در روزهای اخیر شیب تند سقوط بهای نفت در بازارهای جهانی و به تبع آن کاهش درآمدهای نفتی برای بعضی از کشورهای صادرکننده‌ی نفت از جمله ایران که برای تنظیم بودجه‌ی سال پیش روی به صادرات نفت وابسته‌اند، مباحثاتی را در جامعه و به ویژه مزد و حقوق بگیران نسبت به میزان افزایش حقوق و معیشت زندگی زحمتکشان، برانگیخت.
این مباحث نمی‌توانست با واکنش دولت مواجه نشود، زیرا بیش از شش میلیون نیروی کار شاغل در بخش نظامی، انتظامی و غیر نظامی از مزدبگیران دولت هستند
عسگری آزاد،جانشین معاون توسعه و سرمایه‌ی انسانی رییس جمهور می‌گوید: “در حال حاضر دو میلیون و ۳۰۰ هزار کارمند و یک میلیون و ۲۰۰ هزار بازنشسته در کشور داریم، این در حالی است که باید علی‌القاعده به ازای هر شش شاغل یک بازنشسته داشته باشیم”.
وی افزود: “در حال حاضر سالانه ۲۵ هزار میلیارد تومان خرج کسری دو صندوق بازنشستگی لشگری و کشوری ایران پرداخت می‌شود که این رقم بیش از نیمی از مبلغی است که به عنوان یارانه به مردم پرداخت می‌گردد. پیش‌بینی می‌شود این رقم در هشت سال آینده به بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان برسد که این محصول نهایی رشد کمی کادر پرسنلی دولت است که در پایان ۳۰ سال خروج از خدمت پیدا می‌کنند “.
غلامرضا حیدری کرد زنگنه، که در گذشته رییس سازمان خصوصی سازی و رییس سازمان امور مالیاتی بود و مسئولیت اجرای طرح اعطای سهام عدالت را عهده‌دار بود، درگفت وگو با روزنامه‌ی «قانون» با اشاره به فقدان آمار و اطلاعات صحیح کارمندان دولت گفت: “اگر بخواهم با صداقت با شما صحبت کنم باید بگویم که هیچ‌کس درکشور آمار کارمندان دولت را ندارد”. و در پاسخ به این سئوال که به این ترتیب، برنامه‌ریزی‌ها بر چه مبنایی است، گفت: :”بر مبنای آمار تقریبی؛ مثلاً می‌دانیم آموزش و پرورش حدود یک میلیون و ۲۵هزار کارمند دارد و بقیه‌ی دستگاه‌ها هم همین‌طور… با احتساب کارکنان آموزش و پرورش و بقیه‌ی ادارات دولتی و بازنشستگان، خانواده‌ی دولت رقمی در حدود ۲۵ میلیون نفر هستند… به این ترتیب، به گفته‌ی حیدری کرد زنگنه: “یک سوم جمعیت ایران از دولت پول می‌گیرند”.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، حسن روحانی، روز شنبه ۸ شهریور ۹۳ در نخستین «جشنواره‌ی رجایی» در دولت تدبیر و امید که در سالن اجلاس سران برگزار شد، گفت: تعداد کارمندان با خدمات ارائه شده هم‌خوانی ندارد. البته این نکته که ما حدود چهار میلیون کارمند داریم تردید نکنید، این عدد بالا است”.
بر اساس اطلاعات سال‌نامه‌ی مرکز آمار، در حال حاضر بیش از ۱۰۰ هزار تن از کارکنان دولت با دستگاه‌های دولتی طرف قرارداد نیستند و اصطلاحاً تحت پوشش قانون کار قرار دارند و بنا بر بخش‌نامه‌ی دولت باید وضعیت قراردادی این افراد اصلاح شود ولی کسی نمی‌داند چه زمانی.
نکته‌ی جالب آن‌که مسئول پیگیری اجرای همین ابلاغیه یعنی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت رییس جمهور، حاضر به اجرای مصوبه‌ی هیأت وزیران نیست و تعداد زیادی از کارکنان قراردادی و شرکتی هنوز در این مجموعه بلاتکلیف هستند. در چنین شرایطی از دیگر دستگاه‌ها چه انتظاری می‌توان داشت.
