نگاهی به رفتار سیاسی سران جبهه ملی در ماه های پیش از انقلاب

بخش یکم

خط مشی رسمی جبهه ملی ایران در آخرین ماه های نظام مشروطه؛ اتهام تکروی

در طول همه ی سالهایی که از انقلاب اسلامی گذشته کسانی که متوجه خطای خود در پشتیبانی از مرحله ی اسلامی شدن آن شده بودند، یا  متوجه این خطا شده بودند که از شاپور بختیار و تشکیل دولت ملی او پشتیبانی نکرده بودند، برای تشفی خاطر خود، اول در برابر وجدان معذب، و بعد در برابر تاریخ و مردم، به انواع  و اقسام معاذیر متوسل شده اند. در این گفتار به چند نوع از این برخورد ها رجوع خواهم داد و سپس کوشش خواهد شد تا نشان داده شود چرا این برخوردها، حتی آنجا که از روی سوء نیت نیست، باز هم نادرست و در نتیجه غیرعادلانه است.

بعضی البته هنوز هم  از روی اشتباه، ولو این که این اشتباه همراه با حسن نیت باشد، و نه همراه با غرض شخصی، علیه تصمیم آن روز بختیار دلائلی از این نوع می آورند که او نسبت به جبهه ملی تکروی کرده است. یک نمونه از این اشخاص نویسنده ی ارجمند آقای محسن یلفانی است که در مقاله ای در دفاع حقگویانه ی خود از خدمات تاریخی جبهه ملی، آنجا که به دکتر بختیار می رسند قبول تشکیل دولت از جانب او را یک تکروی تشکیلاتی می خوانند.

این مقاله ی ایشان بیش از یک سال پیش به مناسبت یادبود هوشنگ کشاورز صدر در خبرنامه ی گویا منتشر شده بود.

در آن، پس از تحلیلی از گذشته ی جبهه ملی ایران و فراز و نشیب های بزرگ آن، و دفاعی که به حق از خدمات آن و در پاسخ به مغرضان صورت می گیرد، از جمله عبارات زیر را نیز می خوانیم: «… سازش کریم سنحابی با آیت‏الله خمینی، شرط‌ها و تردیدهای غلامحسین صدیقی در پذیرفتن نخست‌وزیری شاه، و مهمتر از همه، اشتباه مرگبار شاپور بختیار در پذیرفتن همین مسئولیت، که نتیجه ی از پیش آشکار آن نه حتّی یک دولت مستعجل، که تنها یک دولت محلّل بود، نشانه‏های تراژیک تنگنا و انزوائی بود که نیروهای گریزنده از مرکز در طول دهه‌ها برجبهۀ ملّی تحمیل کرده بودند.»

نمونه ی دیگری که می توان در این زمینه ذکر کرد، فرزند مرحوم دکتر سنجابی، آقای سعید سنجابی است که البته اگر به بیان واقعبینانه ی موضوع پرداخته بودند، از آنجا که این کار از جانب ایشان نیازمند بیطرفی کامل، ولو به زیان پدر ارجمندشان می بود، و فراموش کردن نسبت پدر و فرزندی با مرحوم دکتر سنجابی در این مورد را در برداشت، می توانست در خور ستایش باشد؛ اما متأسفانه ایشان، به عکس، جانب پدر محترم را گرفته، به نقل قول هایی یک جانبه از آن مرحوم اکتفا نموده، شاپور بختیار را محکوم دانسته است. پیداست که در این مورد دیگر نمی توان مانند مورد آقای محسن یلفانی این کار را به حساب بیطرفی گذاشت.

ایشان در مقاله ای برای رادیو فردا، به تاریخ ۱۹ مرداد ۱۳۹۰، از جمله چنین می نویسند: «ا رزش تاریخی این مطالب [منظور بخشی از کتاب خاطرات دکتر سنجابی است] در این است که موضوع نخست وزیری دکتر بختیار را در بستر تاریخی خود و از دیدگاه تشکل و گروهی ارائه می کند که ایشان موقعیت خود را برای دریافت پیشنهاد مسئولیت، مدیون عضویت در آن سازمان سیاسی بود.»

