نگاهِ یک کنشگرِ مستقل به سرنوشتِ پروژهِ وحدت چپ

در خطور زیر، وضعیت فعلیِ “پروژهِ وحدتِ چپ”، از دیدگاهِ یک کنشگرِ مستقلِ چپ که دیرتر به پروسهِ شکل گیریِ آن پیوست، بررسی می گردد. نگارندهِ این سطور، نیز مانندِ بخشی دیگر از فعالانِ سوسیالیستِ ایرانی در خارج از کشور، سلطهِ حکومتِ غیر دمکراتیک و سرکوبگرِ جمهوری اسلامی و استیلایِ ناهنجارِ مناسباتِ سرمایه داری در ایران را، از موانعِ اصلی در مقابلِ پیشرفتِ آزاد و عادلانهِ جامعه ایران می بیند، و بدان خاطر تقویتِ  قطبِ وسیعِ مردمی همراهِ با جنبشِ سوسیالیستیِ متحد و انسجام یافته را یک حرکت درست سیاسی برای اپوزیسیونِ رادیکال می داند. اما ایجادِ انسجامِ اصولی در میانِ جنبشِ چپ در پرتوِ تحلیلِ واقع گرایانه از شرایطِ امروزینِ اجتماعیِ ایران و جهان و بر اساسِ باز نگریِ لازم در حیطهِ اعتقاداتِ نظری و روش هایِ سیاسیِ گذشتهِ جنبشِ سوسیالیستی، انجام پذیر است. بر این اساس بود که بسیاری از فعالانِ چپ در دیالوگِ مرتبط با “پروژهِ وحدتِ چپ” شرکت نمودند.

در فراخوانِ به تاریخِ ٣٠ اردیبهشتِ ١٣٩٢، از سازمان ها و احزاب و فعالینِ چپ که در سازمان هایِ سیاسی متشکل نبودند، دعوت شد که در روندِ “شکل گیریِ تشکل بزرگِ چپ” مشارکت کنند. در فراخوان قید شد که در شرایط کنونی، ایجادِ یک “تشکل بزرگ چپ برای دفاع از آزادی، دمکراسی ، عدالت اجتماعی و سوسیالیسم و حمایت از منافع و مطالبات کارگران و مزد بگیران کشور یه یک امر ضرور تبدیل شده است”. در آن به خطوط مشترکی همچون “گسست از سیستم فکری و عملکردِ سوسیالیسم واقعا موجود”، اعتقادِ به وجودِ پیوندِ عمیق بینِ “آزادی  با عدالت احتماعی” و “سوسیالیسم با دمکراسی” اشاره شده، عنوان گشت که در صورتِ شکل گیریِ تشکل چپ، هدفِ برنامه ایِ آن رفع “مانع اصلی” یعنی جمهوری اسلامی بدستِ مردم و تلاش برایِ استقرارِ ساختار سیاسیِ “جمهوریِ دمکراتیک مبتنی بر جدائی دولت و دین” و زمینه ساز برای تحققِ سوسیالیسم می باشد. با توجه به پیامِ درستِ درج گردیده در این فراخوان تعدادی از فعالان و کنشگرانِ چپ و از جمله اینجانب خوشبینانه در این پروسه شرکت نمودیم. اما این مسیرِ ناهموار، حاملِ معضلات غیر قابل عبور بوده است.

