دکتر حسین راغفر، استاد دانشگاه، در نشستی در دانشگاه تهران تصریح کرد: «آنچه امروز در حال انجام است فاقد پشتوانه نظری و یک چارچوب منطقی و علمی است. اشکال اساسی این است که در شرایط کنونی طرحی وجود ندارد و تنها یک قانون هدفمندی وجود دارد که آن هم محصول چانهزنی دولت و مجلس و فاقد پشتوانه منطقی است و توجهی به تجربیات عملی سایر جوامع و دستاورد های علمی جدی علم اقتصاد ندارد.»
به گزارش سایت انجمن اسلامی دانشگاه تهران، چهارمین جلسهی شورای عمومی انجمن اسلامی دانشجویان پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران با حضور دکتر حسین راغفر، استاد اقتصاد و و رئیس سابق موسسه عالی آموزش مدیریت و برنامه ریزی برگزار شد. در این جلسه مسائلی پیرامون هدفمندسازی یارانهها مطرح شد و این تحلیلگر مسائل اقتصادی به پرسشهایی حول این موضوع پاسخ گفت.
وی در ابتدا هدف از پرداخت یارانه را پایین نگه داشتن قیمتها برای قشرخاصی از مردم و گروههای کمدرآمد برای تأمین نیازهای اصلی آنها و یا برای عرضه قابل رقابت کالاها در بازار جهانی دانست و گفت: یارانهها به اشکال یارانههای نقدی، کالایی و ترکیبی از هر دو پرداخت میشوند. در کشور ما اشکال مختلف آن از جمله توزیع کالابرگ میان مصرف کنندگان و یا پرداخت نقدی یا جنسی یارانه به تولیدکنندگان تجربه شده است. اجرای سهمیهبندی و پرداخت یارانه در ایران طی دوره جنگ یک واکنش منطقی به شرایط بحرانی وقت بوده است. با حذف شرایط اضطرار علت سهمیهبندی و پرداخت یارانهها منتفی میشود. اما سؤال نخست این است که آیا با اتمام جنگ شرایط اضطرار خاتمه یافت یا در اشکال دیگری بروز کرد. سؤال دوم اینکه در شرایط بعد از جنگ چه گروههایی کماکان دچار اضطرار بودند. ارزیابی کلی این بود که حذف یارانهها در شرایطی که جامعه فاقد تورهای ایمنی اجتماعی و یک نظام حمایتهای اجتماعی است گروههای کم درآمد جامعه را با بحران در تامین نیازهای اساسی خود مواجه میسازد. بلافاصله پس از خاتمه جنگ و با آغاز برنامه اول توسعه اقتصادی- اجتماعی هدفمندی یارانهها در دستور کار قرار گرفت اما بدلیل هزینههای دوران بازسازی پس از جنگ و فقدان منابع لازم برای تعبیه تورهای ایمنی اجتماعی آزادسازی قیمتها که میتوانست به میلیونها نفر از گروههای کمدرآمد جامعه آسیب جدی بزند همواره با چالشهای جدّی روبرو بود. به دلیل این نگرانیها و فقدان منابع لازم برای ایجاد یک تور ایمنی برای نجات قربانیان سیاستهای آزادسازی، هدفمندی به تاخیر افتاد.