آقای سعید سنجابی منکر آنچه«صدور اعلامیه ی سه ماده ای در پاریس» می نامد، و ما هم آن را همینطور می نامیم، نمی شود؛ می گوید: « دکتر سنجابی پس از بازگشت از پاریس و صدور اعلامیه معروف سه ماده‌ای که به دنبال دیدار با آیت الله خمینی انتشار یافته بود، الی آخر…»

و پس از اشاره به بازداشت آن مرحوم پس از بازگشت از پاریس و مرحوم فروهر یادآوری می کند که تیمسار مقدم آنان را نزد شاه می برد و از قول دکتر سنجابی جملات زیر را نقل می کند: «بنده متوجه بودم که او [شاه] انتظاردارد که راجع به اقدامات ما در پاریس و اعلامیه ای که صادر شده توضیحی به ایشان بدهم. من به طور اجمال مذاکراتی [را] که در پاریس با آقای خمینی راجع به حکومت اسلامی و مجاهدات علما و مراجع تقلید که برای برقراری مشروطیت شده بود گزارش دادم و راجع به اعلامیه پاریس گفتم که  در این اعلامیه بیان شده که نظام حکومت ایران امروزه برخلاف قانون اساسی و اصول مشروطیت  از بین رفته و بنابراین فاقد پایگاه قانونی است و این مطلب تازه‌ای نیست که ما بیان کرده باشیم. از اول که در این مبارزات وارد شده ایم همیشه گفته‌ایم که شاه وقتی موضعش قانونی است که بر طبق قانون اساسی سلطنت بکند نه حکومت. و در ماده دوم هم برای اینکه هر ابهامی را رد کرده باشیم، تصریح کرده‌ایم  تا وضع بدین کیفیت باشد ما از شرکت در هر نوع حکومتی معذور خواهیم بود.»[همه ی تأکید ها، خاصه بر ضمیرهای اول شخص جمع، از نویسنده ی این گفتار است].

اینجا باید خاطرنشان کرد که برخلاف گفته ی مرحوم دکتر سنجابی اینها البته مطالب تازه ای هم بود؛ همان طور که خود ایشان اضافه کرده بودند پیش از آن جبهه ملی همیشه می گفت شاه باید سلطنت کند نه حکومت اما نمی گفت «نظام حکومت ایران فاقد پایگاه قانونی است»، زیرا پایه ی قانونی نظام حکومت ـ استیت ـ همان قانون اساسی بود که فقط از آن تخطی می شد نه آن که محو شده باشد، و باید فقط بار دیگر عیناً و به تمام و کمال  اجرا می شد، نه آن که به دور افکنده شود! مشروطه خواهان هنگامی که تهران را از دست قزاقان لیاخوف درآوردند البته محمدعلیشاه را که فرمان به توپ بستن مجلس را داده بود خلع کردند اما قانون اساسی مشروطه را که فتح تهران برای نجات آن بود با مراجعه به آرای مردم به دور نیافکندند.

به علاوه، اگر معنای ماده ی دوم اعلامیه ی ایشان در پاریس این بود که « تا وضع بدین کیفیت باشد ما از شرکت…» می بایست با قبول شرایط جبهه ملی از طرف شاه یعنی قانونی شدن شیوه ی اداره ی مملکت مانع برای تشکیل دولت ملی مرتفع شده باشد؛ اما می بینیم که گذشته از این که آن زنده یاد خود را در برابر خمینی متعهد ساخته بود، در رفتار وی چه نسبت به زنده یاد دکتر صدیقی چه در مورد دکتر بختیار چنین نشد و علی رغم آمادگی شاه برای پذیرش این شرایط و حتی بیشتر از آن در تشکیل دولت ازطرف جبهه ملی طفره رفته می شد.

باز از قول آقای سعید سنجابی، به نقل از مرحوم دکتر سنجابی خطاب به شاه، می خوانیم: “… و بالاخره در ماده سوم اظهار شده که «حکومت ایران و اساس حکومت باید بر طبق اصول دموکراسی و موازین اسلامی بوسیله یک رفراندم و با مراجعه به آراء عمومی که مرجع نهایی است معین و معلوم بشود» و در این ماده ما یک نحو حکومت خاصی را تعیین نکرده‌ایم… و به نظر بنده خود این نکته حائز اهمیت فوق‌العاده است زیراکه حکمیت و مرجعیت این کار به ملت واگذار شده است.” (ص ۳۰۷)