در منشورِ موسسان (انتشار یافته در ٢ اسفند ١٣٩٣) که در ابتدا حامل ۶ امضا بود و مورد توجه بخشی دیگر از فعالانِ چپ قرار گرفت، اهداف و استراتژیِ مبارزاتی، در سطحی مناسب و منطقی بررسی شده است. در آن، پس از اشاره به وجودِ انحرافاتِ تاریخی از نوع اقتدار گرائی و بوروکراتیسم، “در شکل سیستم سوسیالیسم واقعا موجود از یک سو” و سیاستهایِ “مماشات و مصالحه با سرمایه داری در شکل سوسیال دمکراسی از سوی دیگر”، ایدهِ نیاز برایِ ایجاد یک تشکل بزرگ چپ ( هنوز خصلتِ سازمانیِ آن مورد بحث است) که در راستایِ ایجادِ “جامعه ای انسان محور و دمکراتیک” تلاش نماید برجسته میشود. در این منشور، منظور از تشکل جدید چپ، آن است که “قادر به سازماندهی در میان بخشی از فعالانِ چپ” بوده، “از جنبشهای مردمی… در جهت استقرار آزادی، دمکراسی، برابری و عدالت اجتماعی، در راستایِ ایجاد جامعه ای سوسیالیستی… بر روی محورِ… جدا ناپذیریِ سوسیالیسم از دمکراسی” دفاع نموده، جهتِ برکناریِ نظام جمهوری اسلامی که “مانع اصلی برای تکامل و تحول دمکراتیک” بوده و برایِ برقراری جمهوری مبتنی بر آزادی، دمکراسی، جدائی دولت و دین” تلاش نماید. در منشور، سیستم سرمایه داری که “بر اساس استثمارِ انسان از انسان” بنا شده، حاملِ فقر، محرومیت، تخریب محیط زیست و “انواع تبعیض ها و نابرابری های اجتماعی” می باشد، نفی می گردد و سوسیالیسم به مثابهِ آلترناتیوی انسانی و حاویِ مناسبات اجتماعیِ “مبتنی بر کنترل دمکراتیک و عادلانه طبقه کارگر، زخمتکشان و شهروندان بر اقتصاد جامعه، بر پایه عقلانیت اکولوژیک و عدالت اجتماعی”، یعنی در واقع استقرارِ دمکراسیِ مشارکتی و عدالتِ واقعیِ اقتصادی و اجتماعی، هدفِ نهائی معرفی می شود.

اما، طی پروسه دیالوگ روشن شد که بینِ مجموعه اندیشه ورزان در این پروژه، بر روی استنباط از سوسیالیسم و چگونگی عبور از جمهوری اسلامی و سرمایه داریِ موجود به جامعهِ مورد نظر، اختلافاتِ فاحش وجود دارند. متنِ دیگری، تحتِ عنوانِ منشورِ پیشنهادی برایِ وحدت چپ(اسفند ۱۳۹۳)، جامعهِ ایران را دارایِ مجموعه “شکاف هایِ اجتماعی”  (ب.م. طبقاتی، جنسیتی و ملی-قومی) دانسته، “شکافِ سنت و تجدد” را “عمیق و اساسی تر…و موجب دوپارگی سراسری” در جامعه معرفی میکند. بر این اساس، در این منشورِ پیشنهادی، راه رسیدن به هدف اصلی یعنی سوسیالیسم نیز، بر روی محورِ “توزیع دمکراتیک و عادلانهِ قدرت، ثروت و…فراهم آوردن فرصت هایِ برابر” و “نه از طریق انقلاب سوسیالیستی، بلکه با برنامه ریزیِ اجتماعی” میسر میگردد. در آن، استراتژی مبارزاتی عمدتا به “بسیجِ نیروهای اجتماعی..و.. اتحاد نیروهای جمهوریخواه و دمکرات” و جایگزین کردن “دولت مدرن، دمکراتیک و سکولار در شکل جمهوری” بجایِ نظامِ فعلی و در آن راستا  “تقویتِ نهاد هایِ مدنی”، محدود میگردد. نویسندگان این منشور، رسالتِ ایجادِ “تحول در گذر به جامعه مدرن” را بر عهدهِ “طبقات مدرن جامعه، جنبش های اجتماعی و….نیروهایِ سیاسیِ آزادیخواه” دانسته، “وجهی مهم از استراتژی سیاسی” را “مبارزه برای برگزاری انتخابات آزاد، به رسمیت شناختن حق رای همه شهروندان و….تامین آزادی فعالیت احزاب، تشکل ها..” تعریف میکند. در واقع، آنچه که در این نوشته به مثابهِ یک منشور پیشنهادی تشکل چپ، مطرح میگردد را میتوان در اصول قید شده در پلاتفرم هایِ اغلبِ جریاناتِ لیبرال دمکرات یافت.  

