مقدمه:
بودجه؛ بصورت غالب تنظیم تراز درآمدهای سالانه دولت، با هزینه های آن میباشد. به کلام دیگر، دولت منابع درآمدی خویش را مشخص نموده و بر آورد و محاسبه میکند. به همان نسبت، مشخص میکند که این درآمدها در کجا ها هزینه خواهند شد. یا بهتر است به کلام دیگر اینطور بگوییم، که دولت هزینه های جاری و پروژه ای خویش را برای سال آینده تعیین میکند، و بر آن اساس، مشخص می کند که این هزینه ها از کدامین منابع “درآمدی” تامین خواهند شد.
کسری و یا اقزوده بودجه
اینکه هزینه های دولت در سال جاری بیشتر از درآمدهای آن بوده باشد، این نشانگر آن است که دولت کسری بودجه دارد، و این کسری را باید (بطور غالب قرض) از جاهایی تهیه نماید. بر عکس، اگر هزینه های دولت کمتر از میزان درآمدهای سالانه آن بوده باشد، دولت دارازی افزوده بودجه ای میباشد که میتواند از آن طریق هم بدهی های قبلی خویش را بازپرداخت نماید، یا اینکه این فزوده ارزشی را بصورت ذخیره ای در صندوق ذخیره استراتژیک برای پروژه های بلند مدت و موارد اضطراری دیگر نگه داشته و دخیره نماید.
تفاوت مابین بودجه برآوردی و بودجه عملیاتی
محاسبات مربوط به برآورد و پیش بینی بودجه سال در پیش، بطور یقین با بودجه واقعی عملیاتی پایان سال متفاوت خواهد بود. درآمدی که دولت ها قادر به حصول آن خواهند بود، و هزینه هایی را که در سال پیش رو متحمل خواهند شد، متفاوت از پیش بینی های بودجه ای انجام شده خواهند بود. میزان این تفاوت ها در کشورهای به تناسب کیفیت مدیریت سیاسی اقتصادی دولتی متفاوت خواهند بود.
اگر در مورد ایران، بطور متوسط، میزان قابلیت دولت جمهوری اسلامی ایران در جمع مالیات های پیش بینی شده سالهای گذشته بطور متوسط بین ۷۰% و ۶۰% بوده باشد، میزان مربوط به قابلیت حصول درآمد ناشی از فروش نفت در بودجه نیز با توجه به شرایط تحریم ها به میزان۵۰% تا ۳۰ % میرسد. گرچه قابلیت دولت در فروش دارائی های خویش نیز بهتر از قابلیت آن در حصوصل درآمدهای مالیاتی و فروش نفت نبود، میتوان نتیجه گیری کرد که بحران ناشی از کسری بودجه و نقدینگی ناشی از آن، بحران تورم، بحران بدهکاری های دولت به بانک مرکزی و بحران عظیم ناشی از کسری بودجه از کجاها ناشی میشود. این در شرایطی میباشد، که نه تنها هزینه های نهادهای دولتی؛ ایدئولوژیک، تبلیغاتی تشکیلاتی خودی ها در کشور کاهش پیدا نمیکنند، بلکه بخاطر غیرقابل حذف و تغییر بودن خیلی از هزینه های جاری، اکثر به موازات کاهش منابع درآمدی دولت، ما با افزایش میزان هزینه ها در بودجه مواجه میباشیم.
منابع تامین درآمدی دولت
درآمدهای دولت ها معمولا از چندین منبع حاصل میگردند. مالیات ها منبع اصلی درآمدهای دولت ها میباشند. انواع مالیات های بر درآمد، مالیات بر ثروت، مالیات بر مصرف، تعرفه های گمرکی و مالیات های ویژه بر کالاهای خاص و غیره از آن جمله میباشند.
منبع دوم درآمد دولت ها، ناشی از سود حاصله از سرمایه گذاری های دولتی میباشند. اگر دولت مالکیت و سهامداری عمده شرکت ها موسساتی را دارا بوده باشد، بخش مربوطه سود حاصله از این موسسات، به حساب دولت در خزانه دولتی وارد میگردد.
منبع سوم درآمد های دولت ها ناشی از فروش دارائی های دولت ها میباشد. این منبع میتواند بصورت فروش زمین ها، فروش سهام شرکتهای دولتی، فروش ذخایر ارزی، واگذاری حق امتیازات، از جمله منابع طبیعی و غیره بوده باشد.
در مورد کشور ایران، درآمد نفت، یا کالای مادر صادراتی، نقش ویژه ای را در بودجه دولتی و از آن بالاتر، در اقتصاد ایران ایفا می نمایند. منبع چهارم درآمد بودجه ای و اقتصادی کشور ایران، مربوط به درآمد نفت میباشد، که هنوز در مورد اقتصاد ایران و بودجه دولتی ایران نقش محوری داشته و در بودجه دولتی نقشی همطراز با درآمد های مالیاتی دولت را ایفا می نماید.
