هفت ماه پس از شروع بکار دولت جدید، ظاهراً هیجانات انتخاباتی فروکش کرده و ماه عسل اصلاح طلبان و اصول گرایان در سواحل اعتدال به بار نشسته است. گذشت زمان پرده از رخسار حماسۀ ۲۴ خرداد که بعضی از دوستان منتسب به چپ نیز آتش بیار معرکه اش بودند، فرو افکنده، فریاد مستانه ای که انتخاب اعتدال روحانی را شکست افراط جلیلی قلمداد نمود و در غریو شادی اش صحنه گردان اصلی را از قلم انداخت، در واقع مزورانه از کیسۀ چپ برای بقاء و دوام جمهوری اسلامی هزینه کرد. بدون تعارف آنان خاک بر چشم مردم پاشیدند و در فریب اش فعالانه مشارکت نمودند. کسانی که ناشرمانه گفتند و هنوز هم جمعی از آن جماعت می گویند؛ انتخاب روحانی بر خلاف خواست رهبری و گامی در راستای عبور از نظام ولایی بوده است. امروز بایستی فارغ از آن غوغاگری مشمئز کننده بدنبال تحلیلی عینی و منطبق بر واقعیت ها باشند. بر آن نیستیم که برای شادی رژیم ولایی تا چهار سال دیگر بر طبل نفرت و جدایی بین خود بکوبیم. نقد انحرافات جریان های منتسب به چپ و افشای دلایل ضرورتی است انکار ناپذیر ولی چرایی رفتار طیف های سیاسی جامعه بخصوص نحله های متعدد چپ در برخورد با این موضوع نمی تواند تا انتخابات بعدی ما را مشغول خود سازد و صد البته نبایستی از دستور کارمان نیز خارج شود.
حکومت بار دیگر توانست با تحمیق مردم و بدتر از آن با فریب اپوزیسیون، انتخابات را با مشارکت قابل تأملی از مردم برگزار و در نبود آلترناتیوی متفاوت یکی از خادمین ولایت فقیه را بر مسند ریاست جمهوری بنشاند. کسی که بر این مسند تکیه زد نه مخالف رژیم، نه تحول خواه و نه اصلاح طلب، بلکه عضو دائمی شورای امنیت و دبیر سابق آن و یکی از کارگزاران صدیق و مورد اطمینان نظام و شخص خامنه ای است، همانگونه که هفته ای قبل از انتخابات برای رهبری نوشته بود: “ما همواره مطیع و همراه بوده‌ایم و اکنون نیز همراه هستیم”. شواهد امر حاکی از آن است که روحانی گزینۀ شماره یک نظام و رهبری برای چنین مسئولیتی بود، مشارکت آقای ولایتی مشاور ارشد رهبری در تخریب جلیلی و هموار کردن راه برای پیروزی روحانی در مناظرات تلویزیونی را هم در این راستا می توان ارزیابی نمود. اقدامی که هم، راه را برای پیروزی روحانی هموار کرد و هم، بنوعی انتخابات را به رفراندومی برای تغییر سیاست های هسته ای رژیم جا زد. تا بعداً بنام خواست مردم از بازخواست یاران فرار کرده باشند.