اما، برای آن بخش از چپ سوسیالیست که به درجاتِ مختلف، نویسندگان منشور موسسان نیز در آن جای می گیرند، امروزه، رسالتِ فعالان در جنبش چپ در این است که با انتخابِ مسیری متفاوت از بینش هایِ سابقِ سوسیالیستی، چه از نوع اقتدارگرانه و بوروکراتیکِ حاکمِ آن در “اردوگاهِ سوسیالیستیِ سابق” و چه از نوعِ “سوسیال دمکراسی واقعا موجود”، در راستای سوسیالیسمی رهائی بخش تلاش گردد. در جهان امروز، در زیر چترِ حمایتِ  دول امپریالیستی و حکومتهایِ سرکوبگرِ محلی و از جمله جمهوریِ اسلامی، روندِ استثماریِ سرمایه داری وضعیت وخیمتر و مخربتری برای توده های مردم ایجاد نموده است. طبق گزارش آکسفم (Oxfam) در سال ٢٠١۶ یک در صد از جمعیت صاحب بیش از نیمی از ثروت جهان خواهند بود (آی.اس.آر،تابستان ٢٠١۶:ص۵٠). در چند دهه اخیر، تحت هژمونیِ سیاستهایِ اقتصادیِ نئولیبرال و تجویزِ نسخه هایِ اقتصادی بمانندِ مقررات زدائی، آزادی تجارت، خصوصی سازی، تقلیل در مالیات، تضیف اتحادیه های کارگری و برچیدنِ برنامه ها و یارانه های رفاهی، شرایط زندگی برایِ اکثریت مردم وخیم تر شده است.

این وضعیت در سراسر جهان، کشورهای رشد یابنده و پیشرفته حکمفرما است. نمونهِ مشهور آن در یونان است که عمدتا بخاطر سیاستهای نئولیبرال و بدهکاری به بانک های خارجی، بویژه نهاد های مالیِ مستقر در کشور های شمال و بخصوص آلمان؛ بیکاری، فقر و محرومیت در آنجا بیداد میکند. شدت گیریِ سیاستهای نئولیبرال اقتصادی، بویژه از سالهای ١٩٨٠ تا بحران عظیم اقتصادی در سال ٢٠٠٨ موجبِ ظهورِ نوعی دیگر از رقابتهایِ امپریالیستی بین قدرتهای غربی و ژاپن و اقمار آنها (ب.م. اسرائیل، عربستان سعودی) در یک سو و قدرتهای شرقی بویژه چین و روسیه و حکومتهای تحتِ حمایتِ آنها (ب.م. ایران) در سوی دیگر شده است. وجود جنگ و بی ثباتی در خاورمیانه یکی از ماحصل های رقابتهای هژمون طلبانه بین قدرتهای جهانی بوده است. توافق هسته ای (برجام) بین ایران و قدرتهای جهانی یکی از پدیده هایِ موقتیِ متارکه بین آنها می باشد.