این استاد دانشگاه افزود: آنچه امروز در حال انجام است فاقد پشتوانه نظری و یک چارچوب منطقی و علمی است. اشکال اساسی این است که در شرایط کنونی طرحی وجود ندارد و تنها یک قانون هدفمندی وجود دارد که آن هم محصول چانهزنی دولت و مجلس و فاقد پشتوانه منطقی است و توجهی به تجربیات عملی سایر جوامع و دستاورد های علمی جدی علم اقتصاد ندارد. در سال ۱۳۸۷ دولت از مجلس خواست که در بودجه سال ۱۳۸۸ منابع لازم برای اجرای هدفمندی یارانهها را ببیند. در مقابل مجلس از دولت طرح اجرایی را درخواست کرد که مشخص شد طرحی موجود نیست و به همین لحاظ مجلس درخواست دولت را موکول به بعد از انتخابات ریاست جمهوری کرد. در پی جلسات متعدد مجلس و دولت قانون هدفمندکردن یارانهها به تصویب رسید که تنها چارچوب اجرایی طرح را در نظر داشته است. ضمن اینکه به دلیل روشن نبودن مواد مندرج در قانون دست دولت را برای هرگونه تفسیر از مواد قانونی باز گذاشته است. هدف دولت در درخواست از مجلس برای تامین منابع برای سال ۱۳۸۸ بیشتر سیاسی بود که بعد از انتخابات انگیزه دولت برای اجرای این قانون منتفی شده بود. این بار این مجلس بود که از مجلس میخواست قانون را اجرایی کند. دولت از یک سو به دلیل مخاطرات اجرای طرح علاقمند به اجرای این قانون نبود و از سوی دیگر به دلیل کسری بزرگ در بودجه به منابع ناشی از اجرای این طرح شدیداً نیازمند است. این قانون به دولت اجازه میدهد که ۳۰ درصد از منابع جمع آوری شده را به صورت نقدی بین افراد نیازمند توزیع کند، ۳۰ درصد را به بخش تولید اختصاص دهد و ۴۰ درصد را نیز در اختیار دولت قرار داده است. اما ظاهراً تفسیر دولت از منابع جمعآوری شده این است که دولت می تواند ۵۰ درصد از منابع جمعآوری شده را به صورت نقدی به خانوارها توزیع کند.
به گفته راغفر، آنچه اکنون اعلام کردهاند این است که به هر نفر ۴۰ هزار تومان در ماه پرداخت کنند و به گروهی نیز ۱۰ درصد بیشتر پرداخت کنند که سالیانه باید ۳۰۰۰۰ میلیارد تومان فقط وجه نقد در جامعه توزیع شود. معنای این پرداخت این است که دولت با تفسیر خودش هم حداقل باید ۶۰۰۰۰ میلیارد تومان از طریق افزایش قیمتهای حاملهای انرژی همچون بنزین، گاز، برق و آب جمعآوری کند. بنزین عمدهترین منبع گردآوری منابع اجرای این طرح است که حتی با احتساب ۶۰ میلیون لیتر مصرف روزانه و با احتساب ۳۰۰ تومان افزایش قیمت در هر لیتر در ۳۵ روز در سال کل مبالغی که از فروش بنزین برای طرح هدفمندی جمع میشود ۶۵۷۰ میلیار تومان میشود که تا ۶۰۰۰۰ میلیارد تومان فاصله خیلی بعیدی دارد. افزایش قیمت کالاها و خدمات دیگر در مجموع به سختی مبلغی در حدود افزایش درآمدهای حاصل از فروش بنزین و گازوئیل تجهیز کند که در مجموع ظرفیت دولت برای بسیج منابع کمتر از ۱۵۰۰۰ میلیارد تومان میشود. ضمنا باید توجه داشت که تزریق ۳۰۰۰۰ میلیارد تومان وجه نقد به مردم حداقل ۳۰ درصد تورم بر تورم موجود می افزاید که تحمل آن برای بخش عظیمی از جامعه غیر قابل ممکن خواهد بود. همین اطلاعات محدود میگویند که ادامه اجرای این برنامه امکانپذیر نیست و اگر قرار باشد این برنامه با یک یا دو پرداخت به مردم متوقف شود دیگر نمی تواند یک طرح نامیده شود. یک طرح باید پایداری داشته باشد در غیر اینصورت طرح نیست. آنچه در حال انجام است تنها آزاد سازی قیمتها است.
