۲۷ نوامبر ۲۰۱۴ یعنی سه روز بعد از پایان نشست گفتگوهای ایران و گروه ۵+۱ (آمریکا، بریتانیا، فرانسه، چین، روسیه و آلمان) و دست نیافتن به توافق نهائی در باره موضوع هسته ای ایران، نشست کشورهای صادر کننده نفت (اوپک)، متشکل از ۱۲ کشور، تحت فشار عربستان و به پیروی کویت، امارات متحده عربی، قطر و ابوظبی تصمیم به عدم کاهش عرضه نفت نمود. دیگر اعضای اوپک با اعتراضات ضعیف خود نتوانستند مانع از این تصمیم باشند و ایران بعنوان یک بازیگر منفعل و حسرت از ناتوانی در تولید و تحمیل تحریم نظاره گر بود. در پی اعلام این خبر قیمت “طلای سیاه” با شیب غیر قابل انتظار در ابتدا به ۷۰ دلار و سپس تا مرز۶۰ دلار سقوط کرد. این قیمت “توافق ممکن” در این ایستگاه متوقف نشد و به سقوط خود ادامه داد تا آن حد که از ماه ژوئن تاکنون بیش از ۴۴ در صد از ارزش آن کاسته شد و اینک در بازارهای اروپا، آمریکا و آسیا با کمی افزایش و بنا بر کیفیت سبک و سنگین بودن نفت (وایت یا برنت) به ترتیب با ۵۹ دلار و ۶۳ دلار برای تحویل در ماه ژانویه ۲۰۱۵ معامله شده است.
قدر مسلم این تغییر سریع نمی تواند بر کشورهائی که صادرات نفت، بخش عمده تولید ناخالص ملی شان را تشکیل می دهد بی تاثیر باشد و بویژه بر سهم هزینه های بخش خدمات عمومی و سرمایه گذاری در میان مدت اثر منفی بر جای خواهد گذاشت. کشورهای الجزایر، نیجریه، ایران، ونزوئلا، چاد، روسیه، اکوادور از جمله کشورهائی که بودجه خود را بین ۷۰ و تا ۱۰۰ دلار پیش بینی کرده بودند، با مشکلات بودجه بندی مواجه خواهند شد.
آیا در شراسط کنونی و عصر جهانی شده باردگر با “شوک نفتی” بر خاسته از جنگ سیاسی ـ اقتصادی پنهان روبرو هستیم؟
شوک نفتی را می توان یک پدیده ای از افزایش ناگهانی قیمت نفت که تاثیر منفی بر رشد اقتصادی جهان دارد، تعریف کرد. نخستین بار در سال ۱۹۷۳ و دومین بار در سال ۱۹۷۹. از نظر اقتصاددانان، این دو تاریخ دو شوک نفتی تاریخ قرن بیستم مشخص شده اند. بیش از یک قرن، نفت یکی از محرک های اصلی رشد اقتصاد جهانی بوده و بدین جهت نام “طلای سیاه” برآن گذاشته شد. نفت به طور مستقیم یا غیر مستقیم در انواع فرایندهای تولید صنعتی و حمل و نقل استفاده می شود. اگر هم بتوان با افزایش انرژی پایدار از سهم نفت برای روشنائی و گرمایش کاست، اما نیاز و تقاضا برای نفت در فرایندهای صنعتی همچنان رو به افزایش است.
بنابراین بی جهت نیست که بعضی از اقتصاددانان، روزنامه نگاران و سیاستمداران معتقدند که افزایش قیمت نفت از نیمه دوم سال ۲۰۰۰ و در اوج خود در سال ۲۰۰۸ عمیقاً بر اقتصادهای جهان اثر گذاشته است.
در شوک نفتی عوامل گوناگون و هر یک متفاوت از دیگری بر بحرانها اثرگذارند. از جمله می توان از دو عامل عمده تغییرات یعنی عدم تعادل بین عرضه و تقاضا و تنش ژئوپولیتیکی در تغییرات قیمت نفت نام برد.
ـ “شوک عرضه”، که خود ممکن است متاثر از علتهای دیگری باشد از جمله بحران سیاسی یا درگیری های مسلحانه در یک کشور یا یک گروه از تولید کنندگان وهمچنین کشورهای ترانزیت، مانند بحران سال ۱۹۷۳ جنگ اعراب و اسرائیل و انقلاب ایران در سال ۱۹۷۹، وسپس جنگ بین ایران و عراق.