در ایران، تحت سلطه یک حکومت مستبد و فاسدِ سرمایه داری، اقتصاد مملکت، بویژه سیستم مالی آن دچار مجموعه بحران هایِ ساختاری و مالی میباشد.  رشد اقتصادی در محدوده صفر است  و طبق اعلام “مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی”  وضیت بانک ها اعم از دولتی و غیر دولتی در حد “توقف عملیات” (ورشکستگی) میباشد. مجموع بدهی بانک ها حدود یک هزار و ١٣٠ تریلیون ریال” برآورده شده است. از ٧ هزار و ٣٣٣ موسسه مالی در ایران فقط “یکهزار موسسه” قانونی فعالیت می کنند (ایران تایمز بین المللی:١٠ ژوئن ٢٠١۶). با قرار گرفتنِ بخش عظیمی از فعالیتهای تولیدی و توزیعیِ ایران تحت سلطه مجموعه ای از موسساتِ جکومتی، کانون های شبه دولتی و وابستگان خصوصی در عرصهِ  اقتصاد (ب.م. بنیاد های خیریه، نهادهای تحت پوشش نیروهای انتظامی و سپاه پاسداران…)، بدون وجود هر نوع شفافیت و مسئولیت پذیری رسمی، باعث ظهورِ آشفته بازاری از “مقررات و قوانین” مالی در جامعه شده است که یک نمونهِ آن اذعانِ مسئولین به ٢٠ در صد  فرار مالیاتی از ٩٣۴ هزار میلیارد تومان تولید ناخالصِ داخلی، یعنی معادل ١٨٠ هزار میلیارد تومان می باشد که بیشتر از ١٧۵ هزار میلیادر تومان کل بودجهِ سال ٩٣ بوده و در صورت وجود یک ساختار حکومتی دمکراتیک و شفاف، میتواند بدون نیاز به در آمد نفتی، در خدمت به اداره جامعه مصرف گردد (اخبار روز:٧خرداد ١٩٩۵).

با توجه به سلطهِ استثمارِ سرمایه داری در جهان و نوعِ ویژهِ آن در ایران، سوال اصلی برای فعالانِ چپِ سوسیالیستی، این است که آیا جنبش آزادیخواه و عدالتجوی ایران، مناسب است که چگونه و بر اساس چه اهداف و استراتژی مبارزاتی  سازمان یابد. همانطور که در منشورِ موسسان ( ۶ امضا) ذکر شده است، هدف نهائی برای تشکل چپِ رادیکال، عبور از سرمایه داری ( مناسباتِ اقتصادیِ استثماری و متکی بر مالکیت و کنترل خصوصیِ صاحبانِ سرمایه بر ابزار و فعالیتهای اقتصادیِ)  و نیل به سوسیالیسم (روابطِ انسانیِ عاری از مناسباتِ کالائی و کارمزدی و مبتنی بر مالکیتِ اجتماعی و کنترلِ دمکراتیک بر ارزش اجتماعی و ثروتِ تولید گشته در جامعه) و در آن راستا، اتخاذِ استراتژیِ سیاسی مشارکت در مبارزاتِ مردم برای سرنگونی نظام جمهوری اسلامی و استقرارِ یک ساختارِ حکومتیِ دمکراتیک و مبتنی بر آزادیهایِ سیاسی، حقوقِ مدنی و حق رای عمومی (جمهوری) و زمینه ساز برای پیشبردِ ایده هایِ سوسیالیستی  میباشد. در این بین، وظیفه اصلی برای سوسیالیستها، شرکتِ فعال در حیطه هایِ فکری، سیاسی و عملیِ مرتبط با مبارزاتِ  دمکراتیکِ مردمی و در صورتِ تعمیقِ آگاهی و شناخت در میانِ بخشِ وسیعی از توده های کارگری و زحمتکش از ماهیتِ غیر انسانیِ روابط غیر سرمایه داری، مشارکتِ گسترده  در تلاش ها و حرکت های رهائی بخش و برابری طلب در میانِ جنبش های گوناگونِ (ب.م. کارگری، زنان، جوانان، اقلیتهای ملیتی و محیط زیست)، برای ایجاد تغییرات بنیادی در راستایِ استقرار سوسیالیسمِ میباشد.