با توجه به نکات اشاره شده در فوق چگونه می‌توان هزینه‌ی جاری دستگاه دولتی را (نه هزینه عمرانی) تعیین و بر اساس درآمد جاری از افزایش ۱۴ درصدی حقوق کارمندان صحبت کرد؟
لازم به یادآوری است که میزان مزد کارگران و شاغلین در بخش خصوصی بر پایه‌ی تصمیمات سه‌جانبه‌ی دولت‌ـ کارگران‌ـ کارفرمایان تعیین می‌شود. اما در باره‌ی شاغلین در دستگاه‌های دولتی تصمیم با دولت است و دولت‌ها تاکنون برای کوچک کردن دستگاه‌های دولتی و اداری، پیرو توصیه‌ها و تاکیدات نسخه‌های صندوق بین‌المللی پول عمل می‌کنند.
یکی از مسائل بحث برانگیز بودجه‌ی سال ۹۴ کل کشور، میزان افزایش حقوق کارکنان است. سخن‌گوی دولت، خبر از افزایش ۱۴ درصدی حقوق کارکنان دولت را داده است. نرخ ۱۴ درصدی افزایش حقوق، بنا بر ادعای دولتی‌ها متناسب با «پیش‌بینی تورم سال آینده» است.
تهیه و تنظیم بودجه‌ی سالانه، از وظایف قوه‌ی مجریه است. با این حال نظر به اهمیت نحوه‌ی تنظیم این سند مالی و نقش آن در برنامه‌ی یک ساله‌ی دولت، اختیار استصواب سند بودجه به مجلس شورای اسلامی داده شد. آن‌چه از ظاهر قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران فهمیده می‌شود آن است که بودجه به معنای متعارف کلمه، «قانون» نیست، بلکه نقشه‌ی راه امور مالی دولت برای یک سال است. برای نحوه‌ی تنظیم بعضی ارقام بودجه تکالیفی قانونی وجود دارد. یکی از این تکالیف در ماده‌ی ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ راجع به افزایش حقوق کارمندان آمده است: “ضرایب حقوق مذکور در فصول دهم و سیزدهم به تفکیک هر فصل، متناسب با احکام این قانون در اولین سال اجرا، پانصد ریال تعیین می‌گردد و در سال‌های بعد حداقل به اندازه‌ی نرخ تورمی که هرساله از سوی بانک مرکزی اعلام می‌گردد، افزایش خواهد یافت. این بدان معنی است که دولت موظف است برای تامین سطح زندگی کارمندان خود با افزایش دستمزدها در قبال کاهش ارزش پول و افزایش تورم،اقدام کند”.
بنابراین هدف از افزایش حقوق،این است که دولت مکلف به افزایش حقوق کارمندان به نسبت تورم سال جاری است. حقوقی که برای ابتدای سال ۹۳ وضع شده بود، باید به میزان افزایش شاخص بهای زندگی در طول این سال، در ابتدای سال ۹۴ افزایش یابد. با اعلام افزایش حقوق کارمندان بر اساس میزان تورمی که بر مبنای هیچ منطق اقتصادی ۱۴ درصد با توجه به بحران درآمدی حاصل از کاهش در آمد نفتی،حاکی از مجیزگویی سردمداران حکومتی و دولتی است.
معضل دولت در باره‌ی دستمزدکارگران بخش غیر دولتی به مراتب حادتر است زیرا روش تعیین دستمزد سالیانه‌ی کارگران و سیاستِ دولت در ارتباط با آن، از سیاست‌های کلی و سمت‌گیریِ اقتصادی آن جدا نیست و نمی‌تواند باشد. به طریق اولی، این ماهیت برنامه‌های اقتصادی دولت است که قالب و روش تعیین دستمزد را هرساله در شورای عالی کار شکل می‌دهد. دولت از مدل جدید تعیین دستمزد کارگران سخن می گوید.
مدل جدیدِ تعیین دستمزد کارگران برای سال ۹۴ به چه معناست؟
پس از اجرای فاز دوم برنامه‌ی آزادسازی اقتصادی زیر عنوانِ «هدف‌مندیِ یارانه‌ها»، وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی از آغاز به کارخود، از تشکیل کمیته‌‌ای دراین وزارت‌خانه به‌نام کمیته‌ی «مزد و بهره‌وری» خبر می‌دهد، که کار آن “ارائه‌ی تعاریف و استانداردهایی برای پرداخت حقوق و دستمزد نسبت به بهره‌وری نیروی کاراست”.