۶ اکتبر۱۹۷۳، جنگ بین اسرائیل و ائتلاف کشورهای عربی به رهبری مصر و سوریه و حمایت کشورهای غربی از اسرائیل و در پی شکست اعراب ونشست ۱۹ اکتبر ۱۹۷۳ کشورهای اوپک در کویت، به افزایش ۷۳ درصدی قیمت نفت و چند روز پس از آن با کاهش ۵ درصدی تولید نفت منجرشد. در پی این تصمیم قیمت نفت از ۳ دلار به ۱۲ دلار در هر بشکه افزایش یافت.
با انقلاب ایران در سال ۱۹۷۹ و رو به وخامت گذاشتن روابط ایران ـ عراق و سپس جنگ و بی ثباتی دو کشور مهم تولید کننده نفت، قیمت نفت به ۳۹ دلار در هر بشکه رسید که معادل آن را در سال ۲۰۰۸، می توان به ۱۰۰ دلارارزیابی کرد. این شوک تا سال ۱۹۸۲ ادامه داشت. اما با روی کار آمدن ریگان در آمریکا و تداوم جنگ خانمانسوز ایران ـ عراق، و کاهش در آمد نفتی، چوب حراج نفت قاچاق دو طرف به کاهش قیمت منجر شد. از دیگر سو جنگ شوروی سابق در افغانستان و بحران سیاسی پی در پی در رهبری حزب کمونیست، افزایش تا ۳۵ درصد بودجه نظامی شوروی و کسری بودجه فاجعه بار آن، محور استراتژی تاچر ـ ریگان در یکسره کردن و حذف قطب رقیب را تقویت نمود. کشورهای اروپائی بلوک شرق هر یک با کسری بازرگانی و بدهکاریهای خارجی مواجه بودند و دیگر نمی توانستند بر برادر بزرگتر اتکا کنند. گورباچف هم برای رفع بحرانهای همه جانبه، از در مصالحه و گفتگو با غرب درآمد و با “اطمینان” از قول همزیستی، تقاضای وام ۲۵ میلیارد دلاری از کشورهای غربی نمود. اما نشست سران کشورهای غربی در لندن با پیشنهاد ۱۲ میلیارد دلاری آقای جان میجر (وزیر مالی و سپس وزیر امور خارجه در کابینه تاچر) موافقت کرد. زیرا او در پاسخ به پرسشی که چرا با ۲۵ میلیارد دلار موافق نیست، گفت ۱۳ میلیارد باقی را به دولت بعدی؟ خواهیم داد! در ایران هم بحران اقتصادی و ماشین جنگی فرصتی شد تا با فتوای خمینی، منع همراه داشتن طلا توسط مردان ابلاغ شود تا از این طریق سیل فروش انگشتر و دیگر جواهرات به اوج خود رسید و با تبدیل آنها به شمش طلا برای خرید اسلحه و ادامه خونریزی مهیا شد. از طرف دیگر ماهی اوزون برون حلال شد.
ـ “شوک تقاضا”، کاهش داوطلبانه عرضه توسط کشورهای تولید کننده، افزایش پیش بینی نشده تقاضای نفت کشورهای مصرف کننده. افزایش قیمت نفت در سال ۲۰۰۸ را می توان به عنوان یک “شوک تقاضا” ارزیابی کرد.
ـ ۲۰۰۸، سومین شوک نفتی؟
اصطلاح “شوک نفتی سوم” توسط برخی از روزنامه نگاران، اقتصاددانان و سیاستمداران در سال ۲۰۰۸ به دلیل افزایش قیمت نفت بین سال های ۲۰۰۳ و ۲۰۰۵ ارزیابی شده بود. این شوک نه ناشی از بحران عرضه و بی ثباتی ژئوپلیتیکی، بلکه متاثر از افزایش تقاضا بود. بعد از راکد ماندن قیمت نفت در ۲۰-۲۵ دلار بین سال های ۱۹۸۶ تا ۲۰۰۳، افزایش تقاضای نفت درکشورهای موسوم به قدرتهای نوظهور، بویژه چین و هند، قیمت نفت هم بتدریج روبه بالا رفتن نمود. سوال اینجاست که این افزایش قیمت ناشی از یکی از عوامل یاد شده در پدیده شوک است یا مربوط به نوسانات ادواری تابع قانون اقتصادی؟ افزایش قیمت دراوج رکورد خود به ۱۴۴.۲۷دلاردر نیویورک در تاریخ ۲ ژوئیه ۲۰۰۸ رسید. ارزیابی از نتایج این افزایش درمیان مدت و در سالهای ۲۰۰۰، کمی مشکل است و بویژه باید دو عامل نرخ ارز و نرخ تورم را از دلایل افزایش قیمت نفت مورد بررسی قرار داد.