و اما مهم ترین دستآورد رژیم از این انتخابات را می توان در موارد زیر خلاصه کرد:
۱- ابطال نظریه تقلب در سال ۸۸
۲- تدفین جنبش سبز و خارج نمودن مطالبات سیاسی و مدنی آن از دستور کار
٣- تحمیق دوباره توده های مردم
۴- آوردن طیف وسیعی از مردم پای صندوق های رأی و کسب مشروعیت سیاسی
۵- ایجاد تفرقه و تشدید جو بی اعتمادی در بین اپوزیسیون، بخصوص نیروهای چپ
رویکرد دولت روحانی
دولت روحانی را می توان ائتلاف گستردۀ فرادستان و راه بران اقتصادی ایران در دهۀ هفتاد و نیمۀ نخست دهۀ هشتاد نامید. دولتهای پس از جنگ در عرصۀ اقتصادی همگی رویکردی راست داشته اند. کار بست سیاستهای تعدیل ساختاری که با دولت سازندگی رفسنجانی آغاز شده بود، در دولت اصلاحات ادامه یافت و در دولت احمدی نژاد شتاب بیشتری گرفت. بنحوی که صندوق بین المللی پول بدلیل سرعت بالای خصوصی سازی آقای احمدی نژاد را مورد تقدیر قرار داد. با این همه دولت روحانی را می توان منسجم ترین دولت راست و نئولیبرالی پس از انقلاب بشمار آورد. ایدئولوژی غالب تیم اقتصادی دولت و سیاستگذاران اقتصادی اش، تعدیل اقتصادی و نولیبرالیسم اقتصادی است. دولتی که مناصب کلیدیش در دست بازار، اتاق بازرگانی و بورکرات های شیدای اقتصاد نئولیبرالی تحصیل کرده آمریکا و انگلستان قرار گرفته، سیاست های اقتصادی دولت روحانی دقیقاً با خواست و نسخه های تجویزی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی همسوئی دارد. سیاستهایی که در اوایل دولت نهم “حبیب فُتینی” اقتصاددان تونسی و مسئول تحقیق در بارۀ اقتصاد ایران در بانک جهانی، به تأیید رهبری رساند.
قابل کتمان نیست که اقتصاد کشور ورشکست شده و توده های مردم توان تحمل شوک نئولیبرالی دیگری را ندارند. فشار بیشتر می تواند طغیان تهیدستان و شورش لایه های فرودست جامعه را بدنبال داشته باشد. تنها امید اقتصاددانان نئولیبرالی در کمیته اقتصادی دولت آقای روحانی، به گشایش های ناشی از برداشتن محدود تحریم هاست. تا با استفاده از چنین فرصتی بتوانند، فشار مضاعف بکارگیری هرچه بیشتر سیاستهای تعدیل ساختاری را لاپوشانی کنند. تمرکز هر چه بیشتر دولت بر مذاکرات هسته ای و کوتاه آمدن از مواضع گذشته دقیقاً در همین راستاست. چرا که برای رژیم در شرایط فعلی رفع محدود تحریم ها تنها راه برون رفت ممکن از بحران اقتصادی است.
مشکلات انباشته شده جامعه همچون؛ بیکاری، گرانی، حقوق های پرداخت نشده، دستمزدهای اندک، در طی ٣۵ سال حاکمیت جمهوری اسلامی عرصه را بر اقشار کم درآمد تنگ و ادامۀ حیات را بر آنان سخت و دشوار نموده است. طبیعتاً کاهش تحریم ها گشایش اقتصادی بخصوص رونق‌های سوداگرانه را حتی در کوتاه مدت بدنبال خواهد داشت. امری که می تواند بهبود نسبی و کوتاه مدت معیشتی مردم را به همراه آورد. با ادامۀ سیاست های اقتصادی نئولیبرالی و بدلیل ادامۀ مشکلات ساختاری اقتصاد، نمی توان رونق واقعی را انتظار داشت. هرچند تحولات سیاسی منطقه می تواند برخی معادلات را به نفع ایران تغییر دهد که طبیعتاً به رشد اقتصادی کشور و افزایش قدرت اقتصادی مردم منجر خواهد شد.