اما، تنها طرحِ هدفِ نهائی و تعیینِ خطوطِ عامِ استراتژی در آن جهت، بخودیِ خود کافی نیستند. در پروسه مبارزه و در  پیچ و خم هایِ سیاسی، سوالاتِ فراوانی در ارتباط با انتخابِ  راهکارهای موثر و در عین حال اصولی و چگونگیِ بکار گیریِ آنها مطرح میگردند. در واقع پرسش اصلی، همواره این است که برایِ یک تشکلِ چپ در مقاطع معین مبارزاتی، آیا چه نوع تاکتیک ها و بدیل های سیاسی مناسب است؟ با توجه به این واقعیت که اکثر توده های مردم، به دلایل بیشمار بطور مداوم در مسائلِ عمومیِ سیاسی و اجتماعی شرکت نمیکنند، در آنصورت بر عهده بخش های فعال تر و پیشرفته تر در میانِ آنها است که در پرتوِ آگاهی و شناختِ وسیعتر و عمیقتر از افق سیاسیِ پیشِ رو، برای روشن کردنِ خطوطِ اصلیِ راهکار های سیاسی تلاش نمایند. در آنصورت آیا آشکار نیست که که مصمم ترین و فعالترین مبارزانِ راه آزادی و عدالت نیازمند به تشکلی هستند که در پرتوِ انسجامِ سازمانیِ آن و طیِ جریانِ دیالوگ ها، تصمیم گیری هایِ جمعی و آشنائی با مسائل تئوریک و تجربیات تاریخیِ مرتبط با مبارزاتِ حق طلبانهِ مردم در سطح ایران و جهان، قادر به تجزیه و تحلیلِ درست از مسائل روز و اتخاذ مناسبترین راهکار های سیاسی، در راستای اهدافِ دمکراتیک و سوسیالیستی باشند. 

در آنصورت، اگر اولین و بزرگترین مانع در پیش روی جنبشِ دمکراتیکِ مردمی در ایران، وجودِ جمهوری اسلامی است، آیا منطقی نیست که طرح شعار ها و تاکتیک ها در عین کمک به بهبودی زندگی روزمره مردم، عمدتا در راستای برچیدن نظامِ جمهوری اسلامی تبلور یابد. در منشورِ موسسان آمده است، در عین اینکه که می باید از “اصلاحات در هر سطحی” استقبال گردد، اما استراتژیِ معطوف به انجامِ “یک تحولِ انقلابی به معنی برکناری جمهوری اسلامی” می بایست در راستایِ هدفِ اصلی، یعنی مبارزات اپوزیسیون مردمی در جهتِ “پایان دادن به حاکمیتِ تمامیِ جناح هایِ جمهوری اسلامی” متمرکز گردد. آنجا اضافه می شود که “هیچ تغییر بنیادی و پایدار” با شرکت در “انتخابات فرمایشی” و یا “اعتماد به وعده و وعید هایِ اصلاح طلبانِ حکومتی انجام نمی گیرد” و در واقع سیاستِ اصولی می باید در کمک به سازماندهیِ اپوزیسیونِ رادیکالِ مردمی و از جمله بخشِ سوسیالیستِ آن و در همراهی با جنبش های اجتماعی “برایِ ایجادِ دگرگونیِ اساسی”، تعیین گردد.

اما بین گفتمان بالا، تا نظری که وجوهِ اصلیِ استراتژی سیاسیِ تشکل چپ را عمدتا “تقویت جامعه مدنی و سیاسی، دمکراتیزاسیونِ ساختار های جامعه…نفی ساختار مبتنی بر ولایت فقیه و نهاد هایِ وابسته به آن…و مبارزه برایِ برگزاری انتخابات آزاد” دانسته، نیروهای اجتماعی برای تحول را “طبقات مدرن…جنبش های اجتماعی و…نیروهای سیاسی آزادیخواه” می داند، فرق اساسی وجود دارد. این خط فکری نشان داده است که در مقاطع مهم تاریخی حاملِ مواضع مماشات گرانه و توهم آور می باشد. برای مثال در بیانیه ٢٨ بهمن ١٣٩۴ صادر گشته از طرفِ هیئت سیاسی-اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) به مناسبت “انتخاباتِ مجلس شورای اسلامی” در ۷ اسفند، آمده است که برغم غیر آزاد بودنِ “انتخابات” و قاعدتا چونکه، “در انتخابات، احزاب سیاسی با برنامه و شعارهای انتخاباتی وارد کارزار می شوند، به توضیح و تبلیغ آن ها  می پردازند”، در آنصورت، این سازمان (اکثریت) که “برنامه محور” است، “از ائتلاف های شکل گرفته و از کاندیدهای منفرد” می خواهد که “برنامه و شعارهای خود را ارائه دهند…و التزام برای پیشبرد آن را در مجلس اعلام نمایند”. در پایانِ بیانیه، مطالباتی مانند “دفاع از حقوق شهروندان…تدوین لوایح برای برون رفت اقتصاد کشور از رکود…دفاع از حقوق کار…حفظ محیط زیست…تغییر قانون انتخابات در جهت حذف نظارت استصوابی…دفاع از استقلال مجلس…پیشبرد سیاست صلح در منطقه” لیست می گردد.