ـ قیمت نفت همچنان بر پایه دلارتعیین می شود. دلاری که بعد از جنگ جهانی دوم بعنوان ابزار مبادلات تجاری بر همه کشورها تحمیل شد و امروزه با انتشار بی پشتوانه وضعیتی را ببار آورده که دارندگان با توفیق اجباری راهی جز حفظش را ندارند. قیمت آن به طور مستقیم بستگی به نرخ ارز بین دلار و ارز محلی دارد و ارز محلی هم تابع توانمندی اقتصادی و تولید ناخالص داخلی می باشد.
در ایران “ضد شیطان بزرگ” هم دلارسبز در قلب و مغز رهبران جمهوری اسلامی جای دارد وارزش آن دماسنجی است بر میزان تورم و یا رکود اقتصادی و منبعی برای رانتخواران نظام مستبد.
بحران مالی و اقتصادی سال ۲۰۰۸ باعث کاهش رشد و تقاضای نفت شد و این امرموجب کاهش شدید در قیمت نفت شد و مصرف جهانی نفت تا سال ۲۰۱۰ به میزان ۱.۲ میلیون بشکه در روز کاهش داشت. این دومین کاهش بعد از بزرگترین افت در سال ۱۹۸۲ بود. با این حال، از سال ۲۰۱۰، با تدابیر و انظباط اقتصادی در کشورهای در حال ظهور، قیمت نفت بتدریج افزایش یافت. افزایش اجتناب ناپذیر در میان مدت نیازهای انرژی جهان و کاهش منابع نشان می دهد که شوک های نفتی جدیدی می توانند در سال های آینده رخ دهند.
اما در نشست اوپک در ۲۷ نوامبر، عربستان سعودی بزرگترین تولید کننده کارتل نفتی و بزرگترین صادر کننده نفت جهان با تحمیل اراده خود مبنی بر حفظ سطح تولید و عرضه تصمیم به بازی در زمین سوخته و موجب سقوط مکانیکی در قیمت نفت خام به زیر ۷۰ دلار در هر بشکه شد. ظاهراً استدلال عربستان شکستن کمر تولید ایالات متحده از نفت استخراجی شیل (استخراج نفت از سخره ها با استفاده از مواد آبی، شیمیائی…) بود. ضمن تأکید مجدد بر رهبری بازار، عربستان سعودی تمایل زیادی به به زانو درآوردن جمهوری اسلامی ایران که بعلت موضوع هسته ای با تحریمهای کمرشکن روبروست دارد. علاوه بر این یک جنگ نیابتی ایران و عربستان حول مناقشات سوریه و رهبری منطقه خاورمیانه جریان دارد. در این ترکش عربستان نگاهی هم به روسیه دارد تا دست از حمایت از رژیم بشار اسد بردارد. در موضوع اخیر برخلاف ادعای مبارزه علیه سرازیر شدن نفت شیل و نفت استخراجی از “ماسه” در کانادا، عربستان به محور استراتژی آمریکا در تحریم و انزوای روسیه در اختلافات اوکراین می پیوندد. ونزوئلا هم در اختلافات و بحران دیپلماتیک با آمریکا با بحرانهای اقتصادی و اجتماعی بیشتر روبروست. ادامه سقوط قیمت نفت به شدت برخی دیگر از کشورهای تولید کننده نفت را نیز که درآمد نفتی از اجزاء مهم اقتصاد ملی شان است، متضرر می کند.
چاقو دسته خود را نمی بُرد.
ادعای عربستان و شرکایش در حفظ سطح تولید و عرضه به بازار در خارج کردن رقبای آمریکائی و کانادائی، ادعائی عبث است. اگرچه سعودیها اظهار می کنند که سهم بازارآنها با سرازیر شدن نفت آمریکا و کاناد به بازار کاسته، پس درآمد آنها کاهش می یابد، ظاهراً درست است اما پایدار نیست.
