نوشته‌ایی پیرامون تحولات مسئله کرد در منطقه
نخست در اهمیت موضوع
کم نبوده و نیستند رویدادهای سیاسی‌ایی که پیش می آیند ولی یا اهمیت آنها در زمان رخداد‌شان از سوی بسیاری چندان درک نمی شود و یا که فهم‌شان، تعویقی زیانبار می یاببد. چنین تاخیرهایی معمولاً نیز با هزینه های اضافی همراه می شوند و طبعاً هم اثر سوء خود را در زمینه سیاست گزاری بر جای می گذارند. تحولات شتاب گیرنده پیرامون موضوع “کرد” و”کردستان” در منطقه ما، یکی از این نوع تحولات است. موضوع سیاسی بسیار حساسی که جریان دارد و در برابر اما، مواجه با بی عنایتی بس پرسش برانگیز، که بکلی غیر قابل فهم می نماید! امید که نوشته زیر که در شکل یک رشته تزها تنظیم شده است، کوششی تلقی شود در خدمت بحث نتیجه بخش پیرامون تبیین بموقع همین تحولات و کسب آمادگی برای اتخاذ سیاست اصولی و نافذ در قبال آنها؛ و امید که نیروی چپ دمکرات، بموقع خود را درگیر این چالش مهم بکند تا که نقش سازنده خود در این زمینه را ایفاء نماید.
نگاه:
۱) چالش کرد، چالشی است تاریخی و سیاسی. واقعیتی مقدمتاً سر برآورده از دل تحولات ژئو پولتیک ناشی از فروپاشی امپراتوری عثمانی؛ و در پی آن، پیامد پروژه‌های آمرانه دولت – ملت سازی هم در سه کشور کردنشین منطقه و هم در ایران که جملگی کژ رفتند و نارسا. چالشی از آن جغرافیای سیاسی غرب آسیا و نیز درون کشوری ایران ما با قدمت سده‌ایی سراسر فراز و فرود، و هر زمان با آتشی مشتعل در کوره یک اجحاف ماندگار.
۲) درونمایه این چالش، ابراز هویت ملی و تحقق خواست خودبودگی کردی است در همه جهات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی؛ هم از اینرو، دارای بار حقیقی و حقوقی “حق تعیین سرنوشت”. گرایش تاریخی چالش کرد، همیشه نیل به خود مدیریتی کردی بوده است در همه این جهات ولی هر زمان نیز، مقتضی توازن قوای ناشی از محدودیت‌های تحمیلی بر کرد و در تناسب‌های گوناگون میان قدرت دولت مرکزی با آن.
۳) چالش کرد در ۴ کشور ایران، عراق، ترکیه و سوریه، پیوسته متاثر از هم بوده‌اند و کمابیش تاثیر گذار بر یکدیگر. ویژگی‌های اقلیمی و تاریخی و تفاوت‌های برخاسته از تعلقات چند سویه این چارپاره با جغرافیا‌های سیاسی متفاوت، آنها را مجزاهایی هم پیوند با هم تعریف می کند که جملگی با پارادیم تثبیت هویت کردی متشخص می شوند گر چه در ظرف و ظرفیت تاریخی خود ویژه‌شان. وجود دولت کردی واحد در گذشته، افسانه‌ایی بیش نیست؛ هویت جویی ملی کرد اما، یک خواست جاری.
۴) چالش کرد، از همان ابتدا وجهی از رقابت‌ها و تعامل‌های بین المللی در منطقه غرب آسیا بوده که طی چند دهه گذشته، در معادلات بین قدرت‌های فرا و درون منطقه‌ایی، جنبه بمراتب فعال‌تری به خود گرفته است. این چالش در هر یک از کشورهای ذیربط “مسئله کرد”، الزاماً درگیر یک یا چند قدرت دولتی بوده و هست و به ناگزیر، مرتبط و متکی است بر قدرت‌های رقیب آن دولت‌ها. نقطه قوت و ضعفی همزمان، که سرشتی مسئله کرد بوده و همچنان هم است.
