در رابطه با مساله ملی در ایران نوشته های تحلیلی متناسب با ویژگیهای دوران گلوبالایزیشن، اثار انگشت شماری به چشم من خورده است و از این زاویه، این نوشتار ایشان میتواند یکی از کارهایی باشد که زمینه را برای یک بحث اجتماعی، سیاسی، تاریخی ، قلسفی و علمی جدید در این رابطه باز بکند. گرچه خیلی ها به دلیل حصارهایی که دور چشمان خود کشیده اند، به خود اجازه نخواهند داد این مقاله را بخوانند، در هر صورت متعاقب آن امیدوارم بحث در این محور گستردگی و ژرفای لازم را بخود بگیرد.
بحث نوشتاری ” برای غلبه بر تبعیض ملی در ایران” از نقاط قوت و ضعف ویژه ای برخوردار است که تلاش میکنم آنچه نظر مرا در این زمینه بخود جلب کرد در این مختصر بیاورم. گرچه نویسنده خود در نوشتار خود به این مساله اشاره میکند که این آغازی بر طرح اندیشه های ایشان در این زمینه میباشد، خود گواه بر این امر میباشد که با در نظر گرفتن گستره وسیع موضوعاتی که مطرح گردیده است، نوشتار کوتاه چهارده صفحه ای به زحمت توانسته است سرفصلهای مطالب مورد نظر را بشکافد. همین موضوع خود جای بیشتری برای شکافتن، طرح سوال و در کنار آن نقد نظرات طرح شده باز میکند.
در مقدمه می خواهم به این مساله اشاره بکنم که سه مساله محوری در این نوشتار نظر مرا به خود جلب کرد. یکی متدولوژی، اسلوب، معیارها و محک هایی که با آنها مساله ملی در ایران و منطقه توسط نویسنده مورد ارزیابی قرار میگیرد. دومی متن و پروسه تحلیل و نتیجه گیریهای تحلیلی که ایشان در مورد مساله ملی در ایران را در بر میگیرند. بخش سوم مربوط به تز های آخر که بصورت فورمولهای مبنایی میباشند که می توانند در مورد راه حل مساله ملی بصورت کاربرد عملی اجرایی بکار گرفته شوند. از یکطرف متدولوژی، اسلوبها، محکها و معیارهایی که در این ارزیابی و تحلیلها نویسنده تلاش می کند مورد استفاده قرار گیرد، بر محور تکیه بر ارزشهای بین المللی حقوق بشر و زندگی مدرن و ارزشهای دوران انقلاب تکنولوژیک و جهانی شدن گسترده روابط انسانها میباشد. در زمینه تحلیلها و بررسیها، نویسنده در زمینه ریشه یابی تاریخی، اجتماعی هویت و راستای حرکت ملیتهای مختلف ، بصورت نه چندان عمیق از روی مساله بصورت گذری رد میشود. لذا بخاطر نپرداختن به ریشه و عمق مسائل، خیلی جاها نتایج تحلیلی نادرستی میگیرد که شاید بشود گفت نتایج مصلحت آمیز، پرگماتیستی و انچه که نویسنده میخواهد از درون این تحلیلها بیرون بیاید، میباشد. در آخر با وجود دو پهلویی ها و اغتشاشهایی که در تحلیل ها مشاهد میشود، در تزهای آخر پراگماتیسم سیاسی بکمک قدرتمندی ارزشها و باورمندی به حقوق بشر و واقعیت های عینی دنیای گلوبال امروزی خود را بر تحلیلها و ارزیابیها غالب میکند، نتایج قدرتمند و پراگماتیکی محکمی را جلو پا میگذارد که میتواند محور بحثهای تئوریک ، برنامه های عملی و مذاکرات برنامه ای سازمانهای سیاسی سرتاسری و احزاب ملی دموکرات قرار بگیرد.
۱) هویت طلبی، جهانی شدن، و پدیده دولت ملت
نویسنده طرح می کند،”چالش ناسیونالیستی و حل آن، اساساُ بر پایه نظریه دولت – ملت تبیین پذیر است. این تئوری، علیرغم روند رو به گسترش “جهانی شدن” که مدام در حال کاستن از حیطه عمل و دامنه تصمیمگیری دولتهای ملّی و نیز در آمیزی شتابناک سرنوشت ملتها با یکدیگر در “دهکده کوچک جهانی” است، کماکان از اعتبار نظری . عملی بر خوردار است.”
بر اساس این نگرش از یک طرف باید ما بصورت یک واقعیت عینی قبول کنیم که حیات اجتماعی انسانها در جهان امروز در ساختارهای “دولت – ملت” که طی صده های گذشته شکل گرفته انسجام یافته است. این ساختارها از یک طرف در نهادی بنام “سازمان ملل متحد” ونهادهای بین المللی دیگری مثل ( ایپک”) یا ( جی- تونتی) یا ( پنج بعلاوه یک) و یا ( دابلیو – تی- او) و غیره دور هم گرد می آیند تا مسائل و مشکلات مشترک خود را حل و فصل بکنند.
این تحلیل با توجه به اینکه روند عمومی را در راستای کاهش نقش “دولت – ملتها” در گرداندن امور حیات اجتماعی ملتها بر بستر گسترش “گلوبالایزیشن” میبیند، ضمناُ به پیچیدگی مسائل اجتماعی و افت و خیزها، جلو و عقب رفتن ها در این راستا و طولانی بودن چنین پروسه ای استناد دارد. در تحلیل اینکه خود پدیده “دولت – ملت” که سنگ بنای ارزیابی ها و تنظیم تزهای آخر مقاله میباشد، چگونه شکل گرفته است، اینطور اشاره میکند که ” سکنه یک محدوده جغرافیایی … با کسب هویت سیاسی و ارتقاء به ملت سیاسی در قالب دولت، با دیگر دولت – ملتها تنظیم مناسبات حقوقی میکند.” در صورتی که واقعّیت هستی سیاسی ملتها دال بر آن است که خیلی از این “دولت ملتها” نه بر اساس اراده مردم آن ناحیه “جغرافیایی”، بلکه با زور توپ و تفنگ استعمارگران و یا قدرتمداران منطقه ای در بافتی “جغرافیایی، دولتی” گرد هم آمده اند. در خیلی از این ساختارها دهه ها بلکه صد ها سال هویت، فرهنگ، تاریخ، زبان و ماهیت وجودی یکسری از این ملتها زیر فشار سیاستهای آپارتایدی و اسیمیله گرایانه مورد زور و تعدی قرار گرفته و پروسه نابودی را طی میکردند.
گلوبالایزیشن و در کنار آهن فرو ریختن پرده های آهنین استبداد اروپای شرقی و پایان یافتن جنگ سرد با خودش ارزشهای والای “دموکراسی” و آزادی بشری را به ارمغان می آورد که این امکان را فراهم میکند که بشر بصورت فردی و اجتماعی آن بخش از هویت ملی خود را که تحت ستم و تبعیض آپارتایدی قرار داشت، بازشناسی کرده و بمثابه گای از گلستان بشریت پرورش دهد. نقطه اساسی در مورد سنگ بنای نهاد “دولت – ملت” مورد تعریف در این مقاله این است که در خیلی موارد حیات اجتماعی نه تنها چنین نهادی بر اساس اراده “مردمی” شکل نگرفته است، بلکه بر آنها تحمیل شده است، در نتیجه چنین نهاد سرهم شده ای بر مبنای ارده مدرمی تشکیل نشده و دموکراتیک نیست. لذا باید هم از فیلتر “آزادی” و “دموکراسی عبور بکند، و هم اینکه “اراده خود مردم” مهر و محک خود را بر آنها بکوبد. این مساله نه تنها به مفهوم تشتت، پراکندگی در میان ملّتها نیست، بلکه در کنار فراهم کردن امکانات شکوفایی ملی امکانات اتحاد آزادانه ، شکوفا و بارور ملتها را در کنار همدیگر فراهم میکند.