عربستان سعودی، بزرگترین تولید کننده در اوپک، مدعی است که نگرانی اش از رقابت با نفت شیل آمریکاست. پس انتظار می رفت در نشست وین از میزان عرضه خود برای حفظ قیمت بکاهد. اما با تصمیم بر عدم کاهش عرضه سعی در خارج کردن این رقبا (آمریکا و کانادا) دارد. به گفته تحلیلگران سعودی، عربستان از ریاضت اعضای اوپک بعلت کاهش قیمت آگاه است اما بیش از آن از خارج کردن رقبای تولید نفت شیل خوشحال است.
بقول آقای فهدالترکی، اقتصاددان در “صندوق سرمایه گذاری جواد” در ریاض، “اگرچه عربستان سعودی و کشورهای همسایه آن، امارات متحده عربی و کویت، می توانند کاهش درآمد خود را تحمل کنند، اما نمی خواهند با کاهش عرضه سهم بازار خود را از دست بدهند”. با توجه به آمار رسمی، صادرات عربستان به آمریکا در ماه ژوئیه (جولای) حدود ۹۰۰هزاربشکه در روز و در ماه اوت تقریبا ۳۰٪ از ۱.۲۵ میلیون بشکه در روز کاهش یافت. عربستان دومین منبع عرضه نفت به ایالات متحده پس از کاناد است.
به گفته آقای عبدالوهاب ابو دهش، اقتصاددان سعودی، “عربستان از لحاظ اقتصادی به اندازه کافی قوی است که بتواند در برابر کاهش قیمت های پایین تر برای دو تا سه سال هم مقاومت کند.”
بنا بر آمار سازمان انرژی بین المللی سقف تولید نفت اوپک در ماه اکتبر از مرز ۳۰میلیون بشکه در روز گذشت و به سی میلیون و ششصد هزار بشکه رسید و عربستان ۹.۶ میلیون بشکه در روز تولید نمود. بقول آقای الترکی در صورت کاهش عرضه نفت به بازار، “فقط کشورهای تولید کننده نفت شیل و “ماسه” از کاهش عرضه ذینفع خواهند بود. اما با کاهش قیمت نفت آنها متضرر خواهند شد”.
با فرض اینکه هزینه تولید نفت از شیل و ماسه (بیتُم یا بیتُمن) برای هر بشکه بالاتر از هزینه تولید در کشورهای تولید کننده با روش متعارف است، اما با نوآوریهای تکنولوژی، سطح تولید نفت شیل در آمریکا در سال ۲۰۰۶ بیش از ۴۰ درصد افزایش داشت با این حال به گفته الترکی “هزینه تولید سه تا چهار برابر بیش از کشورهای خاورمیانه است و با کاهش قیمت به زیر ۷۰ دلار ادامه حیات تولید کنندگان نفت شیل به زیر سئوال خواهد رفت و آنها در آینده مجبورند یا از تولید خارج شوند و یا از عرضه خود بکاهند تا در نهایت قیمت مسیر افزایش را پیدا کند”.
اگر چه آژانس بین المللی انرژی نیز در روز جمعه (۱۹ دسامبر) در چشم انداز اقتصادی خود کاهش تقاضا برای نفت جهانی در سال ۲۰۱۵ را پیش بینی کرد اما در عین حال از افزایش مصرف ۹۰۰هزار بشکه در روز در سال آینده و رسیدن به ۹۳ میلیون و سی صد هزار بشکه در روز خبر می دهد. در دایره تسلسل منطق اقتصادی کاهش قیمت ـ افزایش قدرت خرید و افزایش مصرف و افزایش تقاضا و افزایش قیمت از نیمه دوم سه ماه ۲۰۱۵ دور از منطق نیست.
کاهش قیمت قماریست که بیش از همه متوجه کشورهای عربی حوزه خلیج فارس می شود.
این کاهش جدید قیمت نفت خام در ۲۷ نوامبر یکی از عناصر آشفتگی در بازارهای مالی جهانی شد. بازارهای سهام کشورهای خاورمیانه، تولید کننده عمده نفت، مسکوت و متردد شد؛ از جمله کاهش سرمایه گذاری های صنعتی در نفت.
کاهش در برخی از بازارها، به ویژه در دبی، یاد بحران مالی جهانی سال ۲۰۰۸ و بحران بدهی دبی را با خود داشت. شاخص بازار مالی دبی (دی.اف.ام) بیش از ۳۰ درصد ارزش خود را از دست داد و در حال حاضر به پائینترین حد در ۱۲ ماه اخیر رسیده است.
