ساختار اجتماعی و طبقاتی جامعه ایرانی چیست؟ سیاست گذاری احزاب و جنبش‌های اجتماعی بر روی کدام ساختار طبقاتی صورت پذیر است؟
مقدمه، آن چه از نتایج بررسی برون داده‌های سی ساله اخیر احزاب و کوشندگان عرصه‌های اجتماعی کشور بنظر می‌آید، این است که پس از فروپاشی شوروی و بحران در اردوگاه جهانی و اردودی کار کمتر نشانی از کار تحقیقی در سطوح آکادمیک از جهت شکلبندی نیروهای کار در کشور، صورت گرفته باشد، و در عین حال بهیچ وجه از اهمیت چنین موضوعی نمی‌کاهد. طبیعی است بدون درک گرایشات اصلی اقتصادی اجتماعی سیاسی و فرهنگی و مذهبی و قومی جامعه یعنی حضور نیروهایی که آینده کشور را تعیین می‌کنند، و درک جایگاه طبقاتیشان هر نوع اصلاح یا تغییرات ساختاری غیر ممکن خواهد بود. و این مقال کوششی بوده است مقدماتی جهت مفاهمه برای درک جایگاه نیروی‌های کار فعال در کشور و نیز نیروهایی که با خواسته‌ها و نیاز‌های طبقه کارگر در کشورهم مرز گشته‌اند، بلکه مفید افتد.
اینکه قدرت در دست چه درصدی از جامعه است، و چگونه ساختارهای نیرومند خود را در جهت اهداف خودخواهانه و ضد ملی بکار می‌گیرید و چگونه طبقات و گروه بندی‌های دیگر را بسامان می‌کند، و برای فرماندهی اجتماعی بسنده‌گی دارند؟
برای پاسخ به چنین پرسش‌های بس پیچیده‌ای، ابتدا به ساکن، پرسش پایه‌ای دیگری مطرح می‌شود که اگر اساس تحلیل را تنها بر مهم‌ترین عامل یعنی مالکیت بر منابع مالی و ابزار تولید و خدمات و مناسبات اجتماعی و قابلیت مدیریت و چگونگی اعمال هژمونی در روند تولید و خدمات، وسلسله مراتب آن و صلاحیت‌های تخصصی و مهارت بگذاریم، برای تحلیل رفتارهای اجتماعی کافی است؟ پاسخ، حتمن کافی نخواهد بود، اما می‌تواند مهم‌ترین شاخص طبقاتی را در روند رفتارهای اجتماعی بدست دهد، و البته طبیعی است که گرایشات فرهنگی قومی وملی و مخصوصا مذهبی در روند سیاست گذاری‌های حاکم و مدیریت نیروی کار، نقش و تاثیر معین و گاهن نیرومند خود را داشته و خواهد داشت.
بر این اساس و بر اساس استخراج از مرکز آمار و مجلدات اجتماعی و اقتصادی وسیاسی سه دهه اخیر ایران تا حدود۱۳۸۸ به تقریب ۵ طبقه اجتماعی و ۲ قشر زیر از نیروی کار در ایران، را می‌توان قابل قبول دانست و تقسیم بندی و بررسی نمود، و زیر گروه آنان را، بر اساس چگونگی استفاده از ابزار مدرن و سنتی، شهری و روستایی، دولتی و خصوصی دسته بندی کرد.