تیم اقتصادی دولت گرایشی افراطی به سیاستهای نئولیبرالی دارد. تشدید خصوصی سازی، آزادی هر چه بیشتر سرمایه مالی، حذف یارانه های نقدی، افزایش بهای حامل های انرژی، دست کاری بازار ارزی برای جلوگیری از کاهش ارزش ارزهای خارجی در برابر ریال، کاهش بودجه های رفاهی، بهداشتی، آموزشی، عمرانی و خصوصی ساز آنها، توقف طرح مسکن مهر از آن جمله اند. سیاستهایی که فشار را بر گرده دهک های پایینی جامعه، بر کارگران، کارمندان، معلمین، بازنشستگان و مستمری بگیران بیشتر و بیشتر خواهد نمود. بنابراین فشارهای ناشی از تشدید سیاستهای نئولیبرالی تمامی امیدهای مردم بر گشایش اقتصادی را خنثی و نقش بر آب خواهد ساخت. کاهش تحریم ها می تواند برای مدتی هر چند کوتاه، چهره کریه رویکرد نامیمون سیاستهای اقتصادی دولت را پوشش دهد. امری که دوام چندانی نخواهد داشت و محتملاً در آینده ای نه چندان دور شاهد اوج گیری تنش های اجتماعی بدلایل اقتصادی باشیم. در چنین شرایطی بازگشت احمدی نژاد و تیم وی با سیاست های پوپولیستی و عدالت خواهی، البته با سیاست خارجی متفاوت، می تواند از گزینه های احتمالی جمهوری اسلامی برای چهار یا هشت سال بعدی باشد.
رویکرد اقتصادی دولت؛ و تصمیم گیری های کلانش بدون تردید مبتنی بر اقتصاد “بازار آزاد” و بکارگیری سیاستهای تعدیل ساختاری مورد نظر صندوق بین المللی پول است، بنحوی که منافع بازار و شرکت های خصوصی و حداکثر سودآوری برای کلان سرمایه های داخلی و خارجی تأمین گردد. در این میان تنها عدالت اجتماعی است که در برنامه های دولت تدبیر و امید محلی از اِعراب ندارد. با این اوصاف نه تنها بهبود شرایط اقتصادی را نمی توان انتظار داشت بلکه در آینده افزایش فاحش شکاف طبقاتی و گسترش بیکاری و فلاکت کارگران و زحمتکشان را شاهد خواهیم بود. ضمن آنکه بایستی توجه نمود، دولت روحانی اجازۀ ورود به حوزه های ممنوعه را نخواهد داشت و نظارت بر نهادها و بنیادهای اقتصادی تحت کنترل رهبری و مؤسسات نظامی- اقتصادی “برادران قاچاقچی” همچنان بیرون از دایرۀ اختیارات دولت وی خواهد ماند.
رویکرد سیاسی دولت؛ در حوزه های سیاسی و اجتماعی دولت اساساً از اختیارات چندانی برخوردار نیست. و اوضاع مطابق خواست و برنامه های بیت رهبری، البته با کارگزاری اعضای کابینه هدایت می شود. روحانی در همراهی با خواست طیف های محروم و اقشار پایینی و میانی معترض خنثی تر از خاتمی است. همانگونه که گفتیم تمامی عملکرد روحانی متوجه توافق هسته ای است و در دیگر عرصه ها خصوصاً در رابطه با گسترش آزادی های سیاسی و مدنی و توجه به خواسته های صنفی و معیشتی توده های کار و زحمت نه اختیار دارد و نه بدنبال تحول مثبتی است. گزارش ۱۰۰روزه وی بجز بخش هسته ای هیچ نداشت. در آن گزارش طولانی همه چیز گفته شد تا چیزی گفته نشود. در واقع کاری انجام نشده بود که گزارشی داده شود.
