پرسش درباره همه‌پرسی استقلال در اقلیم کردستان عراق: فکر می‌کنم راه‌اندازی همه‌پرسی استقلال در “اقلیم کردستان” اساساً اقدامی است برای تحکیم موقعیت خاندان بارزانی و منزوی و مرعوب کردن رقبای آن‌ها؛ و نتیجه‌اش این خواهد بود که:
اولاً بی‌هیچ تردید، فعلاً شکل‌گیری دموکراسی را در اقلیم کردستان ناممکن خواهد ساخت؛
ثانیاً به اختلافات بیشتری در میان جریان‌های مختلف جنبش ملی کُرد دامن خواهد زد؛
ثالثاً در صورتِ موفقیت، یک دولتک نفتی – دودمانی دیگری در منطقه استبدادزده و مصیبت‌دیده ما به وجود خواهد آورد که به‌جای همسویی با جریان‌های مترقی و دموکراتیک منطقه، نیازمند ائتلاف با رژیم‌های مرتجع منطقه و قدرت‌های بزرگ جهان خوار خواهد بود؛
رابعاً تلاشی کشور عراق و احتمالاً بعضی پاک‌سازی‌های قومی را (مثلاً بر سر مالکیت کرکوک یا حتی دوروبر موصل) اجتناب‌ناپذیر خواهد ساخت و مصیبت‌های کل منطقه ما را طولانی‌تر.
باوجوداین، فراموش نباید کرد که میل به استقلال در میان کردهای عراق آشکارا نیرومند است، زیرا آن‌ها درگذشته (مخصوصاً در دوره حکومت صدام حسین) پاک‌سازی‌های قومی مکرر و مصیبت‌های هولناکی را از سر گذرانده‌اند. اما با توجه به اینکه در قانون اساسی عراق هم‌اکنون فدرالیسم به‌عنوان یک اصل حکومتی پذیرفته شده است، اصرار بر خواستِ استقلال از عراق دیگر نه‌تنها نمی‌تواند ارزش و دست آورد مهمی داشته باشد، بلکه به‌احتمال‌زیاد می‌تواند آن‌ها را به رویارویی با ملیت‌های دیگر بکشاند و پایه‌ها و زمینه‌های حکومت غیر دموکراتیک را در خودِ “اقلیم” قوی‌تر سازد.
———————–
بهزاد کریمی: کامیابی رفراندوم کردستان عراق در گرو دمکراسی و سیاست‌سنجی است!
دولت “اقلیم” بر آن شده تا کردهای کردستان عراق کمتر از دو ماه دیگر و طی یک همه‌پرسی بگویند که جدایی از عراق را می‌خواهند یا نه. اما ازآنجاکه این رفراندوم متوجه “مسئله کرد” است، موضوع دیگر نه صرفاً محدود به درون مرز عراق است که جنبه برون‌مرزی و منطقه‌ای نیز می‌یابد و ازجمله یک موضوع جدی می‌شود برای هر دست‌اندرکار سیاست در ایران. مواجهه با این رفراندوم، آزمونی است برای محک زدن میزان پایبندی هر کوشنده سیاسی در ایران ما به دمکراتیسم در قبال “مسئله کرد” و هم‌زمان صلح و امنیت در منطقه.
رفراندوم یک حق است!
ارنست رنان از ایدئولوگ‌های فرانسه استعماری بود که گرچه در خدمت توجیه تصمیمات سیاسی پاریس علیه مستعمرات قلم می‌زد، اما در تعریف ملت می‌گفت: “ملت، همه‌پرسی روزانه است”، به دیگر سخن، ملت همانا این یا آن گروه اجتماعی نسبتاً همگون انسانی است که در مرحله‌ای از بلوغ تاریخی خویش عزم بر این می‌دارد تا خود را در قامت یک ملت تعریف کند. یعنی فرارویی پتانسیلی نهفته در وجود به یک تجسد سیاسی موجود. معیار ملت شدن، همین اراده ملی است و بس، و چنان فازی از تکوین یک جامعه انسانی براثر مجموعه عوامل عینی و ذهنی. و این، همان مقوله حقوقی–بین‌المللی معروفی است که آن را بانام “حق تعیین سرنوشت” می‌شناسیم. برخلاف تفکرات توجیه‌گرایانه ناسیونالیسم غالب که ملت را چیزی قلمداد می‌کنند به رسمیت شناخته‌شده توسط میثاق‌های رسمی بین‌المللی، این مقاوله نامه‌ها نیستند که تعیین می‌کنند ملت کیست بلکه این خود ملت شدگان‌اند که اعلام اراده ملی می‌نمایند تا ابراز بدارند ملت بودن خود را. به دیگر سخن، ملت فقط محصول تشکیل دولت و پدیده‌ای پسادولتی نیست که با دولت شدنش چون یک ملت سر برمی‌آورد، گرچه به‌صورت بنیادی با دولت همراه است و نهایتاً هم در شکلی از دولت سر برمی‌آورد.