۵) تشکیل و تثبیت “حکومت اقلیم کردستان” در پی آثار دو جنگ خلیج فارس طی دو دهه گذشته، رویداد بزرگی بوده در چالش کرد. تشکیل دو فاکتو دولت کرد آنهم در نقطه تلاقی چهار کشور ناقض حق کرد، ولو در چارچوب جغرافیای سیاسی عراق، روند تاریخی خود بودگی کردی را منطقاً بی بازگشت کرده است. باید دریافت که این رویداد، می تواند رقم زننده آینده چالش کرد شود و نیز موجب آرایش تازه‌ایی در معادلات و تناسب‌ها در منطقه.
۶) تشکیل “حکومت اقلیم کردستان” اگرچه تاسیس خود را عموماً مدیون سقوط ساختار متمرکز مبتنی بر تبعیض ملی و عملاً مذهبی بعثی به ضرب نیروی زور خارجی ارتش امریکاست، اما برپایی چنین حکومتی ناممکن بود اگر که پشتوانه تاریخی پنج دهه ایستادگی و جنبش سازمان یافته علیه تبعیض ملی در عراق را با خود نداشت. این حکومت را باید ثمره پنج دهه مبارزه درون مرز دانست و یک دهه و اندی مجادلات برون مرز؛ و موجودیتش را، هنوز هم قسماً وابسته به اوضاع منطقه.
۷) عمده مختصات کنونی “حکومت اقلیم” را در تهدیدات لفظی هر از چندی آن به جدایی‌ها از دولت عمدتاً شیعی-عربی بغداد و نیز موضوع مهم عملی داد و ستدهای خارجی آن و بویژه صدور مستقلانه نفت به ترکیه می باید جست. از دیگر سو اما، اثرگذاری عنصرکردی در سیاست و ساختار عراق‌ایی که سخت رنج می برد از شکاف جدی شیعی- سنی بین عرب‌ها، بیشتر از هر زمان دیگر است و پتانسیل آن نیز، مدام رو به افزایش در سمت تاثیر اربیل بر مرکز و نه که برعکس.
۸) در پی رخداد “اقلیم” در عراق، چالش کرد در جغرافیای سیاسی ترکیه نیز وارد فاز بالاتری شده و ناسیونالیسم دولتی ترک پس از نود سال انکار محض هویت کردی در این کشور، در قبال جنبش هویت یابی کردی تحت رهبری پ.کا.کا، تن به عقب نشینی‌هایی داده است. ۲۰ میلیون “ترک کوهی” در این کشور، اکنون دیگر نام خود دارند: کرد. توسل اردوغان به مذاکره ولو نه چندان قابل اعتماد و نیز ناپیگیرش با گریلای کرد، حقانیت چالش کرد در کشور ترکیه را جنبه گفتمان عمومی داده است.
۹) مهم‌تر از روند مذاکره وارثین نوع اسلامی آتاتورکیسم با پ.کا.کا، دعوت چندی پیش اردوغان بود از بارزانی رئیس “اقلیم کردستان” به دیار بکر- مرکز تاریخی کردهای شمالی- و حضور مشترک این دو در تجمع دهها هزار کرد که بخشی از آنان پرچم کردستان در دست داشتند و جملگی‌شان شنونده مستقیم آوازه خوانان سمبل کردستان- “شوان” و “تالسیس” بودند. این تجمع را مقدمتاً باید اعترافی دانست به واقعیت “کردستان” و قسماً حقیقت کردستان توسط غدارترین منکر تاریخی کرد.