این کمیته دراوایل اردیبهشت ماه امسال از طریق فرامرز توفیقی، رییس کارگروه مزدِ مجمع‌عالی نمایندگان کارگران که یکی از تشکل‌های وابسته به حکومت و بنابه خواست علی ربیعی وزیر کار،تعاون و اجتماعی، شکل گرفت تا سطح دستمزدسال ۹۴ را آماده و ارائه کند. بنابراین، باید با صراحت اعلام کرد که تشکیل کمیته‌ی «دستمزد و بهره‌وری» و تعیین مدل جدید دستمزد در وزارت کار، ارتباط مستقیم و ارگانیک با برنامه آزادسازیِ اقتصادی و حذفِ یارانه‌ها دارد. یکی از جنبه‌های این برنامه -که از زمان دولت احمدی‌نژاد تا به امروز از آن زیر عنوان «جراحیِ بزرگ اقتصادی» نام برده می‌شود- آزادسازیِ دستمزدها در بطنِ برنامه‌ی هدف‌مندیِ یارانه‌ها و به موازات آزادسازی قیمت‌ها است. اصلاح و تغییرِ قانون کار به‌همراه تغییرِ قوانین تامین اجتماعی دقیقاً در چارچوب این برنامه در دستورکار قرار دارند.
ازاین روی، موضوع دستمزدها نیز طرح و حرکت به سمت آزادسازی دستمزدها است که جز مهیا کردنِ نیروی کار ارزان و مطیع برای شرکت‌های خصوصی داخلی و انحصارهای فراملی معنایی ندارد. این پروژه آغازشده و گام به گام به مرحله‌ی اجرا گذاشته می‌شود.
به عبارتی طراحی مدل جدید و روش‌های «نو» در تعیین دستمزد، زمینه‌ساز برنامه‌ی آزادسازی اقتصادی و حذفِ یارانه‌ها قلمداد می‌گردد و به شدت در تقابل با خواست و منافع کارگران و زحمتکشان قرار دارد.
روحانی و ربیعی در سخنرانی‌ها و مجامع عمومی،بارها بر بهبود وضعیت معاش و دستمزد کارگران و زحمتکشان تاکید می‌کنند. ولی عملا سیاست خود را بر خلاف منافع طبقاتی کارگران پیش می‌برند. مثلاً تصویب مزد سال ۹۳ کارگران و عاقبت شکایت تشکل‌های مستقل به مزد سال ۹۲، نمونه‌ی بارزی از عملکرد دولت «تدبیر و امید» است.
دستمزدهای سال ۹۲ و ۹۳ در پایان سال ۹۱ بانک مرکزی نرخ تورم را ۸/ ۲۸ (بیست وهشت، ممیز هشت) درصد اعلام کرد و شورای عالی کار بعد از به تاخیر انداختن‌های متعدد در مورد میزان افرایش دستمزد سال ۹۲ بدون توجه به در نظر گرفتن عقب‌ماندگی‌های دستمزد سال های گذشته، سرانجام با افزایش ۲۵ درصدی حداقل مزد پایه را معادل ۴۸۷ هزار و ۱۲۵ تومان برای سال ۹۲ تعیین کرد اما حق مسکن، بن کالاهای اساسی را افزایش نداد و مبلغ بن کارگری را همان ۳۵۵ هزار تومان سال ۹۱ باقی گذاشت.
کلاً دستمزد در سال‌های ۹۰ تا ۹۲ به طور متوسط در سطحی ۱۵ درصد پایین‌تر از نرخ تورم در سال بود. درحالی که آمار رسمی کشور نرخ تورم در پایان سال ۹۱ را نزدیک به ۳۲ درصد نشان می‌داد، اما نرخ واقعی ۴۰ درصد بود.
طی ۲۳ سال گذشته در دولت‌های جمهوری اسلامی هیچ ضمانت اجرایی برای محاسبه‌ی دستمزد کارگران بر مبنای نرخ تورم واقعی وجود نداشت، حداقل دستمزد در سال ۹۳، ۶۰۸ هزار و ۹۰۰ تومان تعیین گردید و در بهترین حالت این دستمزد تنها تامین کننده‌ی نیاز ۱۰ روز از ماه و به عبارت دیگر فقط ۳۳ درصد هزینه‌ی زندگی کارگران را تامین و با ۶۷ درصد کسری درآمدی مواجه هستند. و با محاسبات اقتصادی، این میزان دستمزد یک‌چهارم خط فقر است. بررسی‌های میدانی و گزارشات نشان می‌دهد که هزینه‌ی یک خانواده‌ی چهار نفری کارگری به بیش از سه میلیون تومان می‌رسد.