منابع عمده هزینه ای دولت ها
منابع عمده هزینه های دولتی معمولا شامل بخش های زیر میباشند. هزینه های تامین اجتماعی، هزینه بهداشت و درمان، هزینه های آموزش وتحصیل عمومی، هزینه های دفاعی و نظامی کشور، هزینه های دیگر بخش های اداری دولتی، و بالاخره، هزینه های پروژه های ساختاری تولیدی صنعتی دولتی کشور.
در مورد ایران، باید بطور مشخص دو هزینه دیگر را هم اضافه کرد، و آن هم یکی مربوط به بازپرداخت بدهی های دولتی میباشد، و دیگری بازپرداخت حقوق بیمه های بازنشستگی از طرف دولت، که به میزان ۲۵۰ تریلیون تومان در سال، یعنی یک پنجم هزینه های بودجه ای سالانه دولت میرسد، میباشد.
ارقامی از بودجه سال ۱۴۰۱
به زبانی خیلی ساده بودجه سال ۱۴۰۱ برآورد میکند، که دولت ایران درآمدی در حدود ۱۲۵۰ تریلیون تومان خواهد داشت. از این میزان، بیش از ۴۰۰ تریلیون تومان درآمد های حاصله از فروش نفت، بالای ۴۰۰ تریلیون دیگر درآمدهای مالیاتی و ۲۰۰ تریلیون دیگر از طریق فروش دارائی های دولتی (بگو خصوصی سازی)، و ۲۵۰ تریلیون تومان دیگر از طریق استقراض بانکی، یا برداشت از صندوق توسعه ملی تامین خواهند گردید.
با توجه به اینکه بررسی های بودجه عملیاتی سالهای گذشته نشان میدهد که بطور متوسط در بهترین حالت درآمد های مالیاتی، و درآمدهای نفتی و حتی میزان فروش دارائی های دولتی با حدود ضریت ۶۰% پیش بینی های بودجه سالهای گذشته به تحقق می پیوندند، بررسی این یک عامل به تنهایی نشان میدهد که دولت در تامین درآمدهای بودجه ای خویش خیلی خوش بینانه برآورد کرده با کمبود درآمدهای واقعی جدی روبرو خواهد بود.
با در نظر گرفتن اینکه دولت در کفه هزینه های بودجه ای خویش جای زیادی برای کاهش هزینه ها ندارد، و با توجه به افزایش بیش از ۷۰ درصدی هزینه های دولتی، تبلیغاتی، نهادهای اسلامی و نظامی خویش، به همان نسبت کسری بودجه دولتی برای سال آینده میتواند خیلی جدی بیش از پیش بینی های بودجه ای بوده باشد.
اگر دولت در بودجه سال ۱۴۰۰، میزان فروش نفت را ۵/۲ میلیون بشکه در روز و با قیمت بشکه ای ۴۰$ و هر دلار را ۱۱ هزار تومان منظور کرده بود، در بودجه امسال، با فرض بر ادامه یافتن تحریم ها میزان صادرات نفت را به میزان ۱.۲ میلیون بشکه در روز کاهش داده، با بشکه ای ۶۰$ دلار و هر دلار ۲۳ هزار تومان در منابع درآمدی بودجه منظور کرده، و با این شیوه محاسباتی میزان درآمد نفتی خویش را حداقل ۳۰% با افزایش نشان داده است. اگر در سال ۱۴۰۰ میزان ۴۰% فروش دولتی نفت قرار بود به صندوت توسعه استراتژیک ملی واریز گردد، در این بودجه، قرار است ۲۰% فروش نفت به این صندوق واریز گردد.
آنچه که از ذخایر صندوق استراتژیک ملی در داخل کشور موجود میباشد، نزدیک به صفر میباشد. اکثر این ذخایر مربوط به پول های واصل نشده ناشی از فروش نفت میباشند، که در کشورهای خارجی بلوکه شده اند. گرچه دولت در بودجه خویش در نظر گرفته است که از این صندوق برداشت های قابل توجهی جهت تامین هزینه های خویش به عمل آورد، تامین این برداشتها بستگی قابل توجهی به پیشرفت های مزاکرات برجام دو خواهد داشت.
در شرایط افزایش میزان بودجه های تبلیغاتی، دولتی و نظامی بیش از ۷۰% میباشد، میزان افزایش حقوق کارگران و کارکنان بین ۱۰% تا ۱۵% پیش بینی میشوند. این در شرایطی میباشد که میزان تورم بین ۲۷% تا ۴۵% پیش بینی میشود. این امر سفره حقوق بگیران و زحمتکشان را هر چه بیشتر تهی تر نموده و بخش های بیشتری از مردم را به صفوف زیر خط فقر خواهد افکند. با این شرایط میتوان انتظار حرکت های صنفی حق طلبانه و عدالت جویانه بیشتری را در سال آینده داشت.
در شرایطی که در این بودجه، از یک طرف شاهد افزایش میزان مالیات ها بر بخش های تولیدی بوده و به موازات آن شاهد فرار سرمایه های الیگارشی سوداگران مرکانتالیست و غارتگران اقتصادی از کشور میباشیم، در بودجه دولت شاهد سرمایه گذاری های آنچنانی در عرصه های توسعه اقتصادی تولیدی – صنعتی و خدماتی کشور نمیباشیم که موجب توسعه اشتغال بوده و موجب رشد اقتصادی تولید ناخالص ملی کشور گردد. با توجه به این امر، گفته سازمان برنامه و بودجه در زمینه رشد اقتصادی هشت درصدی، خواب و خیالی بیش نمیباشد.
