مدت زیادی تا زمان تعیین تکلیف پرونده‌ی هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران توسط شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باقی نمانده است. در ماه (میلادی) آینده شورای جدید حکام آژانس، در مورد ارجاع یا عدم ارجاع پرونده‌ی ایران به شورای امنیت تصمیم خواهد گرفت. در واقع، این جمهوری اسلامی ایران است که با قرار گرفتن در برابر موقعیتی بسیار دشوار و بغرنج، حتّی به مراتب بغرنج‌تر و بحرانی‌تر از مقطع پذیرش قطعنامه‌ی ۵۹۸، باید با نشان دادن واکنش و عزم و اراده‌ی نهایی خود در برابر قطعنامه‌ی اخیر آژانس، در مورد ارجاع یا عدم ارجاع پرونده به شورای امنیت، برای سرنوشت نظام سیاسی خود و آیندهی مردم و کشور، تصمیم‌گیری کند. قطعنامه‌ی اخیر به گونه‌ای تدوین و تنظیم شده است که فضا و شرایط این تصمیم‌گیری سرنوشت‌ساز را برای جمهوری اسلامی سفید و سیاه کرده و در چارچوب قطعنامه‌ی مذکور، دستیابی جمهوری اسلامی به حالات و احتمالات بینابین و خاکستری، تقریباً منتفی شده است.
مطلب از این قرار است؛ یا باید مسئولان تصمیم‌گیر و مراجع ذیربط جمهوری اسلامی در ارتباط با پرونده‌ی هسته‌ای، تمامی خواست‌ها و توصیه‌های مندرج در بندها و مفاد آخرین قطعنامه‌ی شورای حکام را بپذیرند و یا آن‌که از پذیرش و عمل به آن امتناع کرده و در تقابل با انتظارات و خواسته‌های قید شده در قطعنامه‌ی، به ادامه‌ی مسیر خود بپردازن.
پذیرش قطعنامه‌ی آژانس
در این صورت یعنی تکرار اتفاقی نظیر پذیرش قطعنامه‌ی ۵۹۸ توسط رهبر فقید انقلاب، از روشن‌شدن آتش اجرای تحریم‌های سیاسی، اقتصادی، حقوقی شورای‌امنیت که با سازوکاری گزینشی و هوشمندانه انجام می‌شود، جلوگیری می‌گردد. در چنین شرایطی نه تنها امکان از سرگیری مجدد مذاکرات با طرف‌های اروپایی برای ادامه‌ی فعالیت‌های هسته‌ای در چارچوب قواعد و ضوابط وضع شده از طرف آمریکا و اروپا برای جمهوری اسلامی فراهم می‌شود، بلکه احتمالاً فرصت‌هایی نیز برای بهره‌گیری و سود جستن جمهوری اسلامی از پاداش‌ها و تشویق‌های اقتصادی و بعضاً تکنولوژیک درنظر گرفته شده از جانب آمریکا و اروپا در قبال تمکین از قطعنامه‌ی آژانس پدید می‌آید. اما وجود سه مشکل اساسی تحقق‌پذیری این امر را تا حد خیلی زیادی، بعید و نامحتمل می‌نمایاند.
