بدنبال انحلال مجلس ملی فرانسه از جانب اقای امانول مکرون رئیس جمهور با تکیه بر قانون اساسی انتخابات پیش دوره ایی صورت گرفت. این سومین انحلال مجلس در طول تاریخ «جمهوری پنجم» که در سال ۱۹۵۸ با نظر سنجی همگانی بوجود امد میباشد .
در دو انحلال پیشین مجلس از جانب آقایان فرانسوا میتران (حزب سوسیالیست) و ژاک شیراک (حزب راست میانه طرفداران جمهوری) نیروهای اپوزیسیون موفق بکسب اکثریت در مجلس بعد از انتخابات پیش دوره ای شدند. لذا در هر دوره، رئسای جمهور وقت مجبور شدند تا به تشکیل دولت از جانب نیروهای اپوزیسون تن دهند. بدینگونه و براساس و مطابق با روح و رعایت مواد قانون اساسی دو دوران «همزیستی و همکاری» اغاز گردید.
رئیس جمهور اقای مکرون پس از اعلام نتایج انتخابات تک دورهایی اخیر مجلس اروپا در فرانسه برای سومین بار اقدام به انحلال مجلس کرد. حدود ۴۰ ٪ از واجدین شرایط در این انتخابات شرکت نمودند. حزب راست افراطی «اجماع ملی» خانم مارین لوپن با سردمداری اقای جوردن بردلا، اکثریت آراء را کسب کرده بود. در طول انتخابات حزب «اجماع ملی» تبلیغات و ترویج سیاستهای خود را به امور و مسائل داخلی فرانسه معطوف کرد و از ان هم سود فراوانی برد. مجموعه نیروهای چپ بصورت مستقل (گاها درائتلافات محدود) در این انتخابات شرکت کردند. این«پیروزی» حزب راست افراطی «اجماع ملی» و اراء کم هر کدام از نیروهای چپ بتنهایی منجر به وارد شدن اولین تکان شدید، عمیق و نگران کننده در بطن جامعه فرانسه گردید. این تجربه تلخ عدم وجود یک جبهه متحد و متشکل یکبار دیگر بوضوح نشان داد که «این درد مشترک هرگز جدا جدا درمان نمی شود».
طبق قانون اساسی فرانسه پس از انحلال مجلس، انتخابات دونوبتی باید در عرض حداقل ۲۰ روز و یا حداکثر ۲ ماه برگذار گردد. رئیس جمهور آقای مکرون فرصت بسیار کوتاه و حداقلی ۲۰ روزه را برگزید و انرا بمردم و نیروهای سیاسی تحمیل کرد. این تصمیم باصطلاح «ناگهانی و عاجلی» اقای رییس جمهور ناشی از «اجباربرای پاسخگویی» و در نظر گرفتن نتایج انتخابات مجلس اروپا از طرف او بوده است .همان «ما صدای (ارای) شما را شنیدیم». باید افزود که فرانسه بعنوان میزبان و برگذار کننده گردهمائی جهانی بازیهای المپیک ۲۰۲۴ همزمان درگیر اجرای مراحل پایانئ و مسَئول تحویل بموقع تدارکات است. این تصمیم غیرقابل فهم و انهم در این شراط، جامعه را در بهت، تشویش و نگرانیهای بیشتری فروبرد و این دومین زلزله و تکان شدید بود. اقای پاتریک لوهاریک که بمدت ۲۰ سال سر دبیر روزنامه اومانیته بود، در ۸ ژوئن در یاداشتی که بطور تناوبی منتشر میکند این روش را به ترن سریع السیر فرانسوی (ت ـژ ـو) تشبیه کرد. براورد آقای رئیس جمهور مکرون شاید این بود که با در توجه به «چند دستگی» نیروهای چپ انها قادر نخواهند شد تا به توافق رسیده و در تمام مناطق انتخاباتی نامزدهای مشترک معرفی کنند. لذا احزاب منفردا وارد کارزارهای انتخاباتی خواهند شد و این فرصتی مناسب برای شکار ماهی در اب گل الوده و کسب هر چه بیشرکرسیها در مجلس برای حزب طرفدارخودش می باشد. اما سرعت عمل نیروهای چپ و مردمی با پشتیبانی سندیکاها (روجوع شود به اولین اعلامیه سندیکای ث -ژ -ت) و سازمانهای مدنی در عرض تنها چند روز «جبهه نوین مردمی» را تشکل دادند. پا گرفتن این جبهه در این فرصت بسیار کوتاه «ت ـژـو» وار، این محاسبات اقای مکرون را بهم ریخت و دادههای سیاسی و انتخاباتی جدیدی را بوجود آورد.