یکی از موضوعاتِ اساسیِ مورد اختلاف این است که اتخاذ این نوع سیاست “مبارزاتی” در قبال حکومتگرانِ نظام ارتجاعی جمهوری اسلامی و از جمله موضع گیریِ “انتخاباتی” آن، جز اشاعهِ این نظر که در این نظام، ظرفیت و امکانِ “قانونی و علنی” برای مداخلهِ توده های مردم و اپوزیسیون در امور جامعه وجود دارد و نتیجتا اینکه استراتژی “برخورد مثبت با اصلاحات در راستای تحولات دمکراتیک” و ایجاد تغییراتِ رادیکال درست است، مفهومِ دیگری ندارد. در اینجا پرسش مهم این است که آیا مدافعان استفاده از فرصت ها جهتِ شرکت در “انتخابات برای طرح شعارها، مطالبات” و درخواست از “ائتلاف ها” و ” کاندیدها” جهتِ ارائهِ “برنامه و شعارهای خود” (در فضای بستهِ سیاسیِ ایران!) می توانند با فعالانِ معتقد به اصلاح ناپذیر بودنِ نظام و بر این اساس پیشبردِ سیاست تحریمِ “انتخاباتِ فرمایشی”، نفی تمامی جناح های حکومتی، و مشارکت در مبارزاتِ توده های مردم برای سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی؛ در یک تشکلِ چپ سوسیالیستی و بر محور یک استراتژیِ منسجم سیاسی، بطورِ تنگاتنگ فعالیت کنند؟ بنظر نگارنده پاسخ مثبت نیست.

 یک مسئلهِ محوریِ دیگر، نوعِ نگرش به چگونگیِ دستیابی به سوسیالیسم است. در اینکه ایران مانند اغلب جوامعِ سرمایه داری، آبستنِ ظهور شورش های آزادیخواهانه و مساواتگرایانهِ مردمی بوده و تحت سیطرهِ نظام مستبد تئوکراتیک، نوعِ خیزش به احتمال زیاد خصلتِ انفجاری، حداقل در محدوده ماهیت انقلاب سیاسی اگر نه هنوز انقلابِ اجتماعی، فرا تر از آنچه که به “بهار عربی”معروف گردید، وجود دارد، بدیهی است. سوال این است که از جانبِ جنبش چپ و بویژه سازمانی با هدفِ سوسیالیسم، آیا چه مواضع ، مطالبات و راهکارهای اقتصادی و اجتماعی می بایست ارائه گردد.        