تعجب نکنید که چرا من سخن بر سر یک موضوع مشخص سیاسی را با این مبانی نظری آغاز می‌کنم. انگیزه ورودی ازاین‌دست به بحث آن است که در این دوره شلتاق راست جهانی ناسیونالیسم مرکز محور مد شده است که مقولاتی چون “حق تعیین سرنوشت” و “کثیر الملله” بودن به نام “بدآموزی‌های استالین” خوانده شوند تا بعداً هم با استناد به مطرود بودن استالینیسم، از طریق استدلال‌های سرسری مهر ابطال بخورند. حال‌آنکه اصل مدرن “حق تعیین سرنوشت” در جریان جنگ‌های سی‌ساله اروپای مرکزی قرن ۱۷میلادی بود که نطفه بست و بعداً در قرارداد “وستفالی” بود که مصداق عینی یافت. مطابق این قرارداد پذیرفته شد که استقلال، حق هر واحه‌ای تلقی شود که مراجع قدرت در آن، یعنی اشراف و کلیسا بر خود بودگی سرزمینشان اراده کرده باشند. تحول بعدی در این زمینه با انقلاب کبیر فرانسه رخ داد و در پی آن، مرجع تشخیص “حق تعیین سرنوشت”، مردمان خود آن سرزمین دانسته شد. البته انتقال حق تصمیم برای تعیین سرنوشت از بالایی‌ها به توده مردم (ملت)، عملاً زمانی حدوداً یک قرن و نیمه برد، آن‌هم به هزینه انواع انقلابات، جنگ‌ها و رفرم‌هایی که هنوز هم ادامه‌دارند. اما درهرصورت “حق تعیین سرنوشت” همچون حقی ملی وارد منشور بین‌الملل شد و تثبیت قانونی و حقوقی یافت. “حق تعیین سرنوشت”، یک دستاورد عموم بشری و دمکراتیک است و حق هر ملتی است برای داشتن دولت خودی.
نفی حقیقت “کثیر الملله” بودن و یا برخورد تقلیل گرایانه در قبال آن پیرامون یک‌رشته از جغرافیاهای سیاسی نیز از همین نوع “پاک‌سازی”هاست. درواقع اصرار در پایین آوردن سطح بلوغ ملی به خصلت اتنیکی را باید در تحلیل نهایی پاک کردن صورت‌مسئله مطالبات ملی در یک کشور کثیرالملله دانست.
با این مقدمه تصریح می‌کنم که تحقق حقوق ملی کرد را باید در راستای حل یک “مسئله” و یک مطالبه تاریخی فهمید، دستکم از زمانی که امپراتوری عثمانی تجزیه شد و از دل آن چندین دولت در خاورمیانه نوین و اروپای شرقی سر برآورد. در این “زایش ملی” با فرمول انگلیسی–فرانسوی، فقط کردها بودند که بی‌نصیب و بی کشور ماندند. بخش بزرگی از سرزمین کردی – به ارث رسیده از بعد “جنگ چالدران” و جزو مستملکات عثمانی – میان سه کشور ترکیه، عراق و سوریه تقسیم گردید و قول تشکیل دولت کردی به هوا رفت. اگر در “پیمان سور”، تشکیل دولت-ملتی در محدوده آرارات جنوبی تا غرب زاگرس و شرق فرات برای کردها در نظر گرفته‌شده بود ولی این وعده در “لوزان” به‌کلی فراموش گردید و به بایگانی سپرده شد. اما کردهای این سه کشور طی صدسال گذشته هرگز این باخت تاریخی را فراموش نکردند. یک سده است که مبارزه برای تحقق حقوقی ملی در کردستان‌ها جریان دارد. آری، پیش از هر چیز می‌باید بر واقعیت و عینیت “مسئله کرد” انگشت گذاشت.