وی در ادامه به تشریح تاریخچهی اصلاحات ساختاری در جهان پرداخت و گفت: برای کشورهای بدهکار طرحی را تحت عنوان برنامههای تعدیل ساختاری مطرح کردند که در آن مرکز ثقل مدیریت اقتصادی کشورها از دولت به بخش خصوصی منتقل میشد. هدف اصلی این برنامه این بود که دولتها بتوانند بدهیهایشان را بپردازند. تحت این اصلاحات ساختاری، عمدهترین بخش، تغییر در مدیریت بخشهای مختلف اقتصادی بود. از سال ۱۹۸۲ از طریق بانک جهانی و صندوق بین المللی پول این سیاستها به دیگر کشورها تحمیل شد. کشورهای آفریقایی و کشورهای نیازمند که بدهیهای بیشتری داشتند مجبور بودند این تغییرات را انجام دهند. در ایران هم در سال ۱۳۶۸ این سوال پیش آمد که برنامهی تحول اقتصادی چگونه باید باشد.
وی با ذکر این نکته که ما در ۳۰ سال گذشته هیچگونه نظریه روشنی در بسیاری از حوزه ها از جمله اقتصاد کشور نداشتهایم و مباحث مطروحه از حد شعار فراتر نرفتند، به عنوان مثال به بحث محوری انقلاب یعنی عدالت اجتماعی اشاره کرد. وی اظهار داشت که یکی از محوریترین اعتراضهایی که مخالفین رژیم گذشته به اقتصاد آن دوره مطرح می کردند وجود اختلاف طبقاتی گسترده، اقتصاد تکمحصولی وابسته به نفت، صنایع مونتاژ، و اقتصاد مصرف گرا و نظایر آن بود که به این ترتیب میتوان نتیجه گرفت که این موارد و موارد مشابه آن نمادهای بیعدالتی ارزیابی میشدند که انقلاب قرار بود این موارد را تصحیح کند. ولی در عمل بعد از انقلاب هم این مشکلات باقی ماندند. البته نباید نقش جنگ و توطئههای ضد انقلاب در داخل و خارج را در جلب و جذب انرژی مدیریت کشور به مسائل روزمره در این ناکامی نادیده گرفت اما مهمترین عامل را باید فقدان نظریه در هر یک از زمینه های اجرایی و مدیریتی کشور جستجو کرد.
راغفر با اشاره به این که کارکرد غلط نهادها باعث ایجاد مشکلات زیادی شد، گفت: البته تلاشهای ضد انقلاب باعث شد فضای گفتگو و نقد بسته شود. در دوران جنگ هیچگونه بدهی خارجی نداشتیم و فقر و گرسنگی و اختلاف طبقاتی به این شدت وجود نداشت. اقتصاد دوران جنگ پاسخی بود به شرایط آن دوره. در آن دوران بخش عمده ای از مدیریت کشور سعی میکرد نشان دهد که جنگ در حاشیهی کشور است که البته این رویکرد هزینههای اداره جنگ را بالاتر میبرد. در زمان جنگ کابینه هم یکدست نبود و تلاشهایی در جهت تخطئه نخست وزیر وقت صورت میگرفت. در سال ۱۳۶۲ و در زمانی که جریان راست اقتصاد کشور را در دست داشت سهم بزرگی از منابع قلیل کشور به واردات کالاهای مصرفی که سهم عمدهای از آن کالاهای با کیفیت پایین خارجی بودند، منابع اصلی کشور به جای این که صرف تولید و یا ادارهی جنگ شود صرف واردات کالاهای مصرفی غیرضروری شد.
وی ادامه داد: پس از آن در دورهی ریاست جمهوری آقای هاشمی، چرخش بزرگی در اقتصاد ایران صورت گرفت. از این به بعد بحث امنیت سرمایه مطرح شد و تلاش این بود که به دنیا نشان دهیم که ما دیگر در موضع خصومت با دنیا نیستیم. این استراتژی برای کاستن خصومت غرب استراتژی درستی بود اما تاکتیکهایی که بکار گرفته شدند ناقض این جهتگیری بودند. سیاست های اتخاذ شده نابرابریها را بیشتر کرد و در سال ۱۳۷۳ به دلیل تورم ۵۰ درصدی یک عقبنشینی موقت در این جهتگیری بوجود آمد. برای کاستن از هزینه های دولت خصوصی سازی بنگاههای دولتی و کوچک کردن اندازه دولت در دستور کار قرار گرفت. اما دولت هرروز بزرگتر شده است و خصوصی سازی بسیار بد انجام گرفت. آنچه انجام گرفت کاستن از هزینه های اجتماعی دولت بود، بودجههای آموزش و پرورش، آموزش عالی و بهداشت بیشترین صدمه را خوردند. و البته باید بخشی از ناهنجاری های کنونی را به این سیاست ها در آن زمان نسبت داد.