اگر راستای روند حرکتی انسان نوین را در مسیر “انسان گلوبال” یا انسان جهان وطنی بنامیم، آیا این انسان هویت ملی خود را از دست میدهد، یا اینکه هویت ملی بمثابه ژنهایی که بنیه های ساختاری او را تشکیل میدهند، بعنوان بخشی از “( دی _ان _ا) ماهیت وجودی خود، آنرا در نهاد و وجود و با خود حفظ میکند؟ با نگرش کوتاه به تاریخ تمدن بشریت، میتوان سریعاُ این نتیجه را گرفت که حد اقل در دهه ها و صده های آینده بشر ” هویت ملی” خود را بعنوان بخشی از ماهیت وجودی خود با خود حمل خواهد کرد. هنوز صدها سال طول خواهد کشید تا امتزاج ملّیتها با همدیگر آنقدر شکل غالب در جامعه جهانی بخود بگیرد تا هویّت “جهانی” او بر “هویت ملی” وی غالب گردد.
بدون شک نگرشی کوتاه به پدیده “گلوبالایزیشن” خالی از لطف نیست. بررسی این پدیده جهانی احتیاج به کار آکادمیک فراوان توام با صرف زمان گسترده، تحقیقات علمی نوین، آمار و استناد به نظر کارشناسان جهانی دارد. به دلیل واضح اینکه نه من و امثال من وقت آزاد آکادمیک فراوان جهت کار کردن روی این مساله را داریم، نه امکانات لازمه چنین تحقیقی را، لذا به توضیحاتی در مورد یکسری سرفصل ها در این زمینه اکتفا میکنم.
۲ ) “گلوبالیزم سرمایه مالی”، “گلوبالیزم و مواد خام”، “کشورهای تولید کننده” و “کشورهای مصرف کننده”
از زمانی که استعمار انگلیس “کمپانی هند شرقی” را تشکیل داد، چند صد سال میگذرد. این شرکت در زمان خود دهها کشور را در سیطره خود داشت و در آنها کشورها تشکیل میداد و حکومتها جا بجا میکرد. روند حرکت سرمایه، ماهیت بهره برداری و سود دهی آن برای مالکان سرمایه در کنار خود احتیاج به نظام سیاسی استوار و امنیت مالی سیاسی دارد که در طول تاریخ توسط دستگاههای نظامی، امنیتی حاکم اعمال گردیده است. بدنبال استحکام دستاوردهای سیاسی، فلسفی دوران رنسانس، رفته رفته نقش “قانون” و ” آزادیهای حقوق بشر” در کنار فاکتورهای دیگر روز به روز با قدرت بیشتری خود را نشان میداد. فراهم شدن امنیت حقوقی، سیاسی و پایسی نظامی بیشتر در جهان، امکانات بیشتر و سیالتری را جهت حرکت سرمایه فراهم کرده است. اگر در دوران سرمایه داری کلاسیک، این سرمایه صنعتی بود که نقش کلیدی را در فعل و انفعالات اجتماعی اقتصادی ایفا میکرد و طبقه کارگر بعنوان بازوی قدرتمند اقتصادی سیاسی عمل میکرد، الان نقش سرمایه صنعتی دوران سرمایه داری کلاسیک ،عمدتا در دست “سرمایه مالی” میباشد. این سرمایه از یکطرف در دست “بانکداران” ، “صاحبان هدج فاندها” و بخش قابل توجهی از آنها هم در دست “صندوقهای اندوخته بازنشستگان” میباشد. این سرمایه ها از طریق ابزارهایی مثل “اوراق قرضه” ، ” سهام شرکتها” و “پول و کالاهای بها دار” ، در بازارهای مربوط به آنها خرید و فروش میشوند. اینجا این سرمایه مالی است که “بازارهای اوراق قرضه”، “بازارهای سهام جهانی”، ” بازارهای کالاهای بهادار و مواد خام” و ” بازارهای پولی” بعنوان ابزار غالب عمل میکند. انگیزه های سود گردانی از یکطرف موجب سرمایه گذاریهایی میشود که توسعه صنعتی را همراه می آورد، از طرف دیگر بازیهای حدث و گمانی و یا ” سپکیولتیو” که به مانند قماربازی میباشد، ضربات جدی به سیستم عملکردی بازار وارد میکند که در نهایت ضربه آنرا مردمان عامی و زحمتکشان در بحرانهای اقتصادی متحمل میشوند. در چنین روندی نقش “اقتصاد دولتی” و “اقتصاد تعاونی” و بالاخره ” اقتصاد دولتی – سهامی عام و خاص” ( در شکل اقتصاد چین)” چه میتواند باشد، خارج از ظرفیت این بحث میباشد.
یکی از شاخصه های برجسته “گلوبالیزم سرمایه مالی” در عمل تقسیم اقتصاد جهانی تا حدود زیادی به ” کشورهای صادر کننده سرمایه مالی “، ” کشورهای فراهم کننده مواد خام” ، ” کشورهایی که عمدتا نیروی کار ارزان را فراهم میکنند” و بالاخره ” کشورهایی که عمدتا مصرف کننده هستند”. در درجه اول، خود کشورهایی که سرمایه مالی را فراهم میکنند، صاحبان پیشرفته ترین تکنولوژی صنعتی تولید هم میباشند، و در کنار آن بیشترین مصرف کننده گان را هم تشکیل میدهند. آنها بیشتری سرمایه گذاریها را در تحقیقات علمی صرف میکنند و به همین دلیل آخرین و پیشرفته ترین صنایع ساده و سنگین در آنجا ها مستقر میباشد. در کنار این روند، یک بخش دیگری از اقتصاد بنام اقتصاد خدماتی – سرویس، در یکسری کشورها نیازهای بخش قابل توجهی از مردم را تامین میکند.
۳ ) “گلوبالیزم اجتماعی ، مهاجرتها و شکل گیری شهرهای فرا ملیتی”
گسترش و تثبیت فراگیرتر امنیت جهانی در مقایسه با دهه ها و صده های گذشته، حاکمیت بیشتر قانون بر اداره امور اجتماعی و روابط ما بین انسانها حاکم کرده، نقش پر اهمیت پیمانهای منطقه ای و جهانی مثل سازمان ملل در ایجاد توازن بین المللی و حل مناقشات و اختلافات جهانی گسترش یافته، گسترش بیشتر آزادیهای فردی و اجتماعی که در روند خود به شکل گیری شعور هویّتی انسان آزاده می انجامد، رشد آگاهیهای علمی و تکنولوژیک انسان نوین، برچیده شدن نظام سیاسی استعماری و تبدیل همه کارگران نیمه برده مهاجر در کشورهای پیشرفته به شهروندان آزاد کشورهایی که در آنجا مقیم شده اند و بالاخره گسترش وسیع مهاجرتهای انسانها، نه تنها از یک طرف منجر به شکل گیری “شهرهای چند ملیتی” بزرگ گردیده است، بلکه از طرف دیگر “شعور انسان گلوبال” را پرورش داده است که بخشی از هویت وی را “جهان وطنی” تشکیل میدهد. این شعور اگر در ذهّنیت ماها کمتر عمل بکند، بدون شک در ذهن فرزندان ما با قدرت بیشتری عملکرد دارد.