 بنظر می رسد که در حکومت استبدادیِ جمهوری اسلامی و کانون هایِ مختلفِ قدرت، تحت هدایتِ علی خامنه ای و طیف اصولگرایان و با همراهیِ اعتدال گرایان و اصلاح طلبانِ رژیم، در عینِ ادامهِ سیاست های سرکوب گرانه، درجه ای از “عقلانیتِ” سیاسی ظهور نموده و حداقل در صحنهِ بین المللی، سطحی از عقب نشینیِ و اعتدال گرائی انجام می گیرد. سیاستِ توافق اتمی با قدرتهای جهانی و ادامهِ سیاست تعدیلِ اقتصادیِ با فرضِ  ادغام تدریجی مجدد ایران در اقتصاد جهانی، افق دیگری را در مقابل حکومتگران گشوده است. اما واقعیت این است که وضعیت اقتصادی و اجتماعی مردم بهبود نیافته، شکاف طبقاتی بیشتر شده و اکثریت جمعیت در زیر خط فقر زندگی می کنند. با اینکه دولت اعلام نموده که طی ٣ سال گذشته یک میلیون و ٣۴٠ هزار شغل ایجاد گشته است اما گزارش رسمی مرکز آمار ایران برعکس نشان میدهد که برعکس، حدود ۶١۵ هزار اشتغال تقلیل یافته است. سرکوبِ جنبشهای مردمی همچنان ادامه دارند و بویزه در مقابله با مقاومت و مطالباتِ کارگران، در عین اینکه رژیم ادعای قبول مقاوله نامه ها و کنوانسیون هایِ سازمان جهانی کار و از جمله ٨٧ و ٩٨ را که بر آزادی سندیکا و حق تشکل و مذاکره دسته جمعی مربوط است را دارد، با اینحال در برابرِ مطالبات دمکراتیکِ آنها به شکنجه و شلاق و زندان متوسل می گردد.

 این وضعیت اجتماعی، ضرورت تشکل یابی گسترده در درون اپوزیسیون مردمی برایِ برکناریِ نظام حاضر را حول اصول عام دمکراتیک و از جمله استقرارِ دمکراسی، جمهوری و حقوق مدنی مطلبد که بنظر نگارنده می بایست در جهت تحققِ آن تلاش نمود. در آنصورت طرحِ ایده هایِ عامِ اقتصادی “برایِ پیشبردِ توسعه پایدار”  در چارچوبِ سرمایه داری، مانندِ ضرورتِ گذر “از یک اقتصادِ مصرفی، رانتی، دلالی…به یک اقتصادِ مولد، ثروت زا، رقابتی، پویا…” و در آن راستا برنامه ریزی برایِ “نظارت بر بازار و کنترل افسار گسیختگی سرمایه های بزرگ”  در جبههِ مفروضِ دمکراتیک، قابل درک است. (منشور پیشنهادی برای وحدت چپ). برخی از فعالانِ منصوب به گرایشِ”عمل گرا” در این طیف هنوز ضرورت خط کشی با سوسیال دمکراسی را نمیبینند و در حیطه سیاست اقتصادی،  توصیهِ آنها به جنبشِ چپ، عمدتا حمایت از “توسعۀ اقتصادیِ … همسو با مصوبات مجامع بین المللی در باره توسعه پایدار” و مخالفت با “سرمایداری نئولیبرال” است.

  اما آیا، موازینِ اصلی در سیاست اقتصادیِ مورد حمایتِ جنبش چپ تنها در طرح یکسری توصیه هایِ عام معنوی و حقوقی در چارچوبِ مناسباتِ سرمایه داری خلاصه میشود. آیا وظیفهِ یک تشکل سوسیالیستی در این نیست که تلاش نماید حداقل جوهرِ اصلیِ تنیده در آلترناتیوِ اقتصادیِ غیر سرمایه داریِ مورد حمایت خود در جامعه جدید، مانند نیاز به استقرارِ”مالکیتِ اجتماعی…کنترل دمکراتیک…مدیریت… در حوزه های تولید، توزیع و تخصیص اضافه ارزش…در گستره اختیاراتِ خود زحمتکشان و مردم” (ذکر شده در منشور موسسان) را در منشور یک تشکل چپ سوسیالیستی عنوان کند.    