البته، برخلاف ظاهر امر، این نه یک باریک بینی استادانه ی حقوقی، بلکه نوعی راه برای توجیه از دو طرف بوده است. زیرا در صورتی که کشور دارای قانون اساسی بود و پیش از ۲۸ مرداد و بویژه پس از آن دائماً خواست جبهه ملی و همه ی ملیون و آزادیخواهان ایران بازگشت به قانون اساسی بود که در برنامه ی جبهه ملی هم بدان قید شده بود، طرح کردن بحث یک همه پرسی که خواست آقای خمینی بود، البته هم با وجود قانون اساسی در تناقض بود و هم با برنامه ی جبهه ملی که ملت برای آن سالیان دراز فداکاری کرده بود و قربانی داده بود. می بینیم این به اصطلاح عبارات دوپهلو عملاً  یک پهلو بیشتر نداشته و آن اعلام ابطال قانون اساسی مشروطه بوده بدون اینکه این تصمیم در جایی گرفته شده باشد که قانون پیش بینی کرده بود و طبق روش قانونی هم گرفته شده باشد، یعنی روشی که به معنی لغو خود قانون اساسی از بنیاد و در خلاء نبوده باشد، ولو با مراجعه به آراء عمومی بوده باشد.

باید دانست همه پرسی برای تغییر قانون اساسی هم، در کشور هایی که این کار را می کنند، در صورتی است که یا نظامی از اساس برچیده شده باشد، مانند ایتالیای پس از جنگ دوم که حکومت آن در جنگ با متفقین شکست خورده و برچیده شده بود، یا قانون اساسی دیگری، اما از طریق قانونی نوشته شده باشد و پس از اطلاع ملت از جزئیات و چگونگی آن، از راه همه پرسی نسبت به این جزئیات، پس از تصویب جزئیات در یک مرجع قانونی، همه پرسی می شود؛ مانند تصویب قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه که پس از نخست وزیری ژنرال دوگل در سال ۱۹۵۸ بنا به رأی مجلس، توسط هیئتی که دولت او تعیین کرده بود تدوین شده ابتدا به تصویب دولت قانونی رسیده بود و سپس توسط همان دولت قانونی به رآی ملت گذاشته شد.

سپس شرحی از قلم دکتر سنجابی درباره ی چگونگی رسیدن خبر نخست وزیری دکتر بختیار به ایشان و دوستان دیگرشان داده شده، که در آن دکتر بختیار متهم به تکروی می شود ـ اتهامی که من بعداً درباره ی آن توضیحات دیگری می دهم ـ پس از آن از قول آقای سعید سنجابی چنین می خوانیم: «متأسفانه آقای دکتر بختیار نه تنها با تک روی خود از جمعی که به آن تعلق داشت فاصله می گیرد… بلکه با تعجیل در نیل به اهداف شخصی، با زیرپا گذاشتن نظر همرزمان سابق که بنا بر خیرخواهی نسبت به سرنوشت کشور خواستار ایجاد جامع ترین ائتلاف و تفاهم برای خروج کشور از بحران بوده اند، امکان کامیابی خود در این راه را به شکل چشمگیری کاهش می دهد.»

کدام امکانات؟ همان  امکاناتی که حال دیگر تجربه ی تلخ تاریخی نشان داده است که در صورت تسلیم به آقای خمینی در هر حال نه صفر، بلکه مطلقاً منفی بوده است. چه آقایان خودشان هیچیک نتوانستند هیچکاری از آن طریق بکنند؛ اگر بگویند جبهه ملی دیگر امکاناتش را از دست داده بود، این را درباره ی نهضت آزادی نمی توانند بگویند زیرا امروز بخوبی می دانیم که نه فقط پیشنهاد نخست وزیری در همان نوفل لوشاتو به مهندس بازرگان در زمان سفرش به پاریس، و علی رغم اکراه آن مرحوم، به او داده شده بود، بلکه حتی عده ای از اعضاء دولت او را هم طرفین تعیین کرده بودند؛ یعنی اینکه در هر حال آقای خمینی، هیچ حسابی برای جبهه ی ملی باز نکرده بود که با آن حساب می شد از  نابودی قانون اساسی مشروطه به دست او جلوگیری شود؛ و تنها راه برای این مقصود ممانعت از افتادن قدرت به دست او بود.