۱۰) پدیده بسیار مهم دیگر در چالش کرد، سر برآوردن کردستان خود مختار است در سوریه بر زمینه بحران درونی- منطقه‌ایی- جهانی این کشور. نمونه تازه‌ایی از واقعیت اداره کرد به دست کرد و دفاع از خود آن در برابر هر تعرض غیر کردی. کردهای سوریه در پی تاخیر زمانی، جایگاه مهمی در مبارزه تاریخی کرد یافته‌اند. گرایش خود بودگی کردی، با تکمیل کردن آخرین مولفه خود در شمال شرق سوریه، چگالی خصلت منطقه‌ایی چالش کرد را افزایش بیشتری داده است.
۱۱) اگرچه موقعیت کردستان خودمختار در سوریه هنوز از ثبات جدی برخوردار نیست و سرنوشت آن فعلاً در گرو نتایج تحولات این کشور است، اما چالش کرد بر بستر گرایش تاریخی‌اش، نشان می دهد که هر عروج به موقعیت “خود حکومتی” کردی ولو که به شکست هم منجر شود، رهتوشه و پشتوانه عروج بعدی است با ارتفاعی بلندتر. به این اعتبار، شاید که تا اینجا عمده پیروز سیاسی بحران سوریه، کردهای این کشور و در نگاهی تعمیم یابنده خود اصل چالش کرد در منطقه باشد.
۱۲) دولت در ایران همانند آن سه قدرت مرکزی دیگر همواره سرکوبگر کردهای کشورش بوده است و همزمان، اینجا و آنجا به مقتضای سیاست‌های منطقه‌ای خویش حامی مصلحتی کردهایی از آن سه کشور؛ پس مانند آن سه دیگری، بس حساس نسبت به تحولات جاری حول چالش کرد. رویکردهای جمهوری اسلامی از یک دهه پیش در قبال تبعیضات قومی در ایران را، اساساً و مقدمتاً می باید که از چنین منظری دید و از زبان وزارت اطلاعات و شورای عالی امنیت آن شنید.
۱۳) ارایه منشور از سوی آقای روحانی پیرامون توجه به معضلات قومی و مذهبی در ایران طی کارزار انتخاباتی ریاست جمهوری، صرفنظر از کسب رای در این مناطق همواره رنجور از تبعیض مرکزی و مرکز تبعیض، اساساً در راستای دفع خطر از حاکمیت جمهوری اسلامی بود و نیز برای ایفای نقش قوی تر آن در رقابت‌های منطقه‌ایی. پس، آن را اساساً در مصرف برون مرزی‌اش باید فهمید تا که تصمیمی درون مرزی؛ بیشتر رویکردی امنیتی تا که چونان برخورد سیاسی و حقوقی.
۱۴) تدارک کنگره ملی کرد در جغرافیای “اقلیم”، واقعه‌ایی است محاط بر چنین شرایطی ولی با اهمیت تاریخی بزرگ و نقطه عطفی در چالش تاریخی کرد. کنگره‌ایی به این نام پیش از این نیز توسط پ.کا.کا در اروپا برپا شد، این یکی اما چیز دیگری بود: در قلب منطقه شامل کردنشین‌های چهار کشور، با گسترده‌ترین طیف از کردها و از جمله با وظیفه تعیین و اعلام هیئت نمایندگی به سازمان ملل متحد برای جلب حمایت جهانی از حقوق و مبارزه کرد در هر یک از این چهار کشور.
۱۵) سرنوشت کنگره ملی کرد و تداوم آن را عموماً در برآیند تحولات منطقه سراسر تنش آلود ما باید دید و نیز قسماً متاثر از نسبت‌ها در موضوع اعمال هژمونی مرحله‌ایی کدامین یک از دو جریان کردی بر آن در چشم انداز نزدیک (“اقلیم” یا که پ.کا.کا؟). دو نیروی اصلی کنگره ملی کرد، با آنکه در منازعات و رقابت‌های سیاسی منطقه غرب آسیا عموماً هم صف نیستند، اما حتی چنین افتراق سیاسی مهمی نیز چیزی از اهمیت اشتراک آنان در برآمد کردی مشترکشان نمی کاهد.