این استاد اقتصاد با ذکر تبعات طرح تعدیل ساختاری در دنیا اشاره کرد و گفت: این طرح در دنیا باعث نابودی میلیونها آدم در آفریقا، آمریکای لاتین و آسیا شد، فقر و نابرابری را به شدت گسترش داد. موفق ترین برنامههای تعدیل ساختاری در انگلیس انجام گرفت. دولت وقت به دلیل ناتوانی در تامین هزینههای به روز کردن فناوریهای مخابراتی و اهمیت این صنعت در آینده فناوری، باعث شد که مخابرات اولین صنعتی باشد که خصوصی میشد. گزارشی که در پایان دهه اول خصوصیسازی در انگلستان منتشر شد نشان میداد که جمعیت بزرگسال این کشور که طی این مدت سهامدار شدهبودند ۵۰ درصد افزایش یافته است. کسانی که در اثر خصوصیسازی کار خود را از دست میدادند سهام بنگاههای دولتی خصوصی شده را دریافت میکردند. از نقش نهادهای مدنی در تصحیح مواردی که با موفقیت همراه نبودند همچون خصوصیسازی خط آهن در این کشور نباید به سادگی گذشت.
دکتر راغفر در مقایسه با ایران عنوان کرد که در ایران نهادهای لازم برای نظارت بر سلامت این طرح وجود ندارند. وی گفت: تاریخ توسعه اقتصادی نشان میدهد که در همه جا پیش از توسعهی اقتصادی، توسعهی دستگاه قضایی صورت گرفته است. در ایران بسیاری از نهادها یا وجود ندارند و یا ظاهراً وجود دارند ولی در واقع کارکرد مناسبی که از آنها انتظار می رود را ندارند و عمدتاً علت آنها هم تاثیر سیاست است. به طور مثال فروش صنایع دولتی بخشی از فرایند خصوصیسازی بود ولی به دلیل اعمال نفوذ و روابط خویشاوندی موجب شد فساد در این زمینه زیاد شود. وی به عنوان مثال به فروش کارخانهجات لاستیک سازی دنا به افراد ذینفوذ اشاره کرد. وی اضافه کرد اعمال نفوذها و کارکرد غلط خصوصیسازی موجب توقف خصوصیسازی شد. در اجرای برنامه تعدیل ساختاری نرخ ارز باید شناور باشد و قیمتها آزاد شود. در ایران دلار از ۷ تومان به ۷۰ تومان و سپس ۱۷۰ تومان رسید که برای کشوری که به واردات وابسته است فشار بزرگی بر تورم بود و موجب بروز تورم ۵۰ درصدی سال ۱۳۷۳ شد.