و سپس باز می خوانیم:« این حرکت خودسرانه ی دکتر بختیار به اخراج او از جبهه ملی و رد همکاری با دولت وی از طرف افراد سرشناس جبهه ملی منتهی شد.»

اما، نتیجه ی این عدم همکاری، مانند عدم همکاری با دکتر صدیقی، باز همان شد که مجبور شوند در دولت موقتی، تعیین شده از طرف آقای خمینی و به سرپرستی مرحوم بازرگان، و فاقدهرگونه  قدرت و اختیار شرکت کنند؛ دولتی که برای تشکیل آن رضایت همراه با اکراه مهندس بازرگان، زیر فشار خمینی و اطرافیان وی از یک طرف و کادرهای نهضت آزادی، از جمله خود دکتر ابراهیم یزدی از طرف دیگر، بر مهندس بازرگان، از او گرفته شده بود، و فهرست اعضاء اصلی آن در نوفل لوشاتو با نظر آقای خمینی تعیین شده بود.

حال برای آنکه بدانیم باب بحث تاریخی در این زمینه در خود جبهه ملی ایران هم، که من خود نیز همواره عضوی از آن بوده ام و هستم، بازشده است به مورد سومی اشاره می کنم. در میزگردی به ابتکار روزنامه ی بهار که درباره “نوع ملی گرایی جبهه ملی” برگذار شد، از طرف یکی از حاضران سخن از آن جمله به این رسید که با توجه به نوع “ملی گرایی” جبهه ملی اختلاف نظر و روش میان دکتر سنجابی و دکتر بختیار در ماه های پیش از انقلاب از چه عاملی سرچشمه گرفت. این شرکت کننده از جمله گفته بود: «جبهه ملی بعد از مصدق هیچ‌وقت در قدرت قرار نگرفت ولی در آستانه انقلاب بعد از رد پیشنهاد ‌شاه از سوی دکتر صدیقی، بختیار نخست‌وزیری را پذیرفت. در اساسنامه قبلی جبهه ملی تبعیت از قانون اساسی مشروطه آمده است. بختیار هم رفت نخست‌وزیر سیستم مشروطه شود که به زعم او منحرف شده بود، اما نتیجه‌اش انشقاق در جبهه ملی بود. دلیل این انشقاق چه بود؟ البته می‌خواهم روشن شود که ملی‌گرایی اصالتش در یک حرکت سیاسی چطور روشن می‌شود؟ مثلا چرا کریم سنجابی آن‌طور عمل کرد و بختیار طور دیگری؟ این‌ها هر دو ملی‌گرا بودند و سال‌ها در یک مرام سیاسی اشتراک داشتند؛ نبودند؟ چرا؛ این برایم تبدیل به پرسش شده، به این خاطر که اگر ملی‌گراترین ملی‌گرایان ما که اعضای جبهه ملی بودند در برهه‌ای در روش و فهم از ملی‌گرایی دچار اختلاف می‌شوند، طبیعی است که…»

آقای دکتر حسین موسویان رییس هیئت اجرائی جبهه ملی ایران، که، گرچه آشناییم با ایشان حضوری نیست اما غایبانه به ایشان ارادت دارم، در پاسخ سؤال کننده، پس از شرحی از کوشش های مکرر شاه در گذشته های دور برای جدا کردن برخی از همکاران دکتر مصدق از آن زنده یاد سخن را به دکتر بختیار می رسانند و می گویند: «… در آستانه انقلاب باز این وضع تکرار شده بود. در چنین تنگنایی بود که باز دست به دامن جبهه ملی شد. دکتر سنجابی نخستین فردی بود که ‌شاه خواست با او ملاقات کند. سنجابی اما همان پاسخ‌های قبلی را مطرح کرد؛ اجرای قانون اساسی و رعایت حقوق ملت که شامل آزادی مطبوعات، اجتماعات، احزاب و انتخابات آزاد و… بود.‌ شاه نپذیرفت و دکتر صدیقی هم به همین ترتیب در ملاقات با ‌شاه حرف‌های مشابه سنجابی را تکرار کرد و نخست‌وزیری را نپذیرفت. بختیار اگر با هر ایده‌ای قبول نخست‌وزیری کرد در حقیقت کاری شخصی بود و جنبه تشکیلاتی نداشت.»