یک) رویارویی نظام با بدنه‌ی حامی خود که تا امروز همواره در بسیج و سازماندهی آنان برای حمایت سیاسی – ایدئولوژیک از مواضع رسمی و غیر رسمی خود بی‌وقفه کوشیده است. مواضع و برنامه‌هایی نظیر ادامه‌ی فرآیند غنی‌سازی اورانیوم، از سرگیری فعالیت‌های سایت نطنز، شروع مجدد ساخت سانتریفیوژها، تظاهرات و اعلام اعتراض و انزجار از مواضع کشورهای اروپایی و به‌خصوص انگلیس در این قضیه و … تصمیم‌سازان و برنامه‌ریزان و مدیران ارشد کشور، به سیاست‌ها و مواضع و برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی نزد حامیان و طرفداران خویش، آن‌چنان رنگ و روی ایدئولوژیک، حیثیتی و شرافتی، داده‌اند – درست مانند رنگ و روی صورت مساله‌ی ایدئولوژیک، حیثیتی، شرافتی صلح فلسطین و اسراییل – که راه هر نوع کوتاه آمدن و تفاهم را در این خصوص برروی خود بسته‌اند؛ مگر آن‌که آگاهانه به تبعات و پیامدهای طبیعی ریزش حاصل از چنین پذیرشی تن داده و بر این گمان باشند که برای رویارویی و مهار کردن نتایج این ریزش از آمادگی لازم و کافی برخوردارند. البته بر این واقعیت نیز به احتمال زیاد به‌خوبی واقفند که در حال حاضر دیگر شخص فرهمندی چون آیت‌الله خمینی در راس نظام نیست تا بتوان با اتکا به ویژگی فرهمندی آن، حامیان مساله‌دار شده را در بدنه‌ی اجتماعی و لایه‌های مختلف نظامی و بسیجی به تعبد و تبعیت محض از اراده و تصمیم نظام در این خصوص واداشت.
دو) فقدان اجماع و وحدت نظر و رویه در بین تمام طیف‌ها و جناح‌های نظام. روشن است که در این‌جا مراد از نظام، صرفاً هیات حاکمه‌ی به ظاهر یک‌دست شده‌ی فعلی نیست. گو اینکه اگر با اغماض و ساده‌سازی چنین برداشتی را نیز از نظام مراد کنیم، باز هم آن‌چنان که از دیدگاه‌ها و تمایلات طیف‌های مختلف راست بر می‌آید، اعم از محافظه‌کاران رانده شده به حاشیه‌ی قدرت مانند موِتلفه، کارگزاران و جامعه‌ی روحانیت و دیگر تشکل‌های همسو با آنها از یک‌سو و طیف‌های حاضر در کانون اصلی قدرت مانند آبادگران و تشکل‌ها و جریان‌های سیاسی، نظامی، امنیتی و حوزوی همراه با آبادگران از سوی دیگر، اجماع نظر و رویه‌ای در نوع برخورد با مساله‌ی قطعنامه‌ی آژانس و نحوه‌ی مواجهه با این بحران، وجود ندارد.
اما واقعیت آن است که دیگر تشکل‌ها و طیف‌های سیاسی بیرون از هیات حاکمه‌ی فعلی از جمله مجاهدین انقلاب، مشارکت، مجمع روحانیون و در مجموع طیف از هم گسیخته و تکه‌پاره شده‌ی جبهه‌ی دوم خرداد نیز، هم بنابر اصرار و تاکید خود در تعلق و همبستگی با نظام و هم براساس نگاه و تشخیص رهبری و کانون‌های اصلی قدرت کنونی نسبت به آنها، در خارج از مجموعه‌ی نظام تعریف نشده و گنجانده نمی‌شوند. حال که چنین است، مجموعه‌ی هم بنیان و هم سرنوشت نظام جمهوری اسلامی، نمی‌تواند به رای و رویکرد و خواست جریان‌ها و طیف‌های محذوف و بیرون از اریکه‌ی قدرت فعلی، در تصمیم‌گیری و نحوه‌ی واکنش نظام جمهوری اسلامی در برابر امر خطیر و سرنوشت‌سازی مانند پذیرش یا عدم پذیرش قطعنامه‌ی آژانس، بی‌میل و کم توجه باشد. بنابراین، هیات حاکمه‌ی موجود یا باید مواضع و دیدگاه‌های