از طرفی حاکمیت تلاش دارد که متن و محتوای اصلی توافق ایران و آمریکا – که توافق هسته ای ژنو تنها میتواند بخشی از آن باشد – را از اذهان عمومی پوشیده نگهدارد. آنها به هر میزان که در مذاکره با طرف غربی امتیاز دهی می کنند، در داخل عرصه را بر فعالین سیاسی و مدنی تنگ تر می سازند، تا امر بر آنها مشتبه نشود که امتیاز دهی برای کشورهای خارجی به امتیاز دهی برای فعالین سیاسی هم ادامه خواهد یافت. رژیم در هراس از رشد اعتراضات توده ای و با بهره بردای از فضای شکل گرفته در پی توافق هسته ای، با امنیتی کردن فضای عمومی جامعه به تشدید سرکوب و خفقان، زندان و افزایش اعدام ها متوسل شده است. نگاهی اجمالی به کابینه روحانی، تأییدی بر این مدعاست. بطوریکه برای مهار جنبش های ملی و قومی، علی یونسی وزیر اطلاعات سابق به سمت معاونت تازه تأسیس اقوام و ادیان منسوب گردیده، برای کنترل جنبش کارگری و مدیریت اعتراضات احتمالی کارگران، علی ربیعی معاونت اسبق وزیر اطلاعات بر مسند وزارت کار می رسد، و وزارت دادگستری هم به حجت الاسلام پور محمدی یکی از سه عضو کمیسیون مرگ و کشتار زندانیان سیاسی در جریان فاجعۀ ملی واگذار می گردد. و بار دیگر سر و کلۀ مقامات امنیتی – آکادمیک سابق وزارت اطلاعات در اطراف دولت روحانی و روزنامه های اصلاح طلب پیدا شده است.
دغدغۀ امپریالیستها در همسوئی با جمهوری اسلامی
آمریکا و دیگر کشورهای امپریالیستی فعلاً بدنبال تعویض رژیم نیستند. هر که چند این گزینه را هم روی میز دارند. در چنین شرایطی دولت روحانی بدلیل همراهی ایدئولوژیک و سیاسی اش با غرب و به دلیل رویکردهای اقتصادیش، مطلوبترین گزینه برای آمریکا و همپیمانانش می باشد. آنها نیز همچون جمهوری اسلامی نگران ارتقاء نارضایتیها عمومی به جنبشهای توده ای چپ و دموکراتیک بوده و هستند. دغدغۀ اصلی آنان کنترل و توقف برنامۀ هسته ای ایران نیست، بلکه وابسته کردن ایران به نظم جهانی زیر سلطه ی غرب، جلوگیری از رشد نیروهای مستقل و ترقی خواه و ممانعت از شکل گیری جنبش های دمکراتیک و چپ می باشد. از این رو برای انتخاب روحانی از مدتها قبل مهندسی انتخابات، هدایت آراء و انحراف افکار عمومی، رایزنیهای لازم در داخل و با کشورهای غربی و حتی روسیه صورت گرفته بود. این سناریو ساعاتی پس از کنار کشیدن عارف توسط بی بی سی علنی شد و رسمیت یافت.
مذاکرات هسته ای و تحریم ها؛
به واقع وظیفۀ اصلی و مأموریت ویژه روحانی و دولت مطبوعش را می توان تلاش برای گشایش گره کور تحریم های نفتی، مالی و بانکی با دادن امتیازات هسته ای دانست. البته مطبوعات غربی افشاء نمودند که مذاکرات غیر علنی و مخفی ایران و آمریکا در خصوص مسائل فی مابین از جمله مسائل هسته ای با میانجی گری سلطان قابوس از اواخر وزارت خانم هیلاری کلینتون در کشور عمان آغاز گردیده بود. مذاکراتی که سرانجام در سوم آذر ۱۳۹۲، منجر به توافق هسته ای جمهوری اسلامی و گروه ۱+۵ گردید. ماراتن عملیاتی کردن این توافق، هفته ای بعد از امضای موافقت نامه ژنو آغاز گشته و مرحله اول آن نیز از سی ام دی ماه به اجراء گذاشته شده و احتمال می رود در ماههای آتی به انعقاد قراردادی جامع منتهی شود. هرچند که بدلیل موقعیت ضعف رژیم در مذاکرات، طرف مقابل سعی خواهد نمود از تشدید و ادامۀ تحریم ها برای کسب امتیازات بیشتر از ایران و حتی از کشورهای منطقه بهره برداری نماید. دور از واقعیت نخواهد بود اگر مخالفت فرانسه و ساز مخالف کنگره و سنای آمریکا را هم در این راستا ارزیابی نمائیم.