پاتریک لو هاریک مینویسد:
«تصمیم رئیس جمهور همواره حاضر در مقابل میکروفونها و دوربین ها، یکشبه نیست و چندین هدف را دنبال میکند. او مطمئناً در تلاش است تا از بحران سیاسی ناشی از عدم اکثریت مطلقش در مجلس که در آن گرفتار امده خارج گردد. تقریباً مشخص شده که در رأیگیری اتی برای بتصویب رساندن بودجه پیشنهادی بعدی، دولت از توسط اکثریت نمایندگان مجلس سانسور خواهد شد و سقوط میکند. اما، اساساً، او بنام سرمایهای کلان که اکنون در بحبوحه جنگ داخلی و تناقضات هستند، بدنبال دستیابی بیک اکثریت سیاسی و پارلمانی است که بتواند ادامه نظام را تضمین نماید. رئیس جمهور بخوبی به این امر واقف استکه راست افراطی در جلوی دروازههای قدرت چادر زده است. بنابراین امروز او تصمیم خود را گرفته و به خود اجازه میدهد تا پایش را یک قدم بجلوتر ببرد.…. مکرون و جناح راستش در فکر ایجاد یک ترکیب سیاسی مجدد با هدف ایجاد « وحدت ملی» حول و حوش سرمایه می باشد. ….
پس از بکار بردن سیاست «یک بام و دو هوایی» خود با راست افراطی، منتصب کردن نمایندگانشان در نهادها در مجلس ملی، برائت سازی از یهودی ستیزی انها و گذاشتن قدم در راهشان و اتخاذ بخشهایی از برنامه اشان و تا معاشقه با مفهوم «ارجحیحت ملی»، آقای مکرون دیگر مدیریت منافع محافل اقتصادی با راست افراطی را رد نمیکند. از زمان انتخابات ریاست جمهوری در سال ۲۰۱۷، طیف مکرونی، راستها و اجماع ملی/جبهه ملی بر سر یک سوال اساسی هماهنگ شده اند: جایگزینی رابطه طبقاتی، مبارزه طبقاتی، با نرم افزاری دیگر…..
دشمن مشترک راست و راست افراطی، چپ های متعقد بتقسیم عادلانه تر ثروت، مبارزه با نظم اجتماعی ناعادلانه، مبارزه با سیستم اقتصادیکه زنان، مردان و افراد را زنده زنده نابود میکند، نژادپرستی لجام گسیخته، نفرت از جوانان، پژوهشگران و انجمنهای مبارز علیه هرگونه سلطه بر بقای کره زمین، فمینیسم میباشند. ابرـسرمایه بنقطه ایی رسیده است که میداند بدون تکیه بر آخرین عصایش دیگر قادر بجلو رفتن نیست. منافع اساسی راست افراطی حفظ: بازار سرمایه داری، گزینشهای ضد اجتماعی، ضد بوم زیستی، جنگ اقتصادی و مالی، و جنگهای نظامی همچون ابزاری برای راه اندازی مجدد (اقتصادی)… . تنها این جبهه متحد مردمی و مترقی می تواند راست افراطی را شکست دهد و با کسب اکثریت نماینده در مجلس اقدام به تشکیل یک دولت وحدت بکند تا دست به اصلاحات در زمینه های حقوق بازنشستگی، لغو قانون مستمری بیکاری، بهبود حقوقهای کم و متوسط، اجرای طرحهای جسورانه برای نوسازی و توسعه خدمات عمومی در محلات و روستاها، تلاش عمده برای مدارس و خدمات بهداشتی و درمانی، جلوگیری از ریاضت در درمان از طریق پیدا کردن درآمدهای جدید در بودجه و در راستای وادار کردن سرمایه برای بانجام رساندن وظایفش درهمبستگی ملی، بزند… »
در فرانسه این رسم وجود دارد که برای دفاع از «جمهوری» در مقابل خطراتی که انرا تهدید میکند و یا در زمینه دفاع از منافع ملی و پاسداری از تمامیت عرضی کشور، احزاب و نیروهای «مدافع جمهوریت» از یکدیگر پشتیبانی میکنند و در صورت لزوم در بنفع نامزدها از جناح مخالف در انتخابات کناره گیری کرده و یا حتی ارای خود را بنفع انان در صندوقها بریزند.