انسان قرن بیست و یکم یک هویت چندبعدی و چند قطبی دارد. آنهایی که تنها با دید طبقاتی، یا با دید ملی گرایی، هویت دینی و یا با دیدگاه کشوری و یا انسان گلوبال به تعریف هویت انسانی میپردازند، بدون شک از قافله علم جامعه شناسی تاریخی انسانی خیلی عقب مانده اند. این عقب ماندگی با اصرار تمام در بخشهایی از جنبش چپ بقوت هر چه تمامتر استقامت کرده و بعنوان یک اندیشه ترمزکننده تاریخی عمل میکند. آنهایی که اندیشه های “پرولتری” را به یک “دین مقدس” تبدیل کرده اند، خود به پیروان دین جدیدی تبدیل گردیده اند.
از ابعاد مختلف هویتی انسانی در کشورهای مختلف جهانی، در شرایط مختلف سیاسی اجتماعی میتواند شاخصه های مختلفی برجسته گردیده و حالت غالب پیدا کرده و بخشهای دیگر را تحت الشعاع قرار بدهد. در جاهایی ممکن است فاکتور “دین” غالب شده و هویت انسانی را از زاویه “امت اسلامی” و مسلمان و غیر مسلمان و کافر ارزیابی بکنند. در جاهای دیگر تقسیم بندی را بصورت “عرب” و ” عجم” ، یا ” ترک” و “غیر ترک” و تقسیم بندیهای ملیتی مشابه آن انجام بدهند. در جاهای دیگری بصورت تقسیم بندی طبقاتی ” طبقه کارگر” ، “طبقه سرمایه دار” و “طبقات میانی” ارزیابی بکنند. تمامی این تقسیم بندیها به تنهایی و بدون در نظر گرفتن بخشهای دیگر هوّیتی انسانی ناقص و در نتیجه اشتباه میباشد. انسان گلوبال نوین در روند تکاملی شکل گیری شخصیتی خود، بافتهای مختلف گذشته خود را نقد میکند و در یک روند علمی تکاملی در راستای مدرنیته و فرهنگ مبتنی بر آزادیهای حقوق بشر، عدالت اجتماعی و ارزشهای علمی، عناصر منفی ، کهنه ، باطل و ترمز کننده بافتهای فکری خود را کنار میگذارد. از طرف دیگر بخشها و بافتها و قسمتهای ارزشمند تاریخی، فرهنگی، علمی، ادبی ، هنری و دیگر جنبه های ارزشمند هویتی را در خود حفظ کرده بعنوان بخشهایی از ( دی – ان – ا) بافت ژنتیک اجتماعی انسان آینده با خود به نسلهای بعدی منتقل میکند.
حذف تبعیض آمیز بخشهایی از هویت بالنده انسانی، میتواند بمثابه حذف اندامی از وجود وی برایش دردناک بوده و بعنوان نقض بخشی از حقوق طبیعی بشری وی غیر قابل تحمل باشد. در چنین تعریفی، هویت ملی در اکثر موارد از هوّیت کشوری جدا میباشد. علت این امر هم واضح است از این نظر که در شکل گیری چهارچوبه جغرافیایی خیلی از کشورها نه اراده مردمی، بلکه اراده زور استعمارگرانی که در آنجاها حاکم بوده اند نقش تعیین کننده داشته است. لذا طبیعتاُ باید به هویت ملی با یک دیدگاه علمی غیر آپارتایدی نگریست. در شکل گیری ملتها، باید به هویت “ایلاتی” و مهاجرتهای آنها، سپس اسکان آنها و پرداختن این ایلات با کشاورزی، دامپروری و صنایع و تشکیل دولت شهرها اشاره کرد. همین “ایلاتی” که پس از اسکان، دولت شهرها را تشکیل داده اند، بدلیل مناسبات خونی، زبانی، فامیلی و به دنیال آن تاریخی، فرهنگی، هنری و سنتی و اقتصادی و غیره یک هویت ملی تاریخی پیدا کرده اند. اگر ایلی در منطقه ای ساکن بود و شهر مرکزی آن منطقه مرکز سکونت رئیس بزرگ آن ایل، مشاورین و وزیرانش، ارتش و نیروهای امنیّتی وی بود، ایلاتی که بواسطه پیوسته گیهای زبانی، فامیلی، خونی، نژادی، تاریخی، فرهنگی، اقتصادی و غیره با هم پیوستگی داشتند، هویت ملی تاریخی مجزای خود را داشته اند. معمولا اتحادیه ای از ایلاتی که چنین شاخصه های مشترکی داشتند، زیر پرچم قدرت یک شاه بزرگ جمع میشدند که به آن مالیات و خراج میداند. امپراطوریهای بزرگ معمولا با حفظ استقلال ممالک مختلف، ملتهای جداگانه با پادشاههای خود، از آنها خراج گرفته و در لشکرکشیهای خود از آنها نیروی انسانی طلب میکردند. منظور از طرح این مساله این است که عموماُ در این مناسبات استقلال ملی ملیتها زیر پرچم شاهان خود برسمیت شناخته میشد. در تاریخ باستان ضد این را هم دیده ایم و شاهد موارد زیادی هم هستیم که نژاد حاکم اقدام به نابود کردن زبان، آثار باستانی تاریخی، آثار فرهنگی و نوشتاری ملتهای مغلوب کرده است.
آنچه که بصورت ملموس با تاریخ معاصر ارتباط نزدیک پیدا میکند، تاثیرات سیاستهای استعمار، استعمار نو و بالاخره بعد از استعمار در مورد ملل مغلوب و مللی که در اقلیت قرار گرفته بودند میباشد. پدیده “دولت – ملت” طرح شده در این مقاله بصورتی خیلی خفیف از روی این واقعّیتهای تلخ تاریخی گذر کرده و رد میشود. با نادیده گرفتن تاثیرات چنین سیاستهایی در آنالیز خود در میان رنگ آمیزی های “فرش ایرانی” گم میشود. سپس همانجا تحلیل را رها کرده و به پرگماتیسم برمیگردد. از آنجایی که نویسنده در ضمیر آگاه خود به این تاریخ و تاثیرات آگاه است، لذا در راه حلهای پرگماتیک خود، اجباراُ این فاکتورها را در نظر میگیرد.
۴ ) “نقش دولتها و نقش نهادهای اجتماعی انسانی در روند گلوبالیزیشن”
شکل گیری و قدرتمند تر شدن روزمره نهادهای اجتماعی بین المللی اندامهای اجتماعی دنیای گلوبال آینده را روز به روز قدرتمند تر میکند. “بازیهای المپیک” ، “جام جهانی فوتبال”، ” یورو ویژن” ، ” ” دکتر های بدون مرز” ، “نهادهای خیریه مثل حلال احمر و صلیب سرخ” و ارگانهای طرفدار محیط زیست و حیوانات” و دهها و صدها تشکیلات بین المللی قانونی اجتماعی مردمی که خارج از محدوده های ملی – دولتی در مقیاس بین المللی فعالیت میکنند، نشانه هایی از بافت خودگردان دنیای گلوبال آینده میتوانند باشند.