سرمایه داران، بطور عمده الیگارشی روحانیت و سپاه و بخش خصوصی از سنتی و مدرن ۶/۳%
کارگزاران سیاسی بدنه دولت، و نیروهای انتظامی وشبه نظامی ۷/۱۰%
طبقه متوسط بخش دولتی و خصوصی ۲/۱۰%
خرده بورژوا مدرن و سنتی ۷/۳۵%
طبقه کارگر بخش عمومی و خصوصی ۱/۳۱%
کارکنان فامیلی بدون مزد ۵/۵%
نا‌مشخص ۲/۳
سرمایه داران، و چکیده‌ای از سیاست گذاری‌های اقتصادی پس از انقلاب – سرمایه داری مدرن در ایران، در دوره پهلوی، پس از یکدوره کشمکش در سطح ملی، سرانجام با سرکردگی نئو لیبرال‌های وطنی با کنار زدن و خانه نشین کردن سرمایه داری ملی در ایران ابتدا مسلط و سپس سقط گردید، و ترکیبی از سرمایه ملی و سرمایه سنتی با پشتیبانی بطور عمده اقشار بینابینی به قدرت و حاکمیت رسید، و پس از سکته‌های ناقص در اوائل انقلاب، از ملی کردن بانک‌ها و موسسات بزرگ و بیمه و… غیره ابتدا با واگذاری واحدهای غیر عمده صنعتی و مجتمع‌های کشاورزی و خدماتی و غیره، نشانه‌هایی از دگر گونی ساختاری در سطح ملی را به نمایش گذاشت و لیکن در پرده‌های بعدی دم خروس بیرون افتاده بود، در طی سه دهه پس از انقلاب، و بتدریج الیگارشی روحانیت و سپاه، با نمایندگی آقازاده‌ها و با کمک سرمایه تجاری سر بدر کرده از بازار و سرمایه اداری نو کیسه، با غارت منابع ملی و درآمدهای ارزی نفت و مال خود کردن موسسات و نهادهای مالی ملی ومردمی شده، چون بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید، تولیت آستان قدس رضوی و دیگر منابع مشابه با گرایش به پول بازی وبورس و زمین و… غیره، سرمایه داری ملی و صنعتی و تولیدی را مجددن زمینگیر کرد وخود به قدرتی قاهر وفاسد تبدیل شد و بر اریکه ولایتی مطلقه جلوس کرد، و با ساختاری دیگرگون با نماد‌های شبه نئولیبرالیستی منتها با شکلی قرون وسطایی ((حذف نظارت و اراده ملی از منابع مالی ملی، انباشت از طریق دلالی و نزول خواری، وقمار‌های بازار ارز و بورس و ترویج پول کاغذی، رشد قارچ گونه بانک‌ها و موسسات خصوصی سرمایه گذاری، با تضمین و حمایت اعتبارات ملی در جهت جلوگیری از ورشکستگی، حذف سوبسید‌ها، بدون در نظر گرفتن تعهدات ملی، پول شویی‌های کلان، و خروج سرمایه‌های ملی و تشکیلات مافیایی اداری مالی و راه اندازی مسابقه تسلیحاتی و اوج گیری دم افزون نظامیگری، و ادعای رهبری جهانی، با ترکیبی از عقب ماننده‌ترین برنامه‌های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، با ظاهر ذیصلاح اسلامی، در غیبت پادمانه‌های انسانی بین المللی)) ظاهر گردید.
تنها این نکات از ویژه گی‌ها، برای چهره گشایی ساختار جدید کافیست که از درآمد حدود ۸۰۰ میلیارد دلاری سه ده فروش نفت، کمتر از ۲۳ میلیارد در بخش صنعت سرمایه گذاری گردید، واردات بشدت افزایش یافت و نرخ بالای حد اکثر سود در ساختار دلالی، تولید را به حاشیه راند، بگونه‌ای که بخشی از همین ۲۳ میلیارد دلار نیز، که می‌بایست در بخش صنعت هزینه شود نیز، عملن تحت فشار عوامل زیر:
الف -عدم ثبات و تغییرات دوره‌ای برنامه‌ها وسیاست گذاری‌های اقتصادی در دولت و دولت سایه
ب- سیستم دلالی و رشوه خواری و در صد بگیری، بخش اداری و کار‌شناسی‌ها، از بانک‌ها وموسسات تامین کننده سرمایه، و مدیریت مناطق سرمایه گذاری و کار‌شناسان و مدیران مبادی صادراتی و وارداتی، و ورود کالای قاچاق
پ- در صد پائین نرخ سود در بخش تولید
ج- عدم توان رقابت تولیدات کم کیفیت داخلی با اجناس وارداتی مشابه و یا حجم بالای کالای قاچاق و غیره
به بخش‌های دلالی، بازار ارز و زمین خواری و ساختمان منتقل گردید، و بخش تولیدی را دچار سکته و خواب کرد، آمار کمی اخیر نشان از تعطیلی یا خواب حداقل ۴۰% واحدهای تولیدی و نیز افت ظرفیت تولیدی واحدهای بزرگ، دارد. بطور کلی آمارهای مرکز آمار در وضعیت فعلی، نشان از رشد نقدینگی و گرایش به بخش خدمات وتوزیع باندی و رانتی تا حدود۵۰%و نزول تولیدات صنعتی و کشاورزی تا حدود ۵۰% دارد.
نگاهی به ارزیابی سیاست خارجی اقتصادی حول برنامه چهارم توسعه، و وضع شاخص‌ها ی اقتصادی، تصویر بهتری از عملکرد این ساختار را بدست می‌دهد.