بازار عربستان، بزرگترین بازار سرمایه ای در جهان عرب، یک دقیقه بعد از گشودن بازار بیش از ۴ درصد از دست داد، و پس از آن شاخص آن با از دست دادن ۵.۵ درصد در ۱۵ ماه گذشته به پایین ترین حد رسید و کاهش بیشتر آن با فرارسیدن پایان سال میلادی قابل انتظار است.
بورس اوراق بهادار ابوظبی، دومین امارات عربی، با کاهش ۵.۶٪، روبرو بوده است.
بورس اوراق بهادار قطر، دومین بازار بزرگ در جهان عرب، نیز با کاهش ۴.۳٪ ارزش همراه بود.
بورس اوراق بهادار کویت ۲.۵٪ از دست داده، در حالی که بازار مالی مسقط ۰.۵٪. کاهش یافت و بازار بحرین بسته شد.
بازار سرمایه نیویورک و لندن که تامین کننده سرمایه برای نفت شیل آمریکا و “ماسه” کانادا هستند، با کاهش ارزش سهام روبرو شدند و این بازارهای سرمایه نمی توانند در قبال کاهش قیمت نفت بدون واکنش و نظاره گر تصمیم کشورهای عربی تولید کننده نفت در حوزه خلیج فارس باشند.
همان طوری که در سال ۲۰۰۸ با توسعه تولید نفت غیر متعارف در آمریکا و کاهش تقاضا برای نفت خام، بالا بودن قیمت نفت خام نگرانی زیادی در جامعه بین المللی بوجود آورد اما سیر سراشیبی را طی نکرد. در همین سال میزان تولید کشورهای اوپک ۳۶ میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه در روز بود. این میزان اما در سال ۲۰۱۴ به ۳۰ میلیون بشکه در روز رسید و اصولا سطح قیمت نفت هم باید با در نظر گرفتن میزان تقاضای جهانی اعلام شده توسط سازمان جهانی انرژی در حد ۱۰۰ دلار باقی بماند اما چنین نشد.
با افزایش در آمد نفتی در سالهای ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳، اکثر کشورهای تولید کننده بویژه عربستان سعودی برای جلوگیری از جنبشهای اجتماعی که در دیگر کشورهای عربی رخ داده بود، شدیدا به سرمایه گذاری در بهداشت، آموزش و زیرساخت، روی آوردند. این کشور بودجه خود را در سال ۲۰۱۳ با افزایش بیسابقه ۲۰ درصد نسبت به ۲۰۱۲ به ۲۲۰ میلیارد دلارتنظیم نمود. به طور مشابه، امارات متحده عربی هزینه های خود را با ۱۸ درصد از تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۰۷ به ۳۰ درصد در سال ۲۰۱۲ افزایش داد و برای تنوع بخشیدن به اقتصاد خود، به سرمایه گذاریهای سنگین روی آورد. این کشورها در صورت تعطیلی و یا کاهش از برنامه های خود می توانند با خطراتی مواجه شوند. هر چند می توان گفت که این کشورها با تزریق بخشی از ذخیره های ارزی خود (نروژ با ۸۹۳ میلیارد دلار در صدر، عربستان سعودی۷۳۷ میلیارد دلار، ابوظبی ۷۷۳ میلیارد دلار و کویت ۴۱۰ میلیارد دلار) می توانند پروژه های خود را ادامه دهند. اما بنظر می آید که کاهش همزمان درآمد از صادرات نفت و تامین بودجه از طریق تزریق بخشی از ذخیره ارزی و کاهش ارزش سهام در بازار های بورس کشورهای فوق، در میان مدت آنها را با بحران روبرو سازد. بنابراین بر اساس ارزیابی صندوق بین المللی پول، قیمت هر بشکه نفت برای عربستان بین ۷۰ـ ۸۰ دلار و ۹۰ دلار برای امارات متحده عربی جهت تنظیم بودجه ضروریست. درغیر این صورت سیاست بازی قمار علیه آنها تمام می شود. البته نروژ را باید از بازیهای کشورهای عربی تولید کننده نفت جدا نمود.