پذیرش حق ملی کردها، مقدم بر هر ملاحظه سیاسی است. رفراندوم حق آن‌هاست و می‌باید که با به رسمیت شناخته شدن در حوزه اختیارات آن‌ها تعریف گردد با هر نتیجه‌ای که در پی داشته باشد. این حق کردهاست که بخواهند رفراندوم برگزار کنند تا تصمیم بگیرند که دولتی مستقل داشته باشند یا که زیست سیاسی خود را در ترکیب یک دولت فدرال دمکرات ادامه دهند. چنین تصمیمی فقط حق خود آن‌هاست، نه اینکه تصمیم‌گیری دراین‌باره “حق مشاع” همه عراقی‌ها تعریف شود و تصمیم راجع به استقلال کردستان مربوط به همه عراقی‌ها قلمداد گردد.
هر موضع‌گیری در رابطه با این رفراندوم که نخواهد با تائید حق مسلم “حق تعیین سرنوشت” شروع کند و نخواهد که صراحتاً بر این حق صحه بگذارد، هراندازه هم بر یک‌رشته واقعیت‌های درست در این زمینه انگشت نهد، سخنش نه‌تنها به گوش هیچ کرد حق‌طلبی نخواهد رفت که برای هیچ دمکرات فارغ از این یا آن تعصب ملی هم معتبر نخواهد بود، آن‌هم به این دلیل ساده که، از دمکراتیسم برنمی‌خیزد بلکه از تعلقات معین نشات می‌گیرد.
اما آیا شرایط برای این رفراندوم در حد مکفی فراهم است؟
حق در خلاء، فاقد اهمیت عملی است. حق البته فی‌نفسه و به‌خودی‌خود نیز اهمیت دارد اما برای آنکه به زندگی جاری بدل گردد و در واقعیت عینی متحقق شود، نیازمند شرایط لازم برای تحقق خود است. مبتنی بر همین نگاه، ارزیابی واقع‌بینانه حداقل از اوضاع‌واحوال کنونی مرتبط با کردستان عراق نشان نمی‌دهد که شرایط لازم برای یک رفراندوم کامیاب فراهم آمده باشد.
۱) این رفراندوم برای آنکه بتواند از نتیجه حاصله خود پاسداری و بهره‌برداری کند، می‌باید که بر بیشترین انسجام ملی در درون خود کردستان عراق متکی باشد. برای برگزاری کامیاب آن، رعایت حداکثر دمکراسی درون کردی، یک نیاز حیاتی است. متأسفانه اما شرایط موجود، چنین وحدت عملی را نشان نمی‌دهد. هم‌اینک “دولت اقلیم” به رهبری از نوع طایفه سالار بارزانی‌ها از وجاهت قانونی در همه “اقلیم” برخوردار نیست. این دولت از مدتی پیش پارلمان کردستان را خودسرانه تعطیل کرده و حرکت مدنی “جنبش گوران” (جنبش تحول طلبی) و جریان‌های اسلامی کردی را در برابر خود قرار داده است.
درحالی‌که رفراندوم برای تعیین اراده ملی نیاز به بیشترین اتحاد ملی را دارد، کردستان عراق هم‌اکنون از شکاف سیاسی بزرگی رنج می‌برد. درست در موقعیتی که اکثریت قاطع مردم “اقلیم”، اتخاذ تصمیم یا عدم تصمیم برای استقلال را حق خود می‌دانند و انجام رفراندوم توسط مردم کردستان را یک امر بدیهی می‌شناسند، اما کم هم نیستند کسانی که می‌گویند “پارتی” (حزب دمکرات کردستان عراق) به رهبری آقای مسعود بارزانی، رفراندوم را برای راه انداختن گردوغبار ملی‌گرایانه پیش کشیده تا بدین‌وسیله بتواند قدرت انحصاری خود را تثبیت کند. و این، هشداردهنده است.
۲) اینکه تصور شود رفراندوم را باید مشروط به موافقت تمام و کمال بغداد با آن کرد، طبعاً خیال باطلی است. زیرا که چنین توافقی هرگز رخ نخواهد داد. درعین‌حال اما برگزارکنندگان رفراندوم در “اقلیم” موظف‌اند بکوشند تا در همین “مرکز” حامیانی برای اقدام از نوع دمکراتیک خود بیابند و یا اینکه دستکم ارزیابی‌شان این باشد که مرکز در شرایطی نیست که بتواند با نتیجه رفراندوم درگیری حاد داشته باشد و یا با آن درافتد. حال‌آنکه نه در “مرکز” خبری از وجود بی‌طرفی حداقل در بین است و نه می‌توان از وضعیت هزیمت و فرار‌های جبونانه از دست داعش همچون سه سال پیش موصل سخن گفت.