۱۶) همه پنج جریان مشتق و منشعب از دو حزب دیرینه سال کرد ایرانی-“حزب دمکرات” و “کومله”- سهیم این کنفرانس مقدماتی بودند و مدعو امر تدارک برای کنگره ملی کرد. از لحاظ موضع گیری‌های عمومی نیز، همه اینها البته و به درجات متفاوت، در کنار “اقلیم” هستند. در این تدارک، “پژاک” و کردهای دمکرات غیر متحزب اما قسماً متشکل در نهادهای مدنی دور زده شده‌اند. این، نقض غرضی است برای حضور فراگیر مولفه کرد ایرانی علاقه‌مند به چنین روندی در این روند.
رویکرد:
۱۷) واقعیت چالش کرد را در حقیقت ملی آن باید فهمید و بر حقانیت تاریخی آن تاکید ورزید. ابراز و تثبیت هویت کردی، بازتاب بلوغ ملی آنست و اساساً و جوهراً در مقوله حقوق بشری می گنجد که هر نیروی دمکراتی، لزوماً می باید مدافع این حقیقت و حامی تحقق آن باشد. حق تعیین سرنوشت برای هر اتنیک، حقی است طبیعی و نه که موضوعه و اگر هم موضوعه تفسیر شود برای همه است و استثناء ناپذیر. چپ دمکرات، نفی و نقض حقوق ملی کرد توسط هر ملی گرایی دیگر را رد می کند.
۱۸) حقیقت گرایش تاریخی کرد بسوی وحدت فراگیر اما، خود تابعی است از واقعیت سیاسی محیط بر این چالش؛ که در نظر نگرفتن آن نه تنها مضر بل ماجراجویی مهلکی است علیه همگان: چه کرد و چه همسایگان هم سرنوشت با آن. این روند، دستکم تا منظر تاریخی مشهود، چشم انداز کردستان چونان کشوری واحد را نمی گشاید. نه اینکه این فرض حق است یا نه، که ناهمخوان با واقعیت‌هاست. چالش کرد، همانا از تاسیس “اقلیم”ها، “فدرال”ها و “خود مختاری”ها است که پیش خواهد رفت.
۱۹) همه فراست سیاسی کردی در این خواهد بود که بتواند پیوند کرد- کرد را با چشم انداز حقانیت تاریخی خواست ملی اما بر بستر واقعیت‌های سیاسی و محاسبه مسئولانه توازن قوا پیش ببرد و بر موضع تحقق نزدیک‌ترین مناسبات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی بین کردهای چهار کشور بکوبد. از چنین سمتگیری باید دفاع کرد و آن را حلقه نافذی دانست برای آرامش سیاسی و صلح در منطقه و زنجیره‌ایی موثر در همگرایی اقتصادی و فرهنگی چونان یک چشم انداز در جغرافیای پر تنش ما.
۲۰) هر اندازه مناسبات نزدیک بین کردهای چهار کشور حق است و لازم، اما فهم تاریخ جداگانه و موقعیت زیستی هر یک از آنها توسط آن دیگری‌ها و نیز رعایت مصالح مبارزاتی مستقل هر کدام آنان ضرورت قاطع دارد. هر گونه تعیین تکلیف “کردی” برای همدیگر در بین کردهای چهار کشور و هر نوع آمریت و یا نهاد سازی از بیرون توسط یکی در کشور آن دیگری، هم خطاست و هم تهدید که می باید علیه‌اش بود و جملگی نیز: چه کرد دمکرات ایرانی و چه ایرانی دمکرات غیر کرد.
۲۱) یک دمکرات واقعی از روند منتج به تشکیل کنگره ملی کرد استقبال می کند، حامی پیشرفت و موفقیت دمکراتیک آن می شود و از جایگاه دوستدار کامیابی این کنگره، حتی چونان مهمانی ناظر، انتظار حضور در آن را دارد. این کنگره گرچه بر محور خواست کردی است، ولی ارتباط دارد با سرنوشت همه مردمان این منطقه در امر دمکراسی و توسعه اجتماعی. پیوند کرد- کرد تنها در بستر هم پیوندی اش با دمکراسی خواهی سراسری در این چهار کشور است که سالم و کامیاب می ماند.