الف – شاخص اول، جذب سرمایه گذاری خارجی – کل سرمایه گذاری در سطح جهان در سال ۱۳۸۵ ۱۳۰۰ میلیارد دلار بود که سهم ایران از این رقم، در همین سال ۹۰۱ ملیون دلار بوده و ایران در میان ۱۴ کشور خاور میانه بعد از ترکیه با۲۰ میلیارد، عربستان با ۱۸ میلیارد، قطر ۷/۱ میلیارد بحرین ۹/۲، لبنان ۷/۲ میلیارد، اردن ۱/۳، امارات۸ میلیارد و عمان۹۵۲ ملیون دلار، در رده نهم قرار گرفته، است.
در کل، ایران از سال ۱۳۶۹ تا پایان سال ۱۳۸۸، یعنی در طی حدود بیست سال، در میان ۱۴ کشور منطقه خاورمیانه با جذب ۲۳/۹۸ میلیارد دلار، در جایگاه ششم و از نظر جذب سرمایه جهانی، سهمی کمتر از ۵/. % نیم در صد داشته، و با فاصله زیادی از کشورهای منطقه، بسیار ضعیف عمل کرده است.
ب- شاخص دوم، از نظر سرمایه گذاری مستقیم در دیگر کشورها- ایران در میان ۱۴ کشور خاور میانه با ۳۸۵ میلیون دلار در سال ۱۳۸۵ در جایگاه ششم است، در همین سال، دیگر کشورها، مانند کویت با ۸/۷ میلیارد در جایگاه نخست، امارات با ۳/۲ ملیون دلار، بحرین با ۹۸۰ ملیون دلار، ترکیه ۹۴۳ ملیون دلار، عربستان ۷۵۳ ملیون دلار، قطر ۳۷۹ ملیون دلار و.. در ردیف‌های بعدی قرار دارند.
و نیز، در همین سال، بزرگ‌ترین کشورهای سرمایه گذار جهان آمریکا با ۲۱۶ میلیارد و فرانسه با ۱۱۵ میلیارد و اسپانیا با ۸۹ میلیارد دلار در رده‌های اول تا سوم می‌باشند.
ج- شاخص سوم، صادرات غیر نفتی – عموما بر سهم بالای فر اورده‌های بر پایه نفتی، همچون پتروشیمی و می‌عانات گازی بوده و آمار دقیقی از صادرات محصولات غیر پایه نفتی در دسترس نیست، با همه اوصاف، در آمدهای غیر نفتی در سال ۱۳۸۴ در شروع برنامه چهارم، ۱۱ میلیارد و در ۱۳۸۷، ۲۱ میلیارد دلار بوده است، که در سال ۱۳۸۸با شروع بحران جهانی کند شده است.
و کشورهای خریدار کالا از ایران، بر پایه آمار گمرگ ایران در سال ۱۳۸۸ امارات با ۸۴۷/۲ میلیارد، هند با ۲۶۲/۱ میلیارد، افغانستان با ۲/۱ میلیارد دلار، و ترکیه و کره جنوبی و بلژیک و ایتالیا و پاکستان در رده‌های بعدی خریدار کالا از ایران قراردارند.
د – شاخص چهارم، ورود کالا و خدمات- ورود کالا، در چهار سال نخست برنامه چهارم به ترتیب از ۴۳ میلیارد با رشد۱۴ در صدی به ۵/۶۸ میلیارد در سال ۱۳۸۸ رسیده است، ورود خدمات در چهار سال نخست برنامه چهارم با رشد۴/۱۳درصدی از ۱/۱۳ به ۷/۱۹ میلیارد دلار افزایش یافته است. با عباراتی دیگر، ترکیب کالاهای و خدمات واردشده گویای کاهش ورود کالاهای واسطه‌ای و افزایش ورود کالاهای مصرفی بوده است.
در کل در سال‌های برنامه چهارم توسعه واردات خدمات و کالا در برابر صادرات رشد چشمگیری داشته و هر سال تراز منفی بازرگانی بیشتر شده و آسیب‌های جدی به تولید ملی زده است.
در تحلیل کیفی اقتصاد سیاسی ایران در برنامه چهارم، مهم‌ترین مسائل مربوط به دیپلماسی اقتصادی بهره برداری از منابع نفتتی و گازی مشترک با دیگر کشورها بوده است، که مایه خسارات سنگین اقتضادی به کشور گردیده است، و کشورهای همسایه بسی بیشتر و تند‌تر از این منابع بهره برداری کرده‌اند، و در کل نارسایی دیپلماسی انرژی، کمتر شدن حجم تولیدات نفتی، از ۴ ملیون و دویست هزار بشکه در روز، به کمتر از ۲ملیون بشکه و فرا روی چین و هند، بعنوان بزرگ‌ترین خریداران نفت کشور از نمونه‌های بارز عمکرد این برنامه بوده است.