جناح‌های محذوف را در نوع تصمیم‌و رفتار خود در قبال این قضیه دخالت دهد که در این‌صورت باید از مواضع و شعارهای فعلی خویش کوتاه آمده و با انعطاف‌پذیری بسیار زیاد، آن‌چنان که اصلاح‌طلبان دوم خردادی خواسته‌اند و گفته‌اند، از هر اقدام و تصمیم و شعاری که به ارجاع پرونده‌ی ایران به شورای امنیت منجر شود بپرهیزند. یا آن‌که بی‌توجه به نظر و رای آنها، همچنان ساز خود را بنوازند و بر شیپور خویش بدمند. بنابراین، دیگر نباید انتظار داشته باشند که در مراحل بحرانی‌تر و بزنگا‌ه‌هایی که برای آنان سرنوشت‌ساز است، اجماع نظر و هماهنگی و همراهی تمامی طیف‌ها و جناح‌های سیاسی نظام در دورن و برون از قدرت را، پشتیبان تصمیم و حرکت خویش نمایند. بلکه باید ایجاد شکاف‌و انشقاق بیشتر در بین مجموعه‌ی جریان‌ها و نیروهای در برگیرنده‌ی کلیت نظام را به انتظار نشسته و سوق پیدا کردن بخش‌هایی از شاکله‌ی نظام را که در این ماجرا علاقه و رغبتی به هم‌پروندگی و هم فرجامی با آنها ندارند، نظاره‌گر باشند. بخش‌هایی که در مسیری تحمیلی و ناخواسته، مجبور به تغییر کسوت خود از پوزیسیون به شبه اپوزیسیون می‌شوند.
سه) آقای علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی در پنجمین اجلاسیه‌ی جامعه‌ی مدرسین حوزه‌ی علمیه‌ی قم، پر بی‌راه نگفته است که: “مشکل آمریکا با ما فقط مسایل اتمی نیست، بلکه این یک جنگ است که اگر امروز به آن گردن نهیم، فردا حقوق بشر، روز دیگر حزب‌الله، دموکراسی و مسایل دیگر را بهانه می‌کنند.”
بعید است دیگر مدیران عالی و نهادها و دستگاه‌های مسئول در تصمیم‌گیری راجع به مسایل سیاسی – امنیتی و استراتژیک کشور نیز بر این واقعیت آگاه نباشند که سطح خواست‌ها و توقعات آمریکا و اروپا از جمهوری اسلامی فقط به موضوع عدم غنی‌سازی اورانیوم و دستیابی جمهوری اسلامی به تکنولوژی تولید سوخت هسته‌ای، محدود نمی‌شود. همان‌طور که آقای لاریجانی به‌درستی گفته است.، مسایلی مانند، پایبندی جمهوری اسلامی به موازین حقوق بشر، عدم دخالت در روند صلح فلسطین و اسراییل و اجرای نقشه‌ی راه و عدم حمایت از حزب‌الله و حماس و کنار گذاشتن سیاست اسراییل ستیزی، همراهی و همکاری در مبارزه با تحرکات و فعالیت‌های تروریستی در منطقه و قبول و گردن نهادن به معیارها و سازوکارهای دموکراتیک در برخورد با مردم و اداره‌ی امور کشور و تعامل دستگاه قدرت با جامعه، از دیگر خواست‌هایی است که در وهله‌ی اول آمریکا و سپس اروپا و کانادا و … در فهرست توقعات خود از جمهوری اسلامی، جای داده‌اند.
اینکه طرح این خواست‌ها از جانب اروپا و به‌ویژه آمریکا به‌عنوان الزامات و پیش شرط‌های تکمیل پازل طرح خاورمیانه‌ی بزرگ تا چه حد به‌جا یا نا‌به‌جا بوده است و چرایی دلایل و عوامل و ریشه‌های ابراز چنین خواست‌هایی از جمهوری اسلامی چیست، خود بحث دیگری است. آن‌چه در این‌جا مورد توجه است این واقعیت است که امروزه سیاست‌ها و روندهای حاکم بر روابط نظام بین‌الملل در عرصه‌های حقیقی و حقوقی، متاثر از سیاست‌ها و برنامه‌های قدرت‌های اصلی اقتصادی – سیاسی – تکنولوژیک حاکم برمناسبات جهانی است.