در فرانسه انتخابات مجلس ملی و ریاست جمهوری دو دوره ای میباشند معمولا در دوره اول رای دهندگان به نامزدهای مورد نظر خود رای میدهند. اگر این نامزدها بدوره دوم نرسند، آنگاه و بشرطی که رای دهندگان مجددا در دوره دوم انتخابات شرکت نمایند، در موارد در مقابل انتخاب میان بد و یا بدتر قرارا میگیرند ! تا یکی از دو نامزد نهایتا با کسب اکثریت اراء انتخاب گردد. احزاب «مدافع جمهوریت» یکدیگر را «رقیب» و نه «مخالف و یا خطر و دشمن» بحساب میاورند و بهمین خاطر امادهاند تا برای جلوگیری از پیروزی نامزدهای احزاب دست راست افراطی از یکدیگر «حمایت» کنند. در این راستا احزاب و سازمانهای اجتماعی و مدنی با تمیلات «چپ» همواره و بدفعات متعدد بنفع نیروهای راست جمهوریخواه رای داده‌اند. برای مثال در رویارویی با اقای ژان ماری لوپن پایه گذار حزب دست راست افراطی « جبهه ملی » (که بعدا توسط دخترش خانم مارین لوپن بحزب « اجماع ملی» تغیر نام داد) اقای ژاک شیراک بخاطر کسب ارای نیروهای چب، اقای ژاک شیراک مجددا با بدست اوردن حدود ۸۰٪ از ارا در دور دوم مجددا بریاست جمهوری برگزیده شد. رئیس جمهور کنونی آقای مکرون نیز با اتکا به آراء نیروهای چب بود که دو بار توانست به مسند ریاست جمهوری دست یابد.
احتملا آقای مکرون اینگونه حساب کرده بود که در خلاء اتحاد نیروهای چپ و دمکراتیک او قادر خواهد شد تا مجدا با تکیه بر حمایت حتمی این نیروها از طرفداران او در مقابل راست افراطی موفق گردد تا به اکثریت نسبی و یا حتی مطلق (تقریبا غیر محال) کرسی ها در مجلس دست یابد. اما تمام این محاسبات با شرکت فعال و اگاهانه و مسئولانه بیش از ۶۶ درصدی نیروهای چپ و دمکراتیک و سندیکاها … و‌مردم فرانسه که در ۴۰ سال گذشته سابقه نداشته ،بهم خورد و «جبهه نوین مردمی» و متحد نزدیکش به اکثریت نسبی (۱۸۰+۱۲ متفرقین چپ) در مجلس ملی فرانسه دست یافت. در دور اول حزب « جماع ملی» در رده اول کسب اراء قرار گرفته بود. این بانی تکانی شدیدتر در جامعه گردید و مردم اگاه فرانسه و نیروهای دمکرات و جمهوریخواه بچالشهای گسترده و نامطمنی سوق داد. انها بحرکت در امدند و با تمام توان وبا تعداد بیشتری نسبت بدوره اول در انتخابات شرکت کرده و با رعایت رسم دادن «رای جمهوریت » بپای صندوقهای انتخاباتی رفتند.