ماده‌ی ۴۱ قانون کار و بند دوم آن صراحت دارد که حداقل مزد کارگران بایستی بر اساس نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی تعیین شود و به گونه‌ای باشد که معاش خانواده‌های کارگری را تامین کند و در ماده‌ی ۴۲ بر پرداخت نقدی دستمزد کارگران بر اساس نرخ تورم تاکید شده است و ازمهم‌ترین پیامدهای پرداخت این دستمزد با نرخی کمتر از نرخ واقعی تورم، فقیرترشدن بیش از پیش کارگران و زحمتکشان و گسترش اختلاف طبقاتی است.
در حال حاضر شکاف بین دستمزد و هزینه ها باعث شده تا بخش قابل توجهی از نیروی کار کشور در تامین هزینه های خود با مشکلات جدی مواجه شوند.
دستمزد زنان کارگر
دستمزد زنان در ایران مانند اغلب نقاط جهان کمتر از مردان است.این تفاوت تبعیض‌آمیز در بخش دولتی و خصوصی نمود متفاوتی دارد. دردولت بخش‌هایی از دستمزد مثل حق عائله‌مندی، اضافه‌کاری، حق ماموریت و… برای زنان کمتر از مردان است و در بخش خصوصی نیز به طور مشخص و محسوسی دستمزد مردان بیشتر از زنان است.
در کارگاه‌های کوچک زیر ۱۰ تن به زنان کارگر دستمزد کمتر پرداخت می‌شود که بعضاً به نصف حداقل مزد مصوب شورای عالی کار هم نمی‌رسد. بنا بر گزارش خبرگزاری کار «ایلنا» (۹ اردیبهشت ۹۲) زنان نه تنها حقوق کمتری نسبت به مردان دریافت می‌کنند بلکه در بسیاری از مواقع مورد تعرض جنسی نیز قرار می‌گیرند که به دلیل روابط اجتماعی تحمیل شده به زنان، آنان از ترس آبرو از شکایت صرف‌نظر کرده و هیچ آمار رسمی‌ای در این مورد موجود نیست.
زنان اولین دسته‌ای هستند که از کار اخراج می‌شوند و به گفته‌ی یک فعال کارگری زن، “ما اولین قربانیان تعدیل در بازارکارهستیم”. آمار در شهرهای بزرگ مثل تهران حاکی از آن است که زنان در برابر کار مشابه با مردان به طور میانگین ۲۳ درصد حقوق کمتری دریافت می‌کنند.
در ماه‌های گذشته حسن روحانی بخش‌های قابل توجهی از جنوب کشور را به مناطق آزاد و ویژه‌ی اقتصادی تبدیل کرده است. هم‌زمان با دست‌یابی تجار به پول‌های کلان از بابت معافیت از پرداخت تعرفه‌های وارداتی در مناطق آزاد، کارگران شاغل در این مناطق از شمول قوانین کار و تامین اجتماعی بی‌بهره اند.
بعد از تغییر قانون کارمناطق اقتصادی آزاد در سال ۸۵، کارگران بدون پشتوانه‌ی حقوقی و تنها به عواید اقتصادی پیمانکار مشغول به کارهستند. با وجود سرمایه‌گذاری دولتی، کارگران مناطق آزاد با قوانین متفاوت با قانون کار کشور مشغول به کارهستند و این مسئله در مجموع به زیان کارگران تمام شده است.
اقتصاد کشور با کاستی‌های ساختاری مواجه است که یکی از آنها وجود انحصارها، فساد مالی در بانکها و چپاول‌های مالی در سازمان تامین اجتماعی است. از سال ۱۳۷۰ به این طرف راهبرد نئولبیرالیستی آغاز و روند خصوصی‌سازی‌ها در سال‌های ۹۲ و ۹۳ در دولت روحانی سرعت بیشتری گرفت.
وقتی رییس کل سازمان خصوصی سازی اعلام کرد که سازمان خصوصی سازی برنامه‌ریزی کرده است که واگذاری‌های صنایع تا پایان امسال به اتمام برسد، جلسات شورای عالی کار برای تعیین دستمزد سال ۹۴ و رایزنی با گروه کمیته‌ی «مزد و بهره‌وری» بیشتر گردیده و در چند روز گذشته خبرهایی از افزایش ۱۴ تا ۱۷ درصدی دستمزد کارگران و کارمندان دولت برای سال ۹۴، از زبان سخن‌گوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس آورده شده که می‌گوید، حقوق کارمندان دولت در سال ۹۴ به میزان ۱۴ درصد افزایش خواهد یافت و در باره‌ی میزان افزایش دستمزد کارگران گفت، طبیعتاً تفاوتی بین افزایش حقوق کارمندان و کارگران وجود ندارد و افزایش حقوق هر دو به یک میزان خواهد بود.