افشای این حقیقت که مذاکرات نه با سرکار آمدن دولت روحانی بلکه از مدتها پیش در دورۀ ریاست جمهوری احمدی نژاد، البته با هدایت مستقیم رهبری استارت خورده بود، بیانگر آن است که این توافق اساساً ربطی به تیم روحانی و قهرمان ملی اش!!! “جواد ظریف” ندارد. این توافق که با نرمشی قهرمانانه یا به عبارتی دقیق تر با نوشیدن جام زهری دیگر توسط خامنه ای صورت گرفت، پروژه ای ملی و در عالی ترین سطح نظام می باشد.
هیئت نمایندگی آمریکاییان در مذاکره با تیم نمایندگی ایران را آقایان ویلیام برنز معاون وزیر امورخارجه و جیک سالیوان مشاور قابل اعتماد هیلاری کلینتون وزیر خارجه پیشین آمریکا به عنوان “مرد پشت پرده گفت‌وگوهای ایران و آمریکا” هدایت می کردند. مشاوران مورد اطمینان خامنه ای و بیت رهبری از جمله شخص ولایتی طرف ایرانی این مذاکرات تا قبل از آغاز بکار دولت روحانی بوده است.
توافق ژنو در بدترین شرایط ممکن امضاء شد. بدلیل تحریم های گسترده، کاهش صادرات نفتی و دسترسی نداشتن به همان پولهای اندک، خزانه دولت تهی و امکان پرداخت یارانه ها غیر ممکن گشته، اکثر قریب به اتفاق طرحهای عمرانی متوقف، و خدمات درمانی و آموزشی در ابعاد قابل توجهی کاهش یافته بود. بطوریکه شیرازه اقتصادی از هم پاشیده و مردم تورم ۵۰ درصدی را نیز تجربه کردند. کارخانه ها و مؤسسات اقتصادی بیشماری تعطیل و صدها هزار نفر به خیل میلیونی بیکاران پیوستند، ادامۀ این روند مخرب انفجارهای اجتماعی را آبستن بود. توافق هسته ای و در ابعاد وسیع اش سازش با کشورهای امپریالیستی بدنبال ورشکستگی اقتصادی و ترس از شورش گرسنگان و قیام توده ها که بقای حاکمیت را زیر سؤال برده، صورت گرفته است. گذشت زمان نشان خواهد داد که سازش صورت گرفته تنها به توافق هسته ای محدود می شود یا ابعادی وسیع تری دارد.
در این میان خامنه ای و کارگزارانش سعی دارند امضای قرارداد ژنو را پیروزی برای دیپلماسی خود قلمداد کنند، ولی آنها نمی گویند که این سیاست خانمانسوز را خود آنها بر گردۀ مردم گذاشتند. و به روایتی با هزینه کردن ۱٨۰ میلیارد دلار و حیف و میل دهها میلیارد دیگر کشور را به ورشکستگی کامل کشاندند.
از طرفی، این توافق می تواند موجبات کاهش فشارهای اقتصادی و آلام اجتماعی مردم زحمتکش کشورمان را فراهم سازد، بنابر این از کاهش و رفع تحریم ها خوشحالیم و هر اقدامی که بتواند فشارهای طاقت فرسای اقتصادی را از گرده مردم برداشته و یا اندکی از فشار آن بکاهد، مورد استقبال ما خواهد بود. جهان سرمایه داری بدلیل سیاستهای هسته ای نادرست حاکمیت، مردم ایران را تنبیه کرد. تاوانی که هنوز ابعاد و اندازه آن نامشخص است. صحبت از صدها میلیارد دلار می رود. تاوان مردم بخاطر سیاستهای اشتباه جمهوری اسلامی تنها به مبالغی هنگفت و بدون حساب و کتابی نیست که صرف برنامه هسته ای شده است، در این ده سال تحریم های مضاعفی را متحمل شده ایم. نزدیک به دوسال است که فروش نفت و گاز ایران محدود گردیده و فروش نفت به روزانه کمتر از یک میلیون بشکه تقلیل یافته، و بدتر آنکه پول نفت فروخته شده هم قابل انتقال به کشور نیست. کارخانه های زیادی تعطیل و هزاران هزار کارگر بدلیل تعطیلی کارخانه ها کارشان را از دست داده اند. خسارت های روحی و روانی وارده بر کارگران و زحمتکشان در این مدت کمتر از خسارت های مادی اش نبوده است.