در این بازی سیاسی، ایران هم از خسارات در پناه نخواهد بود. هرچند بودجه سال ۱۳۹۳ با کسری فاحش روبرو بود، اما تا پایان اجرای برنامه های دولت سه ماه شمسی باقیمانده و بنظر می رسد تا اواخر شش ماه سال ۲۰۱۵ میلادی بودجه کشور بازهم با کسری بیشتر مواجه شود. یک میلیون و ۲۰ هزار بشکه صادراتی بعلاوه واریز کردن ماهانه ۷۰۰ میلیون دلاراز پولهای بلوکه شده ایران در پایان توافق ۲۴ نوامبرسال جاری هم در مرهم گذاشتن به اقتصاد بیمار رکود ـ تورمی ناکافی اند و تبلیغات اغفالگرایانه دولت و سردمداران رژیم در تثبیت اوضاع و اعلام ارادی ۱۴ درصد تورم برای سال ۹۴، نمی توانند مانع از کاهش ارزش پول و تورم بیشتر شوند.
بنظر می رسد که اکثر کشورهای اوپک با مسائل مشابه روبرو خواهند بود. بنا به اظهارات آقای علی النعیمی در ۱۸ مارس ۲۰۱۴ در هنگ کنک، “قیمت ۱۰۰ دلار برای هر بشکه نفت بسیار منطقی بنظر می رسد”. اما اینک رهبران عربستان با قیمت پائینتر چه منطقی را در پیش دارند؟
در دیگر کفه ترازوی نفتی، کشورهای تولید کننده غیر اوپک کانادا، روسیه، نروژ و آمریکا قرار دارند. کشورهای کانادا و روسیه در کوتاه مدت با اختلالات درآمدی و نوسانات پولی مواجه می شوند.
درآمد حاصل از صنعت نفت و گاز استخراج شده از “ماسه” در کانادا برای سال ۲۰۱۴، ۱۵۶ میلیارد دلار آمریکا تخمین زده شده است. منبع درآمد قابل توجه از “ماسه” نفتی توسط کارشناسان زیست محیطی به عنوان یک تهدید خطرناک در “مسیر زیست محیطی و اقتصادی کانادا” ارزیابی شده است. دانشمندان بریتانیائی در نامه خود در سال ۲۰۱۳ به وزیر منابع طبیعی کانادا هشدار دادند که هر اندازه اقتصاد کانادا به استخراج نفت و گاز از “ماسه” وابسته باشد و برای دیگر صنایع متنوع و جایگزین اندیشه نشود، در آینده کانادا با مشکلات فراوان و فاجعه زیست محیطی روبرو خواهد شد.
ارزش دلار کانادا هم بعلت ابعاد فزاینده درآمد نفتی در اقتصاد آن، به نوسانات قیمت نفت وابسته شد. اگر ارزش دلار کانادا در مقابل دلار آمریکا در سال ۲۰۰۲ برابر ۶۱ سنت آمریکا بود، در سال ۲۰۰۷ با افزایش قیمت نفت به سطح ۱۴۷ دلار آمریکا، ارزش برابری به ۱ دلار و ۱۰ سنت آمریکا افزایش یافت. این تغییر برای کارخانه ها در “کبک” و “اونتاریو” فوق العاده مخرب بود.
از طرف دیگر غیر قابل رقابت بودن هزینه تولید برای هر بشکه نفت استخراجی از “ماسه” بنابر عمق بین ۳۵ تا ۶۵ دلار آمریکا و هزینه ۸۴ دلاری برای استخراج نفت شیل در آمریکا و قیمت کنونی آن در بازار با ۵۹ دلار، اصولا توجیه اقتصادی برای ادامه کار ندارد و استخراج باید تعطیل شود.
پس تکلیف ائتلاف ۷۰ نهاد سرمایه گذاری متعلق به “صندوق بازنشستگی” آمریکا با ۳۰۰۰ میلیارد دلار آمریکا در سرمایه گذاریهای مربوط به صنایع انرژی و نفت چه می شود؟ حتماً یک نامه تبریک خصوصی به رهبران عربستان ارسال می کنند!
روسیه با قرار گرفتن در سر راه پیشرفت آمریکا و ناتو به مرزهای امنیتی اش، بقول خانم هیلاری کلینتون، به کشور خطرناکی تبدیل شده است. با بحران اوکراین و سپس پیوستن و پیوسته کردن کریمه به روسیه و درگیری جنگ داخلی در شرق اوکراین، فاز جدید اما پر تنش بین روسیه ـ آمریکا ـ اتحادیه اروپا بوجود آمد. روسیه متهم به حمایت از رژیم بشار اسد است پس عربستان می تواند در کوتاه کردن دست روسیه در خاورمیانه کمک کند. روسیه در بوجود آوردن بحران اوکراین مسئول است پس همه اهرمهای سیاسی و اقتصادی آمریکا و اتحادیه اروپا در به انزوا کشاندن روسیه و قطع کمک های مالی و نظامی روسیه در کریمه و شرق اوکراین با کاهش درآمد نفت و گاز و افزایش تورم داخلی روسیه از طریق کاهش ارزش روبل بکار گرفته شدند.