نقش دولتها از یک طرف ارتباط جدایی ناپذیر با اراده سرمایه داری جهانی ( عمدتا سرمایه مالی) در حصول سود روی سرمایه گذاریها، ضرورت تثبیت امنیت سرمایه گذاریها از طرف دولتها و پیمانهای منطقه ای مابین دولتها، راستای استراتژیک و بلند مدت این نظام در تثبیت روال چرخشی بازارهای مواد خام، نیروی کار ارزان و بازارهای مصرف میباشد. از طرف دیگر سرمایه داری محلی و ملی در پیوند با سرمایه داری جهانی در حالیکه قدرت رقابت با آن را ندارد، بعنوان بخشی از این مجموعه در راستای منافع مشترک با آن به کارکرد خود ادامه میدهد. لذا سرمایه داری ملی و محلی که کنترل اداره امور سیاسی کشورهای و در نتیجه دولتهای محلی را در دست دارد، با همکاری و همگامی با سرمایه داری جهانی در این تقسیم بازار های سرمایه، مواد خام، بازار مصرف ها، بازار نیروی کار و بازار خدمات و سرویسها اشتراک میکند.
نقش دولتها در زمینه فراهم آوردن امکان انتخابات آزاد، فراهم کردن خدمات دولتی از قبیل جمع کردن مالیات، خدمات بهداشتی ، تحصیل ، تاسیسات کشوری، تامین امنیت و حفط نظام حقوقی قضایی کشوری و غیره همچنان بر جای خود باقی میماند. این در حالی میباشد که ما به نقش دولت در زمینه دخالت در نظام چرخشی اقتصادی سرمایه داری و تامین عدالت اجتماعی و نقش اقتصاد دولتی و اقتصاد تعاونی نپرداخته باشیم. در یک کلام، دولتهای ملی محلی حالا حالاها ماندگار هستند و خواهند بود. لذا بهتر است در زمینه روند تغییر و تحولات آینده این دولتها بر اساس نقد عوارض بیمارگونه نظامهای استعماری گذشته از یکطرف، و تامین تعالی و شکوفایی ملی از طرف دیگر در راستای همگامی با دنیای گلوبال آینده پرداخته شود.
۵) “دموکراسی، آزادی سیاسی اجتماعی، و ساختارهای سیاسی در دنیای گلوبال”
در دنیایی که در حال گذر از جهل و بربریتهای انسانهای اولیه در بعضی نقاط دنیا تا پیشرفته ترین نظامهای قانونی اخلاقی علمی انسانی با همدیگر فاصله دارند. در جایی که هنوز در بخشهایی از دنیا شاهد ارتجاعیترین، عقب مانده ترین نظامهای سیاسی حاکم هستیم که مردم کشورهای خود را به بربر منشانه ترین شیوه ها در با ارتجاعیترین متد اداره کشوری مورد قتل و شکنجه قرار میدهند. در شرایطی که خرافه ترین اندیشه های ضد علمی با بودجه های کلان پولهای نفتی، مواد مخدر و غیره در میان محرومترین اقشار عقب مانده جامعه تزریق میشود. در طرف دیگر ما شاهد هستیم که بزرگترین تحقیقات و دستاوردهای علمی، تکنولوژیک در کشورهای صنعتی با گستره بی سابقه ای شکوفا میگردد.
این نگرش ضرورت بیش از اندازه پیوند مابین گسترش آزادیهای فردی و اجتماعی از یکطرف و پیوند جدایی ناپذیر آن با گسترش علم، صنعت و مدرنیته و زندگی شایسته انسان مدرن با اخلاقیات و فرهنگ بالای قرن بیست و یکم را بعنوان شاخصه محوری حرکت آینده برای ما تعیین میکند. دموکراسی، مدرنیته، سکولاریسم، حاکمیّت قانون و حاکمیت آزادیهای فردی و اجتماعی بشر در تعیین سرنوشت خویش، اجزای کامل ارگانیسم و بافت حرکتی انسان در راستای استقرار نظام ایده آل خود میباشد. این اجزاء از همدیگر جدایی ناپذیر بوده و بمانند اندامهای جداگانه یک ارگانیسم زنده، هویت کامل و مسیر و راستای حرکتی این ارگانیسم را تشکیل میدهند.
۶) “انقلاب تکنولوژیک و انقلاب ارتباطات در دنیای گلوبال”
بدون شک در جهانی که دستاورهای علمی صنعتی با شتابی غیر قابل تصور انسان را در غالب آمدن بر طبیعت، کهکشانها، بیماریها وشستشوی خرافه های ذهنی گذشته خود به پیش می تازاند، انقلاب تکنولوژیکی در زمینه ارتباطات، نقش والای تحولگرایانه خود را در ارتقاء جهشی انسانها به فازهای بالای حیات اجتماعی سیاسی موجب میگردد. انسان امروز نه فقط رمزهای کائنات و کهکشانها را با سرعتی برق آسا کشف میکند، بلکه تشکیل تورهای مسافر بری به فضا را در آینده نه چندان دور برنامه ریزی میکند. نقش شبکه های تلویزیونی بین المللی، نقش اینترنت و نقش امکانات فزاینده مسافرتی انسانها حتی با دهه های گذشته قابل مقایسه نمیباشد. نه فقط انسانها به مراتب راحتتر و در مقیاس وسیعتر امکان مسافرت به اقصا نقاط دنیا، اسکان در آنجا ها و تشکیل خانواده و کار و زندگی در جاهای مختلف را یافته اند، بلکه، این مساله همانطوری که قبلا اشاره شد منجر به شکل گیری شهرهای چند ملیتی با امتزاجهای خانوادگی و تشکیل نسلهای جدیدی از انسانها که هویت ملی مخلوط دارند مواجه هستیم.
امروز با توسل به امکانات اینترنتی و از طریق شبکه های ارتباطاتی ایجاد شده از طریق اینترنت از قبیل “فیس بوک”، ” تویتر”، ” یو تیوب” ، ” پال تاک”، ” مای سپیس” و دهها امکانات دیگر در اقصا نقاط دنیا میتوانند در آن واحد با هم ارتباط برقرار کرده، تبادل نظر کرده، اطلاعات رد و بدل کرده و تصمیم گرفته و اقدام به عمل مشترک بکنند. پزشکان متخصص از فرسنگها درو قادر به هدایت پیچیده ترین عملیات پزشکی از طریق هدایت و راهنمایی میباشند. این امکانات موجب میشود که اطلاعات در زمان خیلی کوتاه در مقیاس جهانی پخش گردد. گسترش آگاهی، آگاهی به دانسته های علمی، قابلیت انسان در مهار طبیعت و آگاهی بر رموز کهکشانها ، در طرف دیگر جهالت و خرافات اندیشه های واپس گرا را به قبر تاریخ می سپارد.
امکانات تکنولوژیک نه فقط اطلاعات و آگاهی ها در در فرجه زمانی ثانیه ها در اقصا نقاط دنیا پخش میکند، بلکه امکان سازماندهی و اقدام عمل مشترک را هم از طریق سازماندهی های “سایبر” و مجازی به همان سرعت امکان پذیر میسازد. با این سرعت که تکنولوژی جدید پیش میرود، ” آی پاد ” در زمینه اطلاع رسانی و سازماندهی و اقدام عملی مشترک موبایل و سیار نقش بمراتب جدی تری ایفا خواهد کرد.
۷) انسان نوین با نقد گذشته آینده را میسازد، نه با قبول ظاهری آنچه هست بعنوان واقعتیت تاریخی که ما باید پذیرفته و خود را با آن تطبیق دهیم.