در عین حال، شاخص تراز بازرگانی دولت فعلی از سال ۸۴ به مدت ۶سال در دادو ستد‌ها با دیگر کشورها، ۲۰۰ میلیارد دلار منفی را نشان می‌دهد، در واقع از نیمه دوم سال ۸۰ به بعد، سیل واردات کالاهای مصرفی بخش‌های گوناگون تولیدی را در هم کوبیده، و عامل به تعطیلی کشاندن بسیاری از واحدهای تولیدی را فراهم کرد، و در همین شش سال، چین بعنوان بزرگ‌ترین شریک تجاری ایران در رتبه نخست جای گرفت. و بتدریج نامرغوب‌ترین کالاهای چینی و در حجم زیاد چه از طریق گمرگ و چه از طریق قاچاق بازار داخلی را پر کرد. خصوصا اینکه واردات کالاهای لوکس مصرفی با شعارهای عدالت محور، هرگز همخوانی نداشته، و نیز تلاش‌های حضور در نهادهای اقتصادی جهانی و منطقه‌ای، هیچ نشانی از همگرایی منطقه‌ای ندارد.
کارگزاران سیاسی بدنه دولت، نیروهای انتظامی و شیه نظامی – با حدود ۷/۱۰ % از جمعیت فعال کشور در سال۱۳۷۵ را در بر گرفته، بطور مشخص از امتیازات جیره خواری و ریزه خواری‌های خاص رانتی و رفاهی نسبی، بر خوردار بوده، با تشکیلات منسجم نظامی و پلیسی، عمومن با گرایشات خشن سنتی با ریشه‌های سنتی و روستایی تحت امر می‌باشند.
طبقه متوسط بخش دولتی و خصوصی، – با جمعیتی حدود ۲/۱۰% از نیروی کار فعال در سال ۱۳۷۵، از مستخدمین و کارمندان تکنسین‌های جزء مهندسین وآموزگاران و دبیران و پرستاران و پزشکان کادر و عمومی، تا مدیران خرد ادارت دولتی و خصوصی و تعاونی و بازنشستگان، و جزوی از این قبیل، عمومن تحصیلکرده و از رفاه نسبی برخوردار بوده، و غیر از غم نان، البته در گیر آن بوده و غم آن را هم دارند. و بخش‌های پائینی آن و جمعی از اینان از دو شغلی‌ها می‌باشند.
خرده بوژوا – دارای امکانات و ابزار‌های حد اقلی از کشاورزان صاحب زمین و ابزار، تا کارگاه‌های کوچک و حجم زیادی از مغازه دار‌ها ((آمارهای خیلی رسمی در دسترس عمومی نیست، و به تقریب باید بیش از ۵/۳ ملیون مغازه دار و بطور پیوسته در حال افزایش باشند، و جا دارد که بطور ویژه، در هر برنامه‌ای برای ساماندهی در نظر گرفته شود)) و بخشی از مهندسین و تحصیلکردگان با تولیدات خرد یدی و فکری، وغیره را، با کثرت جمعیتی در حدود ۱/۳۵% از جمعیت فعال کشور، با بخش‌های سنتی و ریشه‌های روستایی و مدرن شهری را در بر می‌گیرد.
کارگران – در سال ۱۳۷۵ جمعیت فعالی در حدود ۱/۳۱% از جمعیت نیروی کار کشور را داشته‌اند.
آمارهای فوق نشان می‌دهد که حدود ۶۰% از نیروی کار فعال کشور را طبقه متوسط غیر کارگر تشکیل می‌دهد.
رشد وترکیب طبقاتی نیروی کار در ۲۰ سال اول انقلاب به ترتیب ریر است
طبقه کارگر در سال ۱۳۵۵ ۴۰% در سال ۱۳۶۵ ۶/۲۴% در سال۱۳۷۵ ۱/۳۱%
خرده بورژوا «۹/۳%» ، ۹/۳۹% ، «۱/۳۵
طبقه متوسط ۴/۵% ، «——» ، ۲/۱۰
با توجه به امار دو دهه فوق قابل پیش بینی بوده که رشد طبقات متوسط ادامه داشته باشد، وجمعیت کارگران فعال در نیروی کار کشور در افت و خیز‌ها و عبور از بحران‌های اجتماعی کم شود.