وی با اشاره به ضعف بنیادهای تحقیقاتی در داخل و کم توجهی دولتها به امر تحقیقات گفت: در داخل، طرحهای مدیریت کشور را از نهادهای بین المللی به صورت حاضر و آماده گرفتند. بانک جهانی در سال ۱۹۹۳ رسماً اعلام کرد که برنامه تعدیل ساختاری شکست خورده و پیشنهاد کرد که باید یک تور ایمنی-اجتماعی ایجاد شود که به افرادی که از این طرح ضربه میخورند کمک کند. مثلاً افرادی که بیکار میشوند. در انگلیس ۵۰ درصد افراد بزرگسال صاحب سهام شدند یعنی سهام نهادها به کارکنان آنها فروخته شد. اتفاقی که در ایران نیفتاد و این خود باعث ایجاد نابرابری شد. در مواردی کارخانهها فروخته شدند و پس از مدتی تعطیل شدند و حتی به جای بعضی از آنها برج ساخته شد! کارکرد دولتها در غرب بیشتر معطوف سیاستگذاری و تنظیم یک نظام حمایتی است. در واقع مالیات جمع میشود تا بازتوزیع شود. مثلاً در آمریکا این حمایتها به سوی بیمههای سلامتی و اجتماعی و نهادهایی مانند آن سوق داده میشود. در غرب نهادهای مدنی نقش زیادی دارند و قدمت آنها هم بسیار زیاد است در صورتی که در ایران حتی مدرسه یک نهاد ۱۰۵ ساله است. کارکرد نهادها بسیار مهم است و تا وقتی اصلاحات از این نهادها آغاز نشود اصلاحات در زمینه های دیگر نمیتواند موفق باشد.
وی در ادامه به تبعات اجتماعی اجرای آنچه که موسوم به طرح هدفمندسازی است پرداخت و گفت: با اجرای آن، تورم افزایش مییابد. به عبارتی تورم ظالمانهترین مالیاتی است که از فقرا به نفع اغنیا گرفته میشود. در اجرای این طرح به تبعات اقتصادی و اجتماعی بلند مدت آن توجهی نشده است. بازندهی اصلی این طرح، صاحبان درآمد های ثابت، فقرا و طبقات محروم اجتماعی هستند و هزینههای اصلی اجرای این برنامه را علاوه بر نسل کنونی نسلهای بعد خواهند پرداخت. این جراحی با خونریزی توأم است پس آمادگی لازم برای آن باید وجود داشته باشد. در صورتی که در حال حاضر جامعه هم با تورم رو به رو است و هم با رکود و شاید نامناسب ترین زمان برای اجرای این برنامه بوده است. یکی از مشکلات شکست این طرح، سرریزهای اجتماعی آن است که مقیاس تبعات آن بسیار بزرگ است. یعنی شکست آن در بلندمدت صورت خواهد گرفت. اعتراض ها یک سال بعد به صورت گسترده شکل میگیرد و حتی اگر تجلّی خیابانی نداشته باشند میتواند با اشکالی همچون نپرداختن قبوض برق و آب به دلیل عدم توازن در درآمدها و هزینههای خانوارها بروز کنند. در چند سال اخیر به دلیل گسترش و تعمیق فقر، شاهد انواع مختلف جرم و جنایت بسیار گسترش یافته و گسستهای اجتماعی هستیم. بازار مواد مخدر مسلماً افزایش خواهد یافت. اکنون رسماً اعلام شده که ۱۵ میلیون معتاد شناسنامه دار در کشور وجود دارد. وقتی پول یارانهها به حساب کسی ریخته شود که رئیس خانوار و معتاد است مشخص است که این پول به کجا میرود. البته اینها در قانون در نظر گرفته شده ولی متأسفانه قانون به درستی اجرا نمیشود.
وی تأکید کرد که: تغییر ساختار تولید در ایران بسیار زمان بر است و برای اصلاح این ساختار زمانی چندین ساله مورد نیاز است. تهیه و استفاده از فناوریهایی که انرژی کمتری مصرف میکنند در این زمان کوتاه ممکن نیست و به خاطر تحریمهایی که وجود دارد انتقال فناوریهای کمتر انرژیبر به جای فناوری های متّکی به انرژی ارزان امری زمانبر خواهد بود. افزایش قیمت انرژی بزرگترین ضربه را به تولید در داخل خواهد زد و برندگان اجرای این طرح دلال ها و واسطهگرها و نیز تولید کنندگان چینی خواهند بود. آنچه که امروز بنام طرح هدفمند کردن آغاز شده است تنها آزاد سازی قیمت هاست. اجرای طرح هدفمند سازی را می توان به ساختن یک برج ۵۰ طبقه ای تشبیه کرد که امروز تنها کلنگ افتتاح طرح زده شده است. انجام کامل آن نیازمند زمانی طولانی است.