در واقع پرسش این است که آیا نمیبایست مطالباتِ تاکتیکی و سیاستهایِ استراتژیک اقتصادی که میبایست  دغدغهِ اصلیِ یک سازمانِ سوسیالیستی را تشکیل دهد، بروشنی در سندی (منشور) که مُعَرِفِ هویت آن است منعکس گردد. اگر هدف نهایی، سازماندهیِ اقتصادی و اجتماعی جامعه، نه بر اساسِ تولیدِ کالایی و سلطه قانون ارزش (تعیین ارزش کالا بر مبنایِ متوسط زمانِ کارِ اجتماعی انجام شده در ازایِ پرداختِ کارمزد)، بلکه بر پایهِ مشارکتِ  مستقیم و غیر مستقیم از سویِ توده های مردم برایِ ادارهِ دمکراتیک و عادلانهِ جامعه، بر مبنایِ اصلِ “از هر کس بنا به توانایی هایش، به هرکس بنا به نیازهایش” میباشد، پس مهم است که در مضمونِ بدیل هایِ سیاسی، اقتصادی و اجتماعیِ ارائه شده، تعهدِ به ضرورتِ  موازینِ خود حکومتی، خود مدیریتی و اشکالِ دمکراتیک برایِ مداخلهِ سیاسی (ب.م. پارلمان های سراسری و محلی، شوراها و کمیته ها) و مشارکتِ اقتصادی (تعاونی های مختلفِ اقتصادی، اعم از تولیدی، مصرفی و دیگر اشکال اجتماعیِ آن) که بطور مستقیم و یا با حمایتِ نهاد های انتخاب شدهِ سوسیالیستی، تحت کنترل و مدیریت مستقیم کارگران و تمامیِ زحمتکشان در جامعه نهادینه گردند، قید شود.   

اهمیت دارد که در راستایِ خط کشیِ قاطع با سرمایه داری و مناسباتِ مبتنی بر مالکیت و کنترلِ فعالیتهای اقتصادی، چه از نوعِ خصوصی، دولتی و یا مخلوطی از آنها، که بر اساس تولید ارزش، انسانها را تحت انقیاد درمیآورد؛ اندیشه ها، تحلیل ها، ارزیابی ها، و بدیل های ارائه گردیده از طرف تشکل چپِ سوسیالیستی، از حالا و پیشاپیش، در خدمت به سازندگی سوسیالیسم، اشاعه گردند. هم اکنون در برخی کشور ها، بویژه در امریکای لاتین، در میانِ جنبشهایِ رادیکالِ مردمی که خواستار عبور از سرمایه داری و نیل به نوعی از سوسیالیسم هستند، برنامه ها و موازینِ قابل توجه ای در عرصه های تشکل یابیِ تعاونی های گوناگونِ اقتصادی، استفاده از مکانیسم غیر سرمایه داریِ بازار، ایجادِ نهاد هایِ خود حکومتی و خود مدیریتی در حیطهِ فعالیتهایِ عمومی (نه لزوما دولتی)  تجربه میشوند. بنظر نگارنده، برایِ کوشندگانِ راهِ سوسیالیسم مهم است که نه فقط به بررسیِ این نوع بدیل هایِ اقتصادی و امکانِ کارکردِ نوعی از آنها با توجه به مشخصات اقتصادی و اجتماعی ایران بپردازند، بلکه چشم اندازی از اصول و ارزش هایِ کلیِ سوسیالیستی را در اسنادِ سازمانی خود ثبت کنند. 

در پایان، در رابطه با تشکل یابیِ فعالانِ چپِ، پرسشِ سیاسی این است که آیا فعالانِ رادیکالِ خواهانِ سرنگونی جمهوری اسلامی در تمامیتِ آن و مدافعِ فعلیِ طرحِ خطوطِ کلیِ برنامه ریزی برایِ نیل به سوسیالیسم، در یک پلاتفرمِ سیاسیِ می توانند که با طرفدارانِ خط مشی که عمدتا به ضرورتِ ایجادِ “اقتصادی شکوفا … تلفیقِ برنامه ریزیِ دولتی و بازار… برایِ تولیدِ ثروت و تامینِ رفاه و عدالتِ اجتماعی” و مواردِ دیگری که بیشتر در برنامه های جریانات لیبرال پیدا می شود، اکتفا میکنند؛ در یک تشکل منسجم که قرار است سیاستِ مشترکِ برخاسته از نظر جمعیِ غالب را به مرحله پراکسیس درآورد، فعالیت داشته باشند. پاسخ نگارنده به این پرسش منفی است.