چپ در تحولات اجتماعی معاصر:
ارائه تصویری هیولایی از جلیلی در قیاس با روحانی، و القای این توهم که احمدی نژاد شخصیتی مستقل و خارج از ارادۀ حاکمیت جمهوری اسلامی است، خطای فعالین سیاسی، اپوزیسیون و چپ های نئولیبرال کشورمان بود. این تصویر و توهم نادرست تلاشی است در راستای فراموش کردن اراده و نهاد قدرتی که در نهان و آشکار مهره هایی را پس و پیش می کند. فراموش نکنیم که نه احمدی نژاد فردی خارج از نظام و علیه نظام بود و نه روحانی تافته ای جدا بافته از جمهوری اسلامی است. آنها هر دو در خدمت نظام اند. اگر مصالحه ای در ژنو صورت می گیرد، بدون آنکه بخواهیم نقش افراد را کلاً منکر شویم، در واقع اراده نظام بر تغییر مواضع خود به هر دلیلی بوده است. همانگونه که پیش تر اجتناب از مذاکرات جدی هم خواست و اراده حاکمیت بود. تنها کارگزارن فرق کرده اند. ساده لوحانه خواهد بود اگر فکر کنیم، توافق هسته ای ژنو در طی همین چند ماه انجام گرفت. مذاکرات دوجانبه حداقل از یکسال پیش و در زمان احمدی نژاد و جلیلی با وساطت سلطان قابوس در عمان جریان داشت، در واقع طی چند ماه اخیر و بدست تیم جدید نهایی شد. و این امر فارغ از دولت های دهم و یازدهم، خواست حاکمیت بود که در این راستا قرار گرفت.
بخشی از چپ های سابق چنان مبهوت و مستأصل گشته اند که فارغ از جناحهای حکومتی راه گریزی نمی بیند. بعضی از این یاران قبلی ما تا بدان حد سقوط کرده اند که نه تحلیل گر وضع موجود بلکه توجیه گر وضع موجود و نظام حاکم شده اند، و ظاهراً وظیفه دارند ادامه حکومت را تسهیل کنند. آنها صرفاً بگونه ای دیگر نمی اندیشند، بلکه برای منافع طبقه ای متفاوت تلاش می کنند. این نه تهمتی تکراری و دِموده، بلکه ترسیم خط فاصلی است با سقوط طبقاتی. امروز مابین ما و آنها دیگر بحث بر سر تفاوت دیدگاهها در تبیین موضوعات واحدی مانند؛ دمکراسی، حقوق بشر، آزادی های فردی و … نیست. سخن از شکافی است در دفاع از نئولیبرالیسم و ماندن در کنار کارگران و زحمتکشان، همراهی با اقلیت صاحبان ثروت و یا دفاع از منافع اکثریت جامعه.