کاهش قیمت نفت از ۱۱۰ دلار به کمتر از ۶۰ دلار از درآمد های صادراتی روسیه می کاهد. اگرچه سهم گاز و نفت در تولید ناخالص داخلی حدود ۱۲درصد است، اما درآمدهای حاصل از مالیات بر محصولات نفتی قابل توجه اند. برای خنثی کردن کاهش مالیات لازم بود تا ارزش روبل کاهش یابد. اما این کار از یک سو باعث فرار سرمایه می شود و از سوی دیگر منجر به افزایش تورم. بعلاوه تحریمهای مالی آمریکا باعث کمیابی دلار در بازار روسیه شد. این در حالی است که صاحبان کارخانه ها برای گردش تولیدات احتیاج به دلار دارند. رهبران روسیه برای جلوگیری از تشدید بحران در ابتدا حدود دو میلیارد دلار به بازار تزریق کردند و سپس نرخ سود بانکی را تا ۱۷ درصد بالا بردند. اگرچه افزایش نرخ سود می تواند ظاهراً جذاب باشد اما بعضی از بانکهای خصوصی روسی می توانند سودهای هنگفتی به جیب بزنند بدون آن که در بهبود وضع اقتصادی کمک کنند. اما بازار بورس و سفته آمریکا و لوکزامبرگ دارای اهداف سیاسی اند.
هرچند که کاهش معقول ارزش روبل بین ژانویه و اکتبر ۲۰۱۴ منجر به توسعه صنایع جایگزین کننده کالاهای وارداتی و نرخ رشد از ۰.۴ درصد به ۲.۹ درصد افزایش داشت، اما با نرخ سود ۱۷ درصد و تورم ۱۰ درصد، توسعه صنایع فوق با مشکل روبرو می شوند و شاید با غیر ممکن روبرو گردند. سیاست غلط بانک مرکزی روسیه می تواند در سال ۲۰۱۵ روسیه را به سمت بحران بیشتر سوق دهد. تنها راه حل، بکار گرفتن اهرم کنترل بر سرمایه است تا از سفته بازی بر روی روبل و بازار سرمایه جلوگیری کند. عنصر دیگر وجود ۳۸۰ میلیارد دلار ذخیره ارزی روسیه است که می تواند در پروژه های صدور صنایع نفتی و اتمی و امضای قرارداد با چین و هند و کشورهای بریکس (برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی) و سازمان شانگهای گسترش دهد. شرایط روسیه ۲۰۱۴ با شوروی ۱۹۸۵ که توانائی تنظیم بودجه و برای تامین کسری آن به کشورهای غربی روی آورده بود، کاملا متفاوت است. بنابراین بازی سیاسی نفتی عربستان بعلاوه تحریم مالی و بازی با روبل توسط آمریکا و کشورهای اروپائی علیه روسیه در میان مدت برنده ای نخواهد داشت. زیرا ماهیت روابط کشورهای امریکای لاتین و خاورمیانه با روسیه از نظر کمی و کیفی متفاوت با عصر اتحاد شوری سابق اند.
علاوه بر زوایای برشمرده در فوق در ناکارا بودن تصمیم کشورهای تولید کننده نفت در حوزه خلیج فارس در سقوط ارزش نفت، موضوع تولید میادین نفتی موجود می باشد که هر سال بین ۴ تا ۵ درصد از ذخایرشان کاسته می شود. فقط برای حفظ عرضه در سطح فعلی، لازم است هر ساله به طور متوسط ۳ میلیون بشکه در روز به ظرفیت تولید افزایش یابد. بنا بر آخرین پیش بینی آژانس بین المللی انرژی، ۹۳ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۱۸ باید عرضه شود. این هم مستلزم سرمایه گذاری و جستجو و اکتشاف در اعماق بیشتر و هزینه تولید بیشتر را در پی خواهد داشت.
بنابراین نفت شمشیری دولبه است که هیچ کس از ضربه آن در امان نخواهد ماند.