همنیجا بلافاصله یادآوری کنم که شرایط دکتر صدیقی با سخنانی که از دکتر سنجابی در بالا از قول خود آن مرحوم نقل کردیم تفاوت بسیار داشت، و به علاوه این شرایط برای پذیرش نخست وزیری بود نه دستاویزی برای رد آن. بعداً نشان می دهم که مهم ترین عاملی که به انصراف دکتر صدیقی کمک کرد حمله ای بود که از طرف یاران دیرین او در جبهه ملی به وی شد، از جمله گفتن این که نامبرده سالها بوده که دیگر عضو جبهه ملی نبوده است و امثال این قبیل سخنان نابجا. نیز این که شروط دکتر بختیار هم حتی از شروط دکتر صدیقی سخت تر بودند.

آقای دکتر موسویان در پاسخ به این نکته ی سؤال کننده که « ولی منتقدان جبهه ملی می‌گویند او براساس آموزه‌های سیاسی ملی‌گرایی، ملی‌گرایانه‌تر عمل کرد؟…» اضافه می کنند: « من تصورم از یک فرد تشکیلاتی این است که کارش باید تشکیلاتی باشد، یعنی باید با همفکری و هماهنگی و مشورت با سازمان متبوعش صورت بگیرد. بختیار براساس نظر شخصی‌اش عمل کرد که نتیجه‌ای هم نگرفت و این را هم از یارانش مخفی نگه داشته بود. من شنیدم که روزی شورا تشکیل شده بوده و بختیار هم در آن جلسه شرکت کرده بود. اواسط همان جلسه ی شورا اعلام می‌کند که من کار دارم و باید به جای مهمی بروم که ملاقات با ‌شاه بود. در حالی که سنجابی  به عنوان شخص اول جبهه ملی در آن زمان تمام مسائل را با شورا در میان می‌گذاشت و با این مشورت‌ها دیدگاه همه را اعلام می‌کرد.»[تأکید ازنویسنده ی این گفتار است.]

در این وقت آقای عبدالعلی ادیب برومند بار دیگر وارد بحث شده چنین می گویند: «من با یک جای این حرف شما موافق نیستم. چون من آن زمان [درزمان مسافرت دکتر سنجابی به پاریس] در شورا بودم و او یک‌بار مشورت با اعضا را نادیده گرفت. سنجابی دعوتی شده بود که به کنگره سوسیالیست‌ها در آلمان [ کنگره ی بین الملل سوسیالیست، در کانادا] برود اما در پاریس فسخ عزیمت کرد و به شورا اطلاع نداد. در همان پاریس عده‌ای به ایشان گفته بودند که وقتی قرار است وزیر خارجه انگلیس به کنگره برود مناسبت ندارد که شما هم بروید. او هم آقای لباسچی را به عنوان نماینده به کنگره فرستاده بود و خودش در پاریس مانده بود و آن بیانیه معروف را از آنجا با عنوان جبهه ملی صادر کرد.»[ت. ا.]

شاید این نخستین باری باشد که این بحث از طرف مسئولان تراز بالای جبهه ملی داخل کشور باز می شود.

در جای دیگری نیز آقای برومند این موضوع را تأیید می کنند، و آن مصاحبه ای است با روزنامه ی شرق که در آن چنین می خوانیم: «(…) شاه همه احزاب را تعطیل و در حزب رستاخیز ادغام کرد و گفت هر کس نمی‌خواهد همین فردا کشور را ترک کند! این اظهارنظر خیلی متکبرانه بود؛ یعنی چه که هر کس نمی‌خواهد در این حزب باشد از مملکت برود! این حرف‌ها و رفتارها محبوبیتی برای شاه باقی نگذاشت. ۲۸ مرداد ۱۳۵۶ هم جشن گرفت و تا آن موقع هم از جبهه ملی کینه داشت. اما آن اواخر که آقایان آموزگار، شریف امامی و ازهاری هیچ کاری را نتوانستند سامان دهند و جلوی سیل مردم را بگیرند دست به سوی جبهه ملی دراز کرد. البته دکتر سنجابی زمانی که به پاریس رفت از موقعیت خوبی برخوردار بود و دید که در میان ملیون یکه‌تاز معرکه است برای همین بدون مشورت با شورای مرکزی جبهه ملی آن اعلامیه سه ماده‌ای را داد.»[ت. ا.]