آنچه در این مقاله به نام “دولت ملت” از آن نام برده میشود، بیشتر به “کشور دولت” شبیه است ، تا اینکه “دولت ملتی” که با اشتراک آگاهانه افراد آن در یک پروسه تاریخی بصورت اختیاری تشکیل شده باشد. اینجا “چهارچوبه جغرافیایی – تاریخی” نقش بالاتری در ارزیابی ایفا میکند. اگر در تعریف یک ملت فاکتورهایی از قبیل ” نژاد”، ” وابستگی خونی – تاریخی”، ” زبان”، ” فرهنگ و سنتها” ،” محیط جغرافیایی”، ” هم پیوستگی مناسبات اقتصادی” و غیره را در کنار همدیگر قرار دهیم، بدون شک تمامی اینها بخشهایی از اندامهای هویتی یک ملت را تشکیل میدهند. در عین حال شاید بشود گفت در شرایط و جاهای مختلف بعضی از این فاکتورها برجستگی و ارجحیت بالاتری نسبت به فاکتورهای دیگر از خود نشان میدهند. به استنباط من، ” وابستگی خونی – نژادی تاریخی” و ” زبان مشترک” آن فاکتورهای تعیین کننده ای هستند که سازنده تاریخی” فرهنگ ، سنتها، تاریخ، و مناسباط اقتصادی مشترک در محیط جغرافیایی واحد” گردیده اند.
نمونه هایی از “کشور – دولت” هایی در جهان وجود دارد که قادر گردیده اند برای خود “ملت” تشکیل بدهند. گرچه شاخصه های ملی آنها ضعیف تر از ملتهای قدیمی و تاریخی حیات بشری میباشد، ولی آن اندازه قدرتمند گردیده است که آنها قادر هستند در مجوموعه خانواده های ملتهای مختلف برای خود جا باز کرده و به حیات خود ادامه دهند. ملتها و دولتها و کشورهایی مثل ، نیوزیلند، کانادا، استرالیا و آمریکا از آن جمله میباشند. دولتهای این کشورها با صرف هزینه های گزافی تلاش کرده و میکنند تا هویت ملی مشخص و مجّزای خود را در میان خانواده ملتها برجسته نمایند و روان اجتماعی مردم خود را نسبت به هویت ملی خود پرورش دهند.
برجسته کردن فاکتور ” محیط جغرافیایی” ترسیم شده توسط استعمارگران روس، انگلیس و غیره نباید هویت ملی ملتهایی را که بین چندین “کشور” تکه پارچه شده اند زیر علامت سوال ببرد. درست است که “کشور – دولت” های موجود در جهان و حاکمیت حکومتهای قانونی در غالب آنها با فراهم بودن نسبی امکانات ابراز اراده فردی و اجتماعی انسانها در تعیین سرنوشت خویش، ثبات قابل توجهی به توازن سیاسی جهانی بخشیده است. درست است که نهادهای بین المللی اجتماعی سیاسی هر چه گسترده تر امکانات بیشتری در راستای هر چه بیشتر شکوفا شدن هویتهای فرهنگی، تاریخی، و هنرهای ملی سنتی انسانها فراهم میکند، در کنار آن این امکانات را هم فراهم میگرداند که انسانها با هویت مستقل و آزادنه خود بمثابه گلهای مختلف یک گلستانی رنگارنگ از انسانها، به اختلاط و امتزاج با همدیگر بپردازند.
اینکه گفته میشود ” رابطه پدیده دولت – ملت با شهروندان صاحب حقوق، کمابیش مشابه رابطه مدرنیزاسیون با مدرنیته است” و در ادامه مطلب آورده میشود که ” تکامل رعیت به شهروند، لازمه تکوین قوم به ملت و حکومت کهن به دولت – ملت مدرن بوده است” در آنالیز این مفهوم را القا میکند که ساختارهای “دولت – ملتهای” بعد از دوره استعمار نه تنها بدور از تبعیض های ملی و سیاستهای آپارتایدی و آسیمیله گرانه هستند، بلکه “عین مدرنیزم” میباشند. یا می شود این استنباط را کرد که هر کسی که بخواهد این ساختار به ارث رسیده را نقد دیالکتیکی در راستای رفع آثار تبعیضات دهه ها و صده های گذشته انجام بدهد، مورد سوال قرار دهد، منسوب به صاحب اندیشه های “کهن” و” دوران ما قبل شهروندی اقوام کهن” میگردد. راستای حرکت پرگماتیک اجتماعی را در مسیر استقرار هر چه بیشتر مناسبات “دولت – ملت” با تکیه بر مناسبات انسانها در میحطهای جغرافیایی بسته بنام کشور، بر محور حقوق “شهروندی ” قرار میدهد. این شیوه نگرش از یک طرف چشم خود را بر نا عادلانه بودن خیلی از آثار دردناک بعد از دوران استعمار در تقسیم بندیهای جهانی می بندد، از طرف دیگر سیاستهای آپارتایدی و تبعیض آمیز ملیتهای حاکم بر ملیتها و اقلیتهای غیر حاکم را سرپوشی می گذارد.
دقیقاُ با چنین نقطه آغازین حرکتی میباشد که این بینش از “حق تعیین سرنوشت ملتها” دوری جسته و آنرا یک “پرنسیپ” ارزیابی میکند، نه “برنامه”. این بینش از “خودگردانی سیاسی” ملتها با تشکیل دادن احزاب سیاسی ملی و انتخاب نمایندگان محلی برای خودگردانی سیاسی آنها دوری می جوید. آیا این اگر یک “اصل” و “پرینسیپ ” است، چرا باید ضمانت اجرایی و برنامه ای نداشته باشد. اگر ضمانت برنامه ای و اجرایی ندارد، نه فقط یک پرینسیپ نیست، بلکه یک حرف پوچ و خالی بیش نیست. اگر نقطه آغازین حرکت ما اصلاح بازماندگی های آثار تبعیض آمیز ضد ملیتهای غیر حاکم از دوران استعمار، و در مسیر استقرار نظامی عاری از تبعیض و بر مبنای حقوق به رسمیّت شناخته شده جهانی بشر میباشد، وحدت های واقعی ، وحدتهای آزادانه، داوطلبانه و با رای سرنوشت ساز ملتها میتواند صورت بگیرد، نه با زیر فرش قایم کردن و چشم بستن بر تمامی آثار تبعیضاتی که دهه ها و بلکه صده ها بر این ملیتها وارد شده است.
آیا مقوله وسیع “حقوق بشر” برای مناسبات انسانی عصر حاضر یک “پرنسیپ” است یا برنامه؟ این پرینسیپ، جوهره حقوق و آزادیهای فردی و اجتماعی را در عصر معاصر تعریف کرده و در بر میگیرد. آیا مردم هر ملتی این حق را دارند که با اتکا و استناد بر این پرنسیپ، برنامه های اجرائی در زمینه دست یابی به آزادیهای فردی و اجتماعی متناسب با شرایط اجتماعی سیاسی سرزمنی خود تنظیم کرده و در راه دست یابی به آنها تلاش کنند. نویسنده به مردم ملیتها میگوید که این “پرینسیپ” زیبا را قاب بگیرید و در طاقچه های اطاقتان بگذارید و یا از دیوارهای خانه تان جهت تماشا آویزان بکنید. زیرا برنامه اجرایی کردن آنها، توصیه نمیشود. چرا توصیه نمیشود، برای اینکه هوبِت دوستی و هویت طلبی یا بقول ایشان، “ناسیونالیسم” بد است و شهروندی ایرانی ملت – دولت با تعریف ایشان خوب میباشد. این تمامی سایه ای است که بر نوشته ایشان پرده افکنده است. از دیدگاه ایشان هویت دوستی ملی ” بد ” است، و ” شهروند دولت ملت” بودن خوب میباشد.
