بنا به گزارشات رسیده، ۵ تن از فعالان حقوق ملی- قومی عرب و ٢ تن از مبارزان کرد کشورمان در انتظار اجرای حکم مرگ هستند.
این فرزندان عرب ایرانی عبارتند از: هاشم شعبانی نژاد متولد ١٣۶٠ شاعر و وبلاگ نویس و دبیر ادبیات عرب و دانشجوی فوق لیسانس علوم سیاسی دانشگاه اهواز، هادی راشدی متولد ١٣۵٢ دبیر شیمی و فوق لیسانس شیمی کاربردی، محمد علی عموری نژاد متولد ١٣۵۶ وبلاگ نویس و فارغ التحصیل رشته مهندسی منابع طبیعی- شیلات و آبزیان از دانشگاه صنعتی اصفهان و از موسسان نشریه دانشجویی “التراث” که در همین دانشگاه منتشر می شد و نیز، سید یابر البوشو متولد ١٣۶٣و برادر وی سید مختار البوشو متولد ١٣۶۵.دادخواهی ها و اعتراضات خانواده این جوانان به صدور این احکام انسان کش تاکنون بی پاسخ مانده و لحظات دهشت، آخرین ذرات وجودی این قربانیان تبعیض و زور را در می نوردد. دیوان عالی رژیم جمهوری اسلامی، با تایید حکم اعدام این پنج جوان، آنها را در یک قدمی مرگ نشانده است. آونگ مرگ، خبر از یک جنایت دیگر در این خطه پر رنج از ایران می دهد.
همزمان با این انتظار شوم در مورد جوانان عرب، دو هم وطن جوان کرد به نام های زانیار مرادی و لقمان مرادی نیز در انتظار اجرای حکم اعدام هستند. آنها در روز ۱۴ مرداد ۸۸ توسط نیروهای اداره اطلاعات شهر مریوان بازداشت شدند و اول دی ماه ۸۸، در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران از سوی قاضی صلواتی، به اتهام محاربه از طریق عضویت در یکی از احزاب کردی “کومله”، حکم اعدام گرفتند. این حکم در دادگاه تجدید نظر و دیوان عالی کشور تایید شده است. این دو جوان قرار است به کاروان مرگ و نیستی ایی به پیوندند که جمهوری اسلامی از همان بدو استقرار خود در کردستان راه انداخته است. صدور حکم اعدام این دو جوان در حالی است که خاطره قتل فرزاد کمانگر و چهار کرد دیگر بر آسمان سیاسی ایران هنوز هم سنگینی می کند.
هم اکنون، تعداد زیادی از فعالین ملی- قومی دیگر نیز در زندان های کشور هستند و از فشار ماموران رژِیم رنج می برند. خطر مرگ از طریق اعدام و یا تداوم آزار جسمی و روحی در زندان ها، جان تعداد دیگری از آنها را هم در خطر قرار داده است.
“جرم” عمومی همه این هموطنان، چیزی نیست جز دفاع از مطالبات ملی ـ قومی مردم شان در ایران. هر اقدام مشخصی هم که آنها انجام داده باشند تنها بر بستر تداوم تبعیض ملی و ستم بر تبعیض دیدگان قابل فهم و توضیح است. جمهوری اسلامی از بدو تاسیس خود، پاسخ به خواسته ها و مطالبات ملی ـ قومی کردها، آذربایجانی ها، ترکمن ها، بلوچ ها و عرب ها را توسل به سرکوب قرار داده و تا به امروز به سیاست خون و جنایت عمل کرده است. مسبب اصلی هر اقدامی در این زمینه، حکومتگران اند که حتی حاضر نیستند به کمترین تدبیر برای تعدیل تبعیض ملی – قومی در ایران که خود قانون اساسی جمهوری اسلامی نسبت به آن صراحت دارد، عمل کنند. این حکومت، تاکنون سیاست کشتار مخالف را به اجرا گذاشته و اکنون نیز کماکان خون می ریزد و خون درو می کند.
گروه کار ملی- قومی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) ارعاب و فشار علیه همه فعالین عرصه ملی- قومی در ایران را قویاً تقبیح و محکوم می کند و خواهان پایان دادن به سرکوب و کشتار آنهاست.
در این لحظه عاجل اما، وظیفه تاخیر ناپذیر هر ایرانی آزادیخواه و تبعیض ستیز و هر مدافع حقوق بشر، تمرکز بر اعتراض به صدور این هفت حکم قتل و نجات جان قربانیان نشسته پای اعدام است. برای نجات این زندانیان سیاسی و رهایی آنان از مرگ و نیستی، از هیچ تلاش و کوششی دریغ نورزیم.
گروه کار مسایل ملی- قومی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) ١١ ژانویه ٢٠١٣