رفراندومی که بخواهد احتمالاً به جنگ منجر شود معلوم نیست که حتماً به سود کردها پایان گیرد. گرچه چندی پیش نخست‌وزیر “اقلیم” آقای نیچروان بارزانی و نیز آقای زیباری گفتند که نتیجه رفراندوم معطوف به استقلال کردستان را نباید به معنی جدایی ما از عراق دانست؛ اما آن “مرکز” کی می‌تواند به چنین وعده‌های لفظی دل بندد؟!
گفتن اینکه ما فقط می‌خواهیم اهرم فشاری به دست آوریم برای اعمال فشار در چانه‌زنی سیاسی درون ساختار فدرال، ذره‌ای هم از اهمیت اصل موضوع نمی‌کاهد که عبارت است از تأمین پشتوانه حقوقی برای جدایی. بر این اساس است که نمی‌توان مطمئن بود که اوضاع کشوری عراق برای برگزاری رفراندوم نامناسب نباشد.
۳) استفاده از عامل بین‌المللی برای “مسئله کرد”، یک فرصت و تهدید هم‌زمان است. زیرا که این مسئله، اصولاً و تاریخاً در ذات خود منطقه‌ای است. بنابراین درحالی‌که چهار کردستان در چهار کشور به‌گونه‌ای نابرابر با چهار دولت رسماً و یا عملاً مرکزگرای سرکوبگر مواجه‌اند، انتظار اینکه کردهای هر چهار کشور نخواهند از فرصت‌های بین‌المللی و منطقه‌ای بهره برگیرند، و برعکس صرفاً در خود بمانند، نشانه عدم واقع‌بینی سیاسی است. اما هیچ گربه‌ای را هم سراغ نداریم که محض رضای خدا موش بگیرد و لذا هیچ دولتی هم این یا آن بخش از کردها را همین‌طوری زیر چتر حمایت خود نمی‌برد. آن‌ها سرویس می‌دهند و خدمت می‌خواهند.
در رابطه با برگزاری رفراندوم لازم است که این اقدام با تأمین حداقل شرایط مناسب منطقه‌ای و بین‌المللی همراه باشد تا بتوان امنیت بعدی آن را تأمین‌شده یافت. اما فعلاً متأسفانه چنین به نظر نمی‌رسد. تا اینجا، هم امریکا و هم روسیه از برگزاری آن ابراز نارضایتی کرده‌اند و سازمان ملل متحد نیز تأیید انجام آن را منوط به توافق “اقلیم” با دولت عراق نموده است. رهبر جمهوری اسلامی رسماً در مورد آن هشدار داده و با انجام آن ابراز مخالفت کرده است. دولت سنتاً کردستیز ترکیه هم نمی‌تواند با به وجود آمدن یک دولت مستقل کردی در جنوب شرقی خود کنار بیاید، هرچند که در کوتاه‌مدت از جریان بوی نفت به‌سوی جیهان مست شده باشد. بنابراین علیرغم اینکه تغییرات طی این چند سال توانسته در توازن قوای منطقه‌ای شرایطی به وجود آورد که مشوق “اقلیم” برای انجام این ریسک باشد، سؤال اما اینجاست که آیا تا آن اندازه هم پیش رفته که رهبری بارزانی-طالبانی میوه را تقریباً رسیده بپندارند. تصور نمی‌رود که اوضاع فعلاً به چنین نقطه‌ای رسیده باشد.
۴) در چنین شرایطی و با توجه به مؤلفه‌های مطرح در فوق، برگزاری این رفراندوم را باید قمار بزرگی دانست که می‌تواند برای کردها بیشتر خطرزا باشد تا مایه برد سیاسی. تصورش دشوار نیست که دولت “اقلیم” وعده‌هایی شنیده است و حساب‌هایی کرده که قصد ورود در این ریسک را دارد. اما هیچ معلوم نیست که توانسته باشد کمی دورتر را هم ببیند و این واقعیت را در نظر گیرد که یک کردستان مستقل فاقد هرگونه راه آزاد به دنیای بیرون از خود، دست به نقد در محاصره چهار دولت مرکز محور کرد ستیز قرار خواهد گفت و دائماً نیز در معرض فشار‌های مهلک از این چهار پایتخت: تهران، آنکارا، بغداد و دمشق.