وقتی وظیفه ” دموکرات پیگیر” را از زبان نویسنده در یک جمله تعریف بکنیم به این صورت میشود اشاره کرد که ” او، معترض هر نوع ستم و تبعیض ملی است، ولی مبلغ و مروج هیچگونه ناسیونالیسمی نیست”. از این تحلیل هم این استنباط گرفته میشود که یک نفر “ناسیونالیست” هیچموقع نمیتواند “یک دموکرات پیگیر” باشد. البِته اینجا ارزیابی ما ارتباط نزدیکی پیدا میکند با اینکه کلمه “ناسیونالیست” را چگونه تعریف بکنیم. در کنار آن واژه های مقابل آن مانند ” دموکرات پیگیر” ویا “انترناسیونالیست” و “شهروند” ، “انترناسیونالیست پرولتری” و “انسان جهان وطنی- گلوبال” چه تضاد تعریفی با “ناسیونالیست” دارند. آیا این اندیشه هم میخواهد مبارزان راه رفع تبعیض ملی را با یک چوب بزند و با این ارزیابی که آنها نمیتوانند “دموکرات پیگیر” باشند ، آنها را از صف نیروهای دموکراتیک کنار بزند؟ آیا این اندیشه در مسیر رفع تبعیض ملی تا چه اندازه از حرف خالی به عمل و حمایت پیگیر از آرمانها، برنامه ها و سازمانهای سیاسی مبارز راه رفع تبعیضهای ملی خواهد پرداخت؟ آین اندیشه طرح میکند که این هویت دوستان ملی خود ملیتها نیستند که تبعیض وارده بر دوش آنها را کنار خواهند زد، بلکه “شهروندان غیر ملی دموکرات پیگیر” این کار را از خارج برای آنها خواهند کرد.
اگر این اندیشه طرح میکند که ” فدرالیسم از راه اتحاد دموکراتیک و داوطلبانه واحدهای متفرق است که تمرکز دموکراتیک می یابد” ، اینجا باید پرسید که آیا ارگانهای سیاسی این واحدهای متفرق را کدام “دموکراتهای پیگیر” بنیان خواهند گذاشت؟ آیا این “دموکراتهای پیگیر” فقط از میان ” شهروندان” مدرن در چهارچوبه نظام ” دولت ملّت” کشوری میتوانند برخیزند؟ عجب مبارزان دموکراتیکی که کوشا تر از مبارزان دموکرات ملی در راه حقوق ملی آنها میکوشند؟. صد البته بر اساس این ارزیابی که ” مردم ایران قدیمی هستند، اما ملت ایران جدید است” باید این نتیجه را گرفت که “دموکرات پیگیر” فقط میتواند از درون ” شهروندان مدرن ملت جدید ایران” میتواند بیرون آمده باشد. بقیه باید ” اقوام و گویشهای متفاوت” باشند، که همه ریشه کهن و عشیرتی دارند.
اما واقعیتها قدرتمند تر از آنند و نویسند مجبور میشود اقرار کند که ” پروسه دولت – ملت” در ایران ناتمام مانده است. ناچارا واقعیت خود را تحمیل کرده و وا میدارد که مطرح میشود “ملت درون ملت” در ایران وجود دارد و “ملتهای بالقوه” ای وجود دارند که پروسه هویت جویی را سپری میکنند. با وجود اینکه مطرح میکند “هویت طلبی ملی روندی درون زاست”، از طرف دیگر اصرار دارد که جنبشهای آذربایجان و کردستان بدون کمک روسها قدر نبود سر بگیرد و آنهمه دستاوردهای درخشان را در مدتی به آن کوتاهی ارائه دهد. نمیشود بالاخره این نتیجه را گرفت که نویسنده از دستاوردهای جنبش ملی آذربایجان در سالهای ۱۳۲۴ و ۱۳۲۵ خوشحال و راضی است، یا اینکه منظورش از اینکه “بدون کمک روسها نمیتوانست به آن دستاوردها نائل آید” چیست؟ و یا اینکه این هویت طلبی **را از طرف دیگر به “خواسته های کهنه و قدیمی انجمنهای ولایتی و ایالتی” دوره مشروطه نسبت دادن، چه منظوری را میرساند؟
۸) نقد گذشته، یا هم به نعل هم به میخ جهت راضی کردن طرفین. هدف اصلی چیست؟
” آغاز مبحث به این صورت که “خلط مبحث از طرف پان ایارنیستها … چالش ملی را یک امر تزریقی از خارج” جلوه میدهند، و در دنباله آن سرکوب نهضت آذربایجان و کردستان را بر اساس ” کژی ها و خطاهای نهضت آذربایجان” ارزیابی کردن در واقع یک سوزن به “پان ایرانیستها زدن، سپس یک جوالدوز به نهضت آذربایجان و جنبش ملی آذربایجان زدن میباشد. در این تحلیل نسبتاُ مفصل با کنایه هایی چندین بار چنین جوالدوزهایی به نهضت آذربایجان زده میشود، بدون اینکه حتی یکجا هم اشاره ای به سیاستهای شیادانه دولت قوام، دولت وقت آمریکا و مضلوم بودن ملت آذربایجان در آن فاجعه ملی که منجر به قتل عام بیش از بیست هزار آذربایجانی گردید، اشاره بشود. از این نقد دو پهلو فقط یک استنباط میشود برداشت کرد، آنهم اینکه نویسنده دنبال فصل مشترکی فکری مابین تمامی نیروهای سیاسی درگیر در این قضیه میباشد که با توجه به توازن قوای سیاسی روز، مصلحت ایجاب میکند که “نهضت آذربایجان” یک جوالدوز نصیبش گردد.
“ناسیونالیسم در سطح آرمان و بی فتیله عمل، آرزو و احساسی است طبیعی و انسانی، اما وقتی که جامه هیجان توده ای بر تن کرد، میتواند بهمنی شود مهیب و یا که بمبی ویرانگر، که چاشنی آن دست کسی نیست جز پاسداران ناسیونالیسم غالب و شیفتگان ناسیونالیسم مغلوب … وقتی گر گرفت، خود رهبران را رهبری میکند”. از این جمله تعریف واقعبینانه ای از ناسیونالیسم دست کسی را نمیگیرد. فقط یک استنباط روانی به خواننده القاء میشود که ” ناسیونالیسم پدیده ای بد، قهار و خطر ناک و غیر قابل کنترل میباشد که باید از آن دوری جست و جلوش را گرفت و مهارش کرد”. نمیدانم چنین تعریفی که از ناسیونالیسم ارائه میشود مگر در مورد تمامی جنبش های خود بخودی انفجاری مردم ایران ، چه سرتاسری و چه محّلی صادق نیست؟ آیا قیام ۲۲بهمن ۵۷ دقیقاُ مثل بهمنی ویرانگر رهبران خود را هدایت نکرد و نظام سلطنتی را ویران نکرد؟ هر جنبش خود بخودی انفجاری اگر توسط سازمانهای سیاسی دموکراتیک نماینده آن نتواند هدایت گردد، این قابلیت و توانایی را دارد که به یک بهمنی ویرانگر جهت نفی دیالکتیکی تبعیضات گذشته تبدیل گردد.
در مورد دگرگونیهای جغرافیایی سیاسی جهانی و حدت یابی مساله ملی به این مساله پرداخته نمیشود که ملتهایی که زیر فشار تبعیض و استبداد ملی دهه ها منقبض شده بودند، با برداشتن پرده های سنگین آهنین استبداد نظام بلوک شرق سابق، دریچه های تنفس آزاد در فضای آزاد و دموکراتیک را از دور دیده و در راستای آزادی، دموکراسی و حق تعیین سرنوشت خویش بصورتی دموکراتیک حرکت میکردند. اینجا “لولو خورخوره ” دیگر ناسیونالیسم نبود، بلکه نظام استبدادی و خفقان بلوک شرق بود که در اندرون استبدادهای مختلف، استبداد ستم ملی را هم بر ملّیتهای غیر حاکم تحمیل میکرد.