«دکتر صدیقی هم اعتقاد داشت که شاه باید در ایران بماند، بخشی از دارایی خود را به مردم ببخشد و قشون را کاملاً در اختیار دولت قرار دهد، اما شاه قصد خروج از ایران را داشت به همین دلیل دکتر صدیقی هم پیشنهاد نخست وزیری را نپذیرفت. در ضمن خودم از دکتر صدیقی شنیدم که گفت به شاه گفتم شما باید در ایران بمانید چون اگر بروید، ارتش در وادی چه کنیم چه کنیم قرار می‌گیرد و بلاتکلیف می‌ماند و چه بسا که تسلیم جریانات حادث بشود و اگر در تهران نمی‌مانید و ملاحظاتی دارید به کیش بروید ولی باید در خاک ایران بمانید.» (روزنامه شرق ۱۹ بهمن ۱۳۹۲)

و همین بحث است که اکنون من آن را در اینجا ادامه می دهم.

در سال ۱۹۵۷ وضع کشوربه شدت وخیم شده بود. سازمان های ملی که در زیر ضربات سرکوب از سازماندهی نیروی اعتراض مردم بازمانده بودند، با آنکه از طریق نامه ی سرگشاده ی رهبران جبهه ملی، دکتر سنجابی، دکتر بختیار و داریوش فروهر به شاه، درخردادماه ۱۳۵۶ اعتراض و مبارزه ی علنی را از سرگرفته بودند، و با تجمع در کاروانسرا سنگی و حمله ی ساواک به آن، به ادامه ی آن کوشیده بودند، در برابر نیروی سازمان های مذهبی که از نهایت آزادی بهره برده بودند، رفته رفته ابتکار عمل را ازدست می دادند.

شبکه های وسیع سازمان های اخیر با رجوع به نوعی از احساسات مذهبی کور در میان قشرهای غیرسیاسی مردم مشغول به کار شده تظاهرات وسیعی در همه ی شهرها به راه انداخته بودند. در آن مرحله طبیعی بود که مخالفان دیکتاتوری از نظاره ناتوانی شاه از فرونشاندن این تظاهرات احساس خرسندی کنند. اما این شبکه ها رفته رفته، با اقدام به عملیات تروریستی چهره ی دیگر خود را نیز نشان می دادند.

روز شنبه ۲۸ مرداد هواداران آیت الله خمینی با آتش زدن سینما رکس آبادان، بیش از ۵۶۰ تن از تماشاگران را سوزاندند. در این واقعه نزدیک به ۵۰۰ کودک، زن و مرد جان باختند. این خشن‌ترین اقدام انقلابیون از آغاز فعالیت آنها در هشت ماهه ی پیش از آن بود، اما نه تنها اقدام آنان از این نوع. یک روز پیش تر با به آتش کشیده شدن سینما آریانای مشهد، تنها سه تن زنده زنده سوخته بودند. مورد آتش سوزی سینما رکس آبادان واقعه ی منفردی نبود؛ در آن سال هفته ای نگذشته بود که یک سینما، یک بانک یا یک رستوران را آتش نزده باشند. برای امثال من در خارج از کشور این وقایع نامحسوس بود، جز سینما رکس که به دلیل دامنه ی فاجعه به گوش ما رسید؛ اما ناظران سیاسی داخل کشور باید متوجه می شدند که نیروهایی که دست به این اعمال می زدند نیروهای مخوفی بودند که پیشرفت کار آنها می توانست همه ی اساس و هستی کشور ما را تهدید کند. طبیعی است که کسانی که در دوران گسترش فاشیست ها در ایتالیا و بخصوص نازی ها در آلمان این دو پدیده را از نزدیک و با دقت نظاره کرده بودند برای فهم خطرات ظهور و صعود چنین نیروهایی ورزیده تر بودند.

در ماههای شهریور و مهر اظهارات و مصاحبه های زیادی از سوی سران جبهه ملی صورت می گرفت که بازگشت به همه ی آنها بسیار آموزنده است اما اینجا میسر نیست. اینجا شاید بتوان به دو یا سه مورد آنها اشاره کرد.

