کلمه- گروه کارگری: کارگران بافق یزد به دلیل واگذاری شرکت سنگ آهن مرکزی و دو معدن بافق ۱۹ روز است که اعتصاب کرده اند.
بر اساس گزارش ها ۵۰۰۰ نفر کارگران بافق از روز ۲۸ اردیبهشت ماه در اعتراض به واگذاری سهام این شرکت معدنی به بخش خصوصی دست از کار کشیده و تا لغو کامل این واگذاری حاضر به آغاز به کار نیستند.
کارگران معدن سنگ آهن بافق از احتمال تعدیل نیروی کار و کاهش دستمزد و مزایا در پی خصوصی سازی این معدن نگران‌اند و می‌خواهند باقیمانده سهام این شرکت معدنی به آنان فروخته شود.
در سال گذشته ۷۱٫۵ درصد از این شرکت ها را دولت به صندوق بازنشستگی فولاد واگذار کرد و ۲۸٫۵ درصد از این سهام باقی ماند که این درصد در ابتدای سال جاری در فرابورس به مزایده گذاشته شد و شرکت فولاد خوزستان در این مزایده پیروز شده است.
شرکت سنگ آهن مرکزی بافق جزو اولین شرکت های استخراج کننده سنگ آهن در کشور است و خوراک صنایع فولاد از آن تامین می‌شود.
تاکنون مقامات مختلف از جمله وزیر کار و استاندار یزد و فرماندار بافق و امام جمعه یزد در مورد این اعتصاب عکس العمل نشان داده اند اما تا کنون اقدام موثری صورت نگرفته است.
چندی پیش جمعی از کارگران در نامه ای به روحانی در اعتراض به تصمیم دولت و در توصیف وضعیت خود نوشته اند که از سال ۴۸ تاکنون یعنی در طول ۴۵ سال گذشته دولت های مختلف به مردم وعده های دروغین داده و میلیاردها تومان از در آمد این معدن توسط “مافیای قدرت” از بین رفته است.
روز ۳۰ اردیبهشت محمد صالح جوکار، نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس شورای اسلامی نسبت به نقض قانون اساسی اخطار داد و گفت: توسعه شهرستان و احقاق حقوق شهروندان از نگرانی های مردم این شهرستان است.
جوکار با استناد به اصل ۱۴۵ قانون اساسی و با اشاره به واگذاری ۲۸٫۵ درصد باقیمانده از این سهام این شرکت به بخش خصوصی گفت: علی رغم اینکه معاون اول رئیس جمهور دستور توجه به حق و حقوق مردم را داده بود اما این مهم نادیده گرفته شد و واگذاری صورت گرفت.
جوکار با بیان اینکه رسیدگی به موضوع معدن از دیگر موارد مهم به شمار می‌رود افزود: ما دو معدن بزرگ داریم که ذخایر آهن کشور در این معادن وجود دارد؛ این دو معدن هم جزو دارایی های شرکت را بردند و به بخش خصوصی واگذار شدند که این نیز مخالف اصل ۴۵ قانون اساسی است.
او با اشاره به احتمال تعدیل کارگران معدن سنگ آهن بافق در پی خصوصی سازی این معدن، ادامه داد: شهرستان بافق از شهرستان‌های بسیار محروم بوده و تنها راه ارتزاق مردم این شهرستان از راه استخراج معدن است، بنابراین اگر این معدن خصوصی‌سازی شود، با خیل بیکاران روبه‌رو خواهیم شد.
محمد عباسی بافقی، سخنگوی شورای اسلامی شهرستان بافق نیز می گوید کارگران معترض معتقدند این ۲۸/۵ درصد از سهام شرکت سنگ آهن مرکزی شهرستان بافق باید همچنان دولتی بماند و سود آن به توسعه این شهرستان محروم اختصاص یابد یا آنکه به شرکت تعاونی توسعه شهرستان بافق که از حضور حداقل نیم درصد از جمعیت شهرستان تشکیل شده است، واگذار شود.
بافقی می گوید: اصل ۴۴ قانون اساسی می گوید نیم درصد از مردم هر منطقه ای می توانند صندوق تعاونی توسعه تشکیل دهند و با پرداخت ۵۰ هزار تومان عضو شوند و در صورتی که آن منطقه محروم باشد، سهام شرکت های دولتی با ۵۰ درصد تخفیف به این صندوق های تعاونی توسعه اختصاص یابد. سخنگوی شورای اسلامی شهرستان بافق با اشاره به قول مقامات دولتی استان یزد برای لغو واگذاری ۲۸/۵ درصد از سهام شرکت سنگ آهن مرکزی بافق به بخش خصوصی، تاکید کرد: مقامات مسئول تاکنون اقدامی برای لغو این واگذاری انجام نداده اند و به نظر می رسد در حال وقت کشی به قصد انصراف کارگران از ادامه اعتراض صنفی هستند.
عباسی در ادامه با اشاره به عوارض نامطلوب معادن شهرستان بافق بر مردم این شهرستان نظیر شیوع هپاتیت، سرطان و محرومیت های این منطقه از جاده های نامناسب، گاز کشی و…،خواستار تضمین خوراک کارخانه های احداث شده یا در دست احداث پیرامون شرکت سنگ آهن مرکزی برای انجام مراحل ۰ تا ۱۰۰ فرآوری سنگ های استخراجی به قصد توسعه شهرستان بافق شد.
گفتنی است جمعی از دانشجویان و طلاب شهرستان بافق نیز پیرامون مسئله خصوصی سازی شرکت معدنی یاد شده بیانیه ای اعتراضی نوشته و از اعتراض صنفی کارگران حمایت کرده اند.