طبق آمار سال ۱۳۸۵ جمعیت بیش از ده ساله کشور، در فاصله سال‌های ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۵ از 45.401.000 نفر به 503.059.000 نفر افزایش یافت، و در صد افراد فعال اقتصادی از ۳/۳۵ در صد به ۴۴/۳۹ در صد افزایش یافت می‌توان حدس زد، تعداد افراد طبقه کارگر بین ۶ الی ۵/۶ ملیون نفر باشد، که مطمئنن تعداد این افراد نمایش وزن سیاسی آنان نیست، زیرا در مرکز آمار ایران سن کار را ۱۰ سال می‌دانند و این افراد چه شاغل و چه بیکار جزو جمعیت فعال اقتصادی محسوب می‌شوند، بنابراین بخشی از ۱/۳۱% جمعیت طبقه کارگر را افراد زیر ۱۸ سال تشکیل می‌دهند، که با همه ستم وارده محیط کار از وزن ناچیزی در معادلات سیاسی برخوردارند، و حدود ۳۰% از جمعیت نیروی کار در روستا هستند، و بخش بزرگی از همین جمعیت در مغازه‌ها و کارگاه‌های کوچک مشغول بکارند.
((در همینجا به نقش یارانه‌های نقدی در بهبود معیشت جمعیت نیروی کار روستایی، و حاشیه نشین‌ها، که زندگی ساده تری داشته و به جهاتی مصرف کمتری از حامل‌های انرژی و هزینه‌های ناشی از شهر نشینی دارند، باید توجه کرد چه بخشی از این نیرو در معادلات پوپولیستی، با عوام فریبی حاکمان وبهره برداری از اعتقادات مذهبی و سنتیشان، پیوسته بعنوان نیروی ذخیره ریزه خوار، مورد سوء استفاده واقع گردیده، وعملکردی حمایتی از ساختار سیاسی و نظامی حاکم داشته‌اند.))
درکل نسبت کارگران به سرمایه دارن در ایران به نسبت کشورهای در حال رشد، کم و ضعیف بوده و بطور عجیبی نشان از انباشت سرمایه در بخش‌های غیر تولیدی دارد.
توزیع طبقه کارگر در کارخانه‌های بزرگ و کوچک در سال ۱۳۸۳
کارخانه‌های صنعتی با کارگران بالای ۱۰ نفر ۱۶۲۸۳ نفر
که از این تعداد ۱۲% در کارگاه‌های ۱۰ تا ۳۱ نفره
و ۱۲% “۵۵ تا ۹۹”
و بقیه در کارخانه‌های بیش از ۱۰۰ نفر مشغول بکارند.
تعداد کارگران صنعتی در کار گاه‌های بیش از ۱۰ نفر در همین سال 1.076.693 نفر
و» «معدن کار» «» پنجاه و شش هزار نفرند
بعبارت دیگر تمام کارگران صنعتی شاغل در سال ۱۳۸۳ حدود 1.130.000 نفرند.
در سال ۱۳۸۳ مالکیت ۹۶% کارگاه‌های با تعداد بیش از ۱۰ نفر در دست بخش دولتی بوده و فقط ۴% متعلق به بخش عمومی ست.
امنیت نسبی کارگران گارگاه‌ها و کارخانه‌های بزرگ – واقعیت نشان می‌دهد که کارگران شاغل در کارگاه‌های بزرگ دارای مزیت بیشتری نسبت به کارگران کارگاه‌های کوچک و خرده بورژوا و خصوصن فصلی (قرارداد سفید و مشابه آن) هستند. و قشری از آنان از جمله کارگران بخش نفت و گاز و کشتیرانی و بنادر وصادرات و بخشی از صنایع پتروشیمی و فلزات، از حاشیه امن بیشتری نسبت به دیگر بخش‌ها برخوردارند. و وقتی از این گروه صحبت می‌شود، باید منافع آن‌ها روحیات و رفتار آنان، که از جنبه‌های تاریخی می‌توانند رفتار گونه گونی داشته باشند می‌بایستی در نظر گرفته شود، بخشی از اینان از رفاهی نسبی برخوردارند و از لحاظ اجتماعی در خود و منفعل هستند وحتا در پاره‌ای از عملکرد‌های سیاسی، چیز‌های زیادی دارند که از دست بدهند.