این بدان معناست که نه ایران و نه هیچ کشور در حال توسعه‌‌ی دیگری بدون برقراری تعامل مثبت و مستمر با مناسبات حاکم بر نظام بین‌المللی که البته متاثر از سیاست‌ها و برنامه‌های قدرت‌های تعیین کننده‌ی جهانی است، قادر نیست به حیات سیاسی، اقتصادی، تکنولوژیک خود همچون جزیره‌ای پرت افتاده در ناکجاآباد، ادامه دهد. بنابراین صرف‌نظر از اینکه قدرت‌های غربی از طرح خواسته‌هایی مانند پذیرش و پایبندی کشورهای منطقه و از جمله ایران به موازین و قوانین حقوق بشری چه اهداف و مقاصدی را دنبال می‌کنند و در پی تحقق چه نیّاتی هستند، شانه‌خالی کردن از قبول این قبیل خواست‌ها و به‌هیچ انگاشتن‌شان، برای مناسبات حاکم بر نظام بین‌الملل، موجّه و مقبول نیست. ضمن اینکه، آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است.
عدم پذیرش قطعنامه‌ی آژانس
در این‌صورت شورای جدید حکام آژانس در ماه آینده (میلادی) به تبعیت از تصمیم شورای قبلی، مقدمات و تدارکات ارجاع پرونده‌ی ایران به شورای امنیت را فراهم کرده و شورای امنیت طی چند مرحله، قطعنامه‌ی خود را بر علیه ایران مبنی بر اعمال تحریم‌ها و محدودیت‌های سیاسی، اقتصادی، حقوقی، صادر می‌کند. پس از کلید خوردن پرونده‌ی فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران در شورای امنیت، اگر بنا باشد آمریکا و متحدان اروپایی‌اش با همان سازوکاری که در عراق وارد عمل شدند، به مقابله با جمهوری اسلامی ایران بپردازند – که به نظر می‌رسد چنین باشد – می‌توان مطمئن بود که عرصه‌های رویارویی در آن شرایط، عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، حقوقی و تکنولوژیک است. اما نمی‌توان اطمینان داشت و هیچ تضمینی وجود ندارد که پهنه‌ی کارزار آمریکا و متحدانش، فقط به اعمال فشارها و محدودیت‌هایی مانند؛ بلوکه کردن دارایی‌های جمهوری اسلامی، ممنوع الورود کردن مقامات ایرانی از ورود به کشورهای غربی، جلوگیری از فروش و واردات سوخت مصرفی به ایران، ممانعت از فروش و صادرات نفت ایران به خارج و اقداماتی از این دست، محدود شود. گو اینکه عملی شدن چنین فشارهایی خود به تنهایی برای فلج و زمین‌گیر شدن کامل زیر ساخت‌ها و پیکره‌ی بی‌رمق تولید و اقتصاد و فروپاشی ساختارهای اجتماعی کشور کافی است، اما بعید است ابعاد ویرانی و تباهی به‌همین حد، محدود و متوقف شود. با آن‌که مقامات آمریکایی بارها در اظهارات خود گفته‌اند که حمله‌ی نظامی به ایران در دستور کار مقابله آمریکا با سیاست‌ها و برنامه‌های جمهوری اسلامی نیست و امیدوارند که اتخاذ روش‌های دپلماتیک به مدیریت و رهبری هم‌پیمانان اروپایی آنها، اهداف و مقاصدشان را برآورده سازد؛ لیکن همواره گزینه‌ی حمله‌ی نظامی را به‌عنوان آخرین گزینه، مورد بررسی و مد‌نظر داشته‌اند. خام خیالی و ساده پنداری است اگر تصور شود، در مرحله‌ای که آمریکا به ضرورت و لزوم به‌کارگیری گزینه‌ی‌حمله نظامی برسد – چه به شکل محدود و ایذایی و به موازات اعمال فشارهای سیاسی، اقتصادی و چه به شکل نامحدود و تمام عیار – هم‌پیمانان اروپایی او که تا این زمان همواره بر مخالفت با انجام هر نوع اقدام نظامی علیه ایران پا می‌فشرده‌اند، همچنان بر این نظر پا فشاری کنند. آنها به صرافت و هوشمندی و درایت تمام، نیک می‌دانند که در عالم سیاست “هرگز نباید گفت هرگز.”