۲۲) مواجهه تاریخی کردها با دولت‌های منکر و یا سرکوبگر حق کرد، مقدمتاً باید بر مبارزه حول حقوق دمکراتیک ملی استوار باشد که چنین نیز هست، اما با چشم انداز تعامل کرد- دولت‌ها از موضع حقوق دمکراتیک کرد. از هر سطح از عقب نشینی‌های دولت‌های تبعیض گر و سرکوب کننده کردها می توان استقبال کرد و از هر پیشنهاد ولو کوچک برای تعاملات سیاسی، می باید که هشیارانه در راستای تثبیت و تعمیق دمکراسی سراسری، گفتمان کرد و کسب حقوق ملی کردها سود جست.
۲۳) متاثر از واقعیت‌های تاریخاً شکل گرفته در هر چهار کشور و نیز هم سرنوشتی همه سویه کردهای هر کشور با دیگر مولفه‌های اتنیکی هم میهن‌شان، پیروزی مبارزه دمکراتیک کرد از هم پیوندی ناگزیر و همبستگی ضرور آن با مبارزه سراسری این کشورها می گذرد. انفراد منشی، آفتی است در حق جنبش کردی. کامیابی آن، تنها در پارادیم دمکراسی خواهی میسر می شود و ناظر بر مبارزه برای دمکراسی سراسری که رفع تبعیض ملی و تحقق حق ملی، خود از ضروریات آنست.
۲۴) کردستان امروز، جامعه‌ایی است همزمان و چند گانه و از اینرو اجتماعاً رنگارنگ با تنوعات سیاسی. در اینجا هدف مشترک همان اندازه واقعیت دارد که رشد ناهمسانی‌های اقتصادی- اجتماعی و فکری- فرهنگی. نیاز وحدت در صفوف کردی مشروط است به پذیرش تفاوت‌ها. تکثر اجتماعی، اقتصادی، فکری و سیاسی، محصول رشد مدنیت است و بستری برای نهادهای مدنی. استخوانبندی جنبش ملی کرد در سازمانیابی سیاسی آنست، پشتوانه امروزینش اما، حرکت و فرهنگ مدنی.
۲۵) جنبش کرد تا آستانه نیمه نخست قرن پیش در برآمدهای عشیره‌ایی با صبغه ملی گرایی برآمد داشت، از حوالی نیمه قرن و در ادامه اما بگونه فزاینده متحزب شد و مدرن، و امروزه جنبشی است هم سیاسی و هم مدنی. در محدوده‌های محلی شروع شد و حال به عنصری در معادلات منطقه‌ایی فرا روئیده است. موفقیت آنرا می توان و باید در حرکتی دید همزمان سیاسی – مدنی و در تلفیق‌اش با تحرکات بین المللی. وحدت کردی در درون مرز هر کشور کردنشین، لازمه تحقق جنبش ملی است.
۲۶) جنبش کرد ایرانی، منشور دولت روحانی را باید فرصتی بداند برای گسترش و ژرفش گفتمان پیرامون حقانیت حقوق ملی کرد و نه چیزی فراتر از آن. برخوردی راهکاری با آن و نه که راهبردی. این منشور، ورودی است امنیتی به موضوع ملی- قومی در ایران و همزمان اعلام مخالفت با چنین نگاهی! تناقض خاص حکومتی که، هم تبعیض می ورزد و هم نگران از عوارض آن. از این تناقض فرصت آفرین، می باید که هوشمندانه و مبارزه جویانه بهره جست برای نضج حرکت مدنی.
بهزاد کریمی
بهمن ماه ۱۳۹۲