در عین حال فقط اشاره به آمار سال ۱۳۸۳ مرکز آمار کافیست که بدانیم، نرخ بیکاری جمعیت فعال کشور، یعنی، سن۱۵ تا ۲۴ سال ۲/۲۳% بوده، یعنی در ازای هر چهار نفر در این سن یکنفر بیکار است،. و در مقام مقایسه با حوزه یورو و اروپا با حجم بیکارانی در حدود ۱۲% در ماه مارس، حدود اسفند ماه ۱۳۹۱، یعنی اوج بحران و بیکاری در اروپا بسیار قابل بحث می‌باشد.
و این در حالی است که نرخ تورم رسمی در هر سال حد اقل ۱۵% بوده و قدرت رقابت با اجناس وارداتی و کالای خارجی هر ساله حداقل ۱۰% برای تولید کننده داخلی کاهش یافته است، زیرا هزینه واردات کالا یا سرمایه خارجی در سال، تنها ۵% رشد داشته است. و البته اکنون در اسفند ماه سال ۱۳۹۱ آمارهای رسمی نشان از تورمی انفجاری تا بالای ۳۱% و در برخی ارقام بشکل نقطه‌ای تا ۴۵% داشته است.
حذف یارانه‌ها و پرداخت نقدی و در واقع تعدیل اقتصادی بشکلی دیگر، نیز، آن چنان که قبلن نیز طی نامهٔ یکصد و پنجاه تن از کار‌شناسان و استادان، پیش بینی شده بود، نه تنها هیچ کمکی به بخش تولیدی ننموده بلکه موجبات تورم عنان گسیخته و بالارفتن خط فقر و بیکاری گشته است.
بهره مقال- و همانطور که از مطالب مطرحه بر می‌آید، کارگزاران اقتصادی اولیگارشی روحانیت و سپاه بعد از سه دهه پس از انقلاب و بطور عمده در گونه‌ای از گرایش و همسویی با ساز و کار‌های شبه نئو لیبرالی در تغییر آرایش نیروی کار از بخش تولیدات صنعتی و کشاورزی به بخش تجاری و خدماتی وغیر مولد از بازار ارز و بورس و زمین و پول بازی و افزایش نقدینگی و غیره سرانجام با شعار حذف بودجه نفتی و گرایش به بودجه مالیاتی و خذف سوبسید‌ها و تعدیل اقتصادی با شکلی دیگر در برنامه عدالت محور، در سیستم فاسد ولایت مطلقه و الگوهای عقب مانده بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، در الگوهای احمدی نژادی، فشار اقتصادی را متمرکز‌تر کرده و با سقوط ارزش پول ملی و بی‌ارزش کردن سپرده‌های بیوه زنان و بازنشستگان و طبقات متوسط، عملن طبق آمار مراکز آمار کشور در طول سه دهه موجبات بیکاری بیش از ۱۵ ملیون نفر و زندگی زیر خط فقر مزمن بیش از ۱۰ ملیون نفر را فراهم آورده‌اند. و در عین حال موجبات شکاف عمیق‌تر بین خودی‌ها گردیده و زمینهٔ عدم تعادل اجتماعی و ناامیدی روانی بخش عمده‌ای از نیروهای کار وفعال و جوان کشور را فراهم کرده و به بحران‌های اقتصادی و سیاسی در کشور و منطقه دامن زده است.
پی آمد آن در آرایش جدید نیروی کار فعال جامعه،تر تیب دیگر گونی‌های زیر در صف بندی طبقاتی بچشم می‌آید.
الف – سرمایه داری ملی جز با لابیگری‌های و رانت باندهای فاسد دولت و اولیگارشی حاکم دچار بحران همه سویه گشته است، و بخش مهمی از واحدهای تولیدی با کسر شیفت‌ها و اضافه کاری‌ها، با حد اقل توان مشغول بوده و بخش‌هایی دیگر از آن، یا بخواب رفته، ویا در حال ور شکستگی‌اند.
ب- طبقه متوسط شهری و خرده بورژواهای مدرن، تولید کننده‌های خرد کالا و خدمات یدی و فکری، نا‌امید از توان رقابت در بازار واردات کالاهای خارجی و یا قاچاق و از دست دادن شغل و غیر و آن، به آرامی به مرزهای طبقه کارگر نزدیک شده‌اند و خصوصن تعداد کثیری از جمعیت بیش از ۱۵ ملیونی بیکاران را، بیکاران تحصیلکرده تشکیل می‌دهند.