معذالک اقای مکرون که با انحلال مجلس به رسیک بزرگی دست زده بود، توانست، با مهارت و هوشیاری و با اطمینان خاطر از جذب حتمی ارای نیروهای چب در دوره دوم انتخابات بنفع حزب طرفدارش، «با هم برای جمهوری» (ائتلاف) را با کسب ۱۵۸ کرسی از تٰعداد کل ۵۷۷ کرسی در مجلس بمقام دوم و پشت سر نیروی اول یعنی «جبهه نوین مردمی» با ۱۸۰ +۱۲ ( نماینده متفرق چپ) قرار دهد. حزب «اجماع مل» و بخشی از حزب جمهوری خواهان راست و رئیس ان اقای اریک سوتی مجمعا با کسب ۱۴۳ کرسی به نیروی سوم در مجلس تبدیل شد. این یک شکست سهمگینی برای این حزب که تبلیغات وسیعی را برای کسب اکثریت مطلق براه انداخته بود گردید. آین حزب تا انجا دست را پیش گرفته بود که از هر فرصتی استفاده مینمود تا تاکید کند که اقای جوردن باردلا برای نشتن بر مسند نخست وزیری بر اماده است و از افراد دولتش نیز از هم اکنون ش مشخص شده اند بود. با اینهمه و با در نظر گرفتن اینکه حدود ۳۰ در صد از مردم ترجیح دادند تا در این انتخابات شرکت نکنند واقع منجر به تقسیم جامعه به چهار بلوک گردید که صدای یکی از انها پژواک مستقیمی در مجلس نخواهد داشت. در طول انتجابات رئیس حزب جمهورایخواهان اقای اریک سوتی به اتحاد با حزب « اجماع ملی» دست زد و با این اقدام زلزله ای را در بدنه و بخشی از رهبران مخالف این حرکت واتحاد انداخت. آقای اریک سوتی و همراهانش به ۱۵ کرسی و جمهورایخواهان مخالف با اتحاد با « اجماع ملی» به کسب ۶۷ کرسی نائل امدند . از ۱۸۰ کرسی « جبهه نوین مردمی » حزب نافرمانان ژان لوک ملانشون به ۷۷ نماینده و حزب سوسیالیست به ۵۷، و حزب سبزها به ۳۶ و حزب کمونیست فرانسه به ۱۰ کرسی در مجلس ملی دست یافتند. احزاب مختلف با تمایلات راست میانی به ۱۵ و با تمایلات چب میانی به ۱۲ کرسی دست یافتند،
هیچیک از احزاب فایق به کسب اکثریت مطلق در مجلس نگردیند. آین ترکیب در توازن قوا در مجلس در طول تاریخ جمهوری پنجم فرانسه که رییس جمهور از محوریت اصلی برخوردار است بی سابقه است. این اولین باریستکه مخالفین سیاستهای رئیس جمهور اکثریت مطلق ارا در مجلس ندارند و حزب حامی مستقیم و ی نیز در اقلبت، هر چند قابل توجه، قرار دارد. آین همان شرایطی است که در جمهوری چهارم «پارلمان – محور» حاکم بود. در واقع و در عمل مرکز قدرت در سیاست گذاری بمجلس منتقل شده است. برای ادامه حیات سیاسی و اداری کشور مجموعه احزاب تشکیل دهنده مجلس باید به توافقهای لحظه ایی و یا تشکیل ائتلافات پایدار تری برسند تا در رائ گیریهای و بویژه در امور مهم کلیدی و کلان حد نساب لازم در مجلس بدست آید. در این شرایط است که نمایندگان باید رئیس و روسای کمیسیون ها مجلس را برگزیند.