 اظهارات دکتر سنجابی به روزنامه ی لوموند در تاریخ ۴ اکتبر ۱۹۷۸ برابر با ۱۴ مهرماه ۱۳۵۷. در اواسط مهرماه ۱۳۵۷ دکتر سنجابی اذعان می کند که برای او دفاع از برنامه ی جبهه ملی نیاز به شجاعت دارد. و اضافه می کند «ما دیگر جرأت نمی کنیم از سلطنت مشروطه، با اینکه در برنامه ی ماست، سخن بگوییم.» [ت. ا.]

این روزنامه در این تاریخ از قول دکتر کریم سنجابی چنین نوشته بود: « ـ “نه؛ هیچ مصالحه ای نه با آقای شریف امامی امکان پذیراست، نه با شاه. وعده های جدید لیبرالیزاسیون (برقراری آزادی) به هیچ وجه قانع کننده نیست. چیز ملموس تری [از طرف شاه] لازم است. حکومت به دنبال دفع الوقت است. شاه سیاستش را تغییر نداده است. اگر صمیمیت داشته باشد باید برای نجات تاج و تخت خود امتیاز بدهد. مسئله ی مهم سلطنت است. چگونه باید آن را حل کرد؟ یک سال پیش[حل این مسئله] دشوار نبود [زیرا] در آن زمان کافی بود که قانون اساسی بطور دقیق و کامل اجرا شود. اکنون کار پیچیده شده است: اگر دوازده ماه پیش برای انتقاد از شاه شجاعت لازم بود امروز برای[دفاع از سلطنت مشروطه…] نیاز به شجاعت وجود دارد. اصل مسئله در اینجاست. ما دیگر جرأت نمی کنیم از سلطنت مشروطه، با اینکه در برنامه ی ماست، سخن بگوییم.”» [ت. ا.]

روزنامه ی لوموند اضافه می کند: «گوینده ی این سخنان آقای کریم سنجابی، وزیر مصدق و دبیرهیئت اجرائی جبهه ملی است، که مدعی پیروی از آن رهبر قدیمی بوده خود را “وارث اصول انقلاب مشروطه و نبرد برای ملی شدن صنایع نفت” می داند…» [ت. ا.]

امیدوارم وقت آن بماند تا بعداً به معنی این اظهار اخیر بپردازیم. تاریخ آن مهم است زیرا قرار ملاقات با جمشید آموزگار که در زیر به آن می رسم در حدود همین تاریخ است؛ شاید کمی بعد از آن.

در اظهارات دیگری سران جبهه ملی چون دکتر سنجابی، دکتر بختیار و داریوش فروهر آمادگی خود برای در دست گرفتن امور کشور از طرف جبهه ملی را اعلام می کردند.

مثال هایی از سخنان آن زنده یادان:

پیش از آن روز ششم (۶) شهریور، دو روز پس از استعفای آموزگار وحدود ۵ هفته پیش از تماس دکتر بختیار با نامبرده، جبهه ملی خواست های ۱۲ گانه ی خود را اعلام کرده بود.

دوشنبه ششم شهریور ۱۳۵۷ هجری خورشیدی برابر بیست و هشتم اوت ۱۹۷۸ میلادی

۱۲ خواست جبهه ملی اعلام شد

جبهه ملی ایران، پس از مذاکرات طولانی میان رهبران جبهه، نظرات خود درباره شرایط جاری و خواست‌های خود را اعلام کردند.

این اطلاعیه دولت شریف‌امامی را نیز محکوم کرد. خواسته‌های دوازده‌گانه جبهه ملی به این شرح است:
● سازمان اطلاعات و امنیت کشور منحل شود.
● صلاحیت دادرسی ارتش برای رسیدگی به اتهامات غیرارتشیان به کلی لغو شود.
● استقلال قوه قضایی به معنای واقعی کلمه به وجود آید.
● آزادی همه زندانیان سیاسی با هر مرام و صرف نظر از نوع و میزان محکومیت
● همه تبعیدشدگان سیاسی خارج و داخل کشور به شهرها و روستاهای خود بازگردند.
● دادن اجازه بازگشت به کلیه رانده‌شدگان سیاسی به خارج از ایران
● آزادی اندیشه و گفتار، آزادی قلم و اجتماعات به طور کامل برقرار شود.
● همه حزب‌ها و جمعیت‌های سیاسی بدون هیچ انحصاری آزادی فعالیت داشته باشند.
● روزنامه‌ها و مجله‌هایی که در گذشته دور یا نزدیک، امتیازشان لغو شده، اجازه انتشار یابند.
● به اتحادیه‌های صنفی و سندیکاهای کارگری آزادی عمل داده شود و بساط دستگاه‌های تحمیلی چون «اتاق اصناف» و «سازمان کارگران» برچیده شود.
● مسببان و عوامل «کشتار جمعی» مردم بی‌دفاع در هر مقام که هستند، فوری تعقیب شوند و به شدت کیفر یابند.
● از محکومان دادگاه‌های نظامی به طور رسمی و قانونی اعاده حیثیت گردد.