ج – کارگران – از کارگران فصلی و قرارداد سفید که پیوسته در خطر بیکاری‌اند و بطور پیشرونده‌ای به تعداد بیکاران سر ریز می‌کنند، و کارگران کارگاه‌های کوچک در مضیقه بیشتری از خدمات رفاهی‌اند، کارگران واحدهای بزرگ صنعتی و خدماتی که در مجموع، با تورم جهشی، (آمار مرکز آمار ایران نشان از تورمی انفجاری وبالای ۳۱% در سال ۹۱ دارد) پیوسته از اکثریت جمعیت زیر خط فقر مزمن‌اند. و در مجموع اکثریت عظیم کارگران و قشری از دستفروشان جزء، و (اخیران بخشی از قشر پائینی طبقه متوسط) عمومن از حاشیه نشینهای شهری هستند.
بیکاران – حدود ۱۵ ملیون نفر از جمعیت جوان ونیروی کار آماده را، بیکاری مزمن دم افزون، خانه نشین کرده است، بیکاران عمومن تحصیلکرده‌ای، که در واقع چیزی برای از دست دادن ندارند، و در شکافهای درونی این الیگارشی و البته بیشتر در فرصت‌های سیاسی که امکان تشکل و گفتمان و همگویی حداقلی پیش می‌آید، نیاز‌های خود را طلب می‌کنند، نیاز‌های اینان و حداقل ۱۰ ملیون از جمعیت نیروی کار زیر خط فقر مطلق کشور از به چالش کشندگان جدی، سیاست گذاران و نظام هستند.
نسلی هزینه شده و بیکار، بعنوان کثیر‌ترین جمعیت جوان و نیروی آماده بکار ملیمان که هیچ چیز از دست دادنی هم ندارد، در حال زوال است. خواسته‌شان در سازمان یابی چیست؟ او حق کار کردن خودش را طلبکار است، حق ملی شهروندی و حقوق ملی شرکت در ساختار سیاسی و تصمیمات ملی را طلب دارد، نقطه ضعف الیگارشی حاکم را در پوپولیسم نادانش یافته است، و خواسته‌هایش را در درون این پوپولیسم با آگاهی طلب می‌کند، این از دانائی‌اش است، زورش در همین قد و قواره است، لازم باشد نماز می‌خواند و دیگر زمانی شادخواری می‌کند، دو چهره است همان حربه‌ای که او را چمانده است، زیرا راست گویان متظاهر و فریبکار او را چمانده‌اند و به دنیاهای دور به ناکجا آباد‌های آن جهانی حواله کرده‌اند، دو چهره است اما در درون راستی را می‌شناسد، دو چهره گی او دست مایه جمعی دارد، از خواستگاه اجتماعی‌اش بر می‌خیزد و در حال حاظر چه فرقی می‌کند، کارگر است یا راننده، دستفروش، یا دانش آموخته بیکار، یا تولید کننده ورشکسته کالاهای یدی و فکری، آگاهی کاذب دارد، در نبود آموزگاران و تشکیلات احزاب قانونی، آگاهی واقعی را شخصن تجربه می‌کند، این هم از ویژه گی‌های اوست، از تاریخ مکتوبش هم که همه تقصیر را به گردن دیگران انداخته‌اند، همین را گرفته است. رسانه مخالفی هم که نمی‌تواند داشته باشد، اینرا او می‌گوید و اینجا در ایران زندگی می‌کند، از بیکاری خسته شده است، سیر در فضا‌های مجازی او را بواسطهٔ شخصیت مجازی و راست آزمایی‌اش شادمان می‌کند، چه بسیار اما از دیدن پیام‌های سلامتی و هنری و خوش باش و باطبیعت زندگی کن و دوست داشته باش هم خسته شده است، کمتر حوصله‌اش را دارد، عمده کارش با موبایل است، همیشه همراه اوست، با آن همه کارمی کند، گاهی و مخصوصن موقع انتخابات اگر کارش بگیرد، حتمن فرداش سر کار است، جعل می‌کند، دعوا می‌گیرد و سر وقتش سراغ نماینده می‌رود و حقوق حقه وکارش را طلب می‌کند و وقتی نا‌امید شد بی‌هوا به میدان می‌پرد، سبز می‌شود و سرخ می‌شود و فریاد می‌زند، و خون می‌دهد و بزندان می‌رود و شکنجه هم می‌شود، وحق انتخاب، حق زندگی، و رفاهی اغلب در حد و قواره زندگی پدرش و بی‌دردسر و بی‌زحمت می‌خواهد. چه کسی قادر به ساماندهی این نیروی کار است؟