۹ ) “ساختار موزائیکی” یا اینکه “ساختار امتزاجی فرش ایرانی”، بالاخره کدامیک؟
ابتدا به نظر می آید که شاید منظور نویسنده از “ساختار موزائیکی” همان رسمیت بخشیدن به تک تک گلهای مختلف ملیتهای متفاوت در گلستان طبیعت انسانها میباشد. شاید او میخواهد با برسمیت شناختن هویت وجودی هر گلی از این گلستان بشریت که در مجاورت ما زندگی میکنند، هارمونی دموکراتیک، برابر حقوق و مناسبات دوستانه و آزاد این ملیتها را بصورتی “موزائیکی ” و در کنار همدیگر به رسمیت بشناسد. شاید او دنبال فراهم کردن امکان همزیستی دموکراتیک این ملیتها در کنار همدیگر با امکان برقراری مناسبات قوی، دموکراتیک، خود جوش و مشترک المنافع ما بین این ملّیتها میباشد.
نویسنده می نویسد، “جوش یافتن های طبیعی در دیگ تحولات تاریخی است و ترکیبی در هم فرو رفته از اقوامی با هم سرنوشتی های فرهنگی و رسوم و سنن، اختلاطهای ژنتیکی از طریق هم پیوندی های سببی و خویشاوندی، و نیز متکی بر داد و ستد اقتصادی دیرینه … به مطروف ساختار ارگانیک نظام کالایی و سرمایه داری متحول شده است. این نوع موزائیسم ملی ، بس مقاوم در برابر برون و سخت پا بر جا در درون است”.
اینجا دیگر به راه حل میرسیم.”موزائیسم ملی، با چه تشبیح، توصیف و تعریفی”؟ موزائیسم ملی با حذف هویت ملی ملیتها و ادغام آنها در همدیگر در امتزاجی معجونی ویژگیهای هیچکدام از ملیتها را نداشته باشد. این معجون که بعدها ” شهروند” نامیده میشود بر اساس اتکا بر نقاط مشترک تاریخی، ژنتیک و اقتصادی میان ملیتهای مختلف جهت گریز از “ناسیونالیسم بد و کهن عشیرتی قومی” و شکل دهی به نظام “شهروندی مبتنی بر ساختار دولت – ملت مدرن” که در آنها ملیتهای مختلف ایرانی نه بصورت موزائیک های بهم پیوسته در کنار همدیگر مثل گلهای مختلف یک گلستان، بلکه بصورت تصاویر در هم فرو رفته فرش ایرانی که دیگر در آن آثاری از موزائیسم وجود ندارد، زیست بکنند. این امتزاج و معجون شهروندی که ایشان اختراع میکنند، فقط آسیمیله شدگان مردم ملیتهای مختلف در ملیت حاکم را شامل میشود. در این تعریف ویژگیهای هویتی ملیتها محو و نابود میشوند.
اینجا نظام کالایی سرمایه داری و بصورت غیر مستقیم تحلیل استالینی از مساله ملی که نویسنده خود نقدش میکند، به کمک وی می آید. هویت دوستی و هویت خواهی ملی با اصطلاحاتی مثل “محل پرستی” و “طایفه گرائئ” تعریف شده و در مقابل آن باز هم نظام ” شهروندی ایرانی” بعنوان آلترناتیو جایگزین ارائه میگردد.استراتژی همبستگی یا گسست، کدامیک را باید اتخاذ کرد؟ مرکز ثقل مساله ملی از روستاها به شهرها منتقل میگردد، تاثیرات آن بر روند گذر دموکراتیک از این مساله چگونه تاثیر میگذارد؟ در زمینه ارائه راه حّل سیاسی این امر، قدرت سیاسی باید” توزیع”گردد، یا” تقسیم قدرت” باید صورت بگیرد؟ درک ما از شهروند ایرانی و بالاخره فدرالیسم ملی، یا فدرالیسم جغرافیایی چیست.
نقطه محوری این تحلیل بر این اساس حرکت میکند که اول ما همه باید “شهروند” یک ” دولت – ملت” سرتاسری در چهارچوبه جغرافیایی ایران میباشیم، سپس میتوانیم هویت درجه دومی مثل “کرد ایرانی” یا ” ترک ایرانی” داشته باشیم. بر این اساس، نمیتوانیم صحبتی از تقسیم قدرت سیاسی کرده، بلکه باید از توزیع قدرت سیاسی صحبت بکنیم. بر اساس این ارزیابی، اگر “انجمنهای ایالتی – ولایتی یک زمانی خواسته ای مترقی بود، الان از نظر تاریخی کهنه شده است. ما دیگر نمیتوانیم فدرالیسم جغرافیایی داشته یاشیم، بلکه بخشهای مختلف جغرافیایی ایران میتوانند هویتهای ملی مختلف داشته باشند. “هویت شهروند ایرانی” ترکیبی در هم رفته از هویتهای ملی مختلف میباشد بمانند رنگهای فرش ایرانی در هم آمیزش یافته اند. از چنین دیدگاهی، ساختار ایران فدرال چگونه میتواند باشد؟
۱۰ ) “ایالتهای ملیتی” ، و “مجلس ایالتی” و “دولتهای ایالتی” آیا چه فرقی با ” انجمنهای ایالتی و ولایتی” بر اساس بافت ملیتی نواحی جغرافیایی ایران میتواند داشته باشد؟
نویسنده بالاخره در نهایت همان “انجمنهای ایالتی و ولایتی” را که قبلا کهنه و فرسوده میخواند، دوباره گرد گیری کرده، پذیرفته و بعنوان آلترناتیو ساختاری سیاسی اجتماعی ارائه میدهد. فرق معامله در کجاست. با همان روحیه “بد” دانستن هویت دوستی ملی و “خوب” جلوه دادن شهروند ایرانی بودن ، نویسنده همه ترکها، کردها، عربها، بلوچها و دیگر ملیتها را اول از همه بعنوان شهروند ایرانی تعریف کرده، سپس به آنها نسبت دوم “ترک ایرانی” ، “کرد ایرانی” ، “عرب ایرانی” و غیره را میدهد. اینجا بخاطر غالب بودن صفت ایرانی، این” دولت مرکزی شهروندان ایرانی” یعنی دولت مرکزی است که باید با “رفورمها” و “اصلاحاتی” مساله ملی را نگذارد از این بیشتر حاد تر بشود.
وقتی به برنامه ریزی اجرائی پرداخته میشود، اهمیت فاکتورهایی مثل “زبان مادری” ، “تاریخ ملل” ، “محیط جغرافیایی” و “تبعیضهای فرهنگی اقتصادی” آپارتایدی صده اخیر عملاُ بیشتر و بیشتر بروز میکند. در نتیجه بصورت پرگماتیک، نویسنده یکی یکی راه حلهای اجرائی خیلی مثبت و سازنده ای را ارائه میدهد که باید دولت مرکزی آنها را پیاده بکند. سوال اینجاست که آیا این نوشته ها و تزها اگر صورت قانونی بخود بگیرد و حتی بخشی از قانون اساسی کشور را بخود احتصاص دهد، چه تضمینی وجود دارد که مثل قانون اساسی های قبلی فقط در حد نوشته مانده و هیچ موقع به اجرا در نیاید.