نظری بر منابع هزینه ای دولت
همانطور که اشاره شده، میزان هزینه های دولتی، تبلیغات ایدئولوژیک، نظامی و امنیتی کشور بطور متوسط به میزان ۷۰% درصد افزایش یافته است. این در حالی میباشد که با منظور کردن ضریب تورمی، این بخش از هزینه های حکومتی به میزان قابل توجهی جهش یافته است. بودجه نظامی امنیتی حکومتی در حدود ۱۵۰ تریلیون تومان میباشد، که بخش قابل توجه آن مستقیما از طریق فروش نفت “توسط خود سپاه ” تامین میگردد.
همانطور که قبلا اشاره شد، میزان هزینه دولت از بودجه در کمک به صندوق های بازنشستگی، در حدود ۲۵۰ تریلیون تومان میباشد. این در شرایطی میباشد که صندوق های بازنشستگی با توجه به هولدینگ های زیر مجموعه آنها باید خودکفا بوده و از بابت پرداختهای خویش باید قادر بوده باشند روی پاهای خویش بایستند.
وزارت های آموزش و پرورش و علوم و تحقیقات فناوری رویهمرفته حدود ۱۷۰ تریلیون تومان هزینه خواهند داشت، و کلیت بهداشت، درمان و سلامت کشور ۱۷۰ تریلیون تومان میباشند.
بخش اعظم باقی هزینه های بودجه ای که شامل ۵۰۰ تریلیون تومان میباشند، در بخش های حیف و میل نهادها و ساختارهای ایدئولوژیک اسلامی از قبیل حوزه های علمیه، رسانه های تبلیغاتی رژیم، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، دبیرخانه مجلس خبرگان، قرارگاه خاتم الانبیا، حوزه علمیه طلبه های خارجی در ایران که میزان ۱۸۰۰۰ نفر برآورد میشوند و غیره هزینه میگردند.
ممکن است میزان استقراض دولتی نیز نزدیک به میزان ۵۰۰ تریلیون تومان بوده باشد. دولت این میزان پول را قرض میکند، تا هزینه خودی ها، نهادهای وابسته به خود، و اهداف و نهادهای ایدئولوژیک اسلامی خویش نماید. بخش عظیمی از این پول توسط غارتگران از کشور خارج شده و سر از آمریکا و کانادا و اروپا در می آورند.
در شرایطی که این بودجه توجهی به جنبه های توسعه اقتصادی ندارد، میزان استهلاک سرمایه بیشتر از انباشت آن بوده و میزان فرار سرمایه ها نیز بیشتر از میزان انباشت سرمایه های انباشته شده میباشند.
تامین کسری بودجه دولتی
صدور اوراق قرضه دولتی نه تنها تاثیر انقباضی در توسعه و رشد اقتصادی بر جای میگذارد، بلکه بازار داخلی ایران پتانسیل خیلی کمی برای جذب و خرید اوراق را دارا میباشد. به این دلیل میباشد که دولت مجبور میباشد تا باز هم دست به دامن بانک مرکزی شده و از آنها بخواهد که پول بدون پشتوانه چاپ کرده و به دولت بدهد. چون عمده این پول های قرض گرفته شده بصورت هایی مانند یارانه های دولتی و یا حقوق بازنشستگان صندوق های بیمه های بازنشستگی به مردم پرداخت میشود که از آن طریق در بازار به گردش در می ایند، منجر به انفجار بیشتر میزان نقدینگی در گردش و انفجار تورمی در جامعه میگردد.
نظری بر سیاست مالیاتی بودجه
با حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی، و محاسبه فروش نفت و هزینه کالاهای ضروری وارداتی بر اساس دلار ۲۳۰۰۰ تومانی، میتوان مشاهده کرد که هزینه این تفاوت قیمت توسط مردم عادی و مصرف کننده پرداخت خواهد شد. علاوه بر مالیات های ویژه بر ماشین و خانه های خالی و مسافرین از خارج و افزایش جریمه های ترافیک و غیره، تاکید بودجه بر اخذ مالیات بر آنچه که “ارزش افزوده” گفته میشود، میباشد. منظور از این نوع مالیات، هدف اخذ مالیات بیشتر از مصرف کنندگان، از طریق مالیات بر کالاهای مصرفی میباشد. اگر قرار است بطور فرض حقوق کارکنان و کارگران به میزان ۱۵ % افرایش یابد، نه تنها آنها باید ۲۵% تفاوت آن با نرج تورم ۴۰% را از سفره و جیب خویش پرداخت نمایند، بلکه باید جریمه مالیات غیر مستقیم بر کالاهای مصرفی را نیز متحمل شوند، تا اینکه هزینه های نهادها و ساختارهای خودی های ویژه حکومت اسلامی تامین گردد.