در فردای پایان انتخابات نخست وزیر اقای آتال مطابق بر قانون اساسی استعفای خود را به رییس جمهور تقدیم کرد که مورد قبول وی قرار نگرفت. تا لحظه نگارش این متن هنوز دقیقا روشن نیست که ایا اقای آتال تا به رسمیت رسیدن مجلس در پست نخست وزیر خواهد ماند یا تا اینکه اقای رییس جمهور با تکیه بر حقوقش برنامهای دیگری در نظر دارد. بر اساس قانون اساسی رئیس جمهور نخست وزیر را منصوب میکند. قاعدا برای کاهش تنشها و التهابات در جامعه و احترام و رعایت اصول دموکراتیک نخست وزیر باید فردی از میان حزب و یا ائتلافی از احزابی که از اکثریت نماینده در مجلس برخوردار هستند ،منصوب شود.
«جبهه نوین مردمی» باید با در نظر داشتن این شرایط فردی یا افرادی را برای پست نخست وزیری در نظر بگیرد. نخست وزیر و کابینه او باید از مجلس رای اعتماد بگیرد و پس از ان برای تصویب هر قانونیمجلس باید به حد نساب آراء لازم برسد.
برسمیت شناختن دولت فلسطین ہکی از بندهای برنامه «جبهه نوین مردمی» است و این احتمال وجود دارد که فرانسه نهایتا دراین جهت کند. در اینصورت روزهای سخت تری در انتظار اقای بنیامین نتانیاهو خواهد بود. «جبهه نوین مردمی» همچنین خواستار پایان یابتن جنگ و کشتار غیر نظامیان و نسل کشی در غزه و ازاد سازی گروگانها میباشد. «جبهه نوین مردمی» ضمن محکوم کردن روسیه برای اغاز جنگ با اوکراین از اوکراین برای دفاع از خود حمایت میکند. «جبهه نوین مردمی» مخالف ارسال نیرو بخاک اوکراین می باشد اما مخالفتی با حمایت از طریق ارسال تجهیزات نظامی دفاعی ندارد.
گذار از شرایط کنونی فرانسه راهی پر پیچ و خم و پله پله خواهد بود. در این مسیر دایره سرمایه داری کارزاری را که مدتهاست براه اندخته و از شروع مبارزات انتخاباتی به ان شدت بخشیده و گاها با نفرت، علیه پلاتفرم اقتصادی، اجتماعی، اکولوژیکی و دموکراتیک « جبهه نوین مردمی » در پیش خواهد گرفت. انها همواره فریاد میزنند که جبهه برای اجرای برنامه پیشنهادیش که منجر بکسب بیشترین نمایندگان در مجلس ملی فرانسه گردید، هیچ براورد رقمی برای اجرای ان ندارد. انها اگاهانه فراموش میکنند که « شورای مقاومت ملی » که از دل و در حین مبارزات مخفی برای رهایی فرانسه از یوغ اشغال المان و در شرایطی بس حادتر و خطرناک تر از شرایط کنونی هیچ رقمی را برای اجرای برنامه « روزهای خوشتر » ارائه نکرده بود و پیش از انهم برنامه اولین « جبهه مردمی » که در سال ۱۹۳۶ توسط موریس تورز رهبر حزب کمونیست فرانسه راه اندازی شده بود نیز هیچ براورد رقمی نداست، با اینحال، در هر دو مورد پیشرفتهای اجتماعی غیرقابل انکاری را بدست امدند و باعث پیشرفت و توسعه اقتصادی فرانسه شدند.