دراین وضعیت، سئوال‌های جدی تری برای پویندگان راه عدالت و آزادی و برابری مطرح می‌شود که:
جدی‌ترین چالش نیروی کار چیست؟ نیروهای فعال کار، و تولید کنندگان یدی و فکری کالا‌ها و خدمات در گیر کدام شکاف بزرگ اجتماعی‌اند؟
الف – تنش و شکاف عمده، بین نیروهای کار و سرمایه است؟ اساسن ضعف کمی و کیفی نیروهای شرکت کننده، اجازه چنین برآمدی در سطح ملی را می‌دهد؟
ب- شکاف عمده قومیت و ملیت است؟ شیعه و سنی است؟ و… چه نقشی در بسامانی نیروی کار در کشور دارد؟
ج- عمده‌ترین چالش سکولاریزم و مذهب است،؟ مدرنیسم و سنت است؟ گویی همه سکولارهای جهان عدالت خواه و آزادی و برابری طلبند؟ نسبت و نسبیتشان کتمان پذیر نیست، اما آیا این تمام دعوی است؟ الیگارشی روحانیت و سپاه، همان امام‌زاده هاییند که نیروهای کار دین دار بر ایشان دخیل بسته‌اند؟
و یا نگاه نیروی‌های کار و فعال، بطور عمده در فراخوان کدام سمت و سوی ناشناخته است؟
د – و نقش دیگرنیروهای چالش بر انگیز منطقه‌ای و جهانی، در جهت تقویت و ضعف کدام طبقات اجتماعی و نیروهای کار و فعال و جوان کشور، عملکرد داشته است؟
در پاسخ به سئوالات بالا ست که چپ در سمت گیری برای رفع تبعیض، تقویت مشارکت و نقش نیروهای فعال کار در قدرت و تصمیم گیری‌های سیاسی، شکل‌های گونه گونی می‌گیرید. ابتدای پذیرش اختلاف در سمت گیری، می‌تواند ایتدای برنامه‌ای حداقلی باشد. در سمت گیری‌های جدی تری در سطحی ملی، در توزیع دموکراتیک قدرت، ثروت ملی، فرصت‌های شغلی، رفع تبعیض طبقاتی از جمله دفاع از حقوق کاارگران و تولید کنندگان یدی و فکری، همچنین رفع تبعیض جنسیتی، ملی، قومی، مذهبی، و حفظ محیط زیست وغیر از آن مشکل تنها رسیدن به برنامه نیست بایدی دارد، باید اجرایی هم باشد.
و اتفاقا بنظر می‌رسد، اتاق فکر این الیگارشی فاسد و قدرتمند نظامی و اقتصادی، جایی کلید کرده، خسته شده و اعتماد بنفس خود را از دست داده است. و دفع وقت می‌کند و از طرف دیگر اقتصاد وقت ندارد و به شدت بحرانی است نیز مردم به برنامه‌های دولت و دولت سایه اعتماد ندارند، و در واقع بزرگ‌ترین چالش فعلا عدم مشروعیت حقوقی و قانونی تشکیلات قدرت در سطح ملی است.
در پاسخ به سئوالات فوق، بنظر می‌آید، هیچ حزب وسازمان و گروه یا جمعیت سیاسی حتی کاریزما، بدون درک این ساختار و این صف بندی پیچیده، در دورانی بس پیچیده‌تر از آن، در این پیچ تند، بدون ره یافتی در پاسخگویی به منافع ملی در جغرافیای ملی، قادر به ساماندهی و پشبرد برنامه‌های خود نخواهد بود و نیز بنظر می‌آید، درک چند گونگی و تناقض خواسته‌ها، و کمیت و کیفیت صف بندی‌های طبقاتی، کمکی باشد به گفتمانی ملی، در جهت رهیافتی عمیق‌تر و بایسته‌تر و شایسته‌تر، در ساماندهی کمی و کیفی و با ثبات اقتصاد و نیروهای کار کشور، وغیر از آن اتحاد ملی تنها بر ضرورت‌های ملی استوار است، و رسیدن به آرزو‌های ملی تنها با برنامه نیست، توانایی انجام برنامه‌های حداقلی فعلا جزو ضرورت‌های ملیمان است.
فرهاد عمیدی سرانجام مقال اسفند ماه ۱۳۹۱
……………………………..
برداشت، و یادداشتی آزاد از منابع مورد استفاده،: انتشارات مرکز آمار ایران، بانک مرکزی
سیاسی اقتصادی اطلاعات شماره ۲۸۹ دیپلماسی اقتصادی در چارچوب برنامه چهارم توسعه، دکتر رسول افضلی و وحید کیانی
فصلنامه گفتگو شماره ۵۵ سی سال جابجایی طبقات، سهراب بهداد و فرهاد نعمانی
روزنامه‌های سرمایه و اقتصاد،