این گفته‌ها در حالی مطرح می‌شود که براساس ماده‌ی ۴۱ قانون کار، مکانیزم افزایش حقوق کارگران و کارمندان تفاوت بنیادی دارد ، چرا که قانون نقش تعیین کننده‌ای برای نمایندگان کارگران در مذاکرات مزدی در نظر گرفته است.
علاوه بر حق رای برابر کارگران با نمایندگان دولت و کارفرما در مذاکرات مزدی، قانون کار دو معیار «سبد هزینه‌ی خانوار چهار نفره» و «نرخ تورم» را نیز برای تعیین میزان افزایش دستمزد کارگران در نظر گرفته است. بر این اساس، گفته‌های سخن‌گوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در آستانه مذاکرات مزدی سال ۹۴ نشان‌دهنده‌ی وجود عزمی در دولت و مجلس برای بستن پرونده‌ی مزد سال آتی کارگران با افزایش ۱۴ درصدی خواهد بود.
و همچنین سخن‌گوی دولت (محمد باقر نوبخت) در نشست خبری لایحه‌ی بودجه‌ی ۹۴ (دوشنبه ۱۷ آذر) به ایلنا در این مورد که “عمده هزینه‌های جاری دولت را حقوق و دستمزد تشکیل می‌دهند” گفت، ما بنا برپیش بینی تورم در سال آینده که متوسط آن تا حدود ۱۴ درصد تخمین زده می‌شود، درصد افزایش حقوق کارمندان دولت را ۱۴ درصد تعیین کرده‌ایم.
با این اوصاف چشم‌انداز افزایش دستمزد کارگران و زحمتکشان در سال ۹۴ باز هم زیر نرخ تورم است که حسن روحانی در صبح ۱۶ آذر در مجلس به دولتش به خاطر کاهش نرخ تورم تا ۲۰ درصد افتخار کرد. و گفته‌ی او این را نشان می‌دهد که افزایش دستمزد بیشتر از ۲۰ درصد نخواهد بود.
در راستای شروع مذاکرات برای تعیین دستمزد سال ۹۴، در شورای عالی کار، وزارت کار و کارفرمایان طرح تعیین مزد دوگانه برای کارگران قرارداد موقت و همچنین قراداد دائم را مطرح کرده‌اند. این ترفند اما در گفت‌وگوهای اولیه مورد توافق جمع قرار نگرفت و از دستور کار این شورا خارج شد.
دولت حسن روحانی مانند دولت‌های گذشته هیچ‌گونه تمایلی به برنامه‌ریزی در این زمینه و ورود مستقیم به عرصه‌ی حمایت از معیشت کارگران برای کاهش فاصله بین درآمدها وهزینه‌های کارگران و زحمتکشان ندارد و هم‌چنان از هرگونه نزدیک شدن به این مسائل پرهیز می‌کند.
دراین‌صورت، نه تنها مسئله‌ی شکاف حداقل دستمزد کارگران با هزینه‌های تامین معیشت در سال ۹۴ نیز حل نخواهد شد، بلکه افزایش دستمزدها به مراتب کمتر از تورم سال جاری خواهد بود.
بیشترین هزینه‌ی سبد معیشت خانوارهای کارگری، از جمله هزینه‌های بهداشت، درمان، تحصیل، خوراک، پوشاک، مسکن، ایاب و ذهاب است که فقط ۳۳ درصد هزینه زندگی آنها را تامین می‌کند ، بنابراین محاسبات خط فقر تقریباً ۲ میلیون ۸۰۰ هزار تومان ارزیابی شده است.
درحال حاضر قدرت خرید کارگران به میزان ۶۷ درصد کاهش یافته و تامین معیشت برای خانوارهای کارگری به مراتب از گذشته دشوارترشده است.
اصلی‌ترین پیامد پرداخت دستمزد با نرخی کمتر از نرخ واقعی تورم، فقیرتر شدن بیش از پیش کارگران و زحمتکشان و گسترش اختلاف طبقاتی است.
در برابر عدم توجه دولت و کارفرما و تبانی شورای عالی کار با کارفرمایان به خواست‌های کارگران در افزایش دستمزد برابر تورم واقعا موجود، هم‌بستگی و سازماندهی اعتراضات می‌توانند آنها را به تمکین وادارند.