پس بحث بر سر این نیست که رفراندوم در کردستان عراق و یا هر کردستان دیگر برای همیشه منتفی است. در این نوشتار بر حقانیت این حق به‌عنوان “حق تعیین سرنوشت” مردم کردستان تأکید به عمل آمد؛ سخن بر سر تأمین حداقل شرایط لازم برای برگزاری کامیاب آن است و نیز پساپاسداری از این کامیابی که به نظر نمی‌رسد هیچ‌یک از آن‌ها فعلاً مهیا باشد.
برای یک همه‌پرسی موفق، مقدم بر همه تأمین بیشترین دمکراسی در درون خود کردها نیاز است و نیز مکمل این دمکراسی، محاسبه سنجیده‌تر شرایط درون کشوری و منطقه‌ای و بین‌المللی “اقلیم”.
————————
فرخ نعمت پور: مسعود بارزانی جامعە کردستان را در شرایط متناقضی قرار دادەاست!
اعلام برگزاری همەپرسی، از طرف مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان بودە کە ادامە ریاستش به علت پایان یافتن دورە قانونی ریاستش و عدم برگزاری انتخابات مجدد، وجهە قانونی ندارد. اما، ایشان و حزب متبوعش توانستەاند نظر احزاب دیگر را جلب کنند و ظاهراً شانزدە حزب کردستانی در پشت این پروژە قرار گرفتەاند و از آن پشتیبانی می‌کنند. در این میان تنها دو حزب هستند کە بە صراحت، اگرچه با اصل رفراندوم مشکل پرنسیپی ندارند، اما با شیوە اعلام و برگزاری آن مخالفت کردەاند و آن را عملی ضد دولت اقلیم کردستان ارزیابی می‌کنند کە وجهە قانونی آن را زیر سئوال می‌برد. ‘رفراندوم غیرقانونی’ و یا ‘رفراندوم زرد’ اصطلاحاتی هستند کە آنان به کار می‌برند. بە نظر آنان، همەپرسی باید از طریق پارلمان کردستان کە از طرف بارزانی و حزب متبوعش به علت اختلافات با ‘جنبش تغییر’ تعطیل شدە است، اعلام و بە پیش بردە بشود.
ظاهراً باوجود حمایت شانزدە حزب کردستانی از رفراندوم، روند اعلام و اجرای آن دارای وجهە دمکراتیک است، اما بە نظر من در شرایطی کە حکومت اقلیم سالیان متمادی است وجود دارد و از طرف همین احزاب بدان اذعان شدە است، شیوە روند کار شیوەای است رو بە عقب و مربوط بە دورانی کە هنوز دولتی وجود نداشتە است. شاید بتوان آن را با دوران جبهە کردستانی در زمان مبارزە با حزب بعث و دوران انتفاضە در کردستان عراق مقایسە کرد. در این میان برخی از این احزاب، خواست‌هایی مهم مطرح می‌کنند. از جملە حزب شیوعی کردستان کە خواهان عادی شدن وضعیت اقتصادی و سیاسی کردستان قبل از اجرای رفراندوم شدە است و نیز اتحادیە میهنی کردستان کە علیرغم علاقەمندی اش بە این پروژە، خواهان عادی شدن وضعیت سیاسی کردستان و حل اختلافات میان پارتی (حزب دمکرات کردستان عراق) و جنبش تغییر شدە است.
بی‌گمان انگیزەهای بارزانی در اعلام این رفراندوم متفاوت‌اند کە می‌توان بە سە انگیزە در این مورد اشارە کرد:
- اولاً اینکە بارزانی احساس می‌کند کە اقلیم کردستان از طرف حکومت مرکزی عراق عمداً و طی یک برنامە مدون، اما اعلام نشدە بەکنار گذاشتە می‌شود. او در این مورد از جملە بە دو موضوع اشارە می‌کند، موضوع عدم تجهیز نیروی پیشمرگ به‌عنوان بخشی از نیروی نظامی عراق کە در قانون اساسی هم بر روی آن تأکید شدە است،
- دوم، عدم اجرای بند ١۴٠ در قانون اساسی عراق کە مربوط بە همەپرسی در مورد کرکوک و مناطق اطراف آن است. انگیزە دوم مربوط بە استخراج نفت توسط اقلیم است کە این احساس را بە اقلیم دادە کە از طریق فروش نفت و گاز می‌تواند هم روی پای خودش بایستد و در این مسیر، پشتیبانی جهانی را برای معاملە اقتصادی و از این منظر معاملە سیاسی مستقل با اقلیم کردستان به دست بیاورد.