چنین به‌نظر می‌رسد که اگر جمهوری اسلامی بخواهد همچنان در ایستادگی بر مواضع فعلی خود اصرار ورزد و حاضر نباشد از آن‌چه برای خویش به‌عنوان خطوط قرمز رسم کرده است عقب‌نشینی کند، سناریوی دهشتناک حمله‌ی نظامی به‌صورت محدود و به‌موازات اعمال فشارها و تحریم‌های اقتصادی و یا نامحدود، مرحله به مرحله به‌وقوع پیوندد.
گرچه به‌دلایل عقلی و عینی متعدد و کاملاً واضح و آشکار می‌توان از هم اینک دریافت و تشخیص داد که بازی و اجرای دراماتیک چنین سناریویی، نتیجه‌ی برنده – برنده ندارد. اما در این سناریو استراتژی نیروها و جریان‌های مختلف با خاستگاه‌های کاملاً متفاوت که با یا بدون واسطه در جایگاه یکی از دو طرف مخاصمه رویارویی قرار می‌گیرند، هم راستا می‌شود. اجرای این سناریو قابلیت آن را دارد که استراتژی جنگ‌افروزانه‌ی جریان نو محافظه‌کار راست جهانی را در خارج با استراتژی جنگ‌طلبانه، تنش‌آفرین و بحران‌ساز جریان راست بنیادگرای داخلی، به‌رغم تفاوت‌های خاستگاهی هر دو با یکدیگر، هم‌تلاقی و هم‌پوشان گرداند. حتی می‌توان از این هم فراتر رفت و گفت هزینه‌ای که جریان راست بنیادگرای داخلی برای پیشبرد استراتژی خود در سناریوی مزبور، مایل به پرداخت آن است، پیش و بیش از آن‌که عواید آن به سبد خودش برگردد، به‌سود دشمنان قسم خورده‌اش تمام خواهد شد. راست نو محافظه‌کار جهانی، سلطنت‌طلبان دو آتشه‌ی برانداز و یا مجاهدین خلق و دیگر جریان‌های معتقد به سرنگونی قهرآمیز نظام، همان را می‌خواهند که جریان راست بنیادگرای داخلی، هنر و تخصص تولید و عرضه‌ی زمینه‌های آن را دارند؛ تنش‌زایی و بحران‌آفرینی و بی‌ثباتی.
ای‌کاش این سناریو اجرا نشود؛ ای‌کاش کار به این‌جا نمی‌رسید؛ ای‌کاش مجمعی دموکراتیک برای تشخیص و تعیین مصلحت منافع ملی همه‌ی ایرانیان وجود می‌داشت تا مردم می‌توانستند در آن مجمع، آزاد و ایمن با هم گفت‌و‌گو کنند و سیاست و عملکرد حاکمان را با آرامش و بی‌هراس به نقد کشند. ای‌کاش می‌شد در چنین مجمعی مردم، مصلحت خویش را در مورد این پرونده تشخیص دهند و خود برای زندگی و آیندهی خویش تصمیم‌بگیرند؛ ای‌کاش همه‌ی سیاست‌ورزان و سیاست‌بازان می‌فهمیدند دربازی قدرت محور سیاست، که بازی حفظ و برهم زدن توازن قواست “هرگز نباید گفت هرگز”؛ اما دریغ!