بعضی از این رفقای سابق چپ، کاسه داغ تر از آش شده اند. و اجازه نمی دهند کنش گران سیاسی و اجتماعی با طرح سؤالاتی از رئیس جمهوری که در اوان انتخابات ادعاهای داشت، او را برای اجرای وعده های انتخاباتی اش به چالش کشند. اگر کسی مانند بان کی مون می پرسد چرا در صد روز حکومت شما نزدیک به صد اعدام صورت گرفته؟ آقایان مدعی اند که این ربطی به دولت ندارد موضوع به قوه قضائیه مربوط می شود، آنها هستند که می خواهند با این کار دولت را تحت فشار قرار دهند. می بپرسی که وعده آزادی سران سبز به کجا انجامید؟ می گویند روحانی در پشت پرده دارد تلاش هایی انجام می دهد! می پرسی حقوق کارگران چه شد؟ چرا مواد غذایی علیرغم کاهش نرخ دلار و ارزهای خارجی گرانتر از قبل شده، چرا تورم همچنان بالای ٣۵ درصد است؟ می گویند صبر کنید، با طرح خواستهای ناشدنی از دولت، آب به آسیاب جناح راست نریزید! می پرسیم چرا پور محمدی وزیر عدلیه ات شد؟ مجال مان نمی دهند که وزیر دادگستری که وزیر نیست، نامه رسان است!!! … اگر قرار است از رئیس جمهور بعنوان عالی ترین مقام اجرایی و سیاسی کشور سؤال نشود، پس از چه کسی سؤال کنیم؟ با این استدلال هیچ رئیس جمهوری در جهان پاسخگوی جنایت هایی صورت گرفته توسط حاکمیتی که آن رئیس جمهور نماینده رسمی اش می باشد، نخواهد بود؟ بدتر آنکه این حضرات با ارائه ی تصویری نادرست از روحانی در مقام اپوزیسیون – اشتباهی که قبلاً در مورد خاتمی نیز مرتکب شدند – با پاشیدن خاک در چشم مردم به سردرگمی آنها کمک می کنند. نقش این توجیه گران حرفه ای منتسب به چپ در سرپوش گذاشتن به سرکوبهای رژیم، شرم آورتر از عوامل و جیره خواران رسمی رژیم است. مشخص نیست که اینان “شریک دزدند یا یار غافله”.
در حالی که رژیم به باج دهی در عرصۀ جهانی مشغول است و توافق هسته ای را پیروزی دیپلماسی خود معرفی می نماید، و تا حدودی توانسته فضای عمومی را مهار و بار دیگر مردم را به رخوتی چهارساله رهنمون شود، چپ بایستی تمامی تلاش و توان خود را معطوف افشای سیاستهای تنش زای آن و مهار خطر جنگ، توقف سرکوب های سیاسی، برداشتن فضای امنیتی، توقف سیاستهای تعدیل ساختاری و ارائه حمایت های اقتصادی از اقشار آسیب پذیر جامعه نماید. اجازه ندهیم رژیم فریبکارانه پایان تحریم ها را مترادف با پایان فقر و بیکاری و آغازی برای رفاه اجتماعی معرفی کند. فراموش نکنیم که بحران در ساختار نظام جمهوری اسلامی است، نه در اعمال تحریم ها.
به باور ما؛ تا زمانی که فراکسیون چپ در درون جنبش دمکراتیک کشورمان شکل نگرفته، نه تنها اپوزیسیون شکل واقعی بخود نخواهد گرفت، بلکه احتمال انحراف و شکست جنبش مردمی جدی است. چیزی که در انقلاب ۵۷ شاهدش بودیم. چپ تنها نیروی سیاسی و اجتماعی است که پتانسیل و انگیزه لازم برای شکل دهی اپوزیسیونی متحد و دمکراتیک در گسترۀ کشورمان را دارد، بشرطی که زبانی مشترک پیدا کرده و خود پیشاپیش متشکل و منسجم شود.
چپ کشورمان از جایگاه واقعی خود فاصله گرفته، برای باز یابی موقعیت اجتماعی خویش، بایستی با حفظ ویژگی های بنیادین در نقد رادیکال نظام سرمایه داری و استبداد مذهبی – نظامی حاکم، با انسجام سازمانی و سازماندهی توده های کار و زحمت و اقشار میانی و روشنفکران انقلابی و دمکرات با جدیت بر گسترش و تعمیق آزاد اندیشی، آزادی خواهی و عدالت طلبی متمرکز شود.
جمعی از هواداران سازمان فدائیان خلق ایران- اکثریت (داخل کشور)
۲٣ اسفند ۱٣۹۲