(رادیو زمانه، ۲۰ سال پیش در چنین روزی ؛ سعید بشیرتاش، ابراهیم نبوی)

همچنین در روز۱۱ شهریور(پنج روز بعد از آن) نیز جبهه ملی ضمن محکوم کردن انتخابات غیرآزاد برخواست های خود تأکید ورزید:

شنبه ۱۱ شهریور ۱۳۵۷ هجری خورشیدی برابر دوم سپتامبر ۱۹۷۸ میلادی جبهه ملی انتخابات غیرآزاد را تحریم می‌کند

با گذشت چند روز از اعلام انتخابات صددرصد آزاد از سوی شاه و حکومت پهلوی، رهبران جبهه ملی در یک مصاحبه اختصاصی با روزنامه اطلاعات اعلام کردند جبهه ملی انتخابات غیرآزاد را تحریم می کند.

(دکتر) کریم سنجابی در توصیف خط مشی این جبهه گفت: هدف‌های جبهه ملی مبارزه با استعمار و استبداد است.

شاپور بختیار عضو دیگر رهبری جبهه ملی نیز با تاکید بر اینکه جبهه ملی ایران با وحدت نظر و اتفاق و اتحاد همه اعضای آن در راه آرمانهای دکتر مصدق مبارزه می کند، گفت: ” جبهه ملی با مبارزات روحانیون پیوند دارد.” داریوش فروهر نیز در مورد وحدت با سایر گروهها اعلام کرد: “عضویت کسانی را که با عوامل فساد بیعت داشتند نمی پذیریم.”[ت. ا.] (پیشین)

روز ۲۸ مهرماه (بیش از دوماه و نیم پیش از اعلام نخست وزیری دکتر بختیار و پنج روز پیش از عزیمت دکتر سنجابی به پاریس) دکتر بختیاراز لزوم تشکیل یک دولت ملی سخن می گوید و آمادگی جبهه ملی برای ا ین کار را اعلام می دارد؛ لوموند می نویسد: “دکتر شاپور بختیار، عضو هیات اجرایی جبهه ملی در مصاحبه با کیهان گفت: «جبهه ملی به وظایف خطیر خود در برابر ملت ایران آگاه است و شرایط حساس کنونی را درک می‌کند. به همین دلیل ما تشکیل یک حکومت ملی را تنها راه حل فوری می‌دانیم و در چهارچوب خطوط اصلی جبهه ملی و وظایفی که در برابر ملت ایران به‌عهده گرفته‌ایم حاضریم در راه تشکیل چنین حکومتی تلاش کنیم.”

“شاپور بختیار گفت: «در شرایط کنونی تشکیل حکومت وحدت ملی بدون نظر مراجع عالی روحانیت امکان‌پذیر نیست. در حکومت وحدت ملی تنها عناصری می‌توانند مشارکت داشته باشند که مطلقاً وابستگی به بیگانه نداشته و در جریانات ۲۵ سال اخیر دخالت نداشته باشند. این حکومت «‌استقرار حاکمیت ملی» و گشودن راه آزادی را باید نخستین هدف خود قرار دهد وبدون همکاری و مشارکت و راهنمایی روحانیت کوچکترین گامی برندارد.»”

پس می بینیم که فکر تشکیل یک دولت ملی ـ بطور اخص دولت جبهه ملی و نهضت ملی ـ تحت شرایطی که اهم آن از قول آن آقایان در بالا ذکر شد، از همان تاریخ مطرح بوده و در داخل سازمان مورد بحث قرار گرفته بوده است.