پاتریک لوهاریک مینویسد: «همان کسانیکه ۳۰۰۰ میلیارد بدهی دولتی را به کشور تحمیل کردند و کسری تجاری را تشدید دادند، امروز درس بیکفایتی اقتصادی میدهند. موسسات رتبه بندی انآن رتب کشور را کاهش میدهند و کمیسیون اروپا فرانسه و شش کشور دیگر را به دلیل «کسری بیش از حد» بودجه مقصر میداند. بعبارت دیگر، این همان سیستمی است که آنها انرا مورد انتقاد قرار میدهند. مشکلات اقتصادی برای فردا نیست. و هم اکنون وجود دارند و توسط این قدرت هم تولید شده و میشوند. بدتر از آن، آنها بر کارنامه وحشتناک خود تکیه می کنند تا توضیح دهند که هیچ سیاست ممکن دیگری وجود ندارد. آنها شعار خانم تاچرکه فریاد میکشید «هیچ جایگزینی دیگری وجود ندارد» را تکرار میکنند. همانگونه در طوفان چالشها در باره معاهده اروپا در سال ۲۰۰۵ براه افتاده بود به ان دست میزدند. واضح است که صاحبان قدرت توضیح میدهند که اساساً نیازی به انتخابات نیست زیرا تنها یک سیاست ممکن وجود دارد که انهم چیزی دیگری نیست بجز خدمت کردن بمنافع جامعه تجاری و اقتصادی. در اصل، آنها از شهروندان میخواهند که سرنوشت خود و برای سختگیریهای ریاضت منشانه آمادگی داشته باشند. ….
این سیاستها بنفع سرمایه و علیه سهم نیروی کار و خدمات عمومی میباشد و اکثریت قریب به اتفاق شهروندان ما از آن رنج میبرند. آنان میگویند قصد بهبود زندگی مردم را ندارند. ما می فهمیم که ۵۰۰ ثروتمند بزرگ در برابر جبهه مترقی و شهروندی جدید قرار بگیرند. آنها در طی ۱۰ سال گذشته ثروتشان را از ۲۰۰ میلیارد به ۱۲۰۰ میلیارد یورو افزایش داده اند. بستن یک مالیات کوچک دو درصدی بر این هزار و دویست میلیارد یورو بدون انکه کارشان را مختل کند، می تواند،سالانه ۴۰ میلیارد یورو بارمغان بیاورد که برای نگهداری و نوسازی بیمارستانها و بخشهای زایمان، مدارس و خطوط راه اهن کافیست. دلیل تنزل دارایی های عمومی تا این حد از سال ۲۰۱۷ در اینستکه دولت همچنان بدادن هدایا و بخششهای مالیاتی بشرکتهای بزرگ، که هیچ کمکی هم به ایجاد اشتغال پایدار و پیشرفت اجتماعی و حفظ و بهبود محیط زیست نمیکنند، ادامه میدهد.….
پلاتفرم «جبهه نوین مردمی» یک انقلاب نیست و تنها یک برنامه کینزی برای درمان بحران موجود است. هدف ایجاد برقرای تعادل مجدد در توزیع ثروت تولید شده، تقویت سرمایه گذاری از طریق افزایش تقاضا و افزایش دستمزدها، تامین هزینهای عمومی و هدایت دادن دوباره بسمت خدمات عمومی حول دو محور اصلی برای زیست محیطی و عاملی برای ایجاد مشاغل جدید میباشد. در یک کلمه ایجاد توسعه»
پاتریک لوهاریک بنقل از ویکتور هوگو مینویسد:
«عموما، وقتی یک فاجعه شخصی یا دسته جمعی رخ میدهد، اگر برای بررسی چگونگی ساختار ان بجستجو در زیر آوارهای فرو ریخته ان بپردازیم، انگاه تقریباً همواره متوجه میشویم که ان سازه توسط فردی بیخرد، کله شق، مغرور و خود پسند و بگونه ایی کورکورانه بر پا شده است».
این رشته تافته و بافته رئیس جمهور فرانسه اقای امانوئل مکرون هنوز سر درازی دارد .
اما مردم و زحمتکشان آگاه فرانسه مانند همیشه با حضور فعال مستقیم و غیر مستقیم خود یکبار دیگر جامعه پر جوش و خروش میهنشان را در همان مسیر همیشگی برای پیشرفت اجتماعی و حفظ عقلانه محیط زیست و صلح برای امروز و فردای فرزندانشان بجلو خواهند برد.