بر اساس ارزیابی نویسنده “دموکرات پیگیر” که بعنوان “شهروند دولت – ملت ایرانی” مرکز ثقل چالشهای سیاسی خواهد بود میتواند از طریق “حکومت فدرال مرکزی” این رفورمها را پیاده بکند، زیرا بقول نویسنده ” هیچ کشوری در منطقه ما به اندازه ایران ناسیونالیسم محور، اسلام محور مستعد ویرانگری در این عرصه نیست”. پس باز هم “هویت طلبی مترادف با “اسلام گرایی” و ” ویرانگری” آورده میشود. خود نویسنده نمیدانم بعنوان یک ترک آذربایجانی چه چیزهای ویرانگرانه ای در “فرهنگ”، ” موسیقی” ، “هنر” ، ادبیات”، ” تحصیل به زبان مادری” و تاریخ و سنتهای مردم آذربایجان دیده است که چنین ” ویرانگرانه” آنرا ترسیم میکند؟ شاید بشود گفت که همه این “جوالدوزها” به “هویت دوستان ملی” بخاطر این است که به اندیشورزان “پان ایرانیست” چراغ سبز داده بشود که مرزبندی ایشان با “هویت دوستان” ملی را بروشنی ببینند.
۱۱ ) حقوق دموکراتیک ملی هم پرینسیپ، هم برنامه.
وقتی در ایران راجع به مساله ملی صحبت میشود، همه اقرار میکنند که “ملت کرد” باید به حقوق ملی خود نائل آید. زبان ویژه، احزاب سیاسی محلی کرد، محیط جغرافیایی مشخصی که کردها زندگی میکنند و ذهنییت روانی “کوردایتی” غالب بر تمام کردستان توانسته است بر بستر چالشهای صد ساله اخیر خود را بصورت یک واقعیت عینی به کرسی بنشاند. نمیدانم خصلت ” ویرانگرانه” این جنبش دموکراتیک و آزادیخواهانه در کجا میبوده و میباشد. تمامی نیروهای دموکرات جهت فرار از سرکوبهای قرون وسطائی حاکمان نظام جمهوری اسلامی ایران به دامن همین ” ملی گرایان کرد” که امروز آنها را ویرانگر و خطرناک توصیف میکنند، پناه میبردند. برعکس، بریدگان از همان حکومت جنایت و سرکوب، بعنوان رهبران جنبش دموکراتیک رنگ مالی شده و بخورد مردم داده می شوند. البته دوستان ما ملیتهای دیگر را اکثر مواقع مشمول برخورداری از حقوقی مشابه حقوق مطلوب ملت کرد نمیدانند. این خود نشانگر عدم تضمین اجرائی تزها و حقوق ترسیم شده از طرف دولتهای مرکزی با تعریفی که دوستان ما می کنند در رابطه با اجرای این حقوق میباشد. این حقوق وقتی ضمانت اجرائی پیدا خواهند کرد که پشتوانه سیاسی مردمی و ساختاری مردم این ملتها را پشت سر خود داشته باشند. والا اندیشه هایی که امروز آنها را در ردیف ” اسلامگرایان” و یا ” ویرانگران” قرار میدهند، همان رفتاری را با آنها خواهند کرد که “دولت قوام” با نهضت آذربایجان کرد.
این “دموکرات پیگیر ی که شهروند دولت ملت مدرن” با توصیف ایشان نیست که حقوق دموکراتیک ملی مردم ملیتهای مختلف را تضمین کرده و حفظ و تداوم حقوق طبیعی دموکراتیک مردم این ملیتها را گارانتی خواهد کرد. این روشنفکران آزاده، دموکرات، انسان دوست این ملّیتها هستند که هم حقوق طبیعی ملی خود را بدست آورده و صیانت خواهند کرد، هم مناسبات دوستانه، برابرانه با ملیتهای همجوار را برقرار خواهند کرد.
“دموکرات پیگیر” در کنار هویت جهانی، کشوری، طبقاتی و غیره ، یک هویت ملی قدرتمندی دارد که میخواهد با افتخار به آن، در یک ساختار فدراتیو سیاسی سرتاسری در کنار ملیتهای همجوار خویش به همزیستی برادرانه، صمیمانه و اشتراک منافع مشترک ادامه دهد. این خواسته این ملّیتها و روشنفکران سیاسی دموکرات آنهاست که پیگیرترین دموکراتهای پیرو راه ساختار فدراتیو میباشند، همانطور که بخشی از هویت روانی انسانهای مدرن آنها را در راستای گلوبالایزیشن هدایت میکند. هر چقدر هم برچسبهای ترسناک و منفی به هویت دوستان ملی زده شود، این رفتار غیر دموکراتیک، تبعیض گرانه که جوهره اش از یک طرف ستم ملی دهه های گذشته را نفی میکند و از طرف دیگر هویت ملی این ملیتها را انکار میکند، از طرف “دموکرات پیگیری” که شما با هویت شهروندی که “هویت ملیتی” نداشته باشد، دردی را درمان نخواهد کرد.
۱۲) راستای تمرکز فدرالی در مقابل راستای مرکز گریزی
یکی از بزرگترین خطرهایی که جنبش ملی دموکراتیک مردم ایران را تهدید میکند، نفی و انکار ستم ملی وارد شده بر این ملیتها در دهه های گذشته و نفی هویت ملی آنها از طرف روشنفکران “دموکرات پیگیر” ( با تعریف نویسنده) میباشد. انکار هویت ملی ملیتها با سرهم کردن تعریفهایی مثل ” شهروند مّلت – دولت ایرانی” نه تنها دردی را درمان نمیکند، بلکه بیشتر به ناسیونالیسم افراطی در داخل ملیت حاکم و ملیتهای تحت ستم دامن میزند. این نگرش و تحلیلی که پشت سر آن خوابیده یکی از سیاستهای اصلی می باشد که به تمرکز گریزی در رابطه با حل مساله ملی دامن میزند. در شرایطی که خود روشنفکران دموکراتی که هویت ملی را بعنوان بخشی از هویت وجودی خود قرار داده اند با تلاش فراوان خواهان تمرکز ساختاری فدراتیو برای حل مساله ملی هستند، آب به آسیاب انکار کنندگان هویت ملی و افراطیون ملیت حاکم ریختن، عین سیاست تمرکز گریزی میباشد. “دموکراتهای پیگیر” واقعی که خود هوّیت ملیتی خاصی خواهند داشت با قبول و درک و احترام به هویت ملی ملیتهای دیگر در راستای ساختاری فدراتیو و در پروسه ای با همکاری همدیگر حرکت میکنند.
دوستانی که بر محور اندیشه “دموکرات پیگیر با هویت شهروند ملی کشوری” حرکت میکنند، اگر واقعاُ آب در آسیاب تمرکز گریزی نمی ریزند، باید بصورتی “پیگیرتر” و ” دموکرات تر” از فعالین با هویت ملی و برجسته تر از آنها، هویت آنها را به رسمیت بشناسند و در راه رفع تبعیضات گذشته پیگیرانه از سیاست تبعیض مثبت در مورد آنها حمایت بکنند. انکار کنندگان هویت ملی، به انکار کنندگان گرم شدن دمای کره زمین توسط تولید و مصرف بی رویه انسانی مشابه میباشند. پر واضح است که این انکارکنندگان، نمایندگان بخشهایی از سرمایه داری صنعتی، معدنی و غیره هستند که انکار گرمای دمای کره زمین در کوتاه مدت بطور مصلحتی به نفعشان است. کپی این مساله را به شیوه دیگر در مورد مساله ملی توسط “شهروندان دموکرات پیگیری” میبینیم که هویت ملی مردم ملیتها را انکار میکنند.