- انگیزە سوم عبارت است از استفادە ابزاری از رفراندوم جهت فشار بر رقبای داخلی از جملە جنبش گوران و تغییر وضیعت به نفع خود و ارتقا موقعیت خود بەعنوان نیروی اصلی تعیین کنندە در کردستان عراق.
البتە فا کت‌ها نشان می‌دهند کە پروژە رفراندوم با مقاومت جدی، هم در سطح منطقەای و هم در سطح جهانی روبرو شدە است. آمریکا، سازمان ملل، کشورهای اروپائی، ترکیە و ایران از مخالفان جدی آن‌اند. در سطح داخلی نیز، گوران یک نیروی جدی است کە مسئلە نوع اعلام و اجرای همەپرسی توسط بارزانی را بە چالش جدی کشیدە است.
ظاهراً چنانکە شخصیت‌های نزدیک بە بارزانی اعلام کردەاند، هدف نە جدائی، بلکە فشار بر حکومت مرکزی است. اینکە ماهیت این رفراندوم چە اندازە دمکراتیک است، بەنظر من باید گفت کە خود پدیدە رفراندوم و امر همەپرسی از مردم یک پدیدە دمکراتیک است، اما در مورد موقعیت بارزانی در اقلیم، تعریف رابطەاش با ارگان‌های انتخاباتی از جملە پارلمان، و نیز فساد مالی گستردەای کە در اقلیم وجود دارد و همە چیز در آن بر اساس یک بینش استالینیستی حزبی شدە است (از جملە چاه‌ها و پالایشگاه‌های نفت)، او را با انتقادات جدی روبرو کرده است. واقعیت این است درجە شفافیت و علنیت و نیز ابراز مسئولیت در قبال زندگی مردم عادی در آنجا با مشکلات اساسی مواجە است و هیچ ضمانتی هم وجود ندارد کە بە فرض استقلال کردستان هم، مردم بتوانند زندگی در یک شرایط جدید را تجربە کنند.
در مورد مناطق مورد مناقشە میان اقلیم و حکومت مرکزی عراق، از جملە کرکوک، باید گفت کە همە پرسی می‌خواهد به‌نوعی جواب این مسئلە را هم پیدا کند. واقعیت این است کە بارزانی دارد برای مرحلە بعد از پایان جنگ با داعش خودش را آمادە می‌کند و معتقد است قبل از اینکە ارتش عراق و حکومت مرکزی این کشور توان اصلی خود را بازیابند و موقعیت خود را مستحکم کنند، اقلیم باید در جهت گسترش و تثبیت منافع خود عمل قاطعی از خود نشان بدهد.
بی‌گمان با توجە بە اختلافات داخلی اقلیم و نیز عدم آمادگی شرایط منطقەای و جهانی، رفراندوم در بطن خود می‌تواند حاوی مشکلات و خطرات جدی برای آیندە اقلیم و مردمان آن باشد. وابستگی جغرافیائی اقلیم کردستان بە کشورهای پیرامون خود، و توان این کشورها کە عمدتاً دولتهای مخاصم کردها هستند می‌تواند مشکلات جدی برای اقلیم به وجود آورد. اینکە بارزانی واقعا بە این امر اندیشیدە باشد و راهکاری برای آن داشتە باشد تا حالا در هیچ بحثی از طرف وی مطرح نشدە است. برای همین بە گمان من ایدە اجرای این رفراندوم تنها برای فشار آوردن بە حکومت مرکزی، واقعی‌ترین حدس و گمان موجود است. هرچند گزینەهای دیگری هم وجود دارند، از جملە ستاندن بعضی از امتیازات و پا پس کشیدن موقتی از اجرای رفراندوم.
اما از طرف دیگر باید توجە داشت کە ایدە استقلال در میان کردها از طرفداران بسیاری برخوردار است و این همان نکتە قوت بارزانی است. او با بازی بر این حساسیت کردها، جامعە کردستان را در شرایط متناقضی قرار دادەاست. از طرفی امید و از طرف دیگر بیم.
———————
